محمد عادل زكى : نظرية ماركس في الريع
#الحوار_المتمدن
#محمد_عادل_زكى يعالج ماركس الريع ابتداءً من افتراضه أن الزراعة شأنها شأن الصناعة خاضعة لنمط الإنتاج الرأسمالي، فالمزارع ينتج القمح مثلما ينتج الرأسمال والعمل المأجور النسيج أو الآلات. والريع الَّذي يدفعه الرأسمالي/ المزارع إلى مالك الأرض الَّتي يستغلها يتماثل مع الفائدة الَّتي تدفع إلى مالك الرأسمال النقدي. وبالتالي سوف يطالب مالك الأرض بنصيب قيمة أرضه في دورة الرأسمال الكلّي. وهذه القيمة تتحدد بصورة عكسية مع ارتفاع وانخفاض سعر الفائدة؛ فلو انخفض سعر الفائدة من 5% إلى 4%، فإن الريع العقاري السنوي البالغ 200 جنيه سوف يمثل الزيادة في قيمة رأسمال يبلغ 5000 جنيه بدلًا من 4000 جنيه، وبذلك سيرتفع ثمن قطعة الأرض نفسها من 4000 جنيه إلى 5000 جنيه. (يجب أن نلاحظ هنا أن ماركس يبحث هنا ارتفاع وانخفاض قيمة الأرض لا تحديد الريع، خالطًا، في نفس الوقت، بينه وبين الفائدة). والريع، الفرقي، عند ماركس ينشأ وفقًا لفرضيتين أساسيتين:الفرضية الأولى: أن الكميات الموظَّفة من الرأسمال متغيرة، والكميات المنتَجة ثابتة. فلو افترضنا، كما افترضنا سلفًا، وجود أربع قطع من الأرض: (أ)، و(ب)، و(ج)، و(د)، توظف كميات مختلفة من الرأسمال، في سبيل إنتاج 250 إردبًا من القمح، على حسب خصوبة التربة في كل أرض، فالأرض (أ) توظف (2م + 3ث) والأرض (ب) توظف (4م + 6ث) والأرض (ج) توظف (6م + 9ث) والأرض (د)، وهي الأقل خصوبة، توظف (8 م + 12ث). ولو افترضنا كذلك أن معدَّل القيمة الزائدة 100%،فسيباع القمح بقيمة قدرها 28 وحدة (8 م + 12ث + 8 ق ز)، وهي القيمة الاجتماعية للقمح الَّذي تنتجه الأرض الحدّية (د). وسيقوم الرأسماليون في الأرض(أ) و(ب)و(ج) ببيع قمحهم بـ 28 وحدة؛ ناقلين عبء الريع (الَّذي يتدفق إلى جيب المالك العقاري). إلى المستهلك. وينتظم الريع هنا بالقيمة الاجتماعية في الأرض الأقل خصوبة.الفرضية الثانية: وهي ثبات كمية الرأسمال مع تغيُّر الكمية المنتجة، إذ تظل كمية الرأسمال ثابتة، وليكن عند 10 وحدات، في الأرض (أ)، و(ب)، و(ج) مع تغيُّر غلة الأرض؛ فتنتج الأرض (أ) 300 إردب، وتنتج الأرض (ب) 200 إردب أما الأرض (ج) فتنتج 100 إردب فقط. حينئذ سيحصل الرأسمالي المستثمر في الأرض (أ) على ربح، لا ريع، فرقي قدره 200 إردب، ويحصل الرأسمالي من الأرض (ب) على ربح، لا ريع، فرقي قدره 100 إردب، ولا يحصل الرأسمالي المستثمر في الأرض (ج) على أي ربح فرقي، مع استئثاره، مثل باقي الرأسماليين، بالقيمة الزائدة الَّتي ينتجها العمال الأجراء. هذا الربح الفرقي، الإضافي، يمكن أن يتحول إلى ريع فرقي للمالك العقاري، أو للرأسمالي إذا كان هو صاحب الأرض المستثمر فيها؛ فسبب حصول الرأسمالي على الربح الفرقي هو أنه استخدم وسيلة إنتاج، هي الأرض الأخصب، أكثر إنتاجية. أما سبب حصول المالك العقاري على الريع الفرقي فهو مجرد ملكيته للأرض الأكثر خصوبة. وينتظم الريع هنا أيضًا بالقيمة الاجتماعية للمنتوج في الأرض الأقل إنتاجية". ......
#نظرية
#ماركس
#الريع

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734405

محمد عادل زكى : نظرية التوزيع في علم الاقتصاد السياسي
#الحوار_المتمدن
#محمد_عادل_زكى الموضوع الَّذي ننشغل به في مقالنا هذا، هو التوزيع. توزيع الفائض الاجتماعي. ولكي نتعرف إلى توزيع الفائض الاجتماعي؛ يجب:- في مرحلة فكرية أولى، أن نكون الوعي، الناقد، بمصدر هذا الفائض من خلال طرح هيكلي لمجمل النشاط الاقتصادي الخاضع لقوانين حركة النظام الرأسمالي. - ثم نتعرف، في مرحلة فكرية ثانية، إلى طبيعة وأساس التغيُّر في مكونات هذا الفائض الاجتماعي من خلال طرح آدائي يأخذ في اعتباره الصراع الجدلي بين الدخول المختلفة للطبقات الاجتماعية. - فإذا تمكنا من تكوين الوعي، الناقد، بكلٍ من الطرح الهيكلي والآدائي؛ كان لنا المضي خطوة إلى الأمام بهدف التعرف إلى نظريات الاقتصاد السياسي في التوزيع، كما تبلورت في فكر الآباء المؤسسين.أولاً: الطرح الهيكلي لنفترض أن المجتمع، في لحظة تاريخية معينة، وفي إطار ظروف اجتماعية محددة، يدخل عملية الإنتاج على صعيد "الكل" الاقتصادي بــ 30 مليار وحدة من النقد، موزَّعة بين القطاعات الإنتاجية الثلاثة الَّتي يتكون منها الهيكل الاقتصادي (أي: الزراعة، والصناعة، والخدمات) بواقع 10 مليارات وحدة لكل قطاع، ويتم توزيع هذه المليارات العشرة داخل كل قطاع كالآتي: 4 مليارات للرأسمال المتغير(م). و6 مليارات للرأسمال الثابت (ث)، توزَّع كالتالي: 3 مليارات للرأسمال الأساسي (أ)، و3 مليارات للرأسمال الدائر (د)، ومن ثم سيكون لدينا على صعيد "الكل" الاقتصادي: قطاع الزراعة: 4 الرأسمال المتغير + 3 الرأسمال الأساسي + 3 الرأسمال الدائر = 10 ملياراتقطاع الصناعة: 4 م + 3 أ + 3 د = 10 ملياراتقطاع الخدمات: 4 م + 3 أ + 3 د = 10 مليارات ولكن لدينا هنا مشكلة، وكأن جزءًا من النص مفقودٌ؛ فلقد بدأ المجتمع عملية الإنتاج بـ 30 مليار وحدة، وفي نهاية العملية لم يزل لدينا نفس الـ 30 مليار وحدة! أي أن المجتمع هنا لم يستفد من عملية الإنتاج على الإطلاق، فلم يحقق أي قطاع من قطاعات الهيكل أي ربح، بل ولربما خسر المجتمع طاقة إنتاجية قائمة، وأهدر ثروة اجتماعية، وبدد موارد مهمة. وأقصى ما أمكن