سري القدوة : قمة ميونخ ودعم عملية السلام وتطبيق قرارات الشرعية الدولية
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة تأتي قرارات قمة ميونيخ "الأردن ومصر وفرنسا والمانيا" والتي وجهت دعوة واضحة لعقد الرباعية الدولية وفتح مسار المفاوضات على أساس الشرعية الدولية لتشكل محورا مهما للعمل العربي المشترك والتي جاءت من خلال حرص القمة الرباعية واهتمامها الكبير والواسع في دعم الشعب الفلسطيني والمساهمة في ايجاد الحلول السياسية للقضية الفلسطينية، وعبرت قمة ميونخ من جديد عن بالغ القلق من زيادة التوتر على الأرض، والحاجة الملحة لاستئناف مفاوضات جادة وفاعلة ومباشرة بين الأطراف، أو تحت مظلة الأمم المتحدة، وبما في ذلك في إطار اللجنة الرباعية المعنية بالشرق الأوسط .وضمن قمة ميونخ أكد وزراء خارجية الأردن ومصر وألمانيا وفرنسا، ضرورة وقف جميع الخطوات الأحادية التي تقوض حل الدولتين وآفاق السلام العادل والدائم، لا سيما بناء المستوطنات وتوسيعها، ومصادرة الأراضي وترحيل الفلسطينيين من منازلهم، بما في ذلك في القدس الشرقية، ووقف أعمال العنف والتحريض وأكد البيان المشترك الصادر عن القمة السنوية عقب الاجتماع الوزاري الخامس في إطار مجموعة ميونخ، على مواصلة التنسيق والتشاور لإيجاد أفق سياسي حقيقي لإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين وضرورة الالتزام بدعم الجهود المبذولة لتحقيق سلامٍ عادل ودائمٍ وشامل يفي بالحقوق المشروعة لجميع الأطراف وعلى أساس حل الدولتين، ويؤدي الى انهاء الاحتلال القائم للأراضي الفلسطينية المحتلة ووفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والمرجعيات المتفق عليها، بما في ذلك مبادرة السلام العربية .احتلت القضية الفلسطينية مساحة واسعة ضمن اولويات السياسة الاردنية وشكلت المحور الاول في توجهات السياسة الاردنية وكانت حاضرة ضمن اهتمام العمل العربي المشترك وأنه لا يمكن لمنطقتنا والعالم أن يحققوا الأمن والاستقرار والسلام الذي ننشد دون التوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية حيث عبرالسياسة الاردنية عن اسس المستقبل المعبر عن الوجدان العربي من خلال الحرص على تحقيق العدالة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والعمل على تحقيق سلام شامل يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس وفقا للقانون الدولي والمرجعيات المعتمدة ومبادرة السلام العربية .لقد شكلت تلك المواقف استراتجية التوجه الاردني وأهمية بلورة حلول سياسية ودعم قيام الدولة الفلسطينية وجسدت المملكة من خلال سياستها الخارجية وعملت على دعم خيار الدولة الفلسطينية المستقلة عبر مسيرة التضحية والفداء التي تواصلت منذ اكثر من مئة عام وكانت الثورة الفلسطينية هي حامية النضال الفلسطيني والمحافظة على وحدة هذا الشعب وأرضه ومتصدية للاحتلال ومحبطة مؤامرات التصفية والتبعية والاحتواء .جسدت الاردن ارادتها الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني وتضحياته وكانت حاضرة بقوة علي هامش قمة ميونخ والتي تضم كل من الأردن ومصر وألمانيا وفرنسا ودوما كانت القضية الفلسطينية بالنسبة للهاشميين هي القضية المركزية الأولى وعملت الاردن علي تقديم كل الدعم للشعب الفلسطيني وتعزيز صموده وكرست كل امكانيتها لحماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وشكلت رسالة لمن يغفل الحقيقية ويتجاهل الواقع القائم في القدس وتلك الروح الاردنية الصادقة التي تؤمن بعدالة القضية الفلسطينية والتي تؤكد دوما الحفاظ على ارث الاجداد وحمل الامانة بكل ص ......
#ميونخ
#ودعم
#عملية
#السلام
#وتطبيق
#قرارات
#الشرعية
#الدولية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747774

أحمد فاضل المعموري : دعوة مجلس نقابة المحامين العراقيين بعد نزع الشرعية، تحدي للهيئة العامة
#الحوار_المتمدن
#أحمد_فاضل_المعموري أننا ومن خلال ما اسفر عنه، اجتماع الهيئة العامة بتاريخ 3/3/2022 في نقابة المحامين العراقيين من نزع الشرعية لمجلس النقابة بموجب قرار الهيئة العامة وممارسة دورها الريادي بالتصدي لخروقات مجلس النقابة بعد الفشل بالحصول على تصويت الهيئة العامة بتمرير الموازنات والحسابات الختامية، وانسحاب النقيب ومجلس النقابة وعدم التصويت من قبل الهيئة العامة على التقرير المالي واعلان تأجيل الاجتماع الى يوم 10/3/2022 رفض اعضاء الهيئة العامة واكملوا الاجتماع، وأن الهيئة العامة مارست دورها من خلال اختيار أكبر الاعضاء المحامين الحاضرين سناً وهو (الاستاذ المحامي صالح الربيعي) لاعتلاء المنصة وادارة الاجتماع العادي والسيطرة على الموقف وتم ادارة الجلسة وتقديم طلب بسحب الثقة (سحب اليد) وحل المجلس وجرى التصويت على ذلك وفق أحكام المادة(السادسة والسبعون) والمادة السابعة والسبعون)والمادة الثالثة والتسعون/ فقرة(3) بعد اخذ تواقيع الهيئة العامة من المصوتين بسحب الثقة. وتم تقديم الطلب ونسخة من التقرير المالي الى السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى . وأننا نحمل نقيب المحامين العراقيين واعضاء مجلس النقابة تبعات ما يحدث بعد (سحب اليد) وحل المجلس وفق أرادة الهيئة العامة وبما تملكه من شخصية معنوية المادة (الرابعة والسبعون) ولا يحق لأعضاء المجلس ممارسة أي دور أداري أو مالي أو توجيه دعوات لعقد اجتماعات عادية أو غير عادية أو صرف اي مبلغ مالية بعد تاريخ 3/3/2022، وحيث أن القرار أصبح امام السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى وننتظر الفصل فيه.