معتصم حمادة : المتاهة السياسية في رام الله
#الحوار_المتمدن
#معتصم_حمادة &#9632-;- لعل القيادة السياسية في رام الله تعيش متاهة، ربما هي الأشد تعقيداً منذ زمن.لقد مرَّ العام الماضي ثقيلاً على القيادة السياسية، وشهد محطات عكست نفسها سلباً على موقع هذه القيادة ونفوذها، وأظهرها في حالة ضعف غير مسبوقة.فقد أهدرت القيادة السياسية ما وفرته حوارات القاهرة من أجواء إيجابية تمهيداً لتنظيم الانتخابات العامة، حين لجأت إلى إلغاء الانتخابات دون أن تستطيع أن تداري، أمام الرأي العام، احتمالات الخسارة التي قد تتعرض لها في هذه الانتخابات.• فقد أهدرت فرصة معركة القدس، حين تخلفت عن تحمل مسؤولياتها في توفير الغطاء السياسي للهبة الجماهيرية، والتقدم باعتبارها القيادة اليومية لهذه الهبة، فأخلت المكان لحماس وقوى المقاومة، وأدخلت نفسها في عزلة سياسية، اضطرت معها الولايات المتحدة لإرسال وزير خارجيتها توني بلينكن إلى المنطقة لإعادة تعويم قيادة رام الله أمام تقدم دور حركة حماس.• كذلك أهدرت فرصة لتثمير انتصار معركة القدس، حين تراجعت عن دعوتها للانتخابات العامة، وأصرت على حصر الحوار مع حماس والقوى الأخرى في قضايا الإعمار دون غيرها، ما أفشل الدعوة المصرية لاستئناف الحوار الفلسطيني في ضوء انتصارات معركة القدس.• كذلك أهدرت فرصاً أخرى، حين استجابت للتوجهات الأميركية لأن سقف تحركها لا يتجاوز الحل الاقتصادي مع إسرائيل (وإن كانت حاولت أن تجمل موقفها بالادعاء بالتمسك بأفق سياسي لهذا الحل)، وتوقفت عن الدعوة إلى دور جديد للرباعية (التي ذهبت ضحية أزمة أوكرانيا)، وكذلك حل الدولتين، خاصة بعد أن أوضح بلينكن لرام الله بعبارات صريحة أن واشنطن ليست الآن في وارد الانشغال بالملف الفلسطيني، وأن المطلوب هو الحفاظ على الوضع الراهن، و«ضبط النظام» في الشرق الأوسط، إلى أن يحين دوره في اهتمامات البيت الأبيض.&#9632-;- &#9632-;- &#9632-;-ربما شكلت الدعوة إلى اجتماع الدورة الـ31 للمجلس المركزي، فرصة تطل القيادة السياسية برأسها فوق سطح الماء، وتسترد عبرها بعض أنفاسها التي كادت أن تنقطع تحت وطأة الأحداث، بما فيها وطأة الخطاب في الأمم المتحدة، الذي عكس انفعالاً واضطراباً سياسياً لدى القيادة السياسية، بفعل تجاهل القيادة الإسرائيلية لها وعدم اكتراث واشنطن بملف المفاوضات.أعادت دورة المجلس المركزي الـ31 انتخاب هيئة رئاسة جديدة للمجلس الوطني، واستكملت عضوية اللجنة التنفيذية بما في ذلك انتخاب رئيس الصندوق القومي، وصدرت عن المجلس سلسلة قرارات أعادت التأكيد على ما سبقها من قرارات سياسية، مشددة على ضرورة انتظام اجتماعات وأعمال اللجنة التنفيذية، باعتبارها القيادة اليومية، وانتظام اجتماعات المجلس المركزي باعتباره الهيئة التشريعية المخولة بصلاحيات المجلس الوطني.وحتى لا نقع في فخ خداع الذات يتوجب الاعتراف أن تشكيلة اللجنة التنفيذية الجديدة، شكلت خطوة إلى الوراء مقارنة مع التشكيلة السابقة، وإن كان الرهان على نشاطية اللجنة لم يسقط. لكن تطور الأحداث أوضح أن اللجنة التنفيذية وضعت على الرف، وجرى تعطيلها، وتعطيل قرارات المجلس المركزي، حتى مسألة تعيين عضو اللجنة حسين الشيخ أمين سر للجنة التنفيذية، جرى عبر تجاوز نظامها بإصدار مرسوم رئاسي بذلك، بديلاً لعقد اجتماع اللجنة يتم فيه توزيع المهام على أعضائها وليس فقط مهمة أمين السر، والذي حملت مسألة تعيينه إشارات أبعد من هذا المنصب، ربما تتعلق بمسألة خلافة الرئيس عباس، وهو الأمر الذي فتح المجال للنقاش دون الوصول إلى نتائج شافية.المشهد السياسي في رام الله بات في ظاهره عصياً على الفهم من قبل بعض المراقبين، فالاحتلال ......
#المتاهة
#السياسية
#الله