تحقيقه، اجتماعيًا، في المثل أعلاه هو تداول الـ 30 مليار وحدة بين أعضاء المجتمع منتجين ومستهلكين، بائعين ومشترين. فالعمال، في القطاعات الثلاثة، سيشترون بـ 12 مليارات السلع والخدمات الَّتي أنتجتها القطاعات الثلاثة. وبذلك هم يعيدون قيمة قوة عملهم إلى الرأسماليين الَّذي اشتروا منهم السلع والخدمات. كما سوف يشتري الرأسماليون بـ 18 مليارًا باقي السلع والخدمات وقيمتها 18 مليارًا. أي أن النقود 30 مليارًا = السلع 30 ملياراً. المجتمع إذًا، وكما ذكرنا، لم يستفد أي شيء. بل مثل هذه الطريقة قد تؤدي إلى إفقاره وليس نموه؛ فعدد السكان يتزايد وكمية السلع والنقود والرأسمال ثابتة! ولا يتم تحقيق أي ربح! وإن أمكن تحقيق أزمة. وكما افترضنا أن المثل يخص اقتصاد مجتمع ما، فيمكننا أن نفترض أن المثل يصدق على اقتصاد العالم بأسره، فهو يبدأ السنة الإنتاجية بعدد معين من وحدات الرأسمال، وفي نهاية السنة يجد بين يديه نفس الكم من الوحدات! فلا أرباح، ولا تراكم، ولا تجديد إنتاج اجتماعي... إلخ، فكيف يمكن إذًا حل هذه المشكلة على صعيد المجتمعات المحليَّة أو على الصعيد العالمي؟ ربما فكر الرأسماليون؛ حلًا لهذه المشكلة، في أن يبيعوا السلعة بأغلى مما كلفهم إنتاجها لغيرهم من الرأسماليين وللعمال. حسنًا، فلنساير أصدقاءنا، ولننقل بحثنا من مستوى الهيكل إلى مستوى القطاعات متخذين من القطاع الصناعي حقلًا للتحليل ولنفترض أن المجتمع، في لحظة تاريخية معينة، وفي إطار ظروف اجتماعية محددة، بدأ عملية ......
#نظرية
#التوزيع
#الاقتصاد
#السياسي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=736525

محمد عادل زكى : نقد نظرية نمط الإنتاج
#الحوار_المتمدن
#محمد_عادل_زكى ينشغل مقالنا بنقد نظرية تعد من أهم النظريات، ذات المركزية الأوروبية، التي يؤسس عليها علم الاقتصاد السياسي، وهي بوجه عام محل اعتناق من قبل كل من وقع أسيراً للماركسية كما دونت في كراسات التعميم. ونمط/ طريقة الإنتاج -- كمصطلح يعود إلى ماركس -- يقوم على ركيزتين: الركيزة الأولى: علاقات الإنتاج: وهي الروابط الحقوقية الَّتي تحكم عملية خلق السلع والخدمات على الصعيد الاجتماعي، وقد تكون علاقات الإنتاج على هذا النحو، وفقًا لماركس وتراثه:1- عبودية (بين العبد والسيد) في المجتمع العبودي، وتؤسَّس بالتالي على حق السيد في "قهر" عبده؛ إذ لا أهلية قانونية للعبد الَّذي يُعد من قبيل الأشياء الَّتي قد يرى صاحبها استغلالها أو التصرف فيها بالبيع مثلًا، أو حتّى التخلص منها بإعدامها!2- أو: إقطاعية (بين القن والإقطاعي) في المجتمع الإقطاعي، وتؤسَّس بالتالي على التبعية. فالقن "تابع" للأرض، وحينما تنتقل ملكيتها، بالميراث مثلًا، إلى سيد آخر ينتقل القن أيضاً مع انتقال ملكية تلك الأرض إلى السيد الجديد.3- أو: تعاقدية (بين العامل المأجور والرأسمالي) في المجتمع البرجوازي المعاصر، وتؤسَّس على تلاقي الإرادات "الحرة" القادرة على إحداث أثر قانوني معين؛ فالعامل بما يملك من إرادةٍ شارعة يظهر في السوق كطرف حُر من أطراف العقد -- عقد العمل-- في مقابل الرأسمالي الَّذي يملك هو الآخر إرادة شارعة، ومن خلال التلاقي بين الإرادات طبقاً للقاعدة الَّتي تقضي بأن العقد شريعة المتعاقدين ينعقد العقد، وهي قاعدة تفترض سلفًا، وبالتصادم مع الحقيقة والواقع، تساوي طرفي العقد وعيًا وقوة وسلطة! وعلى هذا النحو، لا يوجد ما يمنع وجود عدة علاقات إنتاج تعمل جنبًا إلى جنب في المجتمع الواحد؛ فقد تسود علاقات إنتاج عبودية إلى جانب علاقات إنتاج تعاقدية كما رأينا في آثينا أو روما، وقد تسود علاقات إنتاج إقطاعية في الريف؛ وتعاقدية حرة في المدينة كما في فرنسا في القرن السابع عشر. أما الركيزة الثانية، فهي قوى الإنتاج: وهي الأشياء الَّتي تستخدم في عمليات تجديد الإنتاج الاجتماعي، أي وسائل الإنتاج وقوة العمل. فهي على هذا النحو حاضرة دومًا، وإن كانت بمستويات مختلفة من التطور، في جميع علاقات الإنتاج (عبودية، وإقطاعية، وتعاقدية) كما رأينا، في محاضرات سابقة، في بابل وآثينا وروما وبغداد وقرطبة... إلخ. ولكنها لن تؤدي في تصور ماركس، وتراثه من بعده، دور"الرأسمال" إلا، وفقط، مع المجتمع البرجوازي الأوروبي المعاصر! والآن، فلنلاحظ جيدًا: - لقد تمت نسبة مصطلح نمط الإنتاج العبودي (بعد اختزال التنظيم الاجتماعي بأسره، وعنوة، في ظاهرة العبودية بشكل انتقائي وتحكمي) وكذلك مصطلح نمط الإنتاج الإقطاعي إلى علاقات الإنتاج (دون أي مبرر علمي، أي دون سبب لتغليب علاقات الإنتاج كي ينسب إليها نمط الإنتاج في المجتمع) - ونسبة مصطلح نمط الإنتاج الرأسمالي إلى قوى الإنتاج (أيضًا دون أي سبب علمي، أي دون مبرر لتغليب قوى الإنتاج هذه المرة كي ينسب إليها نمط الإنتاج في المجتمع) ولكي يتحدد المجتمع الرأسمالي المعاصر، وبالتالي يمكن إسقاط الرأسمالية ثوريًا، في مذهب ماركس وتراثه؛ كان يتعين إبراز ظاهرتي بيع قوة العمل والإنتاج من أجل السوق كظاهرتين غير مسبوقتين تاريخيًا! مع استمرار تأكيد نفيهما في المجتمعات السابقة على الرأسمالية الأوروبية! وعلى ما يبدو أن تلك هي الوسيلة الوحيدة الَّتي مكَّنت ماركس، وتراثه من بعده، من الادعاء بأن الرأسمالية لا تعرفها المجتمعات السابقة عليها تاريخيًا، وبالتالي هي نظام اجتماعي طاريء، ومن ثم ......
