عبدالله تركماني : خمس وخمسون عاماً على هزيمة العرب الكبرى
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني لم يمضِ سوى عقد من الزمن على هزيمة ألمانيا واليابان في الحرب العالمية الثانية حتى لملمتا جراح هزيمتيهما وانطلقتا في إعادة بناء نفسيهما، انطلاقاً من استيعابهما لموازين القوى ولروح العصر بعد الحرب، إلى أن أصبحتا عملاقتين اقتصاديتين يُحسب لهما في موازين القوى الدولية. أما العرب فما زالت هزيمة 5 حزيران/يونيو 1967 تلاحقهم حتى اليوم! بل إنّ كوارثهم الحاضرة تتجلى في أكثر من بلد عربي، لعلَّ من أخطرها كارثة الشعب السوري، التي وصّفتها هيئة الأمم المتحدة بأنها أعظم كارثة منذ الحرب العالمية الثانية، وقد تُوِّجت مؤخراً بمجزرة حي التضامن، وبمهزلة العفو عن حوالي 500 من المختفين قسرياً، البالغ عددهم حوالي 132 ألف، ومن جهة ما يسمى المعارضة بإعادة تدوير المسؤوليات بين الخمسة المتحكمين في الائتلاف.إنّ تاريخ العالم العربي المعاصر عامة، والمشرق العربي بوجه خاص، هو سلسلة من الأحداث التي تشكلت وانتظمت باعتبارها نتائج تلك الهزيمة. لقد ولّدت الهزيمة آثاراً عميقة في الحياة العربية كلها، فهي لم تكن هزيمة عسكرية منيت بها الجيوش العربية فقط، وإنما هزيمة شاملة لكل بنى المجتمع العربي، إذ كانت اختباراً لـ " الاشتراكية " التي بُنيت، ولـ " التنمية " التي تحققت، ولـ " الدولة الأمنية " التي تم تشييدها. ومهما يكن من أمر، فإنّ الهزيمة كانت إيذاناً بتغيير مجرى الأحداث نحو المزيد من الانحدار العربي، ومنعطفاً تاريخياً بدأت ديناميته تتضح وضوحاً جليّاً منذ سبعينيات القرن الماضي حتى اليوم.لم تكن الهزيمة لحظة عابرة في الحياة العربية، فقد وضعت الشعوب العربية كلها على منحدر، لم تنتشلها منه حرب تشرين الأول/أكتوبر 1973 التي تحولت إلى هزيمة سياسية، راحت تداعياتها تتوالى في جميع المجالات. من ذلك أنّ المجتمعات العربية، التي أصابت شيئاً من التحديث، انتكست إلى أسوأ ما في تاريخها، أي إلى نمط من الحياة السياسية أقرب ما يكون إلى نمط الحياة في العصر المملوكي، الذي أبرز سماته انفصال الحكم عن الشعب وانفصال المجتمع عن الدولة، وركود المجتمع، وهيمنة أيديولوجية تقليدية تعزز التبعية والامتثال والعجز والعزوف والخوف، الخوف من سلطة الدولة ومن الحقيقة ومن الحرية، والخوف من مواجهة الذات ومن مواجهة الواقع، والخوف من المستقبل. إنّ العرب يعيشون، منذ العام 1967، في الوضعية العامة التي فرضتها نتائج هذه الهزيمة عليهم، إنها أزمة بنيوية عامة، أصابت الاقتصاد والثقافة والسياسة والمجتمع، وما يتعلق بها أو ينتج عنها. وبهذا المعنى، يصحُّ أن نصفها بأنها أزمة حضارية.إنّ الأزمة العربية الشاملة المفتوحة هي من تلك الأزمات التي تتقلص فيها الاختيارات إلى اثنين لا ثالث لهما: إما الغرق في الأزمة والدخول في مسلسل من التدهور والفوضى والانحلال والضياع. وإما تجاوزها إلى وضعية جديدة تماماً، انطلاقاً من التفكيك الواعي للوضعية القائمة المأزومة والشروع في عملية بناء جديدة، بمنطلقات حداثية واستشرافات جديدة كذلك.ومما لا شك فيه أنّ إسرائيل قامت على أسس دينية وأيديولوجيا عنصرية، ومما لا شك فيه أيضاً أنها دولة توسعية، بوحي من أيديولوجيا التكوين، وهذا شيء مفهوم، ولكنّ السؤال المطروح هو: كيف استطاعت أن تصبح قوة في كل المجالات، بحجمها الصغير وعدد سكانها القليل، تحقق أحلام أيديولوجيتها المؤسِسة، فيما جيرانها من العرب، بكل تراثهم وتاريخهم وثرواتهم وأعدادهم ومساحاتهم الشاسعة، غير قادرين على فعل شيء؟ ويبدو أننا بمجرد أن نعرف أنّ العديد من جامعات إسرائيل صُنِّفت على أنها من الأفضل في العالم، وبمجرد أن نعرف أنّ إسرائيليين حصلوا على ......
#وخمسون
#عاماً
#هزيمة
#العرب
#الكبرى
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758219
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني لم يمضِ سوى عقد من الزمن على هزيمة ألمانيا واليابان في الحرب العالمية الثانية حتى لملمتا جراح هزيمتيهما وانطلقتا في إعادة بناء نفسيهما، انطلاقاً من استيعابهما لموازين القوى ولروح العصر بعد الحرب، إلى أن أصبحتا عملاقتين اقتصاديتين يُحسب لهما في موازين القوى الدولية. أما العرب فما زالت هزيمة 5 حزيران/يونيو 1967 تلاحقهم حتى اليوم! بل إنّ كوارثهم الحاضرة تتجلى في أكثر من بلد عربي، لعلَّ من أخطرها كارثة الشعب السوري، التي وصّفتها هيئة الأمم المتحدة بأنها أعظم كارثة منذ الحرب العالمية الثانية، وقد تُوِّجت مؤخراً بمجزرة حي التضامن، وبمهزلة العفو عن حوالي 500 من المختفين قسرياً، البالغ عددهم حوالي 132 ألف، ومن جهة ما يسمى المعارضة بإعادة تدوير المسؤوليات بين الخمسة المتحكمين في الائتلاف.إنّ تاريخ العالم العربي المعاصر عامة، والمشرق العربي بوجه خاص، هو سلسلة من الأحداث التي تشكلت وانتظمت باعتبارها نتائج تلك الهزيمة. لقد ولّدت الهزيمة آثاراً عميقة في الحياة العربية كلها، فهي لم تكن هزيمة عسكرية منيت بها الجيوش العربية فقط، وإنما هزيمة شاملة لكل بنى المجتمع العربي، إذ كانت اختباراً لـ " الاشتراكية " التي بُنيت، ولـ " التنمية " التي تحققت، ولـ " الدولة الأمنية " التي تم تشييدها. ومهما يكن من أمر، فإنّ الهزيمة كانت إيذاناً بتغيير مجرى الأحداث نحو المزيد من الانحدار العربي، ومنعطفاً تاريخياً بدأت ديناميته تتضح وضوحاً جليّاً منذ سبعينيات القرن الماضي حتى اليوم.لم تكن الهزيمة لحظة عابرة في الحياة العربية، فقد وضعت الشعوب العربية كلها على منحدر، لم تنتشلها منه حرب تشرين الأول/أكتوبر 1973 التي تحولت إلى هزيمة سياسية، راحت تداعياتها تتوالى في جميع المجالات. من ذلك أنّ المجتمعات العربية، التي أصابت شيئاً من التحديث، انتكست إلى أسوأ ما في تاريخها، أي إلى نمط من الحياة السياسية أقرب ما يكون إلى نمط الحياة في العصر المملوكي، الذي أبرز سماته انفصال الحكم عن الشعب وانفصال المجتمع عن الدولة، وركود المجتمع، وهيمنة أيديولوجية تقليدية تعزز التبعية والامتثال والعجز والعزوف والخوف، الخوف من سلطة الدولة ومن الحقيقة ومن الحرية، والخوف من مواجهة الذات ومن مواجهة الواقع، والخوف من المستقبل. إنّ العرب يعيشون، منذ العام 1967، في الوضعية العامة التي فرضتها نتائج هذه الهزيمة عليهم، إنها أزمة بنيوية عامة، أصابت الاقتصاد والثقافة والسياسة والمجتمع، وما يتعلق بها أو ينتج عنها. وبهذا المعنى، يصحُّ أن نصفها بأنها أزمة حضارية.إنّ الأزمة العربية الشاملة المفتوحة هي من تلك الأزمات التي تتقلص فيها الاختيارات إلى اثنين لا ثالث لهما: إما الغرق في الأزمة والدخول في مسلسل من التدهور والفوضى والانحلال والضياع. وإما تجاوزها إلى وضعية جديدة تماماً، انطلاقاً من التفكيك الواعي للوضعية القائمة المأزومة والشروع في عملية بناء جديدة، بمنطلقات حداثية واستشرافات جديدة كذلك.ومما لا شك فيه أنّ إسرائيل قامت على أسس دينية وأيديولوجيا عنصرية، ومما لا شك فيه أيضاً أنها دولة توسعية، بوحي من أيديولوجيا التكوين، وهذا شيء مفهوم، ولكنّ السؤال المطروح هو: كيف استطاعت أن تصبح قوة في كل المجالات، بحجمها الصغير وعدد سكانها القليل، تحقق أحلام أيديولوجيتها المؤسِسة، فيما جيرانها من العرب، بكل تراثهم وتاريخهم وثرواتهم وأعدادهم ومساحاتهم الشاسعة، غير قادرين على فعل شيء؟ ويبدو أننا بمجرد أن نعرف أنّ العديد من جامعات إسرائيل صُنِّفت على أنها من الأفضل في العالم، وبمجرد أن نعرف أنّ إسرائيليين حصلوا على ......
#وخمسون
#عاماً
#هزيمة
#العرب
#الكبرى
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758219
الحوار المتمدن
عبدالله تركماني - خمس وخمسون عاماً على هزيمة العرب الكبرى
عبدالله تركماني : أسس معالجة الحقوق القومية في سورية
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني يتكون الشعب السوري من غالبية عربية ومكوّنات قومية أخرى (كرد، تركمان، سريان، شركس، أرمن..)، مما يستوجب الإقرار الدستوري بالوجود القومي والحق الثقافي لمختلف هذه المكوّنات. ولعلَّ هذا التنوّع من المشكلات التي ينبغي الاعتراف بوجودها، بغية البحث عن مخارج لها، بعد أن عمل النظام، طوال العقود الستة الماضية، على تجييرها لديمومة بقائه في السلطة وتوارثها، من خلال نزع صفة المواطنة عن السوريين وتحويلهم إلى رعايا.كما أنّ السنوات الإحدى عشرة لثورة السوريين كانت كاشفة لتمزّق النسيج الوطني، مما يؤكد ضرورة الانتقال إلى بيئة قانونية جديدة تضمن الحقوق القومية لكل مكوّنات الشعب السوري، من خلال إعادة بناء الدولة السورية، استنادًا إلى الشرعية الدستورية والرضا المجتمعي. وذلك على قاعدة الديمقراطية وحقوق الإنسان، والاعتراف بالتعدد القومي والثقافي، والتفاعل فيما بين كل المكوّنات لما يخدم الحرية والتقدم والعيش المشترك.توصيف لمشكلة المكوّنات القومية السوريةيبدو أنّ ثمة أزمة مكوّنات قومية، تهدد أسس العيش المشترك وفرص استمرار وحدة الأرض السورية، تختلف في حدتها بين مكوّنات وأخرى، ولكنّ الأمر يشير إلى أنّ تجاهل الهويات القومية الفرعية يعطّل إمكانية انبثاق هوية سورية جامعة. وفي هذا السياق، ليس جديداً القول: إنّ المسألة الكردية هي أحد الأبعاد الأكثر إشكالية في مسألة الهوية السورية الجامعة. ويعود ذلك إلى أنّ نظام حزب البعث قد روّج إلى أنّ الوجود الكردي في سورية طارئ، وأنّ معظم الكرد قدموا من تركيا واستقروا في شمال شرق سورية. وقد ترتبت على هذا التصوّر رؤية سياسية خاطئة مفادها أنّ الأكراد طارئون على النسيج الوطني السوري، وتجسد هذا التصوّر بحرمان عشرات آلاف الكرد من الجنسية السورية. وهكذا، ساد مفهوم "فوبيا الانفصال الكردي"، إذ بمجرد أن يطالب الكردي السوري بأدنى حق يُتهم بالانفصالية، ويُحكم عليه بأنه يسعى إلى تقسيم البلاد واقتطاع جزء منها. ولا شك أنّ الربط بين المسألة الكردية وممارسات حزب الاتحاد الديمقراطي لا يخدم الجهد الساعي لإعلاء شأن الوطنية السورية الجامعة، خاصة وأنّ مشروع PYD هو "إقليمي"، يعكس تفاهمات مع النظامين الإيراني والسوري، تهدف إلى المزيد من خلط الأوراق وتعقيد المسألة السورية.إنّ المفاهيم هي نتاج الواقع الاجتماعي الذي يتسم بالتنوّع، والسؤال المطروح في الواقع السوري: هل يمكن الحديث عن حق تقرير المصير لمكوّنات الشعب السوري المنتشرة في عدة محافظات ولا يوجد ترابط جغرافي بين مناطق توزعها؟ خاصة إذا علمنا بتصادم مبدأين مرجعيين أساسيين في العقل السياسي الحديث، المستند إلى القانون الدولي (القرار 2625 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1970) الذي يعطي الحق في تقرير المصير للشعوب وليس إلى مكوّن قومي في شعب ما، بما يضمن الوحدة الإقليمية للدولة ضمن حدودها المعترف بها. فلو أنّ كل المكوّنات القومية في الدول، استناداً إلى تاريخها وثقافتها الخاصين، تطالب بالانفصال عن الدولة، فإنّ هذا يعني تفتيت الدول القائمة.تحديات وفرص التعدّد القومي السوريإنّ تعدّد المكوّنات القومية في دولة ما ينطوي على احتمالين: أولهما، فرصة للغنى الثقافي، الذي يساهم في تقدم الدولة وازدهارها. وثانيهما، مصدر لتحديات التوتر والنزاعات، مما يجعل الدولة ضعيفة وقابلة للانفجار والتقسيم. وهنا تبرز طريقة السلطة الحاكمة في إدارة الدولة كعامل رئيسي في ترجيح أحد الاحتمالين، فإذا كانت سلطة منبثقة من رضا مجتمعي ومن انتخابات حرة ونزيهة، مستندة إلى الخيار الديمقراطي الذي يحمي مبد ......