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758641

معتصم حمادة : أسئلة غبيّة من وحي الاجتماع الأخير للجنة التنفيذية ... معتصم حمادة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
#الحوار_المتمدن
#معتصم_حمادة أسئلة غبيّة من وحي الاجتماع الأخير للجنة التنفيذية ... !معتصم حمادةعضو المكتب السياسيللجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين&#9632-;- هل كانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بحاجة لعقد اجتماع ليصدر عنها هذا البيان الذي لا يحمل جديد؟أشار البيان إلى الجرائم الإسرائيلية في الضفة الفلسطينية، بما في ذلك اقتحامات المستوطنين للأقصى وباقي المقدسات في مدينة القدس، وإلى صمود شعبنا وبسالته، (مع تجاهل للعمليات الفردية ولصمود جنين وخيمها)، وشدد على الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، بما في ذلك حق اللاجئين في العودة (إلى أين؟! ...)، وأكد تمسكه بالقرارات الشرعية الدولية، لكنه انتهى إلى الإعلان عن سياسة انتظارية، باتت هي الاستراتيجية السياسية المعتمدة رسمياً، لكن هذه المرة بانتظار الاجتماع المفترض بين الرئيس أبو مازن وجو بايدن في جولته القادمة إلى المنطقة.أما كان ممكناً إصدار هذا البيان حتى دون عقد اجتماع اللجنة التنفيذية المعطلة منذ أربعة أشهر أو أكثر؟! وهل هذا ما تستطيع اللجنة التنفيذية أن تقوم به في ظل حال الغليان التي تعيشها الضفة الفلسطينية، وهل بات الحل مرتقباً على يد بايدن؟تجمع التقارير وتوقعات المراقبين أن ملفات جولة بايدن تتلخص بالنقاط التالية:• أن يبحث مع دول الخليج مسألة الطاقة في ظل تطورات الأوضاع في أوكرانيا، بحثاً عن مصادر بديلة للطاقة الروسية.• بحث الأوضاع الأمنية في المنطقة، في ظل التوتيرات على يد دولة الاحتلال الإسرائيلي وتهديداتها للجمهورية الإسلامية في إيران.• تشكيل ما يسمى «تحالف دفاعي» يفضل المراقبون أن يطلقوا عليه اسم «ناتو شرق أوسطي» بقيادة الولايات المتحدة، وشراكة «عربية – إسرائيلية» في مواجهة إيران وللضغط على الدول التي ما زالت تتمرد على الولايات المتحدة، أو هي على خصام مع حلفائها في المنطقة، كالجزائر على سبيل المثال.• رسم «أفق» للقضية الفلسطينية (إذا توافر لبايدن الوقت الكافي) لا يتجاوز المشاغل والانشغالات الأميركية في العالم (أوروبا + الصين + الطاقة ... الخ) أي أن القضية الفلسطينية لن تكون في أولويات الاهتمام الأميركي، ولعل لقاء بايدن مع الرئيس أبو مازن، سيكون هو «جائزة الترضية»، الوحيدة التي ستقدم للفلسطينيين.لقد سبق للرئيس أبو مازن أن اشتكى كيف أخلّت إدارة بايدن بكل تعهداتها، على أن هذه التعهدات في مجموعها لا تشكل خطوة عملية في طريق الحل.هل يكمن الحل في إعادة فتح المفوضية الفلسطينية في واشنطن ما دامت منظمة التحرير على قائمة الإرهاب الخاصة بالكونغرس؟! • وهل يكمن الحل في إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس المحتلة، ما دامت الولايات المتحدة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وما الفرق بين القنصلية العامة الأميركية ومكتب للعلاقات الفلسطينية الأميركية استُحدِثَ في سفارة واشنطن في القدس.• وهل يكمن الحل في استئناف المساعدات الأميركية إلى السلطة، وهل هذا أقصى ما تطمح له القيادة السياسية. ثم ما معنى أن يهبط الموقف الرسمي الفلسطيني للمطالبة بما يسمى «أفق سياسي» بديلاً للحل الشامل؟ما هو تعريف «الأفق السياسي»؟ ...هل هذه الخطوات المذكورة أعلاه هي الأفق السياسي؟ وما هو امتداد هذا الأفق، هل يقف عند «حل الدولتين»؟ تلك الأكذوبة التي أطلقها الرئيس بوش الأبن، واشترط، للمضي بها لإزاحة الرئيس الراحل ياسر عرفات، والمجيء بقيادة فلسطينية بديلة لقيادة عرفات «الفاسدة».• ثم ما هو مضمون «حل الدولتين»؟ في الوقت الذي لا تعترف فيه إسرائيل ولا الولايات المتحدة، بحدود الرابع من حزيران/ يو ......
#أسئلة
#غبيّة
#الاجتماع
#الأخير
#للجنة
#التنفيذية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760423

معتصم حمادة : هل فقدت شعوبنا العربية قدرتها على الغضب؟ معتصم حمادة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
#الحوار_المتمدن
#معتصم_حمادة هل فقدت شعوبنا العربية قدرتها على الغضب؟والمقصود بالغضب هنا هو الغضب في مواجهة الولايات المتحدة وإدارتها، وسياساتها في المنطقة بل في العالم كله.من الذكريات التي لم تغادرني، ذلك اليوم الذي أعلن فيه في لبنان إضراب شامل، سارت في مدنه التظاهرات الشعبية الحاشدة، لا لشيء، سوى لأن مسؤولاً أميركياً بارزاً سوف يعبر بطائرته الرسمية الأجواء الدولية للبنان، هو لن يحط في مطار بيروت، لتناول القهوة، ومقابلة المسؤولين وغيرهم، فقط عبوره الأجواء الدولية اللبنانية شكل استفزازاً للشعور القومي للشعب اللبناني، فأضربت مدنه و تظاهرات تعبيراً عن غضبها الشديد لأن مسؤولاً أميركياً «ذا الوجه البشع» سوف يعبر الأجواء الدولية اللبنانية.واذا ما قارنا الأمس باليوم ماذا نرى؟ رئيس الولايات المتحدة الأميركية سوف يحط في مطار اللد في فلسطين «مطار بن غورين» ليلتقي قادة دولة الاحتلال، ثم زيارة خاطفة إلى بيت لحم للقاء الرئيس الفلسطيني ثم رحلة طيران مباشرة من إسرائيل إلى العربية السعودية حيث سيحتفى بوصوله حوالي قادة عشر دول عربية، قد يضاف لها إسرائيل في لحظة ما.بالمقابل نرى أن الشارع العربي غير مبال بما سيحدث.فقد أتى من قبل الرئيس ترامب، الذي حول فلسطين إلى عقار «باعتباره تاجر عقارات» قرر تقسيمه إلى عقارات بين أطراف المنطقة في صفقة أكاذيب أراد أن يزينها بالألفاظ الرنانة فأطلق عليها اسم صفقة القرن، مما أسال لعاب الكثيرين من عرب وفلسطينيين، ليتبين أن بائع العقارات لص من الدرجة الأولى، يعرف كيف يعيد توزيع الملكية على الحضور، محققاً لأنصاره وشركائه الحصة الأكبر.جاء من قبل باراك أوباما الذي حاول أن يظهر بمظهر الرجل المثقف وطرح مشروعاً للتصالح مع الإسلام السياسي، فاشتعلت النيران في أكثر من بلد عربي، بحثاً عن أنظمة مالية جديدة، موالية للولايات المتحدة تلتحف بالإسلام، تستعمله سلاحاً في تكفير من يعارضها، فوجدت المنطقة نفسها أمام فئتين من التكفيريين «داعش من جهة، والإخوان المسلمون من جهة أخرى» كما وعدنا بحل قضية فلسطين ليدعي في نهاية ولايته الثانية أنه كان عاجزاً عن الضغط على حكومة نتنياهو لتستجيب لمشروع «حل الدولتين»؟ تحت إشراف واشنطن، مسلحة بالرباعية الدولية.كما جاء بوش الإبن «الذي استقبله العراقيون بالأحذية» مكافأة له على تدمير العراق وتدمير أفغانستان، وإتباع سياسية العربدة في أنحاء الكرة الأرضية، فقتل آلاف البشر لا لشيء سوى للدفاع عن حقوق الانسان.كما اعتبر والده، في بعض أقطارنا العربية بطلاً من أبطال الحرية .أعاد الاستقلال إلى بعض البلدان التي احتلتها جيوش عربية في صراع فوضوي شهدته المنطقة أذكت نيرانه الولايات المتحدة. كل هؤلاء قدموا إلى بلادنا، فأقاموا في أفخم القصور والفنادق، وأقيمت لهم الولائم والمآدب، و عزفت موسيقى الشرف ، واقتحموا المساجد الفخمة واستدعى لهم الرؤساء والملوك والأمراء ليقدموا لهم واجب الطاعة والوفاء، وفي الوقت نفسه، كان يرافقهم رجال مال وأعمال، ومؤسسات وشركات اقتصادية تعقد الصفقات في الشركات والمصارف المحلية، بعشرات مليارات الدولارات، بما يمكنهم من شفط مليارات الدولارات من الأسواق العربية إلى أسواق الولايات المتحدة.وتبقى الحالة العربية غارقة في الفقر المدقع ، البطالة، والمرض، وسوء التغذية، والإفتقار إلى البنية التحتية، ما أبقى عموم الحالة العربية، رغم البهرجة والبذخ، «خارج التاريخ».كل هذا تجري وقائعه في واد و الحالة الشعبية العربية في واد. صحيح أن الأحزاب العربية على اختلاف ألوانها السياسية، وطنية، قومية، يسارية، تق ......
#فقدت
#شعوبنا
#العربية
#قدرتها
#الغضب؟
#معتصم
#حمادة
#المكتب

