عبدالسلام حمدي : قراءة في معادلة الديمقراطية و الإنتخابات
#الحوار_المتمدن
#عبدالسلام_حمدي قراءة في معادلة الديمقراطية والانتخاباتبول فاليري : " إن السياسة هي فنّ منع الناس من الانخراط في ما يعنيهم" "هؤلاء لا يؤمنون بالديمقراطية إنهم مجرّد جماعة تقدّس الإنتخابات..."تتواتر تسريبات فضائح أعضاء البرلمان، كما لا يمرّ يوم دون الوقوف على فساد هذا النائب أو ذاك و ثبوت هذه الجريمة المرتكبة من أحد "ممثلي الشعب بالمجلس النيابي و تمسكه بحصانته الحامية له من التتبع و العقاب و إن قام بالاعتداء على المال العام أو على حرمة الأشخاص و ممتلكاتهم . كما نقف كل يوم تقريبا على فشل الخيارات التشريعية ذات الانعكاس المالي و الاجتماعي و الاقتصادي الخطير بما يثبت فشل " ممثلي الشعب " في وضع تشريعات و سنّ قوانين تحمي جميع فئات الشعب من الجوع و الخصاصة و الأمراض و الأوبئة . و مع ذلك يتمتّع أعضاء المجالس النيابية بامتيازات مالية و عينية مباشرة هامة ، تثقل كاهل المالية العمومية ، هذا دون احتساب حزمة العمولات التي تصرف في الخفاء ، أين تباع المواقف و الذمم و تسلّم الرشاوي و يعمّ الفساد . و ليس الأمر مقتصرا على ما تعيشه تونس في ظلّ ما سمّي بين مختلف أطراف الجوقة "بالانتقال الديمقراطي" ، بل إن التجارب الانتخابية في مختلف بلدان العالم تثبت من يوم لآخر أنّ هذه الآليّة المسماة " ديمقراطيّة" تفقد قيمتها و مشروعيتها من خلال ظاهرة العزوف القياسيّة التي تشهدها صناديق الاقتراع بما يجعلها " دمقراطيّة شكليّة بحتة " و آلية تشريع لحكم الأقليّة لا غير. هذه الوضعيّة جعلت منسوب الثقة منعدم تقريبا بين عموم أفراد الشعب و "ممثليهم المفترضين" و أدّت فيما ادّت إلى حالة احتقان كبيرة و فقدان ثقة في فرصة تقديم حلول لمعاناتهم بما أجج الاحتجاجات الاجتماعية الناتجة عن تدهور الأوضاع الاقتصادية و البطالة و الفقر و الجوع و بما أفقد بدوره المنتصبين في السلطة نواب و حكومات مشروعيّة حكمهم وتمثيلهم لعموم أفراد الشعب . إنّ الأزمة التي تعيشها "الديمقراطيّة الشكلية " اليوم تضع حاجزا كبيرا بين نخبة المنتخبين و الشعب. و لكن هل أنّ هذا الجدار العازل بين الطرفين جديد و مستجدّ ؟ إنّ الأزمة الموجود بين الديمقراطيّة الشكليّة القائمة كمنوال حكم الشعب لنفسه و بين الانتخابات ليست مستجدّة و لا هي وليدة " أميّة ديمقراطية" اقتضتها السنة الأولى ديمقراطيّة في تونس و خروج البلد من وضع استبداد وديكتاتوريّة إلى حالة انتقال " ديمقراطي" تقتضي الأخطاء حسب التبريرات المقدّمة من المستفيدين من ذلك والتي لا تنتهي. إنها الخيار الخاطئ الذي دفع الجميع من أجل فرضه منذ سنة 2011 و هو الذي يدفع الشعب ثمنه اليوم . سنحاول أن نبيّن ذلك .الديمقراطيّة التمثيليّة و الانتخابات : لم تكن الديمقراطية دائما و بشكل متواصل مرتبطة بالانتخابات . إن نظام الحكم الديمقراطي التمثيلي الذي تعيشه أغلب بلدان العالم اليوم يألّف بين أربع مبادئ تأسست و تركّزت طيلة مئات السنين و شهدت عديد التطورات و التحولات و هي التالية : - السلطة منتخبة إمّا بشكل مباشر بواسطة جموع الناخبين أو بشكل غير مباشر عن طريق مجموعة منتخبة أو معيّنة تنتخب بدورها أفرادا ليشكلوا سلطـة ( الناخبين الكبـار) - تكون وكالة السلطة المنتخبة مطلقة و ثابتة أو بالأحرى ينطبق عليها مصطلح "الوكالة المعوّمة" بما يعنيه ذلك أن النائب غير ملزم بوكالة حصريّة ومعيّنة يمكن محاسبته على أساسها ليكون الاقتراع بذلك على الشخص و ليس على البرنامج و لكامل مدّة نيابته دون الحق في سحب الثقة منه - يتمتع النائب طيلة مدّة نيابته بحرية مطلقة في مواقفه و ا ......
