ثامر الحجامي : الحلم العراقي المستعصي
#الحوار_المتمدن
#ثامر_الحجامي عاش العراقيون منذ الأزل هاجس الخوف، بسبب التركيبة الإجتماعية المتداخلية والتعدد الطائفي والعرقي، وإستغلال هذا التنوع لإيجاد صراع داخلي وتدافع مجتمعي إتخذ أشكالا سياسية تتحكم في مصير البلاد، وصراعات طائفية كادت تحرق الجميع، وتسبب إنهيار أعمدة بنيان الأمة العراقية. هذا الخوف تبلور على الواقع العراقي، فأوجد شرخا بين معظم المكونات، جعل جميع الطوائف العراقية، شيعة وسنة وأكراد، ومسيحيين وتركمان وصابئة، تمر بمحطات عصيبة في تاريخ العراق، جعلت الجميع يعيش حالة القلق وعدم الاستقرار والخوف من المستقبل، وتولد عدم الثقة في الآخرين، الى الحد الذي جعل كل مكون يبحث عن إقصاء الآخر من أجل ضمان وجوده. فبعد سنوات الحكم القاسية التي أمتدت الى نصف قرن، إستخدم فيها نظام البعث الفاشي مختلف أساليب القمع والإضهاد ضد أغلب مكونات المجتمع العراقي، تحت عناوين طائفية وذرائع قومية، كان نتيجتها ملايين الضحايا من الشيعة والأكراد، فشل ذلك النظام في إيجاد دولة تحترم مواطنيها وتحرص على سلامتهم وتوفر أبسط حقوقهم، جاعلا من البلاد مقاطعة خاصة بفئة معينة، وحكاما يضربون بسياطهم كل مخالف. تداعيات هذه الأوضاع إنعكست بعد التغيير السياسي في العراق عام 2003، فكان كل مكون يفكر في مصالحه الخاصة بعيدا عن مصالح المكونات الأخرى، بسبب الصراع على الإستئثار بمقاليد الحكم والسيطرة على الثروات، مع تواجد التأثيرات الخارجية في توسيع الشرخ المجتمعي والطائفي بين المكونات العراقية، ومنع وصول العراق الى مصاف الدولة الكبرى المستقرة سياسيا وإجتماعيا، فغلب الخطاب الطائفي والصراع المناطقي على أصوات الخطاب الوطني. رغم حرارة النيران التي إندعلت في البلاد، ومازال بعض لهيبها مشتعل، وحجم الألم الذي دخل بيوت العراقيين، وضياع كثير من الطاقات البشرية، وهدر وفساد في ثروات العراق المالية، وفشل سياسي وإقتصادي كبير جعل صرخات العراقيين تتعالى في مظاهرات عارمة، وشباب خرجوا الى الشوارع مطالبين بفرص عمل، وحياة تتوفر فيها الإحتياجات البسيطة، إلا اننا نلاحظ أن الخطاب السياسي لم يتغير وما زال نفسه منذ سبعة عشر عاما، رغم تغير المطالبات المجتمعية وتغير الاجيال التي ما عادت تعنيها الخطابات السابقة. ما يحتاجه العراق في المرحلة القادمة، هو كسر القواعد السابقة وإيجاد عقد سياسي جديد، وخلق حلم عراقي عنيد يضم أحلام جميع المكونات، وذلك لن يتحقق إلا بتحالفات جديدة عابرة للطائفية والمكوناتية، تكسر هواجس الحاضر وتزيل مخاوف الماضي، تطرح مشروعا وطنيا واقعيا يعيد الثقة بين مكونات المجتمعية، ويجعل الخيمة الوطنية هي السقف الذي يشعر الجميع تحته بالإطمئنان، وذلك يتطلب ارادة جادة وحقيقية بعيدا عن المصالح الحزبية الضيقة. إن تحقيق الحلم العراقي " المستعصي " ليس مستحيلا، لكنه يتطلب وعيا سياسيا كبيرا، وإدراكا عميقا لحاجة العراق وطوائفة الإجتماعية بمختلف تركيباتها العرقية والطائفية، الى إزالة جميع الفجوات والعراقيل والضغوطات التي تمنع ذلك الحلم، بإقامة دولة عصرية عادلة. ......
