مؤمن رميح : التعويض عن انتهاك قانون التمويل العقارى وقواعد البنك المركزى من قبل البنوك التجارية وشركات التمويل العقارى
#الحوار_المتمدن
#مؤمن_رميح أقام المدعى الدعوى الماثلة بطلب الحكم بفسخ عقد البيع الابتدائى المؤرخ 4/ 8/ 2009 والتعويض حسب تقدير المحكمة تضامنيا ومناصفة نتيجة للإخلال بالشروط التعاقدية بشأن عدم شطب الرهن المقرر على الوحدة رقم 161 / 1 بالدور الأرضى بالعقار رقم 161 بدوحة طليطلة بقرية أندلسية بمرسى مطروح لسداد كافة الأقساط واتخاذ اجراءات البيع من قبل البنك بالمزاد العلنى بموجب أحكام قانون التمويل العقارى مع الزام المدعى عليهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وحيث أن المدعى عليه الأول ( شركة أندلسية للاستشارات العقارية ) قد قدمت مذكرة بدفاعها بجلسة 14 /9 / 2019 التمس فيها القضاء بالآتى أولا : بعدم اختصاص المحاكم الإقتصادية نوعيا بنظر الدعوى واختصاص محكمة شرق الإسكندرية الإقتصادية ثانيا : عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ثالثا : عدم قبول الدعوى لرفعها على غير كامل ذى صفة لعدم اختصام لجنة التحفظ على الشركة المدعى عليها الاولى رابعا : رفض الدعوى كما تقدم المدعى عليه الثانى ( البنك العقارى المصري العربى ) بمذكرة بدفاعة بجلسة 5 / 10 / 2019 استند فيها إلى أولا : أن الطلب الاول الخاص بفسخ عقد البيع الإبتدائى المؤرخ 4/8/2008 ليس موجها إلى البنك العقارى المصري العربى باعتباره ليس طرفا في العقد وبالتالي لا تنتقل إليه الإلتزامات الواردة فيه وتنحصر على عاقديه ، وبالتالي يكون النزاع حول هذا الطلب بين طرفى العقد فقط وهما المدعى والمدعى عليه الأول . ثانيا : عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة وعلى غير ذى صفة ثالثا : رهن البنك نافذ في حق الوحدة عين التداعى رابعا : حق البنك الدائن المرتهن في التتبع خامسا : رفض الدعوى سادسا : الشركة المدعى عليها الاولى لا علاقة لها بعين اتداعى الدفاع أولا : ندفع باختصاص محكمة الإسكندرية الإقتصادية بنظر الدعوى طبقا للمادة 110 من قانون المرافعات بالتزام المحكمة المحال اليها الدعوى بنظرها ، وطبقا للمادة 102 من قانون البنك المركزى باعتبار أن الطلب في الدعوى يتعلق بفسخ عقد البيع والتعويض نتيجة التنفيذ على العقار بموجب عقد القرض الممنوح من المدعى عليه الثانى للمدعى عليه الأول مع ترتيب رهن رسمى على العقار بما مؤداه سريان أحكام قانون البنك المركزى بمقتضاه والمتعلق برهن الأصول والممتلكات للبنوك حيث أن المادة 110 من قانون المرافعات تنص على " علي المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلي المحكمة المختصة ، ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه. وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها. وتنص المادة 102 من قانون البنك المركزى تنص على " مع عدم الإحلال بأحكام قيد الرهن الرسمي للعقارات والطائرات والسفن والرهن التجاري للمحال التجارية المنصوص عليها في القوانين المنظمة لها وبأحكام قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 313 لسنة 2113 ،يقدم البنك أو الراهن طلب قيد رهن الأصول العقارية التي تقدم للبنوك ومؤسسات التمويل الدولية ضمانا للتمويل والتسهيلات الائتمانية إلى مكتب الشهر العقاري الكائن في دائرته العقار، مرفقا به سند الملكية وشهادة تصرفات عقارية، ومتضمنا أسماء وبيانات أطراف عقد الرهن، وبيان التسهيل الائتماني أو قيمة التمويل وشروطه ويقيد الطلب في سجل خاص يعد لذلك بمكتب الشهر العقاري المختص. وعلى مكتب الشهر العقاري المختص أن يتحقق من صحة حدود العقار ومواصفاته بعد استيفاء ما يلزم من مستندات من واقع الطلب وسند الملكية. ويجب البت في ا ......
#التعويض
#انتهاك
#قانون
#التمويل
#العقارى
#وقواعد
#البنك
#المركزى
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697197
#الحوار_المتمدن
#مؤمن_رميح أقام المدعى الدعوى الماثلة بطلب الحكم بفسخ عقد البيع الابتدائى المؤرخ 4/ 8/ 2009 والتعويض حسب تقدير المحكمة تضامنيا ومناصفة نتيجة للإخلال بالشروط التعاقدية بشأن عدم شطب الرهن المقرر على الوحدة رقم 161 / 1 بالدور الأرضى بالعقار رقم 161 بدوحة طليطلة بقرية أندلسية بمرسى مطروح لسداد كافة الأقساط واتخاذ اجراءات البيع من قبل البنك بالمزاد العلنى بموجب أحكام قانون التمويل العقارى مع الزام المدعى عليهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وحيث أن المدعى عليه الأول ( شركة أندلسية للاستشارات العقارية ) قد قدمت مذكرة بدفاعها بجلسة 14 /9 / 2019 التمس فيها القضاء بالآتى أولا : بعدم اختصاص المحاكم الإقتصادية نوعيا بنظر الدعوى واختصاص محكمة شرق الإسكندرية الإقتصادية ثانيا : عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ثالثا : عدم قبول الدعوى لرفعها على غير كامل ذى صفة لعدم اختصام لجنة التحفظ على الشركة المدعى عليها الاولى رابعا : رفض الدعوى كما تقدم المدعى عليه الثانى ( البنك العقارى المصري العربى ) بمذكرة بدفاعة بجلسة 5 / 10 / 2019 استند فيها إلى أولا : أن الطلب الاول الخاص بفسخ عقد البيع الإبتدائى المؤرخ 4/8/2008 ليس موجها إلى البنك العقارى المصري العربى باعتباره ليس طرفا في العقد وبالتالي لا تنتقل إليه الإلتزامات الواردة فيه وتنحصر على عاقديه ، وبالتالي يكون النزاع حول هذا الطلب بين طرفى العقد فقط وهما المدعى والمدعى عليه الأول . ثانيا : عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة وعلى غير ذى صفة ثالثا : رهن البنك نافذ في حق الوحدة عين التداعى رابعا : حق البنك الدائن المرتهن في التتبع خامسا : رفض الدعوى سادسا : الشركة المدعى عليها الاولى لا علاقة لها بعين اتداعى الدفاع أولا : ندفع باختصاص محكمة الإسكندرية الإقتصادية بنظر الدعوى طبقا للمادة 110 من قانون المرافعات بالتزام المحكمة المحال اليها الدعوى بنظرها ، وطبقا للمادة 102 من قانون البنك المركزى باعتبار أن الطلب في الدعوى يتعلق بفسخ عقد البيع والتعويض نتيجة التنفيذ على العقار بموجب عقد القرض الممنوح من المدعى عليه الثانى للمدعى عليه الأول مع ترتيب رهن رسمى على العقار بما مؤداه سريان أحكام قانون البنك المركزى بمقتضاه والمتعلق برهن الأصول والممتلكات للبنوك حيث أن المادة 110 من قانون المرافعات تنص على " علي المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلي المحكمة المختصة ، ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه. وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها. وتنص المادة 102 من قانون البنك المركزى تنص على " مع عدم الإحلال بأحكام قيد الرهن الرسمي للعقارات والطائرات والسفن والرهن التجاري للمحال التجارية المنصوص عليها في القوانين المنظمة لها وبأحكام قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 313 لسنة 2113 ،يقدم البنك أو الراهن طلب قيد رهن الأصول العقارية التي تقدم للبنوك ومؤسسات التمويل الدولية ضمانا للتمويل والتسهيلات الائتمانية إلى مكتب الشهر العقاري الكائن في دائرته العقار، مرفقا به سند الملكية وشهادة تصرفات عقارية، ومتضمنا أسماء وبيانات أطراف عقد الرهن، وبيان التسهيل الائتماني أو قيمة التمويل وشروطه ويقيد الطلب في سجل خاص يعد لذلك بمكتب الشهر العقاري المختص. وعلى مكتب الشهر العقاري المختص أن يتحقق من صحة حدود العقار ومواصفاته بعد استيفاء ما يلزم من مستندات من واقع الطلب وسند الملكية. ويجب البت في ا ......
#التعويض
#انتهاك
#قانون
#التمويل
#العقارى
#وقواعد
#البنك
#المركزى
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697197
الحوار المتمدن
مؤمن رميح - التعويض عن انتهاك قانون التمويل العقارى وقواعد البنك المركزى من قبل البنوك التجارية وشركات التمويل العقارى
عبد الحسين العطواني : الازمة الاقتصادية بين ضعف السلطة .. ومصادر التمويل
#الحوار_المتمدن
#عبد_الحسين_العطواني في اي مجال من مجالات الحياة لاسيما المؤسساتية لابد وان يُعتمد التخطيط كاسلوب مبرمج لتصميم الحدث المستقبلي وصناعته من خلال تنفيذ الافعال والخطوات المحددة زمنيا واستخدامها في تحريك الاحداث او المواقف ، او تغيير ايقاعها الانتاجي ، فهو نتاج نشاط ذهني ومعرفي ومعلوماتي يستند الى رؤى استشرافية والى اهداف ذات معطيات استراتيجية واخلاقية . ولكن عندما يتخذ التخطيط صيغة المغامرة بزعم التقدم الاقتصادي بخطوة غير محسوبة النتائج وبحدس طائش وغير موفق في تقدير المواقف المحتملة ، فلا تستفيق الاقتصادات من اوهامها الا بعد ما تجد نفسها في منتصف المصيدة ، وفي ظروف لاتستطيع العودة عندها الى الوراء بأي شيء ، وهكذا كان الانهيار المالي كسابقاته من الازمات والانهيارات والكوارث الاقتصادية ، مجرد مصيدة اخرى وقعت فيها تلك الاقتصادات اثناء مخاطرتها باللحاق بالطعم الى عمق منطقة المخاطر العالية . وكذا في عالم السياسة ليس كل ماقد يحصل هو ماتتمنى ان يتحقق ، وليست السياسة بالامنيات ، فقد يفضي سياق الوقائع الى نتائج لاتتمنى حصولها ، وعلى الرغم من ذلك فقد تحصل ، وبهذا فقد يتوقع التحليل العلمي لقضية ما نتائج لاتتمنى حصولها ، واذا حصلت فهذا لا يعني انك تؤيد تلك النتائج ، كما ان النتائج التي تخشى حصولها او لا تتمناها لايجوز ان تمنعك من استخدام مقاييس التحليل العلمي . وكما ان الكفاءة الاخلاقية لم تكن كافية وحدها لتغطي مساوئ افتقارصاحب القرار الى الكفاءة العلمية والمعرفية التي تؤهله لواجباته الوظيفية ومهماته القيادية كونها تنعكس على شخصيته الادارية الى المدى الذي تجعله غير قادر على ادارة ازماته الشخصية بالشكل الصحيح ، وبالتالي لايستطيع ان يتصدى للازمات التي تواجهه او اجتيازها لانها تحتاج الى ثقة وامتلاك مهارات علمية سلوكية وشخصية بأعلى درجات التأهيل والاستعداد لتعزز قدرته على ادارة مسؤولياته بنجاح . مانريد ان نتتطرق اليه من خلال ماتقدم لاشك في ان النشاط الاقتصادي رافدا وداعم اساسي لمشروع التغيير الحضاري ، فقد لوحظ ان الاقتصاد العراقي يحتاج الى الانتقال من الانشطة الاقتصادية غير الانتاجية او ذات القيمة المضافة المتواضعة ، او التي لاتحقق نموا حقيقيا في الناتج المحلي ، لانه ناتج نشاط لم يكلف هؤلاء اللصوص او الانتهازيين اي عناء او مجهود معرفي او ابتكاري او ذهني او انتاجي الا عناء التخلص مما التقطوه او وجدوه دون ان يكلفهم اي ثمن مقابل مالي .فالورقة البيضاءالتي اطلقتها الحكومة لتلافي الازمة الاقتصادية في العراق فهي ، بقدر ماخدمت رؤية وتصور الاطراف والقوى السياسية الحاكمة ، فانها من جانب قد عمقت حالة التدخل الخارجي بالشأن العراقي وفي الوقت نفسه خدمت ايضا مصالح الاطراف المتنفذة التي ثبنتها وتدخلت في صياغة مفرداتها ،ومن جانب آخر فان الاجواء الدولية لم تكن توحي بالتفاؤل على صعيد تهيئة الاجواء لمعالجة الازمة ، وكان صعبا على العراقيين ان يتصوروا ان بمقدورهم ايجاد حل لتلك الازمة في ظل السماح لتدخل القوى الخارجية ، وصعب ايضا الرهان على ذلك لان الزعامات الداخلية لم تكن حريصة وجادة في حل الازمة ،بل اسهم البعض في تفاقمها .ومثل هذه الخطوات قد تلقى بعض التأييد والقبول من فئات عديدة تعيق التغلب على الازمة وتجر اليها اطرافا مستفيدة ، خصوصا اذا ما ادركت ان المجتمع الدولي ، وبالاخص امريكا ، تريد معالجة الحالة الاقتصادية العراقية عبر الممول الخارجي، فضلا عن الممول الداخلي من بينها المصارف المملوكة لبعض الكتل الحاكمة ، لاسيما وان رؤية هذه الاطراف الممولة لم يكن تدخلها داعما لانق ......
