محمود رجب فتح الله : آليات الاثبات في الجرائم الالكترونية ....... الدكتور محمود رجب فتح الله
#الحوار_المتمدن
#محمود_رجب_فتح_الله آليات الاثبات في الجرائم الالكترونية الدكتور محمود رجب فتح اللهدكتور القانون الجنائيالاستذ المحاضر بالجامعاتالمحامي بالنقض-;-قال الله تعالى : " والسماء ذات الرجع" (*) حقوق الطبع محفوظةغير مسموح نهائيا بطبع هذا الكتاب، او جزء منه، او النسخ له او الاقتباس او النقل بالطرق اليدوية او الالكترونية او السلب المعلوماتي علي اي هيئة او اي وسيلة الكترونية اخرى او بالوسائط الممغنطة او الميكانيكية او بطريق الاستنساخ او غيرها الا باذن كتابي من صاحب حق الطبع.إهـــــــــداء... الى ريحانة الدار وسندسهاابنتي لقد توّجك مولاك بعقل رشيد وقلدك برأي سديد كوني في الحق كالحديد لا تراعي من الباطل ونقمته ولا يغرنك خلخاله ورونقه إلى عزة نفسي وقرة عينيمقدمة الطبعة الأولى: لم تَسلَم طرق الاثبات من التأثيرات الناتجة عن ثورة المعلومات والتكنولوجيا، ذلك ان التوافق المطلوب تحقيقه دائماً بين طبيعة الدليل وطبيعة الجريمة التي يتولد منها، أدى إلى استحداث نوعاً جديداً من الأدلة يتماشى مع طبيعة جرائم التقنيات، وهو ما يعرف بالدليل الرقمي، أي الدليل الناتج عن فحص المكونات المعنوية أو البرمجية للحواسب وشبكة الانترنت.فإذا كان فحص السلاح الناري والذخيرة هو المولد للدليل في جريمة القتل التقليدية، وان فحص المحرر هو المولد للدليل في جريمة التزوير التقليدية، فإن جرائم تقنية المعلومات لا تخرج عن هذا الاطار، ذلك ان إثبات هذه الجرائم يحتاج إلى طرق تقنية تتناسب مع طبيعتها، بحيث يمكن ترجمة النبضات والذبذبات الالكترونية إلى أدلة إثبات أو نفي على ارتكاب هذه الجرائم. ومع التطور السريع في التقينات، أضحي المجرمون يستخدمون الوسائل التقنية المتطورة لتنفيذ أعمالهم الاجرامية، مما يؤكد ضرورة التعرف على الأدلة المنبثقة عن هذه الوسائل. ويلاحظ أن الدليل الرقمي لا يتعلق فقط بجرائم تقنية المعلومات، فقد تكون هناك جريمة عادية، مثل القتل أو التهريب أو غيرها، لكن الدليل الذي يدين المجرمين هو دليل رقمي.وكان لزاما رسم معالم الدليل الرقمي، سواء من حيث فائدته أم من حيث قيمته القانونية، حيث اعتدَّت به المحاكم بناء على نص تشريعي تارة، وعلى الاجتهاد القضائي تارة أخرى، وهو دليل له اهميته الجوهرية، خاصة فيما يتعلق بجمع الأدلة وحفظها، ويمكن للقضاة الاستفادة منها، والاجتهاد حسب طبيعة الجريمة.ومن المقرر ان العقبات والصعوبات التي تواجه الدليل الرقمي، لا تقف عند حد كيفية الحصول عليه واجراءات حفظه، بل تمتد إلى مدى القوة الثبوتية التي يتمتع بها هذا الدليل، ومدى حرية قاضي الموضوع بالاقتناع به لبناء الحكم على أساسه بالبراءة أو الادانة. لذلك حاول المشرع والقضاء والفقه المقارن التصدي لهذه المسألة، وذلك بتحديد الشروط التي يجب توفرها في الدليل الرقمي أو في مخرجات الحاسب حتى يمكن قبوله من قبل القضاء. د. محمود رجب فتح اللهالاسكندرية - 2018أولاً: مقدمة عامة.مما لا شك فيه، أن التجريم والعقاب يعد من أخطر الامور التشريعية التي تتصل بحرية المواطنين وذلك بسبب خطورة الآثار التى تترتب عليه، ولذلك فإن النصوص التشريعية التي تصدر به، يتعين أن تصدر دائما وفقاً لمبدأ الشرعية الجنائية. ذلك ان الدولة هى القاسم المشترك بين القانون الدستوري والقانون الجنائي، فالدستور ينظم نشاط الدولة من الناحية ......
