تيسير خالد : لو كنت في موقع المفاوض الفلسطيني في القمة الاقتصادية المرتقبة
#الحوار_المتمدن
#تيسير_خالد لو كنت في موقع المفاوض الفلسطيني في القمة الاقتصادية المرتقبة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ، التي أعطى رئيس وزراء الحكومة الاسرائيلية الانتقالية يئير لبيد الضوء الأخضر لعقدها بعد توقف دام لسنوات طويلة ، لمزقت اتفاق باريس الاقتصادي وقذفت به في وجه هؤلاء اللصوص ، الذين لم يكتفوا بقرض قيود ثقيلة على الاقتصاد الفلسطيني تحول دون تطوره وازدهاره بل تجاوزوا ذلك الى السطو اللصوصي على المال العام الفلسطيني في اكثر من محطة وأكثر من مناسبة وأكثر من مجال ، تارة كعقاب على موقف سياسي لا يروق لدولة الاحتلال وتارة أخرى بحجة تقديم مساعدات لأسر الشهداء والجرحى والأسرى الفلسطينيين ، الذين تصنفهم دولة الاحتلال ومعها الادارات الأميركية كإرهابيين ، في محاولة لنزع الشرعية عن الكفاح الوطني المشروع الذي يخوضه الشعب الفلسطيني منذ عشرات السنين من أجل الحرية ، متسلحا بقرارات الاجماع الوطني ، التي توافقنا عليها في المجلس الوطني في دورة انعقاده ، التي اختتمت أعمالها في الرابع من أيار 2018 وبقرارات دورات المجلس المركزي المتعاقبة وقرارات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، التي أكدت على ان العلاقة مع إسرائيل ، هي علاقة تقوم على الصراع بين شعبنا ودولته الواقعة تحت الاحتلال ، وبين قوة الاحتلال ، ودعت إلى إعادة النظر في كافة الالتزامات المتعارضة مع ذلك ، وإلى التحرر من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها اتفاق باريس ، بما في ذلك المقاطعة الاقتصادية لمنتجات الاحتلال ، وبما يدعم استقلال الاقتصاد الوطني ونموه ، أكثر من اربعة أعوام تفصلنا عن المجلس الوطني الفلسطيني والرأي العام الفلسطيني يسأل عن مصير تلك القرارات ، التي اعتبرها صحيحة تماما حتى لو جاءت متأخرة لسنوات امتدت طويلا في المراوحة في المكان . لا يخفى هنا على أحد أن تلك القرارات بقيت معلقة ولم تجر ترجمتها الى واقع عملي بخطوات متدرجة ومدروسة ، كان من شأنها أن ترفع الجدران عاليا في وجه سياسة حكام تل أبيب ومعها الادارات الاميركية المتعاقبة وان تعيد بناء العلاقة مع دولة الاحتلال على اسس تدفع حكومة اسرائيل للتفكير في نتائج تحللها من الالتزامات ، التي انطوت عليها اتفاقية المرحلة الانتقالية ، التي اعترف المجلس الوطني بأنها لم تعد قائمة . فاتفاق باريس الاقتصادي ما زال ساري المفعول ودولة الاحتلال الاسرائيلي تتحكم في تفاصيله وتقوم بانتهاكه على الدوام كما يجري حاليا في السطو اللصوصي على أموال المقاصة بمبلغ يعادل ما توفره منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية لأسر شهداء وجرحى وأسرى فلسطين في معسكرات الاعتقال الجماعي الاسرائيلي . وفي تقدير الموقف من الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الاسرائيلي سوف اتجاوز التعليق على مجمل قرارات دورة المجلس الوطني وأحصر التركيز على الموقف من اتفاق باريس الاقتصادي ، ليس لأن الموقف من الاتفاق يتفوق على الموقف من القرارات الأخرى التي شكلت بمجموعها وجهة عمل استراتيجية ، بل لأن ما يسمى بالقمة الاقتصادية المرتقبة تتيح الفرصة لذلك من ناحية ولأن الحديث عن الموقف من ذلك الاتفاق ما زال يدور في العموميات ، التي هي في جوهرها صحيحة ولكنها في محصلتها لا تصنع سياسة من ناحية ثانية . هنا لا بد من التأكيد في البداية على ان اتفاق باريس الاقتصادي مخالف للقانون الدولي في الأصل والأساس وهو اتفاق ينطوي في مدلولاته على مضمون خطير لأنه ببساطة بني على فكرة شيطانية مضمونها الضم من خلال الغلاف الجمركي الواحد بين دولة الاحتلال وبين المناطق الواقعة تحت الاحتلال . هذه سابقة لم يعرفها تاريخ الاستعمار سوى في حال ......
