فهمي الكتوت : قراءة نقدية لقانوني الموازنة العامة وقانون موازنة الوحدات الحكومية
#الحوار_المتمدن
#فهمي_الكتوت نص محاضرتي في المنتدى الاشتراكي في اربد- الأردن يوم الاربعاء 5/1/2022، تعكس الموازنة العامة للدولة السياسات الرسمية تجاه الطبقات والشرائح الاجتماعية، وذلك من خلال الايرادات ومصادرها والنفقات وابوابها، والموازنه كالمرآه تعكس حالة الاقتصاد وبواطن الضعف، وعمق الأزمة المالية والإقتصادية التي تعيشها البلاد. نحن امام قانوني الموازنة العامة وقانون موازنة الوحدات الحكومية لعام 2022، موازنات تقليدية لا تختلف عن السنوات الماضية، ومع ذلك يمكن القول انها الاسوأ، بسبب تعاظم التحديات التي خلفتها الاختلالات الهيكلية في السياسات الاقتصادية والمالية واثرها على تفاقم المديونية، وارتفاع العبء الضريبي، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة. عدت موازنة الدولة على فرضية تحقيق نمو اقتصادي حقيقي بنسبة 2.7% ، وعلى قاعدة تعافي الاقتصاد الأردني، وهي نسبة مبالغ بها وغير قابلة للتحقيق، حيث لم يحقق الاقتصاد الأردني قبل جائحة كورونا اكثر من 2% ، ومعدلات البطالة كانت اقل من 20% بينما ارتفعت البطالة الى نحو 25%، وما زالت القطاعات الاقتصادية تعاني من تداعيات الأزمة التي فاقمتها الجائحة. فهناك علاقة مباشرة بين ارتفاع نسبة البطالة ومعدلات النمو الاقتصادي. بلغت موازنة الحكومة المركزية المقدرة ( 10.668) مليار دينار، بزيادة قدرها نحو 800 مليون دينار، وموازنة الوحدات المستقلة 1.513 مليار دينار، وبذلك تصبح القيمة الاجمالية للموازنتين 12.181مليار دينار، واجمالي الايرادات المحلية للموازنتين 8.802 مليار دينار، وبذلك يصبح العجز الحقيقي في الموازنتين 3.378 مليار دينار. بلغت النفقات الجارية المقدرة لموازنة الحكومة المركزية 9.117 مليار دينار، والنفقات الرأسمالية 1.551مليار دينار، اما الايرادات المحلية المقدرة8.064 مليار دينار منها 6.089 مليار دينار ايرادات ضريبية، كما بلغت المنح الخارجية 848 مليون دينار، منها 599 مليون دينار من الولايات المتحدة، و 108 مليون دينار مخرجات مؤتمر مكة ، و 60 مليون دينار من الاتحاد الأوربي، و55 مليون دينار من الصندوق الخليجي للتنمية، و26 مليون دينار منح اخرى. وسيجري تغطية باقي العجز عن طريق الاقتراض.قدرة موازنة التمويل ب (9.300) مليار دينار منها (7.570) مليار دينار لموازنة الحكومة، 1.730 مليار دينار للوحدات الخاصة، بمعنى اوضح ان الدولة ستقترض 9.300 مليار دينار خلال عام 2022 لإطفاء دين سندات الخزينة والدين المستحق الداخلي والخارجي وتغطية عجز الموازنة. - تشكل الإيرادات الضريبية نحو 75% من الايرادات المحلية، معظمها ضرائب غير مباشرة، أما الضريبة على الدخل والأرباح فهي بحدود 21% فقط من اجمالي الإيرادات الضريبية. ومع إضافة الرسوم والرخص ترتفع الإيرادات الضريبية إلى نحو 88% من الإيرادات المحلية.- اما حصص وزارتي الصحة والتعليم تشكل نحو 19% من النفقات الجارية، ما يعادل 5.25 % من الناتج المحلي، وهي أقل بكثير من متوسط المعايير الدولية المتعارف عليها والتي تقدر بنحو(5%) لكل قطاع من قطاعات الصحة والتعليم. اما نفقات الجهاز العسكري 2.846 مليار دينار وتقدر بنحو 31% من النفقات الجارية وأكثرمن 8% من الناتج المحلي، وهي تفوق متوسط المعايير الدولية بكثير، والتي تتراوح ما بين (2-4%). - رغم اهمية توفيرالامن والاستقرار في البلاد الا ان نسبة نفقات الحهاز العسكري مرتفعة جدا مقارنة مع حجم الانفاق على الخدمات الصحية والتعليم وتوفير فرص العمل. - قدرت فوائد الدين العام 1.420 مليار دينار في موازنة الحكومة، وفوائد الوحدات المستقلة 153 مليون دينار وبقيمة اجمال ......
#قراءة
#نقدية
#لقانوني
#الموازنة
#العامة
#وقانون
#موازنة
#الوحدات
#الحكومية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743116
#الحوار_المتمدن
#فهمي_الكتوت نص محاضرتي في المنتدى الاشتراكي في اربد- الأردن يوم الاربعاء 5/1/2022، تعكس الموازنة العامة للدولة السياسات الرسمية تجاه الطبقات والشرائح الاجتماعية، وذلك من خلال الايرادات ومصادرها والنفقات وابوابها، والموازنه كالمرآه تعكس حالة الاقتصاد وبواطن الضعف، وعمق الأزمة المالية والإقتصادية التي تعيشها البلاد. نحن امام قانوني الموازنة العامة وقانون موازنة الوحدات الحكومية لعام 2022، موازنات تقليدية لا تختلف عن السنوات الماضية، ومع ذلك يمكن القول انها الاسوأ، بسبب تعاظم التحديات التي خلفتها الاختلالات الهيكلية في السياسات الاقتصادية والمالية واثرها على تفاقم المديونية، وارتفاع العبء الضريبي، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة. عدت موازنة الدولة على فرضية تحقيق نمو اقتصادي حقيقي بنسبة 2.7% ، وعلى قاعدة تعافي الاقتصاد الأردني، وهي نسبة مبالغ بها وغير قابلة للتحقيق، حيث لم يحقق الاقتصاد الأردني قبل جائحة كورونا اكثر من 2% ، ومعدلات البطالة كانت اقل من 20% بينما ارتفعت البطالة الى نحو 25%، وما زالت القطاعات الاقتصادية تعاني من تداعيات الأزمة التي فاقمتها الجائحة. فهناك علاقة مباشرة بين ارتفاع نسبة البطالة ومعدلات النمو الاقتصادي. بلغت موازنة الحكومة المركزية المقدرة ( 10.668) مليار دينار، بزيادة قدرها نحو 800 مليون دينار، وموازنة الوحدات المستقلة 1.513 مليار دينار، وبذلك تصبح القيمة الاجمالية للموازنتين 12.181مليار دينار، واجمالي الايرادات المحلية للموازنتين 8.802 مليار دينار، وبذلك يصبح العجز الحقيقي في الموازنتين 3.378 مليار دينار. بلغت النفقات الجارية المقدرة لموازنة الحكومة المركزية 9.117 مليار دينار، والنفقات الرأسمالية 1.551مليار دينار، اما الايرادات المحلية المقدرة8.064 مليار دينار منها 6.089 مليار دينار ايرادات ضريبية، كما بلغت المنح الخارجية 848 مليون دينار، منها 599 مليون دينار من الولايات المتحدة، و 108 مليون دينار مخرجات مؤتمر مكة ، و 60 مليون دينار من الاتحاد الأوربي، و55 مليون دينار من الصندوق الخليجي للتنمية، و26 مليون دينار منح اخرى. وسيجري تغطية باقي العجز عن طريق الاقتراض.قدرة موازنة التمويل ب (9.300) مليار دينار منها (7.570) مليار دينار لموازنة الحكومة، 1.730 مليار دينار للوحدات الخاصة، بمعنى اوضح ان الدولة ستقترض 9.300 مليار دينار خلال عام 2022 لإطفاء دين سندات الخزينة والدين المستحق الداخلي والخارجي وتغطية عجز الموازنة. - تشكل الإيرادات الضريبية نحو 75% من الايرادات المحلية، معظمها ضرائب غير مباشرة، أما الضريبة على الدخل والأرباح فهي بحدود 21% فقط من اجمالي الإيرادات الضريبية. ومع إضافة الرسوم والرخص ترتفع الإيرادات الضريبية إلى نحو 88% من الإيرادات المحلية.- اما حصص وزارتي الصحة والتعليم تشكل نحو 19% من النفقات الجارية، ما يعادل 5.25 % من الناتج المحلي، وهي أقل بكثير من متوسط المعايير الدولية المتعارف عليها والتي تقدر بنحو(5%) لكل قطاع من قطاعات الصحة والتعليم. اما نفقات الجهاز العسكري 2.846 مليار دينار وتقدر بنحو 31% من النفقات الجارية وأكثرمن 8% من الناتج المحلي، وهي تفوق متوسط المعايير الدولية بكثير، والتي تتراوح ما بين (2-4%). - رغم اهمية توفيرالامن والاستقرار في البلاد الا ان نسبة نفقات الحهاز العسكري مرتفعة جدا مقارنة مع حجم الانفاق على الخدمات الصحية والتعليم وتوفير فرص العمل. - قدرت فوائد الدين العام 1.420 مليار دينار في موازنة الحكومة، وفوائد الوحدات المستقلة 153 مليون دينار وبقيمة اجمال ......
#قراءة
#نقدية
#لقانوني
#الموازنة
#العامة
#وقانون
#موازنة
#الوحدات
#الحكومية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743116
الحوار المتمدن
فهمي الكتوت - قراءة نقدية لقانوني الموازنة العامة وقانون موازنة الوحدات الحكومية
باسم محمد حسين : استغلال الفائض من الموازنة
#الحوار_المتمدن
#باسم_محمد_حسين وجهات نظر متعددة لمعالجة الأوضاع المزرية للعراقيين وخصوصاً الطبقات الفقيرة والمعدمة في كافة ارجاء الوطن.بات القاصي والداني يعرف بأن الجهات المتنفذة ومنها عدد من الرسميين من الصف الأول في قيادة الدولة العراقية يعملون لصالح اجندات أجنبية وهم لا ينكرون ذلك وبشتى الاعذار بل قسم منهم يتبجح ويفتخر بهذا الامر. فالزراعة شبه متوقفة والصناعة متوقفة والكهرباء التي عماد الحياة شحيحة ناهيك عن مشاكل المياه والتي لا يبدو بان الدولة معنية بتوفير أكسير الحياة للمواطنين. ويصار الى الاستيراد كحل سهل لتوفير المواد والمستلزمات التي بالإمكان انتاجها محلياً.النائب الجديد مصطفى سند صاحب الرؤيا الوطنية المدنية نشر على صفحته الشخصية في (الفيسبوك) مقالاً عن امكانية توزيع الفائض النقدي من فرق سعر النفط الحقيقي للعام 2021 عن سعره المعتمد في قانون الموازنة والذي يتجاوز 14 مليار دولار على كافة ابناء الشعب وبحدود 530 ألف دينار للشخص الواحد تقريباً، متذرعاً بتسميتها "بالضريبة الاجتماعية وهي فكرة تجسد مفهوم العدالة الاجتماعية وتحفز الاقتصاد وتنعش الاسواق كما كانت قبل تغيير سعر الصرف كذلك تسبب غلاء الدولار لمنع تهريبه، وتعيد جزء من ثقة المواطن بالدولة"، وذيل رسالته هذه بنسخ منها الى كل من الإطار التنسيقي، الكتلة الصدرية، عزم وتقدم، وكتلة الديمقراطي والاتحاد. ربما هذا الأمر يطيب للبعض من أبناء الوطن البسطاء كي تنتعش أحوالهم بهذا المبلغ البسيط لفترة معينة لا تتعدى اسبوع أو ربما شهر في أحسن الأحوال إذ سيتحول هذا المبلغ الى كباب وملابس وغيرها من المواد الاستهلاكية عديمة الفائدة أو ربما يتحول الى نزهات وزيارات ونذور وما شاكل. أن هذا المبلغ الذي يفترض ان يكون متوفراً حالياً في خزينة الدولة يتوجب ان يصرف على الكهرباء والكهرباء أولاً ثم غيرها. طيب الذكر القائد السوفياتي لينين قال مرة بأن (لا اشتراكية بلا كهرباء) والاشتراكية كانت الهدف الأسمى في ذلك الوقت بالنسبة للقيادة والشعب السوفييتي بمعنى أن الكهرباء هي أولى الأولويات, وهي فعلاً كذلك ومخطئ من يدعي غير ذلك.التنمية مستحيلة بدون كهرباء فالمدارس التي تعاقد العراق مع الصين على انشائها هل يمكن أن تستغل بدون الكهرباء؟. أعداد العراقيين تتزايد سنوياً بمعدل مليون شخص هل يمكنهم العيش بدون كهرباء؟ وهذه حالة من المحال تجاوزها في الوقت الحاضر. هل تبقى قطاراتنا (وهي أرخص وسائل النقل البري) تسير بمكائن الديزل التي عفى عليها الزمن أم تتحول للعمل بالكهرباء اسوة ببقية الدول صغيرها وكبيرها، والحديث يطول والأمثلة كثيرة جداً.يمكننا اعادة التعاقد مع شركة سيمنز الألمانية كما تعاقد الأشقاء في جمهورية مصر العربية وحل جميع مشاكل الكهرباء، أو مع شركة (جي أي سي) الأميركية إرضاءً للعم سام وبذات التفاصيل مع الألمان أو مع كليهما وتقسيم العمل بينهما. صدقاً لو توفرت النية الصادقة في حل المعضلة لكانت كل الأمور الأخرى أقل صعوبة إن لم نقل أكثر سهولة.كما يمكن للدولة استثمار جزء من هذا المبلغ في استغلال حقلي عكاس (في الرمادي) والفاو (جنوب البصرة) الغازيين بدلاً من الاستيراد المكلف من ايران وقطر وما يصاحب هذا الاستيراد من مشاكل، ولا نعرف الى متى نبقى نستورد الغاز ولا نستثمر الموجود عندنا!. ......