ثانياً:- أن هناك شكاوى مقامة على نقيب المحامين العراقيين واعضاء مجلس النقابة ومدقق الحسابات مرفوعة امام قاضي تحقيق النزاهة في الكرخ والاجراءات القانونية مستمرة فيها ولم يفصل القضاء في ذلك .ثالثاً:- أن اخر قرار صادر من محكمة التميز الاتحادية الموقرة /هيئة شؤون المحامين بالعدد 29/هيئة شؤون المحامين/2022، بتاريخ 2/3/2022 حسمت لصالح المميز أحد اعضاء الهيئة العامة وجاء القرار بنقض قرار مجلس النقابة بالعدد(32) في 13/10/2021. وهذا يثبت أن مجلس النقابة لا يستطيع الاعفاء او التصرف بأموال الهيئة العامة دون الرجوع اليه في ذلك والا تصبح هذه التصرفات تصرفات ضارة وهناك عقوبات يتعرض اليها مجلس النقابة من قبل الهيئة العامة بتحريك شكاوى جزائية وفق احكام المادة(453) عقوبات وهي خيانة الامانة والاثراء على حساب الهيئة العامة . ان الهيئة العامة تفاجأت بيان مجلس النقابة الصادر بتاريخ 6/3/2022 من النقيب هو تحدي لأعضاء الهيئة العامة باستئناف عقد اجتماع الهيئة العامة وفق قرار مجلس منزوع الشرعية وهو اجتماع باطل ومخالف لنصوص المواد ،المادة(الثامنة والسبعون)/الفقرة(1). والمادة التاسعة والسبعون)/الفقرة(1) والفقرة (3)والمادة (الثمانون). حيث أن مجلس النقابة ومن خلال وجود فساد مالي وهدر بأموال النقابة وهناك شكاوى واجراءات قانونية بحق اعضاء المجلس بصفة متهمون وكلهم مكفلين بتهم جنائية ولا يحق لهم التلاعب بمقدرات الهيئة العامة. وفي ظل وجود نص المادة (الثانية) من قانون المحاماة تشترط (حسن السمعة وأهلا للاحترام الواجب). وحيث أن المجلس لا تتوفر فيه هذه الصفات وأصبح فاقد الشرعية القانونية في ظل الاوضاع التي جرت فلا يحق له عقد اي اجتماع الا بعد فصل مجلس القضاء الاعلى في الشكاوى والطلبات المقدمة اليه وتهيئة اجتماع يتطابق والمعايير المهنية والاخلاقية وتطبيق صحيح للقانون برفض اجتهاد النقيب واعضاء المجلس بتسويف قرارات الهيئة العامة. وندعو كل اعضاء الهيئة العامة للتصدي لمخالفات مجلس النقابة ب ......
#دعوة
#مجلس
#نقابة
#المحامين
#العراقيين
#الشرعية،
#تحدي
#للهيئة
#العامة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749472

محمد الأشقر : مارتوف.. الشرعية البرلمانية
#الحوار_المتمدن
#محمد_الأشقر كتب هذا النص جوليوس مارتوف أحد قادة الحركة الاشتراكية الديمقراطية في روسيا. وذلك في خضم الأزمة التي اندلعت في بدايات شهر ديسمبر من العام 1907 بعد معركة البرلمان التي خاضها نواب الحزب الاشتراكي الديمقراطي الروسي في الدوما الثانية، وبعد إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة اندلعت موجة احتجاجات هائلة تقودها البروليتاريا الثورية في روسيا.تاريخ النشر: في 29 ديسمبر 1907عنوان النص بالانجليزية: The Lesson of the Events in Russiaتم تعريب النص من النسخة الانجليزية على موقع: Marxists’ Internet Archive.تعريب: محمد الأشقر________________يوم الخامس من ديسمبر في سان بطرسبرج هجر 75000 عامل أماكن عملهم؛ في موسكو، في ذات اليوم توقف أيضا 300.000 عامل عن العمل في أكثر المصانع أهمية. في تفليس وباكو وهاربين (في منشوريا) شمل الإضراب معظم المناطق: حيث بقيت المتاجر مغلقة، وتوقف الترام عن العمل. أغلقت المصانع في فيلنا وساراتوف وإيفانو فوسنيسنسك وفي العديد من مدن الطبقة العاملة الأخرى. وفي موسكو وسان بطرسبرج، ترك الطلاب مقاعد الدراسة استجابة للإضراب في جميع المدارس العليا.لماذا جاء هذا الإضراب على غير المتوقع؟يوم الخامس من ديسمبر افتتحت المحكمة التي كان من المقرر أن يتم فيها محاكمة نواب الاشتراكية الديمقراطية في الدوما الثاني، وكرد فعل على هذه الجريمة الجديدة من جانب الطبقة الارستقراطية أعلنت البروليتاريا الروسية احتجاجها.عمت المظاهرات الضخمة المدن الصناعية الرئيسية؛ وفي المدن الصغيرة إذا لم يكن هناك إمكانية لتنفيذ الإضراب كانت ترفع شعارات التضامن مع النواب الذين يتم محاكمتهم؛ ودخلت النقابات المهنية ايضا على خط الاحتجاج، والتي لم يكن يربطها بالحزب الاشتراكي الديمقراطي علاقة تنظيمية بل تحركت بدافع التعاطف العميق معنا.كان نطاق الحركة الاحتجاجية يتجاوز أكثر التوقعات تفاؤلا. في ظل الشتاء الروسي، والرعب الذي ينشره أرباب العمل داخل صفوف الطبقة العاملة لم نكن نتوقع مطلقا ان تنخرط الطبقة العاملة في الصراع مجددا. وشككت النقابات في نجاح الحركة الاحتجاجية عشية الدعوة للتظاهر. لكن مشاعر السخط كانت تجتاح دون مقاومة الجماهير البروليتارية الروسية، وفي صباح يوم الخامس من ديسمبر ترك العمال بشكل منظم - حتى لا تجد الشرطة ذريعة للتدخل - العمل وذلك من أجل التصويت لصالح قرارات تدين القيصرية.