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762089

معتصم حمادة : الرهان على المشاريع النافقة لن ينقذ القضية الوطنية
#الحوار_المتمدن
#معتصم_حمادة الرهان على المشاريع النافقة لن ينقذ القضية الوطنية&#9632-;- تؤكد الوقائع الدامغة أن القيادة السياسية لسلطة الحكم الإداري الذاتي، لم تغادر مسار أوسلو بعد، وأنه ما زال هو خيارها الوحيد حتى الآن. ولعل العبارة التي وردت في البيان الختامي للمجلس المركزي في دورته الأخيرة، حين ربط تنفيذ اللجنة التنفيذية قراراته بما سمي «المصلحة الوطنية». أكد ذلك، حين سمح للقيادة السياسية أن تناور وتماطل وتعطل تنفيذ القرارات بدعوى الحرص على المصلحة الوطنية، وكأن تنفيذ القرارات من شأنه أن يلحق الضرر بهذه المصلحة، بدلاً من أن تشكل هذه القرارات خشبة الإنقاذ للقضية الوطنية، وهي تغرق في مسار أوسلو بكل ما في ذلك من كوارث لحقت بالشعب الفلسطيني منذ تنفيذ الإتفاق المذكور، وقد تأكدت صحة تقديرنا في ثلاث محطات معبرة:الأولى: حين أقرت اللجنة التنفيذية تأجيل تنفيذ القرارات لثلاثة أسابيع، تقوم خلالها بعرض مواقفها على الدول الصديقة والنافذة، لكسب تأييدها للقرارات، وبما يوفر للجانب الفلسطيني التبرؤ من أية اتهامات بالسلبية، وقد وافقت اللجنة التنفيذية بالإجماع على ذلك (!) بما كان يفترض ببعض الأعضاء أن يتحفظ عليه، فالمماطلة وليس كسب تأييد المجتمع الدولي هو الهدف من التأجيل.الثانية: حين جرى تغييب اللجنة التنفيذية ولم يتم الإلتزام بالتعهد بدعوتها إلى الإجتماع خلال فترة الأسابيع الثلاثة، للاطلاع على نتائج المشاورات مع الدول، والبت بالقرار اللازم للشروع في التنفيذ. وعندما دعيت التنفيذية بعد طول غيبوبة، وعشية مجيء الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المنطقة، حين أخرج الحاوي من جعبته ذريعة جديدة لتعطيل القرارات، كانت هذه المرة خوفاً من أن يفسر التنفيذ عرقلة لجولة بايدن والتشويش عليها. وعندما تبين أن ثمة رأيين في التنفيذية؛ بين من يدعو للشروع في التطبيق (الديمقراطية وحزب الشعب واثنان آخران من أعضائها)، لجأ الرئيس عباس إلى لعبة التصويت، وهو يدرك أن فريقه في التنفيذية هو الأغلبية المضمونة، وهذه سابقة خطيرة تحصل في التنفيذية، بأن التصويت معناه في الجوهر، إن التنفيذية موافقة على مسار أوسلو، وأن قرارات المجلس المركزي لن تجد طريقها إلى التنفيذ إلا بعد أن تتوفر لهذ الخط الأغلبية، وهذا مستبعد لأن فريق الرئيس عباس (وحتى إشعار آخر) سيبقى هو الأغلبية، وبالتالي هذا ما يتيح له، عند كل منعطف، أن يلجأ إلى التصويت لتأكيد «حرصه على الديمقراطية في العلاقات الداخلية».الثالثة: حين ذهب الرئيس عباس إلى لقاء بايدن ليطالبه باستئناف المفاوضات وفق مسار أوسلو، الذي ما زال هو خيار القيادة السياسية لسلطة الحكم الإداري الذاتي.وما جرى من نقاش وحوار بين الرجلين بقي تحت سقف «الحل الاقتصادي»، وهو ما أكدته النتائج المعلنة، إذ جاء بايدن ليروج لبضاعته الفاسدة «حل الدولتين»، وليقدم (كجائزة ترضية هزيلة) بضعة ملايين من الدولارات، بعضها لمستشفى في القدس، وبعضها لوكالة الغوث، وبعضها لسلطة الحكم الإداري الذاتي، شرط ألا يتسرب منها ما يدعم الإرهاب (والمقصود هنا رواتب عوائل الشهداء والأسرى)، الذين ما زالت الإدارة الأميركية، مثلها مثل إسرائيل، تضع هؤلاء في خانة الإرهاب في تشويه لنضالات الشعب الفلسطيني، ووصم هذا النضال بالإرهاب (وهنا يحتل التنسيق الأمني دوره الجوهري في حسابات الولايات المتحدة وإسرائيل).في ظل هذا المشهد نطرح السؤال التالي:رهانات القيادة السياسية لسلطة الحكم الإداري الذاتي ماهي ؟!...• هل هو رهان على تبدل ما في إسرائيل «يفتح أفقاً سياسياً» لمفاوضات تتسولها عند كل محطة وفي كل مناسبة.• هل هو رها ......
#الرهان
#المشاريع
#النافقة
#ينقذ
#القضية
#الوطنية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763299