#معالجة
#الحقوق
#القومية
#سورية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758526
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني يتكون الشعب السوري من غالبية عربية ومكوّنات قومية أخرى (كرد، تركمان، سريان، شركس، أرمن..)، مما يستوجب الإقرار الدستوري بالوجود القومي والحق الثقافي لمختلف هذه المكوّنات. ولعلَّ هذا التنوّع من المشكلات التي ينبغي الاعتراف بوجودها، بغية البحث عن مخارج لها، بعد أن عمل النظام، طوال العقود الستة الماضية، على تجييرها لديمومة بقائه في السلطة وتوارثها، من خلال نزع صفة المواطنة عن السوريين وتحويلهم إلى رعايا.كما أنّ السنوات الإحدى عشرة لثورة السوريين كانت كاشفة لتمزّق النسيج الوطني، مما يؤكد ضرورة الانتقال إلى بيئة قانونية جديدة تضمن الحقوق القومية لكل مكوّنات الشعب السوري، من خلال إعادة بناء الدولة السورية، استنادًا إلى الشرعية الدستورية والرضا المجتمعي. وذلك على قاعدة الديمقراطية وحقوق الإنسان، والاعتراف بالتعدد القومي والثقافي، والتفاعل فيما بين كل المكوّنات لما يخدم الحرية والتقدم والعيش المشترك.توصيف لمشكلة المكوّنات القومية السوريةيبدو أنّ ثمة أزمة مكوّنات قومية، تهدد أسس العيش المشترك وفرص استمرار وحدة الأرض السورية، تختلف في حدتها بين مكوّنات وأخرى، ولكنّ الأمر يشير إلى أنّ تجاهل الهويات القومية الفرعية يعطّل إمكانية انبثاق هوية سورية جامعة. وفي هذا السياق، ليس جديداً القول: إنّ المسألة الكردية هي أحد الأبعاد الأكثر إشكالية في مسألة الهوية السورية الجامعة. ويعود ذلك إلى أنّ نظام حزب البعث قد روّج إلى أنّ الوجود الكردي في سورية طارئ، وأنّ معظم الكرد قدموا من تركيا واستقروا في شمال شرق سورية. وقد ترتبت على هذا التصوّر رؤية سياسية خاطئة مفادها أنّ الأكراد طارئون على النسيج الوطني السوري، وتجسد هذا التصوّر بحرمان عشرات آلاف الكرد من الجنسية السورية. وهكذا، ساد مفهوم "فوبيا الانفصال الكردي"، إذ بمجرد أن يطالب الكردي السوري بأدنى حق يُتهم بالانفصالية، ويُحكم عليه بأنه يسعى إلى تقسيم البلاد واقتطاع جزء منها. ولا شك أنّ الربط بين المسألة الكردية وممارسات حزب الاتحاد الديمقراطي لا يخدم الجهد الساعي لإعلاء شأن الوطنية السورية الجامعة، خاصة وأنّ مشروع PYD هو "إقليمي"، يعكس تفاهمات مع النظامين الإيراني والسوري، تهدف إلى المزيد من خلط الأوراق وتعقيد المسألة السورية.إنّ المفاهيم هي نتاج الواقع الاجتماعي الذي يتسم بالتنوّع، والسؤال المطروح في الواقع السوري: هل يمكن الحديث عن حق تقرير المصير لمكوّنات الشعب السوري المنتشرة في عدة محافظات ولا يوجد ترابط جغرافي بين مناطق توزعها؟ خاصة إذا علمنا بتصادم مبدأين مرجعيين أساسيين في العقل السياسي الحديث، المستند إلى القانون الدولي (القرار 2625 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1970) الذي يعطي الحق في تقرير المصير للشعوب وليس إلى مكوّن قومي في شعب ما، بما يضمن الوحدة الإقليمية للدولة ضمن حدودها المعترف بها. فلو أنّ كل المكوّنات القومية في الدول، استناداً إلى تاريخها وثقافتها الخاصين، تطالب بالانفصال عن الدولة، فإنّ هذا يعني تفتيت الدول القائمة.تحديات وفرص التعدّد القومي السوريإنّ تعدّد المكوّنات القومية في دولة ما ينطوي على احتمالين: أولهما، فرصة للغنى الثقافي، الذي يساهم في تقدم الدولة وازدهارها. وثانيهما، مصدر لتحديات التوتر والنزاعات، مما يجعل الدولة ضعيفة وقابلة للانفجار والتقسيم. وهنا تبرز طريقة السلطة الحاكمة في إدارة الدولة كعامل رئيسي في ترجيح أحد الاحتمالين، فإذا كانت سلطة منبثقة من رضا مجتمعي ومن انتخابات حرة ونزيهة، مستندة إلى الخيار الديمقراطي الذي يحمي مبد ......
#معالجة
#الحقوق
#القومية
#سورية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758526
الحوار المتمدن
عبدالله تركماني - أسس معالجة الحقوق القومية في سورية
عبدالله تركماني : مرتكزات انتخابات حرة ونزيهة في سورية المستقبل
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني لم يعرف الشعب السوري انتخابات حرة ونزيهة وتعددية منذ تسعٍ وخمسين عامًا، إذ كان القانون الانتخابي مصمماً لضمان احتكار السلطة من قبل رأس النظام، على المستويات كافة (التشريعية والتنفيذية والقضائية). وتحاول هذه المقاربة البحث عن المرتكزات المجدية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في سورية المستقبل، بعد عملية الانتقال السياسي والتأهب للتحوّل من الاستبداد إلى الديمقراطية. إذ يُعَدُّ إجراء انتخابات، في أعقاب الصراعات الأهلية، من الخطوات الأكثر أهمية لتأسيس السلام الدائم، وذلك من خلال إيجاد بيئة ديمقراطية، من شأنها دفع الأطراف إلى التنافس ضمن الحلبة السياسية وصناديق الاقتراع. مهام المرحلة الانتقالية لترسيخ النظام السياسي الجديدإنّ دور هيئة الحكم الانتقالي والجمعية التأسيسية الانتقالية مهم لإصدار مجموعة قوانين ممهدة لإجراء الانتخابات الحرة والنزيهة منها: قانون تشكيل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، وقانون انتخابي، وتشكيل هيئة مستقلة للإشراف على كل مراحل الانتخابات. كل ذلك من أجل ضمان إجراء انتخابات تعددية، تمثل مختلف المكوّنات المجتمعية والسياسية، انطلاقاً من أنّ السيادة للشعب، ولا يجوز لفرد أو جماعة أو حزب احتكارها، يمارسها عبر الانتخابات الديمقراطية التي يضمنها قانون انتخابي عادل، يعتمد التمثيل النسبي الذي يضمن أوسع مشاركة سياسية واجتماعية. وتلعب المؤسسات الانتقالية دوراً بارزاً في ترسيخ النظام السياسي التعددي الجديد الدائم، خاصة قدرتها على تشجيع تشكيل ائتلافات وطنية عريضة لمختلف الأطياف السياسية، من خلال نظام انتخابي يساعد على تشاركية الجميع، عبر تمثيل نسبي، في إعادة بناء سورية المستقبل. ذلك لأنّ السنوات الإحدى عشرة لثورة الحرية والكرامة أظهرت الاستقطابات الحادة في المجتمع السوري، بل الشروخ الإثنية والطائفية، مما يجعلنا نبحث عن أفضل السبل لضمان تمثيل عادل لمختلف الأطياف السياسية والمجتمعية. ومن أهم مؤسسات المرحلة الانتقالية، ذات الصلة بضمان انتخابات حرة ونزيهة:• هيئة الحكم الانتقالي: تقوم بتهيئة المشهد الوطني، سياسياً وإعلامياً وأمنياً، لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية والبلدية التي تنقل سورية إلى الحالة الدستورية. أي يتمثل دورها في الإشراف على إنشاء المؤسسات الانتقالية، لوضع الدولة على طريق الاستقرار، الذي ينتهي إلى مرحلة ترسيخ النظام السياسي الديمقراطي. ومن أجل الوصول إلى هذه المرحلة يجدر بهيئة الحكم الانتقالي أن تحرص على تشكيل ائتلافات واسعة لمختلف الأطياف السياسية والاجتماعية. • جمعية تأسيسية انتقالية، يتم التوافق على تشكيلها من أصحاب الخبرة القانونية والاقتصادية والرموز الاجتماعية والسياسية، بشكل يراعي تواجد كافة مكوّنات المجتمع السوري. ويكون من مهامها العمل على إعداد مسودة دستور انتقالي توافقي، وأيضاً إعداد دستور دائم يعرض للاستفتاء الشعبي، وقانون انتخابي على أساس تقسيم جغرافي للدوائر الانتخابية على قاعدة التمثيل النسبي يضمن أوسع مشاركة في الانتخابات، وصياغة قانون تشكيل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وقانون الإعلام، على أن يتم إقرار كل القوانين السابقة من قبل هيئة الحكم الانتقالي.• هيئة مستقلة للانتخابات: تشكلها هيئة الحكم الانتقالي من قضاة ومحامين ونشطاء الشأن العام، المشهود لهم بالنزاهة والمصداقية والوطنية، تشرف على كل مراحل الانتخابات النيابية والرئاسية والبلدية، بدءاً من سجل الهيئة الناخبة إلى عملية فرز الأصوات وإعلان النتائج، طبقاً لقانون الانتخابات المقر في الجمعية التأسيسية، بحيث يكون مركز مجلسها التنفيذي في ......
#مرتكزات
#انتخابات
#ونزيهة
#سورية
#المستقبل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759890
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني لم يعرف الشعب السوري انتخابات حرة ونزيهة وتعددية منذ تسعٍ وخمسين عامًا، إذ كان القانون الانتخابي مصمماً لضمان احتكار السلطة من قبل رأس النظام، على المستويات كافة (التشريعية والتنفيذية والقضائية). وتحاول هذه المقاربة البحث عن المرتكزات المجدية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في سورية المستقبل، بعد عملية الانتقال السياسي والتأهب للتحوّل من الاستبداد إلى الديمقراطية. إذ يُعَدُّ إجراء انتخابات، في أعقاب الصراعات الأهلية، من الخطوات الأكثر أهمية لتأسيس السلام الدائم، وذلك من خلال إيجاد بيئة ديمقراطية، من شأنها دفع الأطراف إلى التنافس ضمن الحلبة السياسية وصناديق الاقتراع. مهام المرحلة الانتقالية لترسيخ النظام السياسي الجديدإنّ دور هيئة الحكم الانتقالي والجمعية التأسيسية الانتقالية مهم لإصدار مجموعة قوانين ممهدة لإجراء الانتخابات الحرة والنزيهة منها: قانون تشكيل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، وقانون انتخابي، وتشكيل هيئة مستقلة للإشراف على كل مراحل الانتخابات. كل ذلك من أجل ضمان إجراء انتخابات تعددية، تمثل مختلف المكوّنات المجتمعية والسياسية، انطلاقاً من أنّ السيادة للشعب، ولا يجوز لفرد أو جماعة أو حزب احتكارها، يمارسها عبر الانتخابات الديمقراطية التي يضمنها قانون انتخابي عادل، يعتمد التمثيل النسبي الذي يضمن أوسع مشاركة سياسية واجتماعية. وتلعب المؤسسات الانتقالية دوراً بارزاً في ترسيخ النظام السياسي التعددي الجديد الدائم، خاصة قدرتها على تشجيع تشكيل ائتلافات وطنية عريضة لمختلف الأطياف السياسية، من خلال نظام انتخابي يساعد على تشاركية الجميع، عبر تمثيل نسبي، في إعادة بناء سورية المستقبل. ذلك لأنّ السنوات الإحدى عشرة لثورة الحرية والكرامة أظهرت الاستقطابات الحادة في المجتمع السوري، بل الشروخ الإثنية والطائفية، مما يجعلنا نبحث عن أفضل السبل لضمان تمثيل عادل لمختلف الأطياف السياسية والمجتمعية. ومن أهم مؤسسات المرحلة الانتقالية، ذات الصلة بضمان انتخابات حرة ونزيهة:• هيئة الحكم الانتقالي: تقوم بتهيئة المشهد الوطني، سياسياً وإعلامياً وأمنياً، لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية والبلدية التي تنقل سورية إلى الحالة الدستورية. أي يتمثل دورها في الإشراف على إنشاء المؤسسات الانتقالية، لوضع الدولة على طريق الاستقرار، الذي ينتهي إلى مرحلة ترسيخ النظام السياسي الديمقراطي. ومن أجل الوصول إلى هذه المرحلة يجدر بهيئة الحكم الانتقالي أن تحرص على تشكيل ائتلافات واسعة لمختلف الأطياف السياسية والاجتماعية. • جمعية تأسيسية انتقالية، يتم التوافق على تشكيلها من أصحاب الخبرة القانونية والاقتصادية والرموز الاجتماعية والسياسية، بشكل يراعي تواجد كافة مكوّنات المجتمع السوري. ويكون من مهامها العمل على إعداد مسودة دستور انتقالي توافقي، وأيضاً إعداد دستور دائم يعرض للاستفتاء الشعبي، وقانون انتخابي على أساس تقسيم جغرافي للدوائر الانتخابية على قاعدة التمثيل النسبي يضمن أوسع مشاركة في الانتخابات، وصياغة قانون تشكيل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وقانون الإعلام، على أن يتم إقرار كل القوانين السابقة من قبل هيئة الحكم الانتقالي.• هيئة مستقلة للانتخابات: تشكلها هيئة الحكم الانتقالي من قضاة ومحامين ونشطاء الشأن العام، المشهود لهم بالنزاهة والمصداقية والوطنية، تشرف على كل مراحل الانتخابات النيابية والرئاسية والبلدية، بدءاً من سجل الهيئة الناخبة إلى عملية فرز الأصوات وإعلان النتائج، طبقاً لقانون الانتخابات المقر في الجمعية التأسيسية، بحيث يكون مركز مجلسها التنفيذي في ......
