سعيد الكحل : المساواة في الإرث والوصية الواجبة مدْخل لإنصاف النساء .
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الكحل عاد إسلاميو البيجيديإلى عادتهم القديمة المتمثلة في مناهضة حقوق النساء ورفع كل أشكال العنف والظلم الاجتماعي والقانوني والفقهي عنهن . فكلما طالبت النساء بإعادة النظر في الأطر الفقهية المرجعية التي تشرعن ظلم النساء وحرمانهن من الحقوق والكرامة إلا وأخرج البيجيدي أسلحته الإيديولوجية والديماغوجية متباكيا على الهوية والدين ومتهما خصومه بـ"استهداف الدين الإسلامي" والسعي إلى "تقويض" الأسرة . هكذا تلقّفت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بكل "استنكار" دعوة الأمينة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى المساواة بين الذكور والإناث من الأبناء في الإرث ، وأصدرت بيانا تحريضيا ضد السيدة الرئيسة وضد الهيئات النسائية والحقوقية المنادية بنفس المطلب (تتابع الأمانة العامة بقلق كبير المساعي الجارية من طرف بعض الجهات للمساس بنظام الإرث الجاري به العمل والذي يستمد مرجعيته من الشريعة الاسلامية، وتستنكر التصريحات المعبر عنها من طرف رئيسة مؤسسة وطنية يفترض فيها الالتزام بالقانون والحرص على احترامه، وتدعوها للكف عن الإساءة للثوابت الدينية للمغاربة) .هكذا يسمح البيجيدي لنفسه التصدي لكل المطالب بالمساواة والمناصفة ورفع الظلم الاجتماعي والاقتصادي عن النساء باسم الدفاع عن الشريعة الإسلامية .فما يهمّ الحزب ليس الشريعة ولا مقاصدها ، ولكن يهمّه المتاجرة بالدين واحتكاره كأصل تجاري واستغلاله في عرقلة جهود التحديث .ذلك أن الحزب لا يمكن أن يخوض معارك سياسية من أجل تقوية المؤسسات الدستورية وتعزيز استقلاليتها ،لأنها معركة خاسرة بالنسبة إليه وليست ذات مردودية انتخابية ؛ بل قد ينقلب سحرها عليها أمام عجزه وتخاذله في تنفيذ ما يطالب به حين كان على رأس الحكومة خلال عقدين كاملين .كما لا يمكنه قيادة معركة اقتصادية واجتماعية ضد الغلاء والبطالة والتهميش ونهب المال العام وقد وفّر كل الظروف والشروط "القانونية" لشرعنة الغلاء وحماية الناهبين بسلسلة من القرارات الجائرة (تحرير أسعار المحروقات، قرار "عفا الله عما سلف" ، التوظيف بالتعاقد ..) .فمنذ نشأة الحزب لم يجعل من قضايا النساء مجالا للنضال من أجل إنصافهن وحماية كرامتهن .بل كل معاركه السابقة تثبت مناهضته الشرسة لكل المطالب النسائية . فقد ناهض حق ولاية المرأة على نفسها في الزواج ، وطالب ، في المذكرة التي وجهها للجنة الاستشارية الملكية التي تكلفت بمراجعة مدونة الأحوال الشخصية وتلقي اقتراحات الأحزاب والهيئات النسائية ، بحرمان الثيب من الولاية على نفسها التي كانت تضمنها لها مدونة 1993 ، وبفرض الولاية على كل النساء دون تمييز بين البكر والثيب ،الراشد والقاصر .ونفس الموقف اتخذته حركة التوحيد والإصلاح . اليوم جاء البيجيدي ليناهض إصلاح منظومة الإرث بما يتماشى مع التحولات التي عرفها المجتمع وينسجم مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب .فالمجتمع المغربي بات يعرف ارتفاع نسبة النساء المعيلات (3/1) أو المساهمات في تحمل الأعباء المادية للأسرة .بل إن كثيرا من الأسر تتولى فيها الإناث إعالة الإخوة الذكور أنفسهم .الأمر الذي يجعل القاعدة القرآنية "للذكر مثل حظ الأنثيين" لا تحقق العدل والإنصاف للإناث اللائي يساهمن في تكوين ممتلكات الأسرة ومراكمتها بدرجة أكبر من مساهمة الذكور . وقد تكون الأنثى ساهمت في تدريس أخيها وتأهيله لضمان عمل أو وظيفة بما وفرته من كدّها وعملها ، ليعود ، بعد وفاة الأب ، ويطالب بضعف نصيبها فيما ساهمت في تكوينه ومراكمته . فيوم كان الذكور هم المكلّفون بالإنفاق وإنتاج ثروة الأسرة وتحمّل الأعباء المادية للإناث ، كانت قاعدة "للذكر مثل حظ الأنثي ......