معتصم حمادة : عن اليوم التالي لقرارات المجلس المركزي معتصم حمادة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
#الحوار_المتمدن
#معتصم_حمادة &#9632-;- المقصود هو اليوم التالي لتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية .فالمعروف أن ثمة موقفين من القرارات: موقف يدعو إلى الإسراع في تطبيقها، وموقف آخر يدعو للتمهل والتعقل والتروي، وعدم الانفعال، وفي سعيه لتأكيد صحة الرأي؟ يقول أصحاب هذا الموقف إن علينا، قبل تنفيذ القرارات، أن نقرأ تداعيات وأوضاع اليوم التالي للتنفيذ. كيف ستكون عليه ردّات فعل إسرائيل والولايات المتحدة والأمم المتحدة، والدول العربية والإقليمية، وغير ذلك من التداعيات والنتائج المنظورة وغير المنظورة ؟.قد يكون هذا السؤال في مكانه الصحيح، فتنفيذ قرارات المجلس الوطني والمركزي، يعيد الوضع الفلسطيني إلى مكانه الطبيعي، يصحح إنقلاب أوسلو على البرنامج الوطني، ويدفع بإعادة صياغة الحالة الفلسطينية لأجل استراتيجية جديدة وبديلة تقوم على اتباع كل أشكال المقاومة في مواجهة الاحتلال، في الميدان، وفي المحافل السياسية والدولية والإقليمية وغيرها، بعدما ثبت فشل خيار أوسلو واستراتيجيته التفاوضية البائسة تحت رعاية الولايات المتحدة.لكن، بالمقابل، إذا ما نظرنا إلى حجة فريق التروي، في سياقها التاريخي، يتبين لنا أنها كلمة حق يراد بها باطل وأن الهدف من التروي، ليس التحضير لليوم التالي للتنفيذ، بل تمديد التعطيل والمماطلة، وتمديد الرهان على أوسلو، والدور الأميركي حتى اللحظة الأخيرة، دون أن يرسم سقفاً يحدد لنا هذه اللحظة المفتوحة على الزمن.ولعل تطورات الأيام الأخيرة تعتبر دليلاً على صحة تقديرنا لمواقف فريق التعطيل والتأخير والمماطلة.فاللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والتي لم تعقد سوى ثلاثة إجتماعات منذ تشكيلها في شباط (فبراير) الماضي، أجلت مرتين تنفيذ قرارات المجلس المركزي، مرة بذريعة التشاور مع عدد من دول العالم لوضعها في الصورة (!)، ومرة أخرى التأجيل إلى ما بعد جولة بايدن، ولنرى ما سوف يحمله إلينا مواصلة الرهان على الدور الأميركي، في إطار التقيّد باستحقاقات أوسلو. بدورها دعت اللجنة المركزية لحركة فتح الإدارة الأميركية للاعتراف بسلطة الحكم الإداري الذاتي، ومن خلفها حركة فتح نفسها، شريكاً سياسياً، والشراكة السياسية هي بطبيعة الحال، شراكة فيما ترسمه الولايات المتحدة من سياسات للمنطقة، والتي تقوم في جانبها الفلسطيني على إدامة حياة إتفاق أوسلو، وإعتباره سقفاً لأي حل قادم بما في ذلك «حل الدولتين» الغامض والذي تحول بموجب نصائح بلينكن أو مساعديه إلى الحل الاقتصادي حتى إشعار أخر.وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، ولأجل تعزيز العلاقة بين الحالتين على قاعدة تمتين التنسيق الأمني، وتطور العلاقة في تطبيقات بروتوكول باريس الإقتصادي شرط ألا يمس ذلك المصالح الاقتصادية لدولة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي.من جانبه لم يخف الرئيس عباس تفاؤله بزيارة بايدن وبنى على هذه الزيارة رهانات كبرى لم تتجاوز حدود الوعود الجزئية التي وعد بها بايدن، الجانب الفلسطيني عشية الانتخابات الرئاسية الأميركية عام2021.وهي كلها وعود تطال الإجراءات التي إتخذها الرئيس السابق ترامب في رسم العلاقة مع الجانب الفلسطيني ومازالت إجراءات ترامب سارية المفعول (الإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية لها ... الخ) ومازالت إدارة بايدن تماطل في التراجع عن هذه الإجراءات، ومازالت ترفض تحديد موعد معين للشروع في إصلاح ما خربه ترامب وإذا ما جمعت اجزاء الصورة كما عرضناها، يتأكد لنا أن كل هذه الخطوات إنما تندرج في الإستراتيجيته التي مازالت تتبعها اللجنة التنفيذية والقيادة السياسية لسلطة الحك ......
#اليوم
#التالي
#لقرارات
#المجلس
#المركزي
#معتصم
#حمادة
#المكتب
#السياسي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764548

معتصم حمادة : المقاومة السلمية وتسول تجربة غاندي
#الحوار_المتمدن
#معتصم_حمادة ما زال النقاش محتدماً حول الخيار الاستراتيجي الواجب اتباعه في العلاقة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، ويتمحور النقاش حول خيارين اثنين رئيسيين:الأول: هو خيار المقاومة الشعبية الشاملة بكل الأساليب والوسائل الممكنة، مستنداً إلى ضرورة تطبيق قرارات الشرعية الفلسطينية، كما أقرتها دورات المجلسين الوطني والمركزي، في وقف العمل بالمرحلة الانتقالية لإتفاق أوسلو، والتي انتهى أجلها في أيار (مايو) 1999، والتي تم الإعلان عن وفاتها في مفاوضات كامب ديفيد2 (تموز/ يوليو 2000)، حين وصلت إلى الطريق المسدود بفعل التعنت الإسرائيلي، مدعوماً من إدارة كلينتون، كما قررت ترجمة وقف العمل بالمرحلة الإنتقالية بسلسلة خطوات من شأنها أن تعيد صياغة العلاقة مع إسرائيل، بما في ذلك وقف التنسيق الأمني، والخروج من بروتوكول باريس الاقتصادي، والغلاف الجمركي مع إسرائيل، وسحب الاعتراف بها إلى أن تعترف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وتوقف كل أشكال الاستيطان.الملاحظ هنا، للمفارقة، أن أكثر الأطراف تمسكاً بهذه الخيارات وهذه القرارات هي القوى الفلسطينية المدعوة معارضة، وكانت قد اتخذت، منذ الأساس، موقفاً مناهضاً لاتفاق أوسلو ومساره.الخيار الثاني: هو الذي تمثله السلطة، ورغم أنها المعنية بصون الشرعية الفلسطينية وقرارات مجلسيها الوطني والمركزي، فإنها تعتمد خطاً سياسياً يقوم على تعطيل قرارات الشرعية الفلسطينية، وتحاول أن تختزل الشرعية بشخصية رئيس سلطة الحكم الإداري الذاتي وحده، في تهميش خطير لباقي المؤسسات. كما تقوم خيارات هذه السلطة على التمسك بأوسلو، وبروتوكول باريس الاقتصادي، وتقيم رهاناتها على الوعود الأميركية لاستئناف المفاوضات الثنائية مع دولة الاحتلال، متعامية عن المواقف الإسرائيلية الرافضة للاعتراف بالسلطة شريكاً في العملية السياسية، وافتقار واشنطن، هي الأخرى، لرؤية تترجم عبرها تأييدها لمبدأ «حل الدولتين»، باعتباره الحل المناسب للصراع في المنطقة، والاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية.وتعتمد السلطة للتمويه على سياساتها المعطلة لقرارات الشرعية الفلسطينية خطاباً إعلامياً، يحاول أن يصف سلوكيات القيادة السياسية، وتعطيلها للقرارات، بالحكمة والتعقل والتروي، وأنها حريصة على وضع الدراسات لليوم التالي لتطبيق القرارات، وأن القيادة السياسية لا تخضع لابتزاز المعارضة التي تطالبها على الدوام بتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي، وأنها - كقيادة حكيمة – تحرص على اتخاذ القرار الصحيح وإن كان غير شعبوي، وبالتالي، فإن خيارات القيادة السياسية في نهاية المطاف هي القيادة السلمية، ما يعني بالمقابل، أن الدعوات لتطبيق قرارات الشرعية الفلسطينية هي قرارات غير واقعية، ما يطال في الإطار نفسه، صحة مواقف المؤسسات الوطنية، ومدى تمثلها للشرعية الفلسطينية.وفي مجال المماطلة، بشأن أشكال المقاومة، لا تكف القيادة السياسية الفلسطينية عن الدعوة إلى «مقاومة شعبية سلمية» دون أن تقدم تعريفاً واضحاً لمعنى المقاومة السلمية، وإن كان البعض يحاول أن يزور الوقائع، بالدعوة لاعتماد أساليب المقاومة السلمية في الهند بزعامة غاندي، باعتبارها نموذجاً يحتذى به، في تجاهل وتزوير لظروف كل من التجربتين الهندية والفلسطينية، والسياق التاريخي لكل منهما، وطبيعة البنى الاجتماعية والسياسية للقوى السياسية الهندية، دون تجاهل طبيعة الاستعمار البريطاني، مقارنة مع الاحتلال الإسرائيلي.وإن كنا لسنا بصدد إجراء مقارنة بين التجربتين تعتمد على المراجع والمصادر الموثوقة، فإن بإمكاننا أن نلفت النظر إلى بعض الفوارق بين التجربتين التي من شأنها ......
#المقاومة
#السلمية
#وتسول
#تجربة
#غاندي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765445