#الازمة
#الاقتصادية
#السلطة
#ومصادر
#التمويل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709927
#الحوار_المتمدن
#عبد_الحسين_العطواني في اي مجال من مجالات الحياة لاسيما المؤسساتية لابد وان يُعتمد التخطيط كاسلوب مبرمج لتصميم الحدث المستقبلي وصناعته من خلال تنفيذ الافعال والخطوات المحددة زمنيا واستخدامها في تحريك الاحداث او المواقف ، او تغيير ايقاعها الانتاجي ، فهو نتاج نشاط ذهني ومعرفي ومعلوماتي يستند الى رؤى استشرافية والى اهداف ذات معطيات استراتيجية واخلاقية . ولكن عندما يتخذ التخطيط صيغة المغامرة بزعم التقدم الاقتصادي بخطوة غير محسوبة النتائج وبحدس طائش وغير موفق في تقدير المواقف المحتملة ، فلا تستفيق الاقتصادات من اوهامها الا بعد ما تجد نفسها في منتصف المصيدة ، وفي ظروف لاتستطيع العودة عندها الى الوراء بأي شيء ، وهكذا كان الانهيار المالي كسابقاته من الازمات والانهيارات والكوارث الاقتصادية ، مجرد مصيدة اخرى وقعت فيها تلك الاقتصادات اثناء مخاطرتها باللحاق بالطعم الى عمق منطقة المخاطر العالية . وكذا في عالم السياسة ليس كل ماقد يحصل هو ماتتمنى ان يتحقق ، وليست السياسة بالامنيات ، فقد يفضي سياق الوقائع الى نتائج لاتتمنى حصولها ، وعلى الرغم من ذلك فقد تحصل ، وبهذا فقد يتوقع التحليل العلمي لقضية ما نتائج لاتتمنى حصولها ، واذا حصلت فهذا لا يعني انك تؤيد تلك النتائج ، كما ان النتائج التي تخشى حصولها او لا تتمناها لايجوز ان تمنعك من استخدام مقاييس التحليل العلمي . وكما ان الكفاءة الاخلاقية لم تكن كافية وحدها لتغطي مساوئ افتقارصاحب القرار الى الكفاءة العلمية والمعرفية التي تؤهله لواجباته الوظيفية ومهماته القيادية كونها تنعكس على شخصيته الادارية الى المدى الذي تجعله غير قادر على ادارة ازماته الشخصية بالشكل الصحيح ، وبالتالي لايستطيع ان يتصدى للازمات التي تواجهه او اجتيازها لانها تحتاج الى ثقة وامتلاك مهارات علمية سلوكية وشخصية بأعلى درجات التأهيل والاستعداد لتعزز قدرته على ادارة مسؤولياته بنجاح . مانريد ان نتتطرق اليه من خلال ماتقدم لاشك في ان النشاط الاقتصادي رافدا وداعم اساسي لمشروع التغيير الحضاري ، فقد لوحظ ان الاقتصاد العراقي يحتاج الى الانتقال من الانشطة الاقتصادية غير الانتاجية او ذات القيمة المضافة المتواضعة ، او التي لاتحقق نموا حقيقيا في الناتج المحلي ، لانه ناتج نشاط لم يكلف هؤلاء اللصوص او الانتهازيين اي عناء او مجهود معرفي او ابتكاري او ذهني او انتاجي الا عناء التخلص مما التقطوه او وجدوه دون ان يكلفهم اي ثمن مقابل مالي .فالورقة البيضاءالتي اطلقتها الحكومة لتلافي الازمة الاقتصادية في العراق فهي ، بقدر ماخدمت رؤية وتصور الاطراف والقوى السياسية الحاكمة ، فانها من جانب قد عمقت حالة التدخل الخارجي بالشأن العراقي وفي الوقت نفسه خدمت ايضا مصالح الاطراف المتنفذة التي ثبنتها وتدخلت في صياغة مفرداتها ،ومن جانب آخر فان الاجواء الدولية لم تكن توحي بالتفاؤل على صعيد تهيئة الاجواء لمعالجة الازمة ، وكان صعبا على العراقيين ان يتصوروا ان بمقدورهم ايجاد حل لتلك الازمة في ظل السماح لتدخل القوى الخارجية ، وصعب ايضا الرهان على ذلك لان الزعامات الداخلية لم تكن حريصة وجادة في حل الازمة ،بل اسهم البعض في تفاقمها .ومثل هذه الخطوات قد تلقى بعض التأييد والقبول من فئات عديدة تعيق التغلب على الازمة وتجر اليها اطرافا مستفيدة ، خصوصا اذا ما ادركت ان المجتمع الدولي ، وبالاخص امريكا ، تريد معالجة الحالة الاقتصادية العراقية عبر الممول الخارجي، فضلا عن الممول الداخلي من بينها المصارف المملوكة لبعض الكتل الحاكمة ، لاسيما وان رؤية هذه الاطراف الممولة لم يكن تدخلها داعما لانق ......
#الازمة
#الاقتصادية
#السلطة
#ومصادر
#التمويل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709927
الحوار المتمدن
عبد الحسين العطواني - الازمة الاقتصادية بين ضعف السلطة .. ومصادر التمويل
محسن ابو رمضان : التمويل والانتخابات
#الحوار_المتمدن
#محسن_ابو_رمضان التمويل والانتخابات .تضمن تعديل قانون الانتخابات من خلال قرار بقانون حمل رقم 1/2007اعتماد القوائم والتمثيل النسبي الكامل وذلك بدلا من القانون السابق الذي جرت بموجبة انتخابات المجلس التشريعي في عام 2006والذي كان مبني علي المناصفة ببن كل من الدوائر والتمثيل النسبي للقوائم. وبالوقت الذي يعتبر قانون التمثيل النسبي هو الأفضل بالقياس مع القوانين الانتخابية الأخرى من حيث اعتبار الوطن دائرة انتخابية واحدة في مواجهة سياسة التجزئة والتفتيت ومن حيث انتخاب برامج وليس أفراد الا ان هناك بعض الثغرات التي ظهرت بالقانون أبرزها عدم وجود آليات ضابطة لمسألة تمويل الدعاية الانتخابية .تشترط لجنة الانتخابات المركزية و بالاستناد الي القانون بان تقوم كل قائمة انتخابية بفتح حساب مستقل باسمها بإحدى البنوك المعتمدة وبان لا تتجاوز القيمة المالية لدعاية الحملة الانتخابية اكثر من مليون دولار أمريكي وبان تقوم القائمة بتقديم تقرير مالي بعد أقل من شهر علي انتهاء الانتخابات والإعلان عن نتائجها .لا يشترط القانون الاعلان والمكاشفة بخصوص مصادر تمويل الحملة للقوائم الانتخابية الأمر الذي يترك ثغرة كبيرة بة ويحتاج الي معالجة بالمجلس التشريعي القادم .من المعروف مدي تأثير المال بالسياسة الأمر الذي يتطلب الانتباه تجاه هذه المسألة والبحث في آثار المال السياسي علي توجهات الناخبين وفي تحديد مألات ونتائج الانتخابات وبالتالي قوام المجلس التشريعي المراد انتخابية. ازدادت اهمية المال السياسي مؤخرا بسبب حالة الانقسام الأمر الذي سهل عملية الدخول من شقوقة عبر العديد من البلدان الإقليمية والدولية بهدف التأثير بالمعادلة السياسية الفلسطينية وتقويض مقومات القرار الفلسطيني الموحد والمستقل .الانقسام ادي لبحث كل طرف علي حدة وربما طالت المسألة أطراف اخري عن وجودها ومكانتها وضمان بقائها واستمراريتها كل بمنطقته الجغرافية في إطار التنافس الحاد علي السلطة وفي ظل إخفاق محاولات المصالحة وتحقيق الوحدة .لا تبرز أشكال التمويل السياسي من خلال التمويل المباشر فقط بل تأخذ أشكال اخري ذات علاقة بالعمل الخيري والاغاثي والاجتماعي وتحت مسميات مختلفة تكتسي بالطابع الإنساني ولكنها ذات دلالات وأهداف سياسية .ادت عوامل الحصار والانقسام وتداعيات جائحة كورونا لتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتحديدا في قطاع غزة. وصلت نسب الفقر والبطالة لمعدلات غير مسبوقة وخاصة بين صفوف الشباب وانعكس ذلك سلبا علي الأوضاع الاجتماعية من خلال العديد من المظاهر أبرزها العزوف والانكفاء علي الذات والتسول والهجرة وتقدمت الأولويات الاقتصادية والمعيشة عن غيرها من القضايا. وعلية فإن القوائم الانتخابية التي ستقوم بالضخ المالي سواء كان مباشرا او علي هيئة مساعدات اغاثية وانسانية ستكون فرصها بالفوز بعضوية المجلس التشريعي اعلا من غيرها من القوائم. أن رفع مكانة الاولوية الاقتصادية عن غيرها من الأولويات وخاصة الوطنية والحقوقية سيساهم بشكل او باخر بالتمهيد لتنفيذ مشروع السلام الاقتصادي الذي يعتبر المرتكز الرئيسي لصفقة القرن .ريثما يتم تعديل قانون الانتخابات ليشمل الرقابة علي عملية تمويل الدعاية الانتخابية ومعرفة مصادرها فقد بات من الهام تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في هذا المجال بما يشمل ائتلافات الرقابة الأهلية ووسائل الإعلام وغيرها من أشكال الرقابة الشعبية وبما يشمل الرقابة علي أجهزة السلطة او الحزب الحاكم وعدم استخدام مكوناتهما ومرافقهما ومواردهما المالية لصالح هذة الكتلة او تلك. وبذات ......
