عبد الرحمن تيشوري : إقامة تحالف توجيهي خبير ومختص سوري جديد اصلاحي
#الحوار_المتمدن
#عبد_الرحمن_تيشوري عبد الرحمن تيشوري / خبير ادارة عامة من خلال جعل مجموعة من المديرين النافذين [ موظفي الحكومة الكبار المنحدرين من تخصص الادارة ] تعمل ضمن فريق واحدمن دون وضع عصي في عجلات احدولا بد من استثمار كل الكفاءات السورية لتعمل مع بعضها وخاصة خريجي المعهد الوطني للادارة العامةيمنعنا ضيق الوقت من الدخول في أية تفصيلات قاطعة حول القوة النسبية لمختلف قوى الإصلاح ضمن الحكومة والحزب الحاكم.ويلاحظ مراقبون مستقلون وجود التزام عام بالإصلاح الذي انبثق من مؤتمر حزب البعث عام2005 ثم تم التأكيد عليه في اجتماع اللجنة المركزية الاخير. ومع أن ليس من شأن تغيير المصطلحات والكلام أن ينتج إصلاحاً اداريا اواقتصادياً أو اجتماعياً، فإن المراقبين يذكروننا بأن التبني الرسمي لمصطلح ’اقتصاد السوق الاجتماعي‘ (وإن بدا عديم المعنى من وجهة نظر عملية) إلا أنه يشير إلى تغير النظرة إلى مستقبل سورية ضمن سياق التصريحات السياسية الرفيعة متقنة الأسلوب في مناسبات من هذا النوع. ومع ملاحظة ذلك، ثمة تكرار لحقيقة أن الحزب، والحكومة ضمناً، صار يستطيع تصور اقتصاد السوق الآن بما فيه من حل لشركات الدولة الخاسرة واعادة بنائها، مع الدعوة إلى سياسات محددة وبرامج وخطط عمل واضحة لا سيما برمج الحكومة لما بعد الحرب.وبالمقابل، يمكن أن نستنتج أنه، ومع أن التوجهات السياسة الكلية مستقرة الآن على الالتزام بحلول السوق فإن الإصلاحات الفعلية تظل وشيكة. ويبقى موضع تخمين ما إذا كانت حالة الجمود عائدة إلى توازن في الآراء المتعارضة على الأساسيات ضمن التحالفات الحاكمة، أو إلى مجرد خلافات على السرعة المرغوبة وعلى ترتيب مبادرات الإصلاح المحددة وبكل الاحوال فرضت نتائج الحرب مسارات اخرى ومنهجيات اخرى ووضعت الحكومة برنامج وخطة للاعمار بعد الحرب.وكما هي الحال في بيئة الحزب الواحد، ثمة تشديد واضح على إجماع الآراء. كان هذا واضحاً، على سبيل المثال، عند تعيين الحكومة الحالية منذ سنة ونصف ثم تعدلت من شهرين؛ لكن ما حدث فعلاً هو تعيين الوزراء من طيف واسع من التوجهات فيما يتعلق بالإصلاح، حتى تكون في الحكومة وجهات نظر مختلفة.في حين يمكن لهذا الترتيب تأكيد ’اليد الثابتة‘ في توجيه الإصلاح والتي تعتمد على الإجماع / من وجهة نظري الشخصية لا يوجد اجماع على الاصلاح في الحكومة وبع الوزراء لم يقرؤا المشروع الوطني للاصلاح الاداري /، وهو ما يمكن أن يكون جذاباً من الناحيتين السياسية والاجتماعية، فإن هناك خطراً من أن يسبب جموداً أو توقفاً للسياسات الجارية.ونعتقد أن تذبذب التزامات الإصلاح في الحكومة والادارات يمكن أن يكون مؤثراً مع غياب خارطة الطريق العملية الكاملة. وبهذا الخصوص، نأمل أن يساهم البحث الحالي الذي اعددناه في عملية صنع الرؤى العملية والالتزامات العامة.وهذا ما يصل بنا إلى المادة التالية في جدول أعمال إدارة الاصلاح و التغيير. / انا ادعو الى دور واضح للحزب او ترك امور التعيين لوزارة التنمية الاداريةتطوير رؤية واستراتيجية عن طريق خلق رؤية ووضع استراتيجيات تنفيذها في كل سورية في كل المسائل الادارية / تعيين المديرين والتقييم والتوزير ووووووكان المشروع الوطني الجديد بعد خطة الوزير النوري (2017-2019) خطوة هامة نحو التوضيح الدقيق للالتزام الشامل ’باقتصاد السوق الاجتماعي وبقاء الحكومة الى جانب الدعم الاجتماعي‘ كما جاء في بيان لحزب البعث / اجتماع اللجنة المركزية والقيادة المركزية. وقد جرى التصديق رسمياً على المشروع (وهو تأشيري فقط) من قبل الحكومة ومجلس الشعب الذي اطر المشروع بالقانون 28. ......