معتصم حمادة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين : «إعلان القدس» ... وكأن شيئاً لم يكن
#الحوار_المتمدن
#معتصم_حمادة_عضو_المكتب_السياسي_للجبهة_الديمقراطية_لتحرير_فلسطين &#9632-;- لعل أهم ما حققه الرئيس الأميركي جو بايدن، في زيارته إلى المنطقة منتصف الشهر المنصرم، توقيعه مع رئيس حكومة إسرائيل الانتقالية يائير لابيد، ما سمي «إعلان القدس»، بما فيه من معانٍ ومضامين، وما له من تداعيات ومآلات متوقعة، معنوية وسياسية واقتصادية وعسكرية وأمنية واستخباراتية وتقنية، على صعيد العلاقات الثنائية بين الطرفين، وعلى الصعيدين الإقليمي والفلسطيني.إذا ما أخذنا عنوان الإعلان، كملاحظة أولى، وقد حمل اسم مدينة القدس، نرى أنه يشكل اعترافاً أميركياً واضحاً ولا لبس فيه، بالقدس عاصمة لإسرائيل، في سياق المسار السياسي لإدارة ترامب التي بادرت هي إلى الاعتراف بالقدس (الموحدة) عاصمة لإسرائيل، ونقلت سفارتها إليها. في هذه الخطوة يكون بايدن قد حسم أمراً مهماً في العلاقات مع الجانب الفلسطيني، ومع العرب بما يتعلق بمصير المدينة المقدسة، وما تحتله من مكانة مميزة في الوجدان الوطني والقومي العربي والإسلامي والمسيحي.الإعلان نص مرة أخرى على العلاقة الاستراتيجية بين الجانبين الأميركي والإسرائيلي، وباعتبار إسرائيل الحليف الأول للولايات المتحدة في المنطقة، وإذا كان هناك حليف ثانٍ أو ثالث، فلا شك أن مسافة غير قصيرة تفصل بين الموقع الأول وباقي المواقع في الحسابات الأميركية، كما نصت الوثيقة (الإعلان) على ضمان الولايات المتحدة أن تكون إسرائيل الدولة الأقوى في المنطقة، الأقوى في مواجهة الدول العربية وإيران وتركيا وغيرها ...، بكل ما يتطلبه هذا من دعم غير محدود في ميادين شتى، بما في ذلك الدعم المباشر لإسرائيل في حال تعرضها لخطر صواريخ المقاومة الفلسطينية (!).ومن ملامح التعاون الاستراتيجي، الاعتراف الأميركي الدائم بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، بما في ذلك حقها في شنّ المعارك والحروب الاستباقية، على غرار ما قامت به في الحرب العدوانية الأخيرة على القطاع، تحت مسمى «بزوغ الفجر»، حين قامت إسرائيل باغتيال أحد قادة الجهاد الإسلامي، بدعوى الحرب الاستباقية، أيدتها فيه الولايات المتحدة بذريعة الحق في الدفاع عن النفس. وفي هذا السياق، سيكون من حق إسرائيل أن تعتدي متى تشاء، وأن تتطاول على الدول المجاورة، وأن تنتهك مياهها الإقليمية وسماءها، وتغتصب أرضها، وتنهب ثرواتها، بذريعة الحق في الدفاع عن النفس، وهو العنوان المعلن على الدوام لتغطية أعمال إسرائيل العدوانية.ومن أهم ما في العلاقات الاستراتيجية بين الطرفين، عدم إقدام الولايات المتحدة على أية خطوة تمس إسرائيل دون التشاور المسبق معها والاتفاق معها. ولعلنا نتذكر كيف أن إدارة ريغان رضخت لمطالب إسرائيل وشروطها لعقد صفقة بيع طائرات الأواكس الأميركية للعربية السعودية، حين أفرغت واشنطن الطائرات من كل معداتها التجسسية (الاستطلاعية) وحولتها إلى مجرد طائرات مدنية، حفاظاً على أمن إسرائيل، وقبلت السعودية بالصفقة لأن المطلوب كان آنذاك دعم شركة بوينغ المنتجة لأواكس، وليس دعم الأمن السعودي.على الصعيد الفلسطيني ماذا يمكن لنا أن نقرأ في الوثيقة (الإعلان) وبين السطور؟!...بداية تكرست القدس عاصمة لإسرائيل (كما أسلفنا) ولأن التشاور مع إسرائيل هو أساس التعاون بين الطرفين، يمكن القول بكل ثقة أن مسألة إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس باتت خلف الظهر، وقد استعيض عنها بمكتب اتصال، مقره السفارة الأميركية معني بتنظيم العلاقة مع الجانب الفلسطيني.لذلك يمكن القول أن مسألة إعادة افتتاح مفوضية م. ت. ف. في واشنطن، باتت هي الأخرى خلف الظهر، إرضاءً لإسرائيل، وإرضاءً للكونغرس الذي ما زال يدرج م. ت. ف. على جدوله الخاص بالمنظمات الإرهابية ......
#«إعلان
#القدس»
#وكأن
#شيئاً