#الحلم
#العراقي
#المستعصي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710550
#الحوار_المتمدن
#ثامر_الحجامي عاش العراقيون منذ الأزل هاجس الخوف، بسبب التركيبة الإجتماعية المتداخلية والتعدد الطائفي والعرقي، وإستغلال هذا التنوع لإيجاد صراع داخلي وتدافع مجتمعي إتخذ أشكالا سياسية تتحكم في مصير البلاد، وصراعات طائفية كادت تحرق الجميع، وتسبب إنهيار أعمدة بنيان الأمة العراقية. هذا الخوف تبلور على الواقع العراقي، فأوجد شرخا بين معظم المكونات، جعل جميع الطوائف العراقية، شيعة وسنة وأكراد، ومسيحيين وتركمان وصابئة، تمر بمحطات عصيبة في تاريخ العراق، جعلت الجميع يعيش حالة القلق وعدم الاستقرار والخوف من المستقبل، وتولد عدم الثقة في الآخرين، الى الحد الذي جعل كل مكون يبحث عن إقصاء الآخر من أجل ضمان وجوده. فبعد سنوات الحكم القاسية التي أمتدت الى نصف قرن، إستخدم فيها نظام البعث الفاشي مختلف أساليب القمع والإضهاد ضد أغلب مكونات المجتمع العراقي، تحت عناوين طائفية وذرائع قومية، كان نتيجتها ملايين الضحايا من الشيعة والأكراد، فشل ذلك النظام في إيجاد دولة تحترم مواطنيها وتحرص على سلامتهم وتوفر أبسط حقوقهم، جاعلا من البلاد مقاطعة خاصة بفئة معينة، وحكاما يضربون بسياطهم كل مخالف. تداعيات هذه الأوضاع إنعكست بعد التغيير السياسي في العراق عام 2003، فكان كل مكون يفكر في مصالحه الخاصة بعيدا عن مصالح المكونات الأخرى، بسبب الصراع على الإستئثار بمقاليد الحكم والسيطرة على الثروات، مع تواجد التأثيرات الخارجية في توسيع الشرخ المجتمعي والطائفي بين المكونات العراقية، ومنع وصول العراق الى مصاف الدولة الكبرى المستقرة سياسيا وإجتماعيا، فغلب الخطاب الطائفي والصراع المناطقي على أصوات الخطاب الوطني. رغم حرارة النيران التي إندعلت في البلاد، ومازال بعض لهيبها مشتعل، وحجم الألم الذي دخل بيوت العراقيين، وضياع كثير من الطاقات البشرية، وهدر وفساد في ثروات العراق المالية، وفشل سياسي وإقتصادي كبير جعل صرخات العراقيين تتعالى في مظاهرات عارمة، وشباب خرجوا الى الشوارع مطالبين بفرص عمل، وحياة تتوفر فيها الإحتياجات البسيطة، إلا اننا نلاحظ أن الخطاب السياسي لم يتغير وما زال نفسه منذ سبعة عشر عاما، رغم تغير المطالبات المجتمعية وتغير الاجيال التي ما عادت تعنيها الخطابات السابقة. ما يحتاجه العراق في المرحلة القادمة، هو كسر القواعد السابقة وإيجاد عقد سياسي جديد، وخلق حلم عراقي عنيد يضم أحلام جميع المكونات، وذلك لن يتحقق إلا بتحالفات جديدة عابرة للطائفية والمكوناتية، تكسر هواجس الحاضر وتزيل مخاوف الماضي، تطرح مشروعا وطنيا واقعيا يعيد الثقة بين مكونات المجتمعية، ويجعل الخيمة الوطنية هي السقف الذي يشعر الجميع تحته بالإطمئنان، وذلك يتطلب ارادة جادة وحقيقية بعيدا عن المصالح الحزبية الضيقة. إن تحقيق الحلم العراقي " المستعصي " ليس مستحيلا، لكنه يتطلب وعيا سياسيا كبيرا، وإدراكا عميقا لحاجة العراق وطوائفة الإجتماعية بمختلف تركيباتها العرقية والطائفية، الى إزالة جميع الفجوات والعراقيل والضغوطات التي تمنع ذلك الحلم، بإقامة دولة عصرية عادلة. ......