كانت النساء أول من بادر بالإضراب في أغلب المصانع. كانت الحركة الاحتجاجية واسعة النطاق تحفز ردود فعل انتقامية من جانب القوى الرجعية، تعرض العمال لشتى ألوان الارهاب، سواء من ارباب العمل أو من رجال البوليس، وكانت الاعتقالات والمطاردات والفصل من العمل وازدياد وتيرة القمع تدفع الحركة العمالية إلى مزيد من المقاومة. كانت الرجعية ترتجف. كان ستولبين Stolypin [ ستولبين هو رئيس الوزراء في تلك الفترة - المترجم] يصرح بأن الثورة قد تم سحقها تماما. ولكن جاء في صحيفة نوفي فريميا شديدة الرجعية: "هل يمكننا أن نتحدث بجدية عن سحق الثورة عندما كان 75000 عامل في العاصمة لديهم القدرة على التظاهر لصالح آرائهم الجمهورية؟"في سان بطرسبرج وفي ظل الإضراب، اندلعت مظاهرتان في المدينة ذاتها. في مجلس الشيوخ الإمبراطوري، الذي امتثل أمامه النواب، الذين طلبوا أن يتم إجراء جلسة للنقاش العام، الأمر الذي تم رفضه من هيئة المجلس. بعد ذلك الرفض، غادر النواب المحكمة العليا برفقة محاميهم وهم يهتفون: "يسقط الحكم المطلق!"بالقرب من غرفة القيصر التي لا يمك ......
#مارتوف..
#الشرعية
#البرلمانية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756408

سليمان يوسف يوسف : سوريا: -الإدارة الذاتية- الكردية، والبحث عن الشرعية المفقودة
#الحوار_المتمدن
#سليمان_يوسف_يوسف سوريا: "الإدارة الذاتية" الكردية، والبحث عن (الشرعية المفقودة)خلال سنوات قليلة تمكن(حزب الاتحاد الديمقراطي )، الذي تأسس عام 2003 ، من البروز وتصدر الساحة الكردية في سوريا . الحرب السورية بمفاعيلها وتداعياتها المختلفة وفرت الظروف المناسبة للحزب لتشكيل "ميليشيا كردية " تعاظمت قوتها، حتى أصبحت بمثابة "جيش"، مكنت الحزب من فرض سلطته على معظم منطقة الجزيرة السورية( شرق الفرات) وأجزاء من ريف حلب الشرقي والشمالي (منبج - تل رفعت - عفرين). بداية عام 2014 اعلن الحزب المناطق الخاضعة لسيطرته العسكرية" إدارة ذاتية " تم التحضير لها من قبل ما سمي بـ " المجلس الشعبي لغرب كردستان "، أسسه الحزب عام 2012 في القامشلي. بفضل (المغريات المادية) التي يقدمها حزب الاتحاد الديمقراطي للمتطوعين في تشكيلاته العسكرية ، وفرض (التجنيد الإجباري)، نجح في ضم الآلاف من أبناء العشائر العربية ومجموعات صغيرة من التركمان و السريان الآشوريين والأرمن والشركس والشيشان، الى (الوحدات الكردية)، في إطار ما تسمى بـ"قوات سوريا الديمقراطية – قسد" التي أسسها في11 أكتوبر 2015" ، وهي تعد( الجناح العسكري) لـ"الإدارة الذاتية" الكردية. تسميتها بـ" الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" و تطعيمها ببعض الأحزاب والمجموعات الغير كردية، لا ينفي عنها (الهوية الكردية) . معطيات سياسية وغير سياسية تعزز القناعة بأنها "إدارة كردية" الهوى والهوية . وإن كانت أحزاب (المجلس الوطني الكردي) ترى في هذه الإدارة " تقويض ونسف لقضية الأكراد السوريين"، بتمددها وتوسيع حدودها في العمق العربي (شرق الفرات)،حيث أصبح الأكراد (أقلية صغيرة) وسط غالبية عربية رافضة للتطلعات القومية للأكراد.بحثاً عن (الشرعية المفقودة) ، تتحضر " الإدارة الذاتية " لوضع "عقد اجتماعي - دستور" جديد، وإجراء انتخابات عامة وإعادة هيكلة مؤسساتها بما يتوافق مع التطورات والمستجدات، التي شهدتها مناطق الإدارة وعموم سوريا في السنوات الأخيرة. يتأمل القائمون على "الإدارة الذاتية" أن توفر هذه الخطوات الإصلاحية البيئة (السياسية والمجتمعية والقانونية) للحصول على( الشرعية الوطنية المفقودة) لإدارتهم. هذا ما كشفت عنه السيدة إلهام مطلي (نائبة الرئاسة المشتركة للمجلس التشريعي في الإدارة الذاتية للجزيرة وعضوة اللجنة الموسعة لصياغة العقد الاجتماعي) في تصريح لها يوم 28 نيسان الماضي لموقع الإدارة الذاتية الرَّسمي " في حال توصّلت الإدارة الذاتية لاتفاق مع حكومة دمشق من الممكن أن تُعدَّل المسودة بما يفيد الطرفين إذا اعتُرِف بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا " . كلام السيدة إلهام يتناغم مع رغبة حزب "الاتحاد الديمقراطي" بالتفاهم مع النظام السوري على صيغة تتيح له الاحتفاظ بالمناطق الخاضعة لسيطرته العسكرية والحفاظ على امتيازاته ومكاسبه (السياسية والعسكرية والاقتصادية )، التي حققها خلال سنوات الحرب. للعقد الاجتماعي أهمية كبيرة كـ(مرجعية قانونية وحقوقية) وفي تحديد شكل وهوية "الإدارة الذاتية" وتنظيم العلاقة بينها وبين سكان المناطق الخاضعة لسيطرتها. لكن العبرة ليست بما يشرعه القانونيون وما يقرره السياسيون ، وإنما بما يٌمارس على الأرض وكيفية تعاطي (السلطات التنفيذية) مع مصالح الناس وقضاياهم الحياتية وما تقدمه لهم من خدمات ورعاية صحية واجتماعية وتوفير فرص للعمل والتعليم الجيد ، خاصة في هكذا ظروف وأوضاع (اقتصادية ومعيشية وأمنية) بالغة الصعوبة. فشل الحكومات والأنظمة السياسية، التي تعاقبت على حكم سوريا ، في إقامة (دولة القانون) وتحقيق (العدالة والمساواة) وعدم احتر ......
