علي أبوهلال : من أجل وقف عمليات هدم المنازل ومحاكمة مرتكبيها أمام القضاء الجنائي الدولي
#الحوار_المتمدن
#علي_أبوهلال * المحامي علي أبوهلال تصاعدت وتيرة عمليات هدم المنازل التي تقوم بها سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة هذا العام، في إطار سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري التي تمرسها بحق الفلسطينيين، فقد كشف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في فلسطين (أوتشا)، يوم السبت الماضي 2021-07-17، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بهدم 474 مبنى فلسطينيًا منذ بداية العام الجاري، بما فيها 150 مبنًى موّله المانحون، أو صادرتها أو أجبرت أصحابها على هدمها. وقد أدى ذلك إلى تهجير 656 شخصًا، من بينهم نحو 359 طفلًا، في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة"، موضحًا أن هذا يمثل زيادة قدرها 32% في عدد المباني المستهدفة وزيادة تقارب 145% في استهداف المباني المموّلة من المانحين، وارتفاعًا يربو على 70 % في عدد السكان المهجرين، بالمقارنة مع الفترة المقابلة من العام 2020، وفقا لتقرير صادر عن (أوتشا).وفي شهر نيسان/ ابريل الماضي أصدرت الإدارة المدنية التابعة للاحتلال أوامر هدم منازل تابعة للفلسطينيين أكثر بخمس مرات من أوامر هدم للمستوطنين خلال العام المنصرم وكشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أنه من أصل 187 أمرًا بإزالة مبانٍ جديدة أصدرتها الإدارة المدنية في الضفة الغربية منذ عام 2019 وحتى نهاية عام 2020، صدر 159 أمرًا لفلسطينيين و28 أمرًا فقط للمستوطنين. وتظهر بيانات الإدارة المدنية زيادة كبيرة في عام 2020 في إصدار الأوامر التي تسمح بهدم المباني الجديدة في المنطقة (ج) خلال 96 ساعة دون إمكانية الاستئناف. وقد صدرت معظم الأوامر للفلسطينيين، الذين ما زالوا يجدون صعوبة في الحصول على تصاريح البناء. جاء ذلك بحسب معطيات الإدارة رداً على طلب بالحصول على المعلومات المقدم من المحامي كيمر مشركي من منظمة هيكل ومنظمة المخططين "بمكوم".في حين كشفت معطيات لمركز حقوق الإنسان الإسرائيلي" بتسيلم" عن سياسة التصعيد الإسرائيلية في هدم منازل الفلسطينيين منذ مطلع العام الماضي 2020، لافتًا الى أن الاحتلال هدم 218 منزلًا خلال 10 أشهر وبشكل متصاعد دون مراعاة او اهتمام بالقانون الدولي والمواثيق الدولية، وأكد المركز ان نسبة هدم المنازل الفلسطينية ارتفعت الى أكثر من 200&#1642 خلال العام الماضي 2020. وأشار ان عدد الفلسطينيّين الذين فقدوا منازلهم هذا العام في الضفة الغربيّة بما فيها شرقيّ القدس، تفوق العدد السنويّ لكلّ عام منذ 2016 الذي سجّل في حينه رقماً قياسيّاً نسبة لما قبله. وبلغت حصيلة سياسات الهدم الإسرائيلية في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، 218 منزلاً فلسطينيّاً و798 مشرّداً بضمنهم 404 قاصرين. وللمقارنة: ففي العام 2019 شرّدت إسرائيل 677 فلسطينيّاً وفي العام 2018 شرّدت 397 أخرين، و521 فلسطينيّاً في العام 2017. وذكر المركز أن المباني والمرافق غير السكنيّة التي هدمتها إسرائيل خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2020 فقد بلغ عددها 301 منزلاً، تشمل مرافق لاحتياجات إنسانية كالآبار وخطوط المياه وشبكة الكهرباء وكلّها ضروريّة للحفاظ على صحّة السكّان ولصرف المياه العادمة، خاصّة في فترة تفشّي الوباء."هدم المنازل هو إجراء إداري يُطبّق دون محاكمة ودون الحاجة إلى إظهار أدلّة أيًّا كانت وذلك استنادًا إلى المادّة 119 من تعليمات الدفاع (أوقات الطوارئ) التي أصدرها الانتداب البريطاني عام 1945. بعد تسليم أمر الهدم للأسرة يمكنها تقديم اعتراض أمام القائد العسكري خلال 48 ساعة. في قرار محكمة العدل العليا من العام 1989، حكمت المحكمة أنّه عند رفض الاعتراض يجب إتاحة الفرصة أمام العائلة لتقدّم التماسًا لمح ......
