هند محمد عبد الجبار : لماذا الولايات المتحدة الأمريكية اختارت للعراق النظام النيابي
#الحوار_المتمدن
#هند_محمد_عبد_الجبار اذا رجعنا لتاريخ العراق في القرن الماضي و عندما كان العراق تحت اشراف بريطانيا اختارت بريطانيا نظاماً للعراق شبيهاً لنظامها السياسي النظام الملكي وهذا ديدن الدول التي تحاول ان تجعل الدوله التابعه مشابهه لها في كل شيء. وفي تلك الفتره قد امتلات اوراق ذلك النظام بالمستشارين البريطانيين الذين يراقبون عمل المؤسسات السياسيه ويوجهونها فعلا لذلك نجحت بريطانيا ولو بشكل نسبي لانها كانت على درايه بكل تفاصيل النظام الملكي وحيثياته. و في هذا العصر و بالرغم من التطور في كل مجالات الحياه وبالاخص السياسيه لم تختار الولايات المتحده للعراق نظاماً سياسيا يشبه نظام الحكم فيها و ربما لو انها جعلت من العراق يحكم من شخص واحد له صلاحيات واسعه و يختاره الشعب خلال مده زمنيه معينه كان افضل للعراق لان الاختلاف على شخص الحاكم افضل من الاختلاف على مناصب كثيره رئاسة الجمهورية والوزراء والبرلمان. ولكن الولايات المتحده الامريكيه لم تختار نظام حكم مشابه لنظامها السياسي وللك لعدد من الحجج منها بان النظام الرئاسي لا يلبي حصص المكونات المذهبيه والقوميه ولان في النظام الرئاسي اغلب المناصب ستكون ليس فيها فاعليه على عكس رئيس الجمهورية الذي يتمتع بمعظم الصلاحيات. اما النظام البرلماني سوف يسمح بظهور عدة مناصب متوازنة ومتوازيه التأثير بالاضافه الى فشل التجربه السابقه للنظام الرئاسي في العراق لان العراق منذ عام 1963 الى 2003 قد تعاقب عليه اكثر من رئيس ولكنهم كانوا ينادون بالعمل ضمن الدستور والديمقراطيه ولكن من حيث التطبيق كانت عباره عن انظمه شموليه بعيدة عن الديمقراطية وتمثيل مكونات الشعب . لذلك تخوفت الولايات المتحده الامريكيه من ان يصادر رئيس الجمهوريه معظم الصلاحيات ونرجع الى حكم الانظمه الشموليه. بالاضافه الى ان الولايات المتحده لم تجعل من النظام الرئاسي نظام الحكم العراق بسبب التعدديه السياسيه التي ظهرت بعد عام 2003 التي يمكن وصفها بالمبالغ فيها ولا نجد دوله بحجم سكان العراق تمتلك اعداد من الاحزاب التي تشكلت على اساس ديني قومي مذهبي و بعيده عن الرؤيه السياسيه التي تخدم صالح البلد. ......
#لماذا
#الولايات
#المتحدة
#الأمريكية
#اختارت
#للعراق
#النظام
#النيابي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688630

احمد طلال عبد الحميد : تعليق على الامر النيابي المرقم 73 في 9 5 2021 والمتعلق بتشكيل لجنه تحقيقية بحق احد موظفي السلطه التنفيذية
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد اصدرمجلس النواب / الامانه العامة / الدائرة الادارية / الموارد البشرية الامر النيابي رقم (73) في 9/5/2021 والمتضمن تشكيل لجنه تحقيقية برئاسة النائب (مقدام محمد عبيد الجميلي ) رئيس لجنة التعليم العالي والبحث العلمي النيابية وعضوية كل من النائب محمد الغزي نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية والنائب هشام السهيل عضو لجنة النزاهة النيابية ، وبتوقيع من السيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب، لغرض التحقيق مع مدير عام الدائرة القانونية في في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعمده تعطيل القوانين السارية واخرها الكتاب المرقم ( 1486) في 21/4/2021 المتضمن تعطيل تطبيق قانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم (20) لسنة 2020 بحجه الطعن به امام المحكمة الاتحادية العليا ، ولنا على هذا القرار النيابي الملاحظات الاتية :1. ان الطعن بدستورية القوانين امام المحكمة الاتحادية العليا لايترتب عليه وقف تنفيذ القانون المطعون بعدم دستوريته ، كما ان قانون المحكمة الاتحادية العليا الصادر بالامر التشريعي رقم (30) لسنة 2005 لم يتضمن نصاً صريحاً يعطي للمحكمة الاتحادية العليا الحق في وقف تنفيذ النصوص المطعون بعدم دستوريتها لحين البت بالطعن ، الا ان النظام الداخلي للمحكمة رقم (1) لسنة 2005 نص في المادة (19) منه على ( تطبق احكام قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 وقانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979 فيما لم يرد به نص خاص في قانون المحكمة الاتحادية العليا وفي هذا النظام ) ، وحيث ان قانون المحكمة ونظامها الداخلي لم يتطرق الى موضوع وقف تنفيذ القانون او النص المطعون فيه بعدم الدستورية لحين البت بالطعن ، نجد ان المحكمة الاتحادية العليا لجات لتدارك النقص التشريعي الى قانون المرافعات المدنية في سابقه قررت فيها المحكمة اصدار (اوامر ولائية) لايقاف تنفيذ احكام المواد المطعون بها في قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 الخاص بامتيازات اعضاء مجلس النواب بناء عل&#1740 طلب رئ&#1740س الوزراء السيد( ح&#1740در العبادي) في حينها ، مستندة لما لها من ولاية عامة بالنظر في هذا الطلب واستنادا إلى احكام المواد (151) و(152) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969، وبدلالة المادة (93) من الدستور، حيث قررت المحكمة الاتحادية العليا بالاتفاق وقف تنفيذ احكام المواد المطعون بعدم دستوريتها من قانون مجلس النواب وتشكيلاته لحين حسم الدعوى بموضوع الطعن بعدم دستوريتها ، والحقيقية نحن لانؤيد هذا الاتجاه لانه يشكل خرقاً لقاعدة قرينه الدستورية للتشريعات الصادرة من مجلس النواب ، فلا يترتب على الطعن تعطيل قوة نفاذها، ولا يجوز بالتالي وقف تنفيذها، حيث تظل قوة نفاذها ملازمة لها عند اثارة الطعن بعدم دستوريتها امام المحكمة الاتحادية العليا ، وللمحكمة أن تقرر دستورية النصوص المطعون بها فلا ترتد عنها قوة نفاذها، وإما أن تقرر مخالفتها للدستور فتقرر الغاءها وتنهي وجودها وقوتها التنفيذية، واستناداً لما تقدم فإنه لا يجوز للمحكمة أن توقف تنفيذ النصوص التشريعية المطعون بها كون ذلك لايدخل ضمن نطاق اختصاصها المحدد حصراً في قانونها ، كما ان احكام الاوامر الولائية والاوامر على العرائض تتعلق باستحصال امر من المحكمة المختصه للقيام بتصرف معين ولايمكن تطبيقها على التشريع الذي يكون ملزماً حتى للقضاء ، كما ان قانون المرافعات سمح لمن صدر الامر ضده بالتظلم لدى المحكمة التي اصدرته وفي حال رد التظلم فبالامكان تمييزه ، واذا ما علمنا ان المحكمة الاتحادية العليا لامعقب عليها من محكمه اعلى ففي مثل هذه ......
#تعليق
#الامر
#النيابي
#المرقم

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=718881

سعد السعيدي : الركابي وتكتله النيابي على خطى رائد فهمي
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي قبل اربع سنوات قام رائد فهمي سكرتير مجموعته من الحزب الشيوعي بالاعلان عن تشكيل تحالف انتخابي مع مقتدى الصدر اطلق عليه اسم سائرون نحو الاصلاح. وقد تميز هذا التحالف عدا عن السرعة والاشكالات التي رافقت تشكيله بغياب البرنامج الانتخابي. وقد نشرت جريدة حزب السكرتير هذا البرنامج لاحقا بشكل برنامج عمل فقط بعد الاعلان عن ذلك التحالف. هذا النشر المتأخر كان مثيرا للانتباه لان البرامج الانتخابية يعلن عنها مقدما للاعلام عن الافكار التي تبنى عليها التحالفات السياسية، لا العكس. وفي هذه الحالة يكون الاعلان عن البرنامج بعد التحالف هو مجرد ضحك على الذقون خصوصا مع عدم قيام حليفه الصدر بالاعلان عن اصطفافه مع ذلك البرنامج. يعرف الجميع ما جرى لاحقا من احداث ادت بعدها الى نهاية هذا التحالف.هذه الايام نرى تكرارا لما جرى في السابق لكن مع لاعبين جدد. إذ قام هؤلاء اللاعبون المتجمعون في تكتل بقيادة النائب علاء الركابي بطرح شروطهم في الاعلام تحت انظار تحالف الصدر المسمى هذه المرة بالثلاثي للانضمام اليه. وكان الركابي يروم الاستفادة من حاجة الصدر وتحالفه الوصول الى الاصوات النيابية اللازمة لتمرير مرشحه لرئاسة الجمهورية. وكان من الواضح بان مفاوضات الانضمام هذه كانت قائمة بين هذين الطرفين منذ وقت ما قبل لحظة الاعلان عن تلك الشروط.ما نريد معرفته هو هل ان الصدر قد اصبح في موضع ثقة اكبر مما كان قبل اربع سنوات عندما تلاعب بمجموعة رائد فهمي لدى اول تطبيق وكان عند تعديل قانون انتخابات سانت ليغو وقتها ؟ إذ اننا نرى بان الركابي لدى طرحه لشروطه في الاعلام، ومن ثمّ نشره لوثيقة تواقيع اعضاء التحالف الثلاثي عليها، لم يؤكد في اي وقت لنا ولا لناخبيه عن مدى التزام الصدر وتحالفه الانتخابي بها. وذلك اعتمادا على ما جرى في السابق مع مجموعة رائد فهمي. فليس معروفا عن الصدر ولا المتحالفين معه خصوصا التزامهم بما يوقعون عليه.نحاول الا نرى في ما اقدم عليه الركابي مغامرة لدى منحه مقاعده لتحالف الصدريين. فالصدر وتياره الذي يعشعش فيه الفاسدين والارهابيين بشكل دائم غير جديرين بالثقة اصلا. ونفس الكلام يقال بحق باقي اطراف تحالفه الثلاثي. فكيف يمكن الثقة بشلة ارهابيين وعملاء تطبيع وقتلة ولصوص مال عام ومعتدين على المتظاهرين ؟ كذلك فإن نشر وثيقة التوقيع على اتفاقية سياسية لا يعني شيء في ظل تفاوت موازين القوى الهائل داخل هذا التحالف. إذ ان لدى اكثر من طرف فيه ميليشيا مسلحة غير شرعية. والصدريين خصوصا لم يعلنوا عن تراجعهم عن استخدام ميليشياتهم ضد مناوئيهم. قبل هذه المغامرة كان الركابي قد منح صوته لانتخاب الحلبوسي رئيسا للمجلس والذي لا نعرف للحظة مقابل ماذا قد جرى الاتفاق. ولاننا لا نثق بتحالفات الصدر فإن وارد الانقلاب قائم في اية لحظة كون اطراف التحالف كلهم هم من مدمني التجاوز على الحريات العامة والخاصة المتضمنة في الدستور. وجميعهم بلا استثناء هم ممن ساهم في قمع المنتفضين. ويتذكر الجميع الصورة التي نشرت للحلبوسي وهو جالس مع آخرين في غرفة قمع تظاهرات تشرين. كل هؤلاء هم ممن ساهم في ايصال البلد الى ما هو عليه الآن من ترد وتراجع. لقد كان على الجمهور الذي صوت للركابي تدقيق امر مرشحه اولا قبل ايصاله الى مجلس النواب. ونذكر بالصورة التي بدا فيها الركابي مع احد الشيوخ وهو يتظاهر بالحزن العميق. تقاعس هذا الجمهور عن القيام بهذا التدقيق يشير الى سذاجة يبدو انها متجذرة لم يفلح كل ما مر به وخبره خلال كل هذه السنوات من اقتلاعها. وكنا قد قلنا في مقالة سابقة حول البرامج الانتخابية بان تاريخ المرشح هو ما يحدد ......
#الركابي
#وتكتله
#النيابي
#رائد
#فهمي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751463

جهاد علي البرق : مبادرة تأسيس لجنة فلسطين في المجلس النيابي اللبناني في ضوء الحقوق الانسانية للشعب الفلسطيني
#الحوار_المتمدن
#جهاد_علي_البرق باحث أكاديمي فلسطيني . إقرار الحقوق الانسانية للاجئين لايستطيع البت بها- لا الكتل السياسية وبالتتبع المجلس النيابي الذي انتهت مدته . هناك بنود تطرح في النقاش حول هذه المسألة - اقرار حقوقنا ينحصر في الجانب السياسي وهو غير متوفر حاليا عند الأشقاء اللبنانيين - لابد من قراءة الخارطة السياسية اللبنانية القادمة بعد اجراءات العملية الانتخابية وعلي ضوءها يتم بناء الاستراتيجية الفلسطينية الحقوفية . - يعني إرتباط الحقوق الإنسانية للاجئين الفلسطينيين بالخارطة السياسية اللبنانية الجديدة . - فصل حق العودة عن الحقوق الإنسانية وربطها بالإلتزام الدولي على عاتق لبنان المستضيف اللاجئين الفلسطينيين في الخطاب السياسي الفلسطيني .- ليس المطلوب منا نحن الفلسطينيين تقديم صك براءة وذلك بإستخدام مبدأ حق العودة عند المطالبة بالحقوق الإنسانية و الإجتماعية المقررة من قبل الشرعية الدولية . - لبنان ليس له حق الوصاية على حق العودة - رفع مستوى التعاطي مع الملف الفلسطيني في لبنان وذلك بتطوير المؤسسات المساندة للحقوق الانسانية للاجئين الفلسطينيين من جهة الصلاحية الإستشارية وأيضآ في قدرتها على التأثير في الجانب التنفيذي ( هذا يتطلب ورشة عمل ) . - بناء إستراتيجية فلسطينية تعتمد على التقرير المركزي الصادر من محافظ البنك المركزي فيما يتعلق بالواردات النقدية الفلسطينية وحجم التحويلات الخارجية ومدى استفادة العجلة الانتاجية اللبنانية وربطها طرديا بالحقوق الانسانية للشعب الفلسطيني في لبنان . - العمل على تأسيس ( لجنة فلسطين ) في المجلس النيابي اللبنانيومماتجدر الإشارة إليه - فإن تأسيس لجنة فلسطين في المجلس النيابي تشكل نقطة تحول في الخطاب السياسي الفلسطيني لجهة بحث الملف الفلسطيني في إطارها الطبيعي والفاعل . ......
#مبادرة
#تأسيس
#لجنة
#فلسطين
#المجلس
#النيابي
#اللبناني
#الحقوق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752845