#قراءة
#معادلة
#الديمقراطية
#الإنتخابات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723342
#الحوار_المتمدن
#عبدالسلام_حمدي قراءة في معادلة الديمقراطية والانتخاباتبول فاليري : " إن السياسة هي فنّ منع الناس من الانخراط في ما يعنيهم" "هؤلاء لا يؤمنون بالديمقراطية إنهم مجرّد جماعة تقدّس الإنتخابات..."تتواتر تسريبات فضائح أعضاء البرلمان، كما لا يمرّ يوم دون الوقوف على فساد هذا النائب أو ذاك و ثبوت هذه الجريمة المرتكبة من أحد "ممثلي الشعب بالمجلس النيابي و تمسكه بحصانته الحامية له من التتبع و العقاب و إن قام بالاعتداء على المال العام أو على حرمة الأشخاص و ممتلكاتهم . كما نقف كل يوم تقريبا على فشل الخيارات التشريعية ذات الانعكاس المالي و الاجتماعي و الاقتصادي الخطير بما يثبت فشل " ممثلي الشعب " في وضع تشريعات و سنّ قوانين تحمي جميع فئات الشعب من الجوع و الخصاصة و الأمراض و الأوبئة . و مع ذلك يتمتّع أعضاء المجالس النيابية بامتيازات مالية و عينية مباشرة هامة ، تثقل كاهل المالية العمومية ، هذا دون احتساب حزمة العمولات التي تصرف في الخفاء ، أين تباع المواقف و الذمم و تسلّم الرشاوي و يعمّ الفساد . و ليس الأمر مقتصرا على ما تعيشه تونس في ظلّ ما سمّي بين مختلف أطراف الجوقة "بالانتقال الديمقراطي" ، بل إن التجارب الانتخابية في مختلف بلدان العالم تثبت من يوم لآخر أنّ هذه الآليّة المسماة " ديمقراطيّة" تفقد قيمتها و مشروعيتها من خلال ظاهرة العزوف القياسيّة التي تشهدها صناديق الاقتراع بما يجعلها " دمقراطيّة شكليّة بحتة " و آلية تشريع لحكم الأقليّة لا غير. هذه الوضعيّة جعلت منسوب الثقة منعدم تقريبا بين عموم أفراد الشعب و "ممثليهم المفترضين" و أدّت فيما ادّت إلى حالة احتقان كبيرة و فقدان ثقة في فرصة تقديم حلول لمعاناتهم بما أجج الاحتجاجات الاجتماعية الناتجة عن تدهور الأوضاع الاقتصادية و البطالة و الفقر و الجوع و بما أفقد بدوره المنتصبين في السلطة نواب و حكومات مشروعيّة حكمهم وتمثيلهم لعموم أفراد الشعب . إنّ الأزمة التي تعيشها "الديمقراطيّة الشكلية " اليوم تضع حاجزا كبيرا بين نخبة المنتخبين و الشعب. و لكن هل أنّ هذا الجدار العازل بين الطرفين جديد و مستجدّ ؟ إنّ الأزمة الموجود بين الديمقراطيّة الشكليّة القائمة كمنوال حكم الشعب لنفسه و بين الانتخابات ليست مستجدّة و لا هي وليدة " أميّة ديمقراطية" اقتضتها السنة الأولى ديمقراطيّة في تونس و خروج البلد من وضع استبداد وديكتاتوريّة إلى حالة انتقال " ديمقراطي" تقتضي الأخطاء حسب التبريرات المقدّمة من المستفيدين من ذلك والتي لا تنتهي. إنها الخيار الخاطئ الذي دفع الجميع من أجل فرضه منذ سنة 2011 و هو الذي يدفع الشعب ثمنه اليوم . سنحاول أن نبيّن ذلك .الديمقراطيّة التمثيليّة و الانتخابات : لم تكن الديمقراطية دائما و بشكل متواصل مرتبطة بالانتخابات . إن نظام الحكم الديمقراطي التمثيلي الذي تعيشه أغلب بلدان العالم اليوم يألّف بين أربع مبادئ تأسست و تركّزت طيلة مئات السنين و شهدت عديد التطورات و التحولات و هي التالية : - السلطة منتخبة إمّا بشكل مباشر بواسطة جموع الناخبين أو بشكل غير مباشر عن طريق مجموعة منتخبة أو معيّنة تنتخب بدورها أفرادا ليشكلوا سلطـة ( الناخبين الكبـار) - تكون وكالة السلطة المنتخبة مطلقة و ثابتة أو بالأحرى ينطبق عليها مصطلح "الوكالة المعوّمة" بما يعنيه ذلك أن النائب غير ملزم بوكالة حصريّة ومعيّنة يمكن محاسبته على أساسها ليكون الاقتراع بذلك على الشخص و ليس على البرنامج و لكامل مدّة نيابته دون الحق في سحب الثقة منه - يتمتع النائب طيلة مدّة نيابته بحرية مطلقة في مواقفه و ا ......