#عمليات
#المنازل
#ومحاكمة
#مرتكبيها
#أمام
#القضاء
#الجنائي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725622

رزاق حمد العوادي : المركز القانوني الجنائي للفرد في نصوص القانون الدولي الانساني .... والمحكمة الجنائية الدولية ....وتطبيقاتها في الدستور العراقي والقوانين الجزائية ....
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي المحامي والمستشار القانوني رزاق حمد العوادي ..........المركز القانوني الجنائي للفرد في نصوص القانون الدولي الانساني .... والمحكمة الجنائية الدولية ....وتطبيقاتها في الدستور العراقي والقوانين الجزائية ....!!!ان حقوق المتهم تتركز في مبداء قرينة البراءة ....ومبداء المساواة في طرح الادلة والمرافعة والحق في الدفاع ....وتوكيل المحامي وعدة ضمانات اوردها القانون الجنائي الدولي و قانون اصول ا المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971سنوضحها وفقا لما يلي ..... وتنقسم المراكز القانونية الى مركز قانوني عام........ وتستند الى وجود القانون العام ومن القوانين العامة هي قانون العقوبات او القانون الاداري، ....والقانون الجنائي ..........ومركز قانوني خاص ويتحدد مظمونه بصورة فردية أي مركز الدائن والمدين طبقا لنظرية العقد.شريعة المتعاقدين والذي يهمنا في هذا البحث هو مركز الفرد الجزائي حيث تتضمن قواعد آمرة ذات معايير اجرائية وموضوعية ..داخلية ودولية ....ومنها ...........1..... تناول ميثاق الامم المتحدة المركز القانوني للفرد واعتبره جزءا من معطيات العدالة( نحن شعوب الامم المتحدة نقرر وقد الينا على انفسنا انقاذ الاجيال القادمة من ويلات الحرب ...وان نبين الاحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الحقوق الدولية وصون العدالة والالتزامات الناشئة عن المواثيق الدولية ......وكذلك ما تناولتة المبادئ والاهداف التي اكد عليها ميثاق الامم المتحدة الذي يتكون من 111 مادة .2........ الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948 فقد تناول هذا الموضوع ايضا في المادة 10 ( لكل انسان على قدم المساواة ....الحق في ان ينظر قضيته امام محكمة مستقلة ونزيهة، نظرا منصفا وعلنيا للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أي تهمة جزائية توجه اليه.3.......اما الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية الصادرة في 1966 فقد اوردت في المادة 14 مايلي1- الناس جميعا سواسية امام القضاء ومن حق كل فرد لدى الفصل في أي دعوة مدنية ان تكون قضيته محل نظر منصف....ب....- من حق كل متهم بارتكاب جريمة ا يعتبر بريئا الى ان يثبت عليه الجرم قانونا .ج....- لكل متهم ان يتمتع اثناء النظر في قضيته وعلى قدم المساواة التامة بالضمانات التاليةد- ان يتم اعلامه سريعا بالفصل عن التهمة الموجهه اليه...وعدة ضمانات لايتسع المجال لذكرها 4....... المحكمة الجنائية الدولية اشارة الى مبداء مشروعية التجريم وفقا للمضمون القانوني لمبداء لا جريمة ...ولا عقوبة الا بنص المادة 22 من النصام الاساسي ...والمادة 76-1كفالة الحق في الدفاع....والحق للمتهم حضور المحاكمات والجلسات المادة 63 ...ونصوص قانونية متعددة بهذا الصددكما ورد في المادة السادسة فقرة ج من نظام محاكمة نورمبج لعام 1945بضرورة الحماية الجنائية للحق الانساني في غير اوقات النزاعات المسلحة .....وكثير من الاتفاقيات الدولية والتي انظم اليها العراق وصادق عليها واصبحت جزء من النظام القانوني العراق اما تطبيقات هذا المفهوم في القوانين والدستور العراقي فنوجزها بما يلي:1- الدستور العراقي 2005 اورد نصوصا متعددة بهذا المجال...... ومنها المادة 19 اولا (القضاء مستقل لاسلطان عليه لغير القانون)....كما ان المادة 19-... ثانيا (لاجريمة ولاعقوبة الا بنص ولاعقوبة الا على الفعل الذي.. المادة 19-. ثالثا ( التقاضي حق مضمون ومكفول للجميع) ...19-....خامسا (المتهم ......