#استغلال
#الفائض
#الموازنة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747041
#الحوار_المتمدن
#باسم_محمد_حسين وجهات نظر متعددة لمعالجة الأوضاع المزرية للعراقيين وخصوصاً الطبقات الفقيرة والمعدمة في كافة ارجاء الوطن.بات القاصي والداني يعرف بأن الجهات المتنفذة ومنها عدد من الرسميين من الصف الأول في قيادة الدولة العراقية يعملون لصالح اجندات أجنبية وهم لا ينكرون ذلك وبشتى الاعذار بل قسم منهم يتبجح ويفتخر بهذا الامر. فالزراعة شبه متوقفة والصناعة متوقفة والكهرباء التي عماد الحياة شحيحة ناهيك عن مشاكل المياه والتي لا يبدو بان الدولة معنية بتوفير أكسير الحياة للمواطنين. ويصار الى الاستيراد كحل سهل لتوفير المواد والمستلزمات التي بالإمكان انتاجها محلياً.النائب الجديد مصطفى سند صاحب الرؤيا الوطنية المدنية نشر على صفحته الشخصية في (الفيسبوك) مقالاً عن امكانية توزيع الفائض النقدي من فرق سعر النفط الحقيقي للعام 2021 عن سعره المعتمد في قانون الموازنة والذي يتجاوز 14 مليار دولار على كافة ابناء الشعب وبحدود 530 ألف دينار للشخص الواحد تقريباً، متذرعاً بتسميتها "بالضريبة الاجتماعية وهي فكرة تجسد مفهوم العدالة الاجتماعية وتحفز الاقتصاد وتنعش الاسواق كما كانت قبل تغيير سعر الصرف كذلك تسبب غلاء الدولار لمنع تهريبه، وتعيد جزء من ثقة المواطن بالدولة"، وذيل رسالته هذه بنسخ منها الى كل من الإطار التنسيقي، الكتلة الصدرية، عزم وتقدم، وكتلة الديمقراطي والاتحاد. ربما هذا الأمر يطيب للبعض من أبناء الوطن البسطاء كي تنتعش أحوالهم بهذا المبلغ البسيط لفترة معينة لا تتعدى اسبوع أو ربما شهر في أحسن الأحوال إذ سيتحول هذا المبلغ الى كباب وملابس وغيرها من المواد الاستهلاكية عديمة الفائدة أو ربما يتحول الى نزهات وزيارات ونذور وما شاكل. أن هذا المبلغ الذي يفترض ان يكون متوفراً حالياً في خزينة الدولة يتوجب ان يصرف على الكهرباء والكهرباء أولاً ثم غيرها. طيب الذكر القائد السوفياتي لينين قال مرة بأن (لا اشتراكية بلا كهرباء) والاشتراكية كانت الهدف الأسمى في ذلك الوقت بالنسبة للقيادة والشعب السوفييتي بمعنى أن الكهرباء هي أولى الأولويات, وهي فعلاً كذلك ومخطئ من يدعي غير ذلك.التنمية مستحيلة بدون كهرباء فالمدارس التي تعاقد العراق مع الصين على انشائها هل يمكن أن تستغل بدون الكهرباء؟. أعداد العراقيين تتزايد سنوياً بمعدل مليون شخص هل يمكنهم العيش بدون كهرباء؟ وهذه حالة من المحال تجاوزها في الوقت الحاضر. هل تبقى قطاراتنا (وهي أرخص وسائل النقل البري) تسير بمكائن الديزل التي عفى عليها الزمن أم تتحول للعمل بالكهرباء اسوة ببقية الدول صغيرها وكبيرها، والحديث يطول والأمثلة كثيرة جداً.يمكننا اعادة التعاقد مع شركة سيمنز الألمانية كما تعاقد الأشقاء في جمهورية مصر العربية وحل جميع مشاكل الكهرباء، أو مع شركة (جي أي سي) الأميركية إرضاءً للعم سام وبذات التفاصيل مع الألمان أو مع كليهما وتقسيم العمل بينهما. صدقاً لو توفرت النية الصادقة في حل المعضلة لكانت كل الأمور الأخرى أقل صعوبة إن لم نقل أكثر سهولة.كما يمكن للدولة استثمار جزء من هذا المبلغ في استغلال حقلي عكاس (في الرمادي) والفاو (جنوب البصرة) الغازيين بدلاً من الاستيراد المكلف من ايران وقطر وما يصاحب هذا الاستيراد من مشاكل، ولا نعرف الى متى نبقى نستورد الغاز ولا نستثمر الموجود عندنا!. ......
#استغلال
#الفائض
#الموازنة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747041
الحوار المتمدن
باسم محمد حسين - استغلال الفائض من الموازنة
مصطفى العبد الله الكفري : مفهوم الموازنة العامة للدولة
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_العبد_الله_الكفري تعد وثيقة الموازنة العامة للدولة من أهم الوثائق التي يجب أن يعنى بها الاقتصاديون وبخاصة أعضاء الهيئة التدريسية في كليات الاقتصاد في الجامعات السورية والقيام بتحليل بياناتها والكشف عما وراء أرقامها الكثيرة من سياسات اقتصادية واجتماعية، وتوضيح ما وراء هذه السياسات من انحيازات طبقية. كما أن تدقيق أرقام الموازنة يتيح فرصة جيدة لاختبار صدقية ما تطرحه الحكومة من شعارات مثل الاهتمام بالبعد الاجتماعي وحماية محدودي الدخل ورعاية الفقراء وتحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك بالبحث عن مدي تجسيد أرقام الموازنة لهذه الشعارات من زاوية ترتيب أولويات الإنفاق العام، ومن زاوية أسلوب تدبير التمويل اللازم لهذا الإنفاق. كما أن تحليل بيانات الموازنة من هاتين الزاويتين سوف يبين أي فئات الشعب تحظى باهتمام الدولة وتستفيد أكثر من غيرها من الإنفاق العام، وأي الفئات تتحمل أكثر من غيرها عبء تمويل هذا الإنفاق، وكيف يتوزع هذا العبء بين الأجيال الحاضرة والأجيال المقبلة- وهذا أمر وثيق الصلة بقابلية النمو والتنمية المستدامة وإلى أي مدى تعيد الموازنة توزيع الدخل بين مختلف فئات المجتمع. ما المقصود بالموازنة العامة للدولة؟ • ما الفرق بين الموازنة والميزانية؟ • ما هي أهم مكونات الموازنة؟ • ما هي القواعد الواجب الالتزام بها عند وضع الموازنة؟ • ما المقصود بالحساب الختامي للموازنة؟أولاً - الموازنة ومشروع الموازنة والميزانية:الموازنة العامة للدولة هي بيان تفصيلي بالمصروفات العامة المقدرة لمختلف الوحدات التابعة للدولة (وتسمي أيضاً استخدامات أو نفقات) والإيرادات العامة المقدرة والمتوقع تحصيلها من مختلف المصادر (وقد يطلق عليها الموارد العامة)، لسنة مالية قادمة، وهي – في حالة سورية- تبدأ في أول كانون الثاني من السنة المقبلة وتنتهي في 31 كانون الأول من السنة ذاتها. كما يتضمن البيان ما يتوقع تحقيقه من عجز (عندما تزيد المصروفات على الإيرادات) أو فائض (عندما تزيد الإيرادات على المصروفات) في نهاية السنة المالية، وكيفية تمويل العجز المتوقع. أي أن أرقام الموازنة هي أرقام تقديرية، وليست أرقاماً فعلية. الحكومة هي السلطة التنفيذية لإعداد الموازنة العامة للدولة:وتتولى الحكومة (السلطة التنفيذية) إعداد الموازنة العامة للدولة، ثم تقدمها للاعتماد أو التصديق عليها من مجلس الشعب (السلطة التشريعية). وطالما أن الموازنة لم تعتمد من مجلس الشعب، فإنه يطلق عليها: مشروع الموازنة، حيث تفيد كلمة “مشروع″-;- أننا أمام بيان غير نهائي يحتمل القبول أو الرفض أو التعديل من جانب السلطة التشريعية. وبعد مناقشة مشروع الموازنة وإقراره في مجلس الشعب، فإنه يصدر في وثيقة يطلق عليها: الموازنة العامة للدولة. وهذه الموازنة تعد أداة للتخطيط المالي، بمعنى أنها تحدد ما يستهدف تحقيقه من مصروفات وإيرادات ارتباطاً بخطة عمل يجري تنفيذها خلال سنة مالية مقبلة. كما أن الموازنة تعد أداة للرقابة المالية، بمعنى أنها تشكل المرجعية عند الرقابة على التنفيذ من جانب أجهزة الدولة المختلفة، حيث تتم مساءلة جهات التنفيذ عن تجاوز ما هو محدد بالموازنة من نفقات أو عجزها عن تحقيق ما هو مستهدف من إيرادات، أو على الأقل مطالبتها بتقديم تفسيرات أو مبررات لاختلاف ما تحقق عما كان مستهدفاً.الفرق بين الميزانية والموازنة:(وطبقاً للتعريف السابق للموازنة، فإنها تنطوي على مفهوم مختلف عن مفهوم الميزانية. ذلك أن الميزانية مصطلح محاسبي ينطبق على الوحدات الأصغر من الدولة كالشركات والهيئات العامة والخاصة، وهو يتمثل في تقرير عن المركز ال ......
