عادل عبد الزهرة شبيب : هل يعاني الاقتصاد العراقي من مشاكل ومعوقات ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يتميز الاقتصاد العراقي بأنه اقتصاد ريعي استهلاكي استيرادي بامتياز يعتمد كليا على تصدير النفط الخام وعائدات بيعه في الاسواق العالمية والتي هي المصدر الرئيسي لاقتصاد البلاد. وقد ساهم الاقتصاد الريعي الوحيد الجانب تاريخيا في تدعيم تسلط السلطة وتعطيل المشاركة السياسية والتطور الديمقراطي للبلاد حيث تركز الانفاق العام على تأسيس وتحديث الاجهزة القمعية للدولة لتأمين استمرار النظام الحاكم والتصدي لأي قوى مناوئة يمكن أن تشكل تحديا قائما للنظام القائم .ان الاعتماد على مصدر وحيد مثل النفط يكشف عن ضعف الدولة والتخطيط حيث ان اسعار النفط متقلبة بين الارتفاع والهبوط وهي غير مستقرة وتتأثر بالأسواق العالمية كما يجري الان حيث تعاني البلاد بسبب انخفاض اسعار النفط في الأسواق العالمية من ازمة اقتصادية حادة . ولم تفعل الحكومات المتعاقبة منذ التغيير في 2003 والى اليوم اي شيء لإيجاد مصادر اخرى للدخل القومي وتفعيل القطاعات الاقتصادية غير النفطية , اذ تم تهميش الصناعة والزراعة والسياحة وغيرها من القطاعات الاقتصادية , فالزراعة في العراق تعاني التخلف وينظر اليها كقطاع ثانوي وتحول العراق من منتج الى مستورد لسلة غذائه من الدول المجاورة والدول الأخرى. اما الصناعة فهي ميتة ما عدا بعض الصناعات الاستهلاكية الصغيرة, ولم يكن هناك اي طموح للقوى المتنفذة الحاكمة بتحويل البلد الى بلد صناعي متقدم على الرغم من توفر مقومات الصناعة في العراق وذلك لانعدام الرؤى الاقتصادية والاستراتيجية ولتفشي الفساد الاداري والمالي والاقتصادي. اما بالنسبة لقطاع السياحة فالعراق بلد متعدد المواقع الأثرية والتاريخية الى جانب المواقع الدينية, ويحتاج هذا القطاع الى الدعم والارتقاء به بشقيه الديني والتاريخي وجعله مركز جذب للسائحين من مختلف انحاء العالم . فالاقتصاد العراقي يعد من الاقتصادات الهشة اذ يعاني من مشاكل كثيرة كالبطالة والفقر والعجز المالي والدين الخارجي الضخم وانخفاض اجمالي الاحتياطيات الرسمية وضعف البنى التحتية بسبب عدم اتباع السياسات السليمة التي تمنع او تحد من تلك المشاكل وهيمنة الدولة على النشاط الاقتصادي وريعية الاقتصاد العراقي . فالدولة على الرغم من تبنيها لفلسفة جديدة في الدستور العراقي ضمن المادة (112 ) ثانيا (( تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة معا برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز بما يحقق اعلى منفعة للشعب العراقي معتمدة احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار)), الا انها ما زالت بعيدة عن تحقيق هذا الأمر حيث لا زالت تهيمن على النشاط الاقتصادي وما زالت تعتمد على النفط بشكل كبير جدا في تمويل النشاط الاقتصادي ولم تحسن ادارة النفط والاقتصاد ولم تنصف حقوق الشعب من النفط على الرغم من ان الدستور قد اشار ايضا ضمن المادة (112) اولا : (( تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة على ان توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد مع تحديد حصة لمدة محددة للأقاليم المتضررة والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق والتي تضررت بعد ذلك بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد وينظم ذلك بقانون )). فهل تحقق ذلك؟؟؟من المشاكل الاقتصادية المستفحلة والتي عجزت كل الحكومات المتعاقبة منذ 2003 والى اليوم عن حلها والتي ادت الى انتفاضة الجماهير الشعبية في مختلف المدن العراقية والتي عبرت عن معاناتها والتي واجهتها الحكومة المستقيلة السابقة ( خل ......