#التمويل
#والانتخابات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716093
#الحوار_المتمدن
#محسن_ابو_رمضان التمويل والانتخابات .تضمن تعديل قانون الانتخابات من خلال قرار بقانون حمل رقم 1/2007اعتماد القوائم والتمثيل النسبي الكامل وذلك بدلا من القانون السابق الذي جرت بموجبة انتخابات المجلس التشريعي في عام 2006والذي كان مبني علي المناصفة ببن كل من الدوائر والتمثيل النسبي للقوائم. وبالوقت الذي يعتبر قانون التمثيل النسبي هو الأفضل بالقياس مع القوانين الانتخابية الأخرى من حيث اعتبار الوطن دائرة انتخابية واحدة في مواجهة سياسة التجزئة والتفتيت ومن حيث انتخاب برامج وليس أفراد الا ان هناك بعض الثغرات التي ظهرت بالقانون أبرزها عدم وجود آليات ضابطة لمسألة تمويل الدعاية الانتخابية .تشترط لجنة الانتخابات المركزية و بالاستناد الي القانون بان تقوم كل قائمة انتخابية بفتح حساب مستقل باسمها بإحدى البنوك المعتمدة وبان لا تتجاوز القيمة المالية لدعاية الحملة الانتخابية اكثر من مليون دولار أمريكي وبان تقوم القائمة بتقديم تقرير مالي بعد أقل من شهر علي انتهاء الانتخابات والإعلان عن نتائجها .لا يشترط القانون الاعلان والمكاشفة بخصوص مصادر تمويل الحملة للقوائم الانتخابية الأمر الذي يترك ثغرة كبيرة بة ويحتاج الي معالجة بالمجلس التشريعي القادم .من المعروف مدي تأثير المال بالسياسة الأمر الذي يتطلب الانتباه تجاه هذه المسألة والبحث في آثار المال السياسي علي توجهات الناخبين وفي تحديد مألات ونتائج الانتخابات وبالتالي قوام المجلس التشريعي المراد انتخابية. ازدادت اهمية المال السياسي مؤخرا بسبب حالة الانقسام الأمر الذي سهل عملية الدخول من شقوقة عبر العديد من البلدان الإقليمية والدولية بهدف التأثير بالمعادلة السياسية الفلسطينية وتقويض مقومات القرار الفلسطيني الموحد والمستقل .الانقسام ادي لبحث كل طرف علي حدة وربما طالت المسألة أطراف اخري عن وجودها ومكانتها وضمان بقائها واستمراريتها كل بمنطقته الجغرافية في إطار التنافس الحاد علي السلطة وفي ظل إخفاق محاولات المصالحة وتحقيق الوحدة .لا تبرز أشكال التمويل السياسي من خلال التمويل المباشر فقط بل تأخذ أشكال اخري ذات علاقة بالعمل الخيري والاغاثي والاجتماعي وتحت مسميات مختلفة تكتسي بالطابع الإنساني ولكنها ذات دلالات وأهداف سياسية .ادت عوامل الحصار والانقسام وتداعيات جائحة كورونا لتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتحديدا في قطاع غزة. وصلت نسب الفقر والبطالة لمعدلات غير مسبوقة وخاصة بين صفوف الشباب وانعكس ذلك سلبا علي الأوضاع الاجتماعية من خلال العديد من المظاهر أبرزها العزوف والانكفاء علي الذات والتسول والهجرة وتقدمت الأولويات الاقتصادية والمعيشة عن غيرها من القضايا. وعلية فإن القوائم الانتخابية التي ستقوم بالضخ المالي سواء كان مباشرا او علي هيئة مساعدات اغاثية وانسانية ستكون فرصها بالفوز بعضوية المجلس التشريعي اعلا من غيرها من القوائم. أن رفع مكانة الاولوية الاقتصادية عن غيرها من الأولويات وخاصة الوطنية والحقوقية سيساهم بشكل او باخر بالتمهيد لتنفيذ مشروع السلام الاقتصادي الذي يعتبر المرتكز الرئيسي لصفقة القرن .ريثما يتم تعديل قانون الانتخابات ليشمل الرقابة علي عملية تمويل الدعاية الانتخابية ومعرفة مصادرها فقد بات من الهام تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في هذا المجال بما يشمل ائتلافات الرقابة الأهلية ووسائل الإعلام وغيرها من أشكال الرقابة الشعبية وبما يشمل الرقابة علي أجهزة السلطة او الحزب الحاكم وعدم استخدام مكوناتهما ومرافقهما ومواردهما المالية لصالح هذة الكتلة او تلك. وبذات ......
#التمويل
#والانتخابات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716093
الحوار المتمدن
محسن ابو رمضان - التمويل والانتخابات
ناجح شاهين : الكتابة البحثية في سياق التمويل والسلطة والاحتلال
#الحوار_المتمدن
#ناجح_شاهين ينسى الناس وسط أكوام الهموم الأبجديات: هل يمكن أن تكون هناك انتخابات ديمقراطية أو غير ديمقراطية تحت الاحتلال؟ هل يمكن أن يكون هناك "تنمية" أو عملية بناء اقتصادي أو علمي تحت الاحتلال؟ أو بكلمة: هل يمكن أن يكون هناك حياة طبيعية تحت الاحتلال؟من الواضح أن الكثير من أبناء شعبنا يعتقدون أن ذلك ممكن. ومن هذا الممكن بالطبع كومة البحث "العلمي" التي تتحقق دون أن يعترض عليها المحتل، وتحظى فوق هذا بدعم الممول الأجنبي السخي على نحو منقطع النظير. تعالوا نتفحص البحث العلمي الذي يرعاه التمويل ويثلج صدر المحتلين.أولاً لا بد من أن نسأل: كيف يتحقق الإنجاز العلمي بأنواعه؟ هنالك بالطبع شرطان لا غنى عنهما لذلك: وجود اقتصاد واقتصاد سياسي يدفع باتجاه نمو القوى المنتجة وما تحتاجه من أساس معرفي متين، وهناك شرط ذاتي يتأتى من وجود "خامات" مبدعة "تنتهز" فرصة الريح المواتية، وتبحر في محيط المجهول بحثاً عن صيد معرفي يرضيها نفسياً، ويتلقى في الوقت ذاته الرعاية من حوامل اجتماعية وطبقية مستفيدة.في الجانب الأول يبدو أن بلادنا فقيرة إلى حد تام بأية شروط معقولة لاحتضان العلم وما يرافقه من تفاصيل معقدة. أما في الجانب الثاني فإن لدينا الرغبة في تقديم بعض البدهيات التفصيلية: ليس من مكان للتفكير في واحدة بوصفها باحثة إذا لم تكن تتقن القراءة الواعية الذكية لأصعب النصوص في الموضوع الذي تعده حقلاً لممارستها العلمية البحثية. وهذا يعني قدرة لغوية متفوقة تصل حد إتقان اللغة على نحو "عالم"، كما أنه يعني ذكاء تحليلياً نقدياً يسمح بتمثل المفاهيم والنظريات والأبنية المختلفة في تخصصها بما يؤسس لهضمها للإنجاز العلمي السابق، ومن ثم الانطلاق ناحية الإضافة المعرفية ذات القيمة المعترف بها في الأوساط "العالمة". ذلك يعني مثلاً أنه إذا أرادت واحدة منا أن تبحث في شروط الإنتاج التبعي في الحالة الفلسطينية، فإن عليها أولاً أن تكون قد هضمت على نحو عميق أعمال آدم سميث وريكاردو وماركس وكارل بولاني وألتوسير وبولنتزاس وإيمانويل والرشتين ومهدي عامل وسمير أمين من بين أعمال أخرى. ولكن ذلك لا يكفي بذاته، إذ لا بد أن يكون لديها قدرات استبصارية عالية تسمح لها باختراق حجب التعمية في الواقع بما يقود إلى كشف خصائص أو سمات ليست ملقاة على قارعة الطريق ليلتقطها أول المارة. ليست مسألة "إبداع" المعرفة في بساطة جمع المعلومات، وعرضها في كتاب، إنها تفسير لوقائع فيزيائية أو اجتماعية مراوغة ومستترة وعصية على الفهم أو الاكتشاف. ومن هنا فإن الباحث أو العالم أو المفكر ليس صاحب حرفة: إنه شخص يتمتع بقدرات استثنائية على سبر غور الموقف والإتيان بتفسير غير متوقع ينبع من اكتشاف علاقات دقيقة أو توقعها حيث يصعب التوقع. من هذه الناحية يعسر علينا أن نقول بأن التدريب في حد ذاته يمكن أن ينتج لنا باحثين أو مفكرين أو علماء. لا بد من وجود مقدار من "الموهبة" التي تنفلت من قواعد الروتين العلمي المعروفة. ومن نافلة القول إن الروتين هنا يلجم الفاعلية الإبداعية بشكل تام تقريباً.دعونا نواجه أنفسنا بالحقائق: ليس هناك من باحثين فلسطينيين كثر بالمعنى المشار إليه أعلاه، ولم ينجح الفلسطيني بوصفه ابن المؤسسة الأكاديمية أو ابن المؤسسة الحزبية المناضلة في أن ينتج أية معرفة ذات بال. وبهذا المعنى فإن فشلنا نموذجي وقاس حتى بالمقارنة مع إخوتنا في الجنوب وإخوتنا العرب، إذ أننا لا نجد باحثين كثيرين من طراز الشهيد مهدي عامل أو حتى من مستوى هشام غصيب في الأردن.بعد تدشين أوسلو انهالت علينا منح البحث الممولة من مراكز الاستعمار العالمي. ويعلم الجميع أن ......