#موقع
#المفاوض
#الفلسطيني
#القمة
#الاقتصادية
#المرتقبة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762806

ياسر سعد السلوم : الاداة الاقتصادية للولايات الامتحدة تجاه افريقيا في القرن الحادي و العشرين
#الحوار_المتمدن
#ياسر_سعد_السلوم المقدمةان السياسة الامريكية تجاه القارة الافريقية عند بداية الانفتاح الامريكي العالمي تختلف عن السياسة الامريكية خلال الحرب العالمية الثانية او خلال مرحلة الحرب الباردة او خلال ما بعد الحرب الباردة , او حتى بعد احداث 11 من سبتمبر 2001 وما شكلته من بداية عصر جديد في السياسة الدولية على وجه العموم و سياسة الولايات المتحدة و استراتيجيتها على وجه الخصوص, مع مجيء الحرب الباردة وعصر العولمة ، ازدادت الأهمية الاستراتيجية للقارة الأفريقية بسبب موقعها الاستراتيجي وزيادة مواردها الطبيعية ، وجهود الولايات المتحدة لغزو السوق الأفريقية التي تضم قرابة (700 مليون) نسمة ، وذلك بسبب المبادئ الديمقراطية ، واقتصاديات السوق الحرة ، واحترام حقوق الإنسان نظرًا لمبدأ الولايات المتحدة في إفريقيا ، فإنه يواجه في نفس السياق ويمثل إعادة تقييم للسياسة الفرنسية ، والتي بدورها تسعى إلى سياسة أقوى وأكثر فاعلية من خلال عقد القمة الفرنسية الأفريقية أو ما يسمى بسياسة (الفرنكوفونية), ويمكن تلخيص الاداة الاقتصادية في عدة امور الاهمية تنطلق اهمية الدراسة من خلال اهمية الادوات الاقتصادية التي اعتمدتها الولايات المتحدة تجاه قارة افريقيا ولما لها من دور في تعزيز مصالح الولايات المتحدة في القارة الافريقية الاشكالية تكمن اشكالية الدراسة في معرفة الاداة الاقتصادية للولايات المتحدة الامريكية تجاه قارة افريقيا في القرن الحادي و العشرين ومن هذا التساؤل ,هناك تساؤلات فرعية وهي 1- ماهي الادوات الاقتصادية التي اعتمدتها الولايات المتحدة تجاه قارة افريقيا؟ 2- ما اهمية هذه الادوات في تعزيز الشراكة الاقتصادية الافريقية الامريكية ؟الفرضية اعتمدت الولايات المتحدة الامريكية عدة ادوات اقتصادية عززت من حجم الشراكة الامريكية الافريقية على المستوى الاقتصادي , من خلال مجموعة قوانين اقتصادية وضعتها الولايات المتحدة في القرن الحادي و العشرين مناهج الدراسة اعتمدت هذه الدراسة على المنهج التاريخي و الاستقرائي و التحليلي حدود الدراسة الحدود الموضوعية للدراسة هي تتعلق في الاداة الاقتصادية للولايات المتحدة تجاه افريقيا , اما الحدود المكانية فهي تتحدد في قارة افريقيا , اما الحدود الزمانية تبدأ منذ بداية القرن الحادي والعشرين هيكلية الدراسة تنقسم الدراسة الى ثلاثة محاور يتناول المحور الاول قانون النمو و الفرص الامريكي (اكوا ) و بيان هذا القانون , اما المحور الثاني يتناول مؤسسة تحدي الالفية , اما المحور الثالث يتناول قانون التفضيلات العامة اولا : التبادل التجاري سن الكونجرس 112 قطعة من التشريع لتمديد بند منتهي الصلاحية في قانون أغوا حتى سبتمبر 2015 , والذي من شأنه أن يسمح بتصنيع الملابس المصنوعة في البلدان الأقل تقدمًا من خيوط وأقمشة من أي دولة ولا تزال معفاة من الضرائب , يضيف هذا التعديل على قانون أغوا جنوب السودان أيضًا إلى قائمة بلدان إفريقيا جنوب الصحراء المؤهلة للحصول على مزايا قانون أغوا قد تصبح البلدان المؤهلة مستفيدة من قانون أغوا رهنا بموافقة الإدارة, التشريع معلق لتعزيز العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وأفريقيا جنوب الصحراء يسعى إلى زيادة الصادرات الأمريكية إلى إفريقيا جزئيًا من خلال استراتيجيات تهدف إلى زيادة تطوير العلاقات الأمريكية الأفريقية على المستوى الحكومي وتقوية العلاقات بين الولايات المتحدة وأفريقيا في القطاع الخاص وتوجيه المزيد من تمويل الصادرات الأمري ......
#الاداة
#الاقتصادية
#للولايات
#الامتحدة
#تجاه
#افريقيا
#القرن
#الحادي
#العشرين

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763232

زياد عبد الفتاح الاسدي : العالم العربي في ظل الاوضاع الاقتصادية والمعيشية الكارثية والتوترات العالمية والاقليمية ....
#الحوار_المتمدن
#زياد_عبد_الفتاح_الاسدي العالم العربي في ظل الاوضاع الاقتصادية والمعيشية الكارثية والتوترات العالمية والاقليمية ....!!!! يشهد العالم عموماً والعالم العربي على وجه الخصوص أوضاعاً سياسية واقتصادية كارثية ومُدمرة وارتفاعاً حاداً في تفاقم الصراعات والازمات الاقتصادية والمعيشية والامنية والبيئية والغذائية في ظل انتشار غير مسبوق في معدلات التضخم وانهيار القيمة الشرائية للعملات على الصعيد العالمي وانتشار الغلاء والفقر والجوع والبطالة لتتجاوز الازمة العالمية الراهنة في خطورتها وتداعياتها على الصعيد العالمي والعربي تحديداً اشد المراحل التاريخية التي مرت بها المنطقة بما في ذلك مرحلة تفشي وباء كورونا خلال عامي 2020 و 2021 . وهنا يُمكننا أن نستعرض في البداية الملاحظات الهامة التالية على الصعيد العربي والشرق أوسطي وتحديداً في سوريا ولبنان والعراق وتونس والسودان فيما يتعلق بالتدهور المستمر والخطير للاوضاع الاقتصادية والسياسية والمعيشة في ظل حكومات العجز والنهب والفساد والعمالة ليس فقط قبل عقود من تفشي وباء كورونا ثم اندلاع الحرب الاوكرانية , بل منذ انهيار حركة التحرر الوطني العربية في المنطقة وتراجع قوى اليسار الوطني والتقدمي مع الظهور الكارثي والمُدمر لمختلف قوى الاسلام السياسي منذ تسعينات القرن الماضي في ظل الجهل والفساد المُستشري والعجز الكامل للحكومات العربية : اولاً سوريا : تواجه القيادة السياسية والاحزاب الوطنية والتقدمية في سوريا العديد من التحديات الخطيرة في معالجة الاوضاع المعيشية والاقتصادية والسياسية والامنية وحتى الحفاظ على سيادة الدولة بسبب الحصار السياسي والعقوبات الاقتصادية القاسية والتدخلات والمُؤامرات العديدة