مهند البراك : ماذا يخططون لضرب ابطال تشرين السلميين ؟؟
#الحوار_المتمدن
#مهند_البراك في الوقت الذي بدا فيه رئيس مجلس الوزراء السيد الكاظمي بضرب اسماك كبيرة للفساد التي يمكن ان تصل الى حيتانه او وصلت لبعضها بالادلة، و بدأ بمواجهة الارهاب . . اللذين اثارا تفاؤلاً، بعد سبعة عشر عاماً من حكم الفساد و الميليشيات و الوعود و الكلمات الطنانة، التي لم تنتج الاّ الخيبة و عدم الثقة بالاحزاب الاسلاموية الحاكمة على حد تعبير ابرز الوجوه الاجتماعية و من داخل كتل حاكمة علناً . . تستمر الإحتجاجات المطالبة بالحقوق الانسانية الاساسية و بمعاقبة قتلة المتظاهرين و الناشطين الذين لاتزال اعدادهم في ازدياد مؤلم حتى وصلت الى الالف شهيد و عشرات آلاف الجرحى و المعوقين، وفق مصادر التظاهرات و مواقع التواصل التي يمكن الركون اليها . . اثر تزايد الوعي الشعبي باطيافه بالحقوق المشروعة و بواجبات الدولة و الحكّام، التي عبّأت بها انتفاضة تشرين الشبابية السلمية التي احدثت ثورة في الوعي و في روح الاستعداد للتضحية في سبيل " وطن " و اثر معرفة الشباب و الشابات بالفساد و بكبار الفاسدين، و بكيفية ترابط الفساد بالارهاب، و انكشاف ان الوعود الحكومية و الشعارات الداعية الى محاربة الفساد، لم تكن الاّ وسيلة لتهدئة الناس و ان الفساد هو الحاكم.الفساد الذي ادىّ الى افلاس الدولة و الى فشلها المالي و فشل حتى سياسات تحويل الدولة الى دولة ريعية لتكون تابعة، و ادىّ الى القروض في زمن كورونا الذي شلّ الاقتصاد العالمي و في زمن الازمة الاقتصادية الهائلة التي تواجه البلاد اثر الانخفاض المريع لاسعار النفط، و الى انهيار الرواتب الحكومية بانواعها . . في وقت تتساءل فيه اوسع الاوساط في زمن انهيار البلاد، لماذا لايسلّم الناهبون ما نهبوه بطرق سلمية و لو على دفعات، و يعلنون عن اخطائهم بشرط عدم تكرارها، ليصونوا نظافة اسمائهم على الاقل بمساهمتهم بانقاذ البلاد، بدل التحقيقات و الاجراءات الانضباطية و العقوبات، في وقت تخلّفت فيه الاحزاب الاسلاموية الحاكمة مالكة المال، حتى عن التبرع لانقاذ مصابي كورونا و دمّرت سمعتها و اساءت للمقدّس الذي ادّعت به.و يرى الكثيرون بان اسباب التظاهرات قد ازدادت لتزايد الاعباء و انخفاض ما قُتّرْ، لعدم توفّر حلول، و لا حتى بداية ملموسة لحلول متواضعة تحسّن قليلاً من احوال يعيشها الناس، حلول متواضعة تحرّك حياتهم باتجاه الافضل حتى الآن . . وسط مشاعر قلق من أن تكون جهود مكافحة الفساد ظرفية او لوقت محدد، قد تكون لإسكات الشارع العراقي الغاضب، و من ان حصول اي هدوء او توقف من اللجنة التحقيقية العليا في عملها قد يؤدي إلى انهيار جهود الكاظمي جميعها. في وقت تسعى فيه جهات من الميليشيات و من كبار الكتل الحاكمة بشكل محموم الى اعاقة جهود رئيس مجلس الوزراء ، كي لاتصل نيران التحقيقات اليها و تتكبد مواقع و خسائر مالية هائلة، فالتحقيقات لا تهدف الى تشخيص الفاسدين و القاء القبض عليهم و معاقبتهم فقط، و انما تستهدف اساساً استعادة الاموال الفلكية المسروقة بعدة اشكال من خزائن الدولة و الشعب، في ظروف الفاقة التي تعيشها البلاد. و يرى مراقبون بأن اطرافاً تسعى الى تشتيت جهود السيد الكاظمي بتصعيد اعمال الاجرام المتنوع، و اخرى برلمانية تسعى الى تبويش الاجراءات بتفاسير فقرات دستورية تعيق تلك الجهود لفترات زمنية لتعود الى الفهم، امام حكومة مضى على تشكيلها اربعة شهور فقط و امامها تركات ثقيلة متنوعة لحكومات مضت. اضافة الى توجه احزاب اسلاموية حاكمة الى حشود المتظاهرين لتأليبهم على السيد الكاظمي، و اخرى الى محاولات زرع الفتن بين تلك الحشود لتصل الى صدامات، لإبعاد المتظاهرين ......