#يعاني
#الاقتصاد
#العراقي
#مشاكل
#ومعوقات

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=686935

محمد حسوبي الارناؤوطي : العدالة الإنتقالية ومعوقات التنفيذ العراق إنموذجاً
#الحوار_المتمدن
#محمد_حسوبي_الارناؤوطي بالرغم من وجود تعريفات عدة للعدالة الإنتقالية , الا انه لايوجد هناك تعريف جامع ومانع لها , لانها ترتبط بطبيعة النظام السياسي والاجتماعي والفلسفي في كل دولة واهدافه التي يهدف الى تحقيقها بهذا الخصوص, وهذه بطبيعة الحال تختلف من نظام سياسي لاخر, وقد تعددت تعريفات مفهوم العدالة الإنتقالية وبحسب الزاوية التي يتم من خلالها النظر اليها، فهي كما عرفها الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان بإنها "كامل نطاق العمليات والآليات المرتبطة بالمحاولات التي يبذلها المجتمع لتفهم تركة من تجاوزات الماضي الواسعة النطاق بغية كفالة المساءلة وإقامة العدالة وتحقيق المصالحة، وقد تشمل هذه الآليات القضائية وغير القضائية على السواء مع تفاوت مستويات المشاركة الدولية او عدم وجودها مطلقاً، ومحاكمات الأفراد والتعويض وتقصي الحقائق والإصلاح الدستوري وفحص السجل الشخصي للكشف عن التجاوزات او إقترانهما معاً (&#1633-;-)، والعدالة الإنتقالية تعني في كل الاحول عبارة عن المؤسسات أو الممارسات الوطنيّة التي تحدّد وتعالج المظالم التي ارتُكبت في فترة حكم ورئاسة سابقة (الفترة الدكتاتورية) ، كجزء من عملية التغيير السياسي، ويمكن القول بأنّ جميع أنواع العدالة تتمثل في العدالة الانتقالية، وذلك لأنّ المجال السياسي يمر دائماً بتغييرات، إلا أنّها بطيئة، والعدالة الانتقالية تعالج العنف المشروع الذي أذنت به السلطات السياسيّة السابقة,من خلال وضع قوانين تنصف شريحة المظلومين المنتهكة حقوقهم من قبل النظم الدكتاتورية السابقة ، ممّا يعني أنّه لا يُمكن بالضرورة أن يعتمد على القوانين أو التقاليد المعمول بها في الفترة السابقة ، وكذلك تعالج العدالة الانتقالية الانتهاكات الواسعة والمنهجية , من خلال انشاء مؤسسات تعنى بهذا الموضوع , وللعدالة الانتقالية اهداف عدة تتسم في مكافحة الافلات من العقوبات , والسعي الى المساءلة القانونية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان , واستعادة احترام سيادة القانون , والوقوف على اسباب الصراع والتهميش ومعالجتها(&#1634-;-).مما تقدم يمكننا القول, ان العدالة الانتقالية هي عبارة عن مؤسسات قضائية وغير قضائية هدفها الاساس تحقيق العدل والانصاف لضحايا الانظمة السابقة بكل الوسائل والتدابير القانونية ,وياتي في مقدمة هذه الوسائل ملاحقة وانزال العقوبة بحق منتهكي حقوقهم , وتعويضهم (جبر ضررهم) , واصلاح ماافسدته المؤسسات السابقة من خلال الغاء القوانين المجحفة للمواطن اوتعديلها. وقد شهد العراق بعد عام 2003 إستحداث جزء من مؤسسات العدالة الانتقالية وهي( المحكمة الجنائية العراقية ,مؤسسة الشهداء ,هيئة دعاوى الملكية , الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة, موسسة السجناء السياسيين ) سنتكلم عنها تباعا وهي كالاتي:اولاً: المحكمة الجنائية العراقية العليا: تشكلت المحكمة الجنائية العراقية العليا في بدايتها بموجب القانون رقم (1) لسنة 2003 والمنشور في جريدة الوقائع العراقية رقم 3980 من قبل مجلس الحكم العراقي والمفوض بإنشاء المحكمة الجنائية العراقية المختصة بالجرائم ضد الإنسانية بموجب الامر (48) الصادر من المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة. وقد بقي هذا القانون نافذ المفعول حتى صدور القانون رقم (10) لسنة 2005 الذي صادق عليه مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتأريخ 9-10-2005 ونشر في جريدة الوقائع العراقية العدد (4006) الصادر في 18-10-2005 لكي يحل بذلك محل قانون المحكمة الجنائية العراقية المختصة ويدخل حيز التنفيذ. نص هذا القانون على ان ولاية المحكمة الجنائية العراقية العليا تسري على كل شخص سواء كان ع ......