#آليات
#الاثبات
#الجرائم
#الالكترونية
#.......
#الدكتور
#محمود
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=678720
#الحوار_المتمدن
#محمود_رجب_فتح_الله آليات الاثبات في الجرائم الالكترونية الدكتور محمود رجب فتح اللهدكتور القانون الجنائيالاستذ المحاضر بالجامعاتالمحامي بالنقض-;-قال الله تعالى : " والسماء ذات الرجع" (*) حقوق الطبع محفوظةغير مسموح نهائيا بطبع هذا الكتاب، او جزء منه، او النسخ له او الاقتباس او النقل بالطرق اليدوية او الالكترونية او السلب المعلوماتي علي اي هيئة او اي وسيلة الكترونية اخرى او بالوسائط الممغنطة او الميكانيكية او بطريق الاستنساخ او غيرها الا باذن كتابي من صاحب حق الطبع.إهـــــــــداء... الى ريحانة الدار وسندسهاابنتي لقد توّجك مولاك بعقل رشيد وقلدك برأي سديد كوني في الحق كالحديد لا تراعي من الباطل ونقمته ولا يغرنك خلخاله ورونقه إلى عزة نفسي وقرة عينيمقدمة الطبعة الأولى: لم تَسلَم طرق الاثبات من التأثيرات الناتجة عن ثورة المعلومات والتكنولوجيا، ذلك ان التوافق المطلوب تحقيقه دائماً بين طبيعة الدليل وطبيعة الجريمة التي يتولد منها، أدى إلى استحداث نوعاً جديداً من الأدلة يتماشى مع طبيعة جرائم التقنيات، وهو ما يعرف بالدليل الرقمي، أي الدليل الناتج عن فحص المكونات المعنوية أو البرمجية للحواسب وشبكة الانترنت.فإذا كان فحص السلاح الناري والذخيرة هو المولد للدليل في جريمة القتل التقليدية، وان فحص المحرر هو المولد للدليل في جريمة التزوير التقليدية، فإن جرائم تقنية المعلومات لا تخرج عن هذا الاطار، ذلك ان إثبات هذه الجرائم يحتاج إلى طرق تقنية تتناسب مع طبيعتها، بحيث يمكن ترجمة النبضات والذبذبات الالكترونية إلى أدلة إثبات أو نفي على ارتكاب هذه الجرائم. ومع التطور السريع في التقينات، أضحي المجرمون يستخدمون الوسائل التقنية المتطورة لتنفيذ أعمالهم الاجرامية، مما يؤكد ضرورة التعرف على الأدلة المنبثقة عن هذه الوسائل. ويلاحظ أن الدليل الرقمي لا يتعلق فقط بجرائم تقنية المعلومات، فقد تكون هناك جريمة عادية، مثل القتل أو التهريب أو غيرها، لكن الدليل الذي يدين المجرمين هو دليل رقمي.وكان لزاما رسم معالم الدليل الرقمي، سواء من حيث فائدته أم من حيث قيمته القانونية، حيث اعتدَّت به المحاكم بناء على نص تشريعي تارة، وعلى الاجتهاد القضائي تارة أخرى، وهو دليل له اهميته الجوهرية، خاصة فيما يتعلق بجمع الأدلة وحفظها، ويمكن للقضاة الاستفادة منها، والاجتهاد حسب طبيعة الجريمة.ومن المقرر ان العقبات والصعوبات التي تواجه الدليل الرقمي، لا تقف عند حد كيفية الحصول عليه واجراءات حفظه، بل تمتد إلى مدى القوة الثبوتية التي يتمتع بها هذا الدليل، ومدى حرية قاضي الموضوع بالاقتناع به لبناء الحكم على أساسه بالبراءة أو الادانة. لذلك حاول المشرع والقضاء والفقه المقارن التصدي لهذه المسألة، وذلك بتحديد الشروط التي يجب توفرها في الدليل الرقمي أو في مخرجات الحاسب حتى يمكن قبوله من قبل القضاء. د. محمود رجب فتح اللهالاسكندرية - 2018أولاً: مقدمة عامة.مما لا شك فيه، أن التجريم والعقاب يعد من أخطر الامور التشريعية التي تتصل بحرية المواطنين وذلك بسبب خطورة الآثار التى تترتب عليه، ولذلك فإن النصوص التشريعية التي تصدر به، يتعين أن تصدر دائما وفقاً لمبدأ الشرعية الجنائية. ذلك ان الدولة هى القاسم المشترك بين القانون الدستوري والقانون الجنائي، فالدستور ينظم نشاط الدولة من الناحية ......
