احمد سامي داخل : محكمة لاتملك سلطة الحل -ومجلس لايملك سلطة اختيار الرئيس و الوزارة
#الحوار_المتمدن
#احمد_سامي_داخل من اجمل الروايات التي قراءتها رواية الضلع الى الكاتب الواسطي حميد العقابي و الرواية تدور احداثها في العراق وايران وسوريا والدنمارك هي بشكل او باخر تتحدث عن معاناة الكاتب في بلاد الشرق الاوسط الحصن الحصين للدكتاتورية و انتهاك الحرية وحقوق الانسان اتمنى على الشباب قراءتها فهي نوع من ادب الاحتجاج ونقد الواقع لعل اجمل ماقراءت فيها ماجاء في صفحة 254((اخ القحبة الم توقع على قرار 200 الم تتعهد بعدم الانتماء الى اية جهة سياسية غير حزب البعث اسمع صوت شرطي الامن اصرخ متوسلا نعم وها اني افي بوعدي لم انتمي الى اي حزب انا اكرة الاحزاب اكرة السياسة اكرة فهد اكرة لينين اكرة مسلم بن عقيل اكرة امي اكرة ابي اكرة نفسي والله العظيم انا اكرة الحياة...يضربة الشرطي.. لكن ماتفعل الان ياكلب ... الجواب ..أمارس العادة السرية سيدي ماكنت امارس عملا سريا ولكني كنت اضرب جلق )) ثم يصف الكاتب الاحداث وهربة بعد ان كان جندي في الجيش العراقي يهرب الى ايران عن طريق كردستان ثم يعمل مع المعارضة في اوردكاة ثم يدرس في حوزة قم يقول عن تجربتة هناك في صفحة 320((لاتضحك ,لاتقراء,لاتسمع اذاعة تبث اخبار او اغاني ,لاتلعب فكل اللعب حرام ,لم لم تنام حتى الان ,اياك وممارسة العادة السرية ,لم لم تقم لصلاة الفجر )) . ان اجمل ماتصفة الرواية هو ان القمع وانتهاك حقوق الانسان يمكن ان يتخذ شكلا قوميا فاشيا بعثيا او ان يكون القمع بدواعي الدين و المذهب حيث التوتالتارية الدينية او حتى التوتالتارية الماركسية الشيوعية وفي الرواية نقد للرفاق من الحزب الشيوعي العراقي .لنا ان نتصور ان الشموليات و القوى التوتالتارية عندما تتصارع فأن دوافع الصراع لن تكون سوى السعي الى تبديل استغلال مكان اخر وقمع مكان اخر وتكون دوافعة وبواعثة صراع من اجل من يفرض سلطتة وارادتة على الاخريين . لمن نكتب اكتب هذة السطور الى من هم احرار التفكير اؤلائك اللبراليين فكرآ وثقافة وسلوكآ الساعيين الى التحرر الذين لايخضعون في مجال سلوكهم في القضايا العامة الا الى ارادتهم الحرة المنطلقة من ذواتهم فلا خضوع الى الشيخ القبلي او السيد والشيخ الديني او حتى زعيم الحزب وان كان يدعي المدنية او العلمانية بصيغها التوتالتارية او على طريقة النظام السابق او المتاجرين بالمدنية وتشرين مؤخرا .ان الازمة الحالية تتجة الى الانسداد الكامل كما في لعبة الدومينو عندما يقفل الدور فلا حل سوى تفليش اللعبة واعادة الدور من جديد لأن ادوات اللعبة وقانونها لم تعد تسمح بغير ذالك .وقدر محاولت بعض القوى التمسك بماورد في النصوص الدستورية فأنة يبدوا واضحآ آن دوعي التمسك بالدستور من هذا الطرف او ذاك أنما بدافع المصلحة الخاصة السياسية للكيان السياسي ولكن حتى هذة تؤشر بشكل جيد اننا امام حالة صحية في اطار العملية السياسية تتمثل بتمسك الطرفين بنصوص القانون و الدستور ومحاولة كل طرف ان يفسر النصوص وفق مصلحتة وحرص الطرفين على تطويع نصوص القانون بما يؤيد طروحاتهما هذة الحالة ناتجة عن توازن القوى بين الاطراف .وهي حالة مطلوبة في اي من بلدان الشرق الاوسط فالسلطة المطلقة مفسدة مطلقة في اي بلد شرق اوسطي .ان البت في التصرفات وشرعيتها الدستورية هو ليس من اختصاص مجلس القضاء الاعلى فهو قضاء عادي بل هو من اختصاص القضاء الدستوري في العراق ممثلا بالمحكمة الاتحادية .فهي محكمة مستقلة اداريا وماليا فهي متخصصة في الفصل بالمنازعات التي تتعلق بشرعة القوانين والتعليمات والاوامر الرقابة على دستورية القوانين وتفسير نصوص الدستور والفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات و ال ......