#مرتكزات
#انتخابات
#ونزيهة
#سورية
#المستقبل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759890
الحوار المتمدن
عبدالله تركماني - مرتكزات انتخابات حرة ونزيهة في سورية المستقبل
عبدالله تركماني : العالم العربي بين الوعي الماضوي القاصر والفعل العاجز
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني فيما يستمر تحوّل عدة دول عربية إلى دول فاشلة ترهب وتجوّع شعوبها، يمكننا أن نرى تشابهاً مثيراً بين وضع العالم العربي اليوم ووضعه في أسوء ظروف تاريخه الحديث، بدءاً من أوضاع سورية والعراق ولبنان واليمن وفلسطين، مروراً بإحداث تغيّرات مفروضة في الخريطة السياسية للمنطقة، وانتهاء بتغيير بنيوي للعديد من الأقطار العربية. ومن المؤكد أنّ هذه الحالة هي نتاج طبيعي لقصور الوعي والأوهام الزائفة والممارسات الخاطئة والفعل العاجز التي سيطرت على العرب لفترة طويلة من الزمن. وعموماً كشف هذا الوضع كم أنّ النظام العربي قوي وشديد البأس تجاه الداخل وضعيف وسريع العطب تجاه الخارج، بالرغم من كل الإنفاق على الجيوش والتسلح والأمن.لقد تمددت أهداف السياسة الأمريكية في المنطقة العربية من تأمين النفط وطرق وصوله، خاصة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا وما ترتب عنه من نقص إمداد أوروبا بموارد الطاقة، وضمان أمن إسرائيل، إلى ما هو أكثر اتساعاً وطموحاً، أي فرض سيطرة تامة ومباشرة على المنطقة العربية، عبر منع قيام أية قوة إقليمية عربية قادرة على موازنة القوى الأخرى في الإقليم، إيران وإسرائيل وتركيا. فمن الواضح أنّ مآلات أوضاع سورية والعراق ولبنان واليمن، لن يكون سوى طرف خيط لتوجيه ضربة قاصمة للنظام الإقليمي العربي الذي يترنح أصلاً. إذ يجمع المحللون السياسيون على أنّ المشهد الراهن للشرق الأوسط لابدَّ أن يتغير بصورة جذرية، حتى أنّ البعض بدأ يتحدث عن شرق أوسط جديد سيكون أحد أهم إفرازات هذه الوضعية، بما ينطوي عليه ذلك من إعادة رسم خريطة التوازنات الإقليمية الجديدة وفقاً لمعطيات القوة لأطراف المنطقة. وللأسف فإنّ العديد من الدول العربية، التي كانت قد اعتادت أن تشهر سلاح " السيادة " و " عدم التدخل في الشؤون الداخلية " في وجه النظام الإقليمي العربي، تجد نفسها اليوم عاجزة عن الدفاع عن سيادتها في وجه القوى الأجنبية، ومضطرة، في غياب نظام عربي قوي يحميها، إلى تقديم التنازل تلو الآخر على حساب كرامتها أحياناً وعلى حساب سيادتها دائماً.والمؤسف أيضاً أننا، في مواجهة كل ما يجرى، ما زلنا أكثر ميلاً للهروب من مواجهة المشكلات الذاتية وتأجيل الاستحقاقات الداخلية والتردد في التعاطي المجدي مع التحديات والفرص، بما يخص قضايا السياسة والفكر والاقتصاد والمجتمع، بسبب كوابح عديدة من أهمها ميل صنّاع القرار في أغلب الأقطار العربية للتركيز على المباشر والسطحي والآني. إنّ حماسة العاطفة العربية التي تطفو على السطح، في أغلب الأزمات، هي التي كثيراً ما تجعلنا غير قادرين على تلمّس التحوّلات العميقة في المشهد الإقليمي والدولي، مما يحجب عنّا المقدرة على فهم الأوضاع وتقدير المواقف ورسم السياسات المجدية، ويجعل عملية " لوم الآخر " على سوء أوضاعنا واحدة من أكثر درجات التخلّي عن المسؤولية وأكثرها ضرراً بأوضاعنا. وفي هذا السياق، يجمّد البعض الفكرة العربية عند مرحلة تاريخية معينة أو لدى قيادة معينة، ويعتبر أنّ أي نقد لأحد الطقوس أو الرموز أو الشعارات أو المواقف خروج على الأمة. إنّ التخلص من مثل هذه الرؤى والأوهام يتيح الفرصة لقراءة الواقع القائم قراءة موضوعية، بعيدة عن التهويل أو التهوين، من أجل التوصّل إلى أسلوب ملائم للتعامل معه، يسعى إلى الخروج من نفق الأزمة وتقليل الخسائر تمهيداً لتحقيق المكاسب والمصالح لاحقاً. مما يستدعي حضور فكر عربي منفتح وبراغماتي ومستقبلي، ليس حبيس القوالب الجاهزة ولا التمسك الجامد بالشعارات والنماذج. فكر يتفاعل مع المعطيات الجديدة - باستمرار - ويستفيد من تغيّر السياقات العالمية الجيو- سياسية ......
#العالم
#العربي
#الوعي
#الماضوي
#القاصر
#والفعل
#العاجز
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764518
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني فيما يستمر تحوّل عدة دول عربية إلى دول فاشلة ترهب وتجوّع شعوبها، يمكننا أن نرى تشابهاً مثيراً بين وضع العالم العربي اليوم ووضعه في أسوء ظروف تاريخه الحديث، بدءاً من أوضاع سورية والعراق ولبنان واليمن وفلسطين، مروراً بإحداث تغيّرات مفروضة في الخريطة السياسية للمنطقة، وانتهاء بتغيير بنيوي للعديد من الأقطار العربية. ومن المؤكد أنّ هذه الحالة هي نتاج طبيعي لقصور الوعي والأوهام الزائفة والممارسات الخاطئة والفعل العاجز التي سيطرت على العرب لفترة طويلة من الزمن. وعموماً كشف هذا الوضع كم أنّ النظام العربي قوي وشديد البأس تجاه الداخل وضعيف وسريع العطب تجاه الخارج، بالرغم من كل الإنفاق على الجيوش والتسلح والأمن.لقد تمددت أهداف السياسة الأمريكية في المنطقة العربية من تأمين النفط وطرق وصوله، خاصة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا وما ترتب عنه من نقص إمداد أوروبا بموارد الطاقة، وضمان أمن إسرائيل، إلى ما هو أكثر اتساعاً وطموحاً، أي فرض سيطرة تامة ومباشرة على المنطقة العربية، عبر منع قيام أية قوة إقليمية عربية قادرة على موازنة القوى الأخرى في الإقليم، إيران وإسرائيل وتركيا. فمن الواضح أنّ مآلات أوضاع سورية والعراق ولبنان واليمن، لن يكون سوى طرف خيط لتوجيه ضربة قاصمة للنظام الإقليمي العربي الذي يترنح أصلاً. إذ يجمع المحللون السياسيون على أنّ المشهد الراهن للشرق الأوسط لابدَّ أن يتغير بصورة جذرية، حتى أنّ البعض بدأ يتحدث عن شرق أوسط جديد سيكون أحد أهم إفرازات هذه الوضعية، بما ينطوي عليه ذلك من إعادة رسم خريطة التوازنات الإقليمية الجديدة وفقاً لمعطيات القوة لأطراف المنطقة. وللأسف فإنّ العديد من الدول العربية، التي كانت قد اعتادت أن تشهر سلاح " السيادة " و " عدم التدخل في الشؤون الداخلية " في وجه النظام الإقليمي العربي، تجد نفسها اليوم عاجزة عن الدفاع عن سيادتها في وجه القوى الأجنبية، ومضطرة، في غياب نظام عربي قوي يحميها، إلى تقديم التنازل تلو الآخر على حساب كرامتها أحياناً وعلى حساب سيادتها دائماً.والمؤسف أيضاً أننا، في مواجهة كل ما يجرى، ما زلنا أكثر ميلاً للهروب من مواجهة المشكلات الذاتية وتأجيل الاستحقاقات الداخلية والتردد في التعاطي المجدي مع التحديات والفرص، بما يخص قضايا السياسة والفكر والاقتصاد والمجتمع، بسبب كوابح عديدة من أهمها ميل صنّاع القرار في أغلب الأقطار العربية للتركيز على المباشر والسطحي والآني. إنّ حماسة العاطفة العربية التي تطفو على السطح، في أغلب الأزمات، هي التي كثيراً ما تجعلنا غير قادرين على تلمّس التحوّلات العميقة في المشهد الإقليمي والدولي، مما يحجب عنّا المقدرة على فهم الأوضاع وتقدير المواقف ورسم السياسات المجدية، ويجعل عملية " لوم الآخر " على سوء أوضاعنا واحدة من أكثر درجات التخلّي عن المسؤولية وأكثرها ضرراً بأوضاعنا. وفي هذا السياق، يجمّد البعض الفكرة العربية عند مرحلة تاريخية معينة أو لدى قيادة معينة، ويعتبر أنّ أي نقد لأحد الطقوس أو الرموز أو الشعارات أو المواقف خروج على الأمة. إنّ التخلص من مثل هذه الرؤى والأوهام يتيح الفرصة لقراءة الواقع القائم قراءة موضوعية، بعيدة عن التهويل أو التهوين، من أجل التوصّل إلى أسلوب ملائم للتعامل معه، يسعى إلى الخروج من نفق الأزمة وتقليل الخسائر تمهيداً لتحقيق المكاسب والمصالح لاحقاً. مما يستدعي حضور فكر عربي منفتح وبراغماتي ومستقبلي، ليس حبيس القوالب الجاهزة ولا التمسك الجامد بالشعارات والنماذج. فكر يتفاعل مع المعطيات الجديدة - باستمرار - ويستفيد من تغيّر السياقات العالمية الجيو- سياسية ......
#العالم
#العربي
#الوعي
#الماضوي
#القاصر
#والفعل
#العاجز
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764518
الحوار المتمدن
عبدالله تركماني - العالم العربي بين الوعي الماضوي القاصر والفعل العاجز
عبدالله تركماني : أبعاد أزمة الديمقراطية وتحدياتها
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني قد يكون من الصعب أن نقول أنّ الديمقراطية تملك حلولاً سحرية لكل مشاكلنا، ولكن من السهل الاستنتاج، على ضوء تجربة شعوبنا العربية مع الاستبداد، أنها الطريق الأصوب للتعاطي المجدي مع التحديات المفروضة علينا، حيث تقدم لنا إمكانية لإيجاد الحلول، خاصة إذا ساد الفهم المسؤول لمعانيها والإدراك الواعي لمتطلباتها ونقاط القوة والضعف فيها. إنها المدخل الأمثل إلى حماية حقوق الإنسان، وتحصين النظام السياسي من الميل نحو الاستبداد، وتحقيق المواطنة الصحيحة بعد عصور من التسلط.ليست الديمقراطية هدفاً بحد ذاته، وإنما هي وسيلة يتمكن من خلالها الشعب من اتخاذ مواقفه البناءة، وجعله أكثر قدرة على الإبداع والإنتاج والتشارك، عوض أن يكون أداة للمباركة والتصفيق والتصديق على قرارات الحكام الفرديين. وليست الديمقراطية أيضاً مفهوماً غربياً ضيقاً ومن شأن تبنيها الوقوع في التبعية للغرب والخضوع لوصاياه، كما يروّج الظلاميون.إنّ الديمقراطية المعاصرة اليوم أكثر تواضعاً مما يعتقده البعض حولها أو ينسبه إليها أو يطالبها به. فهي أبعد من أن تكون عقيدة شاملة، وهي أقل من أن تكون نظاماً اقتصادياً - اجتماعياً له مضمون عقائدي ثابت. إنها منهج لاتخاذ القرارات العامة من قبل الملزمين بها، وهي منهج ضرورة يقتضيه العيش المشترك بين أفراد المجتمع وجماعاته، منهج يقوم على مبادئ ومؤسسات تمكّن الجماعة السياسية من إدارة أوجه الاختلاف في الآراء وتباين المصالح بشكل سلمي وتمكّن الدولة، بالتالي، من السيطرة على مصادر العنف ومواجهة أسباب الفتن والحروب الأهلية. وتصل إلى ذلك من خلال تقييد الممارسة بدستور يراعي الشروط التي تتراضى عليها القوى الفاعلة في المجتمع، وتؤسس عليها الجماعة السياسية أكثرية كافية. وقد تمكنت الديمقراطية المعاصرة من ذلك عندما حررت منهجها في الحكم من الجمود، فتأصلت في مجتمعات مختلفة، من حيث الدين والتاريخ والثقافة. كما تمكنت من ذلك عندما نفت عن نفسها شبهة العقيدة التي ينسبها البعض إليها من خلال ملاحظة المضمون العقائدي للممارسة الديمقراطية في مجتمعات تسود فيها أصلاً تلك العقائد. وتمكنت، من خلال تحرير نفسها من صفة الجمود، ونفي شبهة العقيدة، أن تصبح منهجاً عملياً وواقعياً يأخذ عقائد وقيم المجتمعات المختلفة في الاعتبار، ويراعي مرحلة الممارسة الديمقراطية، والنتائج المطلوب تحقيقها من نظام الحكم الديمقراطي. إنها منهج يبدع الحلول ويكيّف المؤسسات دون إخلال بالمبادئ الديمقراطية أو تعطيل المؤسسات الدستورية التي لا تقوم للممارسة الديمقراطية قائمة دون مراعاتها والعمل بها.لقد أضحت الديمقراطية مطلباً إنسانياً - رغم مصدرها الغربي - ونزعة تحررية من شأنها، إذا توافرت شروطها الذاتية والموضوعية، أن تمكّن الشعوب من تحقيق استقلالها التاريخي، والتعبير عن قدراتها الحية. إنّ الشعوب العربية أكثر تعطشاً لها، وهي تنتظر اللحظة التي تتمكن فيها من إرساء قواعد الديمقراطية، لأنها تدرك الآن، وهي تشاهد حالة الانهيار الشامل لأغلب دولها، أنّ أي مشروع نهضوي حقيقي لا يمكن أن تُرسى دعائمه إلا بفضل المناخ الديمقراطي الذي يسمح بالحوار والتفاعل بين الرأي والرأي الآخر.وتكتسب دعوتنا إلى تحرير العقل العربي من استمرار الاستعداد للقبول بالاستبداد، أبعادها الشاملة، على ضوء الخطاب الرسمي العربي، الذي يركز على الخصوصية لرفض الأطر الديمقراطية، تحت ذريعة أنها تنبع من ظروف غير ظروفنا وتراثنا. كما تكتسب دعوتنا أهميتها من حالة الضياع التي يعيشها بعض كتّابنا ومثقفينا وسياسيينا، الذين يعارضون حقوق الإنسان الفردية بالحقوق القومية للأمة، بدل ......
