آلان م نوري : عن ال 80% الصحيحة و ال 20% العليلة في عقود إقليم كردستان
#الحوار_المتمدن
#آلان_م_نوري منذ أن حكمت المحكمة الفيدرالية (في 15/ شباط الماضي) بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، وعدم شرعية عقود استكشاف و استخراج و نقل و تسويق النفط والغاز التي أبرمتها حكومة الإقليم تحت غطاء هذا القانون، و المراقبون السياسيون ينتظرون أن يروا كيف ستتصرف المنظومة السياسية العراقية بشأن تبعات و استحقاقات هذا الحكم. فقد أثبتت تجربة العشرين سنة الماضية أن هذه المنظومة السياسية، بكل مكوناتها، ترتكز الى تقاسم إقطاعي لمؤسسات الدولة، و النهب المشترك، كل في إقطاعيته الخاصة، للثروات والموارد التي يصرح الدستور العراقي والقوانين العراقية بأنها مملوكة ملكا عاما للشعب العراقي. وبحسب منطق هذا التقاسم الإقطاعي لا يمكن نزع إقطاعية طرف مؤسس للنظام السياسي الحالي دون المساس بالإقطاعيات الأخرى…هذا من جهة، ومن جهة أخرى لا يمكن المساس بالإقطاعيات، خصوصا ما تعلق منها بالنهب السافر غير المستور بـ"شرعية" قانونية، للمال العام المملوك للشعب العراقي، بدون المساس بالتقاسم الإقطاعي لقوى "احتكار العنف: الأمن و الشرطة و الجيش" تحت اسم المقدسات والخطوط الحمر الدينية والإثنية. بمعنى آخر، فإن طبيعة النظام السياسي العراقي (متروكا لآلياته الداخلية فقط) هو نظام غير قادر على تنفيذ حكم المحكمة الفيدرالية دون أن ينفجر من الداخل. وهذا بالذات ما تراهن عليه القوى المتحكمة في إقليم كردستان التي أعلنت رفضها لقرار المحكمة، بل و تعهد متحدث بأسم طرف من أطرافها بتغيير أعضاء المحكمة الفيدرالية و آليات عملها، بدلا من تنفيذ قراراتها.ولكن بعيدا عن الخطاب الرسمي للقوى المتحكمة، هنالك اتفاق شعبي أخذ في التزايد،في الإقليم، بأن سياسة الإدارة "المستقلة" للثروات الطبيعية فشلت في توفير الأسس الإقتصادية للإستقلال هذا، إذ فشلت في فك تبعية الإدارة العامة في الإقليم للتمويل من المركز من جهة، و رهنت أهم ثروة وطنية في الإقليم بعقود مكبلة إلى شركات اجنبية والدولة التركية، من جهة أخرى. و الثمن مقابل كل ذلك كان فسادا ماليا تتقلص مساحة "عطاءه" في مجال الإنفاق العام بمرور السنين. فباتت دائرة المقتنعين بـ "الضوء في نهاية النفق" في الطبقة السياسية الحاكمة تضيق يوما بعد يوم، خصوصا منذ أن تمكنت شركة (دانة غاز) من تحقيق سابقة قانونية تقطع على حكومة الإقليم فرص المناورة بمحاولة عدم تطبيق التزاماتها التعاقدية المكبلة، بعد أن ربحت (دانة غاز) دعوى قضائية دولية ضد حكومة الإقليم بقيمة تزيد عن المليار دولار. فبات واضحا لدى أطراف فاعلة في حكومة الإقليم أن طريق المضي بالتشبث بعقودها في قطاع النفط والغاز قد لا ينتج إلا انتحارا سياسيا بطيئا…فما عاد إدعاء استقلالية القرار الكردي في إدارة الثروة الطبيعية في إقليم كردستان و تصعيد الخطاب الإستقلالي حول السياسة الإقتصادية تعني الكثير للمواطن الكردستاني وهو يشاهد ارتهان و هدر هذه الثروة العامة، والتفاوت الحاد في المداخيل و النفوذ في الإقليم، يزداد يوما بعد يوم.اما قوى الأغلبية المتاجرة بالتشيع في النظام السياسي العراقي، فقد جربت القمع الوحشي لانتفاضة تشرين و إنهار خطابها الأيديولوجي تحت اقدام الشباب المنتفض في عقر مراكز نفوذها، وبات التسرب إلى شعارات تشرين وإفسادها من الداخل الاستراتيجية الوحيدة المتاحة لها، خصوصا إذا استطاعت أن تبدو بمظهر المدافع عن الحق العام إزاء أكبر عملية نهب، لم تشترك فيه هي مكانيا، و بصورة مباشرة! اضافة إلى امكانية أن يتيح هذا الجدل اعادة تسويق خصخصة قطاع النفط والغاز في عموم العراق الذي هو مبتغى الطبقة السياسية الحاكم ......