#الكتابة
#البحثية
#سياق
#التمويل
#والسلطة
#والاحتلال
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740257
#الحوار_المتمدن
#ناجح_شاهين ينسى الناس وسط أكوام الهموم الأبجديات: هل يمكن أن تكون هناك انتخابات ديمقراطية أو غير ديمقراطية تحت الاحتلال؟ هل يمكن أن يكون هناك "تنمية" أو عملية بناء اقتصادي أو علمي تحت الاحتلال؟ أو بكلمة: هل يمكن أن يكون هناك حياة طبيعية تحت الاحتلال؟من الواضح أن الكثير من أبناء شعبنا يعتقدون أن ذلك ممكن. ومن هذا الممكن بالطبع كومة البحث "العلمي" التي تتحقق دون أن يعترض عليها المحتل، وتحظى فوق هذا بدعم الممول الأجنبي السخي على نحو منقطع النظير. تعالوا نتفحص البحث العلمي الذي يرعاه التمويل ويثلج صدر المحتلين.أولاً لا بد من أن نسأل: كيف يتحقق الإنجاز العلمي بأنواعه؟ هنالك بالطبع شرطان لا غنى عنهما لذلك: وجود اقتصاد واقتصاد سياسي يدفع باتجاه نمو القوى المنتجة وما تحتاجه من أساس معرفي متين، وهناك شرط ذاتي يتأتى من وجود "خامات" مبدعة "تنتهز" فرصة الريح المواتية، وتبحر في محيط المجهول بحثاً عن صيد معرفي يرضيها نفسياً، ويتلقى في الوقت ذاته الرعاية من حوامل اجتماعية وطبقية مستفيدة.في الجانب الأول يبدو أن بلادنا فقيرة إلى حد تام بأية شروط معقولة لاحتضان العلم وما يرافقه من تفاصيل معقدة. أما في الجانب الثاني فإن لدينا الرغبة في تقديم بعض البدهيات التفصيلية: ليس من مكان للتفكير في واحدة بوصفها باحثة إذا لم تكن تتقن القراءة الواعية الذكية لأصعب النصوص في الموضوع الذي تعده حقلاً لممارستها العلمية البحثية. وهذا يعني قدرة لغوية متفوقة تصل حد إتقان اللغة على نحو "عالم"، كما أنه يعني ذكاء تحليلياً نقدياً يسمح بتمثل المفاهيم والنظريات والأبنية المختلفة في تخصصها بما يؤسس لهضمها للإنجاز العلمي السابق، ومن ثم الانطلاق ناحية الإضافة المعرفية ذات القيمة المعترف بها في الأوساط "العالمة". ذلك يعني مثلاً أنه إذا أرادت واحدة منا أن تبحث في شروط الإنتاج التبعي في الحالة الفلسطينية، فإن عليها أولاً أن تكون قد هضمت على نحو عميق أعمال آدم سميث وريكاردو وماركس وكارل بولاني وألتوسير وبولنتزاس وإيمانويل والرشتين ومهدي عامل وسمير أمين من بين أعمال أخرى. ولكن ذلك لا يكفي بذاته، إذ لا بد أن يكون لديها قدرات استبصارية عالية تسمح لها باختراق حجب التعمية في الواقع بما يقود إلى كشف خصائص أو سمات ليست ملقاة على قارعة الطريق ليلتقطها أول المارة. ليست مسألة "إبداع" المعرفة في بساطة جمع المعلومات، وعرضها في كتاب، إنها تفسير لوقائع فيزيائية أو اجتماعية مراوغة ومستترة وعصية على الفهم أو الاكتشاف. ومن هنا فإن الباحث أو العالم أو المفكر ليس صاحب حرفة: إنه شخص يتمتع بقدرات استثنائية على سبر غور الموقف والإتيان بتفسير غير متوقع ينبع من اكتشاف علاقات دقيقة أو توقعها حيث يصعب التوقع. من هذه الناحية يعسر علينا أن نقول بأن التدريب في حد ذاته يمكن أن ينتج لنا باحثين أو مفكرين أو علماء. لا بد من وجود مقدار من "الموهبة" التي تنفلت من قواعد الروتين العلمي المعروفة. ومن نافلة القول إن الروتين هنا يلجم الفاعلية الإبداعية بشكل تام تقريباً.دعونا نواجه أنفسنا بالحقائق: ليس هناك من باحثين فلسطينيين كثر بالمعنى المشار إليه أعلاه، ولم ينجح الفلسطيني بوصفه ابن المؤسسة الأكاديمية أو ابن المؤسسة الحزبية المناضلة في أن ينتج أية معرفة ذات بال. وبهذا المعنى فإن فشلنا نموذجي وقاس حتى بالمقارنة مع إخوتنا في الجنوب وإخوتنا العرب، إذ أننا لا نجد باحثين كثيرين من طراز الشهيد مهدي عامل أو حتى من مستوى هشام غصيب في الأردن.بعد تدشين أوسلو انهالت علينا منح البحث الممولة من مراكز الاستعمار العالمي. ويعلم الجميع أن ......
#الكتابة
#البحثية
#سياق
#التمويل
#والسلطة
#والاحتلال
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740257
الحوار المتمدن
ناجح شاهين - الكتابة البحثية في سياق التمويل والسلطة والاحتلال
عبد الهادي الشاوي : دور التمويل في تحقيق الأمن الغذائي في العراق
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي ان ظاهرة الفقر والجوع في العراق متلازمتان نتيجة غياب العدالة الاجتماعية , وان القضاء عليها يعتبر تحديا للنظام الاقتصادي المحلي حيث يتطلب اتخاذ اجراءات علمية متكاملة لتوفير الغذاء الكافي وذلك ببذل الجهود المضاعفة من التخطيط والبحث العلمي والتشريع الذي لا زال قاصرا عن مواكبة تطور الحياة العامة .مفهوم الأمن الغذائي : ان مفهوم الأمن الغذائي يعني توفير مخزون احتياطي عالي من المواد الغذائية الأساسية يكون ضامنا للاطمئنان الى استمرار توفير المواد الغذائية اللازمة للاستهلاك البشري وضمان الحد الأدنى من تلك الاحتياطيات بشكل منظم تلافيا للأزمات .ان قضية الامن الغذائي التي يواجهها العراق هي اخطر القضايا واكثرها تعقيدا وحساسية واذا استمرت الحال على ما هي عليه الان فان ذلك ينذر بوقوع ازمة غذائية .ومن الضروري ايجاد نوع من التوازن في قطاعات الاقتصاد الوطني وعناصره المختلفة . اما في العراق وعلى الرغم من انه يمتلك موارد وقطاعات طبيعية وبشرية كاملة لم تستغل على الوجه الأكمل في توفير الغذاء من المصادر المحلية التي هي من اهم مرتكزات الاستقرار والامان , اذ لا امن ولا استقرار في البنية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بدون غذاء يمكن انتاجه ضمن حدود الرقعة الجغرافية . ان الاستغلال الامثل للأراضي الزراعية وموارد المياه لو احسن استغلالها لتوفير الغذاء اللازم للشعب العراقي والاستفادة من الفائض للتصدير . ان العراق بلد زراعي منذ القدم الا ان الأرض الزراعية تعرضت للإهمال وعدم الحفاظ على خصوبتها الذي ادى الى انخفاض المساحات الزراعية الى حدود مخيفة بحيث اصبح العراق يستورد سلة غذائه وابسط المنتجات الغذائية مع الاسف .يمتلك العراق الأموال الطائلة والقدرات البشرية الهائلة لو توفرت لها الظروف الملائمة واستثمرت لصالح الشعب العراقي لكنا بخير وسلام . الا ان القوى المتنفذة والتي استحوذت على خيرات العراق ومنذ الاحتلال الامريكي البغيض في نيسان 2003 وانتهاد نظام المحاصصة والفساد والذي اوصل الطفيليين والفاسدين الذين باعوا الوطن وخيراته من المكاسب الشخصية وجعلوا للعراق موردا واحدا الا وهو بيع النفط الخام وتقاسم الموارد الاخرى التي تفوق ما يوفره بيع النفط الخام . ان العراق بلد نفطي ولكنه لا يصنع المنتجات النفطية وانما يستورد المشتقات النفطية من وقود وزيت الغاز وانواع الزيوت بعد تدمير المصافي التي كانت تسد حاجة العراق من المنتجات النفطية , فالعراق يحرق الغاز المصاحب لاستخرج النفط ويستورد الغاز من ايران بمبالغ كبيرة .ان النظام القائم ومنذ الاحتلال الامريكي ولحد الان اصبح نظام ازمات متواصلة اوصل العراق الى بلد متخلف زراعيا وصناعيا وسياحيا وثقافيا وعلميا , اذ لا خدمات ولا تعليم ولا صحة ولا امان حيث عم الجهل والتجهيل واللامبالاة بعد غياب الهوية الوطنية والتوجه نحو الهويات الفرعية التي مزقت الشعب واوصلت البلاد الى حالة التخلف في كافة الميادين .ان الحل الوحيد لاستعادة العراق مكانته كونه بلدا متحضرا ينمو كما تنمو الدول ذات الانظمة المخلصة الى شعوبها , لا يمكن ان يصل الى مصاف تلك الدول الا بإجراء التغيير الشامل سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وعلميا وذلك بإزاحة نظام الفاسدين والمفسدين وبلا رجعة .وبهذا الصدد أكد الحزب الشيوعي العراقي في برنامجه ضمن محور الزراعة وحتى يحقق هذا القطاع الاساسي اهدافه ويضمن الأمن الغذائي للبلاد لا بد من اعادة النظر في قوانين الزراعة والاصلاح الزراعي ووضع مصالح صغ ......
#التمويل
#تحقيق
#الأمن
#الغذائي
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741134
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي ان ظاهرة الفقر والجوع في العراق متلازمتان نتيجة غياب العدالة الاجتماعية , وان القضاء عليها يعتبر تحديا للنظام الاقتصادي المحلي حيث يتطلب اتخاذ اجراءات علمية متكاملة لتوفير الغذاء الكافي وذلك ببذل الجهود المضاعفة من التخطيط والبحث العلمي والتشريع الذي لا زال قاصرا عن مواكبة تطور الحياة العامة .مفهوم الأمن الغذائي : ان مفهوم الأمن الغذائي يعني توفير مخزون احتياطي عالي من المواد الغذائية الأساسية يكون ضامنا للاطمئنان الى استمرار توفير المواد الغذائية اللازمة للاستهلاك البشري وضمان الحد الأدنى من تلك الاحتياطيات بشكل منظم تلافيا للأزمات .ان قضية الامن الغذائي التي يواجهها العراق هي اخطر القضايا واكثرها تعقيدا وحساسية واذا استمرت الحال على ما هي عليه الان فان ذلك ينذر بوقوع ازمة غذائية .ومن الضروري ايجاد نوع من التوازن في قطاعات الاقتصاد الوطني وعناصره المختلفة . اما في العراق وعلى الرغم من انه يمتلك موارد وقطاعات طبيعية وبشرية كاملة لم تستغل على الوجه الأكمل في توفير الغذاء من المصادر المحلية التي هي من اهم مرتكزات الاستقرار والامان , اذ لا امن ولا استقرار في البنية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بدون غذاء يمكن انتاجه ضمن حدود الرقعة الجغرافية . ان الاستغلال الامثل للأراضي الزراعية وموارد المياه لو احسن استغلالها لتوفير الغذاء اللازم للشعب العراقي والاستفادة من الفائض للتصدير . ان العراق بلد زراعي منذ القدم الا ان الأرض الزراعية تعرضت للإهمال وعدم الحفاظ على خصوبتها الذي ادى الى انخفاض المساحات الزراعية الى حدود مخيفة بحيث اصبح العراق يستورد سلة غذائه وابسط المنتجات الغذائية مع الاسف .يمتلك العراق الأموال الطائلة والقدرات البشرية الهائلة لو توفرت لها الظروف الملائمة واستثمرت لصالح الشعب العراقي لكنا بخير وسلام . الا ان القوى المتنفذة والتي استحوذت على خيرات العراق ومنذ الاحتلال الامريكي البغيض في نيسان 2003 وانتهاد نظام المحاصصة والفساد والذي اوصل الطفيليين والفاسدين الذين باعوا الوطن وخيراته من المكاسب الشخصية وجعلوا للعراق موردا واحدا الا وهو بيع النفط الخام وتقاسم الموارد الاخرى التي تفوق ما يوفره بيع النفط الخام . ان العراق بلد نفطي ولكنه لا يصنع المنتجات النفطية وانما يستورد المشتقات النفطية من وقود وزيت الغاز وانواع الزيوت بعد تدمير المصافي التي كانت تسد حاجة العراق من المنتجات النفطية , فالعراق يحرق الغاز المصاحب لاستخرج النفط ويستورد الغاز من ايران بمبالغ كبيرة .ان النظام القائم ومنذ الاحتلال الامريكي ولحد الان اصبح نظام ازمات متواصلة اوصل العراق الى بلد متخلف زراعيا وصناعيا وسياحيا وثقافيا وعلميا , اذ لا خدمات ولا تعليم ولا صحة ولا امان حيث عم الجهل والتجهيل واللامبالاة بعد غياب الهوية الوطنية والتوجه نحو الهويات الفرعية التي مزقت الشعب واوصلت البلاد الى حالة التخلف في كافة الميادين .ان الحل الوحيد لاستعادة العراق مكانته كونه بلدا متحضرا ينمو كما تنمو الدول ذات الانظمة المخلصة الى شعوبها , لا يمكن ان يصل الى مصاف تلك الدول الا بإجراء التغيير الشامل سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وعلميا وذلك بإزاحة نظام الفاسدين والمفسدين وبلا رجعة .وبهذا الصدد أكد الحزب الشيوعي العراقي في برنامجه ضمن محور الزراعة وحتى يحقق هذا القطاع الاساسي اهدافه ويضمن الأمن الغذائي للبلاد لا بد من اعادة النظر في قوانين الزراعة والاصلاح الزراعي ووضع مصالح صغ ......