#ماذا
#يخططون
#لضرب
#ابطال
#تشرين
#السلميين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=692692
#الحوار_المتمدن
#مهند_البراك في الوقت الذي بدا فيه رئيس مجلس الوزراء السيد الكاظمي بضرب اسماك كبيرة للفساد التي يمكن ان تصل الى حيتانه او وصلت لبعضها بالادلة، و بدأ بمواجهة الارهاب . . اللذين اثارا تفاؤلاً، بعد سبعة عشر عاماً من حكم الفساد و الميليشيات و الوعود و الكلمات الطنانة، التي لم تنتج الاّ الخيبة و عدم الثقة بالاحزاب الاسلاموية الحاكمة على حد تعبير ابرز الوجوه الاجتماعية و من داخل كتل حاكمة علناً . . تستمر الإحتجاجات المطالبة بالحقوق الانسانية الاساسية و بمعاقبة قتلة المتظاهرين و الناشطين الذين لاتزال اعدادهم في ازدياد مؤلم حتى وصلت الى الالف شهيد و عشرات آلاف الجرحى و المعوقين، وفق مصادر التظاهرات و مواقع التواصل التي يمكن الركون اليها . . اثر تزايد الوعي الشعبي باطيافه بالحقوق المشروعة و بواجبات الدولة و الحكّام، التي عبّأت بها انتفاضة تشرين الشبابية السلمية التي احدثت ثورة في الوعي و في روح الاستعداد للتضحية في سبيل " وطن " و اثر معرفة الشباب و الشابات بالفساد و بكبار الفاسدين، و بكيفية ترابط الفساد بالارهاب، و انكشاف ان الوعود الحكومية و الشعارات الداعية الى محاربة الفساد، لم تكن الاّ وسيلة لتهدئة الناس و ان الفساد هو الحاكم.الفساد الذي ادىّ الى افلاس الدولة و الى فشلها المالي و فشل حتى سياسات تحويل الدولة الى دولة ريعية لتكون تابعة، و ادىّ الى القروض في زمن كورونا الذي شلّ الاقتصاد العالمي و في زمن الازمة الاقتصادية الهائلة التي تواجه البلاد اثر الانخفاض المريع لاسعار النفط، و الى انهيار الرواتب الحكومية بانواعها . . في وقت تتساءل فيه اوسع الاوساط في زمن انهيار البلاد، لماذا لايسلّم الناهبون ما نهبوه بطرق سلمية و لو على دفعات، و يعلنون عن اخطائهم بشرط عدم تكرارها، ليصونوا نظافة اسمائهم على الاقل بمساهمتهم بانقاذ البلاد، بدل التحقيقات و الاجراءات الانضباطية و العقوبات، في وقت تخلّفت فيه الاحزاب الاسلاموية الحاكمة مالكة المال، حتى عن التبرع لانقاذ مصابي كورونا و دمّرت سمعتها و اساءت للمقدّس الذي ادّعت به.