#سوريا:
#-الإدارة
#الذاتية-
#الكردية،
#والبحث
#الشرعية
#المفقودة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756528

ماجد احمد الزاملي : إشكالية الشرعية في الثقافة السياسية العربية
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي إن للثقافة السياسية ، تأثير كبير على النظام السياسي بوجه خاص والحياة السياسية بوجه عام، إذ تنفع الأفراد والجماعات، أما باتجاه الانخراط بالنظام السياسي، أو باتجاه اللامبالاة السلبية السياسية, وحسب التقديرفإن التوافق بين الثقافة السياسية والبنية السياسية، ضروريا لتأمين إستمرار النظام السياسي، فإذا حصل التفاوت بينهما يتلكأ النظام ويتعرض حينئذ للزوال، ومع ذلك لا يكون التوافق کاملا على الدوام لعدم إمتلاك الثقافة السياسية التجانس الكامل، لأنّ الثقافة القديمة لا تُقوَّض كلياً ولا تستبدل إستبدالاً كاملاً بثقافة جديدة. إن المتتبع لمختلف المخاضات التي تعيشها بلدان الثورات في خضم تبلور سلوكيات وممارسات خارجة عن سياقات التدبير الديمقراطي لمرحلة ما بعد الثورة، يلحظ تبلور حالة من الغليان والتدافعات والتناحرات القائمة بين مختلف الفرقاء السياسيين والتي امتدت في المجتمع، والتي تتجاوز حدود المعقول والحكمة والفطنة، فما هو أكيد أن جُلَّ هذه الصراعات والاختلافات التي تعبِّر عن حالات التعصب الأيديولوجي وأيضًا الديني، وبشكل لا حدود له، يشكِّل عاملًا مغذيًا لانتصار قوى الدولة العميقة المضادة للثورة. لقد أصبحت مشكلة الشرعية السياسية هي مشكلة الحكم المركزية في الوطن العربي ، وغيابها وضعفها يفسران الطبيعة المتقلبة للسياسات العربية، والطابع التسلطي والقهري لأغلب السلطات العربية الراهنة، فانعدام الاستقرار والفاعلية والفساد والقمع هي عناصر مقلقة في السياسة العربية اليوم، وما ذلك إلا نتيجة لضآلة الشرعية للحكام والبنى السياسية والأيديولوجية السائدة. والنجاح الحقيقي للأنظمة السياسية هو إخفاء الحقد الشعبي وتأجيل الانفجار، بتحكمها بوسائل الإعلام الداخلية، ورقابتها الصارمة على إمكانيات الإعلام الخارجي في رصد الأحداث، والتفوق الهائل المتراكم في عمل أجهزة المخابرات العسكرية والأمنية والسياسية، وتحديثها المستمر بالتقنية والتدريب والإغداق الأدبي والمالي. إن السلطة في الوضع العربي الراهن هي (حاضنة) الدولة، وليس العكس أو كما يجب أن يكون، لذلك فإن القضاء على (الحاضنة) يتضمن تهديد وليدها بالخطر وربما بالموت، ولعل الإحساس الغريزي أو العفوي لدى عامة المجتمعات العربية بهذا الواقع الخطر، وهذه المفارقة المرة، هو من ضمن الأسباب التي تساعد الأنظمة السياسية العربية الحالية على الاستمرار في مواقع السلطة؛ السلطة التي تتماهى مع الدولة ومع الكيان العام للوطن، بحيث إنها لو انهارت انهار معها هذا الكيان (الدولة). وتنص سائر الدساتير العربية على مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، لكن الممارسة تكشف في أحيان كثيرة عن فجوة بينها وبين النصوص القانونية، من خلال احتكار أقليات سياسية أو حزبية أو سلالية للسلطة وممارسة التمييز ضد بعض الفئات الاجتماعية والأقليات، كما يحدث في أحيان كثيرة أن تأتي القوانين الأخرى مُقيِّدة لما أباحه الدستور. وعادة ما تميز الدساتير العربية بين الحريات العامة، مثل حرية الاعتقاد والعمل والتنقل والملكية، التي تبدي تلك الدساتير إزاءها درجات مختلفة من التسامح والمرونة، والحريات ذات الطابع السياسي، كحرية التنظيم والإضراب والرأي والتعبير، والتي غالبا ما تُحاط بالقيود، وهناك دساتير تكفل هاتين الحريتين معا لكنها تقصرهما على الالتزام بإيديولوجية الدولة، فيما لم تتضمن بعضها أية إشارة لهاتين الحريتين. وفي عصرنا الحديث نجد أن ماكس فيبر يُعد من الرواد في الأخذ بهذه التسمية، حيث نظر إلى الشرعية بوصفها صفة تنسب لنظام ما من قبل أولئك الخاضعين له، م ......