#أبعاد
#أزمة
#الديمقراطية
#وتحدياتها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764995
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني قد يكون من الصعب أن نقول أنّ الديمقراطية تملك حلولاً سحرية لكل مشاكلنا، ولكن من السهل الاستنتاج، على ضوء تجربة شعوبنا العربية مع الاستبداد، أنها الطريق الأصوب للتعاطي المجدي مع التحديات المفروضة علينا، حيث تقدم لنا إمكانية لإيجاد الحلول، خاصة إذا ساد الفهم المسؤول لمعانيها والإدراك الواعي لمتطلباتها ونقاط القوة والضعف فيها. إنها المدخل الأمثل إلى حماية حقوق الإنسان، وتحصين النظام السياسي من الميل نحو الاستبداد، وتحقيق المواطنة الصحيحة بعد عصور من التسلط.ليست الديمقراطية هدفاً بحد ذاته، وإنما هي وسيلة يتمكن من خلالها الشعب من اتخاذ مواقفه البناءة، وجعله أكثر قدرة على الإبداع والإنتاج والتشارك، عوض أن يكون أداة للمباركة والتصفيق والتصديق على قرارات الحكام الفرديين. وليست الديمقراطية أيضاً مفهوماً غربياً ضيقاً ومن شأن تبنيها الوقوع في التبعية للغرب والخضوع لوصاياه، كما يروّج الظلاميون.إنّ الديمقراطية المعاصرة اليوم أكثر تواضعاً مما يعتقده البعض حولها أو ينسبه إليها أو يطالبها به. فهي أبعد من أن تكون عقيدة شاملة، وهي أقل من أن تكون نظاماً اقتصادياً - اجتماعياً له مضمون عقائدي ثابت. إنها منهج لاتخاذ القرارات العامة من قبل الملزمين بها، وهي منهج ضرورة يقتضيه العيش المشترك بين أفراد المجتمع وجماعاته، منهج يقوم على مبادئ ومؤسسات تمكّن الجماعة السياسية من إدارة أوجه الاختلاف في الآراء وتباين المصالح بشكل سلمي وتمكّن الدولة، بالتالي، من السيطرة على مصادر العنف ومواجهة أسباب الفتن والحروب الأهلية. وتصل إلى ذلك من خلال تقييد الممارسة بدستور يراعي الشروط التي تتراضى عليها القوى الفاعلة في المجتمع، وتؤسس عليها الجماعة السياسية أكثرية كافية. وقد تمكنت الديمقراطية المعاصرة من ذلك عندما حررت منهجها في الحكم من الجمود، فتأصلت في مجتمعات مختلفة، من حيث الدين والتاريخ والثقافة. كما تمكنت من ذلك عندما نفت عن نفسها شبهة العقيدة التي ينسبها البعض إليها من خلال ملاحظة المضمون العقائدي للممارسة الديمقراطية في مجتمعات تسود فيها أصلاً تلك العقائد. وتمكنت، من خلال تحرير نفسها من صفة الجمود، ونفي شبهة العقيدة، أن تصبح منهجاً عملياً وواقعياً يأخذ عقائد وقيم المجتمعات المختلفة في الاعتبار، ويراعي مرحلة الممارسة الديمقراطية، والنتائج المطلوب تحقيقها من نظام الحكم الديمقراطي. إنها منهج يبدع الحلول ويكيّف المؤسسات دون إخلال بالمبادئ الديمقراطية أو تعطيل المؤسسات الدستورية التي لا تقوم للممارسة الديمقراطية قائمة دون مراعاتها والعمل بها.لقد أضحت الديمقراطية مطلباً إنسانياً - رغم مصدرها الغربي - ونزعة تحررية من شأنها، إذا توافرت شروطها الذاتية والموضوعية، أن تمكّن الشعوب من تحقيق استقلالها التاريخي، والتعبير عن قدراتها الحية. إنّ الشعوب العربية أكثر تعطشاً لها، وهي تنتظر اللحظة التي تتمكن فيها من إرساء قواعد الديمقراطية، لأنها تدرك الآن، وهي تشاهد حالة الانهيار الشامل لأغلب دولها، أنّ أي مشروع نهضوي حقيقي لا يمكن أن تُرسى دعائمه إلا بفضل المناخ الديمقراطي الذي يسمح بالحوار والتفاعل بين الرأي والرأي الآخر.وتكتسب دعوتنا إلى تحرير العقل العربي من استمرار الاستعداد للقبول بالاستبداد، أبعادها الشاملة، على ضوء الخطاب الرسمي العربي، الذي يركز على الخصوصية لرفض الأطر الديمقراطية، تحت ذريعة أنها تنبع من ظروف غير ظروفنا وتراثنا. كما تكتسب دعوتنا أهميتها من حالة الضياع التي يعيشها بعض كتّابنا ومثقفينا وسياسيينا، الذين يعارضون حقوق الإنسان الفردية بالحقوق القومية للأمة، بدل ......
#أبعاد
#أزمة
#الديمقراطية
#وتحدياتها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764995
الحوار المتمدن
عبدالله تركماني - أبعاد أزمة الديمقراطية وتحدياتها
عبدالله تركماني : واقع النظام الإقليمي العربي ومرتكزات إصلاحه
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني تتمثل إشكالية واقع جامعة الدول العربية، منذ تأسيسها في العام 1945 حتى اليوم، بعدم إيجاد صيغة لنوع من السيادة العربية الجماعية في بعض المجالات من دون التفريط بجوهر السيادة الوطنية لكل دولة عربية. خاصة على ضوء تعرّض النظام الإقليمي العربي إلى تهديد خطير من قبل النظام الإقليمي الشرق أوسطي، بعد بروز القوى الإقليمية الأخرى، إسرائيل وإيران وتركيا، وانحسار الدور العربي.وإذا كانت محاولات إصلاح هيكلية الجامعة وتفعيل دورها قد جرت مرات عديدة في الماضي، فإنّ هذا الإصلاح أصبح اليوم أكثر إلحاحاً وأهمية. ويبدو أنّ الإصلاح المنشود يثير مجموعة من الأسئلة والفرضيات حول: تقييم عمل الجامعة وهيكلتها، وطبيعة التغيّرات التي ينبغي إدخالها لتحسين الأداء بهدف الاستجابة للتحديات.إنّ الحاجة ماسة إلى نظام إقليمي عربي جديد يتكيّف إيجابياً مع التغيّرات الإقليمية والدولية، ويتمكن من التعاطي المجدي مع التحديات، ويستند إلى دول عربية عصرية تقوم على أسس الحق والقانون والديمقراطية وحقوق الإنسان، ويدرك عناصر القوة الكامنة لدى الدول العربية ويفعّلها لما يخدم الأهداف المشتركة. لقد أثّرت مجموعة عوامل في إضعاف أداء الجامعة، ومن أهمها:(1) - غياب التمثيل الشعبي والمشاركة الشعبية في أجهزة الجامعة ومؤسساتها، إذ بقيت الجامعة ممثلة لسلطات الدول العربية فقط.(2) - عدم وجود آلية لمتابعة مدى التزام الدول بقرارات الجامعة، وعدم الأخذ بالمنهج الوظيفي لتحقيق الأهداف المشتركة المقرّة في إطار الجامعة.وهكذا، إنّ تحديد أهم العوامل التي أضعفت أداء جامعة الدول العربية يشير إلى خلل بنيوي وسلوكي، إذ يبدو أنّ الأمر يتعلق بضرورة إعطاء الجامعة سلطة " ما فوق وطنية " مقابل تنازل الدول الأعضاء عن جزء من سيادتها، كما أنّ تحوّلاً سلوكياً في اتجاه التوافق بين الدول الأعضاء على الحلول الوسط يبدو ضرورياً أيضاً.إنّ إحياء دور النظام العربي يتطلب تعامله بنجاح مع تحديات خمسة:(1) - المصالحة بين منطق الدولة ومنطق الأمة، إذ إنّ الدولة الوطنية تبقى المدماك لتحويل الأمة من انتماء وجداني إلى واقع حي وفعّال، خاصة من خلال التطور المؤسسي الشامل الذي يحقق المشاركة الفاعلة للقوى الاجتماعية والسياسية داخل كل قطر عربي والنجاح في إنجاز تنمية شاملة مجدية.(2) - المصالحة السياسية، من خلال إطلاق حوار سياسي عربي ممأسس ومبرمج يضم فعاليات حكومية وغير حكومية، بغية إعادة صياغة العلاقات على قواعد ثابتة وواضحة ومستقرة، تسمح بإعادة تشكيل السياج الواقي للنظام العربي، وتساهم في إيقاف الانهيار والتفكك الحاصلين.(3) - تجديد البناء المؤسسي وتكييفه مع التحديات السياسية والوظيفية الجديدة ليستطيع التعامل معها بفعالية، ومما قد يسهّل هذا التجديد أنّ ميثاق الجامعة يتيح المجال لإمكانية اعتماد مبدأ الملاحق لمأسسة بعض الوظائف والأدوار الجديدة، كما أنّ العالم يعيش ثورة تنظيمية هائلة تساعد في هذا المجال، وكذلك وجود العنصر الثقافي المشترك الذي يسهّل لغة وطبيعة التفاعلات بين مكوّنات الجامعة، خاصة إذا ما توفّرت الإرادة السياسية لذلك. أما مجالات التجديد التي تستوجب تركيز الإصلاحات عليها فهي:(أ)- تطوير وظيفة الديبلوماسية الوقائية، من خلال إيجاد آلية لتسوية الخلافات العربية - العربية وإدارتها، وتفعيل ميثاق الشرف للأمن والتعاون العربي الذي أُنجز منذ سنة 1995، وإحداث محكمة العدل العربية بعد أن تبين أنّ وسيلتي الوساطة والتحكيم القائمتين على الترضية السطحية والوقتية غير كافيتين لتسوية النزاعات، والنظر في نظام القرارات في الجامعة.<br ......
#واقع
#النظام
#الإقليمي
#العربي
#ومرتكزات
#إصلاحه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765378
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني تتمثل إشكالية واقع جامعة الدول العربية، منذ تأسيسها في العام 1945 حتى اليوم، بعدم إيجاد صيغة لنوع من السيادة العربية الجماعية في بعض المجالات من دون التفريط بجوهر السيادة الوطنية لكل دولة عربية. خاصة على ضوء تعرّض النظام الإقليمي العربي إلى تهديد خطير من قبل النظام الإقليمي الشرق أوسطي، بعد بروز القوى الإقليمية الأخرى، إسرائيل وإيران وتركيا، وانحسار الدور العربي.وإذا كانت محاولات إصلاح هيكلية الجامعة وتفعيل دورها قد جرت مرات عديدة في الماضي، فإنّ هذا الإصلاح أصبح اليوم أكثر إلحاحاً وأهمية. ويبدو أنّ الإصلاح المنشود يثير مجموعة من الأسئلة والفرضيات حول: تقييم عمل الجامعة وهيكلتها، وطبيعة التغيّرات التي ينبغي إدخالها لتحسين الأداء بهدف الاستجابة للتحديات.إنّ الحاجة ماسة إلى نظام إقليمي عربي جديد يتكيّف إيجابياً مع التغيّرات الإقليمية والدولية، ويتمكن من التعاطي المجدي مع التحديات، ويستند إلى دول عربية عصرية تقوم على أسس الحق والقانون والديمقراطية وحقوق الإنسان، ويدرك عناصر القوة الكامنة لدى الدول العربية ويفعّلها لما يخدم الأهداف المشتركة. لقد أثّرت مجموعة عوامل في إضعاف أداء الجامعة، ومن أهمها:(1) - غياب التمثيل الشعبي والمشاركة الشعبية في أجهزة الجامعة ومؤسساتها، إذ بقيت الجامعة ممثلة لسلطات الدول العربية فقط.(2) - عدم وجود آلية لمتابعة مدى التزام الدول بقرارات الجامعة، وعدم الأخذ بالمنهج الوظيفي لتحقيق الأهداف المشتركة المقرّة في إطار الجامعة.وهكذا، إنّ تحديد أهم العوامل التي أضعفت أداء جامعة الدول العربية يشير إلى خلل بنيوي وسلوكي، إذ يبدو أنّ الأمر يتعلق بضرورة إعطاء الجامعة سلطة " ما فوق وطنية " مقابل تنازل الدول الأعضاء عن جزء من سيادتها، كما أنّ تحوّلاً سلوكياً في اتجاه التوافق بين الدول الأعضاء على الحلول الوسط يبدو ضرورياً أيضاً.إنّ إحياء دور النظام العربي يتطلب تعامله بنجاح مع تحديات خمسة:(1) - المصالحة بين منطق الدولة ومنطق الأمة، إذ إنّ الدولة الوطنية تبقى المدماك لتحويل الأمة من انتماء وجداني إلى واقع حي وفعّال، خاصة من خلال التطور المؤسسي الشامل الذي يحقق المشاركة الفاعلة للقوى الاجتماعية والسياسية داخل كل قطر عربي والنجاح في إنجاز تنمية شاملة مجدية.(2) - المصالحة السياسية، من خلال إطلاق حوار سياسي عربي ممأسس ومبرمج يضم فعاليات حكومية وغير حكومية، بغية إعادة صياغة العلاقات على قواعد ثابتة وواضحة ومستقرة، تسمح بإعادة تشكيل السياج الواقي للنظام العربي، وتساهم في إيقاف الانهيار والتفكك الحاصلين.(3) - تجديد البناء المؤسسي وتكييفه مع التحديات السياسية والوظيفية الجديدة ليستطيع التعامل معها بفعالية، ومما قد يسهّل هذا التجديد أنّ ميثاق الجامعة يتيح المجال لإمكانية اعتماد مبدأ الملاحق لمأسسة بعض الوظائف والأدوار الجديدة، كما أنّ العالم يعيش ثورة تنظيمية هائلة تساعد في هذا المجال، وكذلك وجود العنصر الثقافي المشترك الذي يسهّل لغة وطبيعة التفاعلات بين مكوّنات الجامعة، خاصة إذا ما توفّرت الإرادة السياسية لذلك. أما مجالات التجديد التي تستوجب تركيز الإصلاحات عليها فهي:(أ)- تطوير وظيفة الديبلوماسية الوقائية، من خلال إيجاد آلية لتسوية الخلافات العربية - العربية وإدارتها، وتفعيل ميثاق الشرف للأمن والتعاون العربي الذي أُنجز منذ سنة 1995، وإحداث محكمة العدل العربية بعد أن تبين أنّ وسيلتي الوساطة والتحكيم القائمتين على الترضية السطحية والوقتية غير كافيتين لتسوية النزاعات، والنظر في نظام القرارات في الجامعة.<br ......