و يرى الكثيرون بان اسباب التظاهرات قد ازدادت لتزايد الاعباء و انخفاض ما قُتّرْ، لعدم توفّر حلول، و لا حتى بداية ملموسة لحلول متواضعة تحسّن قليلاً من احوال يعيشها الناس، حلول متواضعة تحرّك حياتهم باتجاه الافضل حتى الآن . . وسط مشاعر قلق من أن تكون جهود مكافحة الفساد ظرفية او لوقت محدد، قد تكون لإسكات الشارع العراقي الغاضب، و من ان حصول اي هدوء او توقف من اللجنة التحقيقية العليا في عملها قد يؤدي إلى انهيار جهود الكاظمي جميعها. في وقت تسعى فيه جهات من الميليشيات و من كبار الكتل الحاكمة بشكل محموم الى اعاقة جهود رئيس مجلس الوزراء ، كي لاتصل نيران التحقيقات اليها و تتكبد مواقع و خسائر مالية هائلة، فالتحقيقات لا تهدف الى تشخيص الفاسدين و القاء القبض عليهم و معاقبتهم فقط، و انما تستهدف اساساً استعادة الاموال الفلكية المسروقة بعدة اشكال من خزائن الدولة و الشعب، في ظروف الفاقة التي تعيشها البلاد. و يرى مراقبون بأن اطرافاً تسعى الى تشتيت جهود السيد الكاظمي بتصعيد اعمال الاجرام المتنوع، و اخرى برلمانية تسعى الى تبويش الاجراءات بتفاسير فقرات دستورية تعيق تلك الجهود لفترات زمنية لتعود الى الفهم، امام حكومة مضى على تشكيلها اربعة شهور فقط و امامها تركات ثقيلة متنوعة لحكومات مضت. اضافة الى توجه احزاب اسلاموية حاكمة الى حشود المتظاهرين لتأليبهم على السيد الكاظمي، و اخرى الى محاولات زرع الفتن بين تلك الحشود لتصل الى صدامات، لإبعاد المتظاهرين ......
#ماذا
#يخططون
#لضرب
#ابطال
#تشرين
#السلميين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=692692
الحوار المتمدن
مهند البراك - ماذا يخططون لضرب ابطال تشرين السلميين ؟؟
علاء اللامي : نعم لقانون حظر التطبيع، لا لضرب عروبة العراق
#الحوار_المتمدن
#علاء_اللامي أقرَّ مجلس النواب العراقي في جلسته يوم 12 من أيار - مايو الجاري بالقراءة الأولى مشروع قانون "حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني"، المقدم من كتلة "إنقاذ وطن"، والتي تسمى غالبا "التحالف الثلاثي" بقيادة التيار الصدري، علما أنَّ إقرار مشروع القانون يتطلب ثلاث قراءات. إنَّ سنَّ مشروع هذا القانون خطوة إيجابية مهمة، ينبغي دعمها وتأييدها بكل تأكيد، غير أن هناك تساؤلات وتعديلات مُلِحة ينبغي طرحها في هذا الصدد ومنها التساؤل حول دوافعها: فمن الناحية السياسية، هل يعتبر قانون حظر التطبيع في العراق، والذي أطلقه زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، مناورةً سياسيةً أم هو جَهْدٌ حقيقي في هذا الاتجاه، قد يترتب عليه، بنصه الحالي، توجيه ضربة جديدة لهوية العراق الحضارية العربية وتعويمها أو الشطب عليها في نص القانون إرضاءً للزعامات الإقطاعية الكردية وللنزعات الأيديولوجية للإسلاميين الشيعة على حساب زملائهم ذوي التوجهات العروبية في التيار؟ لقد كان منتظراً - وهو ما تحقق فعلا - من جميع التقدميين والوطنيين والإسلاميين والقوميين في العراق وخارجه، تأييد الدعوة التي أطلقها السيد الصدر لسنِّ قانون يحظر التطبيع مع دولة العدو دون تردد ومنذ اليوم الأول، رغم كل ما قيل وسيقال عن البعد السياسي الداخلي العراقي والمتعلق بصراع الكتلتين السياسيتين الشيعيتين المتصارعتين على قيادة الحكم، التيار الصدري والإطار التنسيقي حول تشريع هذا القانون، فقد طاولت الاتهامات بالتطبيع غالبية أطراف التحالف الثلاثي الذي يقوده التيار الصدري وخاصة حزب البارزاني الذي عُرف بأنه بيت الداء التطبيعي وقناة التعامل السالكة مع دولة العدو منذ عقود. وقد أشار محللون ومهتمون بالشأن السياسي العراقي إلى أنَّ الصدر أراد أن يبرئ نفسه أولا، بعد سلسلة من التصريحات المؤسفة ومنها اعتباره الصراع العربي الصهيوني في تغريدة له قبل أشهر مجرد "نزاع سوري إسرائيلي لا ينبغي للعراقيين التورط فيه"، فبادر إلى أن يسحب بساط تلك الاتهامات ضده وضد حلفائه البارزانيين المتورطين حتى الذقن في التعامل مع "إسرائيل" ومعهم بعض الساسة من العرب السنة من تحت أقدام من يستعملونها من خصومهم، وتحديدا من تحت أقدام خصومهم في الإطار التنسيقي، فلجأ - الصدر- إلى طرح هذا المشروع؛ أقول، فحتى إذا صحَّ هذا الكلام - وهو صحيح بخطوطه العريضة - فإنَّ من الواجب تأييد المساعي الجارية لإقرار القانون وعدم عرقلته. ذلك أنَّ هذا القانون - بعجره وبجره - سيبقى، كما بقي القانون العراقي النافذ، والذي سنَّهُ النظام السابق، والذي يعاقب في مواده 201 و203 و204 المروجين للصهيونية أو المنتسبين إليها مباشرة أو بشكل غير مباشر بعقوبات شديدة تصل إلى الإعدام. أما مبادرات وتكتيكات السياسيين المصلحيين وأحزابهم فستذهب معهم إلى قاع بحر النسيان. ولكن إقرار القانون الجديد، وخصوصا فقرة "الأسباب الموجبة" له، لا يمكن تبريرها أو القبول بها، ويجب أن تُعاد صياغتها، لأنها تشطب ضمناً على هوية العراق الحضارية العربية، وتهمل الإشارة إلى حقوق الشعب الفلسطيني في أرض وطنه، وتستعيض عن ذلك بكلمات إنشائية ذات نكهة أيديولوجية. إنَّ هناك ثغرة خطرة لا يمكن السكوت عليها في فقرة الأسباب الموجبة للقانون كما قلنا، إذ يبدو أن بعض قيادات "التحالف الثلاثي" يريدون، وتحت غطاء تمرير قانون حظر التطبيع، ضرب الهوية العربية للعراق، والسير على نهج حلفاء الاحتلال الأميركي الصرحاء في سنواته الأولى، وفي مقدمتهم الراحل جلال الطالباني ورئيس الحزب الديموقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، وحزب المجلس الإسلامي بزعا ......