#مفهوم
#الموازنة
#العامة
#للدولة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754149
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_العبد_الله_الكفري تعد وثيقة الموازنة العامة للدولة من أهم الوثائق التي يجب أن يعنى بها الاقتصاديون وبخاصة أعضاء الهيئة التدريسية في كليات الاقتصاد في الجامعات السورية والقيام بتحليل بياناتها والكشف عما وراء أرقامها الكثيرة من سياسات اقتصادية واجتماعية، وتوضيح ما وراء هذه السياسات من انحيازات طبقية. كما أن تدقيق أرقام الموازنة يتيح فرصة جيدة لاختبار صدقية ما تطرحه الحكومة من شعارات مثل الاهتمام بالبعد الاجتماعي وحماية محدودي الدخل ورعاية الفقراء وتحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك بالبحث عن مدي تجسيد أرقام الموازنة لهذه الشعارات من زاوية ترتيب أولويات الإنفاق العام، ومن زاوية أسلوب تدبير التمويل اللازم لهذا الإنفاق. كما أن تحليل بيانات الموازنة من هاتين الزاويتين سوف يبين أي فئات الشعب تحظى باهتمام الدولة وتستفيد أكثر من غيرها من الإنفاق العام، وأي الفئات تتحمل أكثر من غيرها عبء تمويل هذا الإنفاق، وكيف يتوزع هذا العبء بين الأجيال الحاضرة والأجيال المقبلة- وهذا أمر وثيق الصلة بقابلية النمو والتنمية المستدامة وإلى أي مدى تعيد الموازنة توزيع الدخل بين مختلف فئات المجتمع. ما المقصود بالموازنة العامة للدولة؟ • ما الفرق بين الموازنة والميزانية؟ • ما هي أهم مكونات الموازنة؟ • ما هي القواعد الواجب الالتزام بها عند وضع الموازنة؟ • ما المقصود بالحساب الختامي للموازنة؟أولاً - الموازنة ومشروع الموازنة والميزانية:الموازنة العامة للدولة هي بيان تفصيلي بالمصروفات العامة المقدرة لمختلف الوحدات التابعة للدولة (وتسمي أيضاً استخدامات أو نفقات) والإيرادات العامة المقدرة والمتوقع تحصيلها من مختلف المصادر (وقد يطلق عليها الموارد العامة)، لسنة مالية قادمة، وهي – في حالة سورية- تبدأ في أول كانون الثاني من السنة المقبلة وتنتهي في 31 كانون الأول من السنة ذاتها. كما يتضمن البيان ما يتوقع تحقيقه من عجز (عندما تزيد المصروفات على الإيرادات) أو فائض (عندما تزيد الإيرادات على المصروفات) في نهاية السنة المالية، وكيفية تمويل العجز المتوقع. أي أن أرقام الموازنة هي أرقام تقديرية، وليست أرقاماً فعلية. الحكومة هي السلطة التنفيذية لإعداد الموازنة العامة للدولة:وتتولى الحكومة (السلطة التنفيذية) إعداد الموازنة العامة للدولة، ثم تقدمها للاعتماد أو التصديق عليها من مجلس الشعب (السلطة التشريعية). وطالما أن الموازنة لم تعتمد من مجلس الشعب، فإنه يطلق عليها: مشروع الموازنة، حيث تفيد كلمة “مشروع″-;- أننا أمام بيان غير نهائي يحتمل القبول أو الرفض أو التعديل من جانب السلطة التشريعية. وبعد مناقشة مشروع الموازنة وإقراره في مجلس الشعب، فإنه يصدر في وثيقة يطلق عليها: الموازنة العامة للدولة. وهذه الموازنة تعد أداة للتخطيط المالي، بمعنى أنها تحدد ما يستهدف تحقيقه من مصروفات وإيرادات ارتباطاً بخطة عمل يجري تنفيذها خلال سنة مالية مقبلة. كما أن الموازنة تعد أداة للرقابة المالية، بمعنى أنها تشكل المرجعية عند الرقابة على التنفيذ من جانب أجهزة الدولة المختلفة، حيث تتم مساءلة جهات التنفيذ عن تجاوز ما هو محدد بالموازنة من نفقات أو عجزها عن تحقيق ما هو مستهدف من إيرادات، أو على الأقل مطالبتها بتقديم تفسيرات أو مبررات لاختلاف ما تحقق عما كان مستهدفاً.الفرق بين الميزانية والموازنة:(وطبقاً للتعريف السابق للموازنة، فإنها تنطوي على مفهوم مختلف عن مفهوم الميزانية. ذلك أن الميزانية مصطلح محاسبي ينطبق على الوحدات الأصغر من الدولة كالشركات والهيئات العامة والخاصة، وهو يتمثل في تقرير عن المركز ال ......
#مفهوم
#الموازنة
#العامة
#للدولة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754149
الحوار المتمدن
مصطفى العبد الله الكفري - مفهوم الموازنة العامة للدولة
محمد حسين يونس : الموازنة .. عجز وقروض وضرائب.
#الحوار_المتمدن
#محمد_حسين_يونس أسعار السلع الأساسية لا تتوقف عن الارتفاع، .. والتضخم بلغ مستويات غير مسبوقة ، .. ولا يتوقع أن يتوقف قريبًا عن الزيادة،..وذلك مع تراجع مستمر للقيمة الشرائية و السوقية للعملة المحلية.هذا هو واقع الشارع المصرى بعد أن بدأت موجة كساد واسعة بسبب ضعف تسويق عقارات الحكومة و ناطحات سحابها و كومباونداتها و وحدات مدنها السكنية الجديدة بما في ذلك العاصمة الصيفية و الإدارية الشتوية. ننظر حولنا .. عسي أن نجد حلولا إيجابية من قبل الحكام .. أو شبه حلول ..أو ما يتخيل أنه حلول .. فلا نجد إلا تصريحات سيادة الفريق الوزير .. بالتوسع في مشروعات لا أهمية لها..والتغني بقطاراته السريعة والكباري و المونوريل وأنفاق ما تحت قناة السويس .الحكومة تتخيل أنهابمشروعات (الريل إستيت ) والإنشاء تقوم بالتنمية .. و معالجة مشاكل البطالة .. في حين أنها علاجات وقتية .. ستتحول لكارثة عندما تنتهي من مغامراتها العقارية وكباريها و طرقها .. و لا يجد المشغولين في مجال الإنشاء عمل عندما نطلع علي الموازنة الجديدة .. نصدم من بند محشور لا يراه الكثيرون .. عن زيادة مخصصات الجهات التي ياتي ذكرها علي هيئة سطر واحد و لا تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات . وندرك أن وزير المالية .. لا حول له و لا قوة .. إنه غير قادر علي علاج العجز بتخفيض النفقات .. أو مطالبة الحكومة وغيرها..بالتقشف .. أو تأجيل سيل الإنفاق علي الإنجازات التي تبتلع أموال المصريين.. وليس لها جدوى إقتصادية . في بيانه في البرلمان حاول السيد معيط وزير المالية المصرى تجميل البوصة لتصبح عروسة يقبلها أعضاؤه .. فلم تستطع الماشطة غير الماهرة ..أن تخفي الوجه العكر .. بوضع إفتراضات متفاءلة ..يبني عليها توقعاته في العام القادم ..و يخفف بها مؤشرات الأزمه الحالة و القادمة . لقد إفترض معد الموازنة أن معدل نمو الناتج المحلي خلال العام المالي الجديد سيصبح 5.5%.. و هو أمر مستحيل في ظل المشاكل التمويلية و خوف المستثمرين من التطورات الإقتصادية غير المواتية ..والكساد الذى نعاني منه .. النمو .. لو كنا متفاءلين لن يزيدعن 3%..إن لم يكن لاشيء . و إفترض أن معدل التضخم سيصبح 9% و هو أيضا غير دقيق .. حيث وصل في أبريل إلي 14.9 % بعد تخفيض قيمة الجنية .. و قد يصل إلي نسب أعلي في المستقبل القريب . و أن سعر الفائدة 14.5 % بينما هو في البنك الأهلي .. 18% و قد يزيد إلي 22% .. (( تتوقع الحكومة استمرار سياسة رفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي في العام الجديد، مما سيرفع تكلفة الدين المحلي من ناحية، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض الخارجي، بسبب تراجع سعر صرف الجنيه من ناحية أخرى)) و أن سعر برميل البترول 80 دولار رغم تجاوزه ال110 دولار .. و لا يفترض تدهور قيمته كما يرجو المخطط المصرى . الحكومة تتوقع حصيلة ضريبية أكبر هذا العام تصل إلى 1168 مليار جنيه . ضرائب مجلوبة من دم الناس .. بواقع 11000 جنية من كل مواطن طفل أو مسن عاطل أو عامل .و هو أمر يوحي بما تخطط له الحكومة و برلمانها الملاكي .. في المستقبل القريب . فهم يسربون للناس ((لا يعقل أن تكون أعلى نسبة لضريبة الدخل للأغنياء لا تتجاوز 25 % بينما تزيد عن أضعاف ذلك في بلاد أخرى)). سيادة وزير المالية يتحدث عن مشروع موازنة .. مخجل .. يعتمد علي مزيد من القروض لتغطية العجز البالغ 558 مليارجنية ( الفرق بين الإيراد و المنصرف ) بالإضافة إلي سداد فوائد قروض مستحقة مقدرة ب 626 مليار جنيه .أو كما صرح .. من قبل .. ((هناك فجوة تمويلية تقدر بـ64 م ......
#الموازنة
#وقروض
#وضرائب.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755942
#الحوار_المتمدن
#محمد_حسين_يونس أسعار السلع الأساسية لا تتوقف عن الارتفاع، .. والتضخم بلغ مستويات غير مسبوقة ، .. ولا يتوقع أن يتوقف قريبًا عن الزيادة،..وذلك مع تراجع مستمر للقيمة الشرائية و السوقية للعملة المحلية.هذا هو واقع الشارع المصرى بعد أن بدأت موجة كساد واسعة بسبب ضعف تسويق عقارات الحكومة و ناطحات سحابها و كومباونداتها و وحدات مدنها السكنية الجديدة بما في ذلك العاصمة الصيفية و الإدارية الشتوية. ننظر حولنا .. عسي أن نجد حلولا إيجابية من قبل الحكام .. أو شبه حلول ..أو ما يتخيل أنه حلول .. فلا نجد إلا تصريحات سيادة الفريق الوزير .. بالتوسع في مشروعات لا أهمية لها..والتغني بقطاراته السريعة والكباري و المونوريل وأنفاق ما تحت قناة السويس .الحكومة تتخيل أنهابمشروعات (الريل إستيت ) والإنشاء تقوم بالتنمية .. و معالجة مشاكل البطالة .. في حين أنها علاجات وقتية .. ستتحول لكارثة عندما تنتهي من مغامراتها العقارية وكباريها و طرقها .. و لا يجد المشغولين في مجال الإنشاء عمل عندما نطلع علي الموازنة الجديدة .. نصدم من بند محشور لا يراه الكثيرون .. عن زيادة مخصصات الجهات التي ياتي ذكرها علي هيئة سطر واحد و لا تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات . وندرك أن وزير المالية .. لا حول له و لا قوة .. إنه غير قادر علي علاج العجز بتخفيض النفقات .. أو مطالبة الحكومة وغيرها..بالتقشف .. أو تأجيل سيل الإنفاق علي الإنجازات التي تبتلع أموال المصريين.. وليس لها جدوى إقتصادية . في بيانه في البرلمان حاول السيد معيط وزير المالية المصرى تجميل البوصة لتصبح عروسة يقبلها أعضاؤه .. فلم تستطع الماشطة غير الماهرة ..أن تخفي الوجه العكر .. بوضع إفتراضات متفاءلة ..يبني عليها توقعاته في العام القادم ..و يخفف بها مؤشرات الأزمه الحالة و القادمة . لقد إفترض معد الموازنة أن معدل نمو الناتج المحلي خلال العام المالي الجديد سيصبح 5.5%.. و هو أمر مستحيل في ظل المشاكل التمويلية و خوف المستثمرين من التطورات الإقتصادية غير المواتية ..والكساد الذى نعاني منه .. النمو .. لو كنا متفاءلين لن يزيدعن 3%..إن لم يكن لاشيء . و إفترض أن معدل التضخم سيصبح 9% و هو أيضا غير دقيق .. حيث وصل في أبريل إلي 14.9 % بعد تخفيض قيمة الجنية .. و قد يصل إلي نسب أعلي في المستقبل القريب . و أن سعر الفائدة 14.5 % بينما هو في البنك الأهلي .. 18% و قد يزيد إلي 22% .. (( تتوقع الحكومة استمرار سياسة رفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي في العام الجديد، مما سيرفع تكلفة الدين المحلي من ناحية، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض الخارجي، بسبب تراجع سعر صرف الجنيه من ناحية أخرى)) و أن سعر برميل البترول 80 دولار رغم تجاوزه ال110 دولار .. و لا يفترض تدهور قيمته كما يرجو المخطط المصرى . الحكومة تتوقع حصيلة ضريبية أكبر هذا العام تصل إلى 1168 مليار جنيه . ضرائب مجلوبة من دم الناس .. بواقع 11000 جنية من كل مواطن طفل أو مسن عاطل أو عامل .و هو أمر يوحي بما تخطط له الحكومة و برلمانها الملاكي .. في المستقبل القريب . فهم يسربون للناس ((لا يعقل أن تكون أعلى نسبة لضريبة الدخل للأغنياء لا تتجاوز 25 % بينما تزيد عن أضعاف ذلك في بلاد أخرى)). سيادة وزير المالية يتحدث عن مشروع موازنة .. مخجل .. يعتمد علي مزيد من القروض لتغطية العجز البالغ 558 مليارجنية ( الفرق بين الإيراد و المنصرف ) بالإضافة إلي سداد فوائد قروض مستحقة مقدرة ب 626 مليار جنيه .أو كما صرح .. من قبل .. ((هناك فجوة تمويلية تقدر بـ64 م ......