التي تُمارسها الولايات المُتحدة ومنظومة الغرب وبعض الانظمة الخليجية .. هذا بالاضافة الى التدخلات التي تُمارسها الانظمة الاقليمية الاسلامية والاخوانية في المنطقة كتركيا وإيران (ولا سيما تركيا) والتي تدعم بدورها العديد من ميليشيات ما يُعرف بقوى الاسلام السياسي المُسلحة المنفلتة في الشمال والداخل السوري .. وهنا علينا أن لاننسى بالطبع الانتشار الواسع للفساد الداخلي على الصعيد الاداري والشعبي ... كما لابد ان ننوه للقمة الثلاثية الاخيرة التي عُقدت بين رؤساء تركيا وروسيا وإيران في طهران لبحث الاوضاع في سوريا والشمال السوري والمناطق الحدودية مع تركيا وذلك في ظل غياب كامل لاي مندوب عن الحكومة السورية .. لينتهي اجتماع القيادات الثلاث برفع أيديهم المتشابكة الى الاعلى في موقف محزن لما تتعرض له سورية والشعب السوري من انتهاك واضح للسيادة والقرار السوري ... ويبدوا أن هذه الدول الثلاث تتلاعب بالاوضاع في سوريا والشمال السوري ووحدة الاراضي السورية لما فيه مصالحها المُشتركة في ظل القيود والحصار السياسي والاقتصادي الشديد الذي تتعرض له سورية ... ومن الواضح للاسف أنه لا يُمكن لاي من هذه القيادات الثلاث ان تكون حريصة على سوريا في ظل لقاءاتها المُتكررة مع المجرم السفاح أردوغان الذي ساهم بتدمير سوريا وتشريد شعبها ونهب ثرواتها ونفطها ومحاصيلها الزراعية وسرقة معاملها الصناعية وسفك دماء عشرات الالوف من الشعب السوري .. عدا عن احتلال عفرين في ريف حلب الشمالي ومعظم مُحافظة إدلب والعديد من الاراضي والمدن الحدودية السورية في تواطؤ واضح ومكشوف من ما يُعرف بالدول الضامنة التي تجاهلت حفاظاً على مصالحها المُشتركة مع تركيا الاحتلال الدائم لتركيا والجماعات الارهابية التابعة لها للعديد من الاراضي السورية .. ومن أشكال التواطؤ التي شهدتها الجغرافيا السورية (على سبيل المثال) انسحاب الق ......
#العالم
#العربي
#الاوضاع
#الاقتصادية
#والمعيشية
#الكارثية
#والتوترات
#العالمية
#والاقليمية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763470

مصطفى العبد الله الكفري : تحدي التبعية الاقتصادية في الدول العربية
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_العبد_الله_الكفري التبعية حالة تاريخية محددة، تظهر بين بلدان متباينة نوعياً أو غير متكافئة على مستوى التطور التاريخي العام، وترتسم على صورة علاقات غير متوازنة تؤلف آليات أساسية لاستغلال البلدان التابعة، وأما السبب العام للتبعية، فهو التطور التاريخي غير المتكافئ القائم بين البلدان النامية - التابعة والبلدان الأكثر تقدماً - المتبوعة، حيث ترتبط هاتان المجموعتان من الدول فيما بينها بشبكة من العلاقات على المستوى العالمي. وبحكم المنطق الجدلي للواقع الاجتماعي، فإن كل شكل من أشكال التبعية يرتبط بدوره بأشكال فرعية متعددة أخرى، كل منها هو، بآن معاً، سبب لغيره ونتيجة له. أشكال التبعية الاقتصادية:من أهم أشكال أو مظاهر التبعية الاقتصادية:- التبعية الغذائية: هذه التبعية هي أخطر أشكال التبعية الاقتصادية، لأن الغذاء هو من الحاجات المادية الضرورية لحياة الكائنات الحية كافة، وفي طليعتها الإنسان، ولأنها خطيرة على هذا النحو، فهي من أهم أسباب الأشكال الأخرى للتبعية الاقتصادية وللتبعية بشكل عام. وبما أن قطاع الزراعة هو المصدر الأول للمواد الأولية الضرورية لضمان الغذاء الإنساني المناسب، فقد قاد إهمال هذا القطاع في معظم تجارب التنمية في الدول العربية إلى عجزه عن توفير هذه المواد وضمان الغذاء، ولسوف تتفاقم الفجوة الغذائية في البلدان العربية طالما بقي هذا النمط من التنمية التابعة والمشوهة. يلعب عامل النمو السكاني المرتفع والاستهلاك الفوضوي دوراً خطيراً في نشوء التبعية الغذائية وتفاقمها، ففي الوقت الذي ينمو فيه معدل إنتاج الغذاء في الدول العربية بنسبة /2%/ سنوياً، فإن معدل النمو السكاني يصل إلى حوالي /3%/ سنوياً. وتحتل السلع الغذائية المرتبة الأولى بين السلع التي تستوردها الدول العربية. مظاهر الاستقطاب المتفاوت للغذاء أو لوسائل الحصول عليه على الصعيد العالمي عديدة، ففي الوقت الذي يؤلف فيه سكان الشمال خمس سكان العالم فقط، ويستهلكون عشرة أضعاف ما يستهلكه باقي السكان في العالم، وبهذا الصدد يؤكد بعض الباحثين أن الحيوانات في بلدان الشمال المتقدمة تستهلك ربع الإنتاج العالمي من الحبوب، أي ما يعادل استهلاك البشر في الصين والهند معاً. - التبعية التجارية: تفرض الأشكال الغذائية والتقنية والمالية للتبعية الاقتصادية الشكل التجاري لهذه التبعية، وتنعكس التبعية التجارية في الأشكال الأولى للتبعية الاقتصادية كنتيجة ضرورية لتلك الأشكال التي تنعكس بدورها في الشكل التجاري للتبعية الاقتصادية بوصفها الأسباب الرئيسية لهذا الشكل، ويتجلى تفاعل أو تداخل الأشكال المتعددة للتبعية الاقتصادية بواقع أن الدول التي تتبعها الدول العربية على المستويات الغذائية والتقنية والمالية هي نفسها الدول المتبوعة على المستوى التجاري، ومعدل تجارة الدول العربية مع الدول الصناعية هو تماماً بقدر تبعيتنا الغذائية والتقنية والمالية للبلدان نفسها. مؤشرات التبعية التجارية في الدول العربية:مؤشرات التبعية التجارية في الدول العربية عديدة ومتداخلة، وهي تعكس بوضوح أزمة التجارة الخارجية والداخلية بالنسبة لكل دولة وفيما بين الدول العربية، وبينها وبين البلدان الصناعية المتقدمة.. إن أزمة التجارة داخل كل دولة تعبر عن نفسها بواقع أن حركة السلع والرساميل فيما بين القطاعات الاقتصادية (الزراعة والصناعة والخدمات) هي أقل بكثير من تلك القائمة بين القطاع الحديث للاستيراد والتصدير داخل البلدان العربية، كل منها على حدة، وبين اقتصادات البلدان المتقدمة صناعياً، فعلى سبيل المثال نجد أن سلعة النفط أو عائدها المالي في البلدا ......
