الحوار المتمدن
3.19K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
كاظم حبيب : خلوة مع النفس حول التاريخ والسياسة والشفافية والنشر
#الحوار_المتمدن
#كاظم_حبيب حين يواجه الإنسان حالة معينة في حاضره الجاري، سرعان ما يتذكر حالات مماثلة واجهته في الماضي. وبسبب أهميتها تبقى في الذاكرة ولا يغطيها تراب العمر المتراكم عبر السنين المديدة التي عاشها، لاسيما بالنسبة لكبار السن والشيوخ من أمثالي. في فترة حكم الطاغية صدام حسين أصدر أمراً بـ "إعادة كتابة التاريخ"، أي تزويره لصالح العرب ولصالح ما يدعيه النظام لنفسه. وقد سقط في الفخ جمهرة من كتاب التاريخ والمثقفين الطيبين، ومنهم الأستاذ الدكتور أحمد سوسة، الباحث الكبير في شؤون الري والمؤرخ، يهودي الديانة وتحول في الثلاثينيات من القرن العشرين إلى الإسلام وفي ثمانينياته كتب ما طلب منه صدام حسين أن يكتبه عن تاريخ العرب واليهود.قيل قديماً: أن التاريخ يكتبه المنتصرون. هذا القول يحمل كثير من الصواب، لأن التاريخ يكتبه مؤرخو الدولة الرسميين أو أتباعها، وهو تاريخ رسمي لهذه الدولة أو تلك. وغالباً ما يدرس هذا التاريخ في مناهج تدريس تاريخ الدول في المدارس والمعاهد والجامعات. وندرة من المدرسين وأساتذة الجامعات الذين يشيرون إلى وجود تاريخ أخر غير ما يدرسونه، إنه تاريخ الشعوب. التاريخ يكتب كما هو معروف بعدة طرق، أهمها الطريقة التي يكتبها مؤرخو وكتاب الحكام والنظم السياسية الحاكمة، حيث يذكرون منجزات هذا الحاكم أو نظامه السياسي ونجاحاته وانتصاراته ودوره في حماية الشعب ونجدة الفقراء والمساكين! ولكن التاريخ يكتبه أيضا كُتّاب الشعب، حيث يتطرقون إلى المعجزات التي سطرها الشعب المنتج والبنَّاء في مسيرته التاريخية الطويلة، حيث يبرزون بصواب الحضارات التي بناها هذا الشعب أو ذاك والعمران الذي تحقق بجهودهم من جهة، والمظالم التي عانى منها من حكامه العتاة وهو ينتج الخيرات المادية والروحية للمجتمع. ويضطر كتاب الشعب وهم يكتبون التاريخ أن يكتبوه على طريقة الكاتب الهندي صاحب كتاب "كليلة ودمنة"، ليتجنب ما يمكن أن يلحق به من ضرر من الحكام ونظمهم السياسية. شاركت في وفد نظمه اتحاد الشبيبة الديمقراطي العالمي في عام 1964 في موسكو لمناهضة العنصرية في روديسيا وجنب أفريقيا. ثم اخترت عضوا في محكمة لمحاكمة الحاكم العنصري البغيض ايان سميث (1919-2007) ونظامه السياسي العنصري في روديسيا. وقد حكمت المحكمة المشكلة من الشبيبة من النساء والذكور على النظام بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وبتجريم القائد العنصري أيان سميث. خلال فترة نشاط وفود اتحاد الشبيبة الديمقراطي العالمي في موسكو نظمت لنا زيارة لمتحف التاريخ في موسكو. وخلال تجوالي في المتحف شاهدت صورة كبيرة تعرض أعضاء اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية ومكتبها السياسي بعد المؤتمر الثامن عشر لهذا الحزب في عام 1952، حين أعيد انتخاب جوزيف ستالين (1878-1953) سكرتيراً للجنة المركزية، أي قبل وفاة ستالين بعام واحد، حيث برزت مناقبه الكبيرة على مدى تاريخه الطويل في الحزب ولم يذكر أي شيء عن سيئاته. كنت قد شاهدت هذه الصورة في الصحف قبل ذاك حين نشرت أول مرة بعد انتهاء مؤتمر الحزب الشيوعي السوفييتي. وقد جلب انتباهي أن الصورة التي عرضت في المتحف حذف منها صورة واسم جوزيف ستالين تماماً. طلبت من مرافقي والمترجم أن يذهب بي إلى مدير المتحف. التقيت المدير في غرفته. طرحت عليه السؤال التالي: ألم يكن ستالين حاضراً وقت التقاط الصورة وكان سكرتير عام الحزب؟ قال بلى. قلت: لماذا إذن حذفتم الصورة واسم ستالين من قائمة الأسماء؟ سكت قليلاً ثم نظر لي بشيء من القلق ثم قال: هكذا وردتنا التعليمات. ومدير المتحف أستاذ معروف وكبير في علم التاريخ. قلت ......