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765759

معتصم حمادة : مؤسسات منظمة التحرير تحت المجهر
#الحوار_المتمدن
#معتصم_حمادة &#9632-;- عندما انعقد المجلس المركزي في شباط (فبراير) الماضي، أبدى عدد من الأعضاء اهتماماً مميزاً بضرورة انتظام دور المؤسسات الوطنية (المجلس المركزي، اللجنة التنفيذية ودوائرها، اللجان البرلمانية في المجلس الوطني)، وضرورة أن تتحمل مسؤولياتها القيادية، خاصة في ظل أوضاع فلسطينية دخلت حالة شديدة الحساسية وباتت على مفترق طرق، ولم يعد ممكناً إدارة الأمور بالطريقة السابقة، أي بتعبير آخر، بدا وكأن عدداً من أعضاء المجلس المركزي تحسسوا ضرورة اعتماد صيغة جديدة تعيد لمؤسسات م. ت. ف. اعتبارها، خاصة في ظل تصاعد أصوات التشكيك بشرعية المنظمة، وشرعية مؤسساتها (شعار «المجلس المركزي لا يمثلني»)، لذا قرر المجلس المركزي في بيانه الختامي ضرورة عقد اجتماعات اللجنة التنفيذية مرة واحدة شهرياً، والمجلس المركزي مرة كل ثلاثة أشهر، وتشكيل اللجان البرلمانية المعطلة، ودعوتها لعقد اجتماعاتها الدورية، وممارسة دورها في الرقابة باسم السلطة التشريعية (أي المجلسين الوطني والمركزي) على أداء السلطة التنفيذية، أي اللجنة التنفيذية ودوائرها)، فماذا كانت نتيجة هذا كله، وهل خطت مؤسسات المنظمة خطوة إلى الأمام، أما أنها ما زالت في حالة المراوحة في نفس المكان، أو أنها تراجعت أكثر فأكثر عما كانت عليه ؟&#9632-;-1) المجلس المركزي&#9632-;- يعتبر المجلس المركزي في م. ت. ف. بحالته الراهنة، رأس السلطة التشريعية، خاصة بعد أن انتهت ولاية المجلس الوطني، الذي أحال صلاحياته إلى المجلس المركزي ثم أعلن حل نفسه، داعياً إلى تشكيل مجلس وطني جديد، وفقاً للقانون ومبادئ التوافق الوطني.وبالتالي اعتبرت الدورة الـ31 للمجلس المركزي دورة ذات دلالة مهمة، من شأن انعقادها أن يؤكد التواصل في عمل السلطة التشريعية، وفي حفظ المكانة التمثيلية والقانونية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والذين رفعوا شعار «المجلس المركزي لا يمثلني» أخطأوا خطأ جسيماً، ففي سياق معارضتهم لانعقاد الدورة الـ31 للمركزي، انزلقوا إلى مربع خطير سحبوا فيه اعترافهم بالموقع التمثيلي لمنظمة التحرير الفلسطينية وهو ما أثلج صدر بعض الجهات الفلسطينية التي لم تخفِ أنها وضعت على جدول أعمالها تشكيل مؤسسة (تمثيلية)، إن لم تكن بديلاً لمنظمة التحرير، فهي في الحد الأدنى أداة تشويش على الموقع التمثيلي والقانوني المعترف به فلسطينياً وعربياً ودولياً.أنجز المجلس المركزي جدول أعماله، وأقر نظام اجتماعات دورية له، مرة كل ثلاثة أشهر، وانتخب لجنة تنفيذية أقر أن تعقد اجتماعاً مرة كل شهر، وكذلك إحياء اللجان البرلمانية للمجلس الوطني، فما الذي تحقق بعد ذلك بشأن المجلس المركزي؟منذ 6 شباط (فبراير) الماضي، لم يعقد إلا دورة واحدة، بشكل نظامي، ويبدو أنه أصيب بعدوى «الاجتماعات التشاورية» الذي قد أصابت منذ زمن اللجنة التنفيذية، فاستعاض عن اجتماعاته النظامية، وفقاً للقانون والنظام، بما سمي «الاجتماعات التشاورية» يترأسها رئيس المجلس الوطني، يبدي فيه كل عضو رأيه، ثم تحال إلى أمين سر المجلس الوطني، وإلى وكالة «وفا» لصياغة البيان الإخباري عن نتائج الاجتماع، فيأتي البيان كل مرة، ليعكس وجهة نظر واحدة في السياسة، متجاهلاً باقي وجهات النظر، وكأنه بيان حركة فتح دون غيرها، كما جرى في الاجتماع التشاوري الأخير، تجاهل قضية اللاجئين وحق العودة، وحصر أهداف النضال الوطني بإقامة الدولة الفلسطينية، في خطوة مكشوفة، أكدت التزام أصحاب البيان بما سمي «حل الدولتين»، الذي ما زال الرهان الرسمي عليه كحل للقضية، رغم تأكيد الولايات المتحدة رأيها بأن هذا الحل مؤجل حتى إشعار آخر، ورغم تأكيد الجانب الإ ......
#مؤسسات
#منظمة
#التحرير
#المجهر