#تحدي
#التبعية
#الاقتصادية
#الدول
#العربية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764685

ديفاكا غوناواردينا : شرح الأزمة الاقتصادية في سريلانكا
#الحوار_المتمدن
#ديفاكا_غوناواردينا نشر المقال في موقع New Politics بتاريخ 12 حزيران/يونيو 2022—سريلانكا هي جزء من سلسلة استثنائية من التخلف عن دفع الديون السيادية على مدى العقود القليلة الماضية. كما في الأرجنتين عام 2001 واليونان بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008، تشهد البلاد اضطرابات سياسية هائلة خلال تعاملها مع أزمة ميزان المدفوعات. في حالة سريلانكا، كان من الصعب عليها دفع دينها الخارجي المقوّم بالدولار. لكن أزمة سريلانكا هي فريدة كذلك لأنها واحدة من انعكاسات قضايا نظام عالمي معاصر على وشك الانهيار. كما أشار العديد من المعلقين، إن الصدمات الخارجية؛ بدءا من جائحة الكوفيد- 19 وصولاً إلى الحرب على أوكرانيا، خلقت ضغوطاً هائلة على سريلانكا وسواها من الدول من عالم الجنوب. هذه الصدمات كشفت مواطن الضعف الداخلية في سريلانكا. والمسألتان بنيويتان، من ناحية الاعتماد الكبير على القطاع الخارجي، وسياسياً، بسبب الفشل الهائل للحكومة بقيادة الرئيس غوتابايا راجاباكسا.يعتمد الحل الحقيقي الآن على التشخيص المناسب للأسباب. هذا لا يعني فقط الاعتراف بحجم الكساد العظيم، إنما أيضاً قبول حصول تغيرات تقدمية عميقة في العلاقة بين الدولة والمجتمع المطلوبة لإخراج البلاد من الهاوية. في هذا الوقت، أدى الانهيار الاقتصادي في سريلانكا إلى ظهور حركة جماهيرية احتجاجية، حيث خرج الناس من كل أنحاء البلاد إلى الشوارع للمطالبة باستقالة راجاباكسا. في كل أنحاء العالم، يتلقى الناس أخباراً عن التداعيات السياسية في البلد، منذ ما يقارب شهرين تجمع المتظاهرون في منزل راجاباكسا في ميريهانا، إحدى الضواحي التجارية لكولومبو، في 31 آذار/مارس. بقيت دعوة راجاباكسا إلى الاستقالة المطلب المركزي للحركة الاحتجاجية. رغم ذلك، ما زال هناك جدل كبير حول الأسباب البنيوية للأزمة. وهذا الجدل صعب بسبب عدم رغبة النخبة والاستابلشمنت الاقتصادي في البلاد في التعامل مع نتائج انهيار السوق. وقد تزايدت المشكلة أكثر من خلال تدخلات الجهات الخارجية المهيمنة، والتي تشمل في الوقت الحالي، الولايات المتحدة والهند واليابان.قد تدرس هذه البلدان إمكانية أن تصبح سريلانكا مختبراً تجريبياً لإدارة نتائج الانكماش الاقتصادي العالمي في عالم الجنوب. ولذلك، وافقوا على تعيين رانيل ويكريميسينغ في منصب رئاسة الحكومة مكان شقيق راجاباكسا، ماهيندا، الذي تخلى عن المنصب يوم 9 أيار/مايو. مثل هذه الألاعيب السياسية هي علامة مقلقة على استمرار عدم قدرة النخبة الحاكمة في البلاد على قبول الحاجة إلى إعادة توزيع الثروة والتعبئة الشعبية. كان ويكريميسينغ رئيساً للحكومة في الماضي، وهو يمثل حزباً له مقعد واحد فحسب في مجلس النواب، بعد خسارته في الانتخابات النيابية الأخيرة التي أجريت عام 2020. وقد وافق قسم كبير من النخب في سريلانكا على صفقة “فاوستية” بحيث تحرف مطالب المتظاهرين عبر حصرها باستقالة راجاباكسا حفاظاً على “الاستقرار الاقتصادي”. هذا القرار هو بشكل ظاهري هدفه التفاوض على اتفاقية مع صندوق النقد الدولي. إلى جانب القمع الضمني والصريح، لذلك أمام حركة الاحتجاج المطالبة باستقالة راجاباكسا تحديات جمة.هناك خطر أكبر اليوم، نظراً إلى أن نقص الغذاء والظروف المحتملة لحصول مجاعة تقترب بسرعة. وحدها التعبئة السياسية البعيدة المدى ستكون كافية لتحاشي الكارثة. ولكن بسبب السرعة القصوى التي تحصل فيها التطورات السياسية، من المفيد طرح الأسئلة التي أثارها الانهيار الاقتصادي في سريلانكا من منظور الاقتصاد الكلي. قدم الاستابلشمنت الاقتصادي في البلاد عدة تفسيرات أساسية لل ......