#الموازنة
#وقروض
#وضرائب.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755942
الحوار المتمدن
محمد حسين يونس - الموازنة .. عجز وقروض وضرائب.
عماد عبد اللطيف سالم : بينَ قانون الأمن الغذائي وقانون الموازنة العامّة للدولة
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم هناك من يوجّهُ انتقادات شديدة للسادة المستشارين الإقتصاديين(الحكوميين)، بسبب تأييدهم المُعلَن لقانون الأمن الغذائي المُقتَرَح.غير أنّ هذا التأييد لم يأتِ من فراغ، لأنّ هؤلاء السادة المستشارين يعرفونَ جيّداً(وأكثر من غيرهم)، أنّ لا قانون سيتم تشريعه للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022.هؤلاء المستشارون يُدركون جيّداً، أنّ من بديهيات السياسة المالية للدولة، هو أن تكون هناك موازنة عامة، يتم من خلالها "تجسيد" هذه السياسة على أرض الواقع.وفي حال عدم إمكانية ذلك(كما حدث في عامي"العُسْرة"، 2014، و 2020)، فإن قانون الأمن الغذائي المُقتَرَح، ماهو إلاّ قانون موازنة عامة"بديل".. ولا شيء آخر.لن تكون هناك موازنة عامة للدولة للسنة المالية 2022، لأنّ إعداد وتشريع قانون الموازنة العامة للدولة يتطلّب رئيس جمهورية جديد(أو يُعاد تكليفه)، ورئيس مجلس وزراء جديد(أو يُعاد تكليفه)، ووزير مالية جديد(أو يُعاد تكليفه).ولأنّنا الآن في نهاية مايس/ آيار 2022، وبدون موازنة عامة للدولة،(بينما تم نشر قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية2021 في الجريدة الرسمية، وأصبح نافذ المفعول بتاريخ 12-4-2021)، فإنّ هذا يعني(بحسابٍ زمنيّ بسيط) أنّهُ لن يكون هناك وقتٌ كافٍ لإستكمال مناقشة ومُصادقة وتشريع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022.ولأننا في عام "الوفرة"، وسوف تتكدّسُ في "خزينتنا" مئات المليارات من عائدات الصادرات النفطية، بينما لم يتفّق الفرقاء السياسيون بعد على كيفية تقاسمها.. لن تكون هناك موازنة عامة للدولة للسنة المالية 2022.ولأن الفرقاء السياسيين لا يستطيعون التوصّل إلى "تسويات سياسية" فيما بينهم، ويُصرّون على الحصول على كُلّ شيء، أو خسارةِ كُلّ شيء، فإنّ هذا يعني عدم القدرة على التوصّل إلى"تسويات اقتصادية"، يتم من خلالها توزيع "حُصص"الريع النفطي(الهائلة هذا العام) فيما بينهم.. وستكون مُحصّلة هذا"الإنسداد السياسي"، هي"الإنسداد المالي".. وبالتالي لن تكون هناك موازنة عامة للدولة للسنة المالية 2022.هكذا يتصرّف"الكبار"، و"مستشاروهم".. وهم مُحقّونَ في ذلك.أمّا نحنُ"شعوب" العراق، فإنّ أفضل شيءٍ سيحدثُ لنا بعد سبعة أشهرٍ من انتخابنا "لمُمثّلينا"، هو أن لا تكون لدينا لا موازنة عامة، ولا قانون للأمن الغذائي في عام "الفيل" النفطيِّ الضخمِ هذا.أفضلُ شيءٍ يحدثُ لنا، ويحفِظُ لنا "فائض"ملياراتنا، هو أن نُنفِقَ في عام 2022.. ما مقداره 1/12 فقط، من تخصيصات الموازنة العامة للدولة لعام2021 (بموجب أحكام قانون الإدارة المالية النافذ).وبطبيعة الحال، ستسألونني.. لماذا؟وبطبيعة الحال، سأعتذِرُ عن الإجابة عن سؤالٍ كهذا، لأنّني وبكلّ بساطة، لستُ"مستشاراً".إذا كنتم تُريدونً إجابةً شافيةً وكافية.. إذهبوا، واسألوا السادة المستشارين.وإذا لم تسألوا السادة المستشارين، إذهبوا واسألوا السيد وزير المالية.وأنا على ثقةٍ تامّةٍ من أنّ إجابتهُ بهذا الصدد، ستكونُ هي المرّةِ الأولى(والأخيرة)، التي سنتّفِقُ فيها(أنا ومعاليه)على رأيٍّ واحد، حول قضيّةٍ واحدة. ......
#بينَ
#قانون
#الأمن
#الغذائي
#وقانون
#الموازنة
#العامّة
#للدولة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756477
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم هناك من يوجّهُ انتقادات شديدة للسادة المستشارين الإقتصاديين(الحكوميين)، بسبب تأييدهم المُعلَن لقانون الأمن الغذائي المُقتَرَح.غير أنّ هذا التأييد لم يأتِ من فراغ، لأنّ هؤلاء السادة المستشارين يعرفونَ جيّداً(وأكثر من غيرهم)، أنّ لا قانون سيتم تشريعه للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022.هؤلاء المستشارون يُدركون جيّداً، أنّ من بديهيات السياسة المالية للدولة، هو أن تكون هناك موازنة عامة، يتم من خلالها "تجسيد" هذه السياسة على أرض الواقع.وفي حال عدم إمكانية ذلك(كما حدث في عامي"العُسْرة"، 2014، و 2020)، فإن قانون الأمن الغذائي المُقتَرَح، ماهو إلاّ قانون موازنة عامة"بديل".. ولا شيء آخر.لن تكون هناك موازنة عامة للدولة للسنة المالية 2022، لأنّ إعداد وتشريع قانون الموازنة العامة للدولة يتطلّب رئيس جمهورية جديد(أو يُعاد تكليفه)، ورئيس مجلس وزراء جديد(أو يُعاد تكليفه)، ووزير مالية جديد(أو يُعاد تكليفه).ولأنّنا الآن في نهاية مايس/ آيار 2022، وبدون موازنة عامة للدولة،(بينما تم نشر قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية2021 في الجريدة الرسمية، وأصبح نافذ المفعول بتاريخ 12-4-2021)، فإنّ هذا يعني(بحسابٍ زمنيّ بسيط) أنّهُ لن يكون هناك وقتٌ كافٍ لإستكمال مناقشة ومُصادقة وتشريع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022.ولأننا في عام "الوفرة"، وسوف تتكدّسُ في "خزينتنا" مئات المليارات من عائدات الصادرات النفطية، بينما لم يتفّق الفرقاء السياسيون بعد على كيفية تقاسمها.. لن تكون هناك موازنة عامة للدولة للسنة المالية 2022.ولأن الفرقاء السياسيين لا يستطيعون التوصّل إلى "تسويات سياسية" فيما بينهم، ويُصرّون على الحصول على كُلّ شيء، أو خسارةِ كُلّ شيء، فإنّ هذا يعني عدم القدرة على التوصّل إلى"تسويات اقتصادية"، يتم من خلالها توزيع "حُصص"الريع النفطي(الهائلة هذا العام) فيما بينهم.. وستكون مُحصّلة هذا"الإنسداد السياسي"، هي"الإنسداد المالي".. وبالتالي لن تكون هناك موازنة عامة للدولة للسنة المالية 2022.هكذا يتصرّف"الكبار"، و"مستشاروهم".. وهم مُحقّونَ في ذلك.أمّا نحنُ"شعوب" العراق، فإنّ أفضل شيءٍ سيحدثُ لنا بعد سبعة أشهرٍ من انتخابنا "لمُمثّلينا"، هو أن لا تكون لدينا لا موازنة عامة، ولا قانون للأمن الغذائي في عام "الفيل" النفطيِّ الضخمِ هذا.أفضلُ شيءٍ يحدثُ لنا، ويحفِظُ لنا "فائض"ملياراتنا، هو أن نُنفِقَ في عام 2022.. ما مقداره 1/12 فقط، من تخصيصات الموازنة العامة للدولة لعام2021 (بموجب أحكام قانون الإدارة المالية النافذ).وبطبيعة الحال، ستسألونني.. لماذا؟وبطبيعة الحال، سأعتذِرُ عن الإجابة عن سؤالٍ كهذا، لأنّني وبكلّ بساطة، لستُ"مستشاراً".إذا كنتم تُريدونً إجابةً شافيةً وكافية.. إذهبوا، واسألوا السادة المستشارين.وإذا لم تسألوا السادة المستشارين، إذهبوا واسألوا السيد وزير المالية.وأنا على ثقةٍ تامّةٍ من أنّ إجابتهُ بهذا الصدد، ستكونُ هي المرّةِ الأولى(والأخيرة)، التي سنتّفِقُ فيها(أنا ومعاليه)على رأيٍّ واحد، حول قضيّةٍ واحدة. ......
#بينَ
#قانون
#الأمن
#الغذائي
#وقانون
#الموازنة
#العامّة
#للدولة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756477
الحوار المتمدن
عماد عبد اللطيف سالم - بينَ قانون الأمن الغذائي وقانون الموازنة العامّة للدولة
عماد عبد اللطيف سالم : بينَ قانون الدعم الطاريء للأمن الغذائي، وقانون الموازنة العامّة للدولة
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم هناك من يوجّهُ انتقادات شديدة للسادة المستشارين الإقتصاديين(الحكوميين)، بسبب تأييدهم المُعلَن لمُقتَرَح قانون الدعم الطاريء للأمن الغذائي.غير أنّ هذا التأييد لم يأتِ من فراغ، لأنّ هؤلاء السادة المستشارين يعرفونَ جيّداً(وأكثر من غيرهم)، أنّ لا قانون سيتم تشريعه للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022.هؤلاء المستشارون يُدركون جيّداً، أنّ من بديهيات السياسة المالية للدولة، هو أن تكون هناك موازنة عامة للدولة، يتم من خلالها "تجسيد" هذه السياسة على أرض الواقع.وفي حال عدم إمكانية ذلك(كما حدث في عامي"العُسْرة"، 2014، و 2020)، فإن قانون الدعم الطاريء للأمن الغذائي، ماهو إلاّ قانون موازنة عامة"بديل".. ولا شيء آخر.لن تكون هناك موازنة عامة للدولة للسنة المالية 2022، لأنّ إعداد وتشريع قانون الموازنة العامة للدولة يتطلّب رئيس جمهورية جديد(أو يُعاد تكليفه)، ورئيس مجلس وزراء جديد(أو يُعاد تكليفه)، ووزير مالية جديد(أو يُعاد تكليفه).ولأنّنا الآن في نهاية مايس/ آيار 2022، وبدون موازنة عامة للدولة،(بينما تم نشر قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية2021 في الجريدة الرسمية، وأصبح نافذ المفعول بتاريخ 12-4-2021)، فإنّ هذا يعني(بحسابٍ زمنيّ بسيط) أنّهُ لن يكون هناك وقتٌ كافٍ لإستكمال مناقشة ومُصادقة وتشريع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022.ولأننا في عام "الوفرة"، وسوف تتكدّسُ في "خزينتنا" مئات المليارات من عائدات الصادرات النفطية، بينما لم يتفّق الفرقاء السياسيون بعد على كيفية تقاسمها.. لن تكون هناك موازنة عامة للدولة للسنة المالية 2022.ولأن الفرقاء السياسيين لا يستطيعون التوصّل إلى "تسويات سياسية" فيما بينهم، ويُصرّون على الحصول على كُلّ شيء، أو خسارةِ كُلّ شيء، فإنّ هذا يعني عدم القدرة على التوصّل إلى"تسويات اقتصادية"، يتم من خلالها توزيع "حُصص"الريع النفطي(الهائلة هذا العام) فيما بينهم.. وستكون مُحصّلة هذا"الإنسداد السياسي"، هي"الإنسداد المالي".. وبالتالي لن تكون هناك موازنة عامة للدولة للسنة المالية 2022.هكذا يتصرّف"الكبار"، و"مستشاروهم".. وهم مُحقّونَ في ذلك.أمّا نحنُ"شعوب" العراق، فإنّ أفضل شيءٍ سيحدثُ لنا بعد سبعة أشهرٍ من انتخابنا "لمُمثّلينا"، هو أن لا تكون لدينا لا موازنة عامة، ولا قانون للأمن الغذائي في عام "الفيل" النفطيِّ"المُلتَبِس"هذا.أفضلُ شيءٍ يمكنُ أن يحدثُ لنا، ويحفِظُ لنا "فائض"ملياراتنا الحاليّ، هو أن نُنفِقَ في عام 2022.. ما مقداره 1/12 فقط)شهرياً)، من تخصيصات الموازنة العامة للدولة لعام2021 (بموجب أحكام قانون الإدارة المالية النافذ).وبطبيعة الحال، ستسألونني.. لماذا؟وجوابي هو لأنّني أرى..أننا في حال عدم وجود موازنة للعام الحالي سننفق ما يقرب من 129.993 ترليون دينار(هي إجمالي نفقات موازنة عام 2021، يوم كان السعر التقديري للنفط المُصدّر في تلك الموازنة، هو 45 دولار للبرميل).. وذلك سيكون أفضل لنا من أنفاق مبلغ قد يزيد عن ذلك بكثير(لأن معدل سعر النفط المصدّر الآن هو أكثر من 100 دولار للبرميل، وإيراداتنا هي أكبر بكثير من ايرادات الصادرات النفطية في موازنة عام 2021، والتي تم تقديرها بمبلغ 81.171 ترليون دينار فقط).. خاصةً وأننا في وضع سياسي"مُلتَبِس"، وسائب النهايات والنتائج، كالوضع الحالي.أنا مقتنعٌ(وقد أكون مخطئاً بالطبع)، بأننا لا يجب أن نضع وفرة مالية هائلة(كالعائدات النفطية للعام الحالي)، تحت تصرف"سياسيّين غير قادرين على الإتفّاق على أيّ شيء ذي صلة بالشأن الإقتصادي، لأنهم في هذه ......