#التمويل
#تحقيق
#الأمن
#الغذائي
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741134
الحوار المتمدن
عبد الهادي الشاوي - دور التمويل في تحقيق الأمن الغذائي في العراق
سعيد علام : وجدتها وجدتها .. هنا التمويل، فلنرقص هنا
#الحوار_المتمدن
#سعيد_علام اننى اعلن توقفى عن اى تعامل مع موقع مصر 360، بعد اكتشافى ان "الناشر الشجاع" لا يخفى فقط اى معلومات عن الموقع او عن نفسه، انما يخفى ايضاً انه يتلقى تمويلاً اجنبياً، والاخطر، مصدر هذا التمويل؟!. انه يتلقى التمويل "المخفى" من "مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق اوسطيةMEPI "، وهو برنامج تابع لوزارة الخارجية الأمريكية، والخاضع لجهاز الاستخبارات المركزية الامريكية السى اى ايه! .. وهذا ما سيوضحه بالتفصيل هذا المقال.مبدئياً، ان اى تمويل يهدف الى تحقيق اهداف الممول وليس اهداف المتمول، واى التقاء فى اهداف جانبية بين الممول والمتمول، انما هدفه الوظيفى الوحيد، هو تمرير الهدف الرئيسى للممول، عندها يكون المتمول كمن يضحى بالام والجنين من اجل ان الممول يربح!، هذا ينطبق على كل من يتلقى تمويلاً، افراد او جماعات او حكومات. وبخلاف المسئولية الشخصية الذاتية للمتمول، فان اغلاق المجال العام وقمع حرية الرأى والتعبير، وغياب الشففية وقانون حرية تداول المعلومات، وخنق منظمات المجتمع المدنى المستقلة، هو المسئول الموضوعى الاول عن ظاهرة التمويل الاجنبى. ان حماية الامن القومى المصرى يبدأ من علاج المسئولية الموضوعية عن هذه الظاهرة، قبل اى شئ آخر.قبل وبعد التجربة .. قبل التجربة: من هو موقع "مصر 360"، ومن هو المسؤول عنه؟!مثل شعبى:"سأله: تعرف حسين؟، اجابه، اه، سأله: عاملته؟، اجابه، لأ، حسم الامر وقاله: يبقى ماتعرفهوش".. "يعيش المعلم، لا يتعلم"!.الصفحة الرئيسية لـ"مصر 360" تضع شعار "نعمل على دعم حرية الرأى والتعبير وحرية الصحافة والاعلام ونشر المعرفة وتداول المعلومات وتنمية المجتمع.".رغم تشتت وتفكك الشعار، برص كل الاشياء "الحلوة" جنب بعضها، انما ماشى. https://masr.masr360.net/قبل الكتابة لـ"مصر 360"، بحثت اول شئ عن مصادر التمويل، وعن اى معلومات عن الموقع او عن الناشر، هيئة ورئيس مجلس الادارة او رئيس التحرير او مجلس الادارة، او عن مصادر تمويل الموقع ، فلم اجد اى معلومات، لا كلمة واحدة ولا اسم واحد!. عندما تضغط على لينك "من نحن"، يعيدك للصفح الرئسية، ونفس النتيجة مع "كيف نعمل"، وكذلك مع "اتصل بنا"!.وبالرغم من اننى لم احصل عن اى معلومات حول هيئة التحرير او الادارة او عن الهوية او عن مصادر التمويل، فلا توجد معلومات، الا اننى فى نفس الوقت، لم اجد ايضاً، معلومات سلبية عنهما، الا ان الاكثر الحاحاً، كان حاجتى لمصدر دخل كونى ممنوع من العمل منذ 2005، "غضب اشباه الاله، سابقاً، وحالياً"، وهو ما قد نقل لى بشكل مباشر "وش" من احد الكتاب الصحفيين القريبين من النظام "السابق والحالى": "همه مش عايزينك تشتغل"، وهو ما اكده لى ايضاً، وزير "سابق" فى النظام الحالى .. كما ان وجود عدد من الاصدقاء من الكتاب الصحفيين، يكتبون فى الموقع، جعلنى افترض ان شعار الموقع عن انه "نعمل على دعم حرية الرأى والتعبير وحرية الصحافة والاعلام ونشر المعرفة وتداول المعلومات وتنمية المجتمع."، يعتبر كاف للتجربة، حتى يثبت العكس، وقد ثبت سريعاً.بعد التجربة: من هو "مركز التنمية والدعم والاعلام DAM"؟!بعد المرور بالتجربة، وطلع شعار "حرية الرأى والتعبير" فشنك، اعدت وتوسعت فى البحث .. ولان موقع "مصر 360" يذكر فى ذيل الصفحة الرئيسية ان "مصر 360" تصدر عن مركز التنمية والدعم والاعلام DAM، فبدأت البحث عن المركز .. فلم اجد له موقع على شبكة الانترنت!، سوى صفحة فيس بوك، وايضاً، ليس بها اى معلوم ......
#وجدتها
#وجدتها
#التمويل،
#فلنرقص
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741178
#الحوار_المتمدن
#سعيد_علام اننى اعلن توقفى عن اى تعامل مع موقع مصر 360، بعد اكتشافى ان "الناشر الشجاع" لا يخفى فقط اى معلومات عن الموقع او عن نفسه، انما يخفى ايضاً انه يتلقى تمويلاً اجنبياً، والاخطر، مصدر هذا التمويل؟!. انه يتلقى التمويل "المخفى" من "مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق اوسطيةMEPI "، وهو برنامج تابع لوزارة الخارجية الأمريكية، والخاضع لجهاز الاستخبارات المركزية الامريكية السى اى ايه! .. وهذا ما سيوضحه بالتفصيل هذا المقال.مبدئياً، ان اى تمويل يهدف الى تحقيق اهداف الممول وليس اهداف المتمول، واى التقاء فى اهداف جانبية بين الممول والمتمول، انما هدفه الوظيفى الوحيد، هو تمرير الهدف الرئيسى للممول، عندها يكون المتمول كمن يضحى بالام والجنين من اجل ان الممول يربح!، هذا ينطبق على كل من يتلقى تمويلاً، افراد او جماعات او حكومات. وبخلاف المسئولية الشخصية الذاتية للمتمول، فان اغلاق المجال العام وقمع حرية الرأى والتعبير، وغياب الشففية وقانون حرية تداول المعلومات، وخنق منظمات المجتمع المدنى المستقلة، هو المسئول الموضوعى الاول عن ظاهرة التمويل الاجنبى. ان حماية الامن القومى المصرى يبدأ من علاج المسئولية الموضوعية عن هذه الظاهرة، قبل اى شئ آخر.قبل وبعد التجربة .. قبل التجربة: من هو موقع "مصر 360"، ومن هو المسؤول عنه؟!مثل شعبى:"سأله: تعرف حسين؟، اجابه، اه، سأله: عاملته؟، اجابه، لأ، حسم الامر وقاله: يبقى ماتعرفهوش".. "يعيش المعلم، لا يتعلم"!.الصفحة الرئيسية لـ"مصر 360" تضع شعار "نعمل على دعم حرية الرأى والتعبير وحرية الصحافة والاعلام ونشر المعرفة وتداول المعلومات وتنمية المجتمع.".رغم تشتت وتفكك الشعار، برص كل الاشياء "الحلوة" جنب بعضها، انما ماشى. https://masr.masr360.net/قبل الكتابة لـ"مصر 360"، بحثت اول شئ عن مصادر التمويل، وعن اى معلومات عن الموقع او عن الناشر، هيئة ورئيس مجلس الادارة او رئيس التحرير او مجلس الادارة، او عن مصادر تمويل الموقع ، فلم اجد اى معلومات، لا كلمة واحدة ولا اسم واحد!. عندما تضغط على لينك "من نحن"، يعيدك للصفح الرئسية، ونفس النتيجة مع "كيف نعمل"، وكذلك مع "اتصل بنا"!.وبالرغم من اننى لم احصل عن اى معلومات حول هيئة التحرير او الادارة او عن الهوية او عن مصادر التمويل، فلا توجد معلومات، الا اننى فى نفس الوقت، لم اجد ايضاً، معلومات سلبية عنهما، الا ان الاكثر الحاحاً، كان حاجتى لمصدر دخل كونى ممنوع من العمل منذ 2005، "غضب اشباه الاله، سابقاً، وحالياً"، وهو ما قد نقل لى بشكل مباشر "وش" من احد الكتاب الصحفيين القريبين من النظام "السابق والحالى": "همه مش عايزينك تشتغل"، وهو ما اكده لى ايضاً، وزير "سابق" فى النظام الحالى .. كما ان وجود عدد من الاصدقاء من الكتاب الصحفيين، يكتبون فى الموقع، جعلنى افترض ان شعار الموقع عن انه "نعمل على دعم حرية الرأى والتعبير وحرية الصحافة والاعلام ونشر المعرفة وتداول المعلومات وتنمية المجتمع."، يعتبر كاف للتجربة، حتى يثبت العكس، وقد ثبت سريعاً.بعد التجربة: من هو "مركز التنمية والدعم والاعلام DAM"؟!بعد المرور بالتجربة، وطلع شعار "حرية الرأى والتعبير" فشنك، اعدت وتوسعت فى البحث .. ولان موقع "مصر 360" يذكر فى ذيل الصفحة الرئيسية ان "مصر 360" تصدر عن مركز التنمية والدعم والاعلام DAM، فبدأت البحث عن المركز .. فلم اجد له موقع على شبكة الانترنت!، سوى صفحة فيس بوك، وايضاً، ليس بها اى معلوم ......