#الأزمة
#الاقتصادية
#سريلانكا

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767039

محمد حسن خليل : نرفض حل الأزمة الاقتصادية بزيادة معاناة الشعب والخصخصة
#الحوار_المتمدن
#محمد_حسن_خليل لعل أبلغ دليل على عمق الأزمة الاقتصادية الراهنة، والقلق الاجتماعي الذي يمكن أن تسببه، هو ما صرح به الرئيس السيسي حينما قال: "الموضوع لم يعد يتعلق بالاستثمار، الموضوع الذي نتكلم فيه مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والحكومة ليس استثمار، وإنما أصبح المحافظة على حالة الاستقرار في البلد هنا، لأن المواطن لو الضغط زاد عليه هيعمل ايه؟" وذكر السيسي أن دعوته المجتمع المدني للمساعدة من أجل الحفاظ على الاستقرار" ويستهدف منها حفظ نظام وليس حفظ الرئيس. إذن فهناك قلق مشروع على حالة الاستقرار الاجتماعي في مصر شمل جميع الأطراف وامتد حتى رئاسة الجمهورية، مما يضع علينا واجب المساهمة بالرأي في تقديم الأسباب واقتراح الحلول البديلة للحلول المطروحة. ومن الهام ملاحظة أن إلقاء عبئ التسبب في الأزمة على الحرب الأوكرانية أو وباء كوفيد يبدو كشماعة، ليس لأنهما عديما الأثر في الأزمة، ولكن لأن حجم الأزمة في أي بلد يتناسب مع مدى قوة وتماسك الاقتصاد الوطني قبلها، لهذا تبدو الآثار الفادحة للأزمة على الدول ذات الوضع الاقتصادي الهش مثل مصر.ومن المهم توضيح أن عمق الأزمة يجعلنا في غنى عن ترديد الحلول القديمة التي ثبت عمليا فشلها، ولكن أن نعيد النظر في منطلقات السياسة الاقتصادية وتوضيح خطأ بعض السياسات الخاطئة التي تكتسب حق المواطنة فقط لكثرة ترديدها، سواء من قبل مؤسسات التمويل الدولية أم من بعض المقتنعين أو المخدوعين بها. ونوضح فيما يلي بعض تلك المقولات وأهمية تجاوز أخطاء اتباعها من أجل حل المشكلة:أولا: مقولة أن "الأولوية لتطوير المرافق من أجل أن تأتي الاستثمارات" منذ عهد الرئيس أنور السادات، ثم في عهد مبارك وحتى الآن تتبنى الدولة سياسة أولوية الاستثمار في المرافق حتى تأتي الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية للقيام بواجب التنمية. وطوال 48 عاما من تطبيق تلك السياسة منذ عام 1974 لا أتت الاستثمارات الجديدة الضخمة ولا تم حل أزمة التنمية، بل على العكس، فقد تراجع الإنتاج الزراعي والصناعي، وتدهورت نسبة الاكتفاء الذاتي الغذائي فأصبحنا نستورد أكثر من نصف غذائنا، ووضحت هشاشة البناء الصناعي الموجود الذي لا يستطيع العيش ولا الإنتاج دون استيراد مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار والآلات من الخارج نظرا لغياب تصنيع تلك السلع محليا. حقا لقد حدث تطور في البنية التحتية؛ ولكن المفترض أن يكون فائض الإنتاج هو الذي يسمح بتمويل تلك المرافق والبنية التحتية، وفي حالة عدم وجود فائض، بل ووجود عجز في الإنتاج حتى عن توفير الاحتياجات الإنتاجية والغذائية الرئيسية، فإن تطوير المرافق الذي تم قد جاء من الاستدانة الداخلية والخارجية. وبالطبع فإن إنجاز المرافق لم يسفر عن إنتاج لسداد مثل تلك المديونيات، بل فاقم أزمة الديون.وبالطبع فالدرس المستفاد هو أن الاستثمار في الإنتاج والاستثمار غير المباشر بتوفير المرافق لابد وأن يسيرا يدا بيد وليس كمرحلتين، وأن ندرك فشل سياسة أولوية الخدمات، التي لم تسفر سوى عن الأزمة الراهنة. إن تحديد مجالات الاستثمار وفق الاحتياجات التنموية لابد وأن يبدأ من الاستثمارات الحكومية في القطاعات الاستراتيجية؛ لابد من المضي بتنمية الإنتاج وتطوير المرافق معا وليس كمرحلتين، مع فتح المجال بالطبع أمام القطاع الخاص للعب الدور المنتظر في التنمية.ثانيا: مقولة أنه "لابد وأن يقتصر دور الدولة على تهيئة المجال المناسب للاستثمار الخاص، مع ترك الاستثمار الإنتاجي للقطاع الخاص بأقسامه المحلى والعربي والأجنبي". أيضا بدأت الدعوة بتقليص دور الدولة في الإنتاج منذ بداية الانفتاح الاقتصادي، وزادت ب ......