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766742

معتصم حمادة : ما دامت هذه هي حل مؤسسات م. ت. ف. فلماذا لا تغادرونها؟ ...
#الحوار_المتمدن
#معتصم_حمادة &#9632-;- أثارت مقالتي الأسبوع الماضي (مؤسسات منظمة التحرير تحت المجهر) جدلاً ونقاشاً وتساؤلات عدة، كما تلقيت بشأنها ملاحظات وانتقادات، كلها تستحق الاحترام والنقاش، ولقد اعتبرت هذا الجدل والنقاش دليل اهتمام وطني لا شك فيه بأوضاع مؤسسات م. ت. ف. وضرورة إصلاحها، وإخراجها من أزماتها، لتستعيد حيويتها وتعزز دورها السياسي والقانوني، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.ولعل أهم ما وصلني من تساؤلات – وفقاً لتقديري – أسئلة تتعلق بموقف الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من المؤسسة الوطنية، من بينها التالي:• ما دمتم في الجبهة الديمقراطية تعترفون بهذا الواقع السلبي لمؤسسات م. ت. ف، فلماذا تشاركون فيها؟• ألا تعتبر مشاركتكم في المؤسسة غطاءً سياسياً لصالح سياسة الهيمنة والتفرد وسياسة أوسلو؟• هل تعتقدون أنكم قادرون، من خلال المشاركة في المؤسسة على تحقيق الإصلاح المؤسساتي والسياسي؟وهي كلها أسئلة جوهرية تتعلق باستراتيجية الجبهة الديمقراطية ورؤيتها لمنظمة التحرير وموقعها، ولسياسة الهيمنة والتفرد وكيفية معالجتها، ولاتفاق أوسلو، وكيفية الخروج منه، وهذا هو الموضوع الذي سأتطرق له في هذه المقالة.&#9632-;- &#9632-;- &#9632-;-لا بد من إعادة التأكيد أن الجبهة الديمقراطية، ومنذ لحظة تأسيسها في 22/2/1969، اعتبرت م. ت. ف. (حتى بشكلها وبمؤسساتها في تلك الأيام) الإطار الوطني الذي يوحد الشعب الفلسطيني في كافة مناطق تواجده، والإطار الوطني الذي يقطع الطريق على الأطراف الدولية التي ترفض الاعتراف بالفلسطينيين شعباً، وقطع الطريق على أطراف عربية كانت تحاول الادعاء بتمثيل الشعب الفلسطيني، ما يؤدي إلى طمس هويته الوطنية، وإعادته إلى نقطة الصفر، باعتباره مجرد تجمعات سكانية مشتتة في الدول المضيفة، وباعتبار تلك التجمعات مجرد لاجئين، أي بلغة فصيحة: لا وجود لشعب اسمه الشعب الفلسطيني.كما اعتبرت الجبهة م. ت. ف. الجبهة الوطنية المتحدة لشعب فلسطيني، في ظل (أولاً) حالة الانتشار الجغرافي للشعب، وفي ظل (ثانياً) التعددية الفصائلية في الحالة الوطنية، ما يتطلب، وفق مبادئ النضال الوطني التحرري في مواجهة الاستعمار والاحتلال، توفير إطار توحيدي، يستوعب كافة أطراف الحركة الوطنية، رغم تباين أصولها الفكرية والحزبية وتعدد رؤاها للقضية، ولعل تجارب فيتنام (التي كانت الظاهرة الأبرز في تلك المرحلة) والثورة الجزائرية، قدمت للتجربة الفلسطينية دروسها لتأخذ منها ما يتلاءم مع الحالة الخاصة بشعب فلسطين ومقاومته.ومنذ ذلك الوقت، والجبهة الديمقراطية عضو ثابت في م. ت. ف. لا يغادرها أياً كانت الأسباب والمعطيات، وحتى عندما علقت عضويتها في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، فإنها لم تغادر المنظمة، بل بقيت عضواً في كافة مؤسساتها الأخرى. جاء تعليق العضوية احتجاجاً على الانقلاب السياسي على البرنامج الوطني بالتوقيع على اتفاق أوسلو. لكن الجبهة الديمقراطية لم تسحب اعترافها بالمنظمة، وموقعها التمثيلي، ولم تشكك بهذا الموقع، لكنها عارضت الاتفاق، وما يمليه على المنظمة والشعب وحركته الوطنية من استحقاقات، وأعلنت نفسها حزباً معارضاً لاتفاق أوسلو، من داخل المؤسسة ومن خارجها، وحتى عندما صادق المجلس الوطني في دورة عمان عام 1984 على إطار العمل المشترك مع الأردن، قاطعت كتلة الجبهة اجتماع المجلس الوطني، لكنها لم تشكك لا في شرعية قراراته ولا في شرعيته مجلساً وطنياً ممثلاً للشعب الفلسطيني، بل ناضلت إلى جانب الأطراف الأخرى، حتى إسقاط إطار العمل المشترك والعودة إلى برنامج العمل الوطني (البرنامج ......
#دامت
#مؤسسات
#فلماذا

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767459

معتصم حمادة : ماذا سيحمل خطاب فلسطين إلى الأمم المتحدة هذا العام؟
#الحوار_المتمدن
#معتصم_حمادة &#9632-;-هذا هو السؤال الذي يشغل بال المراقبين والدوائر السياسية الفلسطينية خصوصاً والعربية والدولية عموماً، خاصة وأن الرئيس محمود عباس، منح في خطاب العام الماضي المجتمع الدولي مهلة عام واحد لحل القضية الفلسطينية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وكما نقلَ عنه، فقد رأى في أحد المجالس أن فترة العام التي منحها للمجتمع الدولي، كانت أطول من اللازم، مستنداً في رأيه إلى ما تشهده الأرض المحتلة والقضية الفلسطينية من تطورات متسارعة.فماذا شهدت القضية الفلسطينية والأرض المحتلة، خلال العام المنصرم بين دورتين للجمعية العامة للأمم المتحدة؟&#9632-;- &#9632-;- &#9632-;-&#9632-;- على صعيد ممارسات الاحتلال، يمكن القول أن جيش الاحتلال شنَّ على الشعب الفلسطيني في المناطق المحتلة حروباً يومية، بالقتل العمد على الشبهة، دون تردد أو تخوف من أي مساءلة من قبل حكومته، والاعتقالات الجماعية شبه اليومية في غزوات ليلية لأحياء المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، ومصادرات دائمة للأرض لتوسيع المشروع الاستعماري الاستيطاني، ومصادرة الآلات الزراعية، ومصادرة آبار المياه وقطعان المواشي لتدمير القطاع الزراعي الفلسطيني، وعرقلة العمل على المعابر الفلسطينية لتشجيع الاستيراد والتصدير عبر الداخل الإسرائيلي، والتنكيل اليومي بالأسرى في السجون والزنازين، ومواصلة تهويد القدس وأسرلتها، بما في ذلك مؤخراً، شن الحرب المفتوحة على المدارس العربية لوضعها أمام خيارين: إما تبني البرنامج التربوي الإسرائيلي، لنسف الرواية الفلسطينية وإلغائها ومنع وصولها إلى الجيل الفلسطيني الجديد، وإما إغلاق المدارس، وفي الحالتين النتيجة واحدة. أما الأقصى فما زال تحت وطأة الاجتياح اليومي لقطعان المستوطنين تحت حماية رجال الشرطة، وقد تحولت ساحاته إلى أماكن للصلاة التلمودية في محاولة لخلق أمر واقع، تهدف سلطات الاحتلال إلى ترسيمه ضمن اتفاق ما مع الجهات الراعية للمقدسات الإسلامية في القدس، عاصمة الدولة الفلسطينية.أما في قطاع غزة، فقد استمر الحصار والعدوان، وكانت آخر جرائمه حرب الأيام الثلاثة (5 – 8/8/2022) التي دمرت المنازل على ساكنيها المدنيين، وأودت بحياة أكثر من أربعين شهيداً، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن، دون أن نتناسى إجراءات مصادرة جثامين الشهداء وهدم منازل ذويهم، ما يؤكد همجية الاحتلال الإسرائيلي ومدى وحشيته &#9632-;-&#9632-;- بما خص الوعود الأميركية بعملية سياسية لتطبيق «حل الدولتين»، كشفت الولايات المتحدة أوراقها كافة، حين أبلغت الإدارة الأميركية على لسان الرئيس جو بايدن، ووزير خارجيته توني بلينكن، ومساعدته بربارة ليف، ومبعوث البيت الأبيض إلى المنطقة هادي عمرو، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، أن لا عملية سياسية في المدى المنظور، وأن تطبيق «حل الدولتين» أمر بعيد المدى، وأن الحل البديل هو التوجه نحو «السلام الاقتصادي»، عبر تعزيز العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل، وتعميق التبعية لاقتصادها، وحل بعض القضايا العالقة كجمع شمل العائلات الفلسطينية، وغير ذلك من القضايا الناتجة عن سياسة الحصار الإسرائيلي على السكان الفلسطينيين، وعرقلة حياتهم اليومية. وقد ترجم الرئيس الأميركي هذا التوجه بالنقاط العشر، التي تعهد بها إلى الرئيس محمود عباس في لقاء بيت لحم، بما في ذلك تسهيل العبور على جسر الكرامة، الذي ما زال على حاله، وقد استبدلته إسرائيل بتسهيل السفر عبر مطار رامون في النقب، أي أن الوعود الأميركية التي تعهد بها بايدن عشية انتخابه وبعد وصوله إلى البيت الأبيض، تبخرت تماماً ولم يتم الالتزام بأي منها ......
#ماذا
#سيحمل
#خطاب
#فلسطين
#الأمم
#المتحدة
#العام؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768175

