سعيد الوجاني : المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الوجاني مجرد تساؤل : هل اكتشاف المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ل " العملية الإرهابية " في 10 شتنبر 2020 ، له علاقة بذكرى تفجيرات 11 شتنبر التي دمرت البرجين الاقتصاديين بنيويورك ، ومبنى البونطاگون ، بالولايات المتحدة الامريكية ، ام ان الاكتشاف حصل صدفة ؟ فاكتشاف العملية " الإرهابية " ، لان الإدانة يجب ان تكون بحكم القضاء ، ليلة ذكرى 11 شتنبر الأليمة .. تبقى غير مفهومة ...وتثير العديد من التساؤلات .... وحبذا لو تفضل المدير العام للجهاز بإزالة الغشاوة ، والالتباس ، والشك ، وهو العارف بكل ما حصل ... لإنارة الرأي العام كثيرا .. فان تخرج المديرية العامة ببلاغ ضخم ، للصحافة وللرأي العام ، تكذب فيه ما جاء من اقوال لزوجة احد المتهمين ، يبقى امرا غير عادي ... وكان لها ان تلزم الصمت وعدم الرد ، لو لم يكن لتصريح الزوجة اثر سلبي ومزعج على المدير العام ، وعلى إدارة الخيام .. والسؤال : كيف اثق في المدير العام للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ، وهو عن بينة واختيار ، ادخلني الى السجن بمضر بوليسي مزور ، كان بإشرافه الشخصي وبتوجيهه المباشر ، وبتنسيق مع الوزير المنتدب في وزارة الداخلية السابق المدعو الشرقي ضريس ، وقد عشت التزوير من بدايته الى نهايته ، بتهمة " إهانة الضابطة القضائية " ، مع العلم ان البوليس ليسوا بضابطة قضائية ، والمحضر موجود ؟ فهل لك من ضمير حين تعتدي على الناس ظلما ، بفبركة محضر بوليسي لإدخالهم الى السجن ؟ثم كيف تفسر ارسالك مؤخرا لكومندو بوليسي يتكون من اكثر من ثمانية بوليس ، مع وجود ثلاثة سيارات للشرطة مليئة ب ( الشرطة ) ، مع رئيس المقاطعة لاختطافي من الشارع العام ؟تصوروا حرّك مقاطعة بكاملها مع رئيسها ، وهم يركدون " كَكَيادِرْ تْييرْسي " لاختطافي ، في محاولة لتزوير ملف جديد لإدخالي الى السجن ... لكن ما يجهله هذا المريض البسيكوباطي الذي يتلذذ بتعذيب الأبرياء ، وانا مستعد ان اعطيه أسماء من تعرضوا للتعذيب بالمعتقل السيئ الذكر بمدينة تمارة واحدا واحدا DGST ، انه لو كرر جريمته الأولى ، لكان للحديث بقية ، لان ما كان سيقع هذه المرة سيكون له تداعيات خطيرة خارج الوطن ، وستنعكس آثراها مباشرة داخل الوطن (...... ) ..كيف لك ان تشرف شخصيا ، وبتوجيه منك ، على اتهامي بتهمة " إهانة الضابطة القضائية " ، والبوليس ليسوا بضابطة قضائية ، واثناء المحاكمة ، وبتنسيق مع وكيل الملك ، كنت تضع امام القاضي دراسات سياسية ، نشرتها بالتتابع بالموقع العربي التقدمي " الحوار المتمدن " وبحائطي الفيسبوكي ؟ فما العلاقة بين تهمة / اكذوبة " إهانة الضابطة القضائية " ، وبين وضع بين ايدي القاضي دراسات سياسية عن مواقف تعتبر حقا من حقوقي الدستورية ؟ فهل أنا امام المحكمة بتهمة " الإهانة " غير الموجودة أصلا ، ام انا امام المحكمة بسبب الكتابة التي هي نعمة يعطيها الله فقط لمن احب واراد ، ولا يعطيها لجاهل بسيكوباطي متخصص في تعذيب الناس ، والتعذيب جريمة معاقب عليها بمقتضى ( القانون المغربي ) ، ومعاقب عليها بالقوانين الدولية ، واختصاص النظر فيها يكون للمحكمة الجنائية الدولية ؟ثم كيف تفسر ان يتم اختطافي من السجن وحيدا ، بمجرد مرور اقل من أسبوع ، وليتم عرضي على محكمة الاستئناف التي كانت فارغة الا منّي أنا الضحية ، والقضاة الذين جيء بهم للعب مسرحة مكشوفة ؟ثم كيف اثق فيك وانت تحرض المجرمين للاعتداء عليّ في الشارع العام ، وحرضت احد عملاءك ليكسر لي يدي اليسرى ، وحرضت سابقا عميلا كسر لي القفص الصدري ، وتحرض من يعتدي عليّ في الشارع العام في كل ي ......