#نظرية
#الإنتاج

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=736523

محمد عادل زكى : نقد نظرية التبادل غير المتكافىء
#الحوار_المتمدن
#محمد_عادل_زكى في التجارة الخارجية، ستجد نظرية ريكاردو، لدى ماركس، التبرير المستنِد إلى قانون القيمة. فلقد رأينا أن ريكاردو شيَّد نظريته في انعدام التكافؤ في التبادل الدولي على افتراض أن عمل 100 إنجليزي يمكن أن يُبادل بعمل 80 برتغاليًّا أو 60 روسيًّا أو 120 هنديًّا، بسبب الصعوبة الَّتي تواجه تحرك الرأسمال بين بلد وآخر. ولذلك حاول ماركس، ابتداءً من قانون القيمة، تعميق التبرير لهذا الافتراض الريكاردي، مستندًا إلى أن رساميل البلدان الأكثر تطورًا والموظَّفة في التجارة الخارجية يمكن أن تُدرَّ معدَّلات ربح أعلى لأنها تتنافس مع سلع تنتجها بلدانٌ أخرى أقل تطورًا، وفي ظروف أدنى ملائمة. فالأولى تنتج سلعتها بقيمة أقل من الثانية، وبالتالي يمكنها أن تطرح سلعتها في السُّوق الدولية بقيمة أعلى من قيمتها داخليًّا وأقل من قيمتها لدى البلدان الأقل تطورًا، وبالتالي تجني معدَّلات ربح أعلى نسبيًّا (ربح فرقي). ويدلّل ماركس على ذلك بمن يستخدم اختراعًا جديدًا قبل انتشاره في فرع الإنتاج، فهو يبيع بقيمة أقل من جميع منافسيه، وفي الوقت نفسه يبيع بما هو أعلى من القيمة الفردية لسلعته. وينتهي ماركس على هذا النحو إلى أن:"البلد ذو الوضع الملائم يأخذ في التبادل عملًا أكثر لقاء عمل أقل"(رأس المال، الكتاب الثالث، الفصل الرابع عشر) أي أن البلد الَّذي يتفوق من ناحية الإنتاجية يحقق معدَّل ربح مرتفع نسبيًّا. فلو افترضنا أن السلعة (س) تنتج في بلدَين بـ 500 ساعة عمل في كل بلد، وتمكنت البلد الأكثر تقدمًا، بفضل تطور الإنتاجية لديها، من إنتاج السلعة بـ 100 ساعة عمل فحسب، فهي تستطيع، والأمر كذلك، أن تبيع سلعتها بما يفوق قيمتها الفردية، إذ تبيعها بـ 200 وحدة مثلًا. وفي الوقت نفسه يكون هذا البيع بأقل من القيمة الاجتماعيَّة الَّتي هي 500 وحدة. وتدليل ماركس على إمكانية عدم التكافؤ في التبادل، على هذا النحو، لا يخرج عن إطار أحد تطبيقات قانون القيمة، والَّذي بمقتضاه يستطيع الرأسمالي، بفضل استخدام تقنية جديدة، أن يبيع سلعته بأكبر من القيمة الفردية وبأقل من القيمة الاجتماعيَّة، وذلك على نحو مؤقت؛ إذ سُرْعان ما ينتشر الفن الإنتاجي الجديد كي يصبح هو الفن الإنتاجي السائد اجتماعيًّا، وحينئذ تتساوى القيمة الاجتماعية للمنتَج. ولكن، ونحن نأخذ في اعتبارنا طرح ماركس، الَّذي ربما يعد السبيل الأكثر أهمية أمام الأجزاء المتقدمة لجني الربح على الصعيد العالمي، يجب أن نلاحظ ثلاثة أمور، تتعلق بالتجارة الخارجية بوجه عام:1- ترتفع أثمان السلع في الأجزاء المتقدمة، وتنخفض في الأجزاء المتخلفة. لأن أوروبا حينما غزت قارات العالم الحديث واستعمرتها، وأبادت شعوبها، واستولت على ثرواتها من الذهب والفضة، ضخَّت داخل حدودها نقودًا، ذهبًا وفضة، أدت كثرتها إلى انخفاض قيمة المعدن النفيس مع ارتفاع أثمان منتجاتها، أي الارتفاع في التعبير النقدي عن القيمة. الارتفاع المتزايد في الأثمان. فلم تصبح الوحدة الواحدة من السلعة (س) يُعبَّر عنها مثلًا بـ 5 وحدات من الذهب، بل صار يُعبَّر عنها بـ 7 وحدات، ثم بـ 25 وحدة، ثم بـ 50 وحدة، ... إلخ، وهكذا أخذت أثمان المنتجات في الارتفاع المتواصل. وظل المعدن النفيس -- على كثرته وتدفقه بلا انقطاع تقريبًا -- يتم تداوله داخل القارة الأوروبية، حتى خرجَ منها إلى الولايات المتحدة مع الحرب العالمية الثانية، ثم قام الدولار الأمريكي المنتصر بلعب نفس الدور الَّذي كان يؤديه المعدن النفيس. وما حدث داخل بلدان القارة الأوروبية حدث عكسه داخل أمريكا اللاتينية وأفريقيا؛ فقد خرج منهما المعدن النفيس ولم يعد يُعبَّر ......
