احمد طلال عبد الحميد : الحوكمة التشريعية لاختبارات شغل الوظائف العامة
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد ان المتتبع لقوانين الوظيفه العامة يجد ان الاطار التشريعي المنظم للاختبارات التنافسية غير دقيق وغير مفصل ويفتقر للتكاملية والتطور ولا يواكب التطورات الدولية في مجالات أنماط وأساليب الاختبارات وضماناتها لتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والمساواة في الاختبارات ويمكن أن نسجل الملاحظات الآتية على نظام الاختبارات الوظيفية في العراق :1- إن أسس وضوابط اشغال الوظائف العامة عند التعيين لم تجعل الاختبار للمتقدمين سواء بالامتحان أو المقابلة إلا في حالة زيادة عدد المتقدمين أكثر من الوظائف الشاغرة وهذا معناه إذا كان عدد المتقدمين أقل أو مطابق لعدد الوظائف الشاغرة فإن طالب التعيين لا يخضع للاختبار، وهذا معناه تعيين خلاف لمبدأ الجدارة ، وهذا مايبدو جلياً من نص البند (ثالثاً / 1) من ملحق رقم (1) أسس وضوابط اشغال الوظائف عند التعيين الملحق بالقرار (119) لسنة 1979، كذلك ينظر البند (ثالثا/3) من التعليمات رقم (4) لسنة 2018.2- إن الضوابط أعلاه ألزمت الإدارة بإجراء اختبار تحريري فقط في حالة كون الوظائف الشاغرة تتطلب إجادة مهنة معينة كالترجمة والضرب على الآلة الطابعة حيث يتم الترشيح حسب معدل النجاح في الاختبار وهذا يعد مخالفة لمبدأ التنافسية.3- إن قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم (4) لسنة 2009 قد أخذ بمبدأ الاختبار بوسيلتي الامتحان التحريري والمقابلة أو بهما معاً للوقوف على مؤهلات طالبي التعيين أو إعادة التعيين إلا أن القانون لم يبين نوع المقابلة ومفردات الامتحان التحريري وهل يتضمن الاختبارات المعرفية والاختبارات النفسية الاخرى ودرجة النجاح والتأهيل.4- أوكل القرار (996) لسنة 1979 مهمة التعيين وفقاً لقانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 إلى الوزراء المختصين أو من يخولونهم من خلال تشكيل لجنة أو أكثر تتكون من رئيس لا تقل وظيفته عن معاون مدير عام وعضوين لا تقل وظيفة كل منهما عن وظيفة مدير، إلا أن تنظيم هذه اللجان لم يتضمن معايير دقيقة لتشكيل هذه اللجان عدا العناوين الوظيفية لرئيس وأعضاء هذه اللجان دون الاشارة إلى بعض المسائل الجوهرية التي يجب أخذها بنظر الاعتبار عند تشكيل هذه اللجان كتنوع خلفيات اعضاء اللجنة، ومدى استقلالية عضو هذه اللجان عن تأثير الوزارة أو المؤسسة التي يعمل فيها، ومستوى التدريب الذي حصل عليه عضو اللجنة في مجال الاختبار، وما هي الاستراتيجيات المتبعة للتعامل مع حالات تعارض المصالح بين أحد المرشحين واعضاء اللجان المختصة بالتعيين لأن هذه اللجان تقوم بدور فعال ورئيسي في التقييم الأولي للمتقدم ومراجعة ملفه الشخصي لمعرفة مدى توافقه مع معايير الاختبار وإعداد قوائم المرشحين الذين يتم دعوتهم للمقابلة، وآلية إجراء المقابلات، وتدقيق قرارات وشهادات المرجعية وإعداد قائمة بأفضل المتقدمين في ضوء نتائج التقييم.5- عدم وجود دليل إرشادي للاسئلة والاختبارات التي يمكن أن يخضع لها المرشح لشغل الوظائف، وبيان مراحل الاختبار ونظام المقابلات وإدارتها مع نماذج للمقابلات الشخصية، وطريقة التقييم والاختبار، إضافة لعدم وجود دليل قياسي أو معياري موجه لاعضاء هذه اللجان أو المسؤولين عن التعيين يتضمن الارشاد لافضل أساليب الاختبار والتقييم كحقيبة الاتقان (Get it rught - kit) التي تقدمها هيئة الخدمة العامة الاسترالية (APSC) على سبيل المثال.6- بالامكان الركون إلى أسلوب التعاقد مع الشركات الخارجية التي تتولى اعداد ونشر وتطوير أدوات شاملة للتقييم والاختبارات الشخصية والنفسية واختبارات القدرة المعرفية العامة كشركة سيكومترك سَكسَس (Psychometric Success) البريطانية المت ......