#المديرية
#العامة
#لمراقبة
#التراب
#الوطني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691930
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الوجاني مجرد تساؤل : هل اكتشاف المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ل " العملية الإرهابية " في 10 شتنبر 2020 ، له علاقة بذكرى تفجيرات 11 شتنبر التي دمرت البرجين الاقتصاديين بنيويورك ، ومبنى البونطاگون ، بالولايات المتحدة الامريكية ، ام ان الاكتشاف حصل صدفة ؟ فاكتشاف العملية " الإرهابية " ، لان الإدانة يجب ان تكون بحكم القضاء ، ليلة ذكرى 11 شتنبر الأليمة .. تبقى غير مفهومة ...وتثير العديد من التساؤلات .... وحبذا لو تفضل المدير العام للجهاز بإزالة الغشاوة ، والالتباس ، والشك ، وهو العارف بكل ما حصل ... لإنارة الرأي العام كثيرا .. فان تخرج المديرية العامة ببلاغ ضخم ، للصحافة وللرأي العام ، تكذب فيه ما جاء من اقوال لزوجة احد المتهمين ، يبقى امرا غير عادي ... وكان لها ان تلزم الصمت وعدم الرد ، لو لم يكن لتصريح الزوجة اثر سلبي ومزعج على المدير العام ، وعلى إدارة الخيام .. والسؤال : كيف اثق في المدير العام للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ، وهو عن بينة واختيار ، ادخلني الى السجن بمضر بوليسي مزور ، كان بإشرافه الشخصي وبتوجيهه المباشر ، وبتنسيق مع الوزير المنتدب في وزارة الداخلية السابق المدعو الشرقي ضريس ، وقد عشت التزوير من بدايته الى نهايته ، بتهمة " إهانة الضابطة القضائية " ، مع العلم ان البوليس ليسوا بضابطة قضائية ، والمحضر موجود ؟ فهل لك من ضمير حين تعتدي على الناس ظلما ، بفبركة محضر بوليسي لإدخالهم الى السجن ؟ثم كيف تفسر ارسالك مؤخرا لكومندو بوليسي يتكون من اكثر من ثمانية بوليس ، مع وجود ثلاثة سيارات للشرطة مليئة ب ( الشرطة ) ، مع رئيس المقاطعة لاختطافي من الشارع العام ؟تصوروا حرّك مقاطعة بكاملها مع رئيسها ، وهم يركدون " كَكَيادِرْ تْييرْسي " لاختطافي ، في محاولة لتزوير ملف جديد لإدخالي الى السجن ... لكن ما يجهله هذا المريض البسيكوباطي الذي يتلذذ بتعذيب الأبرياء ، وانا مستعد ان اعطيه أسماء من تعرضوا للتعذيب بالمعتقل السيئ الذكر بمدينة تمارة واحدا واحدا DGST ، انه لو كرر جريمته الأولى ، لكان للحديث بقية ، لان ما كان سيقع هذه المرة سيكون له تداعيات خطيرة خارج الوطن ، وستنعكس آثراها مباشرة داخل الوطن (...... ) ..كيف لك ان تشرف شخصيا ، وبتوجيه منك ، على اتهامي بتهمة " إهانة الضابطة القضائية " ، والبوليس ليسوا بضابطة قضائية ، واثناء المحاكمة ، وبتنسيق مع وكيل الملك ، كنت تضع امام القاضي دراسات سياسية ، نشرتها بالتتابع بالموقع العربي التقدمي " الحوار المتمدن " وبحائطي الفيسبوكي ؟ فما العلاقة بين تهمة / اكذوبة " إهانة الضابطة القضائية " ، وبين وضع بين ايدي القاضي دراسات سياسية عن مواقف تعتبر حقا من حقوقي الدستورية ؟ فهل أنا امام المحكمة بتهمة " الإهانة " غير الموجودة أصلا ، ام انا امام المحكمة بسبب الكتابة التي هي نعمة يعطيها الله فقط لمن احب واراد ، ولا يعطيها لجاهل بسيكوباطي متخصص في تعذيب الناس ، والتعذيب جريمة معاقب عليها بمقتضى ( القانون المغربي ) ، ومعاقب عليها بالقوانين الدولية ، واختصاص النظر فيها يكون للمحكمة الجنائية الدولية ؟ثم كيف تفسر ان يتم اختطافي من السجن وحيدا ، بمجرد مرور اقل من أسبوع ، وليتم عرضي على محكمة الاستئناف التي كانت فارغة الا منّي أنا الضحية ، والقضاة الذين جيء بهم للعب مسرحة مكشوفة ؟ثم كيف اثق فيك وانت تحرض المجرمين للاعتداء عليّ في الشارع العام ، وحرضت احد عملاءك ليكسر لي يدي اليسرى ، وحرضت سابقا عميلا كسر لي القفص الصدري ، وتحرض من يعتدي عليّ في الشارع العام في كل ي ......