#نرفض
#الأزمة
#الاقتصادية
#بزيادة
#معاناة
#الشعب
#والخصخصة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767157

نبيل عبد الأمير الربيعي : دور الهيئات الاقتصادية للأحزاب في تدمير العراق الحلقة الأولى
#الحوار_المتمدن
#نبيل_عبد_الأمير_الربيعي تشكل واردات النفط نسبة 93% من اقتصاد العراق الريعي، الذي تهيمن عليه الدولة بشكلٍ كامل، وهو رابع أكبر احتياطات نفطية مؤكدة في العالم، وثاني أكبر بلد منتج في منظمة أوبك، ولم يستفد هذا البلد من التقلبات العالمية لارتفاع السعار، بل استفحل الفساد المالي والإداري في دوائر الدولة، وبعد انهيار اسعار النفط عامي 2014م و2020م نجده يتلكأ في تسديد رواتب الموظفين وإكمال انجاز المشاريع المحالة على الشركات والمقاولين. فضلاً عن امتلاك هذا البلد خمس مؤسسات لمكافحة الفساد (المجلس العلى لمكافحة الفساد، هيئة النزاهة، ديوان الرقابة المالية، لجنة النزاهة في البرلمان، مكاتب المفتشين العموميين في الوزارات)، بيد أنه يحتل المراتب الأخيرة في مؤشر مدركات الفساد (162 من اصل 180 بلداً) الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، كل هذه المكاتب اعتبرها حلقة زائدة في الحرب على الفساد، فضلاً عن التلكؤ في تقديم اغلب للوزارات الحسابات الختامية أو انعدامها في بعض السنوات المالية. والفساد في العراق هو منظومة حكم، ولم يكن أمراً طارئاً، فأحزاب السلطة بعد عام 2003م شرعّت الفساد من خلال (الهيئات الاقتصادية)، فضلاً عن اتخاذ نظام اقتصاد السوق مذهباً اقتصادياً لإدارة البلاد، وجعل الاحزاب تحصر بيدها جميع السلطات وهيمنتها على مشاريع الدولة عبر شركات تعود غالبيتها لسياسيين، واتخاذ مبدأ من يحظ بالمنصب فعليه تنفيذ اجندات تخدم مصالح البلدان المجاورة، كون هذه الاحزاب المتأسلمة تبعيتها وميولها لتلك البلدان، إضافة إلى ذلك دور عناصر وقيادات هذه الأحزاب في تعطيل المشاريع الانتاجية والسيطرة على أموال النفط، لذلك أصبح البلد مستورد من دول الجوار (تركيا، إيران) لا مصدر. أما هدف (الهيئات الاقتصادية) لأحزاب السلطة الحاكمة هو نهب البلاد بكل الطرق المشروعة وغيرها، وهذه الهيئات عبارة عن شبكة اشخاص واسعة يشرف على إدارتها قيادات تلك الأحزاب، وخير دليل على ذلك توزيع المناصب الوزارية والإدارية في مؤسسات الدولة بالاعتماد على نظام المحاصصة الطائفية، ليصبح الوزير موظفاً لدى رئيس الحزب الذي رشحه. ولدى (الهيئات الاقتصادية) لهذه الاحزاب نظاماً للتربح من مشاريع الاعمار والاستثمار، فيتم بيع المشروع لأحد اقرباء الوزير أو المستثمر وتتداول عمليات بيع المشروع والمتاجرة بها لغاية عدم قابلية المستثمر الأخير من انجازه بسبب ما دفع من نسبة 10% إلى 20% من تكلفة المشروع فيعلن افلاسه، لذلك تجد هذه الوزارات تضع تلك الشركات والمقاولين أو المستثمرين في القائمة السوداء، أما المشاريع فتوضع ضمن المشاريع المتلكئة أو المنفذة بشكل سيء، أما إذا تم اكمال المشروع فتجده دون المستوى المطلوب من خلال الغش في التنفيذ. واليوم نجد اغلب المحافظين في المحافظات اصبحت لهُ اليد الطولى في بيع هذه المشاريع أو أن يتقاسم تنفيذها مع المستثمر، والشواهد كثيرة دون ذكر الاسماء. ......
#الهيئات
#الاقتصادية
#للأحزاب
#تدمير
#العراق
#الحلقة
#الأولى

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767655

نبيل عبد الأمير الربيعي : دور الهيئات الاقتصادية للأحزاب في تدمير العراق الحلقة الثانية
#الحوار_المتمدن
#نبيل_عبد_الأمير_الربيعي لدى (الهيئات الاقتصادية) لهذه الأحزاب باباً آخر للتربح، من خلال سيطرتها على المنافذ الحدودية والموانئ والمطارات، فضلاً عن تهربها من أي محاسبة، بفضل هيمنتها على مناصب المدراء العامين في الدولة. وما تقوم به هذه الهيئات من عمليات غسيل للأموال من خلال تهريبها وتحويلها إلى دول الجوار، إلا أن بعض هذه الأموال قد ذهب ادراج الريح بعد انهيار عملة تلك البلدان (تركيا، لبنان، إيران). وخير دليل على ما ذكرته كلمة رئيس الجمهورية (برهم صالح) في كلمته يوم 23 ايار 2021، والتي جاءت خلال اطلاقه مشروع قانون (استرداد الأموال المهربة)،وتأكيده على تهريب أكثر من (150) مليار دولار خارج العراق. أما وزارة الصناعة في العراق فقد أصبحت معطلة وبوابة للنهب، إذ تقوم الوزارة سنوياً بشراء مكائن ومعدات بملايين الدولارات، لكنها تبقى معطلة، وتقوم بعض الشركات الصناعية الحكومية باستيراد بضائع اجنبية وابدال غلافها وجعلها من صنع الشركة الحكومية لبيعها للمواطنين، وهذا ما اكده وزير الصناعة منهل الخباز في برنامج (لعبة الكراسي) من على شاشة قناة الشرقية ليوم 7 شباط 2021. كان لهذه (الهيئات الاقتصادية) الدور في محاربة القطاع العام والخاص من خلال توقف عمل (73) شركة صناعية حكومية، وتوقف أكثر من (30) ألف مصنع أهلي، من خلال تدخل دول الجوار وعملائها في الوطن لتعطيل تلك المعامل العراقية مثال ذلك معمل الحديد والصلب في البصرة. كما لا ننسى لأقليم كردستان الدور السلبي في تدهور الصناعة العراقية من خلال فتح الحدود أمام البضائع الاجنبية التي يدخل أكثر من 60% منها إلى العراق عن طريق هذا المنفذ، فضلاً عن دخول بضائع من بقية المنافذ الحدودية التي تسيطر عليها العشائر والميليشيات. من هذا نستدل أن النظام الحالي بعد عام 2003م قد مارس سياسة الاستحواذ على إيرادات الدولة لتسيير أعمال أحزابه، فمن خلال التعيين في دوائر الدولة مثالاً على ذلك. كان عدد الموظفين عام 2004م نحو مليون موظف يتقاضون رواتب تقدر بنحو (2) مليار دولار سنوياً، فخلال الفترة التي سبقت الانتخابات البرلمانية لعام 2010م جرى توظيف (600) ألف شخص على الملاك الدائم في القطاع العام وأكثر من (400) ألف شخص بصفة متعاقدين وأجور يومية، حتى يرتفع اجمالي الرواتب من (2) مايار دولار إلى (43,7) مليار دولار في عام 2020م، وتحولت الانتخابات التعيينات موسماً مقابل الحصول على أصواتهم. ......