#وجدتها
#وجدتها
#التمويل،
#فلنرقص
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741178
سعد السعيدي : شركات التمويل الذاتي
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي منذ سنوات ونحن نسمع عن شركات التمويل الذاتي. وهي تلك التي يجري ذكرها احيانا ضمن مشاريع الموازنة. تمثل هذه الشركات احد اوجه هدر المال العام الذي تبدع فيه عادة طغم مجالس النواب بالتعاون مع زمر حكومات 2003. إذ تجري في كل موازنة تحديد كمية الاموال الواجبة التحويل لرواتب عمال وموظفي معامل تلك الشركات، وهو ما ليس عيبا او ممنوعا بحد ذاته. بيد ان المشكلة هي عدم رؤيتنا لانتاج هذه المعامل مقابل كل الاموال التي تضخ فيها. وهو ما يبعث لدينا على الاستغراب الشديد. إذ كان يفترض بشركات القطاع العام هذه ان تمول نفسها بنفسها حسب قانونها قانون الشركات لعام 1997. اي ان تحقق تمويلها من ارباح انتاجها الخاص دون ان تستلم اي شيء من الدولة. وعدم وجود انتاج مقابل التمويل المستلم هو مشكلة لكن ليست من ترتيب هذه المعامل. بل انها مشكلة سياسات زمر حكومات 2003 وطغم المجالس التي دعمتها والتي تردد ما تقوله تلك الزمر من كون هذه الشركات خاسرة.وكنا قد اثرنا امر هذه الشركات في مقالة العام الماضي لدى ظهور خبر نشرته اللجنة المالية النيابية حول انجازاتها في ما يتعلق بموازنة ذاك العام. في وسط تلك الانجازات المعلنة كان الصمت يلف الشركات الآنفة. والسؤال الموجه لتلك اللجنة هو هل ان تحويل الاموال من دون متابعة انتاج الشركات كان يهدف الى تدمير مالية الدولة ؟ لننظر في ما يجري...الاسئلة التي تتبادر الى الذهن هو هل يجري دعم هذه الشركات الوطنية لتسويق منتجاتها ام ان هو تعمد اهمالها ؟ وهل ان الهدف من تحويل الاموال لهذه الشركات دون رؤية منتجاتها هو هدر المال العام لتوفير الحجة لاحقا لتصفيتها بحجة كونها خاسرة، حتى مع وجود شركات رابحة فيها ؟ لذلك نسأل اين هي تقارير ديوان الرقابة المالية المتعلقة باوضاعها حسب المواد (42) و (43) من قانون الشركات الآنف ؟ بل اين هي تقارير الرقابة الداخلية في المواد (28) و (29) المتعلقة باموال الشركة ؟ كان يجب ان يكون تخصيص الاموال لتلك الشركات اجراء مؤقتا بهدف تعديل اوضاعها لحين وقوفها على ارجلها. فهل هذه هي الفكرة التي كان يجري اتباعها في مجلس النواب ام هو العكس بهدف دفعها الى الخسارة فالتصفية ؟بسبب غض طغم مجلس النواب الطرف عن التجاوزات على مصالح البلد جرى ترك سياسة اغراق الاسواق بالمستورد تستمر على حساب المنتوج المحلي. النتيجة هو استمرار ضخ الاموال لهذه الشركات. فتقارير الرقابة المالية والمتابعة الحكومية كانت ستحدد مكامن الخلل في السياسات المتبعة. فهل كان يجري الاطلاع على هذه التقارير ام ان اتخاذ القرارات في المجلس المفترض قيامه بالرقابة دائما ما يكون لصالح بعض فئاته ؟ إن كان العمل يجري بهذا الشكل فلا بد من استضافة اعضاء المجلس السابق من المالية النيابية تحديدا لمعرفة ما جرى وما كانوا يقومون به.لما تكون ثمة امور تستوجب انفاق اموال فلابد ان يكون القانون هو الاساس. وهو هنا قانون الشركات العامة الآنف. من المعروف بان مجلس النواب قد عجز وفشل لعدة مرات في السابق في خصخصة وبيع هذه الشركات العامة. لكنه استمر مع ذلك بصرف الاموال لها في كل موازنة مع اهمالها التام. ونعتقد انه ما زال من ضمن مجلس النواب من يريد تصفيتها. وقد تجنبت طغم المجالس السابقة فتح ملف هذه الشركات ومعه امر التحويلات المالية بنفس وقت سماحها لضرب منتوجها. فاهداف المجالس النيابية منذ بداية عهد انظمة 2003 هو تحقيق المصالح الشخصية على حساب تلك العامة كما يعرف الجميع. وكل صرفيات المجلس كانت إما لاشباع رغبات الفئات التي يمثلها او الانبطاح امام الرغبات الدولية في تشتيت المال العام وافقار ......
#شركات
#التمويل
#الذاتي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747823
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي منذ سنوات ونحن نسمع عن شركات التمويل الذاتي. وهي تلك التي يجري ذكرها احيانا ضمن مشاريع الموازنة. تمثل هذه الشركات احد اوجه هدر المال العام الذي تبدع فيه عادة طغم مجالس النواب بالتعاون مع زمر حكومات 2003. إذ تجري في كل موازنة تحديد كمية الاموال الواجبة التحويل لرواتب عمال وموظفي معامل تلك الشركات، وهو ما ليس عيبا او ممنوعا بحد ذاته. بيد ان المشكلة هي عدم رؤيتنا لانتاج هذه المعامل مقابل كل الاموال التي تضخ فيها. وهو ما يبعث لدينا على الاستغراب الشديد. إذ كان يفترض بشركات القطاع العام هذه ان تمول نفسها بنفسها حسب قانونها قانون الشركات لعام 1997. اي ان تحقق تمويلها من ارباح انتاجها الخاص دون ان تستلم اي شيء من الدولة. وعدم وجود انتاج مقابل التمويل المستلم هو مشكلة لكن ليست من ترتيب هذه المعامل. بل انها مشكلة سياسات زمر حكومات 2003 وطغم المجالس التي دعمتها والتي تردد ما تقوله تلك الزمر من كون هذه الشركات خاسرة.وكنا قد اثرنا امر هذه الشركات في مقالة العام الماضي لدى ظهور خبر نشرته اللجنة المالية النيابية حول انجازاتها في ما يتعلق بموازنة ذاك العام. في وسط تلك الانجازات المعلنة كان الصمت يلف الشركات الآنفة. والسؤال الموجه لتلك اللجنة هو هل ان تحويل الاموال من دون متابعة انتاج الشركات كان يهدف الى تدمير مالية الدولة ؟ لننظر في ما يجري...الاسئلة التي تتبادر الى الذهن هو هل يجري دعم هذه الشركات الوطنية لتسويق منتجاتها ام ان هو تعمد اهمالها ؟ وهل ان الهدف من تحويل الاموال لهذه الشركات دون رؤية منتجاتها هو هدر المال العام لتوفير الحجة لاحقا لتصفيتها بحجة كونها خاسرة، حتى مع وجود شركات رابحة فيها ؟ لذلك نسأل اين هي تقارير ديوان الرقابة المالية المتعلقة باوضاعها حسب المواد (42) و (43) من قانون الشركات الآنف ؟ بل اين هي تقارير الرقابة الداخلية في المواد (28) و (29) المتعلقة باموال الشركة ؟ كان يجب ان يكون تخصيص الاموال لتلك الشركات اجراء مؤقتا بهدف تعديل اوضاعها لحين وقوفها على ارجلها. فهل هذه هي الفكرة التي كان يجري اتباعها في مجلس النواب ام هو العكس بهدف دفعها الى الخسارة فالتصفية ؟بسبب غض طغم مجلس النواب الطرف عن التجاوزات على مصالح البلد جرى ترك سياسة اغراق الاسواق بالمستورد تستمر على حساب المنتوج المحلي. النتيجة هو استمرار ضخ الاموال لهذه الشركات. فتقارير الرقابة المالية والمتابعة الحكومية كانت ستحدد مكامن الخلل في السياسات المتبعة. فهل كان يجري الاطلاع على هذه التقارير ام ان اتخاذ القرارات في المجلس المفترض قيامه بالرقابة دائما ما يكون لصالح بعض فئاته ؟ إن كان العمل يجري بهذا الشكل فلا بد من استضافة اعضاء المجلس السابق من المالية النيابية تحديدا لمعرفة ما جرى وما كانوا يقومون به.لما تكون ثمة امور تستوجب انفاق اموال فلابد ان يكون القانون هو الاساس. وهو هنا قانون الشركات العامة الآنف. من المعروف بان مجلس النواب قد عجز وفشل لعدة مرات في السابق في خصخصة وبيع هذه الشركات العامة. لكنه استمر مع ذلك بصرف الاموال لها في كل موازنة مع اهمالها التام. ونعتقد انه ما زال من ضمن مجلس النواب من يريد تصفيتها. وقد تجنبت طغم المجالس السابقة فتح ملف هذه الشركات ومعه امر التحويلات المالية بنفس وقت سماحها لضرب منتوجها. فاهداف المجالس النيابية منذ بداية عهد انظمة 2003 هو تحقيق المصالح الشخصية على حساب تلك العامة كما يعرف الجميع. وكل صرفيات المجلس كانت إما لاشباع رغبات الفئات التي يمثلها او الانبطاح امام الرغبات الدولية في تشتيت المال العام وافقار ......
#شركات
#التمويل
#الذاتي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747823
الحوار المتمدن
سعد السعيدي - شركات التمويل الذاتي
رمضان حمزة محمد : كابوس التمويل تشجيع للإحتكار ضمن منظومة الخصخصة لقطاع المياه وضياع لحقوق الوطن والمواطن.؟
#الحوار_المتمدن
#رمضان_حمزة_محمد السير في مهج الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية تحت مسميات التمنية وتعزير إدارة الموارد ومنها الموارد المائية ومسايرة الحكومة للحركة النشطية للجهات المانحة يأتي في إطار دعم وتوسيع الشركات المالية العالمية وبالتالي تحويل إقتصاد هذه الدول الى إقتصاد السوق والهيمنة المطلقة على الموارد المائية ومن خلالها السيطرة على الأمن الغذائي للبلد, وبالتالي ترمي هذه الإجراءات والمعطيات بظلالها على حق الإنسان في المياه، على ضوء خصخصة قطاع المياه والري.إن التحول الى التنمية الأقتصادية من نظام مركزي الى نظام الأقتصاد الحر في العراق بعد العام 2003 کان له تأثيرا کبيرا على بنيوية الدولة وهيكلها الاداري وكانت التنمية احدى الركائز النظرية للدولة العراقية ولهذا فان السبب الرئيسي لتوجه الدولة العراقية الى إتباع السياسات لتوسيع قوى السوق، والأتجاه للخصصة، وتسهيل المنافسة المفتوحة، وتعزيز الإنتاج الضخم، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعظيم الاستهلاک، لقد واکب ظهور هذه السياسة أهمية الدور الذى يلعبه القطاع المالى و المصرفى وتنميته فى التنمية الأقتصادية . و لکن بالرغم من ايجابيات هذه السياسة فإن الوقائع الاقتصادية قد أثبتت فشل اقتصادات حرية السوق و عجز الياته عن تحقيق أسعار عادلة و تخصيص عادل للموارد، کما انها ادت على المستوى الوطني الى تفشي الفساد والى استفحال ازمة الديون الخارجية والاضطراب فى الاسواق المالية و النقدية و إنخفاض سعر الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي، واتساع دائرة الفقر و الفقراء فى العراق، فضلا عن إن توسع هذه السياسات الجديدة قد سبب في زيادة التلوث البيئي، والإفراط في استغلال الموارد الطبيعية كالنفط والمياه الجوفية (استنزاف الموارد المائية غير المتجددة)، و تزايد البطالة،وزيادة عدد من الفقراء المعدمين في المناطق الحضرية والريفية كل هذه أصبحت معوقات تهدد تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومن هنا اصبح من الضرورى البحث عن سياسات بديلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة . العراق بحاجة الى مبادرة لتشجيع مشاريع الري والسدود لضمان خزين إستراتيجي في ظل تحكم دول التشارك المائي كلُ من تركيا وايران يحصص العراق المائية ومواجهة التغيرات المناخية وتحديث منظومة الري وشبكات الإسالة ومعالجة مياه الصرف الصحي الخارج من المدن العراقية والتقليل من تلوث مجاري مياه نهري دجلة والفرات وروافدهما وكذلك عدم إستنزاف المياه الجوفية، والتي هي حجر الزاوية في استراتيجية النمو والتمنية للعراق المستقبلي وضمان إستقرار وضعها السياسي والإجتماعي وبالتالي سيتم تذليل التحديات والمخاطر المحليةو الأقليمية وحتى العالمية على البلد، لان أکثر القيود الملزمة للنمو وخلق فرص العمل في العراق تکمن فى مخاطر الاقتصاد الکلي، وبعض التشوهات فى الاقتصاد الجزئي، من انخفاض الإنتاجية، وفقر القدرة التنافسية الخارجية. وتنعکس مخاطر الاقتصاد الکلي في ضعف السياسات المالية، والنقدية ،والتي تؤثر على الثقة وجذب الاستثمارات، أما التشوهات الاقتصادية الجزئية فهي تنبع من أسواق العمل غير الفعالة، وضعف القوانين والتشريعات ، و تزايد وتيرة الفساد، والقيود على ممارسة الأعمال التجاريه. ......