#إقامة
#تحالف
#توجيهي
#خبير
#ومختص
#سوري
#جديد
#اصلاحي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726707
#الحوار_المتمدن
#عبد_الرحمن_تيشوري عبد الرحمن تيشوري / خبير ادارة عامة من خلال جعل مجموعة من المديرين النافذين [ موظفي الحكومة الكبار المنحدرين من تخصص الادارة ] تعمل ضمن فريق واحدمن دون وضع عصي في عجلات احدولا بد من استثمار كل الكفاءات السورية لتعمل مع بعضها وخاصة خريجي المعهد الوطني للادارة العامةيمنعنا ضيق الوقت من الدخول في أية تفصيلات قاطعة حول القوة النسبية لمختلف قوى الإصلاح ضمن الحكومة والحزب الحاكم.ويلاحظ مراقبون مستقلون وجود التزام عام بالإصلاح الذي انبثق من مؤتمر حزب البعث عام2005 ثم تم التأكيد عليه في اجتماع اللجنة المركزية الاخير. ومع أن ليس من شأن تغيير المصطلحات والكلام أن ينتج إصلاحاً اداريا اواقتصادياً أو اجتماعياً، فإن المراقبين يذكروننا بأن التبني الرسمي لمصطلح ’اقتصاد السوق الاجتماعي‘ (وإن بدا عديم المعنى من وجهة نظر عملية) إلا أنه يشير إلى تغير النظرة إلى مستقبل سورية ضمن سياق التصريحات السياسية الرفيعة متقنة الأسلوب في مناسبات من هذا النوع. ومع ملاحظة ذلك، ثمة تكرار لحقيقة أن الحزب، والحكومة ضمناً، صار يستطيع تصور اقتصاد السوق الآن بما فيه من حل لشركات الدولة الخاسرة واعادة بنائها، مع الدعوة إلى سياسات محددة وبرامج وخطط عمل واضحة لا سيما برمج الحكومة لما بعد الحرب.وبالمقابل، يمكن أن نستنتج أنه، ومع أن التوجهات السياسة الكلية مستقرة الآن على الالتزام بحلول السوق فإن الإصلاحات الفعلية تظل وشيكة. ويبقى موضع تخمين ما إذا كانت حالة الجمود عائدة إلى توازن في الآراء المتعارضة على الأساسيات ضمن التحالفات الحاكمة، أو إلى مجرد خلافات على السرعة المرغوبة وعلى ترتيب مبادرات الإصلاح المحددة وبكل الاحوال فرضت نتائج الحرب مسارات اخرى ومنهجيات اخرى ووضعت الحكومة برنامج وخطة للاعمار بعد الحرب.وكما هي الحال في بيئة الحزب الواحد، ثمة تشديد واضح على إجماع الآراء. كان هذا واضحاً، على سبيل المثال، عند تعيين الحكومة الحالية منذ سنة ونصف ثم تعدلت من شهرين؛ لكن ما حدث فعلاً هو تعيين الوزراء من طيف واسع من التوجهات فيما يتعلق بالإصلاح، حتى تكون في الحكومة وجهات نظر مختلفة.في حين يمكن لهذا الترتيب تأكيد ’اليد الثابتة‘ في توجيه الإصلاح والتي تعتمد على الإجماع / من وجهة نظري الشخصية لا يوجد اجماع على الاصلاح في الحكومة وبع الوزراء لم يقرؤا المشروع الوطني للاصلاح الاداري /، وهو ما يمكن أن يكون جذاباً من الناحيتين السياسية والاجتماعية، فإن هناك خطراً من أن يسبب جموداً أو توقفاً للسياسات الجارية.ونعتقد أن تذبذب التزامات الإصلاح في الحكومة والادارات يمكن أن يكون مؤثراً مع غياب خارطة الطريق العملية الكاملة. وبهذا الخصوص، نأمل أن يساهم البحث الحالي الذي اعددناه في عملية صنع الرؤى العملية والالتزامات العامة.وهذا ما يصل بنا إلى المادة التالية في جدول أعمال إدارة الاصلاح و التغيير. / انا ادعو الى دور واضح للحزب او ترك امور التعيين لوزارة التنمية الاداريةتطوير رؤية واستراتيجية عن طريق خلق رؤية ووضع استراتيجيات تنفيذها في كل سورية في كل المسائل الادارية / تعيين المديرين والتقييم والتوزير ووووووكان المشروع الوطني الجديد بعد خطة الوزير النوري (2017-2019) خطوة هامة نحو التوضيح الدقيق للالتزام الشامل ’باقتصاد السوق الاجتماعي وبقاء الحكومة الى جانب الدعم الاجتماعي‘ كما جاء في بيان لحزب البعث / اجتماع اللجنة المركزية والقيادة المركزية. وقد جرى التصديق رسمياً على المشروع (وهو تأشيري فقط) من قبل الحكومة ومجلس الشعب الذي اطر المشروع بالقانون 28. ......
#إقامة
#تحالف
#توجيهي
#خبير
#ومختص
#سوري
#جديد
#اصلاحي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726707
الحوار المتمدن
عبد الرحمن تيشوري - إقامة تحالف توجيهي خبير ومختص سوري جديد اصلاحي