#المديرية
#العامة
#لمراقبة
#التراب
#الوطني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691930
الحوار المتمدن
سعيد الوجاني - المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني
محمد إنفي : المديرية الإقليمية للتعليم بسطات تعود بنا إلى عصر محاكم التفتيش
#الحوار_المتمدن
#محمد_إنفي من خلال المعطيات والوقائع التي أوردها الأستاذ سعيد ناشيد في تدوينة له على حائطه بالفيسبوك، والتي انتشرت، وطنيا وعربيا، كالنار في الهشيم، لا يمكن للمرء إلا أن يتساءل: هل لا زلنا نعيش في عصر محاكم التفتيش؟ ومن يريد أن يعيدنا إلى ذلك العصر المظلم؟ وما هي رهانات أصحاب هذا المسعى؟...إن ما قامت به المديرية الإقليمية بسطات في حق المربي والمفكر سعيد ناشيد، ينم عن الحقد الدفين الذي يكنه تجار الدين لكل قلم تنويري وكل فكر تحرري وعقلاني. ومما يدل على عمق هذا الحقد الدفين ما اقترفته مديرية التعليم بسطات من ظلم وانتقام وصل إلى حد العزل من الوظيفة للتخلص من المعني بالأمر وحرمانه من أقدميته وحقوقه المكتسبة من أجل تحويله إلى متسول (وصدق من قال: "قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق). ولو كان بيدهم لأحرقوا كتبه كما أُحرقت كتب فلاسفة القرون الوسطى، وربما لأحرقوه هو بنفسه. وكما يبدو من التدوينة، فإن الطرد من الوظيفة تم بتحريض أو مباركة من أحد أبرز مسؤولي حزب العدالة والتنمية. وهذا ما يتضح من قول الأستاذ ناشيد في إحدى فقرات تدوينته: "ثم جاءت الضربة الأكثر قساوة، حيث استدعاني المدير الإقليمي إلى مكتبه، فوجدت معه شخصا آخر، سأعرف في ما بعد أنه أحد أبرز مسؤولي حزب العدالة والتنمية في المنطقة، ليخبرني أمام مسامعه بأنه سيحيلني على أنظار المجلس التأديبي، لأن المريض لا يحق له (...) أن يكتب أو أن ينشر أي شيء، بل يجب أن يتناول الدواء وينام (...)! مضيفا بأنه هو من سيعين الأعضاء الإداريين للمجلس الذي سينعقد داخل إدارته، وأن العقوبة آتية بلا ريب". لا شك أن هذا المدير الإقليمي - الذي يتحدث بهذه اللغة البئيسة وهذه الوثوقية في إنزال العقوبة بمفكر عصامي استطاع أن يتبوأ مكانة مرموقة في مجال الفكر والفلسفة ليس في المغرب وحسب، بل وفي العالم العربي- كان هذا المدير يفرغ ما بداخله من حقد على الفكر والفلسفة والعقلانية والتنويرية، وهو يتحدث إلى الأستاذ سعيد ناشيد؛ ولا شك أن هذا الأخير يشكل له عقدة، على المستوى الشخصي؛ إذ يُشعره ويشعر أمثاله بالدونية وبالقزمية. فلا غرابة، إذن، في أن يستقوي على المفكر بالمجلس التأديبي الذي ربما يتحكم في جل أعضائه أو ربما لم يقدم لهم الملف بكل معطياته (وهنا أتساءل إن كان الأستاذ ناشيد قد حضر في الجلسات الثلاث التي عقدها المجلس التأديبي أم لا؛ والجواب على هذا السؤال قد يكشف لنا جزءا مهما من الحقيقة التي نجهلها ويجهلها جزء كبير من الرأي العام). من خلال الفقرة المأخوذة من تدوينة الأستاذ ناشيد، والتي أوردناها