#نظرية
#التبادل
#المتكافىء

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=736527

محمد عادل زكى : طريقين إلى روما...النهاية الواحدة دائمًا، بقلم لوجينا صادق
#الحوار_المتمدن
#محمد_عادل_زكى مازال الفهم الأحادي للأمور مسيطرا على أذهان النخب، حيث دائما ما تتحول المشكلات لمسطحات تسطيع أن تنزلق من فوقها المصالح الخاصة والإيديولوجيا مع تبرير جيد أمام العامة لحالة السقوط والتدهور المستمر. وقد وجدنا تلك الحالة من التسطيح المستمر تصل إلى حد إعادة تعريف العلوم، حتى تلك التي أستقرت ذهنيا في الوعي بشكل أحادي ساذج وقريب من العلوم الوصفيه.لأسف قد كان ضحايا لتلك الأفهام القاصرة على المظاهر أو حتى التي ترى الواقع بنظرة واحدة فقط، وبالتاكيد هى نظرة الذات. ومن أهم هولاء الضحايا هو علم الأقتصاد السياسي حيث دفع العلم ثمناً غاليا، حيث تحولت العلاقات الممكنه بين الأقتصاد والسياسة كعلاقة جدلية وديناميكية، إلى علاقة أحادية تأثريه يغلب فيها الواحد على الآخر، وقد تجلت تلك الحالة في الفصام التشخيصي لمشكلات الفكر العربي على مر عصوره، حيث شخصها البعض بمنظور أقتصادي بحت ووجد أن الخطأ الحقيقي يقع على عاتق البنى الإقتصادية المتهالكة والتي تجاوزت زمانها الحقيقي منذ مئات السنين. وعلى الجهة الآخرى نجد من يجعلون من تاريخ الشرق الأوسط والعربي خاصة تاريخ من الازمات السياسية التي لحقتها مفاسد أقتصادية أو يمكن وصفها بقول الشاعرِ: " إذا كان ربُ البيت بالدفِ ضاربا فشيمة أهل البيت الرقص "؛ أي أن الداعم الحقيقي لكل فساد أقتصادي هو سلطة سياسية فاسدة وسياسات أقتصادية غير قادرة على مشكلات الواقع الحقيقة، ولا يتبناها سوى الساسة الفاسدين أو على أقل تقدير المستفيدين.والحقيقة هى أن كلا المنظورين قام بتسطيحه للمشكلة كمشكلة أحادية البعد، قد أهمل ميراثا تراكميا من الفساد والأزمات على الصعيد الآخر. وأن المنهج الحقيقي لدراسة التاريخ هو المنهج الجدلي بإعتباره قادراً بشكل أكبر على إستيعاب التاريخ وتناقضاته، بل وحتى على فهمه الصحيح. ويمكن أن نقول أن اللحظات التي يتفوق فيها دور السياسة على الإقتصاد أو العكس ما هى إلا لحظات تأسيسية في البنية، ولكنها لا تعرف عن هيمنة أحدهما على الآخر بقدر ماهو تطور منطقي، فما بدأ كفساد سياسي تفشى كإحتكار سياسي، وليس لأحدهما السببية المطلقة.ولذا وجدنا حاجة للنظر إلى العلاقة الجدلية بين كلا العلمين بعيدا عن التهيؤات بندية أحدهما أو إستحواذه على الضرورة المنطقية لوجود المشكل، وأنه بحل هذا المشكل أو البحث في مشكلاته سوف تنحل كل الهموم وتزول كل الخطايا.غراب البين: عندما يقترب الإقتصاد من الإفلاسلا شك أن أصدق المؤشرات على خراب النظم أو حتى تهالكها هو إقتصادها، حيث تعاني البلدان من أزمات أقتصادية حية قبل أن تودع مكانها في التاريخ، ولكن هذا لا ينفي إمكانية تأثر هذه البداية الإقتصادية ذاتها بالأنساق السياسية الموجود وبظروفها التاريخيه، لتكون الحالة الإقتصادية محدد مُحدد سابقا من خلالها ومتفاعل معها.ولكن يمكن أن نجد تلك الحالة من التدهور الإقتصادي كنذير للشؤم في ثنايا تاريخنا السياسي الحديث، حيث كانت حالة البلاد الإقتصادية وتبعيتها الإقتصادية في عصر سعيد هى المؤشر الأقوى على ما سوف يحدث بعد ذلك من دخول الإستعمار إلى مصر بحجة ضمان دفع مصر لمستحقاتها وغير ذلك من الدعاوى التي تعتمد بالأساس على حجج إقتصادية وليست سياسية في المقام الأول، فلم تحتل إنجلترا مصر على سبيل المثال لتقضي على الملكية أو لتنصر حاكما ضدد آخر، وإنما لتضمن مستحقاتها وترد أموالها المدفوعه لمصر.ويمكن تعميم تلك القاعدة مع شيء من التجريد وتعريفها بضرورة أن يلعب الإقتصاد وطبيعته كإقتصاد نامي أو إقتصاد كونيالي أو حتى رأسمالي أحتكاري دورا في الطريقة أو النهاية التي يمكن أن تنتهي بها ......