#المركز
#القانوني
#الجنائي
#للفرد
#نصوص
#القانون
#الدولي
#الانساني
#....
#والمحكمة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729941

ماجد احمد الزاملي : دور الأمن الجنائي ووحدات الأمن الداخلي في تحقيق الاستقرار الأمني
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي الدول الحديثة تعتمد في قدراتها العسكرية على المعلومات الاستخباراتية التي تقوم بها الأجهزة الأمنية والمخابراتية والتي تمتاز في الخطورة والمجازفة من حيث مدى القدرة التي تتناسب وتتفاعل مع القرار السياسي والعسكري على الصعيدين المحلي والدولي، وكذلك تعتمد على تطور المنظومة الاستخباراتية وكفاءة رجالها من خلال قدرتهم الفائقة والسريعة على التحليل والتنسيق وكذلك اعتمادها على مختلف العلوم كعلم النفس الجنائي، والعلوم السياسية، والعلوم الاقتصادية، وعلم النفس الاستخباري، وتفاعل هذه العلوم للمساعدة في تحقيق وتهيئة بيئة أمنية محكمة وسد الثغرات الأمنية ومكافحة التجسس في القوات المسلحة وتحقيق الأمن العام وحماية الوطن. ومع اشتداد الأزمات السياسية في المحيط العربي، وظهور تنظيم داعش الإرهابي، استمر العراق بقوته الأمنية في ضرب الأوكار وإحباط المخططات، والقبض على مئات من المتهمين، وفرض الأمن بالقوة، في تحدٍ أكبر تبرز فيه من فترة لأخرى وزارة الداخلية والدفاع والقوات الرديفة قوتها وكفاءة عناصرها وحسن استراتيجيتها في مواصلة الاستقرار داخل البلد . والعراق قبل عام 2003 فقد أسّس صدام حسين لمركزية أمنية حُدّدت مهامها بالحفاظ على نظام الحكم، وتأدية الأدوار الوظيفية الموكلة إليها من قبل منظومة الأمن الدولية، ولإنجاز ما سبق , ومُنحت المؤسسة الأمنية الموارد والغطاء السياسي والقانوني، أما بنيتها فكانت تقوم على شبكات رسمية-إدارات الأمن-، وأخرى غير رسمية-المخبرين وبيروقراطية البعث الحزبية-تتقاطع جميعها بخضوعها لتوجيهات المركز المتمثل بشخص صدام. وتمكنت المؤسسة الأمنية من التوغّل في المجتمع والتحكم في تفاصيل الحياة العامة للسكان، وأحدث ذلك آثار كارثية في منظومة المجتمع والدولة. يرتبط الأمن القومي للدولة إرتباطاً وثيقاً بالوضع الإقليمي بشكل عام، حيث يتحكم بالإستقرار الأمني لمحيط الدولة في إستقرارها المحلي. وبما أن منطقة الشرق الاوسط تعتبر، بشكل عام، بؤرة متفجرة من النزاعات والأزمات، فلقد أصبح هذا الوضع الإقليمي المتوتر ينعكس سلباً على الأمن الوطني لدول المنطقة وبخاصة العراق حيث لطالما واجهت المنطقة تحديات أمنية كبيرة بداية بالإرهاب والجريمة المنظمة والنزاع العربي الاسرائيلي. النظرية البنائية التي تفسر التهديدات الحاصلة كما هو الحال بالنسبة للنزاعات و الصراعات العرقية بالإضافة إلى تطور في أبعاد ومستويات الأمن. فلم يعد إطار الظاهرة الأمنية المعاصرة بأبعادها المختلفة محدداً بنطاق الحدود الإقليمية للدولة ،بل تعدى هذا الإطار الحدود ليشمل دول الجوار الجغرافي المباشر،و يمتد إلى الإطار الإقليمي والدولي ،كما أن أساليب التعامل الممكنة و المتاحة تتأثر هي الأخرى بالعديد من المتغيرات القادمة من الخارج. لقد أضحى مفهوم التربية الأمنية مفهوماً تربوياً دولياً شائعاً، فتطبيقاته تمتد في كثير من دول العالم المختلفة. وقد أسفر هذا الاهتمام إلى ظهور عدد من التجارب والإجراءات التطبيقية الرامية إلى تفعيل هذا المفهوم وتحويله إلى صيغ تطبيقية في المجال التربوي، وإلى زيادة الاستفادة منه في تعزيز الأمن الوطني، وإلى زيادة الوعي بأهمية السلم الاجتماعي وأثره في تحقيق التقدم والنمو الاجتماعي والاقتصادي للدول. ويعود انتشار التطبيقات العملية لمفهوم التربية الأمنية, إلى كون التربية-بمفهومها الواسع-تعني تربية الأفراد فكرياً واجتماعياً ونفسياً وجسمياً, وإلى ضرورة تزويد الأفراد بالقيم والمعايير والضوابط الاجتماعية وأنماط السلوك ليصبح الفرد عضواً فاعلاً في المجتمع. ويحقق تطبيق التربية الأمنية عدداً من ا ......