#خلوة
#النفس
#التاريخ
#والسياسة
#والشفافية
#والنشر

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=693200
عادل عبد الزهرة شبيب : الموازنة العامة في العراق والشفافية المطلوبة
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب في معظم الموازنات الاتحادية السابقة تميز إقرارها بالتأخر الواضح والصراعات بين الكتل من اجل استغلال الموازنة في تمرير بعض القوانين على حساب الأخرى ولمصلحة هذه الكتلة أو تلك, ونحن على أبواب العام الجديد2021 يفترض أن يتم إقرار الموازنة الجديدة قبل نهاية عام 2020 بوقت كاف على أن لا يتم استغلالها في تمرير القوانين على حساب الأخرى, وان يبدأ تنفيذها في 1/1/2021 وليس كما حصل عند إقرار موازنة 2013 التي تم إقرارها بعد الصراع الكبير حولها في نهاية آذار 2013.في تقرير لشفافية الموازنة الدولي عند تقييمها لأداء وشفافية إنفاق الأموال المخصصة في الموازنات العامة لأكثر من (90) دولة بضمنها العراق, احتل العراق التسلسل الأخير من بين البلدان التسعين. لقد وضعت منظمة شراكة الموازنة الدولية معايير لتحديد الشفافية والمساءلة للموازنات العامة في جميع أنحاء العالم, وشخصت المنظمة عند مراقبتها ومتابعتها للموازنات الوطنية سوء استخدام المال العام وافتقارها للشفافية كما هو الحال في العراق.إن التزام مبدأ الشفافية ينبغي أن يكون عند إعداد الموازنة الاتحادية وتنفيذها كذلك وللناس الحق في معرفة ماذا تعمل حكوماتهم بالمال العام خاصة وان الدستور العراقي في المادة (27)/أولا قد نص على أن (للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن), كما بينت المادة (111) من الدستور بأن (النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات) خاصة وان الموازنة الاتحادية في العراق تعتمد اعتمادا كليا على المصادر المالية المتأتية من تصدير النفط الخام وهي ملك الشعب العراقي, وبناء على ذلك فمن الضروري أن تكون الوثائق الخاصة بالموازنة متيسرة للمواطنين وأصحاب العلاقة بصورة شفافة في حين أن ما يجري الآن في العراق هو إخفاء لكل المعلومات المتعلقة بالموازنة من خلال عدم تقديم الحسابات الختامية ومعرفة جهات الإنفاق ومبالغها إضافة الى عدم معرفة ما يتعلق بالموازنة الملحقة المتأتية من فروقات أسعار النفط وهذا يعتبر مؤشرا سلبيا على الحكومة حيث أن تدني مؤشر شفافية الموازنة الاتحادية إضافة الى ارتفاع مؤشر الفساد يحرم العراق من فرص استثمار الشركات الرصينة في اقتصاده ويسهم في إعاقة نقل التكنولوجيا المتقدمة.المطلوب الآن هو:1. إقرار الموازنة الاتحادية للعام المقبل 2021 قبل نهاية العام الحالي، والبدء بتنفيذها في كانون الثاني المقبل، وعدم إخضاعها للمناكدات السياسية ووسيلة للابتزاز السياسي.2. ضرورة اعتماد الحسابات الختامية في نهاية كل موازنة والإعلان عنها.3. الإعلان عن الموازنات الملحقة والكشف عنها بشفافية وعدم إخفائها. ووضع آليات محددة للتعامل معها بحيث لا تكون هناك إيرادات خارج الموازنة وإخضاعها لموافقة ورقابة برلمانيتين.4. عرض اهداف السياسة الاقتصادية والضريبية للحكومة على المدى المتوسط والبعيد.5. العمل على جعل الموازنة اكثر شفافية وخضوعا للمساءلة امام الجمهور ووسيلة لأن تكون أكثر استجابة لاحتياجات الفقراء وذوي الدخل المنخفض، خاصة وان الموازنة هي اداة الحكومة لتلبية احتياجات وأولويات شعبها.وكما ورد في وثائق الحزب الشيوعي العراقي:6. ان يجري اعداد الموازنة في سياق نهج استراتيجي وسياسة اقتصادية - اجتماعية واضحة، توظف موارد الدولة والقطاعات المختلفة كافة لتطوير البلد وضمان الرفاه للشعب، ولتأسيس اقتصاد يتصف بالدينامية والنمو المتوازن والدائم.7. ضرورة ربط التخطيط والمشاريع في القطاعات والوزارات مع الاولويات الوطنية مما يتطلب التنسيق بين الجهات ذات العلاقات كافة.8. العمل على زيادة ......