#إشكالية
#الشرعية
#الثقافة
#السياسية
#العربية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757376

ايليا أرومي كوكو : السجن القومي الابيض : غرف الخلوة الشرعية للسجناء 11
#الحوار_المتمدن
#ايليا_أرومي_كوكو السجن القومي الابيض : غرف الخلوة الشرعية للسجناء 11لمن لم يسمعوا مثلي من قبل بغرفة الخلوة الشرعية للسجناء . اوجز لهم تعريف غرفة الخلوة الشرعية كما يلي هو غرفة او مبني او قل عنبر في السجن يتم تخصيصة و تجهيزه للسجناء من الجنسين . السجناء من الرجال المتزوجين و السجينات النساء المتزوجات . ذلك لمقابلة او لقاء زوجاتهم او ازواجهم و امكانية لأتاحة فرصة ممارسة حياتهم الزوجية داخل السجن من وقت لأخر .رقم وجود جدل و لغط كثير حول هذا الامر لدي الكثير الناس العامة رفضاً و قبولاً فهم يختلفون و يتفقون . بالنسبة للعالم من حولنا تعد غرفة الخلوة للمتزوجين من السجناء ثوابت اساسية ضمن المباني الرئيسية في السجون . و بالاحري هي عنبر مثلها مثل العنابر و الزنازين و المكاتب الادارية الاخري تشييد مع مباني السجن مع مراعاة خصوصيتها و السرية فيها تحقيقاً للهدف الانساني الاجتماعي المرجو منه .السجين في النهاية انسان غض الطرف عن الظروف و الجرم الذي ارتكبه و جعلته سجيناً ، فالسجن لا ينقص من حياة السجين الانسانية شيئ ما عدا حريته المسلوب منه عنوةً . من حقوق السجين الحياة كسائر البشر و الحصول علي كل احتياجاته الانسانية الضررية من البيئة الصالحة للأنسان و الصحة الاكل و الشراب و ايضاً اشباع غرائزه و نزواته المشروعة .و هذا ما جاء في المواثيق الدولية نصاًحقوق الإنسان والسجناء كل بني البشر، وهذا بالتأكيد يشمل السجناء، لهم حقوق معينة غير قابلة للتصرف تقرها الصكوك الدولية المتعارف عليها. وقد تم منذ الحرب العالمية الثانية تقنين وتحديد حقوق الإنسان في معاهدات واتفاقيات. ففي عام 1948، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفيما بعد تم اعتماد عهدين هما العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وينص هذان العهدان على أن السجناء لهم حقوق، حتى عند حرمانهم من حريتهم أثناء الاحتجاز. وينص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بالتحديد على أنه ينبغي معاملة السجناء المحرومين من حريتهم بإنسانية واحترام الكرامة الكامنة للشخصية الإنسانية " . الحق في الرعاية الصحية وفي بيئة صحية في السجن في إشارة خاصة إلى الصحة، أقر بالفعل في الإعلان العالمي الحق في ظروف " مناسبة للصحة والرفاهية " للجميع. بالإضافة إلى ذلك، ينص العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أن السجناء لهم حق في أعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية. وتنظم القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء توفير الرعاية الصحية لهم. وقد تم استعراض تلك القواعد، إلى جانب جميع الصكوك الأخرى التي تنظم حقوق ولوائح معاملة السجناء، بتوسع والتعليق عليها في نص شامل أصدرته الهيئة الدولية للإصلاح الجزائي. وأصدرت لجنة منع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللإنسانية أو المهينة معايير للخدمات الصحية في السجون (نشرت في تقريرها السنوي لعام 1992). ومؤخرا، في 1998 ، أعلنت لجنة وزراء مجلس أوربا توصيات جديدة تتصل بالرعاية الصحية في السجون. انتهي نص الميثاقحقوق السجين في الحياة الزوجية الجنسية فطالما تقر التشريعات و المعاهدات الدولية بحقوق السجين الانسانية في الصحة و الحماية و الرعاية كما في الاكل و الشراب و العلاج والصحة البدنية و النفسية و الروحية في العبادات و الاديان . فهي اذا تقر ضمنياً مبدأ تلبية حاجاته الاجتماعية و الاسرية و الجنسية اشباعاً للغرائز البشرية الفطرية . و تحقيق في هذه الحاجات حماية لل ......
#السجن
#القومي
#الابيض
#الخلوة
#الشرعية
#للسجناء

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762128

محمد فادي الحفار : الدعارة الشرعية
#الحوار_المتمدن
#محمد_فادي_الحفار ::::لطالما كرهت عاداتنا وتقاليدنا الاعرابية البالية التي تجعل من الانثى بضاعةً تباع وتشترى باسم الحب لكي يصبح عرض الزواج -والذي هو رقصة كونية ازلية خالدة من الحب بين الذكر وانثاه- مجرد مؤسسة كهنوتية عقائدية كريهة يستعبد من خلالها الرجل أنثاه بما دفعه لها أو لأهلها من ثمنٍ مادي عند عقد القران عليها ومن خلال ما يسمى بالمهر والشبكة وخلافه ليشعر بعدها (ولو حتى في عقله الباطن) بانها قد أصبحت من ضمن ممتلكاته الشخصية ولا تمتلك حقها او نصيبها من الحرية طالما انه قد دفع ثمنها فيتولد عن هذا ما يسمى بالعنف الاسري والتطرف الجنسي لان الرجل المسلم يستطيع ضرب زوجته وتربيتها فهذا من حقوقه الشرعية طبعً طالما انه قد دفع ثمنها..!!!