#واقع
#النظام
#الإقليمي
#العربي
#ومرتكزات
#إصلاحه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765378
الحوار المتمدن
عبدالله تركماني - واقع النظام الإقليمي العربي ومرتكزات إصلاحه
عبدالله تركماني : الجولان في تحولات الموقف الإسرائيلي من الثورة السورية *
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني العديد من مراكز التفكير والأبحاث الإسرائيلية تعوِّل على اعتبار الفوضى القائمة في سورية فرصة يتوجب على إسرائيل أن تجبي نتائجها في الجولان، وعلى صعيد كامل المنظومة الأمنية، انطلاقاً من خيارها المعروف “الأمن قبل السلام”. فعلى مدى أحد عشر عاماً ونيّف من الثورة السورية، ومنذ تحولت سورية إلى ساحة للحرب بالوكالة بين أطراف إقليمية ودولية، ظلت إسرائيل على مسافة ما من هذا الصراع، وإن استغلته لتحقيق بعض الأهداف المحددة. وقد تمثلت هذه الأهداف في الضغط من أجل تجريد سورية من أسلحتها الكيماوية، وتوجيه ضربات جوية لطرق إمداد حزب الله بالسلاح، ومحاولة إحياء ”وديعة الرئيس الأميركي فورد” ذات العلاقة بتبعية الجولان لإسرائيل، وهذا ما حققه لها الرئيس ترامب.القلق الإسرائيلي من الثورة السوريةارتاحت إسرائيل عندما أيقنت أنّ البديل لسلطة آل الأسد ليس ديموقراطياً قادراً على تجميع قوى المجتمع وإعادة إنتاج الدولة الوطنية السورية الحديثة، طبقاً للأهداف التي أعلنها الشعب السوري في آذار 2011، وإنما سلفية دينية وقبلية اجتماعية. ولذلك، بعد أن تخلصت من الكيماوي السوري ركزت على الجانب السياسي من دورها في سورية، انطلاقاً من تصميمها على إنهاء الثورة، إن بقيت متمسكة بالحرية وإقامة نظام ديمقراطي بعد إطاحة الأسد، ورفضها أي نظام إسلامي، لا ينضوي في الصراع السني/الشيعي، ويكون “جهاده” موجهاً ضد إيران، وإصرارها على الضمانات الأمنية نفسها التي منحتها لها سلطة آل الأسد منذ سنة 1974، ومكّنت رئيس وزرائها الأسبق، اسحق رابين، من أن يقول لمستوطني الجولان: أنتم هنا أكثر أمناً من سكان تل أبيب.فكلما تعمقت الطائفية في سورية وتعززت الكراهية بين مكوّنات المجتمع، وتحويلها إلى شروخٍ، يصعب رأب صدوعها، تستطيع إسرائيل استغلالها لطي موضوع احتلال الجولان بصورة نهائية، والتخلص من “الإطار المفاهيمي” الذي تم التوصل إليه في أيار 1995، والعودة إلى فكرة ”الأمن قبل السلام“، بما ينطوي عليه ذلك من أنّ بقاء المستوطنات الإسرائيلية، بل توسيعها، في الجولان بما يضمن أمن إسرائيل. وقد ورد في برامج الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة ”هضبة الجولان منطقة حيوية لوجود إسرائيل، والجولان قطاع استيطاني هام في الدولة، حيوي لأمنها وللحفاظ على مصادر المياه، وستصر الحكومة على السيادة الإسرائيلية في الجولان، وستعزز المشروع الاستيطاني“. وصولاً إلى انتزاع اعتراف سوري من النظام الحالي، أو الذي سيليه، باعتباره أرضاً إسرائيلية، وجزءاً عضوياً من دولة إسرائيل، لا يقبل الانفصال عنها.الأسد مصلحة قومية عليا لإسرائيلتتفق مراكز البحوث والتفكير الإسرائيلية على أنّ نظام بشار الأسد في سورية، أو ما تبقى منه ومنها، بحسب ما قد تؤول إليه الأمور في اليوم التالي من توقف الصراع في سورية وعليها، أو استمراره، هو الأكثر إفادة للأمن الإسرائيلي. فقد أكد باحثون إسرائيليون على ضرورة بقاء نظام الأسد في سورية في هذه المرحلة، حيث بات يُمثِّل، بحسب تعبيرهم ”مصلحة قومية عليا لإسرائيل“. وأنّ ”الأسد أفضل الخيارات الممكنة لنا، على الرغم من أنه سيسقط في نهاية الأمر” ناهيك عن أن ” المصلحة الإسرائيلية الحالية تكمن في أن يستمر القتال في سورية، والوجود الروسي هناك سيضمن هذا الأمر “.تفكك سورية ومستقبل الجولاندعا مركز ”أبحاث الأمن القومي ” الإسرائيلي التابع لجامعة تل أبيب في تقرير أصدره في كانون الأول 2015، القادة الإسرائيليين، إلى ترك الموقف الرسمي المعلن بعدم التدخل في الملف السوري، لصالح آخر أكثر نشاطاً وفاعليةً. ويوصي التقرير الذي حرّره وأشرف عليه الجنرال ......
#الجولان
#تحولات
#الموقف
#الإسرائيلي
#الثورة
#السورية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765677
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني العديد من مراكز التفكير والأبحاث الإسرائيلية تعوِّل على اعتبار الفوضى القائمة في سورية فرصة يتوجب على إسرائيل أن تجبي نتائجها في الجولان، وعلى صعيد كامل المنظومة الأمنية، انطلاقاً من خيارها المعروف “الأمن قبل السلام”. فعلى مدى أحد عشر عاماً ونيّف من الثورة السورية، ومنذ تحولت سورية إلى ساحة للحرب بالوكالة بين أطراف إقليمية ودولية، ظلت إسرائيل على مسافة ما من هذا الصراع، وإن استغلته لتحقيق بعض الأهداف المحددة. وقد تمثلت هذه الأهداف في الضغط من أجل تجريد سورية من أسلحتها الكيماوية، وتوجيه ضربات جوية لطرق إمداد حزب الله بالسلاح، ومحاولة إحياء ”وديعة الرئيس الأميركي فورد” ذات العلاقة بتبعية الجولان لإسرائيل، وهذا ما حققه لها الرئيس ترامب.القلق الإسرائيلي من الثورة السوريةارتاحت إسرائيل عندما أيقنت أنّ البديل لسلطة آل الأسد ليس ديموقراطياً قادراً على تجميع قوى المجتمع وإعادة إنتاج الدولة الوطنية السورية الحديثة، طبقاً للأهداف التي أعلنها الشعب السوري في آذار 2011، وإنما سلفية دينية وقبلية اجتماعية. ولذلك، بعد أن تخلصت من الكيماوي السوري ركزت على الجانب السياسي من دورها في سورية، انطلاقاً من تصميمها على إنهاء الثورة، إن بقيت متمسكة بالحرية وإقامة نظام ديمقراطي بعد إطاحة الأسد، ورفضها أي نظام إسلامي، لا ينضوي في الصراع السني/الشيعي، ويكون “جهاده” موجهاً ضد إيران، وإصرارها على الضمانات الأمنية نفسها التي منحتها لها سلطة آل الأسد منذ سنة 1974، ومكّنت رئيس وزرائها الأسبق، اسحق رابين، من أن يقول لمستوطني الجولان: أنتم هنا أكثر أمناً من سكان تل أبيب.فكلما تعمقت الطائفية في سورية وتعززت الكراهية بين مكوّنات المجتمع، وتحويلها إلى شروخٍ، يصعب رأب صدوعها، تستطيع إسرائيل استغلالها لطي موضوع احتلال الجولان بصورة نهائية، والتخلص من “الإطار المفاهيمي” الذي تم التوصل إليه في أيار 1995، والعودة إلى فكرة ”الأمن قبل السلام“، بما ينطوي عليه ذلك من أنّ بقاء المستوطنات الإسرائيلية، بل توسيعها، في الجولان بما يضمن أمن إسرائيل. وقد ورد في برامج الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة ”هضبة الجولان منطقة حيوية لوجود إسرائيل، والجولان قطاع استيطاني هام في الدولة، حيوي لأمنها وللحفاظ على مصادر المياه، وستصر الحكومة على السيادة الإسرائيلية في الجولان، وستعزز المشروع الاستيطاني“. وصولاً إلى انتزاع اعتراف سوري من النظام الحالي، أو الذي سيليه، باعتباره أرضاً إسرائيلية، وجزءاً عضوياً من دولة إسرائيل، لا يقبل الانفصال عنها.الأسد مصلحة قومية عليا لإسرائيلتتفق مراكز البحوث والتفكير الإسرائيلية على أنّ نظام بشار الأسد في سورية، أو ما تبقى منه ومنها، بحسب ما قد تؤول إليه الأمور في اليوم التالي من توقف الصراع في سورية وعليها، أو استمراره، هو الأكثر إفادة للأمن الإسرائيلي. فقد أكد باحثون إسرائيليون على ضرورة بقاء نظام الأسد في سورية في هذه المرحلة، حيث بات يُمثِّل، بحسب تعبيرهم ”مصلحة قومية عليا لإسرائيل“. وأنّ ”الأسد أفضل الخيارات الممكنة لنا، على الرغم من أنه سيسقط في نهاية الأمر” ناهيك عن أن ” المصلحة الإسرائيلية الحالية تكمن في أن يستمر القتال في سورية، والوجود الروسي هناك سيضمن هذا الأمر “.تفكك سورية ومستقبل الجولاندعا مركز ”أبحاث الأمن القومي ” الإسرائيلي التابع لجامعة تل أبيب في تقرير أصدره في كانون الأول 2015، القادة الإسرائيليين، إلى ترك الموقف الرسمي المعلن بعدم التدخل في الملف السوري، لصالح آخر أكثر نشاطاً وفاعليةً. ويوصي التقرير الذي حرّره وأشرف عليه الجنرال ......
#الجولان
#تحولات
#الموقف
#الإسرائيلي
#الثورة
#السورية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765677
الحوار المتمدن
عبدالله تركماني - الجولان في تحولات الموقف الإسرائيلي من الثورة السورية (*)
عبدالله تركماني : جدل الثقافة والعولمة *
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني يدفعني إلى إعادة نشر هذه المحاضرة التي أعددتها منذ 22 عاماً، مع إجراء بعض التعديلات لربط الماضي المنظور بحاضرنا العربي البائس، الذي تمزقه الهويات والخصوصيات الثقافية، وتهدده " الهويات القاتلة ".منذ بداية تسعينيات القرن الماضي أصبحت العولمة الإطار المرجعي لأغلب الدراسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، وبرزت تساؤلات مشروعة عن طبيعتها، وعن حقائقها وأوهامها، وعن فرصها ومخاطرها، وعن كيفية التعامل مع تداعياتها. ولكنّ قراءات هذه الظاهرة اختلفت باختلاف مواقع المفكرين ومناهجهم التحليلية وخلفياتهم الأيديولوجية، لكنها أجمعت على أنّ العولمة هي نسق فكري وأسلوب عمل يتسم بشمولية لا تقبل التجزئة بين ما هو اقتصادي واجتماعي وسياسي وثقافي. إنها منظومة متكاملة يوحدها منطق السوق، وتؤطرها استراتيجية تتأسس على تنميط السياسة والثقافة والمجتمعات بشكل عام. ويبدو لنا أنّ المهمَّ هو تقصّي مضمون ما يحدث في عالم اليوم، خصوصاً وأنّ الظاهرة في حالة سيولة، ومن أهم تعاريف العولمة يمكن أن نذكر:- اتجاه تاريخي نحو انكماش العالم وزيادة وعي الأفراد والمجتمعات بهذا الانكماش. فالعولمة، بهذا المعنى، تشير إلى "وعي وإحساس الأفراد في كل مكان بأنّ العالم ينكمش، ويتقلص، ويقترب من بعضه بعضاً. إدراك العالم لمثل هذه الحركة يعني أنّ العولمة قد أصبحت حقيقة حياتية معاشة في الواقع وفــي الوعي" .- مرحلة جديدة من مراحل بروز وتطور الحداثة، تتكثف فيها العلاقات الاجتماعية على الصعيد العالمي، حيث يحدث تلاحم غير قابل للفصل بين الداخل والخارج، ويتم فيها ربط المحلي والعالمي بروابط اقتصادية وثقافية وإنسانية . - هي حقبة التحوّل الرأسمالي العميق للإنسانية جمعاء، في ظل هيمنة دول المركز وبقيادتها وتحت سيطرتها، وفي ظل سيادة نظام عالمي للتبادل غيــــــر المتكافئ .وفي الواقع، فإنّ تعريف العولمة هو أمر شائك، وتوجد صعوبات كبرى أمام القبول بتعريف واحد ومحدد لهذه الظاهرة ذات المضمون الديناميكي الذي يشير إلى عملية مستمرة من التحوّل والتغيير " إنّ الظاهرة ما تزال بصدد التبلور، ولم تتحدد معالمها بصفة واضحة ونهائية، وهي محل جدل في عقر دارها بين مختلف تيارات النخبة، وليس هنالك من يستطيع اليوم التكهن بمستقبل هذا المشروع الكوني الجديد " . وفي هذا السياق، يدور نقاش كثيف حول الثقافة والعولمة، وتبرز أسئلة وإشكاليات كثيرة: هل من الممكن الجمع بين المصطلحين؟ هل تقبل الثقافة أن تصبح عالمية أم تظل غير مؤهلة لهذه الخاصية؟ لا شك بأنّ الخطاب الثقافي، في ظل ما تشهده المجتمعات المعاصرة من تحديات وتحوّلات، هو خطاب الأزمة. ولعلَّ أحد أهم ملامح هذه الأزمة تكمن في محاولة التعرف على عناصر ومكوّنات ثقافة العولمة وأدواتها الوظيفية، وكذلك ما تنطوي عليه " عولمة الثقافة " من قضايا، مثل: الثقافة الوطنية، الهوية الحضارية، الخصوصية القومية. وهنا تثار تساؤلات هامة منها: ثقافة العولمة أم عولمة الثقافة؟ هل سوف تنتج العولمة ثقافة جديدة خاصة بها؟ وهل ستقوم الحضارة الإنسانية الجديدة على تنوّع روافدها الحضارية أم سيفرض نموذج حضاري واحد؟ هل نحن إزاء عملية تثاقف، بما تعنيه من إصغاء متبادل من سائر الثقافات إلى بعضها، أم إزاء عنف ثقافي مفروض بقوة المال والسلاح؟وهنا تبرز أهمية الوعي النقدي بالعولمة والخصوصية الحضارية في آن واحد، بحيث لا يتوجه فعل المساءلة إلى اتجاه واحد بل إلى اتجاهين اثنين، وذلك بقصد مناقشة قضايا العولمة بالصراحة نفسها التي تناقَش بها قضايا الهوية الحضارية. ولعلنا نتمثل ما دعا إليه المهاتما ......