#الأمن
#الجنائي
#ووحدات
#الأمن
#الداخلي
#تحقيق
#الاستقرار
#الأمني

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734318

ماجد احمد الزاملي : آثار الحروب على الخلل الاجتماعي و تفشي جرائم العنف الجنائي
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي لا يمكن التقليص من نسبة الجريمة إلا باعتماد سياسة وقائية تذهب إلى جذورها واعتماد سياسة مواجهة أول شروطها استقرار المؤسسة الأمنية وإبعادها عن الصراعات والتجاذبات. وتوفير كل المرافق والمستلزمات التي تُعينها على القيام بدورها ومن ذلك الموارد البشرية الكافية والتدريب والتجهيزات وخاصة الإسناد السياسي والمعنوي. وانعكست مرحلة الانتقال الديمقراطي على رغم نقاط الضوء التي تميزها على صعيد الحريات والتعددية، سلبا على الواقع المجتمعي، حيث ظهرت موجة من الجرائم والبلطجة مع استغلال المجرمين حالة اللااستقرار السياسي والتخبط الحكومي في ترويع الناس. ان محكمة التحقيق المختصة بالتحقيق في جرائم العنف الأسري تطبق القوانين النافذة ومنها قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل وقانون رعاية الاحداث رقم (76) لسنة 1983، ذلك لأن المشرع العراقي لم يصدر قانونا للحماية من العنف الاسري، وان التحقيق في جرائم العنف الاسري يتطلب الأخذ بنظر الاعتبار طبيعة العلاقات الزوجية والأسرية، خصوصا إذا كانت الشكوى مقدمة من قبل الزوجة بحق زوجها، الأمر الذي يتطلب إجراءات قانونية تتناسب مع واقع الحياة الأسرية. إن هذه المبادرة القانونية والإنسانية تدل على اهتمام مجلس القضاء الأعلى بظاهرة العنف الأسري والأسرة سعياً منه للحد من هذه الظاهرة والقضاء عليها بالطرق القانونية والحضارية. المشرع العراقي أقرَّ نصوصاً صارمة على كل من يحاول تفكيك الأسرة او التقليل من قيمتها، ومن هنا نص قانون العقوبات العراقي في المادة (383) فقرة (1) منه على أن (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمئة دينار من عرّض للخطر سواءً بنفسه أو بواسطة غيره شخصاً لم يبلغ الخامسة عشرة من عمره او شخصاً عاجزاً عن حماية نفسه بسبب حالته الصحية أو النفسية او العقلية). ولغرض احتواء هذه الكارثة الانسانية التي تهدد المجتمع العراقي عموما ولغرض عدم اتساع آثارها ، لابد من توفيرالاليات المناسبة وتفعيلها باسرع وقت وأن تحضى بالاولوية في وضعها موضع التنفيذ.إن أول هذه الآليات هو تفعيل القانون المختص لملاحقة الجاني وادراك أي شخص سلفا بأن جرائمه تُعتبر من الاعمال التي يعاقب عليها القانون عملاً بالقاعدة الفقهية التي تقضي بأنه( لايُعتَد الجهل بالقانون ). أحد العوامل الرئيسية في صورة الجريمة الخطرة، يرتبط بالإنتشار والإستخدام واسع النطاق للأسلحة ُ غير القانونية. ويُستخدم السلاح لتنفيذ جرائم خطيرة، مثل القتل، والسطو، وابتزاز مال الخاوة، وأيضاً ّ لكسب القوة في إطار الصراعات بين العناصر الإجرامية والنزاعات بين العائلات. إن السهولة التي ُ يمكن من خلالها الحصول على الأسلحة النارية (من خلال السرقة، والسطو، والتهريب من مناطق مجاورة وحتى صناعة ذاتية) وغياب الردع الكافي لإستخدامها، أدى ّ إلى انتشارها واستخدامها بكثرة. وبسبب انعدام الشعور بالأمن الشخصي، أصبح معلوماً ّ أن الأسلحة متوفرة أيضاً َّ لدى المواطنين العاديين، الذين يشعرون بأن عليهم مواجهة النزاعات، أو حماية عائلاتهم ٍ بشكل ّ ذاتي، دون تدخل سلطات إنفاذ القانون. قيم البداوة المتجذرة في المجتمع العراقي، بمفاهيمها الذكورية التي تفضل الذكور على الإناث (الإحصاءات تشير إلى أن 50.7% من الفتيات العراقيات يتلقين معاملة غير متساوية مع إخوانهن الذكور في نفس العائلة، وثلث الفتيات بأعمار 10 - 14 سنة يُعنَفنَ جسديًا من إخوانهن و59% من النساء العراقيات يبررن العنف الجسدي) منذ اليوم الأول لولادة الطفل، إلى إعطاء الفرص والصلاحي ......