#الهيئات
#الاقتصادية
#للأحزاب
#تدمير
#العراق
#الحلقة
#الثانية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767729

دلير زنكنة : الأزمة الاقتصادية و السياسية في الاتحاد السوفياتي
#الحوار_المتمدن
#دلير_زنكنة فيكتور بيرلو1 أغسطس 1991عناوين اخباراتحاد سوفيتي جديد "... يجب القتال من أجله ، بالطريقة التي حارب بها الجيش السوفيتي من أجل موسكو في عام 1941 ومن أجل ستالينغراد." (ميخائيل غورباتشوف ، 29 نوفمبر 1990)لأول مرة في تاريخ الاتحاد السوفيتي في زمن السلم ، انخفض الإنتاج في عام 1990 ، وهبط بنسبة 10 في المائة في الربع الأول من عام 1991 ؛ وانخفضت مستويات المعيشة الجماعية أكثر من ذلكإفتتاح بورصات مالية في موسكو ولينينغراد.قام مؤسس "النادي الروسي لأصحاب الملايين الشباب" بجمع ملايينه خلال أسابيع قليلة في المضاربة على السلع. "بموجب قوانين هذه الأمة الغريبة ، أنا اليوم مليونير، وغدا قد أكون مجرما."يقول صاحب مطعم بأسعار فوق إمكانات 99.9 في المائة من السكان ، "... 80 في المائة مما تسمى بتعاونياتنا هي مجرد شركات خاصة ... توظف (حتى) 1000 شخص. أنا صاحب عمل.تظهر استطلاعات الرأي أن أغلبية كبيرة من الشعب السوفياتي تعارض الرأسمالية و تدعم الاشتراكية.عمال مناجم الفحم في كوزباس يتظاهرون: "أوقفوا كل أولئك الذين يبتزون الناس ويسرقون الخبز من أفواههم".يعارض عمال كاماز ، البالغ عددهم 160 ألف عامل ، خطط تحويل مصنعهم إلى شركة خاصة: "لا تعط كاماز لرجال أعمال السوق السوداء".إيغور ليغاتشيف ، القيادي الشيوعي البارز: "يجب أن تتحقق البيريسترويكا ... دون المساس بالاشتراكية وعلى أساس الملكية الاجتماعية لوسائل الإنتاج." وأعرب عن ثقته في الحزب الشيوعي بجذوره العميقة بين الناس._______________________يعلم الجميع الآن أن هناك أزمة اقتصادية في الاتحاد السوفياتي. بدأ الإنتاج في الانخفاض في عام 1990 ، وظهر نقص في جميع السلع الاستهلاكية. الأرفف في مخازن الدولة فارغة ، في حين تركزت البضائع في متاجر البيع بالعملات الأجنبية ، والمتاجر الخاصة ذات الأسعار المرتفعة، والأسواق السوداء ، والمنافذ التي تم تقنينها أو شبه تقنينها بموجب تشريعات جديدةكان الدخل القومي في الربع الأول من عام 1991 أقل بنسبة 10 في المائة من مستوى عام 1990. بحلول آذار (مارس) 1991 ، ارتفعت تكاليف المعيشة بنسبة 30 في المائة عن العام الماضي ، وبعد ذلك بوقت قصير رفعت الحكومة الأسعار الرسمية للعديد من المواد بنسبة 100 في المائة أو أكثر ، مع زيادة جزئية فقط في الأجور المنخفضة والمعاشات التقاعدية. وانخفضت إمدادات السلع الاستهلاكية بدرجة أكبر حتى من الإنتاج نتيجة "لتوظيف المخزون ، والادخار ، والمضاربة". وانخفضت الواردات من البلدان الاشتراكية و الاشتراكية السابقة ومن البلدان الرأسمالية بنسبة 40-50 في المائة. كل هذه العوامل ساهمت{ ان قلناها} بعبارة ملطفة في "تدهور الأحوال المعيشية للسكان". [1]تتفاعل الأزمة الاقتصادية مع أزمة سياسية حادة: التهديد بتفكك الاتحاد السوفيتي إلى جمهوريات منفصلة، تدمير نظام الاقتصاد المخطط ، انتشار علاقات الملكية الرأسمالية، تدهور ملحوظ في النفوذ الدولي لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ، وإضعاف أمنها العسكري.الاتحاد السوفيتي حلبة رئيسية للصراع بين أولئك الذين سيعيدون الاشتراكية ويعززونها بشكل كامل وأولئك الذين سيكملون الثورة المضادة الرأسمالية.في عام 1985 ، مع تسنم ميخائيل غورباتشوف القيادة السياسية ، بدأت السياسة المعروفة باسم "البيريسترويكا". ولكن كانت هناك بالفعل نوعان من البيريسترويكا. في مرحلتها الأولى ، خلال عام 1988 ، كانت برنامجًا للتحديث وجعله أكثر مرونة و لإضفاء الطابع ......
