محمود سلامة محمود الهايشة : المحاكم الاقتصادية لمن لا يعلم... الانشاء و الاختصاص واهميتها ؟
#الحوار_المتمدن
#محمود_سلامة_محمود_الهايشة هل تريد التعرف على ماهية المحاكم الاقتصادية.. نشئتها -اختصاصتها وأهميتها في المنظومة القضائية؟!، فهيا بنا نقرأ ما كتبه – أيمن محمد عبد اللطيف:المحاكم الاقتصادية اسباب انشاؤها واختصاصاتها... ودرجات التقاضى بها . ودورها فى الاصلاح المجتمعى والاستثمارى واهمهم جرائم المعلومات .أنشئت المحكمة الاقتصادية بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008، ونُشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 22 مايو 2008، هذا القانون يحدد اختصاصات المحكمة وتشكيلها، كما ينظم كافة المسائل المتعلقة بها، وتم العمل بهذا القانون اعتبارا من الأول من شهر أكتوبر سنة 2008.المحكمة الاقتصادية المصرية هي المحاكم المنشأة طبقا لنص المادة 1 من قانون رقم 120 لسنة 20088 وتختص الدوائر الابتدائية بنظر قضايا الجنح المنصوص عليها في نص القانون وهي الدعاوى الجنائية الناشئة عن :جرائم التفالس المنصوص عليها في قانون العقوباتالجرائم المنصوص عليها في قانون الإشراف والرقابة على التأمينالجرائم المنصوص عليها في قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودةالجرائم المنصوص عليها في قانون سوق رأس المالالجرائم المنصوص عليها في قانون ضمانات وحوافز الإستثمارالجرائم المنصوص عليها في قانون التأجير التمويليالجرائم المنصوص عليها في قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق الماليةالجرائم المنصوص عليها في قانون التمويل العقاريالجرائم المنصوص عليها في قانون حماية حقوق الملكية الفكريةالجرائم المنصوص عليها في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقدالجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لإستثمارهاالجرائم المنصوص عليها في قانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواقي من الإفلاسالجرائم المنصوص عليها في قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدوليةالجرائم المنصوص عليها في قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاريةالجرائم المنصوص عليها في قانون حماية المستهلكالجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالاتالجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات*( التعديلات على قانون المحاكم الاقتصادية ).*كما ان تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية.. القانون يعكس استجابة حقيقية لمقتضيات خطة التنمية المستدامة للدولة .... والمُشرع وضع للمستثمرين نموذجاَ لقضاء التسوية.. وقانونى يؤكد: سيساهم ان التعديلات ستساهم فى سرعة الفصل فى الدعاوى .تسير الدولة المصرية بخطى ثابتة نحو تنفيذ خطة التنمية المستدامة اقتصاديا وقانونيا ، وتعتبر زيادة فرص للاستثمار المحلي والأجنبي على رأس أولوياتها، قانونيا وسبيل ذلك المحاكم الاقتصاديه وسرعتها فى البت فى الدعاوى المطروحه امامها . في سبيل تحقيق هذه الهدف فقد صدرت في الآونة لأخيرة جملة من التشريعات ذات الطابع الاقتصادي بهدف تذليل الصعوبات والتحرر من المعوقات التي تعرقل تدفق الاستثمار، وحقوق الافراد ايضا. كجرائم المعلومات على سبيل المثال . وبصدور قانون المحاكم الاقتصادية الجديد تكتمل المنظومة، فبدون قضاء اقتصادي متخصص وقضاة مؤهلون يتعكر صفو المناخ الاستثماري التي تعمل الحكومة المصرية منذ أعوام على تحقيقه.واهم هذه الادوار هو دوررالمحاكم الاقتصاديه وسرعه الفصل فى الدعاوى للنهوض بالمجتمع وادبياته واستثماراته ككل . فقد شهد عام 2019 خروج العديد من التشريعات الهام ......
#المحاكم
#الاقتصادية
#يعلم...
#الانشاء
#الاختصاص
#واهميتها

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=683059