#الموازنة
#العامة
#العراق
#والشفافية
#المطلوبة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=701031
عادل حبه : هل سينعم العراقيون في حزيران المقبل بقدر من النزاهة والشفافية في الإنتخابات؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_حبه الديمقراطية هي نظام سياسي، أو نظام لصنع القرار داخل مؤسسة أو منظمة أو بلد، بل وحتى في المنظومة العائلية، حيث يتمتع جميع الأعضاء بنصيب متساو في إتخاذ القرار. عادة ما يتم مقارنة الحكومة الديمقراطية بنقيضاتها من أنظمة حكم الأوليغارشية والشمولية والملكية، والتي تحكمها أقلية وملك وحيد وديكتاتورعلى التوالي بواجهات قومية وعنصرية ودينية. لم تقم أنظمة الحكم الديمقراطية إلاّ في المجتمعات الحديثة حيث تتبلور القاعدة الاقتصادية والاجتماعية وتبرز بوادر متقدمة في الوعي والثقافة في المجتمع، وتتطور هذه الديمقراطية وترتقي بإستمرار إلى مستويات أرقى وأرقى بفعل المطالبات والحركات الشعبية التي أدت إلى قدر كبير من إستقرار هذا النمط من الحكم في الدول المتطورة. فهي في بداياتها إستثنت النساء والعبيد وعامة الناس واقتصرت على النخب، إلاّ أنها ارتقت في وقت لاحق لتشمل جميع البالغين في المجتمعات الحديثة اليوم. وسيستمر هذا الإرتقاء والتطور بإستمرار لمعالجة الثغرات في هذا النمط من الحكم. لقد واجهت الديمقراطية مساعي لإجهاضها حتى في بعض البلدان الأوربية، حيث قام هتلر بإسقاط جمهورية "وايمار" الديمقراطية وإعلان دولة الرايخ الثالث الفاشية، وجرى الأمر نفسه في إيطاليا على يد موسليني وزمرته. وتعرضت الديمقراطية إلى التهديد من قبل حملة مكارثي بدعوى "مكافحة الشيوعية والنشاط المعادي للولايات المتحدة" في أوج فترة الحرب الباردة. واستمر هذا التهديد في الولايات المتحدة حتى الآن في ظل رئاسة دونالد ترامب بذريعة "إعادة العظمة لأمريكا". بالطبع لم تنقل هذه الدول الديمقراطية إلى البلدان المستعمرة وشبه المستعمرة، فهي في مسعاها للسيطرة على النفوذ في العالم تقوم بالإعتماد على أكثر الفئات رجعية وتخلفاً واستبداداً وانتهاكاً للحريات العامة من أجل الحفاظ على نفوذها وسيطرتها في تلك البلدان، وهذا ما شهدناه من إنقلابات ضد حكومات منتخبة ديمقراطياً كما حدث في إيران وغواتيمالا وتشيلي على سبيل المثال، وفرض حكومات تابعة في بلداننا العربية. وقمع حكام مصر الديمقراطية الوليدة فيها بعد الإطاحة بالملكية برفعها شعار"الحزبية خيانة"، وقام نفس الحكم بتصفية لديمقراطية الوليدة في سوريا تحت ذريعة "الوحدة العربية" في عام 1958.الجدول أدناه يوضح كيف لعبت الديمقراطية تاريخياً في الدول المتقدمة التسلسل الدول عمر الديمقراطية(سنة)1 الولايات المتحدة 2192 سويسرا 1713 نيوزيلندا 1624 كندا 1525 االمملكة المتحدة 1346 لوكسمبرغ 1297 بلجيكا 1258 هولندا 1229 النرويج 11910 استراليا 118يواجه العراقيون بعد إنهيار النظام الإستبدادي السابق نفس ما واجهته شعوباً سبقتنا عانت من نير الإستبداد والقهر، وطالبت بإشراك المواطن في إتخاذ القرار وإنتخاب ممثليه في إدارة الدولة. علماً أن العراقيين طوال سنوات تشكيل الدولة العراق ......