#طريقين
#روما...النهاية
#الواحدة
#دائمًا،
#بقلم
#لوجينا
#صادق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=737680

محمد عادل زكى : نقد الريكاردية في تفسير التبادل الدولي
#الحوار_المتمدن
#محمد_عادل_زكى على طريقة سميث في التفكير، يحاول ريكاردو وضع نظرية في التبادُل الدولي. فهو ينطلق من نفس فرضيات سميث حيث ميل الرأسماليين إلى الاستثمار في بلادهم ورفضهم التخلّي عن عاداتهم والارتحال إلى بلاد ذات حكومات لا يعرفون طباعها ويجهلون أحكام قوانينها. ويرتب ريكاردو على ذلك نتيجة مفادها اقتناع الرأسمالي بمعدَّلات ربح أقل وتفضيله البقاء في بلده عن البحث عن توظيف أفضل لثروته في بلدان أجنبية. وعلى الرغم من أن ريكاردو يقدّم نظريته، المستندة إلى فكرة سميث كما سنرى، ابتداءً من طرح تحكمي، سنبحثه حالًا، إلا أن تصوره، وبكل ما يحمله من ارتباك وغموض، سوف يحتل مكانة بارزة في تفسير التبادُل الدولي. فحينما انشغل سميث بتحليل التجارة الخارجية توصل إلى فكرة خلاصتها أن البلد قد يتاجر مع بلد آخر ويُحقق خسارة، ومع ذلك يجد أن من مصلحته الاستمرار في هذه التجارة! طبق سميث بالفعل فكرته على التبادُل بين إنجلترا وفرنسا والبرتغال وألمانيا؛ فقد رأى سميث أن مصلحة إنجلترا، على الرغم من أن الميزان التجاري لصالح فرنسا، تتحقق بالمزيد من التبادُل مع فرنسا؛ وذلك إذا كان النبيذ الفرنسي أفضل وأرخص من النبيذ البرتغالي، والنسيج الفرنسي أفضل وأرخص كذلك من النسيج الألماني، فمن الأفضل لإنجلترا أن تشتري النبيذ والكتان من فرنسا بدلًا من شرائهما من البرتغال أو ألمانيا. ومع أن قيمة الواردت الفرنسية السّنوية قد تزداد فإن قيمة تلك الواردات السنوية سوف تنخفض بنفس (نسبة) رخص السلع الفرنسية، ذات الجودة الأعلى والثمن الأقل عن سلع البلدَين الآخرين. يفهم ريكاردو الفكرة جيدًا ويحاول تطبيقها. والمثل الَّذي يضربه، انطلاقًا من افتراض صعوبة انتقال الرساميل من دولة إلى أخرى، يتلخص في أن البرتغال متفوقة على إنجلترا في إنتاج كل من النبيذ والنسيج؛ إذ تكفيها 80 وحدة عمل لإنتاج وحدة واحدة من النبيذ، مقابل 120 وحدة في إنجلترا. كما تكفيها 90 وحدة عمل لإنتاج وحدة واحدة من النسيج، مقابل 100 وحدة عمل في إنجلترا. والبرتغال على هذا النحو أكثر تفوقًا، نسبيًّا، في إنتاج النبيذ مما هي في إنتاج النسيج، بالنظر إلى النسب 90 :100، و80 :120. وبالتالي رأى ريكاردو أن مصلحة البرتغال، من وجهة نظر المجتمع، تتحقق حينما يتخصص في إنتاج النبيذ وفي الحصول على النسيج من إنجلترا. كما أن مصلحة إنجلترا تتحقق بتخصصها في إنتاج النسيج والحصول على النبيذ من البرتغال؛ إذ على الرغم من أن إنتاج النسيج يكلّف البرتغال أقل مما يتكلف في إنجلترا، فستجد البرتغال أن تصدير النبيذ (80 وحدة عمل) إلى إنجلترا، والحصول في المقابل على النسيج (90 وحدة عمل) من شأنه أن يوفر لها (10 وحدات عمل)؛ لأنها سوف تحصل على وحدة النسيج بـ 80 وحدة عمل فحسب بدلًا من أن تتكلّف 90 وحدة. أما إنجلترا فستجد مصلحتها في أن تصدر النسيج (100 وحدة عمل) إلى البرتغال وتحصل في المقابل على النبيذ؛ لأنها في هذه المبادلة ستوفر 20 وحدة عمل؛ إذ بدلًا من إنفاقها 120 وحدة عمل في سبيل إنتاج النبيذ ستقوم بتقديم 100 وحدة عمل فحسب، هي الَّتي يتضمنها النسيج، وتحصل على النبيذ. وكل هذا يعني في مذهب ريكاردو أن النبيذ البرتغالي، الَّذي يتكلف 80 وحدة عمل، سوف يبادل بالنسيج الإنجليزي الَّذي يتكلف 100 وحدة عمل، أي أن التبادُل الدولي سيكون غير متكافىء! وعلى هذا النحو يصل ريكاردو إلى نتيجةٍ جوهرية، سوف يؤمن بها الاقتصاد السّياسي من بعده أو على الأقل سوف يعتد بإطارها العام مع اختلاف التفسيرات والأسانيد، هذه النتيجة هي أن التبادُل الدولي محكومٌ بقوانين تختلف عن تلك الَّتي تحكم التبادُل الداخلي من جهتَي منظم القيمة ومحددها: ......
#الريكاردية
#تفسير
#التبادل
#الدولي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748200

محمد عادل زكى : المزيدٌ من الشَّرح لدور الزَّمن في تكوين القيمة
#الحوار_المتمدن
#محمد_عادل_زكى في الطبعة السَّادسة من كتابي"نقد الاقتصاد السّياسي"، عالجتٌ قانون القيمة وبينتُ أن الاقتصاد السّياسي عَبْر تاريخه، يقيس القيمة، الَّتي هي محل انشغاله الأصيل، بمقياسٍ غير صحيح عِلميًّا، وبالتَّالي ابتعد، كعِلم، عن هدفِه في الكشف عن القوانين الموضوعيَّة الحاكمة لظاهرَتي الإنتاج والتَّوزيع على الصعيد الاجتماعيّ؛ فانتهىا بالتبع إلى نظرية في ثمن السُّوق، وليس في القيمة. وكان بُرهاني هو أن القيمة هي خصيصة من خصائص الشيء، صفة، تميّزه وتحدّده. وهي على هذا النحو مثل الوزن والطول والحجم والارتفاع،... إلخ. فإذا كان للشيء ثقلٌ ما قلنا أن للشيء وزنًا. ذو وزن. وإذا كان للشيء بُعدٌ ما بين طرفَيه قلنا أن للشيء طولًا، ذو طول. وإذا كان الشيء يشغل حيزًا ما؛ قلنا أن للشيء حجمًا، ذو حجم. وإذا كان للشيء طولٌ عمودي من قاعدته إلى رأسه؛ قلنا أن للشيء ارتفاعًا، ذو ارتفاع. والأمر نفسه بالنسبة للقيمة؛ فالشيء/ المنتوج الَّذي يكون نتيجة