#قراءة
#معادلة
#الديمقراطية
#الإنتخابات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723342
الحوار المتمدن
عبدالسلام حمدي - قراءة في معادلة الديمقراطية و الإنتخابات
عبدالسلام حمدي : رسالة إلى قادة العالم الحرّ
#الحوار_المتمدن
#عبدالسلام_حمدي #رسالة_شعب_تونس إلى قادة العالم : ■-;- السيد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن ، هل تقبل بقاضية تروج المخدرات و تهرب العملة و أن يتقاسم معها قضاة ثمار ذلك ؟ لقد فعل العديد من قضاتنا ذلك.وهي حرة طليقة و تجلس على كرسي العدالة ؟■-;- السيد الرئيس الفرنسي إيمانيال ماكرون ، هل تقبل أن يغتصب قاضي قاصرا و أن يبتزه قضاة بذلك ؟ لقد فعل العديد من قضاتنا ذلك.و هم أحرار و يتقاضون أجورهم من ضرائبنا.■-;- السيد رئيس وزراء انقلترا بوريس جونسون ، هل تقبل أن يتواطئ قاضي مع عصابة ارهابيين قتلوا أبرياء في ساحات و متاحف و فنادق و منازل و شوارع.لقد فعل العديد من قضاتنا ذلك. و هم أحرار و يواصلون عملهم في حماية الارهاب و على نفقتنا.■-;- السيد المستشار الألماني اولاف شولتز، هل تقبل بقاضي يبرئ الفاسدين و يستثري من جيوب الفاسدين و من سرقة المال العمومي ؟ لقد فعل العديد من قضاتنا ذلك. هم احرار و لم تكفهم رشاوى القضايا بل يطلبون الترفيع في منحهم و أجورهم .■-;- يا قادة العالم الحر ، هل تقبلون برئيس جمهورية أو بوزير أو هيئة أو مجلسا يحمي كل هؤلاء و يتستر على كل هذا الفساد في بلدانكم أم أن مصيره و مصيرهم الطبيعي هو السجن؟؟؟ إن مجلس قضائنا يحمي كل هؤلاء بل و يرقيهم فهل نصفق له و لهم ؟أي شرعية في مطالبتكم لنا بقروضكم التي نهبت برعايتهم و بمحاربة الارهاب الذي يحمونه ؟ هل نحن أقل شأنا و مرتبة منكم في سلم الحق و العدل و دولة القانون ؟ ......
#رسالة
#قادة
#العالم
#الحرّ
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746405
#الحوار_المتمدن
#عبدالسلام_حمدي #رسالة_شعب_تونس إلى قادة العالم : ■-;- السيد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن ، هل تقبل بقاضية تروج المخدرات و تهرب العملة و أن يتقاسم معها قضاة ثمار ذلك ؟ لقد فعل العديد من قضاتنا ذلك.وهي حرة طليقة و تجلس على كرسي العدالة ؟■-;- السيد الرئيس الفرنسي إيمانيال ماكرون ، هل تقبل أن يغتصب قاضي قاصرا و أن يبتزه قضاة بذلك ؟ لقد فعل العديد من قضاتنا ذلك.و هم أحرار و يتقاضون أجورهم من ضرائبنا.■-;- السيد رئيس وزراء انقلترا بوريس جونسون ، هل تقبل أن يتواطئ قاضي مع عصابة ارهابيين قتلوا أبرياء في ساحات و متاحف و فنادق و منازل و شوارع.لقد فعل العديد من قضاتنا ذلك. و هم أحرار و يواصلون عملهم في حماية الارهاب و على نفقتنا.■-;- السيد المستشار الألماني اولاف شولتز، هل تقبل بقاضي يبرئ الفاسدين و يستثري من جيوب الفاسدين و من سرقة المال العمومي ؟ لقد فعل العديد من قضاتنا ذلك. هم احرار و لم تكفهم رشاوى القضايا بل يطلبون الترفيع في منحهم و أجورهم .■-;- يا قادة العالم الحر ، هل تقبلون برئيس جمهورية أو بوزير أو هيئة أو مجلسا يحمي كل هؤلاء و يتستر على كل هذا الفساد في بلدانكم أم أن مصيره و مصيرهم الطبيعي هو السجن؟؟؟ إن مجلس قضائنا يحمي كل هؤلاء بل و يرقيهم فهل نصفق له و لهم ؟أي شرعية في مطالبتكم لنا بقروضكم التي نهبت برعايتهم و بمحاربة الارهاب الذي يحمونه ؟ هل نحن أقل شأنا و مرتبة منكم في سلم الحق و العدل و دولة القانون ؟ ......
#رسالة
#قادة
#العالم
#الحرّ
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746405
الحوار المتمدن
عبدالسلام حمدي - رسالة إلى قادة العالم الحرّ