أعلاه، يتبن أن حزب العدالة والتنمية متورط في هذه الجريمة النكراء إلى أخمص قدميه. فالحزب الذي يدعي المرجعية الإسلامية - والذي لا يتورع بعض قيادييه عن إتيان كل الموبقات وكل المنكرات، كما هو معلوم لدى الخاص والعام (ولا أحتاج لضرب أمثلة على ذلك) - لن يُحجم عن الإساءة للغير بسبب الخلاف الإيديولوجي أو السياسي أو الفكري. وتأتي واقعة عزل الأستاذ ناشيد لتؤكد هذا المنحى الأخلاقي المنحط. وإذا كنا نعيش في دولة الحق والقانون، فمن الواجب على الجهات المعنية إداريا وقضائيا، أن تفتح تحقيقا نزيها في النازلة. فالأستاذ ناشيد قدم، حسب قوله، ملفا طبيا معززا بتقارير المختصين؛ وطالب بحقه في الحصول على التقاعد لأسباب صحية، لكن طلبه رُفض؛ مما يدل على سوء نية. ثم إن من يجب أن يحكم على الأستاذ وعمله وأخلاقه وكفاءته، إداريا وتربويا، هم المسؤولون المباشرون؛ وأقصد المفتشون ومدراء المؤسسات. ولا شك أن المعني بالأمر يتوفر على تقارير التفتيش التربوي وتقارير أخرى تثبت مدى جديته من عدم ......
#المديرية
#الإقليمية
#للتعليم
#بسطات
#تعود
#محاكم
#التفتيش
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716535
#الحوار_المتمدن
#محمد_إنفي من خلال المعطيات والوقائع التي أوردها الأستاذ سعيد ناشيد في تدوينة له على حائطه بالفيسبوك، والتي انتشرت، وطنيا وعربيا، كالنار في الهشيم، لا يمكن للمرء إلا أن يتساءل: هل لا زلنا نعيش في عصر محاكم التفتيش؟ ومن يريد أن يعيدنا إلى ذلك العصر المظلم؟ وما هي رهانات أصحاب هذا المسعى؟...إن ما قامت به المديرية الإقليمية بسطات في حق المربي والمفكر سعيد ناشيد، ينم عن الحقد الدفين الذي يكنه تجار الدين لكل قلم تنويري وكل فكر تحرري وعقلاني. ومما يدل على عمق هذا الحقد الدفين ما اقترفته مديرية التعليم بسطات من ظلم وانتقام وصل إلى حد العزل من الوظيفة للتخلص من المعني بالأمر وحرمانه من أقدميته وحقوقه المكتسبة من أجل تحويله إلى متسول (وصدق من قال: "قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق). ولو كان بيدهم لأحرقوا كتبه كما أُحرقت كتب فلاسفة القرون الوسطى، وربما لأحرقوه هو بنفسه. وكما يبدو من التدوينة، فإن الطرد من الوظيفة تم بتحريض أو مباركة من أحد أبرز مسؤولي حزب العدالة والتنمية. وهذا ما يتضح من قول الأستاذ ناشيد في إحدى فقرات تدوينته: "ثم جاءت الضربة الأكثر قساوة، حيث استدعاني المدير الإقليمي إلى مكتبه، فوجدت معه شخصا آخر، سأعرف في ما بعد أنه أحد أبرز مسؤولي حزب العدالة والتنمية في المنطقة، ليخبرني أمام مسامعه بأنه سيحيلني على أنظار المجلس التأديبي، لأن المريض لا يحق له (...) أن يكتب أو أن ينشر أي شيء، بل يجب أن يتناول الدواء وينام (...)