العمل (أيًّا ما كان: حُر، مُستَعبَد، مُسخَّر، تعاقدي)، ومن ثم يحتوي على قدرٍ أو آخر من ذلك المجهود الإنساني والَّذي يتجسد في هذا المنتوج، يُصبح له قيمة، ذو قيمة. والقيمة على هذا النحو لا تعتمد في وجودها على قياسها أو تقديرها؛ إذ لا يصح في العقل أن نقول أن الشيء بلا قيمة لأننا لا نعرف بعد قدر المجهود الإنساني المبذول في إنتاجه. ذلك لأن القيمة، كخصيصة، تثبت للشيء بمجرد أن داخله هذا القدر أو ذاك من المجهود الإنساني، ولا يكون قياس القيمة، أو تقديرها بكمية من شيء آخر، إلا في مرحلة تالية لثبوت القيمة ذاتها. تمامًا كما أن قياس الطول لا يكون إلا تابعًا لثبوت خصيصة البُعد بين طرفَي الشيء. والاقتصاد السّياسي حينما يقول، على سبيل المثال، أن القلم قيمته 40 دقيقة فإنما يعني أن المجهود الإنساني المتجسّد في القلم قيمته 40 دقيقة. (سميث، ثروة الأمم، الكتاب الأول، الفصل السادس. ريكاردو، المبادىء، الفصل السادس، القسم الأول. ماركس، رأس المال، الكتاب الأول، الفصل الأول) بيد أن هذا المذهب في قياس القيمة وما يترتب عليه، إنما يتصادم مع أصول عِلم القياس، بل ويتعارض مع مفهوم القيمة ذاتها؛ إذ لا يصح علميًّا القول بأن المجهود الإنساني المبذول في سبيل إنتاج الشيء يساوي (ك) من الدقائق أو (ع) من السَّاعات. وإن جاز القول بأن المجهود الإنساني المبذول في سبيل إنتاج الشيء تم خلال (ك) أو (ع) من الدقائق أو السَّاعات. بل وحتّى حينما نقول أن المجهود الإنساني بُذل خلال (ك) من الدقائق أو تم خلال (ع) من السَّاعات، فلا يعني ذلك أبدًا أننا قمنا بقياس هذا المجهود الإنساني؛ بل على العكس، ذلك يعني أننا عرفنا فحسب الوقت الَّذي أنفق (خلاله) هذا المجهود دون أن نعرف قدر ذاك المجهود. عَرفنا الزَّمن الَّذي تكونت (خلاله) القيمة، ولكن، لم نعرف مقدار القيمة نفسها! ولأن الاقتصاد السّياسي يمضي مجافيًا العِلم حينما يؤكد، كمسلَّمة، عَبْر مئتي عامًا أن قيمة السلعة تُقاس بالوقت المنفَق في سبيل إنتاجها؛ فإنه بتلك المثابة يستخدم مِقياسًا غير صحيح لقياس القيمة؛ لأنه يقيس الجهد الإنساني المتجسّد في المنتوج باستعمال وحدة قياس الوقت! وكأنه، وكما ذكرت في كتابي، يحاول قياس الطول بالريختر، أو قياس الارتفاع بالجالون الإنجليزي! وعليه، قمت بمراجعة مئتي عامًا من تاريخ علم الاقتصاد السّياسي؛ كي انتهي إلى تصحيح مقياس ووحدة قياس القيمة؛ مُقدّمًا، كفرضيَّة منهجيَّة، وحدة القياس الصحيحة ممثلة في السُّعر الحراري الضَّروري (س. ح. ض)، وبالتالي تمكنتُ من إعادة تقديم قانون القيمة على نحوٍ باستطاعته مُعالجة جميع المشكلات الموضو ......
#المزيدٌ
#الشَّرح
#لدور
#الزَّمن
#تكوين
#القيمة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754769

محمد عادل زكى : قِيمَة زَمَن
#الحوار_المتمدن
#محمد_عادل_زكى (I) في الطَّبْعَة السَّادسة من كِتابي نقد الاقتصاد السياسي(1) عَالجتٌ قانون القِيمة وبيَّنْتُ أنَّ عِلمَ الاقتصَاد السِّياسيّ عَبْر تاريخه، يقيس القِيمة، الَّتي هي مَحل اِنشغاله المركزيّ والأصيل، بمقياسٍ غير صَحيح عِلميًّا؛ فانتهى بالتبع إلى نَظريَّة في ثمن السُّوق. السُّوق، حيث كُل شيْء مُتوقف على كُل شيْء! وبالتَّالي، جاء تفسيره للظَّواهر المتعلّقة بالإنتاج والتَّوزيع على الصعيد الاجتماعيّ مُشوشًا قَاصرًا. وكان بُرهاني، على خطأ الاقتصَاد السِّياسيّ في قِياس القِيمة، هو أنَّ القِيمة هي خَصيِصَة من خَصَائص الشَّيْء، صِفة، تميّزه وتُحدّده. وهي على هذا النَّحو مِثل الوَزْن والطُّول والحَجْم والارتفَاع،... إلخ. فإذا كان للشّيْء ثِقْلٌ ما قُلنا أنَّ للشَّيْء وزْنًا. ذو وَزْن. وإذا كان للشَّيْء بُعدٌ ما بين طرفَيه قُلنا أنَّ للشَّيْء طولًا، ذو طول. وإذا كان الشَّيْءُ يشغل حَيزًا ما؛ قُلنا أنَّ للشَّيْءِ حَجمًا، ذو حَجْم. وإذا كان للشَّيْء طولٌ عَموديّ من قاعدتِه إلى رأسِه؛ قُلنا أنَّ للشَّيْء ارتفاعًا، ذو ارتفاع. والأمرٌ نفسه بالنْسبة للقِيمة؛ فالشَّيء/ المنتوج الَّذي يَكون نتيجة العَمل (أيًّا ما كان: حُر، مُستَعبَد، مُسخَّر، تَعاقديّ)، ومن ثم يَحتوي على قدرٍ أو آخر من ذَلك الجُهْد الإنسانيّ والَّذي يتَجسَّد في هذا المنتوج، يُصبح له قِيمة، ذو قِيمة. والقِيمة على هذا النحو لا تَعتمد في وجودها على قِياسها أو تقديرها؛ إذ لا يَصح في العقلِ أنْ نقول أنَّ الشَّيْء بلا قِيمة لأننا لا نَعرف بعد قَدْر المجْهُود الإنسانيّ المبذول في إنتاجِه؛ ذلك لأن القِيمة، كخَصيِصَة، تَثبُت للشَّيْء بمُجرَّد أن داخله هذا القَدْر أو ذَاك من المجْهُود الإنسانيّ، ولا يَكون قِياس القِيمة، أو تَقديرها بكميَّة من شيٍء آخر، إلا في مرحلةٍ تالية لثبوت القِيمة ذاتها؛ تمامًا كما أن قِياس الطُّول لا يكون إلا تابعًا لثبوت خَصيِصَة البُعد بين طرَفَي الشَّيْء. والاقتصَاد السِّياسيّ حِينما يقول، على سَبيل المثال، أن القلم قِيمته 40 دقيقة فإنما يَعني أن المجْهُود الإنسانيّ المتجسّد في القلم قِيمته 40 دقيقة! (2) بيد أن هذا مَذهب الاقْتصاد السِّياسيّ على هذا النَّحو في قِياس القِيمة وما