#آليات
#الاثبات
#الجرائم
#الالكترونية
#.......
#الدكتور
#محمود
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=678720
الحوار المتمدن
محمود رجب فتح الله - آليات الاثبات في الجرائم الالكترونية ....... الدكتور/ محمود رجب فتح الله
احمد طلال عبد الحميد : الاثبات امام محاكم مجلس الدولة العراقي
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد من مقتضيات مبدأ الشفافية ان تكون وسائل الاثبات الإداري واضحة ومفهومة ودقيقة حتى يتمكن الطاعن من الدفاع عن نفسه، اذ تنقسم مذاهب الاثبات في القوانين المختلفة إلى ثلاث مذاهب هي : مذهب الاثبات الحر ومذهب الاثبات المقيد ومذهب الإثبات المختلط، وقد استقر القضاء الإداري على الأخذ بمبدأ الاثبات الحر ويعزى السبب في ذلك إلى أمرين الأول : الطبيعة الخاصة للدعاوى الإدارية التي يختل فيها التوازن بين طرفي الخصومة، والأمر الثاني : عدم وجود قانون مستقل للإجراءات الإدارية والاثبات كما هو الحال في مصر والعراق ، وبسبب غياب قواعد الاثبات نجد أن القضاء الإداري في مصر اعتنق مذهب حرية القاضي الإداري في تكوين عقيدته، فجميع الادلة تتساوى أمام القاضي الإداري ويستخلص عقيدته من اي دليل يطمئن اليه بمراعاة حقوق الدفاع، فجميع القوانين المتعاقبة لمجلس الدولة لم تبين طرقاً معينة للإثبات امام القضاء الإداري، وقد استفاد القضاء الإداري مما يتمتع به من سلطات إستيفائية ايجابية مستمدة من الصفة الايجابية للإجراءات، ولذلك فهو يقوم بدور ايجابي في الدعوى الإدارية بصفة عامة وفي مجال الاثبات بصفة خاصة فالقاضي الإداري له سلطات واسعة في اللجوء إلى وسائل الاثبات دون ان يكون ملزماً بها.أما في العراق : نجد ان قانون مجلس الدولة لم يتضمن وسائل معينة للإثبات، وإنما في نص المادة (7/حادي عشر) من قانون مجلس الدولة رقم(65) لسنة 1979 المعدل على سريان قانون الإثبات المرقم (107) لسنة 1979 على الاجراءات التي تتبعها محاكم مجلس الدولة فيما يتعلق بالإثبات، ولنا على مسلك المشرع العراقي الملاحظات الاتية : أ- من مراجعة الأسباب الموجبة لقانون الإثبات رقم(107) لسنة 1979 نجد أن الهدف الاساس الذي دعى المشرع لإصدار هذا القانون هو توحيد احكام الإثبات في المسائل المدنية والتجارية في قانون خاص تقوم قواعده على تبسيط الشكليات واقرار مبدأ المساواة بين المتقاضين، ولذلك حددت المادة (11) من هذا القانون نطاق سريانه على القضايا المدنية والتجارية والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية المالية منها وغير المالية ما لم يوجد دليل شرعي خاص أو نص في قانون الاحوال الشخصية يقضي بخلاف ما ورد في هذا القانون، وهذا يعني أن هذا القانون وضع لتنظيم الاثبات في مسائل معينة لم يكن من ضمنها الاثبات أمام القضاء الإداري.ب– إن هذا القانون حدد وسائل الاثبات على سبيل الحصر في الباب الثاني منه تحت عنوان (طرق الاثبات) وهي (الدليل الكتابي- الاقرار- الاستجواب- الشهادة- القرائن القانونية- اليمين- المعاينة- الخبرة)، كما حدد قيمة كل منها من الناحية القانونية وبذلك يكون المشرع العراقي قد اخذ بمذهب الاثبات المقيد أو (القانوني) وهنا تنعدم حرية القاضي في مجال الاثبات لتحديد القانون ادلته التي لا يجوز له ان يحيد عنها ، مع وجود بعض الاستثناءات في مسائل الاحوال الشخصية المتعلقة بالحل والحرمة وقضايا النفقة وعائدية