#سينعم
#العراقيون
#حزيران
#المقبل
#بقدر
#النزاهة
#والشفافية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=701467
سالم روضان الموسوي : الطعون الانتخابية والشفافية المطلوبة
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي ان الشفافية في إجراءات وقرارات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تعد من اهم الأسباب الموجبة لإنشاء المفوضية وصدور قانونها وعلى وفق ما ورد في الأسباب الموجبة لقانون تشكيلها رقم 31 لسنة 2019 وعلى وفق الاتي (بغية إجراء انتخابات حرّة نزيهة يطمئن لنتائجها الناخب، وضماناً لشفافية أكبر وانسجاماً مع التوجهات الإصلاحية التي طالب بها الشعب) والشفافية هي الوضوح في إدارة العلمية الانتخابية بجميع مفاصلها وتلغى فيها السرية أو الغموض أو الإخفاء العمدي لكل ما يتعلق بالعمل الانتخابي، حيث تتراجع مساحة الخصوصية لصالح المساحة التي يفرض القانون الأمر باطلاع المواطنين عليها، وأصبحت الشفافية قرينة النزاهة ومن اهم مؤشراتها، لذلك فان المشرع حينما جعل من الأسباب الموجبة لتشريع قانون المفوضية العليا للانتخابات وجود الشفافية في عملها كان الغرض منه منح المواطن الاطمئنان بنزاهة إجراءاتها، وتظهر صورة الشفافية عبر الإعلان عن كل إجراء تتخذه بواسطة جميع وسائل الإعلام والاتصال من اجل تمكين المواطن من الاطلاع عليها لمعرفة ماهية الإجراءات المتخذة تجاه العملية الانتخابية، لان الانتخابات تتعلق بحقوق دستورية لكل من الناخب والمرشح، فضلاً عن أثارها الكبيرة على شكل النظام السياسي للبلد وعلى النسيج الاجتماعي بشكل خاص، ولاحظنا ان المفوضية اجتهدت كثيرا في هذا الجانب وكان الإعلان عن جميع إجراءاتها في موقعها الإلكتروني وهو جهد تشكر عليه، وفي مجال الطعون والشكاوى المتعلقة بالانتخابات فان الشفافية في التعامل معها تعد من اهم معززات الثقة بالعمل المتخذ، ولا تقف الشفافية عند إعلان قرارات مجلس المفوضين المتعلقة بالطعون فقط، وإنما الشفافية تكون في مضمون القرار أيضاً، بمعنى ان تبين المفوضية الأسباب التي دعتها إلى رد الطعن أو قبوله ويعلن للجميع، لان القرار المتخذ ليس شأن شخصي يتعلق بالطاعن وإنما شأن عام يرتب أثار على الجميع، ومن خلال قراءة قرارات مجلس المفوضين التي قضت برد الطعون والتي تمثل اكثر من90% من قراراتها، كان لابد من إمعان النظر فيها للوقوف على توفر مبدأ الشفافية التي تطمئن الناخب والمرشح في ذات الوقت لذلك سأعرض إلى بعض الملاحظات وعلى وفق الاتي :1. ان بعض الشكاوى تم رفضها بسبب تنازل المشتكي عنها ولم يرد في القرار ماهية الشكوى وكيف تم تصنيفها على إنها خضراء أو صفراء أو حمراء، وهذا يثير بعض الأسئلة، كما ان الشكوى ضد أي إجراء من إجراءات العملية الانتخابية لا يعد شأن خاص وإنما شأن عام يعنى به كل الشعب العراقي لتعلقه بمصير البلد، وبذلك لا يجوز غلق الشكوى لتنازل المشتكي وإنما على المفوضية التحقق منها ومن ثم إعطاء القرار المناسب، لان القانون لم يرد فيه أي نص يتعلق بغلق الشكوى بسبب التنازل، لذلك هذا الإجراء كان فاقد للشفافية في بيان ماهية الشكوى وآليات التحقق فيها.2. جميع القرارات التي اتخذها مجلس المفوضين برد الطعون كانت مقتضبة جداً بحيث لم تبين ماهية الشكوى وكيف تم التحقق منها، وهذا مؤثر في توفر القناعة لدى الجميع، وكان المفروض ان يتم عرض الشكوى، ومن ثم تفنيدها والأسباب التي أدت إلى ردها أو قبولها، لان هذا القرار سيكون خاضع للطعن به أمام الهيئة القضائية للانتخابات في محكمة التمييز الاتحادية وعلى وفق المادة (10/خامساً) من قانون المفوضية رقم 31 لسنة 2019 التي جاء فيها الاتي (البت في الشكاوى والطعون الانتخابية كافة وتكون قراراته قابلة للطعن امام الهيئة القضائية للانتخابات.) وهذا الطعن أمام القضاء يتطلب من الطاعن معرفة الأسباب التي اعتمدتها الهيئة برد طعنه حتى يتسنى له مناقشته وتفنيده على وفق ......
#الطعون
#الانتخابية
#والشفافية
#المطلوبة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735798