#بينَ
#قانون
#الدعم
#الطاريء
#للأمن
#الغذائي،
#وقانون
#الموازنة
#العامّة
#للدولة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756537
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم هناك من يوجّهُ انتقادات شديدة للسادة المستشارين الإقتصاديين(الحكوميين)، بسبب تأييدهم المُعلَن لمُقتَرَح قانون الدعم الطاريء للأمن الغذائي.غير أنّ هذا التأييد لم يأتِ من فراغ، لأنّ هؤلاء السادة المستشارين يعرفونَ جيّداً(وأكثر من غيرهم)، أنّ لا قانون سيتم تشريعه للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022.هؤلاء المستشارون يُدركون جيّداً، أنّ من بديهيات السياسة المالية للدولة، هو أن تكون هناك موازنة عامة للدولة، يتم من خلالها "تجسيد" هذه السياسة على أرض الواقع.وفي حال عدم إمكانية ذلك(كما حدث في عامي"العُسْرة"، 2014، و 2020)، فإن قانون الدعم الطاريء للأمن الغذائي، ماهو إلاّ قانون موازنة عامة"بديل".. ولا شيء آخر.لن تكون هناك موازنة عامة للدولة للسنة المالية 2022، لأنّ إعداد وتشريع قانون الموازنة العامة للدولة يتطلّب رئيس جمهورية جديد(أو يُعاد تكليفه)، ورئيس مجلس وزراء جديد(أو يُعاد تكليفه)، ووزير مالية جديد(أو يُعاد تكليفه).ولأنّنا الآن في نهاية مايس/ آيار 2022، وبدون موازنة عامة للدولة،(بينما تم نشر قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية2021 في الجريدة الرسمية، وأصبح نافذ المفعول بتاريخ 12-4-2021)، فإنّ هذا يعني(بحسابٍ زمنيّ بسيط) أنّهُ لن يكون هناك وقتٌ كافٍ لإستكمال مناقشة ومُصادقة وتشريع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022.ولأننا في عام "الوفرة"، وسوف تتكدّسُ في "خزينتنا" مئات المليارات من عائدات الصادرات النفطية، بينما لم يتفّق الفرقاء السياسيون بعد على كيفية تقاسمها.. لن تكون هناك موازنة عامة للدولة للسنة المالية 2022.ولأن الفرقاء السياسيين لا يستطيعون التوصّل إلى "تسويات سياسية" فيما بينهم، ويُصرّون على الحصول على كُلّ شيء، أو خسارةِ كُلّ شيء، فإنّ هذا يعني عدم القدرة على التوصّل إلى"تسويات اقتصادية"، يتم من خلالها توزيع "حُصص"الريع النفطي(الهائلة هذا العام) فيما بينهم.. وستكون مُحصّلة هذا"الإنسداد السياسي"، هي"الإنسداد المالي".. وبالتالي لن تكون هناك موازنة عامة للدولة للسنة المالية 2022.هكذا يتصرّف"الكبار"، و"مستشاروهم".. وهم مُحقّونَ في ذلك.أمّا نحنُ"شعوب" العراق، فإنّ أفضل شيءٍ سيحدثُ لنا بعد سبعة أشهرٍ من انتخابنا "لمُمثّلينا"، هو أن لا تكون لدينا لا موازنة عامة، ولا قانون للأمن الغذائي في عام "الفيل" النفطيِّ"المُلتَبِس"هذا.أفضلُ شيءٍ يمكنُ أن يحدثُ لنا، ويحفِظُ لنا "فائض"ملياراتنا الحاليّ، هو أن نُنفِقَ في عام 2022.. ما مقداره 1/12 فقط)شهرياً)، من تخصيصات الموازنة العامة للدولة لعام2021 (بموجب أحكام قانون الإدارة المالية النافذ).وبطبيعة الحال، ستسألونني.. لماذا؟وجوابي هو لأنّني أرى..أننا في حال عدم وجود موازنة للعام الحالي سننفق ما يقرب من 129.993 ترليون دينار(هي إجمالي نفقات موازنة عام 2021، يوم كان السعر التقديري للنفط المُصدّر في تلك الموازنة، هو 45 دولار للبرميل).. وذلك سيكون أفضل لنا من أنفاق مبلغ قد يزيد عن ذلك بكثير(لأن معدل سعر النفط المصدّر الآن هو أكثر من 100 دولار للبرميل، وإيراداتنا هي أكبر بكثير من ايرادات الصادرات النفطية في موازنة عام 2021، والتي تم تقديرها بمبلغ 81.171 ترليون دينار فقط).. خاصةً وأننا في وضع سياسي"مُلتَبِس"، وسائب النهايات والنتائج، كالوضع الحالي.أنا مقتنعٌ(وقد أكون مخطئاً بالطبع)، بأننا لا يجب أن نضع وفرة مالية هائلة(كالعائدات النفطية للعام الحالي)، تحت تصرف"سياسيّين غير قادرين على الإتفّاق على أيّ شيء ذي صلة بالشأن الإقتصادي، لأنهم في هذه ......
#بينَ
#قانون
#الدعم
#الطاريء
#للأمن
#الغذائي،
#وقانون
#الموازنة
#العامّة
#للدولة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756537
الحوار المتمدن
عماد عبد اللطيف سالم - بينَ قانون الدعم الطاريء للأمن الغذائي، وقانون الموازنة العامّة للدولة
مشعل يسار : الأطباق الطائرة والإطباق على الموازنة الأميركية
#الحوار_المتمدن
#مشعل_يسار عندما انغمس العالم في هستيريا الكوفيد حتى أذنيه، بدا الأمر وكأن كل ساكن على كوكب الأرض أصبح خبيراً في الفيروسات وفي شتى ضروب العدوى وبات يردد كالببغاء ما يتفوه به خداعاً واستهتاراً قادة الحرب الهجينة الممتزجة فيها البيولوجيا والجراثيم الحقيقية، مصنّعة كانت أم طبيعية، بجراثيم إعلامية تُري بالعين المجردة لعِظمها ورشاوى غزيرة على مستوى العالم كله. وبمرور الوقت، خيِّل للحريصين على مبادئ الحرية والديمقراطية وإنسانية الإنسان أن جيش هؤلاء الخبراء لا يُقهر بما أمده به قادة الدولة العميقة، الذين يشكلون مزيجاً من رأس مال مالي طفيلي وفكر شيطاني المذهب والطقوس، من أسلحة غير تقليدية كالاعتزال والتباعد والهلع والتطهير المبالغ فيه والإغلاقات المجنونة لكل مرافق الاقتصاد ومنافذ الحياة المعتادة للبشر، وكلها مفروض على قطيع بشري وكأنها واجب طوعي للحفاظ على الحياة على كوكب الأرض من جائحة لم يعتدها ولم ير مثلها في كل تاريخ وجوده، فصار عدد الكمامات في خزائن المواطنين أكثر من عدد الملابس الداخلية والجوارب. وفي القاطع المقابل راحت شركات الأدوية المرتهنة لرأس المال هذا الذي لم يعد يرى مبررا لإنتاج شيء مفيدٍ للناس تفرك أيديها ابتهاجا نظرا لالأرباح المحققة وللخطط الضخمة للمستقبل. فأصبح ممول الصحة العالمية بيل غيتس مثلا من كبار لاتيفونديي أميركا الشمالية. والآتي من الأيام أخذ يغري بغزارة المبالغ الموعودة من حرب مسنودة بالكذب والمبالغات وسلاح التدجيل الإعلامي المعزز بالسيطرة على كل وسائل الإعلام العالمية كبيرها وصغيرها، وكذلك المحلية المقنانة من فتات موائدها. وإذ بروسيا التي سايرت كالباقين هذا المسار التدميري كيلا تبدو كالغراب الأبيض بين غربان سوداء نظرا لهيمنة الليبراليين المتغربنين على قرارها السياسي والاقتصادي والثقافي والطبي والإعلامي والنفسي إلخ قد بدأت فجأة في 24 شباط (فبراير) 2022 عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا ضد حكامها دمى حلف الناتو المتنطحين لنيل لقب أبرز ممثلي الرايخ الرابع في الوقت الراهن، فنسيت هي ومعها العالم الغربي الموبوء بالكذب والفاشية كله أمر الكوفيد على جناح السرعة، واضطر "نطس الخبراء" في علم الفيروسات إلى الالتحاق بدورة إعادة تأهيل على الفور كمحللين استراتيجيين عسكريين هذه المرة على رأسهم طبيبات نساء وتوليد وربات بيوت ومجرد رؤوس ناطقة تشكل النخبة الحاكمة الجديدة، لكن التخلص من الكمامات لم يحصل والحال هذه إلا بصعوبة بالغة تحسبا لأي طارئ جديد. لقد حان الآن دور مجمعات الصناعة العسكرية في العالم في كسب المليارات الوفيرة. في البداية، "درّفت" الولايات المتحدة وبعض دول الناتو الأخرى بيعاً وإهداءً نفاياتها العسكرية المتقادمة من مستودعاتها إلى أوكرانيا المنتقل إليها وباء الرايخ الثالث الألماني، فبات يجب تعويضها بأسلحة جديدة من أجل مواجهة الجيش "الأحمر" الجديد. أي أن ميزانية الولايات إياها يجب أن تدفع الأن للشركات الأمريكية العملاقة ومجمع صناعة الحرب ثمن إنتاج أسلحة وذخيرة جديدة بدلا من تلك المرسلة إلى أوكرانيا هذه. فوصلت اعتمادات البرنامج المخصص لهذا الغرض إلى 40 مليار دولار، منها 16 ملياراً فقط تصرف على إنتاج الأسلحة في حد ذاتها. أما الباقي فينضح برائحة تناهب الميزانية الأميركية في شكل تمويل لأنشطة الصناديق والجمعيات المختلفة وما إلى ذلك. وستحصل أوكرانيا المحاربة نفسها على الفتات من هذه الميزانية، لأن هذا البرنامج تم اعتماده ليس من أجل أوكرانيا، ولكن من أجل جني الأموال وتفريغ الموازنة في جيوب قادة إنتاج الحروب. ومهما حُكي عن فساد و"تناتش" للمال العا ......