#محكمة
#لاتملك
#سلطة
#الحل
#-ومجلس
#لايملك
#سلطة
#اختيار
#الرئيس
#الوزارة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765468
#الحوار_المتمدن
#احمد_سامي_داخل من اجمل الروايات التي قراءتها رواية الضلع الى الكاتب الواسطي حميد العقابي و الرواية تدور احداثها في العراق وايران وسوريا والدنمارك هي بشكل او باخر تتحدث عن معاناة الكاتب في بلاد الشرق الاوسط الحصن الحصين للدكتاتورية و انتهاك الحرية وحقوق الانسان اتمنى على الشباب قراءتها فهي نوع من ادب الاحتجاج ونقد الواقع لعل اجمل ماقراءت فيها ماجاء في صفحة 254((اخ القحبة الم توقع على قرار 200 الم تتعهد بعدم الانتماء الى اية جهة سياسية غير حزب البعث اسمع صوت شرطي الامن اصرخ متوسلا نعم وها اني افي بوعدي لم انتمي الى اي حزب انا اكرة الاحزاب اكرة السياسة اكرة فهد اكرة لينين اكرة مسلم بن عقيل اكرة امي اكرة ابي اكرة نفسي والله العظيم انا اكرة الحياة...يضربة الشرطي.. لكن ماتفعل الان ياكلب ... الجواب ..أمارس العادة السرية سيدي ماكنت امارس عملا سريا ولكني كنت اضرب جلق )) ثم يصف الكاتب الاحداث وهربة بعد ان كان جندي في الجيش العراقي يهرب الى ايران عن طريق كردستان ثم يعمل مع المعارضة في اوردكاة ثم يدرس في حوزة قم يقول عن تجربتة هناك في صفحة 320((لاتضحك ,لاتقراء,لاتسمع اذاعة تبث اخبار او اغاني ,لاتلعب فكل اللعب حرام ,لم لم تنام حتى الان ,اياك وممارسة العادة السرية ,لم لم تقم لصلاة الفجر )) . ان اجمل ماتصفة الرواية هو ان القمع وانتهاك حقوق الانسان يمكن ان يتخذ شكلا قوميا فاشيا بعثيا او ان يكون القمع بدواعي الدين و المذهب حيث التوتالتارية الدينية او حتى التوتالتارية الماركسية الشيوعية وفي الرواية نقد للرفاق من الحزب الشيوعي العراقي .لنا ان نتصور ان الشموليات و القوى التوتالتارية عندما تتصارع فأن دوافع الصراع لن تكون سوى السعي الى تبديل استغلال مكان اخر وقمع مكان اخر وتكون دوافعة وبواعثة صراع من اجل من يفرض سلطتة وارادتة على الاخريين . لمن نكتب اكتب هذة السطور الى من هم احرار التفكير اؤلائك اللبراليين فكرآ وثقافة وسلوكآ الساعيين الى التحرر الذين لايخضعون في مجال سلوكهم في القضايا العامة الا الى ارادتهم الحرة المنطلقة من ذواتهم فلا خضوع الى الشيخ القبلي او السيد والشيخ الديني او حتى زعيم الحزب وان كان يدعي المدنية او العلمانية بصيغها التوتالتارية او على طريقة النظام السابق او المتاجرين بالمدنية وتشرين مؤخرا .ان الازمة الحالية تتجة الى الانسداد الكامل كما في لعبة الدومينو عندما يقفل الدور فلا حل سوى تفليش اللعبة واعادة الدور من جديد لأن ادوات اللعبة وقانونها لم تعد تسمح بغير ذالك .وقدر محاولت بعض القوى التمسك بماورد في النصوص الدستورية فأنة يبدوا واضحآ آن دوعي التمسك بالدستور من هذا الطرف او ذاك أنما بدافع المصلحة الخاصة السياسية للكيان السياسي ولكن حتى هذة تؤشر بشكل جيد اننا امام حالة صحية في اطار العملية السياسية تتمثل بتمسك الطرفين بنصوص القانون و الدستور ومحاولة كل طرف ان يفسر النصوص وفق مصلحتة وحرص الطرفين على تطويع نصوص القانون بما يؤيد طروحاتهما هذة الحالة ناتجة عن توازن القوى بين الاطراف .وهي حالة مطلوبة في اي من بلدان الشرق الاوسط فالسلطة المطلقة مفسدة مطلقة في اي بلد شرق اوسطي .ان البت في التصرفات وشرعيتها الدستورية هو ليس من اختصاص مجلس القضاء الاعلى فهو قضاء عادي بل هو من اختصاص القضاء الدستوري في العراق ممثلا بالمحكمة الاتحادية .فهي محكمة مستقلة اداريا وماليا فهي متخصصة في الفصل بالمنازعات التي تتعلق بشرعة القوانين والتعليمات والاوامر الرقابة على دستورية القوانين وتفسير نصوص الدستور والفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات و ال ......
#محكمة
#لاتملك
#سلطة
#الحل
#-ومجلس
#لايملك
#سلطة
#اختيار
#الرئيس
#الوزارة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765468
الحوار المتمدن
احمد سامي داخل - محكمة لاتملك سلطة الحل -ومجلس لايملك سلطة اختيار الرئيس و الوزارة