#الثقافة
#والعولمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766398
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني يدفعني إلى إعادة نشر هذه المحاضرة التي أعددتها منذ 22 عاماً، مع إجراء بعض التعديلات لربط الماضي المنظور بحاضرنا العربي البائس، الذي تمزقه الهويات والخصوصيات الثقافية، وتهدده " الهويات القاتلة ".منذ بداية تسعينيات القرن الماضي أصبحت العولمة الإطار المرجعي لأغلب الدراسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، وبرزت تساؤلات مشروعة عن طبيعتها، وعن حقائقها وأوهامها، وعن فرصها ومخاطرها، وعن كيفية التعامل مع تداعياتها. ولكنّ قراءات هذه الظاهرة اختلفت باختلاف مواقع المفكرين ومناهجهم التحليلية وخلفياتهم الأيديولوجية، لكنها أجمعت على أنّ العولمة هي نسق فكري وأسلوب عمل يتسم بشمولية لا تقبل التجزئة بين ما هو اقتصادي واجتماعي وسياسي وثقافي. إنها منظومة متكاملة يوحدها منطق السوق، وتؤطرها استراتيجية تتأسس على تنميط السياسة والثقافة والمجتمعات بشكل عام. ويبدو لنا أنّ المهمَّ هو تقصّي مضمون ما يحدث في عالم اليوم، خصوصاً وأنّ الظاهرة في حالة سيولة، ومن أهم تعاريف العولمة يمكن أن نذكر:- اتجاه تاريخي نحو انكماش العالم وزيادة وعي الأفراد والمجتمعات بهذا الانكماش. فالعولمة، بهذا المعنى، تشير إلى "وعي وإحساس الأفراد في كل مكان بأنّ العالم ينكمش، ويتقلص، ويقترب من بعضه بعضاً. إدراك العالم لمثل هذه الحركة يعني أنّ العولمة قد أصبحت حقيقة حياتية معاشة في الواقع وفــي الوعي" .- مرحلة جديدة من مراحل بروز وتطور الحداثة، تتكثف فيها العلاقات الاجتماعية على الصعيد العالمي، حيث يحدث تلاحم غير قابل للفصل بين الداخل والخارج، ويتم فيها ربط المحلي والعالمي بروابط اقتصادية وثقافية وإنسانية . - هي حقبة التحوّل الرأسمالي العميق للإنسانية جمعاء، في ظل هيمنة دول المركز وبقيادتها وتحت سيطرتها، وفي ظل سيادة نظام عالمي للتبادل غيــــــر المتكافئ .وفي الواقع، فإنّ تعريف العولمة هو أمر شائك، وتوجد صعوبات كبرى أمام القبول بتعريف واحد ومحدد لهذه الظاهرة ذات المضمون الديناميكي الذي يشير إلى عملية مستمرة من التحوّل والتغيير " إنّ الظاهرة ما تزال بصدد التبلور، ولم تتحدد معالمها بصفة واضحة ونهائية، وهي محل جدل في عقر دارها بين مختلف تيارات النخبة، وليس هنالك من يستطيع اليوم التكهن بمستقبل هذا المشروع الكوني الجديد " . وفي هذا السياق، يدور نقاش كثيف حول الثقافة والعولمة، وتبرز أسئلة وإشكاليات كثيرة: هل من الممكن الجمع بين المصطلحين؟ هل تقبل الثقافة أن تصبح عالمية أم تظل غير مؤهلة لهذه الخاصية؟ لا شك بأنّ الخطاب الثقافي، في ظل ما تشهده المجتمعات المعاصرة من تحديات وتحوّلات، هو خطاب الأزمة. ولعلَّ أحد أهم ملامح هذه الأزمة تكمن في محاولة التعرف على عناصر ومكوّنات ثقافة العولمة وأدواتها الوظيفية، وكذلك ما تنطوي عليه " عولمة الثقافة " من قضايا، مثل: الثقافة الوطنية، الهوية الحضارية، الخصوصية القومية. وهنا تثار تساؤلات هامة منها: ثقافة العولمة أم عولمة الثقافة؟ هل سوف تنتج العولمة ثقافة جديدة خاصة بها؟ وهل ستقوم الحضارة الإنسانية الجديدة على تنوّع روافدها الحضارية أم سيفرض نموذج حضاري واحد؟ هل نحن إزاء عملية تثاقف، بما تعنيه من إصغاء متبادل من سائر الثقافات إلى بعضها، أم إزاء عنف ثقافي مفروض بقوة المال والسلاح؟وهنا تبرز أهمية الوعي النقدي بالعولمة والخصوصية الحضارية في آن واحد، بحيث لا يتوجه فعل المساءلة إلى اتجاه واحد بل إلى اتجاهين اثنين، وذلك بقصد مناقشة قضايا العولمة بالصراحة نفسها التي تناقَش بها قضايا الهوية الحضارية. ولعلنا نتمثل ما دعا إليه المهاتما ......
#الثقافة
#والعولمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766398
الحوار المتمدن
عبدالله تركماني - جدل الثقافة والعولمة (*)
عبدالله تركماني : مقاربة حول تفكيك العالم العربي وإعادة تركيبه
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني مقاربة حول تفكيك العالم العربي وإعادة تركيبه (*) يدفعني إلى إعادة نشر هذه المحاضرة التي أعددتها منذ 17 عاماً، مع إجراء تعديلات جوهرية لربط الماضي المنظور بحاضرنا العربي البائس، الذي تهدده محاولات جهات عديدة لتفكيكه وإعادة تركيبه.خلّفت الحقبة الاستعمارية وراءها عدة قنابل موقوتة قابلة للانفجار في أية لحظة، مزروعة حول وداخل حدود العالم العربي. فلم تألُ القوى الاستعمارية جهداً في زرع بذور فتن طائفية أو إثنية تكاد لا تخلو منها دولة عربية، بل أنّ الأطماع الخارجية لا تعدم وسيلة لخلق هذه الفتن خلقاً، وابتداعها إذا لم تكن قائمة على النحو الذي يحقق مصالحها في استمرار سيطرتها على المنطقة وعرقلة أية فرصة لتكوين تكتل مستقل لها، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الأمني. غير أنّ المشاريع الخارجية ما كان لها أن تنجح لولا أنها وجدت عوامل داخلية تحقق لها هذه الأطماع، سواء كانت هذه العوامل سياسات خاطئة تكرس الأوضاع ما قبل الوطنية وتغذيها، أو صراعات داخلية تقتات على هذه الأوضاع وتستغلها. إنّ مشكلة العرب الأولى عدم إنشائهم حيّزاً للسياسة خارج روابط القرابة والدين والمذهب، لذلك بدت أغلب الدول والمجتمعات العربية عصية على التوحد، ملغّمة بكل عوامل الانفجار الداخلي والتشرذم القبلي والطائفي والمذهبي والإثني والعشائري. وما انزلاق الصراع إلى مستويات قبل وطنية وقبل مدنية، على ما برهنت وتبرهن حالات لبنان والسودان والعراق والجزائر وليبيا وسورية وغيرها، سوى دلالة على جدية المخاوف، على الوحدة الوطنية في أغلب الدول العربية، مما يطرح في مقدمة القضايا والإشكاليات التي تواجه الفكر العربي في المرحلة الراهنة، مسألة الاندماج الوطني والمدني الهش في العالم العربي.أصول التفكيكليس لانعدام الاستقرار المزمن في المنطقة العربية مصدر واحد، فمصادره متعددة ومختلفة، وأول ما ينبغي الإشارة إليه في تحليل هذه المصادر الموقع الجيو - سياسي المميز الذي تحتله المنطقة العربية. فمما لا شك فيه أنّ المنطقة قد شكلت ولا تزال تشكل مركز جذب وميدان تنافس دائم، وبالتالي ساحة صراع وتنازع دولي، تتجدد أسبابه وتتبدل ولكنها مستمرة بلا انقطاع. وبينما ينظر البعض للطائفية والعشائرية، بوصفهما عاملين أساسيين في تكوين الهوية السياسية للمجتمعات العربية، ويعزو لهما مفاعيل استثنائية على تطور النظم السياسية والقيم الاجتماعية، يرى فيهما البعض الآخر ثمرة تلاعب القوى الأجنبية وتجسيداً لإراداتها في تقسيم البلدان العربية وتفكيكها إلى دويلات غير قابلة للحياة. (1) – المؤثرات الخارجيةلا شك أنّ الجغرافيا المصطنعة التي حكمت اتجاه وشكل تطور العالم العربي المعاصر بعد الاستقلال هي المصدر الأهم لانعدام الاستقرار الذي عرفته المنطقة. ومهما كان الدافع لذلك، وهو مختلف بين دولة وأخرى، ولو ارتبط جميعه بالصراع على النفوذ الدولي وحماية المصالح الخاصة بالإمبراطوريات الكبيرة، عملت أطماع الدول الأوروبية ونزاعاتها الخاصة على التشجيع على تقسيمه إلى مجموعة كبيرة من الدول الصغيرة بشكل اعتباطي، يستجيب لحاجات ضمان النفوذ الغربي بعد زوال الاحتلال أكثر من استجابته لحاجات التميّز في شروط حياة السكان أو في هويتهم الوطنية أو ثقافاتهم أو مصالحهم.بالنسبة للاستراتيجية الصهيونية في الشرق الأوسط يمكن الإشارة إلى عدة وثائق حديثة العهد نسبياً: ففي العام 1982 نشرت منظمة في الولايات المتحدة الأمريكية اسمهـــا " جامعة الاتحاد العربي – الأميركي " وثيقة تحت عنوان " الخطة الصهيونية للشرق الأوسط في الثمانينات والتسعينات " تعتبر من ......
#مقاربة
#تفكيك
#العالم
#العربي
#وإعادة
#تركيبه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767802
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني مقاربة حول تفكيك العالم العربي وإعادة تركيبه (*) يدفعني إلى إعادة نشر هذه المحاضرة التي أعددتها منذ 17 عاماً، مع إجراء تعديلات جوهرية لربط الماضي المنظور بحاضرنا العربي البائس، الذي تهدده محاولات جهات عديدة لتفكيكه وإعادة تركيبه.خلّفت الحقبة الاستعمارية وراءها عدة قنابل موقوتة قابلة للانفجار في أية لحظة، مزروعة حول وداخل حدود العالم العربي. فلم تألُ القوى الاستعمارية جهداً في زرع بذور فتن طائفية أو إثنية تكاد لا تخلو منها دولة عربية، بل أنّ الأطماع الخارجية لا تعدم وسيلة لخلق هذه الفتن خلقاً، وابتداعها إذا لم تكن قائمة على النحو الذي يحقق مصالحها في استمرار سيطرتها على المنطقة وعرقلة أية فرصة لتكوين تكتل مستقل لها، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الأمني. غير أنّ المشاريع الخارجية ما كان لها أن تنجح لولا أنها وجدت عوامل داخلية تحقق لها هذه الأطماع، سواء كانت هذه العوامل سياسات خاطئة تكرس الأوضاع ما قبل الوطنية وتغذيها، أو صراعات داخلية تقتات على هذه الأوضاع وتستغلها. إنّ مشكلة العرب الأولى عدم إنشائهم حيّزاً للسياسة خارج روابط القرابة والدين والمذهب، لذلك بدت أغلب الدول والمجتمعات العربية عصية على التوحد، ملغّمة بكل عوامل الانفجار الداخلي والتشرذم القبلي والطائفي والمذهبي والإثني والعشائري. وما انزلاق الصراع إلى مستويات قبل وطنية وقبل مدنية، على ما برهنت وتبرهن حالات لبنان والسودان والعراق والجزائر وليبيا وسورية وغيرها، سوى دلالة على جدية المخاوف، على الوحدة الوطنية في أغلب الدول العربية، مما يطرح في مقدمة القضايا والإشكاليات التي تواجه الفكر العربي في المرحلة الراهنة، مسألة الاندماج الوطني والمدني الهش في العالم العربي.أصول التفكيكليس لانعدام الاستقرار المزمن في المنطقة العربية مصدر واحد، فمصادره متعددة ومختلفة، وأول ما ينبغي الإشارة إليه في تحليل هذه المصادر الموقع الجيو - سياسي المميز الذي تحتله المنطقة العربية. فمما لا شك فيه أنّ المنطقة قد شكلت ولا تزال تشكل مركز جذب وميدان تنافس دائم، وبالتالي ساحة صراع وتنازع دولي، تتجدد أسبابه وتتبدل ولكنها مستمرة بلا انقطاع. وبينما ينظر البعض للطائفية والعشائرية، بوصفهما عاملين أساسيين في تكوين الهوية السياسية للمجتمعات العربية، ويعزو لهما مفاعيل استثنائية على تطور النظم السياسية والقيم الاجتماعية، يرى فيهما البعض الآخر ثمرة تلاعب القوى الأجنبية وتجسيداً لإراداتها في تقسيم البلدان العربية وتفكيكها إلى دويلات غير قابلة للحياة. (1) – المؤثرات الخارجيةلا شك أنّ الجغرافيا المصطنعة التي حكمت اتجاه وشكل تطور العالم العربي المعاصر بعد الاستقلال هي المصدر الأهم لانعدام الاستقرار الذي عرفته المنطقة. ومهما كان الدافع لذلك، وهو مختلف بين دولة وأخرى، ولو ارتبط جميعه بالصراع على النفوذ الدولي وحماية المصالح الخاصة بالإمبراطوريات الكبيرة، عملت أطماع الدول الأوروبية ونزاعاتها الخاصة على التشجيع على تقسيمه إلى مجموعة كبيرة من الدول الصغيرة بشكل اعتباطي، يستجيب لحاجات ضمان النفوذ الغربي بعد زوال الاحتلال أكثر من استجابته لحاجات التميّز في شروط حياة السكان أو في هويتهم الوطنية أو ثقافاتهم أو مصالحهم.بالنسبة للاستراتيجية الصهيونية في الشرق الأوسط يمكن الإشارة إلى عدة وثائق حديثة العهد نسبياً: ففي العام 1982 نشرت منظمة في الولايات المتحدة الأمريكية اسمهـــا " جامعة الاتحاد العربي – الأميركي " وثيقة تحت عنوان " الخطة الصهيونية للشرق الأوسط في الثمانينات والتسعينات " تعتبر من ......