معتصم حمادة : لا تسقطوا اتفاق أوسلو من يدي
#الحوار_المتمدن
#معتصم_حمادة &#9632-;- استقبلت بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية باهتمام مميّز هذه المرة، خاصة وأن الاجتماع، كما أوضحت التصريحات التي سبقته، وعلى لسان أعضاء في التنفيذية، أكدت أنه سيبحث العناوين التي سوف يتضمنها خطاب فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. وبصراحة أقول: لم أكن شديد التفاؤل عما سيسفر عنه الاجتماع، خاصة بعد أن قرأت تصريح الناطق باسم الرئاسة يوم الخميس الماضي (15/9/2022) يقول فيه: إن التصعيد الإسرائيلي وضع الحالة الفلسطينية على مفترق طرق، ما يعني في الممارسة العملية أن الأمور ما زالت عند البحث والنقاش، ولم تحسم حتى الآن، رغم قرارات المجلسين الوطني والمركزي، التي تجاوزت مفترق الطرق، وخرجت من اتفاق أوسلو نحو استعادة البرنامج الوطني، برنامج المقاومة الشعبية بكل أساليبها، لتحقيق الأهداف النضالية للشعب الفلسطيني، أي أن المؤسسة التشريعية (المجلسان الوطني والمركزي) قطعت الشوط اللازم نحو التغيير، وأن القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية ما زالت عند المواقف السابقة، أي تحت سقف أوسلو والتزاماته.ولقد تحققت من صحة استنتاجي حين قرأت بيان اللجنة التنفيذية، التي ناقشت عناصر خطاب فلسطين في الأمم المتحدة، بأنه سيشكل صرخة إلى المجتمع الدولي، و«الصرخة» هنا هي مجرد تعبير إنشائي، سيبقى حمّال أوجه إن لم يتم تفسيره في البنود اللاحقة للبيان، وجاء التفسير ليؤكد أن ما ورد في بيان اللجنة التنفيذية، لم يتجاوز حدود التعليق على الأحداث، وحدود إعلان النوايا، ولم يتضمن أي قرار عملي، أو أية خطوة سوف تخطوها اللجنة التنفيذية، لتجاوز «مفترق الطرق» الذي أشار إليه البيان المذكور أعلاه، وأن كل ما ورد في البيان لم يكن إلا مجرد تكرار لبيانات سابقة يمكن أن تصدر اليوم أو غداً، أو بالأمس، دون أن تضيف إلى الواقع العملي أي جديد.والملاحظة الأكثر فجاجة في بيان اللجنة التنفيذية أنها تجاهلت أنها القيادة السياسية اليومية للشعب الفلسطيني، وأنها الجهة التنفيذية المكلفة من قبل المجلس المركزي في دورته 31 تطبيق قراراته، بإعادة النظر بالعلاقة مع دولة الاحتلال، بما في ذلك وقف العمل بالمرحلة الانتقالية لاتفاق أوسلو، بكل التزاماته واستحقاقاته لم تأتِ اللجنة التنفيذية لا من قريب ولا من بعيد، على ذكر هذه القرارات التي يشكل تطبيقها انعطافاً في المسار النضالي لشعبنا، ولم تتخذ قراراً واحداً، في التصدي للاستيطان، أو لجرائم الاحتلال التي أسهبت اللجنة التنفيذية في استعراضها في بيانها.بيان اللجنة التنفيذية لم يخرج من تحت سقف أوسلو، وإن كانت قد أشارت إلى قرارات الشرعية الدولية، فالكل يدرك أن تفاهمات أوسلو بين القيادة السياسية للسلطة وبين الاحتلال تقول أن ما يتفق عليه الجانبان، هو التطبيق العملي لقرارات الشرعية الدولية، أي بتعبير آخر، وافقت القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية في المفاوضات على نسف قرارات الشرعية الدولية، وإن ما جاء في بيان اللجنة التنفيذية ما هو إلا ذرّ للرماد في العيون.فضلاً عن ذلك؛ من حقي أن أسأل، لماذا تجاهلت اللجنة التنفيذية في بيانها رسم حدود الدولة الفلسطينية المستقلة، وتحدثت عن القدس عاصمة لها، لكنها أسقطت من بيانها عبارة شديدة الأهمية هي على حدود 4 حزيران (يونيو) 67، أم أن اللجنة التنفيذية في «تجاهلها» لحدود حزيران (يونيو) إنما تمهد من أجل «حل» يقوم على تبادل الأراضي والقبول ببقاء الكتل الاستيطانية، والقبول بدولة – متصلة – أي مقطعة الأوصال، كما ورد في خطاب الرئيس الأميركي جو بايدن عن «حل الدولتين»، بديلاً لدولة متواصلة أي ذات إقليم موحّد خال من كل عناصر الت ......
#تسقطوا
#اتفاق
#أوسلو

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768940