نعم احبتيفالأنثى في بلادنا العربية خاصة والإسلامية عامة تباع وتشترى كأي سلعة تجارية أخرى طالما انها تأخذ من الرجل ثمنً ماديً لعقد قرانها عليه تحت مسمى المهر والشبكة فتضطر بعدها لتقديم خدماتها الجسدية له على فراش الزوجية الزائف فلا تفرق حينها عن بائعة الهوى في شيء براي سوى ان الأخيرة خيرً منها في شروط عقد العبودية هذا لأنها تعرض جسدها على زبائنها لليلة واحدة فقط مقبوضة الثمن في كل مرة لتتحرر من عبوديتها في اليوم الثاني وعلى حين ان من تسمي نفسها بمسمى الزوجة ستعرض خدمتها الجسدية على زوجها طوال حياتها وفي عبودية لا تنتهي ابدً مقابل الثمن المادي الذي دُفع لها او لأهلها لأول واخر مرة..!!!فإيهما افضل برايكم من الناحية التجارية احبتي؟؟...من تأخذ ثمن العبودية هذه على كل ليلة تقضيها مع اسيادها المختلفين لتصبح حرة منهم في اليوم الثاني مع انتهاء عقد العبودية هذا فتكسب المال في كل مرة كصاحب الملك المتصرف في املاكه او صاحب الشقة المؤجرة الذي يكسب المال من كل مستأجر يمر عليه دون ان يخسر ملكيته لشقته ام تلك التي تأخذ ثمن عبوديتها طوال حياتها كالذي باع شقته ولم يعد يملك شيء لنفسه سوى تلك العبودية الدائمة التي باع نفسه لأجلها؟نعم يا أصدقائيفهذه هي نظرتي للمراءة العربية خاصة او المسلمة عامة ومن انها في حالة عبودية دائما مهما ادعت الحرية طالما انها قد قبلت بشروط المهزلة العقائدية التي تسمى بعقد القران الإسلامي وشروطه.ولقد حاولت جاهد وطوال حياتي ان اجد لنفسي سيدةً عربيةً حرةً بمعنى الكلمة لكي أرقص معها رقصة الحب الازلية الخالدة التي ارجوها لنفسي ولها ولكن دون أي جدوى من بحثي هذا لان شروط عقد القران الإسلامي هذا قد طبعت في مخيلات الاناث العربيات والمسلمات ومن ان الرجل وحده من يتحمل الأعباء المادية للحياة لكي يصبح هذا العقد الإسلامي وشروطه الفاسدة هدفً ساميً ومقدسً لا يمكن التنازل عنه بالنسبة للسيدات العربيات مما دفعني لأن أقيم علاقات عاطفية مع سيدات أوربيات يعرفن تمامً معنى الحب والحرية والحياة المشتركة ومع هذا لم يشبعن رغبتي وبحثي الحثيث عن السيدة العربية الحرة التي اراها مني وانا منها كجسدين لروح واحدة وذلك لأنني عربي في الأصل مهما عشت الحياة الأوربية التي ارغب بها وذلك لان قناعتي وايماني يؤكدان لي دائما بأن توءم روحي الذي ابحث عنه لابد وان يكون عربياً مثلي حتمً..ومن بين اكبر مصائبي وأشدها وطئه على قلبي تلك التجربة التي مررت بها مع الانثى العربية الوحيدة التي وجدت فيها جميع صفات الحرية والتمرد على الواقع التي ابحث عنها في كل أنثى ومن انها قد هجرت بيتها وأهلها وحتى أولادها لكي لا تتخلى عن حريتها وبحيث انني وما ان ابتدأت علاقتي معها حتى قالت لي بان صديقاتها ينتقدن علاقتها معي لأنني لا اصرف عليها ولا اتحمل مسؤولياتي ......
#الدعارة
#الشرعية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762853

راتب شعبو : سلطات العنف، أو الشرعية المستمدة من العنف
#الحوار_المتمدن
#راتب_شعبو كان، ولا يزال، العنف العام هو المادة الأكثر حضوراً في مجتمعنا. نتكلم هنا عن العنف الداخلي، ونحاول فصله، بقدر الإمكان، عن الحروب أو الغزوات أو التدخلات العسكرية أو الأمنية الخارجية. الحضور الطاغي للعنف مؤشر أساسي على استعصاء مشكلة السلطة السياسية عندنا، أو بالأحرى مؤشر على أن السلطة السياسية في مجتمعنا لا تزال مشكلة معقدة ولا تزال هي المشكلة الأولى سواء في سوء إدارتها البلد بسبب تهميش البعد الوطني فيها، أو في سدها أفق التغير، الأمر الذي يحرض على توسل العنف المضاد للسلطة بهدف تغييرها، أي يستدعي اللجوء إلى العنف "غير الشرعي". ومعروف أن هذا العنف يتحول، إذا نجح في حيازة السلطة، إلى "عنف شرعي" أو "عنف دولة" سوف يبقى على طول الخط مستنفراً كي يتصدى لكل عنف آخر يسعى إلى أن يصبح بدوره "شرعياً". الواقع أن كلام ماكس فيبر عن العنف الشرعي يتعثر حين نستخدمه في مجتمع لا تحوز فيه الإرادة العامة على حضور فاعل، ولا تحوز السلطة السياسية فيه بالتالي على شرعية، إلا إذا اعتبرنا أن قدرة نخبة السلطة على الوصول إلى السلطة (وغالباً بالعنف) هو مصدر كاف للشرعية. الحال لدينا هو أن العنف يفرض شرعيته ويفتح الباب، نتيجة ذلك، أمام حالات عنف مضاد له أيضاً شرعيته المستمدة من تأييد شعبي لا يقل أو ربما يتجاوز في اتساعه التأييد الشعبي لعنف الدولة. طاعة الحاكم عندنا لا تقوم على اعتراف المحكومين بشرعية الحاكم، بل تقوم على الخضوع لقوته أو على تقدير، وربما "تقديس"، هذه القوة بوصفها ضمان أمن المجتمع، في صدى عميق لفكرة هوبس عن اللوياثان، الكناية عن القوة القادرة على حماية المجتمع من "حرب الكل ضد الكل".كما لا يصح، في حالنا، كلام حنا ارنت الذي يذهب إلى أن العنف لا يمكنه أن يخلق سلطة، ذلك أنه في غياب آلية مستقرة لإنتاج السلطة، يبدو في نظر المجتمع أن قدرة نخبة معينة على السيطرة بواسطة العنف هو جواز عبور "مشروع" إلى السلطة، ذلك أن نخبة كهذه تكفي المجتمع شر الحرب الأهلية وعنف النخب الأخرى، وهكذا فإن السلطة والطاعة يمكن أن تبنى على هذا الاعتبار.