#مقاربة
#تفكيك
#العالم
#العربي
#وإعادة
#تركيبه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767802
الحوار المتمدن
عبدالله تركماني - مقاربة حول تفكيك العالم العربي وإعادة تركيبه
عبدالله تركماني : البعد الطائفي في مواقف إيران من الربيع العربي
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني تعاملت إيران الرسمية مع المنطقة العربية من زاوية سياستها الخارجية، وتحالفاتها الإقليمية، وسعيها لتكريس جمهوريتها الإسلامية كدولة إقليمية كبرى في الشرق الأوسط، وحاملة للواء الدفاع عن الشيعة في العالم. وقد اتخذت إيران الرسمية من ربيع الثورات العربية موقفاً لافتاً في مفارقته لطبيعة النظام السياسي الإيراني، سواء لجهة تركيبته أو مرتكزاته الفكرية، ولسياساته الداخلية. يتمثل هذا الموقف المعلن بدعم الثورات العربية، ولحق الشعوب في التظاهر لتحقيق مطالبها في العدل والمساواة، والمشاركة السياسية. واللافت في هذا الموقف ليس فقط انتهازيته السياسية الفاقعة، من حيث أنه أتى في الوقت نفسه التي تقمع فيه الحكومة الإيرانية حق المعارضة الإيرانية في التظاهر، تعبيراً عن موقفها من النظام، وإنما في مغالطته الجريئة لطبيعة الثورات الشعبية العربية، وتناقضها الكامل مع طبيعة النموذج الإيراني بقيادة المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية. وقد تبدت هذه المغالطة فيما قاله المرشد خامنئي، من أن الثورات العربية " تستلهم نموذج الثورة الإيرانية "، وبالتالي فهي استمرار لها.ولكن عندما انطلق الحراك الشعبي السوري، في آذار/مارس 2011، انقلب الموقف الإيراني على نفسه، إذ قال الرئيس أحمدي نجاد آنذاك: إنّ هذا الحراك " يحقق هدف أميركا وحلفائها، والنظام الصهيوني الرامي إلى كسر جبهة المقاومة ". ليس هذا الانقلاب الإيراني غريباً، إذ إنّ رؤية إيران لثورات الربيع العربي يختلط فيها الديني مع السياسي، وتتفق تماماً مع توجهات وأهداف البعد الطائفي الإيراني. بينما قالت الإيرانية شيرين عبادي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، في 23 نيسان/أبريل 2011، أنها تعلق آمالها على التظاهرات الضخمة في سورية، إذ صرّحت لوكالة الصحافة الفرنسية " إن الديمقراطية في الدول الإسلامية والعربية، وعلى الأخص سورية، ستؤثر بالطبع على الديمقراطية في إيران. إذا أصبحت سورية ديمقراطية فستخسر إيران دميتها ".وفي الواقع، أدت التغيّرات، التي أحدثها الربيع العربي على الصعيد الإقليمي، إلى وضع إيران في موقع دفاعي، حيث لم تستطع استثمار إعادة التموضع العسكري الأميركي في العراق، خاصة أنه ترافق مع تصاعد الدعوات العراقية لعزل رجل إيران نوري المالكي من رئاسة الوزارة. ولا يقلل هذا من القول: إن الفترة من 2011 – 2022 شهدت تعاظماً للتأثيرات الإيرانية في العديد من الدول العربية، فإيران حاضرة بقوة في سورية، دعماً لنظام بشار الأسد، كما أنها حاضرة في اليمن، داعمة للحوثيين، فضلاً عن دعمها المستمر لحزب الله في لبنان، وتدخلها في قضايا العراق الداخلية، وقدرتها على إثارة شيعة منطقة الخليج العربي، أي امتلاكها أوراق ضغط على الحكومات العربية لتحقيق أهدافها ومصالحها في المنطقة.أما عن علاقاتها مع تركيا، خاصة على ضوء التباين في الموقف من الثورة السورية، فقد أعلنت إيران " إنّ هذا الموقف مقلق لنا لجهة تعاطيه مع سورية حليفتنا الاستراتيجية في المنطقة، وأنها لن تكون متفرجة حيال أية تطورات قد تشهدها الحدود التركية السورية ". وعندما سُئل المتحدث الإيراني عن إمكانية تضحية إيران بعلاقتها المتميزة مع تركيا لمصلحة سورية، أجاب " لا يمكن قياس علاقاتنا الإقليمية على هذه الشاكلة، ولا يمكن أن نتعامل بهذه الطريقة في سياستنا الخارجية. أنقرة ودمشق عاصمتان مهمتان لإيران في المنطقة، وتدخلان في إطار الأمن القومي الإيراني، والعلاقة معهما يجب أن تكون في هذا الإطار " .ولكن لم تخفِ إيران قلقها حيال الموقف التركي، فيما إذا وقع حراك شعبي في الداخل الإيراني. وفي الوقت نفسه، أدرك قا ......
#البعد
#الطائفي
#مواقف
#إيران
#الربيع
#العربي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768206
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني تعاملت إيران الرسمية مع المنطقة العربية من زاوية سياستها الخارجية، وتحالفاتها الإقليمية، وسعيها لتكريس جمهوريتها الإسلامية كدولة إقليمية كبرى في الشرق الأوسط، وحاملة للواء الدفاع عن الشيعة في العالم. وقد اتخذت إيران الرسمية من ربيع الثورات العربية موقفاً لافتاً في مفارقته لطبيعة النظام السياسي الإيراني، سواء لجهة تركيبته أو مرتكزاته الفكرية، ولسياساته الداخلية. يتمثل هذا الموقف المعلن بدعم الثورات العربية، ولحق الشعوب في التظاهر لتحقيق مطالبها في العدل والمساواة، والمشاركة السياسية. واللافت في هذا الموقف ليس فقط انتهازيته السياسية الفاقعة، من حيث أنه أتى في الوقت نفسه التي تقمع فيه الحكومة الإيرانية حق المعارضة الإيرانية في التظاهر، تعبيراً عن موقفها من النظام، وإنما في مغالطته الجريئة لطبيعة الثورات الشعبية العربية، وتناقضها الكامل مع طبيعة النموذج الإيراني بقيادة المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية. وقد تبدت هذه المغالطة فيما قاله المرشد خامنئي، من أن الثورات العربية " تستلهم نموذج الثورة الإيرانية "، وبالتالي فهي استمرار لها.ولكن عندما انطلق الحراك الشعبي السوري، في آذار/مارس 2011، انقلب الموقف الإيراني على نفسه، إذ قال الرئيس أحمدي نجاد آنذاك: إنّ هذا الحراك " يحقق هدف أميركا وحلفائها، والنظام الصهيوني الرامي إلى كسر جبهة المقاومة ". ليس هذا الانقلاب الإيراني غريباً، إذ إنّ رؤية إيران لثورات الربيع العربي يختلط فيها الديني مع السياسي، وتتفق تماماً مع توجهات وأهداف البعد الطائفي الإيراني. بينما قالت الإيرانية شيرين عبادي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، في 23 نيسان/أبريل 2011، أنها تعلق آمالها على التظاهرات الضخمة في سورية، إذ صرّحت لوكالة الصحافة الفرنسية " إن الديمقراطية في الدول الإسلامية والعربية، وعلى الأخص سورية، ستؤثر بالطبع على الديمقراطية في إيران. إذا أصبحت سورية ديمقراطية فستخسر إيران دميتها ".وفي الواقع، أدت التغيّرات، التي أحدثها الربيع العربي على الصعيد الإقليمي، إلى وضع إيران في موقع دفاعي، حيث لم تستطع استثمار إعادة التموضع العسكري الأميركي في العراق، خاصة أنه ترافق مع تصاعد الدعوات العراقية لعزل رجل إيران نوري المالكي من رئاسة الوزارة. ولا يقلل هذا من القول: إن الفترة من 2011 – 2022 شهدت تعاظماً للتأثيرات الإيرانية في العديد من الدول العربية، فإيران حاضرة بقوة في سورية، دعماً لنظام بشار الأسد، كما أنها حاضرة في اليمن، داعمة للحوثيين، فضلاً عن دعمها المستمر لحزب الله في لبنان، وتدخلها في قضايا العراق الداخلية، وقدرتها على إثارة شيعة منطقة الخليج العربي، أي امتلاكها أوراق ضغط على الحكومات العربية لتحقيق أهدافها ومصالحها في المنطقة.أما عن علاقاتها مع تركيا، خاصة على ضوء التباين في الموقف من الثورة السورية، فقد أعلنت إيران " إنّ هذا الموقف مقلق لنا لجهة تعاطيه مع سورية حليفتنا الاستراتيجية في المنطقة، وأنها لن تكون متفرجة حيال أية تطورات قد تشهدها الحدود التركية السورية ". وعندما سُئل المتحدث الإيراني عن إمكانية تضحية إيران بعلاقتها المتميزة مع تركيا لمصلحة سورية، أجاب " لا يمكن قياس علاقاتنا الإقليمية على هذه الشاكلة، ولا يمكن أن نتعامل بهذه الطريقة في سياستنا الخارجية. أنقرة ودمشق عاصمتان مهمتان لإيران في المنطقة، وتدخلان في إطار الأمن القومي الإيراني، والعلاقة معهما يجب أن تكون في هذا الإطار " .ولكن لم تخفِ إيران قلقها حيال الموقف التركي، فيما إذا وقع حراك شعبي في الداخل الإيراني. وفي الوقت نفسه، أدرك قا ......
#البعد
#الطائفي
#مواقف
#إيران
#الربيع
#العربي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768206
الحوار المتمدن
عبدالله تركماني - البعد الطائفي في مواقف إيران من الربيع العربي
عبدالله تركماني : الحاجة إلى التغيير في العالم العربي
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني مرت موجتا تغيير ودمقراطية شهدهما العالم بعد الحرب العالمية الثانية دون أن تمسا واقع التأخر العربي، ولكن بعد نهاية الحرب الباردة، دخلنا في مرحلة جديدة تماماً جعلت زعماء عرباً " يلمّسون على رؤوسهم " قبل أن يلمّسها " عمرو ". ومنذ سنة 2010 شهدنا موجتان من ثورات الربيع العربي، في تونس ومصر وليبيا واليمن وسورية والعراق والسودان والجزائر ولبنان، كانت شعارات الحرية والكرامة والتغيير هي السمة الرئيسية للحراك الشعبي في كل هذه الدول، وبالرغم من المآلات التي وصلت إليها هذه الدول، يمكن القول أنّ العالم العربي اندرج في سيرورة تاريخية للتغيير.لقد خضعت الدول العربية إلى أنظمة سياسيـة لم تستطع أن تتخلى عن نزعات الاستبداد المتحدرة من عصور التاريخ القديمة والمتأخرة، فظل هامش الحريات محدوداً في بعضها، أو غائباً تماماً في بعضها الآخر، مؤثراً بذلك في سلوك الشعوب العربية وقيمها العملية. وساهم القمع والتهميش في قتل الرغبة في الإنجاز والسعادة والانتماء، ومن هنا ساد الشعور باللامبالاة والاكتئاب السياسي، ومن ثم ابتعاد المواطنين عن المساهمة في إحداث التغيير المنشود، إلى أن وصل الأمر إلى انسداد كامل في المجال السياسي وتعثر في ميدان التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فانطلق الربيع الذي أخفق في هذه المرحلة، ولكنه سيعاود الانطلاق مستفيداً من دروس العشرية الماضية. طالما أنّ عدم الاستقرار السياسي والتمييز بين المواطنين واحتدام الصراع والتنافس على المناصب بين أهل الولاء (أهل الكفاءة إما مهمّشون أو مهاجرون أو منفيون بسبب مواقفهم السياسية)، النابع من الافتقار إلى قاعدة ثابتة ومقبولة للتداول السلمي على السلطة، وتمفصل السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، وحرية تشكيل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني.إنّ القضايا التي ينبغي أن تكون محور تفكيرنا اليوم كثيرة جداً وتكاد تحتل جميعها مرتبة الأولوية، وهنا مصدر الصعوبة التي لا غنى لنا عن أن نواجهها بشجاعة. ونكتفي، هنا، من هذه القضايا بالعناوين الآتية، التي نقدمها في صيغة تساؤلات: ماذا أعددنا لكي نواجه حقبة تعثر ثورات الربيع العربي، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وخططاً للحاضر والمستقبل؟ هل تتوافر شروط حقيقية لصياغة مشاريع ديموقراطية للتغيير، تحول دون احتمال قيام مشاريع ظلامية أو حروب أهلية تغرق بلداننا في المزيد من التأخر والمزيد من الأزمات؟ مَن هي القوى المؤهلة لصياغة تلك المشاريع الديموقراطية، وما هي أدواتها وما هي قدراتها على جعل تلك المشاريع قادرة على جذب الجماهير إليها، بعد كل الخيبات التي أُصيبت بها مشاريع التغيير في الحقبة الماضية؟ ما هي إمكانات بلداننا، شعوباً وحركات سياسية وثقافية، للالتحاق بالحركة العالمية للدمقرطة والتقدم، من أجل أن يكون لبلداننا مكان في صياغة مستقبل العالم؟ ما فائدة الشعارات المضخمة إذا كنا لا نستطيع تجسيدها على أرض الواقع، وهل تقبل المجتمعات العربية بأن تحكم بشعارات بينما تحرم من الخبز والحقوق وأسس الحرية والكرامة الإنسانية؟ كلما تابعنا نزيف الدم ومخاطر التفكك في سورية وليبيا والعراق ولبنان، أو معاناة أكثر الشعوب العربية الأخرى في ظل أنظمة الاستبداد، تأكد لنا أكثر من أي وقت مضى أنّ هناك طريقاً واحداً وسبيلاً واضحاً، وهو القيام بعملية مراجعة شاملة لجوانب حياتنا ومواجهة شجاعة مع مشاكلنا ومصارحة أمينة لشعوبنا التي لا تقتات بالشعارات ولا تعيش بالأحلام ولا تقودها الأوهام، إذ لا بدَّ من وعي صادق ومكاشفة كاملة تطفو فيها الحقائق على السطح وتختفي منها الازدواجية التي نعيش فيها، وتتقدم الشفافية للتعاطي ال ......