#العدالة
#الإنتقالية
#ومعوقات
#التنفيذ
#العراق
#إنموذجاً

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=692729

عادل عبد الزهرة شبيب : هل تعاني صناعة الأسمنت في العراق من مشاكل ومعوقات ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب الاسمنت هذا المسحوق الناعم الجاف المستخدم في ربط المواد الكلية للخرسانة بوجود الماء والذي يعود بتاريخه الى العهد الروماني ثم طور من قبل الحضارات الاخرى وتطورت وسائل صناعته دون توقف ليصبح انتاج الطن الواحد من (الكلنكر) المكون الرئيس للإسمنت يستغرق ثلاثة دقائق بعد ان كان يستغرق (40) ساعة.والاسمنت بأنواعه المختلفة العادي والابيض والمقاوم للأملاح يستخدم في البناء والاعمار وفي صناعة الكاشي ونثر واجهات الدور والعمارات وصب الارضيات وبناء الجسور وغيرها من الاستخدامات .صناعة الاسمنت من الصناعات العريقة في العراق الا انها تعاني اليوم من عدة مشاكل اهمها :مشاكل الطاقة التي تعد عنصرا اساسيا في انتاجه الى جانب التمويل للمشاريع القائمة ذات الجدوى الاقتصادية وايجاد منافذ للتسويق. وصناعة الاسمنت في العراق كغيرها من الصناعات المحلية الاخرى تعاني من ظاهرة اغراق السوق بالمنتجات الاجنبية ومن مناشئ عديدة كالإسمنت الايراني والهندي وغيرها والذي قد يكون غير مطابق للمواصفات القياسية .ا لا ان الاسمنت العراقي الاجود من حيث الكفاءة وهو المفضل لدى شركات البناء والاعمار على الرغم من ارتفاع اسعاره مقارنة بالإسمنت المستورد.ان الذي ساعد على اغراق السوق بالمنتجات الاجنبية هو عدم وجود ضوابط للاستيراد وضعف الجانب الرقابي والسيطرة النوعية في المنافذ الحدودية وعدم العمل بقوانين حماية المنتج والمستهلك والتعرفة الجمركية رغم تشريعها واقرارها منذ عام 2010.ومن الضروري في هذا المجال دعم القطاع الصناعي الخاص مع توفير البنى التحتية للمشاريع الصناعية لتكون متكاملة مع مصانع الاسمنت الى جانب اعادة تأهيل مصانع الاسمنت الحكومية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن .وبهدف معالجة المشاكل التي تواجه صناعة الاسمنت في العراق ,فقد انعقد المؤتمر الثالث لمصنعي الاسمنت للفترة من 9-10/9/2015 والذي خرج بعدة توصيات اهمها :1. الزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بشراء الاسمنت المحلي حصرا واستخدامها في مشاريعها وعدم اللجوء للمستورد الا بعد الحصول على اعتذار رسمي من جمعية مصنعي الاسمنت في العراق .2. منع استيراد الاسمنت الفل لما له من اضرار اقتصادية تفتح الباب واسعا لممارسة الغش الصناعي وتهديد مستقبل البناء ومنع المنافسة العادلة بين السمنت المحلي والمستورد .