الاثاث الزوجية لوجود المانع الأدبي ، وهذا المذهب في الاثبات يتعارض مع الدور الاستقصائي للقاضي الإداري الذي يقوم على اتخاذ المبادرات ووسائل البحث والاستقصاء للكشف عن الحقيقة والتدخل التلقائي بأعمال البحث والتحقيق وتقدير عدم التوازن بين الاطراف ومحدودية الطرف المقابل للإدارة في الاثبات ، في حين ان قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل أخذ بالإثبات الحر، اذ يكون للقاضي دوراً ايجابياً وله سلطة تقدير الادلة وتحديد قيمتها (وزن الادلة)، كذلك له سلطة استخلاص القرائن، وتكوين عقيدة الخاصة في الاثبات، كتقدير قيمة الشهادة وتجزئتها، وتقدير قيمة ......
#الاثبات
#امام
#محاكم
#مجلس
#الدولة
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710466
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد من مقتضيات مبدأ الشفافية ان تكون وسائل الاثبات الإداري واضحة ومفهومة ودقيقة حتى يتمكن الطاعن من الدفاع عن نفسه، اذ تنقسم مذاهب الاثبات في القوانين المختلفة إلى ثلاث مذاهب هي : مذهب الاثبات الحر ومذهب الاثبات المقيد ومذهب الإثبات المختلط، وقد استقر القضاء الإداري على الأخذ بمبدأ الاثبات الحر ويعزى السبب في ذلك إلى أمرين الأول : الطبيعة الخاصة للدعاوى الإدارية التي يختل فيها التوازن بين طرفي الخصومة، والأمر الثاني : عدم وجود قانون مستقل للإجراءات الإدارية والاثبات كما هو الحال في مصر والعراق ، وبسبب غياب قواعد الاثبات نجد أن القضاء الإداري في مصر اعتنق مذهب حرية القاضي الإداري في تكوين عقيدته، فجميع الادلة تتساوى أمام القاضي الإداري ويستخلص عقيدته من اي دليل يطمئن اليه بمراعاة حقوق الدفاع، فجميع القوانين المتعاقبة لمجلس الدولة لم تبين طرقاً معينة للإثبات امام القضاء الإداري، وقد استفاد القضاء الإداري مما يتمتع به من سلطات إستيفائية ايجابية مستمدة من الصفة الايجابية للإجراءات، ولذلك فهو يقوم بدور ايجابي في الدعوى الإدارية بصفة عامة وفي مجال الاثبات بصفة خاصة فالقاضي الإداري له سلطات واسعة في اللجوء إلى وسائل الاثبات دون ان يكون ملزماً بها.أما في العراق : نجد ان قانون مجلس الدولة لم يتضمن وسائل معينة للإثبات، وإنما في نص المادة (7/حادي عشر) من قانون مجلس الدولة رقم(65) لسنة 1979 المعدل على سريان قانون الإثبات المرقم (107) لسنة 1979 على الاجراءات التي تتبعها محاكم مجلس الدولة فيما يتعلق بالإثبات، ولنا على مسلك المشرع العراقي الملاحظات الاتية : أ- من مراجعة الأسباب الموجبة لقانون الإثبات رقم(107) لسنة 1979 نجد أن الهدف الاساس الذي دعى المشرع لإصدار هذا القانون هو توحيد احكام الإثبات في المسائل المدنية والتجارية في قانون خاص تقوم قواعده على تبسيط الشكليات واقرار مبدأ المساواة بين المتقاضين، ولذلك حددت المادة (11) من هذا القانون نطاق سريانه على القضايا المدنية والتجارية والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية المالية منها وغير المالية ما لم يوجد دليل شرعي خاص أو نص في قانون الاحوال الشخصية يقضي بخلاف ما ورد في هذا القانون، وهذا يعني أن هذا القانون وضع لتنظيم الاثبات في مسائل معينة لم يكن من ضمنها الاثبات أمام القضاء الإداري.