#لقانون
#التطبيع،
#لضرب
#عروبة
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756629
#الحوار_المتمدن
#علاء_اللامي أقرَّ مجلس النواب العراقي في جلسته يوم 12 من أيار - مايو الجاري بالقراءة الأولى مشروع قانون "حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني"، المقدم من كتلة "إنقاذ وطن"، والتي تسمى غالبا "التحالف الثلاثي" بقيادة التيار الصدري، علما أنَّ إقرار مشروع القانون يتطلب ثلاث قراءات. إنَّ سنَّ مشروع هذا القانون خطوة إيجابية مهمة، ينبغي دعمها وتأييدها بكل تأكيد، غير أن هناك تساؤلات وتعديلات مُلِحة ينبغي طرحها في هذا الصدد ومنها التساؤل حول دوافعها: فمن الناحية السياسية، هل يعتبر قانون حظر التطبيع في العراق، والذي أطلقه زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، مناورةً سياسيةً أم هو جَهْدٌ حقيقي في هذا الاتجاه، قد يترتب عليه، بنصه الحالي، توجيه ضربة جديدة لهوية العراق الحضارية العربية وتعويمها أو الشطب عليها في نص القانون إرضاءً للزعامات الإقطاعية الكردية وللنزعات الأيديولوجية للإسلاميين الشيعة على حساب زملائهم ذوي التوجهات العروبية في التيار؟ لقد كان منتظراً - وهو ما تحقق فعلا - من جميع التقدميين والوطنيين والإسلاميين والقوميين في العراق وخارجه، تأييد الدعوة التي أطلقها السيد الصدر لسنِّ قانون يحظر التطبيع مع دولة العدو دون تردد ومنذ اليوم الأول، رغم كل ما قيل وسيقال عن البعد السياسي الداخلي العراقي والمتعلق بصراع الكتلتين السياسيتين الشيعيتين المتصارعتين على قيادة الحكم، التيار الصدري والإطار التنسيقي حول تشريع هذا القانون، فقد طاولت الاتهامات بالتطبيع غالبية أطراف التحالف الثلاثي الذي يقوده التيار الصدري وخاصة حزب البارزاني الذي عُرف بأنه بيت الداء التطبيعي وقناة التعامل السالكة مع دولة العدو منذ عقود. وقد أشار محللون ومهتمون بالشأن السياسي العراقي إلى أنَّ الصدر أراد أن يبرئ نفسه أولا، بعد سلسلة من التصريحات المؤسفة ومنها اعتباره الصراع العربي الصهيوني في تغريدة له قبل أشهر مجرد "نزاع سوري إسرائيلي لا ينبغي للعراقيين التورط فيه"، فبادر إلى أن يسحب بساط تلك الاتهامات ضده وضد حلفائه البارزانيين المتورطين حتى الذقن في التعامل مع "إسرائيل" ومعهم بعض الساسة من العرب السنة من تحت أقدام من يستعملونها من خصومهم، وتحديدا من تحت أقدام خصومهم في الإطار التنسيقي، فلجأ - الصدر- إلى طرح هذا المشروع؛ أقول، فحتى إذا صحَّ هذا الكلام - وهو صحيح بخطوطه العريضة - فإنَّ من الواجب تأييد المساعي الجارية لإقرار القانون وعدم عرقلته. ذلك أنَّ هذا القانون - بعجره وبجره - سيبقى، كما بقي القانون العراقي النافذ، والذي سنَّهُ النظام السابق، والذي يعاقب في مواده 201 و203 و204 المروجين للصهيونية أو المنتسبين إليها مباشرة أو بشكل غير مباشر بعقوبات شديدة تصل إلى الإعدام. أما مبادرات وتكتيكات السياسيين المصلحيين وأحزابهم فستذهب معهم إلى قاع بحر النسيان. ولكن إقرار القانون الجديد، وخصوصا فقرة "الأسباب الموجبة" له، لا يمكن تبريرها أو القبول بها، ويجب أن تُعاد صياغتها، لأنها تشطب ضمناً على هوية العراق الحضارية العربية، وتهمل الإشارة إلى حقوق الشعب الفلسطيني في أرض وطنه، وتستعيض عن ذلك بكلمات إنشائية ذات نكهة أيديولوجية. إنَّ هناك ثغرة خطرة لا يمكن السكوت عليها في فقرة الأسباب الموجبة للقانون كما قلنا، إذ يبدو أن بعض قيادات "التحالف الثلاثي" يريدون، وتحت غطاء تمرير قانون حظر التطبيع، ضرب الهوية العربية للعراق، والسير على نهج حلفاء الاحتلال الأميركي الصرحاء في سنواته الأولى، وفي مقدمتهم الراحل جلال الطالباني ورئيس الحزب الديموقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، وحزب المجلس الإسلامي بزعا ......
#لقانون
#التطبيع،
#لضرب
#عروبة
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756629
الحوار المتمدن
علاء اللامي - نعم لقانون حظر التطبيع، لا لضرب عروبة العراق!