ولغرض النهوض بصناعة الاسمنت في العراق فقد صدرت سابقا قرارات حكومية تتمثل بـ :1. الزام كافة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بشراء الاسمنت العراقي لاستخدامه في تنفيذ المشاريع والتأكيد على اشتراط تثبيت استخدامه في عقود تلك المشاريع وعدم اللجوء لاستخدام المستورد الابعد اعتذار جمعية مصنعي الاسمنت في العراق .2. منع استيراد الاسمنت الفل (غير المكيس ) بكافة انواعه ولأي جهة كانت .3. عدم السماح بمنح موافقات انشاء معامل تعبئة الاسمنت في المناطق الحرة والتي تقوم باستيراد الاسمنت الفل وتعبئته وتسويقه داخل العراق .4. يتولى الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية منح تراخيص عمل او تحاويل للمختبرات الاهلية من اجل فحص نوعي للإسمنت والمواد الانشائية الاخرى وفقا للمواصفات الوطنية الخاصة واعتماد نتائجها من قبل القطاع العام .5. التنسيق مع هيئة المستشارين ولجنة التوكيد النوعي للإسمنت من اجل تنفيذ التوجيهات واعداد اليات دعم الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية .ان هذه التوجيهات تعتبر خطوة ايجابية تصب في دعم صناعة الاسمنت العراقي غير ان المهم هو التنفيذ لهذه التوجيهات ومراقبة تنفيذها ومحاربة الفساد المالي والاداري ووقف ا ......
#تعاني
#صناعة
#الأسمنت
#العراق
#مشاكل
#ومعوقات

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711042

عادل عبد الزهرة شبيب : هل تعاني صناعة النفط في العراق من مشاكل ومعوقات؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعتبر العراق من البلدان الغنية بإنتاج النفط حيث بدأ الانتاج فيه منذ العام 1927 في حقل كركوك شمال العراق ثم تتالى انتاج الحقول الاخرى بعد ذلك تحت سيطرة الشركات الأجنبية المستغلة حتى تأميمه سنة 1972. وتشير الاحصائيات الى ان حجم الاحتياطي النفطي العراقي المؤكد يبلغ نحو ( 112) مليار برميل , وان نسبة 80% من نفط العراق ما تزال غير مؤكدة , ويقدر الاحتياطي غير المؤكد بحدود ( 360) مليار برميل . في حين يبلغ الاحتياطي النفطي العراقي حوالي (10,7 %) من اجمالي الاحتياطي العالمي , فالعراق يحتل اكبر احتياطي نفطي في العالم بعد المملكة العربية السعودية وهو يبلغ اربعة اضعاف الاحتياطي النفطي الأمريكي.يمتاز النفط العراقي بوجود حقوله في اليابسة لذلك فإن تكاليف انتاجه تعد الاقل في العالم اذ تتراوح بين ( 0,95 و 1,9 ) دولار للبرميل الواحد مقارنة بكلفة انتاج البرميل في بحر الشمال التي تصل الى عشرة دولارات . بالإضافة الى ذلك يوجد في العراق جميع انواع النفط من خفيف ومتوسط وثقيل.اما بالنسبة الى صناعة النفط في العراق فتعاني منذ 1980 من غياب عمليات الصيانة والتحديث حيث توجد منشآت ومعدات يزيد عمرها على عشرين عاما وتعرضت الى السلب والنهب اثناء الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 وتعرضت الأنابيب الى الهجمات. ويشير خبراء النفط الى ان العراق لو أراد ان يتجاوز في انتاجه النفطي عتبة الـ ( 3,5)مليون برميل يوميا فعليه توفير خمسة مليارات دولار لإنتاج مليون برميل اضافي .