الفضل شلق : العجزالسياسي يلغي السيادة والاستقلال
#الحوار_المتمدن
#الفضل_شلق السيادة هي الاستقلال عن الخارج. تحرر البلد من سيطرة قوة أجنبية تحتله أو تحكمه وتتخذ القرارات له وبالنيابة عن شعبه. الاستقلال، أي السيادة، هو عندما تكون الدولة شرطاً لكل ما عداها، ولا شرط عليها. دول كثيرة تستقل عن الخارج وتبقى تابعة له في قراراته. فهي ناقصة السيادة. لكن عوامل داخلية هي التي تؤدي أيضاً الى فقدان السيادة.تحصل السيادة عندما يحكم الشعب بنفسه ولنفسه، وعندما تكون مصالحه ذات أولوية على كل المصالح الخارجية. لا يتحقق ذلك إلا بأن يعتبر الجميع أنهم مواطنون في الدولة، مشاركون في قراراتها. تُتخذ قراراتها بالسياسة، أي تكون حصيلة النقاش والحوار بين الناس. آلية أخذ القرار وتنفيذه تكون بيد السلطة (الحكومة وأجهزتها) التي تعمل في اطار الدولة؛ تكون شريكة للناس في اطار الدولة. الدولة هي الاطار الناظم للمجتمع. ليست كيانا غريباً عنه ملصقاً فوقه يمارس العنف لإخضاع الناس؛ لا يهمه إلا رضى الناس من أجل الشرعية. الحكم الاستبدادي فاقد الشرعية بطبيعته. هو اعتداء على السيادة. عندما تتغوّل الطوائف، تسيطر على أتباعها. يسيطر عليها أكباش الطوائف. يكون ذلك اعتداء على السيادة وانتقاصاً منها.في كل بلد تعددية دينية وإثنية أو عشائرية أو غير ذلك، أو كل ذلك مجتمعاً. التعددية الطائفية لا تلغي السيادة إلا إذا كانت كل طائفة تعتبر نفسها تنظيما سياسياً. الطائفة الدينية أو الإثنية أو العشائرية اعتداء على الاستقلال وعلى الدولة وعلى السيادة. تدخل الطائفة المجال العام لتحاور بالنيابة عن أتباعها. لا تكون السيادة حقيقية إلا عندما يدخل الأفراد المجال العام كأفراد: يناقشون ويتحاورون بالنيابة عن أنفسهم ولأنفسهم. مجتمع السيادة يتكوّن من أفراد مواطنين لا من طوائف أو ما يُسمى حديثاً مكونات؛ مكونات المجتمع تلغي المواطنة حيث يسيطر أكباش الطوائف. يتحدث كلٌ منهم بالنيابة عن الطائفة أو الإثنية، أو عن جزء منها. السيادة هي سيادة الشعب على نفسه. هي الاستقلال الحقيقي. ليست شيئاً خارجياً. يتحد المجتمع عندما يحكم نفسه بنفسه. وتعلو الوحدة على التعددية أو تصبح التعددية خلفية ذهنية لا عنصراً في التشكيلة الاجتماعية والسياسية، وتصير الدولة الهم الأوّل للناس، لا “المكونات” مهما كان شأنها. في مجتمع من هذا النوع يستبطن المواطن الدولة في ذاته. يصير مواطناً حقاً، لا عضواً في مكوّن. هاجسه الدولة ومجتمعها في كلتيهما وليس المكوّن الذي يفترض الانتماء إليه. حينها يكون قد تحرر من مصادرة الطائفة أو المكوّن له. المواطن الحر المتفلت من كل طائفة ومكوّن هو عماد الدولة. لا تكون الطوائف والمكونات عماد الدولة لأنها هي ما يجعل الدولة تتآكل. ولأنها تعتبر مصلحتها تتوافق مع مصلحة الدولة ولا تتناقض معها. الطوائف والمكونات تدمر الدولة. المواطن الحر يحيا بها. سمو الدولة على كل مكوناتها الاجتماعية هو مصدر القوة للمجتمع. أولوية المكونات والطوائف مصدر ضعف للدولة، والعجز عن القرار، وتقطيع أوصال المجتمع. وحتى تراكم الدين العام. في النهاية الدين العام وسيلة الدولة العاجزة لإرضاء مكوناتها وطوائفها. وقرارات البرلمان بقبول دفعات الدين العام هي لإرضاء الطوائف والمكونات. لا يحصل الدين العام خلسة أو تسللا، بل برضى الطوائف والمكونات. ويصوت عليها المجلس النيابي. وكل دين عام هو نتيجة عجز وتخل عن السيادة. هو ارتهان لقوى خارجية أو داخلية؛ هو تعبير عن العجز الداخلي والعجز تجاه الخارج؛ كما هو تعبير عن عجز الدولة فوق عجز المجتمع.عجز المجتمع يتمثّل في أن الواردات مما نستهلك تفوق الصادرات مما ننتج، وأن الدين العام كان في مع ......