*** حيازة السلطة بالعنف تحرض بصورة طبيعية ظهور عنف مضاد تستهلك السلطة جل طاقتها في منع ظهوره وفي مواجهته حين يتمكن من الظهور. أي إن السلطة السياسية في مجتمعنا تصرف جل طاقتها، وهي طاقة المجتمع بطبيعة الحال، في محاربة ما تحرض هي نفسها على بروزه، سواء بالطريقة التي جرى من خلالها استلام السلطة، أو بطريقة إدارة المجتمع ومعالجة الاختلافات فيه. على هذا تبدو السلطة السياسية هي المحظية التي يتم التنافس عليها بالعنف، ويحوزها الأقوى في العنف بصرف النظر عن مستوى قوته في السياسة، أي بصرف النظر عن مدى ملاءمة توجهاته وصلتها بالعصر، وعن اتساع أو ضيق الفئات الاجتماعية التي يمثلها فعلاً أو يخدمها نهجه السياسي. وهكذا فإن العنف السياسي (العنف الذي يستهدف الدولة) يحيّد أو يلغي السياسة بوصفها صراع أفكار وخطط وبرامج ومقترحات. وإذا جرى الاعتراض على هذا بالقول إن الأفكار التقدمية التي صعدت بها حكومات انقلابية في الكثير من البلدان العربية في النصف الثاني من القرن العشرين، هي التي أعطت للعنف الانقلابي "مشروعيته"، بمعنى أن مشروعية الانقلابيين التقدميين العرب استندت أيضاً إلى أفكارهم، فإن تجربة الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش"، وتجربة "طالبان" الأفغانية تقدمان برهاناً كافياً على قدرة العنف في فرض سلطة (قبول وطاعة أو مشروعية) تتبنى أفكاراً لا صلة لها بالعصر.إذا اعتبرنا أن السلطة تستمد من شعب أو من جماعة، ومن دون ذلك لا توجد سلطة، على ما يقول الخطيب ورجل الدو ......
#سلطات
#العنف،
#الشرعية
#المستمدة
#العنف

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764665

ماجد احمد الزاملي : ضعف الشرعية السياسية يؤدي إلى إختلال الحياة العامة
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي إنتشر الجهل والتخلف بشكل كبير في أوساط الشعب العراقي أيام النظام السابق,نتيجة الحرمان من أبسط مقومات الحياة بسبب الحصار القاسي والديكتاتورية . وإتبّع النظام السابق سياسة داخلية قمعية واستبدادية وقاسية عانى العراقيون من جرائها الويلات وكثرت الانقسامات وزاد الفساد الذي نعيش نتائجه إلى اليوم. وبعد سقوط النظام ، بدأ الارهاب وكل وسائل التدمير للقضاء على ماتبقى.. تقوية الدولة والجيش والأمن يبدأ بإلغاء الفساد الذي تتمّثل أولى مظاهره في جانبه الرسمي والعلني والقانوني. إن القضاء على الفساد يتمّ بإصلاح سمعة القيادات والمسؤولين وأعضاء البرلمان وكبار موظفي الدولة، بدءاً بتقليل رواتبهم وامتيازاتهم التي تفوق حتى مستويات الدول الكبرى, أن المشكلة الحقيقية لكل الأطراف السياسية في العراق هي غياب المشروع الحقيقي لبناء الدولة، حتى أنهم لا يمتلكون مشروعا أصلا. و قيمة المشروع السياسي تكمن بأن هناك آيديولوجية معينة قائمة على مباديء واضحة في بناء الدولة، و مشروع بناء الدولة ينبغي ان ينطلق من الواقع , بل يعتمد على الرؤية المستقبلية لما يجب أن يكون عليه شكل الدولة ومؤسساتها وكيف يمكن للمجتمع التواصل مع تلك المؤسسات. لا شك أن السلطة البعثية الصدامية التي حكمت لفترة طويلة أستمد منها البعض فكرها وقناعاتها وحتى المباديء فهي نتيجة تجهيل وتربية حقد وكره نتج عن الفقر والظلم الذي جرى عليه, وهنا نستطيع القول بأنَّ المهمة الأولى والأخيرة لهؤلاء أن تكون صرخة الحق أمام كل الفساد اللإنساني والأبعد من ذلك السعي إلى نشر الوعي فالوعي والإنسان المتعلم لا الجاهل هو وحده من يستطيع أن يكون عقبة في إقامة دولة جائرة وبالطبع هذا الإنسان الحر لن يقف خلف مؤسسة أو دار عبادة فهو يقف دائماً خلف الحقيقة والحق الذي لا يتغير ولا يُستبدل فالإنسان وحرياته والعدل هو أهم ما يمكن العيش من أجله وأن لا يكون الإنسان مجرد وقود يُحرق لتعيش هياكل وهمية هدفها تمكين الاستبداد والظلم وأن لا يكون الإنسان عبد لغيره ولا عبد لرغباته وللرذيلة. وهذا أصعب تحديات الأحرار الذين يهدفون إلى زرع هذه المفاهيم الفكرية التي تحمي الشعب من الجهل والاستبداد. ويمكن القول بأن ضعف الدول , يُقاس في كثير من الأحيان، بمدى قوة الشرعية فيها أو انحلالها ,ففي معظم الأقطار العربية نجد الشرعية شبه غائبة ولكن في ظل التغيرات التي تشهدها المنطقة العربية أعطى رؤى جديدة سمحت للقوى الشعبية في أن تظهر لتفرض نفسها من أجل إيجاد وصياغة أنماط شرعية جديدة تدعى بالثورات الشعبية، وذلك من أجل بلوغ شرعية السلطة القائمة. فمصادر الشرعية في الأنظمة السياسية العربية اتسمت بالتقليدية وعدم الثبات الأمر الذي أدى إلى اهتزاز استقرار النظام السياسي فيها إذ نجد أن السلطة في تلك الأنظمة، دائما تسعى لكسب شرعيتها انطلاقاً من شخصيات كاريزمية وزعامات سياسية سابقة أو تجعل من اللين كذريعة لتبرير شرعيتها في الوقت نفسه نجد أن هناك غياب شبه كلي للمصدر العقلاني القانوني، الذي يعتبر الأساس في عملية استقرار النسق السياسي وثباته. والأمر الذي أدى هو الآخر من زيادة حدة مشكلة الشرعية، في الأنظمة السياسية العربية هو الإحتكار و الاستبداد و التسلط الممارس من قبل السلطات ، إذ شكَّل كل هذا عائق أمام عملية البناء المؤسسي في تلك الأنظمة، إذ أصبحت الدول العربية عاجزة أمام هذه المشكلات وأثبتت عدم قدرتها على ترسيخ وتثبيت قيم الشرعية من جهة، وعدم قدرتها على إثبات نفسها باعتبارها مركز الولاء للفرد من جهة ثانية. فمن أخطر الأزمات التي تصيب النظام السياسي هو أزمة الشرعية. وعدم قدرة الدولة لتثبت قيم ......