#الأطباق
#الطائرة
#والإطباق
#الموازنة
#الأميركية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758246
#الحوار_المتمدن
#مشعل_يسار عندما انغمس العالم في هستيريا الكوفيد حتى أذنيه، بدا الأمر وكأن كل ساكن على كوكب الأرض أصبح خبيراً في الفيروسات وفي شتى ضروب العدوى وبات يردد كالببغاء ما يتفوه به خداعاً واستهتاراً قادة الحرب الهجينة الممتزجة فيها البيولوجيا والجراثيم الحقيقية، مصنّعة كانت أم طبيعية، بجراثيم إعلامية تُري بالعين المجردة لعِظمها ورشاوى غزيرة على مستوى العالم كله. وبمرور الوقت، خيِّل للحريصين على مبادئ الحرية والديمقراطية وإنسانية الإنسان أن جيش هؤلاء الخبراء لا يُقهر بما أمده به قادة الدولة العميقة، الذين يشكلون مزيجاً من رأس مال مالي طفيلي وفكر شيطاني المذهب والطقوس، من أسلحة غير تقليدية كالاعتزال والتباعد والهلع والتطهير المبالغ فيه والإغلاقات المجنونة لكل مرافق الاقتصاد ومنافذ الحياة المعتادة للبشر، وكلها مفروض على قطيع بشري وكأنها واجب طوعي للحفاظ على الحياة على كوكب الأرض من جائحة لم يعتدها ولم ير مثلها في كل تاريخ وجوده، فصار عدد الكمامات في خزائن المواطنين أكثر من عدد الملابس الداخلية والجوارب. وفي القاطع المقابل راحت شركات الأدوية المرتهنة لرأس المال هذا الذي لم يعد يرى مبررا لإنتاج شيء مفيدٍ للناس تفرك أيديها ابتهاجا نظرا لالأرباح المحققة وللخطط الضخمة للمستقبل. فأصبح ممول الصحة العالمية بيل غيتس مثلا من كبار لاتيفونديي أميركا الشمالية. والآتي من الأيام أخذ يغري بغزارة المبالغ الموعودة من حرب مسنودة بالكذب والمبالغات وسلاح التدجيل الإعلامي المعزز بالسيطرة على كل وسائل الإعلام العالمية كبيرها وصغيرها، وكذلك المحلية المقنانة من فتات موائدها. وإذ بروسيا التي سايرت كالباقين هذا المسار التدميري كيلا تبدو كالغراب الأبيض بين غربان سوداء نظرا لهيمنة الليبراليين المتغربنين على قرارها السياسي والاقتصادي والثقافي والطبي والإعلامي والنفسي إلخ قد بدأت فجأة في 24 شباط (فبراير) 2022 عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا ضد حكامها دمى حلف الناتو المتنطحين لنيل لقب أبرز ممثلي الرايخ الرابع في الوقت الراهن، فنسيت هي ومعها العالم الغربي الموبوء بالكذب والفاشية كله أمر الكوفيد على جناح السرعة، واضطر "نطس الخبراء" في علم الفيروسات إلى الالتحاق بدورة إعادة تأهيل على الفور كمحللين استراتيجيين عسكريين هذه المرة على رأسهم طبيبات نساء وتوليد وربات بيوت ومجرد رؤوس ناطقة تشكل النخبة الحاكمة الجديدة، لكن التخلص من الكمامات لم يحصل والحال هذه إلا بصعوبة بالغة تحسبا لأي طارئ جديد. لقد حان الآن دور مجمعات الصناعة العسكرية في العالم في كسب المليارات الوفيرة. في البداية، "درّفت" الولايات المتحدة وبعض دول الناتو الأخرى بيعاً وإهداءً نفاياتها العسكرية المتقادمة من مستودعاتها إلى أوكرانيا المنتقل إليها وباء الرايخ الثالث الألماني، فبات يجب تعويضها بأسلحة جديدة من أجل مواجهة الجيش "الأحمر" الجديد. أي أن ميزانية الولايات إياها يجب أن تدفع الأن للشركات الأمريكية العملاقة ومجمع صناعة الحرب ثمن إنتاج أسلحة وذخيرة جديدة بدلا من تلك المرسلة إلى أوكرانيا هذه. فوصلت اعتمادات البرنامج المخصص لهذا الغرض إلى 40 مليار دولار، منها 16 ملياراً فقط تصرف على إنتاج الأسلحة في حد ذاتها. أما الباقي فينضح برائحة تناهب الميزانية الأميركية في شكل تمويل لأنشطة الصناديق والجمعيات المختلفة وما إلى ذلك. وستحصل أوكرانيا المحاربة نفسها على الفتات من هذه الميزانية، لأن هذا البرنامج تم اعتماده ليس من أجل أوكرانيا، ولكن من أجل جني الأموال وتفريغ الموازنة في جيوب قادة إنتاج الحروب. ومهما حُكي عن فساد و"تناتش" للمال العا ......
#الأطباق
#الطائرة
#والإطباق
#الموازنة
#الأميركية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758246
الحوار المتمدن
مشعل يسار - الأطباق الطائرة والإطباق على الموازنة الأميركية
محمد حسن خليل : قراءة في الموازنة العامة لمصر للعام المالي 2022- 2023
#الحوار_المتمدن
#محمد_حسن_خليل نتناول هنا موضوع الموازنة العامة للدولة في مصر عن الفترة من أول يوليو 2022 إلى آخر يونيو 2023 كما قدمتها وزارة المالية وأقرها مجلس النواب. ونتناولها هنا من خلال العناوين التالية:• الهيكل العام للموازنة• عجز وفائض الموازنة• مستهدفات الموازنة ومنطقها• أثر السياسات التقشفية على الأجور• أثر السياسات التقشفية على الدعم• التقشف والتعليم والصحة في الموازنة• السياسات الضريبية والدور الاجتماعي للموازنة• كلمات حول الديون• اقتراحات بديلة للسياسة المالية الحالية من أجل الخروج من الأزمةالهيكل العام للموازنةبداية نوضح أن الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام المالي القادم يبلغ حوالي تسعة ترليون ومائتي مليار جنيه (هنا وفيما سيلي سيكون هناك مستوى من التقريب لتوضيح الصورة، والأرقام التفصيلية الدقيقة سنوردها في الجدول الختامي في هذه الدراسة)، مقابل نحو ثمانية ترليون في العام السابق (1).أما إجمالي الاستخدامات، أي إجمالي الإنفاق الحكومي، أو التزامات الدولة المتمثلة في الموازنة العامة للدولة في عام 22- 23 فتبلغ نحو ثلاثة ترليون جنيه (بدقة 3066 بليون) مقابل نحو 2.5 ترليون في العام السابق. أي أن نسبة ما يجب أن تحصل عليه الدولة من موارد لكي تعيد إنفاقه على الحاجات العامة، هو تلك الترليونات الثلاثة، أي أن إجمالي مواردها يجب أن تتمثل في نفس هذا الرقم. ونرى هنا أن نسبة الموازنة العامة للدولة (حوالي 3 ترليون) تساوي نحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي (حوالي 9 ترليون)، وهي تقريبا نفس النسبة في العام الماضي.وكما هو معروف تنقسم الموازنة إلى موازنة جارية، وتبلغ 2071 ب ج وموازنة تحويلات تتمثل أساسا في هذه الموازنة في سداد أقساط الديون وتبلغ 965 ب ج (ونغض النظر هنا مؤقتا عما يسمى بالموازنة الاستثمارية لضآلتها، بصافي عجز حيازة الأصول المالية نحو خمسة ب ج يمثل الفارق بين موارد 25 ب ج واستخدامات نحو 30 ب ج).أما إيرادات الموازنة العامة للدولة فتبلغ 1518 ب ج، والمصدران الرئيسيان للموارد هما الضرائب، وتبلغ 1169 ب ج، والموارد السيادية التي تتحصل عليها الدولة مثل فائض قطاع البترول وقناة السويس وموارد المناجم والمحاجر وفائض الهيئات والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، وإيرادات الخدمات التي تقدمها الدولة، ويبلغ إجمالي إيراداتها 348 ب ج.إذن يفترض أن ميزانية الدولة تمثل نحو ثلث الناتج المحلي تتحصل عليها الدولة من مختلف المصادر، لكي تنفقها على الاحتياجات العامة للمجتمع المتمثلة في الأمن (الجيش والشرطة والقضاء)، وفي المرافق العامة من كهرباء ومياه شرب وصرف صحي وطرق ومواصلات واتصالات، وفي الخدمات الاجتماعية مثل التعليم والصحة. فالمفروض أن تتناسب تلك الإيرادات مع المصروفات العمومية كما يقال. ولكن كما رأينا فإن موارد الموازنة العامة للدولة، نحو ترليون ونصف ترليون جنيه، لا تمثل سوى نحو نصف النفقات أو الاستخدامات العامة (نحو ثلاثة ترليون جنيه)، فمن أين تتدبر الحكومة هذا الفرق الضخم؟ بالطبع بالاستدانة، الداخلية والخارجية؛ فيبلغ إجمالي الاستدانة في مشروع الموازنة لهذا العام نحو ترليون ونصف ترليون جنيه (1524 ب ج)، وهو ما يمثل العجز الكلي في الموازنة."عجز" و"فائض" الموازنةولكن الحكومة "تلطف" تلك الصورة عن الموازنة فتعتبر أن عجز الموازنة يقتصر على 558 ب ج، وليس 1524 ب ج كما أوضحنا، تمثل الفارق بين إيرادات الموازنة (1517 ب ج) وبين النفقات الجارية والاستثمارية في الموازنة فقط (2071 ب ج). فهي لا تحتسب ضمنه عجز موازنة التحويلات، أي أقساط الديون الخا ......
#قراءة
#الموازنة
#العامة
#لمصر
#للعام
#المالي
#2022-
#2023
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762929
#الحوار_المتمدن
#محمد_حسن_خليل نتناول هنا موضوع الموازنة العامة للدولة في مصر عن الفترة من أول يوليو 2022 إلى آخر يونيو 2023 كما قدمتها وزارة المالية وأقرها مجلس النواب. ونتناولها هنا من خلال العناوين التالية:• الهيكل العام للموازنة• عجز وفائض الموازنة• مستهدفات الموازنة ومنطقها• أثر السياسات التقشفية على الأجور• أثر السياسات التقشفية على الدعم• التقشف والتعليم والصحة في الموازنة• السياسات الضريبية والدور الاجتماعي للموازنة• كلمات حول الديون• اقتراحات بديلة للسياسة المالية الحالية من أجل الخروج من الأزمةالهيكل العام للموازنةبداية نوضح أن الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام المالي القادم يبلغ حوالي تسعة ترليون ومائتي مليار جنيه (هنا وفيما سيلي سيكون هناك مستوى من التقريب لتوضيح الصورة، والأرقام التفصيلية الدقيقة سنوردها في الجدول الختامي في هذه الدراسة)، مقابل نحو ثمانية ترليون في العام السابق (1).أما إجمالي الاستخدامات، أي إجمالي الإنفاق الحكومي، أو التزامات الدولة المتمثلة في الموازنة العامة للدولة في عام 22- 23 فتبلغ نحو ثلاثة ترليون جنيه (بدقة 3066 بليون) مقابل نحو 2.5 ترليون في العام السابق. أي أن نسبة ما يجب أن تحصل عليه الدولة من موارد لكي تعيد إنفاقه على الحاجات العامة، هو تلك الترليونات الثلاثة، أي أن إجمالي مواردها يجب أن تتمثل في نفس هذا الرقم. ونرى هنا أن نسبة الموازنة العامة للدولة (حوالي 3 ترليون) تساوي نحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي (حوالي 9 ترليون)، وهي تقريبا نفس النسبة في العام الماضي.وكما هو معروف تنقسم الموازنة إلى موازنة جارية، وتبلغ 2071 ب ج وموازنة تحويلات تتمثل أساسا في هذه الموازنة في سداد أقساط الديون وتبلغ 965 ب ج (ونغض النظر هنا مؤقتا عما يسمى بالموازنة الاستثمارية لضآلتها، بصافي عجز حيازة الأصول المالية نحو خمسة ب ج يمثل الفارق بين موارد 25 ب ج واستخدامات نحو 30 ب ج).أما إيرادات الموازنة العامة للدولة فتبلغ 1518 ب ج، والمصدران الرئيسيان للموارد هما الضرائب، وتبلغ 1169 ب ج، والموارد السيادية التي تتحصل عليها الدولة مثل فائض قطاع البترول وقناة السويس وموارد المناجم والمحاجر وفائض الهيئات والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، وإيرادات الخدمات التي تقدمها الدولة، ويبلغ إجمالي إيراداتها 348 ب ج.إذن يفترض أن ميزانية الدولة تمثل نحو ثلث الناتج المحلي تتحصل عليها الدولة من مختلف المصادر، لكي تنفقها على الاحتياجات العامة للمجتمع المتمثلة في الأمن (الجيش والشرطة والقضاء)، وفي المرافق العامة من كهرباء ومياه شرب وصرف صحي وطرق ومواصلات واتصالات، وفي الخدمات الاجتماعية مثل التعليم والصحة. فالمفروض أن تتناسب تلك الإيرادات مع المصروفات العمومية كما يقال. ولكن كما رأينا فإن موارد الموازنة العامة للدولة، نحو ترليون ونصف ترليون جنيه، لا تمثل سوى نحو نصف النفقات أو الاستخدامات العامة (نحو ثلاثة ترليون جنيه)، فمن أين تتدبر الحكومة هذا الفرق الضخم؟ بالطبع بالاستدانة، الداخلية والخارجية؛ فيبلغ إجمالي الاستدانة في مشروع الموازنة لهذا العام نحو ترليون ونصف ترليون جنيه (1524 ب ج)، وهو ما يمثل العجز الكلي في الموازنة."عجز" و"فائض" الموازنةولكن الحكومة "تلطف" تلك الصورة عن الموازنة فتعتبر أن عجز الموازنة يقتصر على 558 ب ج، وليس 1524 ب ج كما أوضحنا، تمثل الفارق بين إيرادات الموازنة (1517 ب ج) وبين النفقات الجارية والاستثمارية في الموازنة فقط (2071 ب ج). فهي لا تحتسب ضمنه عجز موازنة التحويلات، أي أقساط الديون الخا ......