! مضيفا بأنه هو من سيعين الأعضاء الإداريين للمجلس الذي سينعقد داخل إدارته، وأن العقوبة آتية بلا ريب". لا شك أن هذا المدير الإقليمي - الذي يتحدث بهذه اللغة البئيسة وهذه الوثوقية في إنزال العقوبة بمفكر عصامي استطاع أن يتبوأ مكانة مرموقة في مجال الفكر والفلسفة ليس في المغرب وحسب، بل وفي العالم العربي- كان هذا المدير يفرغ ما بداخله من حقد على الفكر والفلسفة والعقلانية والتنويرية، وهو يتحدث إلى الأستاذ سعيد ناشيد؛ ولا شك أن هذا الأخير يشكل له عقدة، على المستوى الشخصي؛ إذ يُشعره ويشعر أمثاله بالدونية وبالقزمية. فلا غرابة، إذن، في أن يستقوي على المفكر بالمجلس التأديبي الذي ربما يتحكم في جل أعضائه أو ربما لم يقدم لهم الملف بكل معطياته (وهنا أتساءل إن كان الأستاذ ناشيد قد حضر في الجلسات الثلاث التي عقدها المجلس التأديبي أم لا؛ والجواب على هذا السؤال قد يكشف لنا جزءا مهما من الحقيقة التي نجهلها ويجهلها جزء كبير من الرأي العام). من خلال الفقرة المأخوذة من تدوينة الأستاذ ناشيد، والتي أوردناها أعلاه، يتبن أن حزب العدالة والتنمية متورط في هذه الجريمة النكراء إلى أخمص قدميه. فالحزب الذي يدعي المرجعية الإسلامية - والذي لا يتورع بعض قيادييه عن إتيان كل الموبقات وكل المنكرات، كما هو معلوم لدى الخاص والعام (ولا أحتاج لضرب أمثلة على ذلك) - لن يُحجم عن الإساءة للغير بسبب الخلاف الإيديولوجي أو السياسي أو الفكري. وتأتي واقعة عزل الأستاذ ناشيد لتؤكد هذا المنحى الأخلاقي المنحط. وإذا كنا نعيش في دولة الحق والقانون، فمن الواجب على الجهات المعنية إداريا وقضائيا، أن تفتح تحقيقا نزيها في النازلة. فالأستاذ ناشيد قدم، حسب قوله، ملفا طبيا معززا بتقارير المختصين؛ وطالب بحقه في الحصول على التقاعد لأسباب صحية، لكن طلبه رُفض؛ مما يدل على سوء نية. ثم إن من يجب أن يحكم على الأستاذ وعمله وأخلاقه وكفاءته، إداريا وتربويا، هم المسؤولون المباشرون؛ وأقصد المفتشون ومدراء المؤسسات. ولا شك أن المعني بالأمر يتوفر على تقارير التفتيش التربوي وتقارير أخرى تثبت مدى جديته من عدم ......
#المديرية
#الإقليمية
#للتعليم
#بسطات
#تعود
#محاكم
#التفتيش
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716535
الحوار المتمدن
محمد إنفي - المديرية الإقليمية للتعليم بسطات تعود بنا إلى عصر محاكم التفتيش
علاء الدين حميدي : ماذا بعد قرار البنك المركزي التونسي الرفع في نسبة الفائدة المديرية ؟
#الحوار_المتمدن
#علاء_الدين_حميدي رفع نسبة الفائدة المديرية هو إجراء يلجأ إليه البنك المركزي التونسي لكبح الطلب المتزايد على السيولة في المنظومة المالية والبنكية الذي يتسبب بدوره في ارتفاع الأسعار و للحد من ضغوط التضخم التي تلوح في أفق التوقعات وتجنب أي انزلاق للتضخم قد يزيد من حدة مواطن الضعف ويعيق انتعاش النشاط الاقتصادي .يُشار إلي أن النسبة المديرية أو نسبة الفائدة هي النسبة المرجعية التي يتحكم بها البنك المركزي والتي يتم بمقتضاها تداول القروض بين البنوك والمنظومة البنكية المالية والبنك المركزي. على غير العادة، و بتاريخ 17 مايو/أيار 2022 وكما لم يكن متوقعا رفع مجلس إدارة البنك المركزي التونسي نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي بمقدار مائة نقطة أساسية لترتفع من 6,75 إلى 7,75 بالمائة.