#الحلم
#العراقي
#المستعصي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710550
الحوار المتمدن
ثامر الحجامي - الحلم العراقي المستعصي
فراس ناجي : التغيير السياسي في العراق: الممكن المستعصي
#الحوار_المتمدن
#فراس_ناجي هناك شبه اجماع حول حتمية التغيير في العراق للخروج من حالة الفشل والانغلاق السياسي والتأزم المتصاعد، لكن التحدي الأكبر هو الضبابية حول كيفية التغيير ومدى التحول السياسي وبأي اتجاه، خاصة بالنسبة للقوى المعارضة للنظام الحالي.وعلى الرغم من أن مفردة التغيير قد كثر تداولها مؤخراً من مختلف الفرقاء في العملية السياسية، إلا أن واقع الأمور يدل على هلامية هذا التغيير الذي تتحدد ملامحه حسب تطورات الصراع المستميت للاستحواذ على السلطة بين التيار الصدري والإطار التنسيقي الشيعي. فيرتفع سقف التغيير بارتفاع حدة الخطاب الثوري للصدر، وينخفض كلما تسهلت الأمور لتحقيق شروط الصدر، بينما تبقى القوى الوطنية المعارضة فاقدة للمبادرة وفي حالة انقياد وراء تصاعد الأحداث مكتفية باتخاذ المواقف الهشة بدون دعم أو تحشيد شعبي واضح. وبهذا ترتهن عملية التغيير الذي طال انتظار العراقيين لها بصراع بين قوى سياسية حاكمة هي جزء أساسي من النظام السياسي الفاشل نفسه.وما يزيد من خطورة هذا الأمر هو عدم نضج النقاش في الفضاء العام حول التغيير المطلوب لمعالجة جوهر الازمة المستمرة في النظام السياسي، بما لا يتجاوز الطرح المقتضب لمحاولات التعديلات الدستورية التي بادرت اليها القوى السياسية الحاكمة بعد احتجاجات تشرين 2019؛ ومنها اللجنة التي شكلها مجلس النواب وفق المادة 142 من الدستور التي تتضمن آلية انتقالية ومؤقتة - تبقى نافذة لحين تحقيق أهدافها وتنتهي بمجرد إتمام العمل بها – لإجراء تعديلات شاملة للدستور عبر لجنة في مجلس النواب الذي يصادق على توصياتها بالأغلبية المطلقة، ثم يوافق عليها الشعب في الاستفتاء بأغلبية المصوتين مع عدم رفض ثلثي عدد المصوتين في ثلاث محافظات عراقية. وقد أعلنت هذه اللجنة انتهاء أعمالها بالتوافق على تعديلات "غير خلافية وتسهم في اصلاح العملية السياسية"، منها تقليل أعضاء المجلس، وتعديل تعريف الكتلة الأكبر لتسهيل تشكيل الحكومة، وإصلاح السلطة القضائية، وتعديل صلاحيات وانتخابات مجالس المحافظات والمحافظ، بينما لم تتفق اللجنة حول مواد خلافية خاصة تلك المتعلقة بالمادة 140 حول المناطق "المتنازع عليها".كذلك شكلت رئاسة الجمهورية لجنة أخرى وفق المادة 126 التي تتضمن آلية دائمة – بكونها مادة أصلية في الدستور – لتعديل الدستور بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب وموافقة الشعب عبر الاستفتاء العام، لكن بشرط عدم تعديل صلاحيات الأقاليم التي لا تكون داخلة ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية. وقد استكملت هذه اللجنة مقترحاتها التي شملت تشكيل مجلس الاتحاد وتحديد صلاحياته، وتوسيع صلاحيات رئيس الجمهورية، وتقليل عدد النواب، وتعديلات قضائية، ولطريقة تشكيل الحكومة، بينما لم تتطرق الى علاقة المركز بالإقليم. كذلك تضمنت مقترحات اللجنة صلاحية حل البرلمان من دون الحاجة إلى تصويت أعضائه، في مقابل قدرة البرلمان على سحب الثقة من الرئاستين وذلك من أجل خلق نوع من التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.إن هذه التجربة في محاولة اصلاح النظام السياسي عبر اجراء التعديلات الدستورية من داخل منظومة الحكم قد أثبتت فشلها، من جهة بسبب عدم توافق القوى السياسية الحاكمة على متابعة إجراءات التعديلات الدستورية المقترحة، ومن جهة أخرى بسبب قصور مدى التعديلات المطروحة في تحقيق إصلاح حقيقي في النظام السياسي. فالسبب الجوهري في فشل النظام السياسي الحالي ليس عبر تسييس قرارات المحكمة الاتحادية لصالح طرف سياسي دون الآخر، أو في عدم وضوح تعريف الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة، أو حتى في صلاحيات مجالس المحافظات وا ......