ب– إن هذا القانون حدد وسائل الاثبات على سبيل الحصر في الباب الثاني منه تحت عنوان (طرق الاثبات) وهي (الدليل الكتابي- الاقرار- الاستجواب- الشهادة- القرائن القانونية- اليمين- المعاينة- الخبرة)، كما حدد قيمة كل منها من الناحية القانونية وبذلك يكون المشرع العراقي قد اخذ بمذهب الاثبات المقيد أو (القانوني) وهنا تنعدم حرية القاضي في مجال الاثبات لتحديد القانون ادلته التي لا يجوز له ان يحيد عنها ، مع وجود بعض الاستثناءات في مسائل الاحوال الشخصية المتعلقة بالحل والحرمة وقضايا النفقة وعائدية الاثاث الزوجية لوجود المانع الأدبي ، وهذا المذهب في الاثبات يتعارض مع الدور الاستقصائي للقاضي الإداري الذي يقوم على اتخاذ المبادرات ووسائل البحث والاستقصاء للكشف عن الحقيقة والتدخل التلقائي بأعمال البحث والتحقيق وتقدير عدم التوازن بين الاطراف ومحدودية الطرف المقابل للإدارة في الاثبات ، في حين ان قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل أخذ بالإثبات الحر، اذ يكون للقاضي دوراً ايجابياً وله سلطة تقدير الادلة وتحديد قيمتها (وزن الادلة)، كذلك له سلطة استخلاص القرائن، وتكوين عقيدة الخاصة في الاثبات، كتقدير قيمة الشهادة وتجزئتها، وتقدير قيمة ......
#الاثبات
#امام
#محاكم
#مجلس
#الدولة
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710466
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - الاثبات امام محاكم مجلس الدولة العراقي
ناجي سابق : الاثبات
#الحوار_المتمدن
#ناجي_سابق الإثبات هو إقامة الدليل أمام القضاء على واقعة أو عمل قانوني يسند إلى أي منهما طلب أو دفع أو دفاع. • من واجب كل شخص أن يساعد القضاء في سبيل جلاء الحقيقة. • يقع عبء الإثبات على من يدعي الواقعة أو العمل. • الخصوم ملزمون أن يتقيدوا في الإثبات بواجب الاستقامة. • تخضع إجراءات الإثبات لأحكام القانون النافذ وقت القيام بها. • تخضع القوة الثبوتية للإسناد لقانون المحل الذي أنشئت فيه. • السند الرسمي هو السند الذي يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ضمن حدود سلطته واختصاصه، ما تم على يده أو ما تلقاه من تصريحات ذوي العلاقة وفق القواعد المقررة. • إذا لم يكتسب السند صفته الرسمية لعيب معين اعتبر بمثابة سند عادي إذا كان محتوياً على تواقيع أصحاب العلاقة. • للسند الرسمي فترة تنفيذية وهو حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها الموظف العام ضمن سلطته واختصاصه. • إذا فقد أصل السند الرسمي وجب الاعتداد بصورته الرسمية. • إذا فقدت جميع صور المستند الرسمي فإن إدراجه في السجلات الرسمية يصلح كبراءة بينة خطية بشرط التحقق من الفقدان. • السند العادي هو السند ذو التوقيع الخاص يعتبر صادراً عمن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو توقيع أو بصمة. • في العقود المتبادلة يجب أن تتعدد النسخ الأصلية بقدر عدد أطرافها ذوي المصالح المتعارضة. • المبلغ المالي المحرر بالأحرف يتغلب في الإثبات على المبلغ المحرر بالأرقام ما لم يثبت العكس. • لا يشترط أن يكون السند المحتوي على التزام من جانب واحد متضمناً عبارة "صالح لأجل". • يكون للسند العادي تاريخ ثابت من يوم التأشير عليه من موظف عام مختص. • تكون للرسائل الموقع عليها قيمة السند العادي من حيث الإثبات لمصلحة المرسل إليه ما لم ينكرها المرسل. • الدفاتر التجارية الإجبارية تكون حجة على صاحبها لمصلحة أي شخص أكانت منتظمة أم لم تكن... • الدفاتر والأوراق العيلية حجة على منشئها