العراق يصدر نفطه الخام ويحصل على عوائد مالية كبيرة تعتبر الممول الرئيسي لموازنته ولكن اغلبها يضيع بين مافيات الفساد وهدر المال العام وسوء التخطيط . ولم يعمل العراق على تحويل نفطه الخام الى منتجات نفطية يحتاجها في سد الحاجة المحلية وامكانية تصدير الفائض منها للحصول على عوائد مالية وانما فضل استيراد المنتجات النفطية. وتشير الارقام الى ان العراق يستورد سنويا منتجات نفطية بقيمة (5 ) مليارات دولار حيث ان مصافي النفط لا زالت قديمة ولم يخطط لتطويرها وتحديثها او انشاء مصافي جديدة. وان اكبر مصفى في العراق الذي هو مصفى بيجي تعرض الى تآكل معداته وتعرضه للدمار بسبب احتلال داعش الارهابي للمنطقة. فالعراق اليوم بحاجة الى انشاء مصافي جديدة وتطوير القائم منها وتحديثها .ان كل الحكومات ووزارات النفط المتعاقبة منذ 2003 والى اليوم قد فشلت في بناء صناعة تكرير النفط تكون قادرة على تلبية احتياجات الطلب الداخلي من المنتجات النفطية , في حين أن الأموال التي ينفقها العراق على شراء المنتجات النفطية من دول الجوار تكفي لإنشاء عدة مصافي تكرير في البلد وهذا يرجع الى السياسات الخاطئة التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة بعد 2003 والى اليوم في ادارة شؤون البلاد بشكل عام والقطاع النفطي بشكل خاص, فالعراق هو ثاني اكبر دولة منتجة للنفط على مستوى اوبك ومن الدول الكبرى المنتجة في العالم ومع ذلك يستورد منتجاته النفطية دون ان يفكر في تصنيع نفطه الخام وتحويله الى منتجات نفطية يمكن ان تباع بأسعار اعلى من سعر برميل النفط اضافة الى سده احتياجاته الداخلية. العراق يستورد المنتجات النفطية من ايران والكويت بمبالغ كبيرة بلغت (920 ) مليار دينار عام 2018 لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء ولوسائل النقل . ولو كانت هناك سياسة اقتصادية صحيحة لاستثمرت اموال النفط الفائضة في بناء مجموعة من مصافي النفط من دون الحاجة الى الاستيراد والى توفير عشرات الالاف من فرص العمل للعاطلين عن العمل .لقد شجع قانون استيراد وبيع المنتجات النفطية رقم ( 9) لسنة 2006 في مادته رقم (1) / أ (( شركا ......
#تعاني
#صناعة
#النفط
#العراق
#مشاكل
#ومعوقات؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735773

عبدالله تركماني : واقع حقوق الإنسان في سورية ومعوّقات وكيفيات تفعيلها بعد التغيير 1 - 2 *
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني واقع حقوق الإنسان في سورية ومعوّقات وكيفيات تفعيلها بعد التغيير (1 – 2) (*) لم تحظَ الشرعة العالمية لحقوق الإنسان بأي تفعيل من قبل سلطة الاستبداد، منذ انقلاب 8 آذار/مارس 1963، بل انتهكت حقوق الإنسان السوري واعتبرته مجرد أداة لتنفيذ أجندتها الخاصة لديمومتها في السلطة، من خلال القوانين الاستثنائية والمحاكم الخاصة، التي تتناقض مع ضمانات حقوق الإنسان ومعاهداتها، التي وقّعت عليها. ومما يؤكد ذلك أنّ التقارير، التي صدرت عن المنظمات الإقليمية والدولية طوال العقود الماضية، عكست واقعًا مؤلمًا لانتهاكات حقوق الإنسان السوري: الحق في الحياة، والموت من جرّاء التعذيب، وانتهاك الحق في الحرية والأمان من خلال الاعتقالات التعسفية، وظاهرة المفقودين والمنفيين قسريًا، وغياب الحق في محاكمات منصفة، وانتهاك حريات الرأي والتعبير، والقيود على حق تكوين الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني..وهكذا، لا يمكننا تصوّر المشهد السوري الجديد، بعد التغيير، من دون إرساء مبادئ حقوق الإنسان في منظومته القانونية، من أجل ضمان عودة المهجّرين قسريًا واللاجئين إلى ديارهم، ومعرفة مصير الضحايا والمعتقلين، ومعالجة الشروخ الاجتماعية القومية والطائفية، وتفعيل العدالة الانتقالية لعدم الإفلات من العقاب لمجرمي الحرب وكذلك ضمان الوحدة الوطنية، وإنقاذ الدولة السورية المهددة بالتفكك ومشاريع التقسيم الإقليمية والدولية.أولًا: فلسفة النظام تجاه حقوق الإنسان السوريلم تحظَ مبادئ حقوق الإنسان بأي اهتمام طيلة عقود، والسبب الرئيسي يكمن في أنّ فلسفة النظام تجاه حقوق الإنسان السوري تأسست على أحادية السلطة واختزال مؤسسات الحكم بشخص وقرارات ورغبات رأس النظام، وبالتالي اعتبار معاهدات الشرعة العالمية لحقوق الإنسان لتزيين الدستور السوري، وليس للأخذ بمضامينها. وقد تناولنا هذه الفلسفة باختصار بسبب آثارها المعيقة لمستقبل حقوق الإنسان بعد التغيير، إذ منذ انقلاب 8 آذار/مارس 1963، وخاصة منذ انقلاب حافظ الأسد في عام 1970، لم تصادر السلطةُ الدولةَ، أو نظام الحكم فقط، على ما تفعل النظم الديكتاتورية عادة، بل استولت على الفضاء العام المجتمعي، إلى حد كبير، حتى لم يظهر منه إلا ما تريده وتبيحه، أو ما يخدم استمرار وجودها. وهكذا، اكتظ الهيكل القانوني السوري بالعديد من القوانين الاستثنائية، التي تتناقض أحكامها مع ضمانات حقوق الإنسان المطلوبة في المواثيق الدولية والإقليمية، بل تشترك كل منها مع "التدابير المنعية" أو "قوانين الاشتباه". فقد جرى إدخال تعديلات على التشريعات المنظمة للسلطة القضائية تمس استقلالها، وحُجبت عن النيابة العامة صلاحية الإشراف على السجون، خاصة تلك الخاضعة للأجهزة الأمنية. كما جرى إحداث أنماط من المحاكم الاستثنائية، مثل "المحاكم الخاصة" و"المحاكم العرفية" و"محاكم أمن الدولة"، و "محاكم الإرهاب" مما فتح ثغرة كبيرة في نظام العدالة. وفي ظل هذه الثغرات جرت العديد من المحاكمات التي افتقرت إلى شروط العدالة والإنصاف وفقًا للمعايير المتعارف عليها، كما شهدت سورية أنماطًا من المحاكمات يصعب أن يُتخيل لها مثيلًا في أي مكان آخر من العالم، يُهدر فيها حق الدفاع، والحق في العلنية، ويقضي فيها قضاة غير متخصصين.وتجلت فلسفة النظام تجاه حقوق الإنسان بشكل واضح منذ الحراك الشعبي في آذار/مارس 2011، حيث كان رد قوات الأمن بقتل المدنيين، واعتقال آلاف الأشخاص بشكل تعسفي، بما في ذلك النساء والأطفال، وممارسة التعذيب في حق أغلبهم. كما نفذت قوات الأمن والجيش والشبيحة عمليات عسكرية واسعة، تسببت في قتل أعداد كبيرة من ......