#التغيير
#السياسي
#العراق:
#الممكن
#المستعصي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764921
#الحوار_المتمدن
#فراس_ناجي هناك شبه اجماع حول حتمية التغيير في العراق للخروج من حالة الفشل والانغلاق السياسي والتأزم المتصاعد، لكن التحدي الأكبر هو الضبابية حول كيفية التغيير ومدى التحول السياسي وبأي اتجاه، خاصة بالنسبة للقوى المعارضة للنظام الحالي.وعلى الرغم من أن مفردة التغيير قد كثر تداولها مؤخراً من مختلف الفرقاء في العملية السياسية، إلا أن واقع الأمور يدل على هلامية هذا التغيير الذي تتحدد ملامحه حسب تطورات الصراع المستميت للاستحواذ على السلطة بين التيار الصدري والإطار التنسيقي الشيعي. فيرتفع سقف التغيير بارتفاع حدة الخطاب الثوري للصدر، وينخفض كلما تسهلت الأمور لتحقيق شروط الصدر، بينما تبقى القوى الوطنية المعارضة فاقدة للمبادرة وفي حالة انقياد وراء تصاعد الأحداث مكتفية باتخاذ المواقف الهشة بدون دعم أو تحشيد شعبي واضح. وبهذا ترتهن عملية التغيير الذي طال انتظار العراقيين لها بصراع بين قوى سياسية حاكمة هي جزء أساسي من النظام السياسي الفاشل نفسه.وما يزيد من خطورة هذا الأمر هو عدم نضج النقاش في الفضاء العام حول التغيير المطلوب لمعالجة جوهر الازمة المستمرة في النظام السياسي، بما لا يتجاوز الطرح المقتضب لمحاولات التعديلات الدستورية التي بادرت اليها القوى السياسية الحاكمة بعد احتجاجات تشرين 2019؛ ومنها اللجنة التي شكلها مجلس النواب وفق المادة 142 من الدستور التي تتضمن آلية انتقالية ومؤقتة - تبقى نافذة لحين تحقيق أهدافها وتنتهي بمجرد إتمام العمل بها – لإجراء تعديلات شاملة للدستور عبر لجنة في مجلس النواب الذي يصادق على توصياتها بالأغلبية المطلقة، ثم يوافق عليها الشعب في الاستفتاء بأغلبية المصوتين مع عدم رفض ثلثي عدد المصوتين في ثلاث محافظات عراقية. وقد أعلنت هذه اللجنة انتهاء أعمالها بالتوافق على تعديلات "غير خلافية وتسهم في اصلاح العملية السياسية"، منها تقليل أعضاء المجلس، وتعديل تعريف الكتلة الأكبر لتسهيل تشكيل الحكومة، وإصلاح السلطة القضائية، وتعديل صلاحيات وانتخابات مجالس المحافظات والمحافظ، بينما لم تتفق اللجنة حول مواد خلافية خاصة تلك المتعلقة بالمادة 140 حول المناطق "المتنازع عليها".كذلك شكلت رئاسة الجمهورية لجنة أخرى وفق المادة 126 التي تتضمن آلية دائمة – بكونها مادة أصلية في الدستور – لتعديل الدستور بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب وموافقة الشعب عبر الاستفتاء العام، لكن بشرط عدم تعديل صلاحيات الأقاليم التي لا تكون داخلة ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية. وقد استكملت هذه اللجنة مقترحاتها التي شملت تشكيل مجلس الاتحاد وتحديد صلاحياته، وتوسيع صلاحيات رئيس الجمهورية، وتقليل عدد النواب، وتعديلات قضائية، ولطريقة تشكيل الحكومة، بينما لم تتطرق الى علاقة المركز بالإقليم. كذلك تضمنت مقترحات اللجنة صلاحية حل البرلمان من دون الحاجة إلى تصويت أعضائه، في مقابل قدرة البرلمان على سحب الثقة من الرئاستين وذلك من أجل خلق نوع من التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.إن هذه التجربة في محاولة اصلاح النظام السياسي عبر اجراء التعديلات الدستورية من داخل منظومة الحكم قد أثبتت فشلها، من جهة بسبب عدم توافق القوى السياسية الحاكمة على متابعة إجراءات التعديلات الدستورية المقترحة، ومن جهة أخرى بسبب قصور مدى التعديلات المطروحة في تحقيق إصلاح حقيقي في النظام السياسي. فالسبب الجوهري في فشل النظام السياسي الحالي ليس عبر تسييس قرارات المحكمة الاتحادية لصالح طرف سياسي دون الآخر، أو في عدم وضوح تعريف الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة، أو حتى في صلاحيات مجالس المحافظات وا ......
#التغيير
#السياسي
#العراق:
#الممكن
#المستعصي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764921
الحوار المتمدن
فراس ناجي - التغيير السياسي في العراق: الممكن المستعصي