#قراءة
#الموازنة
#العامة
#لمصر
#للعام
#المالي
#2022-
#2023
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762929
الحوار المتمدن
محمد حسن خليل - قراءة في الموازنة العامة لمصر للعام المالي 2022- 2023
مازن الشيخ : أين الاموال من واردات النفط؟أين الموازنة العامة؟أين تعويضات ضحايا الارهاب؟
#الحوار_المتمدن
#مازن_الشيخ رغم اني شخصيا من المؤيدين لاهداف وشعارات التيارالصدري,ومن الذين يؤمنون بشكل مطلق بحتمية تحقيق كل ماجاء في خطاب السيد مقتدى ,الا أني بدأت اشك في حقيقة مايجري على الارضوالمثل المصري يقول:-اسمع كلامك يعجبني,اشوف اعمالك اتعجب!اذ اجد ثورة ,وانتفاضة جماهيرية,وقائد,وهتافات, وشعارات براقة,لكن الى متى نستمر في هذا الطريق,الذي يبدو ان لا نهاية له ولامخرج منه؟اكثرمن نصف العام مضى وانقضى,والموازنة لازالت لم تقر,والحياة الاقتصادية تكاد تحتضر,السبب تنافس ومناكفة بين طبقة سياسية هزيلة مهزومة في الانتخابات التي قاطعتها اغلبية مطلقة من الشعب العراقي,ويبدو اننا امام مسرحية,لها مخرج ,يحرك دمى القادة السياسيون,من خلف الكواليس,الذين في حقيقة الامر,لاوزن لهم,ولاكلمة,ولاحرية في اتخاذ القرارالوطني(ذلك ان صفت النية فعلا)لأن,يقينا ليس هناك اي دولة في العالم يتأخراقرارموازناتها لاكثرمن سبعة اشهر,بل حتى وتلغى,كما حدث في موازنة 2020 في العراق(على الاقل),وتضيع مليارات الدولارات,من اموال الشعب,دون ان ينتفض على بكرة ابيه,مطالبا بحقوقه المشروعةذلك للاسف ,حدث,ولازال يجري في العراق المنكوب,ورغم اشتعال ثورة,وانتفاضات,الا ان الامورلازالت تسيربشكل عبثي,وخط مبهم,لامعنى له ولاتفسيرمنطقيلذلك بدأت اشك بأن مايحدث,ليس الا مسرحية ,هدفها امتصاص النقمة,وحرف انتباه الشعب عن عملية سرقة,وتبديد الاموال الطائلة التي اتخمت بها خزائن الدولة,بعد الارتفاع الهائل لسعربرميل النفطلذلك اتمنى على السيد مقتدى الصدر,قائد الثورة الاصلاحية,أن يناضل في طريق اقرار الموازنة,وان يسائل الدولة عن مادخل في خزائنها من اموال طائلة هائلةوان يطالب بصرف التعويضات ,لاهالي المحافظات التي سلمها المالكي للدواعش,لغرض ايجاد مبرر لتدميرها,وهذا ماحدث فعلاكلنا امل بتجاوب السيد مع طلبي هذا من اجل ديمومة ونجاح الثورة ......
#الاموال
#واردات
#النفط؟أين
#الموازنة
#العامة؟أين
#تعويضات
#ضحايا
#الارهاب؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765719
#الحوار_المتمدن
#مازن_الشيخ رغم اني شخصيا من المؤيدين لاهداف وشعارات التيارالصدري,ومن الذين يؤمنون بشكل مطلق بحتمية تحقيق كل ماجاء في خطاب السيد مقتدى ,الا أني بدأت اشك في حقيقة مايجري على الارضوالمثل المصري يقول:-اسمع كلامك يعجبني,اشوف اعمالك اتعجب!اذ اجد ثورة ,وانتفاضة جماهيرية,وقائد,وهتافات, وشعارات براقة,لكن الى متى نستمر في هذا الطريق,الذي يبدو ان لا نهاية له ولامخرج منه؟اكثرمن نصف العام مضى وانقضى,والموازنة لازالت لم تقر,والحياة الاقتصادية تكاد تحتضر,السبب تنافس ومناكفة بين طبقة سياسية هزيلة مهزومة في الانتخابات التي قاطعتها اغلبية مطلقة من الشعب العراقي,ويبدو اننا امام مسرحية,لها مخرج ,يحرك دمى القادة السياسيون,من خلف الكواليس,الذين في حقيقة الامر,لاوزن لهم,ولاكلمة,ولاحرية في اتخاذ القرارالوطني(ذلك ان صفت النية فعلا)لأن,يقينا ليس هناك اي دولة في العالم يتأخراقرارموازناتها لاكثرمن سبعة اشهر,بل حتى وتلغى,كما حدث في موازنة 2020 في العراق(على الاقل),وتضيع مليارات الدولارات,من اموال الشعب,دون ان ينتفض على بكرة ابيه,مطالبا بحقوقه المشروعةذلك للاسف ,حدث,ولازال يجري في العراق المنكوب,ورغم اشتعال ثورة,وانتفاضات,الا ان الامورلازالت تسيربشكل عبثي,وخط مبهم,لامعنى له ولاتفسيرمنطقيلذلك بدأت اشك بأن مايحدث,ليس الا مسرحية ,هدفها امتصاص النقمة,وحرف انتباه الشعب عن عملية سرقة,وتبديد الاموال الطائلة التي اتخمت بها خزائن الدولة,بعد الارتفاع الهائل لسعربرميل النفطلذلك اتمنى على السيد مقتدى الصدر,قائد الثورة الاصلاحية,أن يناضل في طريق اقرار الموازنة,وان يسائل الدولة عن مادخل في خزائنها من اموال طائلة هائلةوان يطالب بصرف التعويضات ,لاهالي المحافظات التي سلمها المالكي للدواعش,لغرض ايجاد مبرر لتدميرها,وهذا ماحدث فعلاكلنا امل بتجاوب السيد مع طلبي هذا من اجل ديمومة ونجاح الثورة ......
#الاموال
#واردات
#النفط؟أين
#الموازنة
#العامة؟أين
#تعويضات
#ضحايا
#الارهاب؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765719
الحوار المتمدن
مازن الشيخ - أين الاموال من واردات النفط؟أين الموازنة العامة؟أين تعويضات ضحايا الارهاب؟
رائد الهاشمي : تأخير الموازنة وانعدام الحلول
#الحوار_المتمدن
#رائد_الهاشمي كاتب عراقي مايحدث على الساحة العراقية السياسية يمكن تشبيهه برجل متزوج وعنده مجموعة من الأطفال وهو غير منسجم مع زوجته وتشاجر معها شجار قوي فقام بقطع المصروف عن البيت بالكامل وترك أطفاله بلامورد رزق يعتاشون منه ويعانون شضف العيش وحجته أنه يريد معاقبة الزوجة.الكتل السياسية عودتنا على هذه الخلافات منذ عام 2003 ولحد الآن فاختلفوا على تشكيل الحكومة وعلى تفسير القوانين وعلى تفسير الكتلة الأكبر حيث يتغير هذا التفسير كل دورة انتخابية حتى بات معناها لايعرفه الا الله والراسخون في العلم, وما أريد أن اتحدث عنه ليست خلافات الكتل التي باتت أمراً طبيعياً ولكن إقرار الموازنة العامة التي ترتبط بها كل مفاصل الحياة وترسم خارطة طريق الاقتصاد لعام كامل وتحدد فيها فرص العمل والدرجات الوظيفية والتخصيصات للمشاريع الاستثمارية بأنواعها وتخصص فيها النفقات التشغيلية للوزارات والمؤسسات الحكومية,وترسم فيها الخطط الكفيلة بتقليل معدلات التضخم وتقليل حجم المشاكل الاقتصادية الموجودة في البلد وأهمها البطالة والفقر والمشاكل الصحية ومشاكل البنى التحتية في القطاعات الرئيسية التي تمس حياة المواطن مثل قطاع الكهرباء والماء والنقل والمجاري, وتعتبر الموازنة العامة دائماً ترجمة لبرنامج الحكومة الموضوع مسبقاً, وإقرار الموازنة والمصادقة عليها من قبل مجلس النواب محكوم بتوقيتات دستورية يجب أن تحترم من الجميع حيث يجب أن تتم المصادقة قبل نهاية العام وبعدها ينشر في صحيفة الوقائع العراقية باعتباره قانون منفصل يجب أن تتوفر به كافة المقومات القانونية حتى ينتقل الى حيز التنفيذ.عام 2022 شارف على الانتهاء ولحد الآن لم تلوح بالأفق أي بوادر لحل النزاعات السياسية وبالتالي لن ترى الموازنة النور وسيبقى الركود الاقتصادي هو السائد وسيبقى الدستور مخترقاً ويبقى المواطن العراقي هو الخاسر الوحيد في معادلة ظالمة تتكرر كل عام ويبقى يلعب دور المتفرج على طبقة سياسية همها الوحيد مصالحها الشخصية وتقاسم المغانم والامتيازات ويبقى الوضع كما هو عليه .أصبح العراق على سطح صفيح ساخن بسبب سوء الإدارة لطبقة سياسية لم تقدم للمواطن العراقي المغلوب على أمره أي انجاز يذكره لهم, ويبقى مستقبل البلاد مجهولاً لايمكن التكهن به في ظل غياب الحلول بين المتنازعين وفي ظل تمسك كل طرف بموقفه وعدم تقديم التنازلات والى الله المشتكى. ......
#تأخير
#الموازنة
#وانعدام
#الحلول
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766851
#الحوار_المتمدن
#رائد_الهاشمي كاتب عراقي مايحدث على الساحة العراقية السياسية يمكن تشبيهه برجل متزوج وعنده مجموعة من الأطفال وهو غير منسجم مع زوجته وتشاجر معها شجار قوي فقام بقطع المصروف عن البيت بالكامل وترك أطفاله بلامورد رزق يعتاشون منه ويعانون شضف العيش وحجته أنه يريد معاقبة الزوجة.الكتل السياسية عودتنا على هذه الخلافات منذ عام 2003 ولحد الآن فاختلفوا على تشكيل الحكومة وعلى تفسير القوانين وعلى تفسير الكتلة الأكبر حيث يتغير هذا التفسير كل دورة انتخابية حتى بات معناها لايعرفه الا الله والراسخون في العلم, وما أريد أن اتحدث عنه ليست خلافات الكتل التي باتت أمراً طبيعياً ولكن إقرار الموازنة العامة التي ترتبط بها كل مفاصل الحياة وترسم خارطة طريق الاقتصاد لعام كامل وتحدد فيها فرص العمل والدرجات الوظيفية والتخصيصات للمشاريع الاستثمارية بأنواعها وتخصص فيها النفقات التشغيلية للوزارات والمؤسسات الحكومية,وترسم فيها الخطط الكفيلة بتقليل معدلات التضخم وتقليل حجم المشاكل الاقتصادية الموجودة في البلد وأهمها البطالة والفقر والمشاكل الصحية ومشاكل البنى التحتية في القطاعات الرئيسية التي تمس حياة المواطن مثل قطاع الكهرباء والماء والنقل والمجاري, وتعتبر الموازنة العامة دائماً ترجمة لبرنامج الحكومة الموضوع مسبقاً, وإقرار الموازنة والمصادقة عليها من قبل مجلس النواب محكوم بتوقيتات دستورية يجب أن تحترم من الجميع حيث يجب أن تتم المصادقة قبل نهاية العام وبعدها ينشر في صحيفة الوقائع العراقية باعتباره قانون منفصل يجب أن تتوفر به كافة المقومات القانونية حتى ينتقل الى حيز التنفيذ.عام 2022 شارف على الانتهاء ولحد الآن لم تلوح بالأفق أي بوادر لحل النزاعات السياسية وبالتالي لن ترى الموازنة النور وسيبقى الركود الاقتصادي هو السائد وسيبقى الدستور مخترقاً ويبقى المواطن العراقي هو الخاسر الوحيد في معادلة ظالمة تتكرر كل عام ويبقى يلعب دور المتفرج على طبقة سياسية همها الوحيد مصالحها الشخصية وتقاسم المغانم والامتيازات ويبقى الوضع كما هو عليه .أصبح العراق على سطح صفيح ساخن بسبب سوء الإدارة لطبقة سياسية لم تقدم للمواطن العراقي المغلوب على أمره أي انجاز يذكره لهم, ويبقى مستقبل البلاد مجهولاً لايمكن التكهن به في ظل غياب الحلول بين المتنازعين وفي ظل تمسك كل طرف بموقفه وعدم تقديم التنازلات والى الله المشتكى. ......