وخلفائه العموميين عندما تفيد حصول إيفاء ما، أو عندما تثبت ديناً للغير. • دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار. • البيانات المثبتة في دفاتر التجار تجيز للقاضي توجيه اليمين المتممة إلى أي من الخصمين فيما يجوز إثباته بالشهادة. • يجوز الادعاء بتزوير السند الرسمي أو العادي من قبل الخصوم في أي مرحلة كانت عليها المحاكمة. • يجوز إثبات تزوير السند بجميع وسائل الإثبات. • يجوز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بإبراز أية ورقة منتجة في النزاع تكون تحت يده إذا كان القانون يجيز تقديمها أو تسليمها ......
#الاثبات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713228
#الحوار_المتمدن
#ناجي_سابق الإثبات هو إقامة الدليل أمام القضاء على واقعة أو عمل قانوني يسند إلى أي منهما طلب أو دفع أو دفاع. • من واجب كل شخص أن يساعد القضاء في سبيل جلاء الحقيقة. • يقع عبء الإثبات على من يدعي الواقعة أو العمل. • الخصوم ملزمون أن يتقيدوا في الإثبات بواجب الاستقامة. • تخضع إجراءات الإثبات لأحكام القانون النافذ وقت القيام بها. • تخضع القوة الثبوتية للإسناد لقانون المحل الذي أنشئت فيه. • السند الرسمي هو السند الذي يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ضمن حدود سلطته واختصاصه، ما تم على يده أو ما تلقاه من تصريحات ذوي العلاقة وفق القواعد المقررة. • إذا لم يكتسب السند صفته الرسمية لعيب معين اعتبر بمثابة سند عادي إذا كان محتوياً على تواقيع أصحاب العلاقة. • للسند الرسمي فترة تنفيذية وهو حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها الموظف العام ضمن سلطته واختصاصه. • إذا فقد أصل السند الرسمي وجب الاعتداد بصورته الرسمية. • إذا فقدت جميع صور المستند الرسمي فإن إدراجه في السجلات الرسمية يصلح كبراءة بينة خطية بشرط التحقق من الفقدان. • السند العادي هو السند ذو التوقيع الخاص يعتبر صادراً عمن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو توقيع أو بصمة. • في العقود المتبادلة يجب أن تتعدد النسخ الأصلية بقدر عدد أطرافها ذوي المصالح المتعارضة. • المبلغ المالي المحرر بالأحرف يتغلب في الإثبات على المبلغ المحرر بالأرقام ما لم يثبت العكس. • لا يشترط أن يكون السند المحتوي على التزام من جانب واحد متضمناً عبارة "صالح لأجل". • يكون للسند العادي تاريخ ثابت من يوم التأشير عليه من موظف عام مختص. • تكون للرسائل الموقع عليها قيمة السند العادي من حيث الإثبات لمصلحة المرسل إليه ما لم ينكرها المرسل. • الدفاتر التجارية الإجبارية تكون حجة على صاحبها لمصلحة أي شخص أكانت منتظمة أم لم تكن... • الدفاتر والأوراق العيلية حجة على منشئها وخلفائه العموميين عندما تفيد حصول إيفاء ما، أو عندما تثبت ديناً للغير. • دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار. • البيانات المثبتة في دفاتر التجار تجيز للقاضي توجيه اليمين المتممة إلى أي من الخصمين فيما يجوز إثباته بالشهادة. • يجوز الادعاء بتزوير السند الرسمي أو العادي من قبل الخصوم في أي مرحلة كانت عليها المحاكمة. • يجوز إثبات تزوير السند بجميع وسائل الإثبات. • يجوز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بإبراز أية ورقة منتجة في النزاع تكون تحت يده إذا كان القانون يجيز تقديمها أو تسليمها ......