#الأزمة
#الاقتصادية
#السياسية
#الاتحاد
#السوفياتي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768222

عمرو عاشور : الجذور الاقتصادية للإمبريالية الأمريكية - إرنست ماندل
#الحوار_المتمدن
#عمرو_عاشور الجذور الاقتصادية للإمبريالية الأمريكية إرنست ماندلترجمة: عمرو عاشور&#8195-;-بدأت تجليات الإمبريالية الأمريكية في الظهور باكراً في القرن التاسع عشر، في بلدان أميركا اللاتينية، ثم لاحقاً في منطقة المحيط الهادئ (التوسع صوب اليابان، غزو الفلبين). منذ بداية الحرب العالمية الأولى، توسعت الإمبريالية الأمريكية على نطاق عالمي. لذلك، وفي إطار المنافسة الإمبريالية، خرجت الإمبريالية الأمريكية ظافرة من حربين إمبرياليتين. في الواقع، فهي المنتصر الوحيد الذي استفادت قواه العسكرية والاقتصادية من تلك الحروب. كل المتنافسين الرئيسيين اُستنفذوا من كلتا الحربين أو من إحداهما. ليس من الضروري البحث بالتفصيل عن أسباب تفوق الإمبريالية الأمريكية على منافسيها. الأسباب الرئيسية معروفة: ثراء هائل في المواد الخام، توازن أكبر بين الصناعة والزراعة، أسس جغرافية وديموجرافية أقوى سمحت بالتمتع بمزايا الانتاج الصناعي الضخم، غياب البقايا شبه الإقطاعية والتي سمحت بانتشار رأسمالية أكثر نقاءاً عن باقي البلدان الإمبريالية، إلخ. مع ذلك، يجب التأكيد على أن صعود الإمبريالية الأمريكية صوب مركز القوة الأولى في العالم يمثل عملية ديالكتيكية تميل خلالها تناقضات بقية العالم إلى التفاقم، حتى في قلب المجتمع الأمريكي. لا تستطيع البرجوازية الإمبريالية الأمريكية الهيمنة على العالم بدون تأكيد هيمنتها في نفس الوقت على كامل العالم الرأسمالي. في هذا الصدد تجابههم قوى مضادة للرأسمالية تنمو عدداً وقوة كل يوم. بسبب تلك الحقيقة، غالباً ما تُساق الإمبريالية الأمريكية في قرارتها بالضرورات السياسية المرتبطة بالدفاع العالمي عن النظام الرأسمالي الدولي، عن ذلك النظام الذي يمكن أن يتعارض في بعض الأحيان مع المصالح التاريخية المحددة للإمبريالية الأمريكية نفسها. يجب فهم مشروع مارشال في ضوء تلك الحقيقة. بعيداً عن كونها أداة لاستغلال أوروبا أو إخضاعها لإرادة واشنطن. تاريخياً، مشروع مارشال كان المرحلة الأولية في إعادة تشكيل قوة مستقلة وذاتية لإمبريالية غرب أوروبا. بمعنى آخر، إعادة خلق قوة منافسة للولايات المتحدة. ذلك القرار، مع ذلك، لم يكن غير عقلاني. هو يعكس ببساطة الاختيار بين شرين اضطرت الولايات المتحدة لمواجهته مباشرة بعد الحرب العالمية الثانية: إما المساهمة في انهيار رأسمالية غرب أوروبا، أو السماح بظهور منافس قوي. الإمبريالية الأمريكية اختارت أقل الشرين، وفقاً لمصالحها. تلك الملاحظات الاستهلالية ضرورية لتجنب الوقوع في النزعة الاقتصاداوية، ولمنع التحليل شديد البساطة للجذور الاقتصادية للإمبريالية الأمريكية.1-فائض وتصدير رأس المال:-يظل الجذر الاقتصادي الرئيسي للإمبريالية الأمريكية هو ما عرفه لينين كلاسيكياً عن كامل الحقبة الإمبريالية: وجود، في البلدان الإمبريالية، فائض من رأس المال يُوضع في أجزاء أخرى من العالم بحثاً عن الأرباح الهائلة. التعديل الوحيد الذي يجب أن نضيفه للتعريف اللينيني هو أن فائض رأس المال ذلك، في السياق التاريخي الواقعي للفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية، لم يعد يُوجه بشكل حصري، أو رئيسي، صوب البلدان المستعمرة أو شبه المستعمرة، بل أصبح يوجه بشكل متساوي وبنسب متزايدة بين البلدان الإمبريالية الصناعية المتطورة. هذا الشكل المختلف والمهم من النظرية اللينينية يمكن تفسيره في ضوء العوامل الآتية:-1-الاختلاف الهام في التكنولوجيا وانتاجية العمل بين الإمبريالية الأمريكية من ناحية، وبين القوى الإمبريالية الأخرى من ناحية أخرى.2-الاختلاف في القوى العسكرية والس ......
#الجذور
#الاقتصادية
#للإمبريالية
#الأمريكية
#إرنست
#ماندل

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768308