#الشرعية
#السياسية
#يؤدي
#إختلال
#الحياة
#العامة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765589

إبراهيم ابراش : الشرعية الدولية ما لها وما عليها
#الحوار_المتمدن
#إبراهيم_ابراش بات من الواضح أن تداعيات الحرب بين روسيا والغرب لن تقتصر على المجالات الجيواستراتيجية والاقتصادية بل ستمس أيضاً الأسس والمرتكزات والمفاهيم والمصطلحات التي قام عليها النظام الدولي الناتج عن توازنات ما بعد الحرب العالمية الثانية وحتى عن النظام الدولي الملتبس بعد انهيار المعسكر الاشتراكي ونهاية الحرب الباردة. وحيث إن لكل نظام دولي منظومته القانونية من قوانين وأحكام وبروتوكولات واتفاقات وقرارات تراكمت عبر عقود أو ما يُصطلح على تسميتها (الشرعية الدولية) فإن حرب أوكرانيا أخلَّت بأغلب مرتكزات النظام الدولي (نظام يالطا) وبالشرعية الدولية المنبثقة عنه، وفي هذا السياق نتساءل عن مصير مواقف وقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية وهي القضية التي ارتبطت بالشرعية الدولية أكثر من غيرها وخصوصاً بعد التحول في موقف قيادة منظمة التحرير عام 1988 من الشرعية التاريخية إلى الشرعية الدولية.إن كان من السابق لأوانه الحديث عن نهاية حقبة الأمم المتحدة وتأسيس هيئة دولية جديدة إلا أنه يجب التفكير بهذا الأمر فيما يخص القضية الفلسطينية التي ارتبطت بالشرعية الدولية وقراراتها منذ عام 1947 بل وقبل ذلك منذ الانتداب البريطاني بعد الحرب العالمية الأولى 1920، ولأن هناك عشرات القرارات الدولية لصالح الشعب الفلسطيني بالإضافة إلى عضوية فلسطين في كثير من المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، كما أن التسوية السياسية على أساس حل الدولتين التي تراهن عليها القيادة الفلسطينية معتمدة كلياً على الشرعية الدولية وقراراتها.قد يقول قائل ما قيمة هكذا مواقف وقرارات أممية ما دامت لا تجد طريقاً لها للتنفيذ وما دامت القضية الفلسطينية دون حل والكيان الصهيوني يواصل احتلاله لكل فلسطين كما يواصل ممارساته الاستيطانية والعنصرية؟ ولماذا التمسك بالشرعية الدولية التي انكشف عجزها في كل الحروب والصراعات الدولية وآخرها الدائرة في أوكرانيا وحروب الشرق الأوسط حيث يتم حل الصراعات بالقوة المسلحة وليس بقرارات الشرعية الدولية؟ وماذا نفعت الشرعية الدولية الفلسطينيين طوال أكثر من 74 سنة حيث لم تستطع أن تلزم الكيان الصهيوني بتنفيذ ولو قرار دولي واحد؟هذه تساؤلات مشروعة ولكن، الشرعية الدولية وقراراتها ومواقف الدعم والتأييد من شعوب ودول العالم لا تنوب ولا هي بديل عن النضال الفعلي والواقعي للشعب الفلسطيني ولكل الشعوب التي تناضل من أجل الحرية والاستقلال، إنها تُشهِر الحق وتعترف به وتروجه عبر العالم وتمنح لأصحابه منصة للتعبير عنه والتواصل مع العالم كما تضفي شرعية على نضال الشعوب الخاضعة للاحتلال من خلال قرارات وتوصيات وهناك قرارات دولية عديدة تضفي شرعية على مقاومة الاحتلال، وسلبية أو تقصير الشرعية الدولية أو الطابع المعنوي لمواقف الدعم والتأييد يجب ألا يدفعنا لطي صفحة الأمم المتحدة وأي نشاط سياسي ودبلوماسي دولي.حتى لو كانت الأمم المتحدة شبه مشلولة وفيها ازدواجية في التصرف، وخصوصاً عندما يتعلق الأمر بالكيان الصهيوني، إلا أن قرارات وتوصيات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الأخرى لا تسقط تلقائيا بالتقادم أو بتغير موازين القوى الإقليمية والدولية ووجودها يشكل أرضية ومرجعية يمكن للشعب الفلسطيني ودول وشعوب العالم المناصرة لعدالة القضية الفلسطينية البناء عليها والانطلاق منها لمواجهة عدوانية دولة الكيان الصهيوني التي هي عضو في الأمم المتحدة، وعلى الأقل فإن هذه القرارات كالاعتراف بالدولة الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره الوطني ووسم إسرائيل بالعنصرية الخ تضع في يد الدبلوماسية الفلسطينية وكل المساندين ......
#الشرعية
#الدولية
#عليها

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766717