#الاثبات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713228
الحوار المتمدن
ناجي سابق - الاثبات
اسعد ابراهيم الخزاعي : جهل المُشرع العراقي في تقنين طرق الاثبات...
#الحوار_المتمدن
#اسعد_ابراهيم_الخزاعي جاءت القوانين العراقية لتنظيم حياة الناس ووضع قواعد عامة, مواد قانونية تُجرم الافعال التي يعتبرها المُشرع جريمة يستحق من يرتكبها عقوبة, تتفاوت العقوبات في القوانين العراقية حسب جسامة الفعل واخجل ان اسمي الفعل جرمي لأنه في بعض الاحيان فعل بسيط لا يُعتبر بالمعايير العامة في دول العالم الاول جريمة فقط في عقل من شرعه سكان دول العالم الثالث المُتخلفة شعوب تهالكت عقولهم وسقطوا في هفوات صعب تداركها لضحالة تفكيرهم.قانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979 اختصر ادلة او طرق الاثبات ببضع نقاط .الادلة الكتابية مادة 18.الاقرار مادة 59.الاستجواب مادة 71.الشهادة مادة 76.القرائن مادة 98.اليمين مادة 108.المعاينة مادة 125.الخبرة مادة 132.ما يهمنا ربما هو ثلاث نقاط الاولى هي الاقرار والثانية الشهادة والثالثة اليمين.الاقرار فهو يؤخذ من الضحية تحت التهديد باغتصاب زوجته وبناته من قِبل ما يسمونهم ضباط عجزوا عن ضبط مؤخراتهم وبعلم قاضي التحقيق, الضحية مقيد ومرفوع اليدين الى السقف تجتاز جسده صاعقات الكهرباء وشرجه يوسعه قضيب كبير سواء كان معدني او ربما طبيعي لشخص شاذ يُسمى ضابط يريد الانتقام بسبب ما تعرض له من اغتصاب متكرر ايام طفولته, وفي بيته من يقوم مقامه يداعب بضر ونهدي زوجته التي تعاني من الحرمان.اما الشهادة فهي التي يستند اليها القاضي في اصدار قراره من شخص ما وبالتأكيد هو غير مُعرف للمحكمة سوى ببطاقة الاحوال المدنية وما هي الاسباب التي دفعته للأدلاء بشهادته هل هو صادق فيما يقول ام مدفوع الثمن من جهة ما او قد يكون ادلى بشهادته تحت الضغط والترهيب من جهة معينه ذات سطوة ونفوذ ضمن العصابات الحاكمة كُل ما يقوم به الشاهد للإيقاع بالضحية هو.اداء اليمين يضع الشاهد يده اليمنى على كتاب الاساطير والخرافات الذي لا ينفع بل يضر الضحية يتمتم كلماته السخيفات (اقسم برب الاساطير والخرافات ان اقول الحق وانطق بالصدق) وهو يعلم انه يقول الكذب, وما هي الا دقائق حتى تصدر محكمة الرعاع قرارها.حكمت المحكمة على المُجرمة (أ . ص . ع . م) بالسجن المؤقت لمدة خمسة عشر سنة استنادا الى احكام المادة (كذا من قانون كذا) ,كونها متزوجة ومعيلة لعائلة مع احتساب مدة موقوفيتها للفترة من (كذا الى كذا)!!! مُلاحظة | القصة حقيقية وتنطبق على مضمون القرار والفقرتين المتعلقتين بالشهادة واليمين سيدة عراقية ام لخمسة بنات ضحية طالبت بدم زوجها واولادها الذين قتلتهم ميليشيات اسلامية متنفذة في نينوى بسبب نزاعات عشائرية. ......