#آثار
#الحروب
#الخلل
#الاجتماعي
#تفشي
#جرائم
#العنف
#الجنائي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738133

ماجد احمد الزاملي : القانون الجنائي المحاكمة العادلة وحقوق الجاني
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي محور القانون الجنائي هو الإنسان سواءً أكان جانياً او مجني عليه (ضحية) وبتطور هذا القانون فقد أحاط الجاني بسياج من الحقوق التي تضمن له محاكمة عادلة وتنفيذ العقوبة لصون كرامته وآدميته، في حين ان هذا القانون قد اغفل حق المجني عليه في الحصول على إجراءات سريعة تُمَكِّنه من اقتضاء حقه في التعويض عن الضرر الذي لحقه من الجريمة، في الوقت الذي يَقرُّ فيه هذا القانون بأنَّ الإنسان هو الذي يصلح –وحده دون غيره –ان يكون مجنياً عليه في الجريمة. والقانون الجنائي هو مجموعة القواعد التي تحُدد الأفعال التي جرَّمها المشرِّع والعقوبات والتدابير المقرره لها. وكذلك قواعد ملاحقة المجرم والتحقيق معه ومحاكمته وتنفيذ العقاب عليه, التعريف ينطوي على الجرائم والعقوبات، و أصول المحاكمات الجزائية. نميز بين قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص , وذلك عندما تكون الدولة طرف في العلاقة القانونية فنكون أمام قانون عام. والقانون الجنائي هو قانون خليط بين القانون العام والقانون الخاص ، حيث أن الجريمة التي تقع على الضحية التي يحتاج إلى تعويض وبذلك يكون (حق خاص)، ومَن يُعاقب المجرم على جريمته هي الدولة وهذا (حق عام). وقد عَرَف القضاء الدولي الجنائي تطوراً هائلاً بدأ مع محاولات المحاكمة في الحرب العالمية الأولى، ومحاكمات الحرب العالمية الثانية، مروراً بمحاكمات يوغسلافيا، ورواندا، والمحاكم المختلطة وصولاً إلى المحكمة الجنائية الدولية , وهذه الأخيرة ورغم ما عرفته من تطورات باعتبارها أرقى مراحل العدالة الجنائية الدولية من أجل حماية حقوق الإنسان وترقية حرياته الأساسية. ويُعتبر المُتَّهم من أهم أطراف الدعوى ينضوي ضمن مفهوم عناصر الدعوى ممثلاً بشخصيته في الدعوى الحد الشخصي لنطاق الدعوى بمعنى أن شخصية المتهم هي نفسها التي تتقيد بها المحكمة وهي التي تكَون الحد الشخصي لنطاق الدعوى ، وأن التغيير الذي يصيب شخصية المتهم هو محور نقاش سلطة المحكمة تجاهه، من حيث قدرتها على ذلك التغيير من عدمه . وبحسب نطاق الدعوى فأن هذه الشخصية من غير الممكن تغييرها في مرحلة المحاكمة، وفق مسوغات تستند الى دواعي الحفاظ على حقوق الدفاع لذلك المتهم من عدم مواجهتة بالمحاكمة بشكل مباشر . وبعبارة أخرى أن مركز المتهم وعدم القدرة على تغيّره هو الذي أظهر مبدأ شخصية الدعوى . واذا كان مصدر القاعدة القانونية هو التشريع,سواءً كان الدستور أو قانوناً عادياً كالقانون المدني أو القانون الجنائي أو التجاري ,أو أمرا أو مرسوما أو قراراً أو لائحة صدرت بناءً على قانون وتعتبر جميعها من قبيل القواعد القانونية المكتوبة لأنها تصدر وتنشر بالجريدة الرسمية وتعلن للأفراد في صورة مكتوبة وهي الهيئة التشريعية بشكل ملزم تعبِّر عن إرادة الدولة. قد لا تفصح القاعدة القانونية من خلال ألفاظها عن كونها آمرة أو