#العجزالسياسي
#يلغي
#السيادة
#والاستقلال
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=678459
#الحوار_المتمدن
#الفضل_شلق السيادة هي الاستقلال عن الخارج. تحرر البلد من سيطرة قوة أجنبية تحتله أو تحكمه وتتخذ القرارات له وبالنيابة عن شعبه. الاستقلال، أي السيادة، هو عندما تكون الدولة شرطاً لكل ما عداها، ولا شرط عليها. دول كثيرة تستقل عن الخارج وتبقى تابعة له في قراراته. فهي ناقصة السيادة. لكن عوامل داخلية هي التي تؤدي أيضاً الى فقدان السيادة.تحصل السيادة عندما يحكم الشعب بنفسه ولنفسه، وعندما تكون مصالحه ذات أولوية على كل المصالح الخارجية. لا يتحقق ذلك إلا بأن يعتبر الجميع أنهم مواطنون في الدولة، مشاركون في قراراتها. تُتخذ قراراتها بالسياسة، أي تكون حصيلة النقاش والحوار بين الناس. آلية أخذ القرار وتنفيذه تكون بيد السلطة (الحكومة وأجهزتها) التي تعمل في اطار الدولة؛ تكون شريكة للناس في اطار الدولة. الدولة هي الاطار الناظم للمجتمع. ليست كيانا غريباً عنه ملصقاً فوقه يمارس العنف لإخضاع الناس؛ لا يهمه إلا رضى الناس من أجل الشرعية. الحكم الاستبدادي فاقد الشرعية بطبيعته. هو اعتداء على السيادة. عندما تتغوّل الطوائف، تسيطر على أتباعها. يسيطر عليها أكباش الطوائف. يكون ذلك اعتداء على السيادة وانتقاصاً منها.في كل بلد تعددية دينية وإثنية أو عشائرية أو غير ذلك، أو كل ذلك مجتمعاً. التعددية الطائفية لا تلغي السيادة إلا إذا كانت كل طائفة تعتبر نفسها تنظيما سياسياً. الطائفة الدينية أو الإثنية أو العشائرية اعتداء على الاستقلال وعلى الدولة وعلى السيادة. تدخل الطائفة المجال العام لتحاور بالنيابة عن أتباعها. لا تكون السيادة حقيقية إلا عندما يدخل الأفراد المجال العام كأفراد: يناقشون ويتحاورون بالنيابة عن أنفسهم ولأنفسهم. مجتمع السيادة يتكوّن من أفراد مواطنين لا من طوائف أو ما يُسمى حديثاً مكونات؛ مكونات المجتمع تلغي المواطنة حيث يسيطر أكباش الطوائف. يتحدث كلٌ منهم بالنيابة عن الطائفة أو الإثنية، أو عن جزء منها. السيادة هي سيادة الشعب على نفسه. هي الاستقلال الحقيقي. ليست شيئاً خارجياً. يتحد المجتمع عندما يحكم نفسه بنفسه. وتعلو الوحدة على التعددية أو تصبح التعددية خلفية ذهنية لا عنصراً في التشكيلة الاجتماعية والسياسية، وتصير الدولة الهم الأوّل للناس، لا “المكونات” مهما كان شأنها. في مجتمع من هذا النوع يستبطن المواطن الدولة في ذاته. يصير مواطناً حقاً، لا عضواً في مكوّن. هاجسه الدولة ومجتمعها في كلتيهما وليس المكوّن الذي يفترض الانتماء إليه. حينها يكون قد تحرر من مصادرة الطائفة أو المكوّن له. المواطن الحر المتفلت من كل طائفة ومكوّن هو عماد الدولة. لا تكون الطوائف والمكونات عماد الدولة لأنها هي ما يجعل الدولة تتآكل. ولأنها تعتبر مصلحتها تتوافق مع مصلحة الدولة ولا تتناقض معها. الطوائف والمكونات تدمر الدولة. المواطن الحر يحيا بها. سمو الدولة على كل مكوناتها الاجتماعية هو مصدر القوة للمجتمع. أولوية المكونات والطوائف مصدر ضعف للدولة، والعجز عن القرار، وتقطيع أوصال المجتمع. وحتى تراكم الدين العام. في النهاية الدين العام وسيلة الدولة العاجزة لإرضاء مكوناتها وطوائفها. وقرارات البرلمان بقبول دفعات الدين العام هي لإرضاء الطوائف والمكونات. لا يحصل الدين العام خلسة أو تسللا، بل برضى الطوائف والمكونات. ويصوت عليها المجلس النيابي. وكل دين عام هو نتيجة عجز وتخل عن السيادة. هو ارتهان لقوى خارجية أو داخلية؛ هو تعبير عن العجز الداخلي والعجز تجاه الخارج؛ كما هو تعبير عن عجز الدولة فوق عجز المجتمع.عجز المجتمع يتمثّل في أن الواردات مما نستهلك تفوق الصادرات مما ننتج، وأن الدين العام كان في مع ......
#العجزالسياسي
#يلغي
#السيادة
#والاستقلال
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=678459
الحوار المتمدن
الفضل شلق - العجزالسياسي يلغي السيادة والاستقلال