#الصحيحة
#العليلة
#عقود
#إقليم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755754
#الحوار_المتمدن
#آلان_م_نوري منذ أن حكمت المحكمة الفيدرالية (في 15/ شباط الماضي) بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، وعدم شرعية عقود استكشاف و استخراج و نقل و تسويق النفط والغاز التي أبرمتها حكومة الإقليم تحت غطاء هذا القانون، و المراقبون السياسيون ينتظرون أن يروا كيف ستتصرف المنظومة السياسية العراقية بشأن تبعات و استحقاقات هذا الحكم. فقد أثبتت تجربة العشرين سنة الماضية أن هذه المنظومة السياسية، بكل مكوناتها، ترتكز الى تقاسم إقطاعي لمؤسسات الدولة، و النهب المشترك، كل في إقطاعيته الخاصة، للثروات والموارد التي يصرح الدستور العراقي والقوانين العراقية بأنها مملوكة ملكا عاما للشعب العراقي. وبحسب منطق هذا التقاسم الإقطاعي لا يمكن نزع إقطاعية طرف مؤسس للنظام السياسي الحالي دون المساس بالإقطاعيات الأخرى…هذا من جهة، ومن جهة أخرى لا يمكن المساس بالإقطاعيات، خصوصا ما تعلق منها بالنهب السافر غير المستور بـ"شرعية" قانونية، للمال العام المملوك للشعب العراقي، بدون المساس بالتقاسم الإقطاعي لقوى "احتكار العنف: الأمن و الشرطة و الجيش" تحت اسم المقدسات والخطوط الحمر الدينية والإثنية. بمعنى آخر، فإن طبيعة النظام السياسي العراقي (متروكا لآلياته الداخلية فقط) هو نظام غير قادر على تنفيذ حكم المحكمة الفيدرالية دون أن ينفجر من الداخل. وهذا بالذات ما تراهن عليه القوى المتحكمة في إقليم كردستان التي أعلنت رفضها لقرار المحكمة، بل و تعهد متحدث بأسم طرف من أطرافها بتغيير أعضاء المحكمة الفيدرالية و آليات عملها، بدلا من تنفيذ قراراتها.ولكن بعيدا عن الخطاب الرسمي للقوى المتحكمة، هنالك اتفاق شعبي أخذ في التزايد،في الإقليم، بأن سياسة الإدارة "المستقلة" للثروات الطبيعية فشلت في توفير الأسس الإقتصادية للإستقلال هذا، إذ فشلت في فك تبعية الإدارة العامة في الإقليم للتمويل من المركز من جهة، و رهنت أهم ثروة وطنية في الإقليم بعقود مكبلة إلى شركات اجنبية والدولة التركية، من جهة أخرى. و الثمن مقابل كل ذلك كان فسادا ماليا تتقلص مساحة "عطاءه" في مجال الإنفاق العام بمرور السنين. فباتت دائرة المقتنعين بـ "الضوء في نهاية النفق" في الطبقة السياسية الحاكمة تضيق يوما بعد يوم، خصوصا منذ أن تمكنت شركة (دانة غاز) من تحقيق سابقة قانونية تقطع على حكومة الإقليم فرص المناورة بمحاولة عدم تطبيق التزاماتها التعاقدية المكبلة، بعد أن ربحت (دانة غاز) دعوى قضائية دولية ضد حكومة الإقليم بقيمة تزيد عن المليار دولار. فبات واضحا لدى أطراف فاعلة في حكومة الإقليم أن طريق المضي بالتشبث بعقودها في قطاع النفط والغاز قد لا ينتج إلا انتحارا سياسيا بطيئا…فما عاد إدعاء استقلالية القرار الكردي في إدارة الثروة الطبيعية في إقليم كردستان و تصعيد الخطاب الإستقلالي حول السياسة الإقتصادية تعني الكثير للمواطن الكردستاني وهو يشاهد ارتهان و هدر هذه الثروة العامة، والتفاوت الحاد في المداخيل و النفوذ في الإقليم، يزداد يوما بعد يوم.اما قوى الأغلبية المتاجرة بالتشيع في النظام السياسي العراقي، فقد جربت القمع الوحشي لانتفاضة تشرين و إنهار خطابها الأيديولوجي تحت اقدام الشباب المنتفض في عقر مراكز نفوذها، وبات التسرب إلى شعارات تشرين وإفسادها من الداخل الاستراتيجية الوحيدة المتاحة لها، خصوصا إذا استطاعت أن تبدو بمظهر المدافع عن الحق العام إزاء أكبر عملية نهب، لم تشترك فيه هي مكانيا، و بصورة مباشرة! اضافة إلى امكانية أن يتيح هذا الجدل اعادة تسويق خصخصة قطاع النفط والغاز في عموم العراق الذي هو مبتغى الطبقة السياسية الحاكم ......
#الصحيحة
#العليلة
#عقود
#إقليم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755754
الحوار المتمدن
آلان م نوري - عن ال 80% الصحيحة و ال 20% العليلة في عقود إقليم كردستان