#كابوس
#التمويل
#تشجيع
#للإحتكار
#منظومة
#الخصخصة
#لقطاع
#المياه
#وضياع
#لحقوق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753614
#الحوار_المتمدن
#رمضان_حمزة_محمد السير في مهج الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية تحت مسميات التمنية وتعزير إدارة الموارد ومنها الموارد المائية ومسايرة الحكومة للحركة النشطية للجهات المانحة يأتي في إطار دعم وتوسيع الشركات المالية العالمية وبالتالي تحويل إقتصاد هذه الدول الى إقتصاد السوق والهيمنة المطلقة على الموارد المائية ومن خلالها السيطرة على الأمن الغذائي للبلد, وبالتالي ترمي هذه الإجراءات والمعطيات بظلالها على حق الإنسان في المياه، على ضوء خصخصة قطاع المياه والري.إن التحول الى التنمية الأقتصادية من نظام مركزي الى نظام الأقتصاد الحر في العراق بعد العام 2003 کان له تأثيرا کبيرا على بنيوية الدولة وهيكلها الاداري وكانت التنمية احدى الركائز النظرية للدولة العراقية ولهذا فان السبب الرئيسي لتوجه الدولة العراقية الى إتباع السياسات لتوسيع قوى السوق، والأتجاه للخصصة، وتسهيل المنافسة المفتوحة، وتعزيز الإنتاج الضخم، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعظيم الاستهلاک، لقد واکب ظهور هذه السياسة أهمية الدور الذى يلعبه القطاع المالى و المصرفى وتنميته فى التنمية الأقتصادية . و لکن بالرغم من ايجابيات هذه السياسة فإن الوقائع الاقتصادية قد أثبتت فشل اقتصادات حرية السوق و عجز الياته عن تحقيق أسعار عادلة و تخصيص عادل للموارد، کما انها ادت على المستوى الوطني الى تفشي الفساد والى استفحال ازمة الديون الخارجية والاضطراب فى الاسواق المالية و النقدية و إنخفاض سعر الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي، واتساع دائرة الفقر و الفقراء فى العراق، فضلا عن إن توسع هذه السياسات الجديدة قد سبب في زيادة التلوث البيئي، والإفراط في استغلال الموارد الطبيعية كالنفط والمياه الجوفية (استنزاف الموارد المائية غير المتجددة)، و تزايد البطالة،وزيادة عدد من الفقراء المعدمين في المناطق الحضرية والريفية كل هذه أصبحت معوقات تهدد تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومن هنا اصبح من الضرورى البحث عن سياسات بديلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة . العراق بحاجة الى مبادرة لتشجيع مشاريع الري والسدود لضمان خزين إستراتيجي في ظل تحكم دول التشارك المائي كلُ من تركيا وايران يحصص العراق المائية ومواجهة التغيرات المناخية وتحديث منظومة الري وشبكات الإسالة ومعالجة مياه الصرف الصحي الخارج من المدن العراقية والتقليل من تلوث مجاري مياه نهري دجلة والفرات وروافدهما وكذلك عدم إستنزاف المياه الجوفية، والتي هي حجر الزاوية في استراتيجية النمو والتمنية للعراق المستقبلي وضمان إستقرار وضعها السياسي والإجتماعي وبالتالي سيتم تذليل التحديات والمخاطر المحليةو الأقليمية وحتى العالمية على البلد، لان أکثر القيود الملزمة للنمو وخلق فرص العمل في العراق تکمن فى مخاطر الاقتصاد الکلي، وبعض التشوهات فى الاقتصاد الجزئي، من انخفاض الإنتاجية، وفقر القدرة التنافسية الخارجية. وتنعکس مخاطر الاقتصاد الکلي في ضعف السياسات المالية، والنقدية ،والتي تؤثر على الثقة وجذب الاستثمارات، أما التشوهات الاقتصادية الجزئية فهي تنبع من أسواق العمل غير الفعالة، وضعف القوانين والتشريعات ، و تزايد وتيرة الفساد، والقيود على ممارسة الأعمال التجاريه. ......
#كابوس
#التمويل
#تشجيع
#للإحتكار
#منظومة
#الخصخصة
#لقطاع
#المياه
#وضياع
#لحقوق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753614
الحوار المتمدن
رمضان حمزة محمد - كابوس التمويل تشجيع للإحتكار ضمن منظومة الخصخصة لقطاع المياه وضياع لحقوق الوطن والمواطن.؟
آصف ملحم : روسيا الحرة ... منظمة مشبوهة التمويل و الأهداف
#الحوار_المتمدن
#آصف_ملحم بدأت، على خلفية الحرب الروسية-الأوكرانية، تطفو إلى السطح أسماء بعض الشخصيات التي كانت غائبة عن المسرح السياسي الروسي لفترات طويلة، مستغلة ظروف المعركة لتحقيق مكاسب سياسية. ويبدو بوضوح أن الولايات المتحدة الأمريكية خصوصاً و الغرب عموماً بدأوا باستثمار هذه الشخصيات لتشكيل ما يمكن تسميته المعارضة الخارجية، والهدف واضح هو الضغط السياسي على القيادة الروسية وتأليب الرأي العام العالمي عليها.تعتبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدوليةUS Agency for International Development (USAID) من أهم المؤسسات التي تدعم هذا النوع من النشاط، بالإضافة إلى السفارات الأمريكية، التي تقدّم الدعم والمساعدة لمختلف المنظمات غير الحكومية، والتي تهدف إلى الترويج لسياسات الولايات المتحدة والتأثير على الرأي العام في هذه الدولة أو تلك.من أهم هذه المنظمات، التي برزت في العقد الأخير، هي منظمة (روسيا الحرة)، التي تأسست في عام 2014، وهي منظمة غير ربحيّة وغير حزبية وغير حكومية، مقرها مدينة واشنطن، ولها مكاتب في كييف و تبليسي و براغ و برلين كما أن برامجها تشمل: روسيا، أوكرانيا، بيلاروسيا، جنوب القفقاز، آسيا الوسطى، أوروبا، أمريكا الشمالية. وفق موقعها الرسمي، يهدف نشاط هذه المؤسسة إلى (دعم المجتمع المدني و التطور الديموقراطي في روسيا). يعمل ضمن هذه المنظمة مجموعة من الشخصيات الروسية و الأمريكية و الأوروبية. في شهر حزيران من عام 2019، اعتبرت وزارة العدل الروسية نشاط منظمة (روسيا الحرة) غير مرغوب فيه!أعتقد أنه سيرد مباشرةً إلى ذهن القارئ الكريم السؤال الآتي: لماذا تدعم الولايات المتحدة المجتمع المدني والديمقراطية في البلدان الأخرى؟والجواب-في الحقيقة-واضح وضوح الشمس في رابعة النهار؛ إذ أن السذاجة لم تبلغ بنا ذلك المبلغ الذي يعمينا عن رؤية الحقائق الراسخة في الصورة الكلية لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية!ترأس منظمة (روسيا الحرة) ناتاليا آرنو، والحقيقة أن النسبة (آرنو) هي نسبة زوجها (مايكل آرنو)، أما نسبتها الأصلية فهي (بوداييفا). كانت ناتاليا معروفة في أوساط المعارضة الروسية، وترأست بين عامي 2004 و 2014 القسم الروسي في المعهد الجمهوري الدولي International Republican Institute (IRI)، الذي تأسس في عام 1983، بعد خطاب الرئيس رونالد ريغان الشهير عام 1982 في البرلمان البريطاني، والذي اقترح فيه مساعدة الدول في بناء الديمقراطية. ترأس هذا المعهد السيناتور الأمريكي عن ولاية أريزونا (جون ماكين) منذ تأسيسه حتى وفاة ماكين في عام 2018، ويعتبر ماكين أحد مروجي الروسوفوبيا. تؤكد بعض المصادر أن مايكل آرنو نفسه كان يعمل في هذا المعهد أيضاً. كما تشير بعض المصادر إلى أن بوداييفا نفسها تولت تمويل احتجاجات عام 2013 في منطقة بيرلوفا في موسكو من أموال هذا المعهد.أما نائب رئيس منظمة (روسيا الحرة)، فهي ناتاليا لوندي، التي شغلت عدة وظائف في مؤسسات غربية مختلفة قبل أن تعمل في (روسيا الحرة). فلقد كانت، بين عامي 2015-2017 نائباً لرئيس مؤسسة بوتوماك Potomac foundation لشؤون التطوير والاتصالات، ومؤسسة بوتوماك هي مؤسسة بحثية متخصصة في عدة اتجاهات، أهمها: دراسة اقتصادات مابعد الحرب الباردة، الصعود العسكري للصين، التنافسية الصناعية الوطنية، تكامل دول أوروبا الشرقية ودول الفضاء السوفيتي مع الغرب وحلف الناتو؛ لذلك تعتبر بمثابة مؤسسة استشارية لحلف الناتو. بين عامي 2006-2015، شغلت لوندي منصب مدير التواصل مع المجتمع في مركز التقييمات الاستراتيجية والميزانية Center for Strategic and Budgetary Assessment ......
#روسيا
#الحرة
#منظمة
#مشبوهة
#التمويل
#الأهداف
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762026
#الحوار_المتمدن
#آصف_ملحم بدأت، على خلفية الحرب الروسية-الأوكرانية، تطفو إلى السطح أسماء بعض الشخصيات التي كانت غائبة عن المسرح السياسي الروسي لفترات طويلة، مستغلة ظروف المعركة لتحقيق مكاسب سياسية. ويبدو بوضوح أن الولايات المتحدة الأمريكية خصوصاً و الغرب عموماً بدأوا باستثمار هذه الشخصيات لتشكيل ما يمكن تسميته المعارضة الخارجية، والهدف واضح هو الضغط السياسي على القيادة الروسية وتأليب الرأي العام العالمي عليها.تعتبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدوليةUS Agency for International Development (USAID) من أهم المؤسسات التي تدعم هذا النوع من النشاط، بالإضافة إلى السفارات الأمريكية، التي تقدّم الدعم والمساعدة لمختلف المنظمات غير الحكومية، والتي تهدف إلى الترويج لسياسات الولايات المتحدة والتأثير على الرأي العام في هذه الدولة أو تلك.من أهم هذه المنظمات، التي برزت في العقد الأخير، هي منظمة (روسيا الحرة)، التي تأسست في عام 2014، وهي منظمة غير ربحيّة وغير حزبية وغير حكومية، مقرها مدينة واشنطن، ولها مكاتب في كييف و تبليسي و براغ و برلين كما أن برامجها تشمل: روسيا، أوكرانيا، بيلاروسيا، جنوب القفقاز، آسيا الوسطى، أوروبا، أمريكا الشمالية. وفق موقعها الرسمي، يهدف نشاط هذه المؤسسة إلى (دعم المجتمع المدني و التطور الديموقراطي في روسيا). يعمل ضمن هذه المنظمة مجموعة من الشخصيات الروسية و الأمريكية و الأوروبية. في شهر حزيران من عام 2019، اعتبرت وزارة العدل الروسية نشاط منظمة (روسيا الحرة) غير مرغوب فيه!أعتقد أنه سيرد مباشرةً إلى ذهن القارئ الكريم السؤال الآتي: لماذا تدعم الولايات المتحدة المجتمع المدني والديمقراطية في البلدان الأخرى؟والجواب-في الحقيقة-واضح وضوح الشمس في رابعة النهار؛ إذ أن السذاجة لم تبلغ بنا ذلك المبلغ الذي يعمينا عن رؤية الحقائق الراسخة في الصورة الكلية لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية!ترأس منظمة (روسيا الحرة) ناتاليا آرنو، والحقيقة أن النسبة (آرنو) هي نسبة زوجها (مايكل آرنو)، أما نسبتها الأصلية فهي (بوداييفا). كانت ناتاليا معروفة في أوساط المعارضة الروسية، وترأست بين عامي 2004 و 2014 القسم الروسي في المعهد الجمهوري الدولي International Republican Institute (IRI)، الذي تأسس في عام 1983، بعد خطاب الرئيس رونالد ريغان الشهير عام 1982 في البرلمان البريطاني، والذي اقترح فيه مساعدة الدول في بناء الديمقراطية. ترأس هذا المعهد السيناتور الأمريكي عن ولاية أريزونا (جون ماكين) منذ تأسيسه حتى وفاة ماكين في عام 2018، ويعتبر ماكين أحد مروجي الروسوفوبيا. تؤكد بعض المصادر أن مايكل آرنو نفسه كان يعمل في هذا المعهد أيضاً. كما تشير بعض المصادر إلى أن بوداييفا نفسها تولت تمويل احتجاجات عام 2013 في منطقة بيرلوفا في موسكو من أموال هذا المعهد.أما نائب رئيس منظمة (روسيا الحرة)، فهي ناتاليا لوندي، التي شغلت عدة وظائف في مؤسسات غربية مختلفة قبل أن تعمل في (روسيا الحرة). فلقد كانت، بين عامي 2015-2017 نائباً لرئيس مؤسسة بوتوماك Potomac foundation لشؤون التطوير والاتصالات، ومؤسسة بوتوماك هي مؤسسة بحثية متخصصة في عدة اتجاهات، أهمها: دراسة اقتصادات مابعد الحرب الباردة، الصعود العسكري للصين، التنافسية الصناعية الوطنية، تكامل دول أوروبا الشرقية ودول الفضاء السوفيتي مع الغرب وحلف الناتو؛ لذلك تعتبر بمثابة مؤسسة استشارية لحلف الناتو. بين عامي 2006-2015، شغلت لوندي منصب مدير التواصل مع المجتمع في مركز التقييمات الاستراتيجية والميزانية Center for Strategic and Budgetary Assessment ......