#واقع
#حقوق
#الإنسان
#سورية
#ومعوّقات
#وكيفيات
#تفعيلها
#التغيير

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739982

عبدالله تركماني : واقع حقوق الإنسان في سورية ومعوّقات وكيفيات تفعيلها بعد التغيير 2 - 2
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني واقع حقوق الإنسان في سورية ومعوّقات وكيفيات تفعيلها بعد التغيير (2 – 2) (*)5 – اهتزاز ثقة السوريين بالمجتمع الدولي الذي أنكر عليهم الحق في الحماية الدولية للمدنيينبعد أن اكتوى السوريون بإرهاب نظام دولته"م" وفصائل عسكرية تدّعي المعارضة، وعانوا من انتهاكات تصل إلى درجة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وصلت إلى حد كارثة إنسانية، حيث تجرعوا ما تقشعر له الأبدان من القهر والتنكيل بحيواتهم وممتلكاتهم وأبسط حقوقهم. بعد كل ذلك اهتزت ثقتهم بقرارات المجتمع الدولي "أي قيمة يمكن أن يمنحها السوريون لشرعة حقوق الإنسان عندما تهتز ثقتهم بصدقية المجتمع الدولي، الذي طغت لديه لعبة المصالح الأنانية والمطامع التنافسية الضيقة في التعاطي مع بلدهم، إذ تخلى عنهم في أشد محنة يتعرضون لها" (6).6 – المعوّقات الذاتية والموضوعية لمنظمات حقوق الإنسان السوريةبسبب غياب الحريات العامة والفردية، وعدم توفر البيئة الدستورية والقانونية والتشريعية، منذ أكثر من خمسين سنة في سورية، وكذلك منع تشكيل منظمات حقوق الأنسان المستقلة، تأخر تشكيل هذه المنظمات إلى أواخر ثمانينيات القرن الماضي، بعد سقوط جدار برلين، حيث تم الإعلان عن تشكيل منظمة "لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان"، كما واكب مرحلة "ربيع دمشق"، بعيد توريث بشار الأسد السلطة، تشكيل "جمعية حقوق الإنسان في سورية". وبسبب حداثة عمل هذه المنظمات فإنها كانت تفتقر إلى الكوادر المهنية الحقوقية، القادرة على مواجهة التحديات ووضع الخطط اللازمة، وغياب ثقافة المشاركة وبروز ظاهرة الفردانية في إدارة هذه المنظمات. إضافة إلى الإشكاليات الفكرية – السياسية، المتعلقة بالتداخل الكبير بين السياسي والحقوقي من جهة، والابتعاد عن المرجعية الدولية المتمثلة في الشرعة العالمية لحقوق الإنسان، والتوجه إلى مسارات أيديولوجية أخرى (دينية، وقومية) من جهة أخرى، مما أثر سلبًا على حركة حقوق الإنسان السورية، بما فيها تلك التي تشكلت في دول الشتات السوري بعد عام 2011.ويبدو أنّ إشكالية حقوق الإنسان والسياسة كانت إحدى المعوّقات الهامة، إذ من المعروف أنّ الدور الأساسي لمنظمة حقوق الإنسان "يتمثل برصد الانتهاكات ونشر ثقافة حقوق الإنسان، والعمل بكافة الطرق السلمية والقانونية إلى تحسين ممارسات السلطة، من أجل احترام أكثر لحقوق الإنسان. هذه المهام تبدو كأنها مهام سياسية، ولكن ما يميز منظمة حقوق الإنسان عن أي حزب سياسي هو أنها لا تطمح إلى تغيير النظام، وليس ذلك من مهامها" (7). رابعًا: كيفيات ضمان حقوق الإنسان في سورية الجديدةوضعت الاتفاقيات والمواثيق والإعلانات الدولية العديد من الضمانات، التي تشكل حماية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ومن أهمها الضمانات القانونية. ومن المؤكد أنّ العبرة ليست فقط بشمول الدساتير والمواثيق الوطنية للعديد من الأحكام ذات الصلة بحقوق الإنسان، وإنما هي بالأساس بمدى توفر الضمانات والقوانين المقررة لكفالة تنفيذ هذه الأحكام.إنّ تجسيد حقوق الإنسان في سورية، بعد إنجاز عملية الانتقال السياسي، لن تظهر نتائجه إلا بضمان تقريرها في مقدمة الدستور القادم، باعتبارها مبادئ محصنة غير قابلة للإلغاء في أية دساتير لاحقة. مما يستوجب المعالجة الجدية لتفعيل الممارسة لحقوق الإنسان، من خلال التعاطي المجدي مع الإشكاليات التالية: إدراج أحكام الشرعة العالمية لحقوق الإنسان في النظام القانوني لسورية الجديدة، بحيث تكون ملزمة، وإمكانية إثارة أحكام الشرعة في النظام القانوني لسورية، بحيث تكون ملزمة، وإمكانية إثارة أحكامها أمام القضاء السوري.وفي ......
#واقع
#حقوق
#الإنسان
#سورية
#ومعوّقات
#وكيفيات
#تفعيلها
#التغيير

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740342