#الحوكمة
#التشريعية
#لاختبارات
#الوظائف
#العامة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743854
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد ان المتتبع لقوانين الوظيفه العامة يجد ان الاطار التشريعي المنظم للاختبارات التنافسية غير دقيق وغير مفصل ويفتقر للتكاملية والتطور ولا يواكب التطورات الدولية في مجالات أنماط وأساليب الاختبارات وضماناتها لتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والمساواة في الاختبارات ويمكن أن نسجل الملاحظات الآتية على نظام الاختبارات الوظيفية في العراق :1- إن أسس وضوابط اشغال الوظائف العامة عند التعيين لم تجعل الاختبار للمتقدمين سواء بالامتحان أو المقابلة إلا في حالة زيادة عدد المتقدمين أكثر من الوظائف الشاغرة وهذا معناه إذا كان عدد المتقدمين أقل أو مطابق لعدد الوظائف الشاغرة فإن طالب التعيين لا يخضع للاختبار، وهذا معناه تعيين خلاف لمبدأ الجدارة ، وهذا مايبدو جلياً من نص البند (ثالثاً / 1) من ملحق رقم (1) أسس وضوابط اشغال الوظائف عند التعيين الملحق بالقرار (119) لسنة 1979، كذلك ينظر البند (ثالثا/3) من التعليمات رقم (4) لسنة 2018.2- إن الضوابط أعلاه ألزمت الإدارة بإجراء اختبار تحريري فقط في حالة كون الوظائف الشاغرة تتطلب إجادة مهنة معينة كالترجمة والضرب على الآلة الطابعة حيث يتم الترشيح حسب معدل النجاح في الاختبار وهذا يعد مخالفة لمبدأ التنافسية.3- إن قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم (4) لسنة 2009 قد أخذ بمبدأ الاختبار بوسيلتي الامتحان التحريري والمقابلة أو بهما معاً للوقوف على مؤهلات طالبي التعيين أو إعادة التعيين إلا أن القانون لم يبين نوع المقابلة ومفردات الامتحان التحريري وهل يتضمن الاختبارات المعرفية والاختبارات النفسية الاخرى ودرجة النجاح والتأهيل.4- أوكل القرار (996) لسنة 1979 مهمة التعيين وفقاً لقانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 إلى الوزراء المختصين أو من يخولونهم من خلال تشكيل لجنة أو أكثر تتكون من رئيس لا تقل وظيفته عن معاون مدير عام وعضوين لا تقل وظيفة كل منهما عن وظيفة مدير، إلا أن تنظيم هذه اللجان لم يتضمن معايير دقيقة لتشكيل هذه اللجان عدا العناوين الوظيفية لرئيس وأعضاء هذه اللجان دون الاشارة إلى بعض المسائل الجوهرية التي يجب أخذها بنظر الاعتبار عند تشكيل هذه اللجان كتنوع خلفيات اعضاء اللجنة، ومدى استقلالية عضو هذه اللجان عن تأثير الوزارة أو المؤسسة التي يعمل فيها، ومستوى التدريب الذي حصل عليه عضو اللجنة في مجال الاختبار، وما هي الاستراتيجيات المتبعة للتعامل مع حالات تعارض المصالح بين أحد المرشحين واعضاء اللجان المختصة بالتعيين لأن هذه اللجان تقوم بدور فعال ورئيسي في التقييم الأولي للمتقدم ومراجعة ملفه الشخصي لمعرفة مدى توافقه مع معايير الاختبار وإعداد قوائم المرشحين الذين يتم دعوتهم للمقابلة، وآلية إجراء المقابلات، وتدقيق قرارات وشهادات المرجعية وإعداد قائمة بأفضل المتقدمين في ضوء نتائج التقييم.5- عدم وجود دليل إرشادي للاسئلة والاختبارات التي يمكن أن يخضع لها المرشح لشغل الوظائف، وبيان مراحل الاختبار ونظام المقابلات وإدارتها مع نماذج للمقابلات الشخصية، وطريقة التقييم والاختبار، إضافة لعدم وجود دليل قياسي أو معياري موجه لاعضاء هذه اللجان أو المسؤولين عن التعيين يتضمن الارشاد لافضل أساليب الاختبار والتقييم كحقيبة الاتقان (Get it rught - kit) التي تقدمها هيئة الخدمة العامة الاسترالية (APSC) على سبيل المثال.6- بالامكان الركون إلى أسلوب التعاقد مع الشركات الخارجية التي تتولى اعداد ونشر وتطوير أدوات شاملة للتقييم والاختبارات الشخصية والنفسية واختبارات القدرة المعرفية العامة كشركة سيكومترك سَكسَس (Psychometric Success) البريطانية المت ......
#الحوكمة
#التشريعية
#لاختبارات
#الوظائف
#العامة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743854
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - الحوكمة التشريعية لاختبارات شغل الوظائف العامة