#المساواة
#الإرث
#والوصية
#الواجبة
#مدْخل
#لإنصاف
#النساء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760263
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الكحل عاد إسلاميو البيجيديإلى عادتهم القديمة المتمثلة في مناهضة حقوق النساء ورفع كل أشكال العنف والظلم الاجتماعي والقانوني والفقهي عنهن . فكلما طالبت النساء بإعادة النظر في الأطر الفقهية المرجعية التي تشرعن ظلم النساء وحرمانهن من الحقوق والكرامة إلا وأخرج البيجيدي أسلحته الإيديولوجية والديماغوجية متباكيا على الهوية والدين ومتهما خصومه بـ"استهداف الدين الإسلامي" والسعي إلى "تقويض" الأسرة . هكذا تلقّفت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بكل "استنكار" دعوة الأمينة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى المساواة بين الذكور والإناث من الأبناء في الإرث ، وأصدرت بيانا تحريضيا ضد السيدة الرئيسة وضد الهيئات النسائية والحقوقية المنادية بنفس المطلب (تتابع الأمانة العامة بقلق كبير المساعي الجارية من طرف بعض الجهات للمساس بنظام الإرث الجاري به العمل والذي يستمد مرجعيته من الشريعة الاسلامية، وتستنكر التصريحات المعبر عنها من طرف رئيسة مؤسسة وطنية يفترض فيها الالتزام بالقانون والحرص على احترامه، وتدعوها للكف عن الإساءة للثوابت الدينية للمغاربة) .هكذا يسمح البيجيدي لنفسه التصدي لكل المطالب بالمساواة والمناصفة ورفع الظلم الاجتماعي والاقتصادي عن النساء باسم الدفاع عن الشريعة الإسلامية .فما يهمّ الحزب ليس الشريعة ولا مقاصدها ، ولكن يهمّه المتاجرة بالدين واحتكاره كأصل تجاري واستغلاله في عرقلة جهود التحديث .ذلك أن الحزب لا يمكن أن يخوض معارك سياسية من أجل تقوية المؤسسات الدستورية وتعزيز استقلاليتها ،لأنها معركة خاسرة بالنسبة إليه وليست ذات مردودية انتخابية ؛ بل قد ينقلب سحرها عليها أمام عجزه وتخاذله في تنفيذ ما يطالب به حين كان على رأس الحكومة خلال عقدين كاملين .كما لا يمكنه قيادة معركة اقتصادية واجتماعية ضد الغلاء والبطالة والتهميش ونهب المال العام وقد وفّر كل الظروف والشروط "القانونية" لشرعنة الغلاء وحماية الناهبين بسلسلة من القرارات الجائرة (تحرير أسعار المحروقات، قرار "عفا الله عما سلف" ، التوظيف بالتعاقد ..) .فمنذ نشأة الحزب لم يجعل من قضايا النساء مجالا للنضال من أجل إنصافهن وحماية كرامتهن .بل كل معاركه السابقة تثبت مناهضته الشرسة لكل المطالب النسائية . فقد ناهض حق ولاية المرأة على نفسها في الزواج ، وطالب ، في المذكرة التي وجهها للجنة الاستشارية الملكية التي تكلفت بمراجعة مدونة الأحوال الشخصية وتلقي اقتراحات الأحزاب والهيئات النسائية ، بحرمان الثيب من الولاية على نفسها التي كانت تضمنها لها مدونة 1993 ، وبفرض الولاية على كل النساء دون تمييز بين البكر والثيب ،الراشد والقاصر .ونفس الموقف اتخذته حركة التوحيد والإصلاح . اليوم جاء البيجيدي ليناهض إصلاح منظومة الإرث بما يتماشى مع التحولات التي عرفها المجتمع وينسجم مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب .فالمجتمع المغربي بات يعرف ارتفاع نسبة النساء المعيلات (3/1) أو المساهمات في تحمل الأعباء المادية للأسرة .بل إن كثيرا من الأسر تتولى فيها الإناث إعالة الإخوة الذكور أنفسهم .الأمر الذي يجعل القاعدة القرآنية "للذكر مثل حظ الأنثيين" لا تحقق العدل والإنصاف للإناث اللائي يساهمن في تكوين ممتلكات الأسرة ومراكمتها بدرجة أكبر من مساهمة الذكور . وقد تكون الأنثى ساهمت في تدريس أخيها وتأهيله لضمان عمل أو وظيفة بما وفرته من كدّها وعملها ، ليعود ، بعد وفاة الأب ، ويطالب بضعف نصيبها فيما ساهمت في تكوينه ومراكمته . فيوم كان الذكور هم المكلّفون بالإنفاق وإنتاج ثروة الأسرة وتحمّل الأعباء المادية للإناث ، كانت قاعدة "للذكر مثل حظ الأنثي ......
#المساواة
#الإرث
#والوصية
#الواجبة
#مدْخل
#لإنصاف
#النساء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760263
الحوار المتمدن
سعيد الكحل - المساواة في الإرث والوصية الواجبة مدْخل لإنصاف النساء .