#الحاجة
#التغيير
#العالم
#العربي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768531
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني مرت موجتا تغيير ودمقراطية شهدهما العالم بعد الحرب العالمية الثانية دون أن تمسا واقع التأخر العربي، ولكن بعد نهاية الحرب الباردة، دخلنا في مرحلة جديدة تماماً جعلت زعماء عرباً " يلمّسون على رؤوسهم " قبل أن يلمّسها " عمرو ". ومنذ سنة 2010 شهدنا موجتان من ثورات الربيع العربي، في تونس ومصر وليبيا واليمن وسورية والعراق والسودان والجزائر ولبنان، كانت شعارات الحرية والكرامة والتغيير هي السمة الرئيسية للحراك الشعبي في كل هذه الدول، وبالرغم من المآلات التي وصلت إليها هذه الدول، يمكن القول أنّ العالم العربي اندرج في سيرورة تاريخية للتغيير.لقد خضعت الدول العربية إلى أنظمة سياسيـة لم تستطع أن تتخلى عن نزعات الاستبداد المتحدرة من عصور التاريخ القديمة والمتأخرة، فظل هامش الحريات محدوداً في بعضها، أو غائباً تماماً في بعضها الآخر، مؤثراً بذلك في سلوك الشعوب العربية وقيمها العملية. وساهم القمع والتهميش في قتل الرغبة في الإنجاز والسعادة والانتماء، ومن هنا ساد الشعور باللامبالاة والاكتئاب السياسي، ومن ثم ابتعاد المواطنين عن المساهمة في إحداث التغيير المنشود، إلى أن وصل الأمر إلى انسداد كامل في المجال السياسي وتعثر في ميدان التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فانطلق الربيع الذي أخفق في هذه المرحلة، ولكنه سيعاود الانطلاق مستفيداً من دروس العشرية الماضية. طالما أنّ عدم الاستقرار السياسي والتمييز بين المواطنين واحتدام الصراع والتنافس على المناصب بين أهل الولاء (أهل الكفاءة إما مهمّشون أو مهاجرون أو منفيون بسبب مواقفهم السياسية)، النابع من الافتقار إلى قاعدة ثابتة ومقبولة للتداول السلمي على السلطة، وتمفصل السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، وحرية تشكيل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني.إنّ القضايا التي ينبغي أن تكون محور تفكيرنا اليوم كثيرة جداً وتكاد تحتل جميعها مرتبة الأولوية، وهنا مصدر الصعوبة التي لا غنى لنا عن أن نواجهها بشجاعة. ونكتفي، هنا، من هذه القضايا بالعناوين الآتية، التي نقدمها في صيغة تساؤلات: ماذا أعددنا لكي نواجه حقبة تعثر ثورات الربيع العربي، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وخططاً للحاضر والمستقبل؟ هل تتوافر شروط حقيقية لصياغة مشاريع ديموقراطية للتغيير، تحول دون احتمال قيام مشاريع ظلامية أو حروب أهلية تغرق بلداننا في المزيد من التأخر والمزيد من الأزمات؟ مَن هي القوى المؤهلة لصياغة تلك المشاريع الديموقراطية، وما هي أدواتها وما هي قدراتها على جعل تلك المشاريع قادرة على جذب الجماهير إليها، بعد كل الخيبات التي أُصيبت بها مشاريع التغيير في الحقبة الماضية؟ ما هي إمكانات بلداننا، شعوباً وحركات سياسية وثقافية، للالتحاق بالحركة العالمية للدمقرطة والتقدم، من أجل أن يكون لبلداننا مكان في صياغة مستقبل العالم؟ ما فائدة الشعارات المضخمة إذا كنا لا نستطيع تجسيدها على أرض الواقع، وهل تقبل المجتمعات العربية بأن تحكم بشعارات بينما تحرم من الخبز والحقوق وأسس الحرية والكرامة الإنسانية؟ كلما تابعنا نزيف الدم ومخاطر التفكك في سورية وليبيا والعراق ولبنان، أو معاناة أكثر الشعوب العربية الأخرى في ظل أنظمة الاستبداد، تأكد لنا أكثر من أي وقت مضى أنّ هناك طريقاً واحداً وسبيلاً واضحاً، وهو القيام بعملية مراجعة شاملة لجوانب حياتنا ومواجهة شجاعة مع مشاكلنا ومصارحة أمينة لشعوبنا التي لا تقتات بالشعارات ولا تعيش بالأحلام ولا تقودها الأوهام، إذ لا بدَّ من وعي صادق ومكاشفة كاملة تطفو فيها الحقائق على السطح وتختفي منها الازدواجية التي نعيش فيها، وتتقدم الشفافية للتعاطي ال ......
#الحاجة
#التغيير
#العالم
#العربي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768531
الحوار المتمدن
عبدالله تركماني - الحاجة إلى التغيير في العالم العربي
عبدالله تركماني : حول تعاطي النظام الإقليمي العربي مع الكارثة السورية
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني لم يعد يخفى على أحد أنّ حراك الشعب السوري، منذ ما يزيد عن أحد عشر عاماً، قد تحول من صراع داخل سورية على تغيير قواعد الحكم ونظام السيطرة السياسية، إلى حرب على سورية لتقرير مصير الهيمنة الإقليمية، وأنّ السمة الأبرز لهذا الصراع هو الغياب الكبير للفعل العربي. في حين لا نرى على الأرض السورية، التي كان يُتغنى بها بأنها " قلب العروبة النابض "، سوى آثار الاحتلالات الأجنبية والمليشيات الدولية والإقليمية، تزرع الموت والدمار، بينما لا يكفّ دور العرب فيها عن التراجع.لقد تأثر الموقف العربي تجاه الانتفاضة السورية بمجموعة من المحددات الخاصة بتوجهات كل دولة، لذلك لم يلاحَظ تنسيق عربي مشترك، بما في ذلك الزيارة التي قام بها الأمين العام للجامعة، نبيل العربي، في 15 تموز/ يوليو 2011، حيث طالب رأس النظام بإيقاف الحلّ الأمني لمواجهة مطالب الشعب السوري والبدء في إصلاحات سياسية شاملة. ونتيجة للتعاطي السلبي مع جهد الأمانة العامة، بدأت مجموعة من المواقف العربية المتقدمة تظهر، كان لها أثر في تبنّي الجامعة لقرار تعليق عضوية سورية في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2011.لكنّ مبادرة جامعة الدول العربية، بما فيها بعثة المراقبة التابعة لها، فشلت بسبب تسويف أهل السلطة السورية في 28 كانون الثاني/ يناير 2012، وبذلك وصل جهد الجامعة إلى طريق مسدود. ومنذ ذلك التاريخ حتى يومنا هذا، تبيّن أنّ جامعة الدول العربية لم تقطع علاقاتها مع نظام بشار الأسد عندما علَّقت عضوية سورية فيها فحسب، بل قطعتها مع الشعب السوري نفسه، حين تقاعست عن تقديم العون له في دول اللجوء التي لجأ إليها. ولم يُسمَع للجامعة صوت حين أوقفت أغلبية دول العالم منح السوريين تأشيرات دخول إلى أراضيها. أما من قُدِّر له النزوح إلى المدن والبلدات السورية الأخرى، أو اللجوء إلى الدول المجاورة، فقد تركته الجامعة يلاقي الذلّ والعوز والموت برداً أو جوعاً أو مرضاً. كما لم تهتم بأجيال كاملة، حُرمت من التعليم الذي يقيها التخلف والفقر، وحُرمت من امتهان الحِرَف التي تمنعها من أن تصبح فريسة للبطالة وآثارها مستقبلا.ً وفي الواقع، مع جردة حساب لمواقف العرب، خلال ما يزيد على السنوات الماضية، وتضخُّم مأساة الشعب السوري، ليس من الصعب التأكد أنّ دوراً عربياً سيكون قاصراً، وربما مؤدياً إلى عكس المرجوّ منه، نظراً إلى كثرة الفاعلين على الساحة السورية، والذين سبقوا العرب في التجذر في تربة الكارثة السورية، واقتسام الأرض والشعب السوريين فيما بينهم. كذلك لا مستند لأية دعوة عربية، كون العرب ألفوا الغياب عن جميع قضاياهم التي سبقت القضية السورية أو رافقتها، بل وأدمنوه.الآن، ونحن على أبواب القمة العربية القادمة في الجزائر، لن نلحظ آلية عمل من أجل إنهاء الكارثة السورية، وإنما تكرار الصيغة القديمة " تكثيفنا العمل على إيجاد حلّ سلمي ينهي الأزمة السورية، بما يحقق طموحات الشعب السوري ".إنّ ما يجرى في سورية سيترك أثره البعيد، سلباً، في مجمل الدول العربية، فسورية بوابة الاستقرار وبوابة الفوضى في الآن نفسه. وهي مصدر قوة للعالم العربي عندما تكون مستقرة ومتماسكة وشعبها هو السيد على سلطته، ومصدر ضعف له عندما تسودها الفوضى، هذا هو تاريخ سورية منذ استقلالها. وسيكتشف العرب سريعاً النتائج السلبية لانهيار الموقع السوري في معادلة التضامن العربي، كما لن يكون بعيداً انعكاس التفتت السوري، الجغرافي والبشري والاجتماعي، على مجمل الدول العربية، غير المحصّنة من انتقال العدوى السورية إلى مجتمعاتها. لقد بات ضرورياً إعادة النظر في ميثاق جامعة الدول العربية، وفي نظامها ال ......
#تعاطي
#النظام
#الإقليمي
#العربي
#الكارثة
#السورية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=769184
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني لم يعد يخفى على أحد أنّ حراك الشعب السوري، منذ ما يزيد عن أحد عشر عاماً، قد تحول من صراع داخل سورية على تغيير قواعد الحكم ونظام السيطرة السياسية، إلى حرب على سورية لتقرير مصير الهيمنة الإقليمية، وأنّ السمة الأبرز لهذا الصراع هو الغياب الكبير للفعل العربي. في حين لا نرى على الأرض السورية، التي كان يُتغنى بها بأنها " قلب العروبة النابض "، سوى آثار الاحتلالات الأجنبية والمليشيات الدولية والإقليمية، تزرع الموت والدمار، بينما لا يكفّ دور العرب فيها عن التراجع.لقد تأثر الموقف العربي تجاه الانتفاضة السورية بمجموعة من المحددات الخاصة بتوجهات كل دولة، لذلك لم يلاحَظ تنسيق عربي مشترك، بما في ذلك الزيارة التي قام بها الأمين العام للجامعة، نبيل العربي، في 15 تموز/ يوليو 2011، حيث طالب رأس النظام بإيقاف الحلّ الأمني لمواجهة مطالب الشعب السوري والبدء في إصلاحات سياسية شاملة. ونتيجة للتعاطي السلبي مع جهد الأمانة العامة، بدأت مجموعة من المواقف العربية المتقدمة تظهر، كان لها أثر في تبنّي الجامعة لقرار تعليق عضوية سورية في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2011.لكنّ مبادرة جامعة الدول العربية، بما فيها بعثة المراقبة التابعة لها، فشلت بسبب تسويف أهل السلطة السورية في 28 كانون الثاني/ يناير 2012، وبذلك وصل جهد الجامعة إلى طريق مسدود. ومنذ ذلك التاريخ حتى يومنا هذا، تبيّن أنّ جامعة الدول العربية لم تقطع علاقاتها مع نظام بشار الأسد عندما علَّقت عضوية سورية فيها فحسب، بل قطعتها مع الشعب السوري نفسه، حين تقاعست عن تقديم العون له في دول اللجوء التي لجأ إليها. ولم يُسمَع للجامعة صوت حين أوقفت أغلبية دول العالم منح السوريين تأشيرات دخول إلى أراضيها. أما من قُدِّر له النزوح إلى المدن والبلدات السورية الأخرى، أو اللجوء إلى الدول المجاورة، فقد تركته الجامعة يلاقي الذلّ والعوز والموت برداً أو جوعاً أو مرضاً. كما لم تهتم بأجيال كاملة، حُرمت من التعليم الذي يقيها التخلف والفقر، وحُرمت من امتهان الحِرَف التي تمنعها من أن تصبح فريسة للبطالة وآثارها مستقبلا.ً وفي الواقع، مع جردة حساب لمواقف العرب، خلال ما يزيد على السنوات الماضية، وتضخُّم مأساة الشعب السوري، ليس من الصعب التأكد أنّ دوراً عربياً سيكون قاصراً، وربما مؤدياً إلى عكس المرجوّ منه، نظراً إلى كثرة الفاعلين على الساحة السورية، والذين سبقوا العرب في التجذر في تربة الكارثة السورية، واقتسام الأرض والشعب السوريين فيما بينهم. كذلك لا مستند لأية دعوة عربية، كون العرب ألفوا الغياب عن جميع قضاياهم التي سبقت القضية السورية أو رافقتها، بل وأدمنوه.الآن، ونحن على أبواب القمة العربية القادمة في الجزائر، لن نلحظ آلية عمل من أجل إنهاء الكارثة السورية، وإنما تكرار الصيغة القديمة " تكثيفنا العمل على إيجاد حلّ سلمي ينهي الأزمة السورية، بما يحقق طموحات الشعب السوري ".إنّ ما يجرى في سورية سيترك أثره البعيد، سلباً، في مجمل الدول العربية، فسورية بوابة الاستقرار وبوابة الفوضى في الآن نفسه. وهي مصدر قوة للعالم العربي عندما تكون مستقرة ومتماسكة وشعبها هو السيد على سلطته، ومصدر ضعف له عندما تسودها الفوضى، هذا هو تاريخ سورية منذ استقلالها. وسيكتشف العرب سريعاً النتائج السلبية لانهيار الموقع السوري في معادلة التضامن العربي، كما لن يكون بعيداً انعكاس التفتت السوري، الجغرافي والبشري والاجتماعي، على مجمل الدول العربية، غير المحصّنة من انتقال العدوى السورية إلى مجتمعاتها. لقد بات ضرورياً إعادة النظر في ميثاق جامعة الدول العربية، وفي نظامها ال ......
#تعاطي
#النظام
#الإقليمي
#العربي
#الكارثة
#السورية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=769184
الحوار المتمدن
عبدالله تركماني - حول تعاطي النظام الإقليمي العربي مع الكارثة السورية