يَترتب عليه، إنما يتصادم مع أصول عِلم القياس بل ويتعارض مع مَفهوم القِيمة ذاتها؛ إذ لا يَستقيم عِلميًّا القول بأن المجْهُود الإنسانيّ المبذول في سبيل إنتاج الشَّيْء يساوي (ك) من الدَّقائق أو (ع) من السَّاعات وإن جَاز القول بأنَّ المجْهُود الإنسانيّ المبذول في سبيل إنتاج الشَّيْء تم خِلال (ك) أو (ع) من الدَّقائق أو السَّاعات. بل وحتّى حينما نقول أن المجْهُود الإنسانيّ بُذل خِلال (ك) من الدَّقائق أو تم خِلال (ع) من السَّاعات، فلا يَعني ذلك أبدًا أننا قمنا بقياس هذا المجْهُود الإنسانيّ؛ بل على العكس، ذلك يَعني أننا عَرفنا فحسب الوَقْت الَّذي أُنفق (خِلاله) هذا المجْهُود دون أن نَعرف قَدره. عَرفنا الزَّمن الَّذي تكوَّنت (خِلاله) القِيمة، ولكن لم نَعرف مِقدار القِيمة نفسها! ولأن الاقْتصَاد السِّياسيّ يمضي مُجافيًا العِلم حينما يُؤكد، كمَسلَّمة، عَبْر أكثر من مئتي عامًا أن قِيمة السلعة تُقاس بالوَقْت المنفَق في سبيل إنتاجها؛ فإنه بتلك المثابة يَستخدم مِقياسًا غير صَحيح لقياس القِيمة؛ لأنه يَقيس الجُهْد الإنسانيّ المتجسّد في المنتوج باستعمال وحدة قياس الوَقْت! وكأنه، وكما ذكرتُ في كِتابي، يُحاول قِياس الطُّول بالريختر أو قِياس الارتفاع بالجالون الإنجليزيّ! وعليه، قمتُ بمراجعة مئتي عامًا وأكثر من تاريخ ......
#قِيمَة
#زَمَن

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758882

محمد عادل زكى : النقد الموسَّع لنظرية نمط الإنتاج
#الحوار_المتمدن
#محمد_عادل_زكى ملخص في هذا المقال استبدل نظرية نمط الإنتاج، بعد نقد أسسها الأيديولوجيّة، بفَرضيةٍ تعتمد على الوَعْي النَّاقد بقوانين حركة النَّشاط الاقتصَادي للبشر عَبْر التَّاريخ الملْحَمي لتطورهم الاجتماعيّ والاقتصاديّ. فَرضيّةٌ ترى أن الرأسماليَّة (الَّتي هي خضوع النشاط الاقتصاديّ في المجتمع لقوانين حركة الرأسمال) هي القاعدة الَّتي تعمل عليها جميع النُّظم الاجتماعيَّة، بغض النَّظر عن (مَدَى) تطور قوى الإنتاج السَّائدة، وبغض النظر عن (شكل) علاقات الإنتاج المهيمنة. الأمر الَّذي يتيح لنا إعادة فهم طبيعة جميع المذاهب، وحقيقة كل النَّظريات والنُّظم الَّتي أفْرَغَت العِلم الاقتصَاديّ من مضمونه الاجتماعيّ وجرَّدته من محتواه الحضاريّ، ثم استخدمته كوسيلة قهر وإخضاع، لا أداة للوَعْي والحرية.مقدمة نَظَرية نمط الإنتاج من أهم النَّظريات الَّتي تضرب بجذورها في عمق عِلم الاقتصَاد السّياسي، وهي مُشبَّعة، بطبيعة الحال، بالمركزية الأوروبيَّة. المركزية الأوروبيَّة الَّتي تؤرّخ للعالم، وللنشاط الاقتصاديّ للإنسانية بالتالي، ابتداءً من تاريخ أوروبا! ونطرية نمط الإنتاج ليست عقيدة راسخة لدى التيارات المهيمنة في حقل اليسار فحسب؛ بل أيضًا، وربما في المقام الأوَّل، سائدة وبقوةٍ لدى رجال التَّاريخ العام، ومؤرّخي الفكر الاقتصاديّ! وفي سبيل نقد نظرية نمط الإنتاج سوف أَسير ثلاث خطوات مَنهجيَّة، أتعرَّف، في الأولى، إلى قوانين حركة الرأسمال كخطوةٍ فكريّة لازمة لفهم طبيعة نقد نظرية نمط الإنتاج، ثم أشرح، في الثَّانية، مَفاهيم وأسُّس نظريّة نمط الإنتاج، وفي الخطوة الفكرية الثَّالثة أقدم فرضيتي الَّتي تَستبدل نظرية نمط الإنتاج بقوانين حركة الرأسمال.1أولاً: قوانين حركة الرأسمال على مستوى البدء في النشاط الاقتصاديّ في ظل الإنتاج الرأسماليّ2، لا بُد وأن نبدأ من النقود، وسنرمز لها بالحرف (ن)، وهي الَّتي تمثل الرأسمال3 النقدي. فلكي نشتري سلعة، وسنرمز لها بالحرف (س) من أجل مُبادلتها أو استعمالها استعمالًا استهلاكياً أو إنتاجيًّا، يتعين أن يكون تحت تصرُّفنا مقدارٌ مُعيَّن من (ن)؛ فمن أجل شراء كمية معينة من الفاكهة: لأكلها، أي الشراء بقصد الاستهلاك المباشر. أو: لإعادة بيعها، أي الشراء بقصد البيع. أو: لتصنيعها، وبيعها كأحد أنواع المربَّات مثلًا، أي الشراء بقصد الإنتاج، فيجب أن يكون تحت تصرفنا (ن). والرأسمالي، على هذا النحو، لديه دومًا، عبر تاريخ النشاط الاقتصاديّ للإنسانية، ثلاثة اختيارات: - أن يشتري سلعة بسعرٍ منخفض، ويعيد بيعها بسعرٍ مرتفع.- وإمَّا أن يُنتج/ يُصنّع السلعة بدلًا من أن يشتريها منتَجة/ مصنَّعة. - أو أن يقوم بإقراض نقوده إلى شخصٍ آخر أو مؤسّسة ما، لأجلٍ محدَّد، وفي نهاية مدة القرض يحصل على نقوده مضافًا إليها الفائدة. ويمكننا أن نُلحِق بهذا الاختيار جميع عمليات الصرف المتعلّقة بالمضاربات الماليّة والاتجار في النقود.الصيغ الثلاث لقانون الحركة ولنبدأ من الشراء بقصد البيع. فبائع الفاكهة يذهب إلى المنتج المباشر، الفلَّاح، كي يشتري منه الفاكهة (س)؛ بقصد إعادة بيعها بثمن أكبر من الثمن الَّذي اشتراها به؛ وذلك لكي يحصل على أصل نقوده الَّتي بدأ بها تجارته، بالإضافة إلى الربح. ولسوف نرمز لما يُسمى الربح بالرمز (&#916-;-) الَّذي يشير إلى التغيُّر، ارتفاعًا وانخفاضًا، في النقود (ن). وإذا جرَّدنا جميع عمليات البيع والشراء المتتالية والمتعاقبة من كل ما هو ثانويّ وغير جوهري، واستبعدنا كذلك تكاليف التداول، الَّتي لا تزيد القيمة، فسنحصل على قانون حركة ......