#روسيا
#الحرة
#منظمة
#مشبوهة
#التمويل
#الأهداف
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762026
الحوار المتمدن
آصف ملحم - (روسيا الحرة) ... منظمة مشبوهة التمويل و الأهداف!
ماهر عزيز بدروس : الطريق الى شرم الشيخ 2 - فجوة التمويل
#الحوار_المتمدن
#ماهر_عزيز_بدروس فجوة التمويل هى التحدى الثانى الأكبر الذى يواجه مؤتمر قمة المناخ القادمة فى مدينة شرم الشيخ – نوفمبر 2022.فالعالم كله يسعى من خلال مجابهة فجوة الابتعاثات – التحدى الأكبر الأول – إلى تحقيق نمو اقتصادى مستدام منخفض الابتعاثات فى جميع القطاعات الاقتصادية والبشرية، بينما يسعى من خلال مجابهة فجوة التمويل – التحدى الأكبر الثانى – إلى بناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وآثاره السلبية خاصة فى الدول النامية. فالتغير المناخى هو السبب وراء زيادة الحوادث المتطرفة، وزيادة عدد مرات وحجم الكوارث الطبيعية، واشتداد وتفاقم قابلية الانجراح والهشاشة للعديد من الدول والمجتمعات حول العالم، خاصة فى الدول النامية. وتشمل المخاطر المرتبطة بالمناخ موجات الحرارة الأعلى المتكررة، وموجات الجفاف الخطرة، والإعصارات الحلزونية القوية، وارتفاع مستوى سطح البحر، وحرائق الغابات، والتغيرات فى دورة حياة النباتات، وتغير أنماط المطر والثلوج المتساقطة، وتعرض الأنهار للنضوب، وتحطم الشعاب المرجانية، والعواصف الأشد والأقوى، وغيرها من المخاطر التى تؤثر على موارد الغذاء والمياه، وتؤذى النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجى، وتهدد المستوطنات البشرية وصحة الإنسان، مما يعود بالضرر الهائل على مسارات التنمية الاجتماعية – الاقتصادية التى تشمل النمو الاقتصادى والتكنولوجيا والسكان والحوكمة. وكذلك صار من الجوهرى تقوية ودعم إمكانات الدول النامية على وجه الخصوص على التكيف والقدرة على مقاومة المناخ المتغير. لكن دعم الإمكانات والقدرات هذا يتطلب تمويلاً ضخماً لا تقدر الدول النامية على النهوض به وتدبيره، ولذلك فمنذ بدأت مؤتمرات قمة المناخ العالمية عام 1997 إلى اليوم، يتصدر موضوع التمويل هذه المفاوضات حول تدبير التمويل اللازم للتكيف والمواءمة مع التأثيرات السالبة الخطيرة لتغير المناخ، وبلغت المطالبة بتدبير التمويل اللازم أَوْجُها فى القمة العالمية الواحدة والعشرين التى عقدت فى باريس عام 2015 (COP21)، حيث تحدد التمويل المطلوب بمبلغ 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2020، تدفعها الدول المتقدمة مباشرة للدول النامية، كالتزام قانونى وليس صَدَقَة من خلال اتفاق طموح ومُلْزِم وعادل وكامل ومتوازن مرتكز على قواعد شفافة، ويتضمن التزاماً قانونياً سديداً، وذلك فضلاً عن مطالبة الدول المتقدمة بتقديم الدعم الفنى والمادى للدول النامية لتطوير قدراتها التنموية.وفى القمة العالمية للمناخ السادسة والعشرين (COP26) فى جلاسجو بانجلترا العام الماضى وقف الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى يذكر العالم المتقدم بالالتزامات التى قطعها على نفسه عام 2015 فى مؤتمر الأطراف بباريس، بتكريس 100 مليار دولار سنوياً لمعاونة الدول النامية على مجابهة مخاطر المناخ بحلول عام 2020، التى لم يتحقق منها شئ حتى الآن، كذلك طالب الرئيس المصرى بحقوق الدول النامية فى نصيب عادل من صناديق الدعم والصناديق الخضراء للمناخ لتنفيذ مشروعات التكيف، وتعزيز جهود خفض الابتعاثات الكربونية، مؤكداً على منح القارة الأفريقية معاملة خاصة فى إطار تنفيذ اتفاق باريس، فرغم أنها الأقل فى الابتعاثات العالمية للكربون إلا أنها الأكثر تضرراً وهشاشة. وليس ذلك فحسب إذ تتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن تصل الاستثمارات التراكمية المطلوبة حتى عام 2035 إلى ما يربو على 12 تريليون دولار أو حوالى 800 بليون دولار في السنة مما يفاقم فجوة التمويل اللازم لأنشطة وتكنولوجيات التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة. وتعتبر فجوة التمويل الضخم هذه ......
#الطريق
#الشيخ
#فجوة
#التمويل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766869
#الحوار_المتمدن
#ماهر_عزيز_بدروس فجوة التمويل هى التحدى الثانى الأكبر الذى يواجه مؤتمر قمة المناخ القادمة فى مدينة شرم الشيخ – نوفمبر 2022.فالعالم كله يسعى من خلال مجابهة فجوة الابتعاثات – التحدى الأكبر الأول – إلى تحقيق نمو اقتصادى مستدام منخفض الابتعاثات فى جميع القطاعات الاقتصادية والبشرية، بينما يسعى من خلال مجابهة فجوة التمويل – التحدى الأكبر الثانى – إلى بناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وآثاره السلبية خاصة فى الدول النامية. فالتغير المناخى هو السبب وراء زيادة الحوادث المتطرفة، وزيادة عدد مرات وحجم الكوارث الطبيعية، واشتداد وتفاقم قابلية الانجراح والهشاشة للعديد من الدول والمجتمعات حول العالم، خاصة فى الدول النامية. وتشمل المخاطر المرتبطة بالمناخ موجات الحرارة الأعلى المتكررة، وموجات الجفاف الخطرة، والإعصارات الحلزونية القوية، وارتفاع مستوى سطح البحر، وحرائق الغابات، والتغيرات فى دورة حياة النباتات، وتغير أنماط المطر والثلوج المتساقطة، وتعرض الأنهار للنضوب، وتحطم الشعاب المرجانية، والعواصف الأشد والأقوى، وغيرها من المخاطر التى تؤثر على موارد الغذاء والمياه، وتؤذى النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجى، وتهدد المستوطنات البشرية وصحة الإنسان، مما يعود بالضرر الهائل على مسارات التنمية الاجتماعية – الاقتصادية التى تشمل النمو الاقتصادى والتكنولوجيا والسكان والحوكمة. وكذلك صار من الجوهرى تقوية ودعم إمكانات الدول النامية على وجه الخصوص على التكيف والقدرة على مقاومة المناخ المتغير. لكن دعم الإمكانات والقدرات هذا يتطلب تمويلاً ضخماً لا تقدر الدول النامية على النهوض به وتدبيره، ولذلك فمنذ بدأت مؤتمرات قمة المناخ العالمية عام 1997 إلى اليوم، يتصدر موضوع التمويل هذه المفاوضات حول تدبير التمويل اللازم للتكيف والمواءمة مع التأثيرات السالبة الخطيرة لتغير المناخ، وبلغت المطالبة بتدبير التمويل اللازم أَوْجُها فى القمة العالمية الواحدة والعشرين التى عقدت فى باريس عام 2015 (COP21)، حيث تحدد التمويل المطلوب بمبلغ 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2020، تدفعها الدول المتقدمة مباشرة للدول النامية، كالتزام قانونى وليس صَدَقَة من خلال اتفاق طموح ومُلْزِم وعادل وكامل ومتوازن مرتكز على قواعد شفافة، ويتضمن التزاماً قانونياً سديداً، وذلك فضلاً عن مطالبة الدول المتقدمة بتقديم الدعم الفنى والمادى للدول النامية لتطوير قدراتها التنموية.وفى القمة العالمية للمناخ السادسة والعشرين (COP26) فى جلاسجو بانجلترا العام الماضى وقف الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى يذكر العالم المتقدم بالالتزامات التى قطعها على نفسه عام 2015 فى مؤتمر الأطراف بباريس، بتكريس 100 مليار دولار سنوياً لمعاونة الدول النامية على مجابهة مخاطر المناخ بحلول عام 2020، التى لم يتحقق منها شئ حتى الآن، كذلك طالب الرئيس المصرى بحقوق الدول النامية فى نصيب عادل من صناديق الدعم والصناديق الخضراء للمناخ لتنفيذ مشروعات التكيف، وتعزيز جهود خفض الابتعاثات الكربونية، مؤكداً على منح القارة الأفريقية معاملة خاصة فى إطار تنفيذ اتفاق باريس، فرغم أنها الأقل فى الابتعاثات العالمية للكربون إلا أنها الأكثر تضرراً وهشاشة. وليس ذلك فحسب إذ تتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن تصل الاستثمارات التراكمية المطلوبة حتى عام 2035 إلى ما يربو على 12 تريليون دولار أو حوالى 800 بليون دولار في السنة مما يفاقم فجوة التمويل اللازم لأنشطة وتكنولوجيات التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة. وتعتبر فجوة التمويل الضخم هذه ......
#الطريق
#الشيخ
#فجوة
#التمويل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766869
الحوار المتمدن
ماهر عزيز بدروس - الطريق الى شرم الشيخ 2 - فجوة التمويل