#تأخير
#الموازنة
#وانعدام
#الحلول
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766851
الحوار المتمدن
رائد الهاشمي - تأخير الموازنة وانعدام الحلول
مؤيد عفانة : اَلْمُوَازَنَة اَلتَّشَارُكِيَّةِ . . . رَافِعَةٌ لِتَطْوِيرِ خِدْمَاتِ اَلْهَيْئَاتِ اَلْمَحَلِّيَّةِ وَتَعْزِيزِ حَوْكَمَتِهَا
#الحوار_المتمدن
#مؤيد_عفانة اَلْمُوَازَنَة اَلتَّشَارُكِيَّةِ . . . رَافِعَةٌ لِتَطْوِيرِ خِدْمَاتِ اَلْهَيْئَاتِ اَلْمَحَلِّيَّةِ وَتَعْزِيزِ حَوْكَمَتِهَابقلم: مؤيد عفانة باحث في القضايا الاقتصادية والاجتماعيةيُشير مفهوم اَلْمُوَازَنَة اَلتَّشَارُكِيَّةِ إلى العملية التي يستطيع فيها المواطنون المشاركة في تطوير موازنات الهيئات المحلية، من خلال شراكة ضمن منهجية علمية، ويكون لدى المواطنين الفرصة لتحديد ومناقشة ووضع أولويات مشاريع الإنفاق في الهيئة المحلية، كما يلعب المواطنون دورا مهما في تدقيق ومتابعة ومراقبة عملية إعداد وتنفيذ الموازنة ونتائجها، إن كان ذلك من خلال المواطنين أنفسهم، أو من خلال ممثليهم من مؤسسات واتحادات ونقابات ومجالس ومجموعات ضغط، ويقدمون اقتراحاتهم وتوصياتهم، والهدف الرئيس من اَلْمُوَازَنَة اَلتَّشَارُكِيَّةِ هو تطوير موازنات الهيئات المحلية، وفقا لأولويات واحتياجات المواطنين، وتكون مشاركة المواطنين باتخاذ قرارات تتعلق بأولويات الإنفاق والرقابة عليه، للتأكد من الانفاق وفق المخطط، كما تهدف الموازنة التشاركية إلى تعزيز مبادئ الحوكمة، ومن ضمنها الشفافية والنزاهة، والمساءلة، وتكافؤ الفرص، والمشاركة المجتمعية.وتمت أول عملية كاملة للـ اَلْمُوَازَنَة اَلتَّشَارُكِيَّةِ في مدينة بورتو أليغري، في البرازيل، بدءًا من عام 1989. وكانت الموازنة التشاركية جزءًا من مجموعة برامج الإصلاح المبتكرة للتغلب على اللامساواة الشديدة في مستويات المعيشة بين سكان المدينة. حيث يقطن ثلث سكان المدينة في أحياء فقيرة منعزلة بضواحي المدينة، ويفتقرون إلى الوصول للمرافق العامة "المياه، الصرف الصحي، الرعاية الصحية، المدارس"، وقد أدى تطبيق اَلْمُوَازَنَة اَلتَّشَارُكِيَّةِ إلى تطوير الخدمات العامة، والاستثمار الأمثل للموارد، وإلى تحسين ظروف الفئات الفقيرة والمهمشة، وعلى الرغم من عدم تمكنها من التغلب على مشكلات أكبر مثل البطالة والفقر، إلا أنها أدّت إلى تحسن ملحوظ في فرص الحصول العادل للمواطنين من الخدمات الاجتماعية العامة.وقد انتشرت اَلْمُوَازَنَة اَلتَّشَارُكِيَّةِ منذ ظهورها في بورتو أليغري في المئات من مدن أمريكا اللاتينية والعشرات من المدن في أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية. ومن عناصر نجاح اَلْمُوَازَنَة اَلتَّشَارُكِيَّةِ الرئيسة المشاركة الواسعة للمواطنين وممثليهم، والمؤسسات ذات الصلة، حيث باستطاعتهم المشاركة بغض النظر عن خلفياتهم أو مواقعهم الاجتماعية والاقتصادية، إضافة الى ضرورة استجابة الهيئات المحلية لأولويات المواطنين وممثليهم، والالتزام بشفافية الموازنة في مجالي الإيرادات والنفقات، ومرونة إجراءات التخطيط والموازنة بشكل كافٍ لإتاحة استمرارية التقييم والتصحيح، إضافة الى ضرورة التركيز على قضايا النوع الاجتماعي من خلال المشاركة العادلة لكل للرجال والنساء والشباب والأشخاص من ذوي الإعاقة وكافة الفئات المهمشة، ومراعاة التعددية الثقافية والاجتماعية بما يضمن تكافؤ فرص كافة الفئات دون تمييز.وتطبيق اَلْمُوَازَنَة اَلتَّشَارُكِيَّةِ له مزايا هامة للهيئات المحلية منها: التهيئة نحو إدارة عامة حديثة مبنية على الاحتياجات، الاستفادة من معرفة وخبرة المواطنين والمؤسسات المحلية في وضع أولويات الموازنة، وضع أولويات جماعية وإدارة مشتركة للموارد، استثمار امكانات المجتمع المحلي، تحسين الخدمات الأساسية وفقا لاحتياجات المواطنين الأكثر إلحاحا، تطوير توقعات واقعية للمواطنين إزاء الهيئة المحلية، حيث يتم فهم المعيقات المالية بطريقة أفضل، بناء ثقة بين الهيئة المحلية والمواطنين، ......
#اَلْمُوَازَنَة
#اَلتَّشَارُكِيَّةِ
#رَافِعَةٌ
#لِتَطْوِيرِ
#خِدْمَاتِ
#اَلْهَيْئَاتِ
#اَلْمَحَلِّيَّةِ
#وَتَعْزِيزِ
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768893
#الحوار_المتمدن
#مؤيد_عفانة اَلْمُوَازَنَة اَلتَّشَارُكِيَّةِ . . . رَافِعَةٌ لِتَطْوِيرِ خِدْمَاتِ اَلْهَيْئَاتِ اَلْمَحَلِّيَّةِ وَتَعْزِيزِ حَوْكَمَتِهَابقلم: مؤيد عفانة باحث في القضايا الاقتصادية والاجتماعيةيُشير مفهوم اَلْمُوَازَنَة اَلتَّشَارُكِيَّةِ إلى العملية التي يستطيع فيها المواطنون المشاركة في تطوير موازنات الهيئات المحلية، من خلال شراكة ضمن منهجية علمية، ويكون لدى المواطنين الفرصة لتحديد ومناقشة ووضع أولويات مشاريع الإنفاق في الهيئة المحلية، كما يلعب المواطنون دورا مهما في تدقيق ومتابعة ومراقبة عملية إعداد وتنفيذ الموازنة ونتائجها، إن كان ذلك من خلال المواطنين أنفسهم، أو من خلال ممثليهم من مؤسسات واتحادات ونقابات ومجالس ومجموعات ضغط، ويقدمون اقتراحاتهم وتوصياتهم، والهدف الرئيس من اَلْمُوَازَنَة اَلتَّشَارُكِيَّةِ هو تطوير موازنات الهيئات المحلية، وفقا لأولويات واحتياجات المواطنين، وتكون مشاركة المواطنين باتخاذ قرارات تتعلق بأولويات الإنفاق والرقابة عليه، للتأكد من الانفاق وفق المخطط، كما تهدف الموازنة التشاركية إلى تعزيز مبادئ الحوكمة، ومن ضمنها الشفافية والنزاهة، والمساءلة، وتكافؤ الفرص، والمشاركة المجتمعية.وتمت أول عملية كاملة للـ اَلْمُوَازَنَة اَلتَّشَارُكِيَّةِ في مدينة بورتو أليغري، في البرازيل، بدءًا من عام 1989. وكانت الموازنة التشاركية جزءًا من مجموعة برامج الإصلاح المبتكرة للتغلب على اللامساواة الشديدة في مستويات المعيشة بين سكان المدينة. حيث يقطن ثلث سكان المدينة في أحياء فقيرة منعزلة بضواحي المدينة، ويفتقرون إلى الوصول للمرافق العامة "المياه، الصرف الصحي، الرعاية الصحية، المدارس"، وقد أدى تطبيق اَلْمُوَازَنَة اَلتَّشَارُكِيَّةِ إلى تطوير الخدمات العامة، والاستثمار الأمثل للموارد، وإلى تحسين ظروف الفئات الفقيرة والمهمشة، وعلى الرغم من عدم تمكنها من التغلب على مشكلات أكبر مثل البطالة والفقر، إلا أنها أدّت إلى تحسن ملحوظ في فرص الحصول العادل للمواطنين من الخدمات الاجتماعية العامة.وقد انتشرت اَلْمُوَازَنَة اَلتَّشَارُكِيَّةِ منذ ظهورها في بورتو أليغري في المئات من مدن أمريكا اللاتينية والعشرات من المدن في أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية. ومن عناصر نجاح اَلْمُوَازَنَة اَلتَّشَارُكِيَّةِ الرئيسة المشاركة الواسعة للمواطنين وممثليهم، والمؤسسات ذات الصلة، حيث باستطاعتهم المشاركة بغض النظر عن خلفياتهم أو مواقعهم الاجتماعية والاقتصادية، إضافة الى ضرورة استجابة الهيئات المحلية لأولويات المواطنين وممثليهم، والالتزام بشفافية الموازنة في مجالي الإيرادات والنفقات، ومرونة إجراءات التخطيط والموازنة بشكل كافٍ لإتاحة استمرارية التقييم والتصحيح، إضافة الى ضرورة التركيز على قضايا النوع الاجتماعي من خلال المشاركة العادلة لكل للرجال والنساء والشباب والأشخاص من ذوي الإعاقة وكافة الفئات المهمشة، ومراعاة التعددية الثقافية والاجتماعية بما يضمن تكافؤ فرص كافة الفئات دون تمييز.وتطبيق اَلْمُوَازَنَة اَلتَّشَارُكِيَّةِ له مزايا هامة للهيئات المحلية منها: التهيئة نحو إدارة عامة حديثة مبنية على الاحتياجات، الاستفادة من معرفة وخبرة المواطنين والمؤسسات المحلية في وضع أولويات الموازنة، وضع أولويات جماعية وإدارة مشتركة للموارد، استثمار امكانات المجتمع المحلي، تحسين الخدمات الأساسية وفقا لاحتياجات المواطنين الأكثر إلحاحا، تطوير توقعات واقعية للمواطنين إزاء الهيئة المحلية، حيث يتم فهم المعيقات المالية بطريقة أفضل، بناء ثقة بين الهيئة المحلية والمواطنين، ......
#اَلْمُوَازَنَة
#اَلتَّشَارُكِيَّةِ
#رَافِعَةٌ
#لِتَطْوِيرِ
#خِدْمَاتِ
#اَلْهَيْئَاتِ
#اَلْمَحَلِّيَّةِ
#وَتَعْزِيزِ
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768893
الحوار المتمدن
مؤيد عفانة - اَلْمُوَازَنَة اَلتَّشَارُكِيَّةِ . . . رَافِعَةٌ لِتَطْوِيرِ خِدْمَاتِ اَلْهَيْئَاتِ اَلْمَحَلِّيَّةِ وَتَعْزِيزِ…