#النقد
#الموسَّع
#لنظرية
#الإنتاج

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758900

محمد عادل زكى : نقد الاقتصاد السياسي، مقدمة الطبعة السودانية
#الحوار_المتمدن
#محمد_عادل_زكى مقدمة الطبعة السُّودانية لنقد الاقْتصَاد السِّياسيّ تجتاح السُّودان، كما تَجتاح معظم الأجزاء المتخلّفة من النظام الرَّأسماليّ العالميّ المعاصر، مَوجاتٌ عَنيفة من السّياسات الاقْتصاديَّة الَّتي أدَّت إلى تعميق الإفقار اليَوْميّ للشعوب. تلك السّياسات المفروضة على الجماهير الغفيرة من قِبل المؤسَّسات النقديَّة والماليَّة الدوليَّة (بصفةٍ خاصَّة: البنك والصندوق الدولييَن)، والَّتي تبنتها الأنظمة الحاكمة ربما كحلولٍ سهلة، بالنْسبةِ لها، في سبيل الحصول على المزيدِ من القروض كوسيلة إسعافيَّة لمواجهة عجز الموازنات العامَّة والخلل في مَوازين التجارة الخارجيَّة، ولسد احتياجات المؤسَّسات الحاكمة نفسها، وأذرعها القويَّة في الجيش والشرطة والقضاء والإعلام، لا يمكن اعتبارها وَسيلة سليمة عِلميًّا لتجاوز الأَزَمات الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة الَّتي تَعتصر مجتمعاتنا المتخلّفة، بل هي أرذلٌ وأذل الحلول الَّتي تتحملها الأجيال الحاليَّة والقادمة مَعًا. وعلى الرَّغْم من أن تلك السياسات اقتضت، ضمن ما اقتضت: - الارتفاع في المستوى العام للأثمان، الَّذي استتبع الانكماش في الطلب الكلّي على جُل السلع الأساسيَّة من قبل الغالبيَّة المقهورة اجتماعيًّا واقتصاديًّا.- تَضخُّم حَجْم الدّين الخارجيّ والدَّاخليّ، ومن ثم الغرق في دائرة الدين الجهنميَّة، وبالتَّالي طلب المزيد والمزيد من القروض لسداد مُستمر لديون لا نهاية لها. - تخفيض قِيمة العُملةِ الوطنيَّة. ومع فشل مُعظم خطط وتوقعات قدوم الاستثمارات الأجنبيَّة؛ لم يجن المجتمع سوى عُملة مُترديَّة وارتفاع جنوني في الأثمان وضغط مُكثف على الاحتياطي النقديّ. - تفشي سُعَار الجِباية؛ وبالتالي زيادة الأعْبَاء اليوميَّة على كاهل الطبقات الفقيرة والأشد فقرًا. - مُحاباة كبار رجال المال والأعمال والشرائح الطفيليَّة والانتهازيَّة على حِساب المنتجين المباشرين؛ الأمر الَّذي استصحب ازدياد الاستقطاب الاجْتماعيّ.- ازدياد مُعدَّلات التَّبعيَّة للرَّأسماليَّة العالميَّة، وبالتَّالي انهيار القُدرة الوطنيَّة على تجديد الإنتاج الاجْتماعيّ بمعزلٍ عن إرادة مراكز صُنع القرار السّياسيّ في الأجزاء المتقدمة من النظام الرَّأسماليّ العالميّ المعاصر.- تدمير الصناعات الوطنيَّة، وتشريد الآلاف من العُمَّال مع ترك الفلَّاح نهبًا للرَّأْسمال المُضارب. وبالتَّالي ضياع الفُرص المدهشة لتنمية مُستقلة مُعتمدة على الذَّات.- تَخلي الدَّولة عن دورها التَّاريخي في حقل الخدمات العامّة، وتقليص الجهاز الإداريّ للحكومة، مع الارتفاع المطرد في نسبة المواطنين تَحت خط الفقر. - التَدَهْوُر في الهيكل الاقْتصَاديّ وازدياد الاضطراب في الميزان التجاريّ مع فقد أي ميزة نسبيَّة في السُّوق الدوليَّة. فعلى الرَّغْم من كُل تلك النتائج الكارثيَّة على الصَّعيد الاجتماعيّ والاقتصاديّ؛ لم تزل الأنظمة الحاكمة، بصفةٍ خاصَّة في العالم العربيّ، مُصرَّة على المضي، وبعزمٍ لا يلين، في تنفيذ توصيات، قُل أوامر، المؤسَّسات النقديَّة والماليَّة الدوليَّة، بل والدفاع عن أفكارها والترويج الفج لأيديولوجيتها، مع حث الشعوب المنهكة على التَّجَلُّد من أجل غدٍ قادم يحمل الخير! فما هي حَقيقة وطبيعة تلك السّياسات الاقْتصاديَّة؟ وكيف تكونت في رَحم الرأسماليَّة المعاصرة مع انتقال مراكز الثقل الحضاريَّة عبر حركة التَّاريخ؟ وهل يمكن من خلال تلك السّياسات اللحاق فعلًا، ولو بعد حين، بركب التقدُّم كما تَزعُم الأنظمة الحاكمة وتُزين لشعوبها؟ ومن ثمَّ، هل تمثل تضح ......
#الاقتصاد
#السياسي،
#مقدمة
#الطبعة
#السودانية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766168