قرار الرفع جاء غداة تقرير المعهد الوطني للإحصاء ، و هو مؤسسة حكومية تونسية، ليعلن تواصل التضخم في تونس و ارتفاعه للشهر الرابع على التوالي، مؤكدا تسجيل زيادة جديدة في أبريل/نيسان الماضي بنسبة 7.5 المئة، على أساس سنوي،مرجحا يواصل التضخم الأساسي، (الذي تجاوز عتبة 7 بالمائة)، نسقه التصاعدي خلال الفترة المقبلة وهو ما يعني إمكانية مزيد تدهور الوضعية الاقتصادية، في صورة بقاء الوضع على حاله.هذه الزيادة الكبيرة و التاريخية في نسبة الفائدة المديرية وكما كان متوقعا لها أثرت سلبا و ساهمت بشكل مباشر في الترفيع في نسبة القروض وخاصة منها ذات نسبة الفائدة المتغيرة والتي تمس من التونسيين والمؤسسات.التضخم التاريخي الحاصل بتونس يرتبط حاليا بعدة عوامل أبرزها : عدم تعافي الاقتصاد من جائحة كورونا بشكل كلي، وارتفاع تكاليف الشحن و أسعار الوقود عالميا إضافة إلي ارتفاع أسعار المواد والسلع الغذائية عالميا.وبالتالي، فإن أسباب التضخم الحاصل حاليا هي أسباب خارجية بالأساس، ولا علاقة لها بفائض السيولة النقدية في الأسواق فقط، وليس من المتوقع أن يعالج رفع نسبة الفائدة وحده مشكلة الغلاء والتضخم الحاصل حاليا، بل على العكس من الممكن أن تساهم الآثار السلبية لرفع أسعار الفائدة في خلق مشاكل بنيوية جديدة في الأسواق، كخلق فقاعة عقارية جديدة، وفقاعة في أسعار المعادن الثمينة كالذهب.وبغض النظر عن السبب المعلن لرفع نسبة الفائدة المديرية ألا وهو كبح جماح التضخم التاريخي الحاصل في تونس إلا أنه من الحكمة معرفة الآثار السلبية والإيجابية لهذا الرفع، وذلك للإلمام بالنتائج التي قد تترتب عليها في الأشهر القادمة.ومن الآثار الإيجابية لرفع نسبة الفائدة المديرية: سحب فائض السيولة النقدية من الأسواق لكبح جماح التضخم، ورفع قيمة الدينار التونسي مقارنة ببقية العملات وعلى رأسها الدولار ، و تخفيف من ضغط الطلب على العملة الصعبة.دون أن تونس مقبلة على موسم سياحي وفلاحي واعدين وسيكون لهما مردود مالي ستنتفع به الميزانية التونسية. إذن، فرفع سعر الفائدة هو إجراء يلجأ إليه المركزي التونسي، لتصحيح الأسعار والحد من التضخم وإعادة عجلة وتكاليف الإنتاج إلى الاتجاه الصحيح.أما الآثار السلبية لرفع سعر الفائدة المديرية فقد تكون كارثية وذات أبعاد اقتصادية أعمق، وهذه بعض الآثار السلبية: الرفع في نسبة الفائدة بالنسبة للقروض و التأثير سلبا على القدرة الشرائية للمواطن التونسي، الزيادة في حدة الاضطرابات على مستوى التزويد خاصة بالمواد الأساسية والأولية التي أدت إلى التأجج المستمر للأسعار، التأثير سلبا على الشركات والأشخاص الطبيعيين التقليص من القدرة الشرائية لدى المواطن التونسي و الأسر المتحصلة علي القروض.إن تجاوز الأزمة الاقتصادية الت ......