#المُشرع
#العراقي
#تقنين
#الاثبات...
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725169
#الحوار_المتمدن
#اسعد_ابراهيم_الخزاعي جاءت القوانين العراقية لتنظيم حياة الناس ووضع قواعد عامة, مواد قانونية تُجرم الافعال التي يعتبرها المُشرع جريمة يستحق من يرتكبها عقوبة, تتفاوت العقوبات في القوانين العراقية حسب جسامة الفعل واخجل ان اسمي الفعل جرمي لأنه في بعض الاحيان فعل بسيط لا يُعتبر بالمعايير العامة في دول العالم الاول جريمة فقط في عقل من شرعه سكان دول العالم الثالث المُتخلفة شعوب تهالكت عقولهم وسقطوا في هفوات صعب تداركها لضحالة تفكيرهم.قانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979 اختصر ادلة او طرق الاثبات ببضع نقاط .الادلة الكتابية مادة 18.الاقرار مادة 59.الاستجواب مادة 71.الشهادة مادة 76.القرائن مادة 98.اليمين مادة 108.المعاينة مادة 125.الخبرة مادة 132.ما يهمنا ربما هو ثلاث نقاط الاولى هي الاقرار والثانية الشهادة والثالثة اليمين.الاقرار فهو يؤخذ من الضحية تحت التهديد باغتصاب زوجته وبناته من قِبل ما يسمونهم ضباط عجزوا عن ضبط مؤخراتهم وبعلم قاضي التحقيق, الضحية مقيد ومرفوع اليدين الى السقف تجتاز جسده صاعقات الكهرباء وشرجه يوسعه قضيب كبير سواء كان معدني او ربما طبيعي لشخص شاذ يُسمى ضابط يريد الانتقام بسبب ما تعرض له من اغتصاب متكرر ايام طفولته, وفي بيته من يقوم مقامه يداعب بضر ونهدي زوجته التي تعاني من الحرمان.اما الشهادة فهي التي يستند اليها القاضي في اصدار قراره من شخص ما وبالتأكيد هو غير مُعرف للمحكمة سوى ببطاقة الاحوال المدنية وما هي الاسباب التي دفعته للأدلاء بشهادته هل هو صادق فيما يقول ام مدفوع الثمن من جهة ما او قد يكون ادلى بشهادته تحت الضغط والترهيب من جهة معينه ذات سطوة ونفوذ ضمن العصابات الحاكمة كُل ما يقوم به الشاهد للإيقاع بالضحية هو.اداء اليمين يضع الشاهد يده اليمنى على كتاب الاساطير والخرافات الذي لا ينفع بل يضر الضحية يتمتم كلماته السخيفات (اقسم برب الاساطير والخرافات ان اقول الحق وانطق بالصدق) وهو يعلم انه يقول الكذب, وما هي الا دقائق حتى تصدر محكمة الرعاع قرارها.حكمت المحكمة على المُجرمة (أ . ص . ع . م) بالسجن المؤقت لمدة خمسة عشر سنة استنادا الى احكام المادة (كذا من قانون كذا) ,كونها متزوجة ومعيلة لعائلة مع احتساب مدة موقوفيتها للفترة من (كذا الى كذا)!!! مُلاحظة | القصة حقيقية وتنطبق على مضمون القرار والفقرتين المتعلقتين بالشهادة واليمين سيدة عراقية ام لخمسة بنات ضحية طالبت بدم زوجها واولادها الذين قتلتهم ميليشيات اسلامية متنفذة في نينوى بسبب نزاعات عشائرية. ......
#المُشرع
#العراقي
#تقنين
#الاثبات...
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725169
الحوار المتمدن
اسعد ابراهيم الخزاعي - جهل المُشرع العراقي في تقنين طرق الاثبات...