#ماذا
#قرار
#البنك
#المركزي
#التونسي
#الرفع
#نسبة
#الفائدة
#المديرية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759467
#الحوار_المتمدن
#علاء_الدين_حميدي رفع نسبة الفائدة المديرية هو إجراء يلجأ إليه البنك المركزي التونسي لكبح الطلب المتزايد على السيولة في المنظومة المالية والبنكية الذي يتسبب بدوره في ارتفاع الأسعار و للحد من ضغوط التضخم التي تلوح في أفق التوقعات وتجنب أي انزلاق للتضخم قد يزيد من حدة مواطن الضعف ويعيق انتعاش النشاط الاقتصادي .يُشار إلي أن النسبة المديرية أو نسبة الفائدة هي النسبة المرجعية التي يتحكم بها البنك المركزي والتي يتم بمقتضاها تداول القروض بين البنوك والمنظومة البنكية المالية والبنك المركزي. على غير العادة، و بتاريخ 17 مايو/أيار 2022 وكما لم يكن متوقعا رفع مجلس إدارة البنك المركزي التونسي نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي بمقدار مائة نقطة أساسية لترتفع من 6,75 إلى 7,75 بالمائة.قرار الرفع جاء غداة تقرير المعهد الوطني للإحصاء ، و هو مؤسسة حكومية تونسية، ليعلن تواصل التضخم في تونس و ارتفاعه للشهر الرابع على التوالي، مؤكدا تسجيل زيادة جديدة في أبريل/نيسان الماضي بنسبة 7.5 المئة، على أساس سنوي،مرجحا يواصل التضخم الأساسي، (الذي تجاوز عتبة 7 بالمائة)، نسقه التصاعدي خلال الفترة المقبلة وهو ما يعني إمكانية مزيد تدهور الوضعية الاقتصادية، في صورة بقاء الوضع على حاله.هذه الزيادة الكبيرة و التاريخية في نسبة الفائدة المديرية وكما كان متوقعا لها أثرت سلبا و ساهمت بشكل مباشر في الترفيع في نسبة القروض وخاصة منها ذات نسبة الفائدة المتغيرة والتي تمس من التونسيين والمؤسسات.التضخم التاريخي الحاصل بتونس يرتبط حاليا بعدة عوامل أبرزها : عدم تعافي الاقتصاد من جائحة كورونا بشكل كلي، وارتفاع تكاليف الشحن و أسعار الوقود عالميا إضافة إلي ارتفاع أسعار المواد والسلع الغذائية عالميا.وبالتالي، فإن أسباب التضخم الحاصل حاليا هي أسباب خارجية بالأساس، ولا علاقة لها بفائض السيولة النقدية في الأسواق فقط، وليس من المتوقع أن يعالج رفع نسبة الفائدة وحده مشكلة الغلاء والتضخم الحاصل حاليا، بل على العكس من الممكن أن تساهم الآثار السلبية لرفع أسعار الفائدة في خلق مشاكل بنيوية جديدة في الأسواق، كخلق فقاعة عقارية جديدة، وفقاعة في أسعار المعادن الثمينة كالذهب.وبغض النظر عن السبب المعلن لرفع نسبة الفائدة المديرية ألا وهو كبح جماح التضخم التاريخي الحاصل في تونس إلا أنه من الحكمة معرفة الآثار السلبية والإيجابية لهذا الرفع، وذلك للإلمام بالنتائج التي قد تترتب عليها في الأشهر القادمة.ومن الآثار الإيجابية لرفع نسبة الفائدة المديرية: سحب فائض السيولة النقدية من الأسواق لكبح جماح التضخم، ورفع قيمة الدينار التونسي مقارنة ببقية العملات وعلى رأسها الدولار ، و تخفيف من ضغط الطلب على العملة الصعبة.دون أن تونس مقبلة على موسم سياحي وفلاحي واعدين وسيكون لهما مردود مالي ستنتفع به الميزانية التونسية. إذن، فرفع سعر الفائدة هو إجراء يلجأ إليه المركزي التونسي، لتصحيح الأسعار والحد من التضخم وإعادة عجلة وتكاليف الإنتاج إلى الاتجاه الصحيح.أما الآثار السلبية لرفع سعر الفائدة المديرية فقد تكون كارثية وذات أبعاد اقتصادية أعمق، وهذه بعض الآثار السلبية: الرفع في نسبة الفائدة بالنسبة للقروض و التأثير سلبا على القدرة الشرائية للمواطن التونسي، الزيادة في حدة الاضطرابات على مستوى التزويد خاصة بالمواد الأساسية والأولية التي أدت إلى التأجج المستمر للأسعار، التأثير سلبا على الشركات والأشخاص الطبيعيين التقليص من القدرة الشرائية لدى المواطن التونسي و الأسر المتحصلة علي القروض.إن تجاوز الأزمة الاقتصادية الت ......
#ماذا
#قرار
#البنك
#المركزي
#التونسي
#الرفع
#نسبة
#الفائدة
#المديرية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759467
الحوار المتمدن
علاء الدين حميدي - ماذا بعد قرار البنك المركزي التونسي الرفع في نسبة الفائدة المديرية ؟