مُكمِّلة فهنا يتعين الرجوع إلى معيار آخر وهو المعيار المعنوي المتمثل في النظام العام والآداب العامة وبناءً على هذا المعيار تُعتبر القاعدة القانونية قاعدة آمرة إذا تعلَّقت بالنظام العام والآداب العامة ,وتعتبر مكملة إذا لم تتعلق بالنظام العام والآداب العامة ,ومنه فإن كل اتفاق يخالف النظام العام والآداب العامة فهو باطل وكل اتفاق يوافقهما فهو صحيح ويتّضح بأن النظام العام والآداب العامة فكرة مرنة تختلف باختلاف الزمان والمكان تبعاً لاختلاف الأفكار السائدة في كل مجتمع فالنظام العام في بلد معين يختلف في بلد آخر. وتهدف القاعدة القانونية إلى تنظيم سلوك كلّ فردٍ من أفراد المجتمع بطريقةٍ تحافظ على النظام الاجتماعي داخل المجتمع الواحد، أما سلوكيات الفرد كافة في ......
#القانون
#الجنائي
#المحاكمة
#العادلة
#وحقوق
#الجاني

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738582

رزاق حمد العوادي : القانون الجنائي ومفهوم المسولية الجنائية وخصائصها ومبادئ تطبيق القانون الجنائي وتحليل منهج البحث ومفهوم القانون الدولي الجنائي والقانون الجنائي الدولي ومصادر البحث
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي ((القانون الجنائي ومفهوم المسولية الجنائية .... وخصائصها ..ومبادئ تطبيق القانون الجنائي ... وتحليل منهج البحث ...ومفهوم القانون الدولي الجنائي والقانون الجنائي الدولي ... ومصادر البحث ..))).ووفق المحاور التالية ........1ولا ............مفهوم .ا.لمسوؤلية الجزائية بوجة عام ...ثانيا ..............خصائص وصور المسوؤلية الجزائية .في القانون العراقيثالثا...............المبادئ القانونية في تطبيق القانون الجنائي العراقي استنادا الى نصوص قانون العقوبات رابعا ....التحليل المنهجي للبحث... وهدف المشرع خامسا........مفهوم ..ا لقانون الدولي الجنائي .... والقانون الجنائي الدولي وتنازع الاختصاصسادسا ......مصادر البحثوللتوضيح نورد ما يلي ...اولا ....1......المسوؤلية الجزائية بمفهومها العام وموانعها هي مجموعة ..... الشروط التي تنشئ من الجريمة لوما شخصيا ضد الفاعل ..وتظهر الفعل من الناحية القانونية على انة تعبير مرفوض لشخصية الفاعل ........(1..)....والمسولية بهذا المعنى تؤلف ركنا من اركان الجريمة وفقا للمادة 28 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 والنظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية المادة 30 من نظام روما الاساسي بما فيها الركن المعنوي وصورة .(2)ثانيا ........لقد حددت التشريعات الجنائية خصائص معينة للمسوؤلية الجزائية وموانعها بما فيها قانون العقوبات وفقا للمادة 60 وما بعدها ووفق التوضيح الاتي .ا 1.....فقد الادراك والارادة .... لايساءل جزائيا من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقد الادراك او الارادة لجنون او عاهة في العقل او في حالة سكر او تخدير نتجت عن مواد مسكرة او مخدرة اعطيت قسرا ........ب..... اما اذا كان فقد الادراك او الارادة ناتجة مواد عن مسكرة او مخدرة تناولها المجرم باختيارة وعلمة عوقب على الجريمة وفقا للماد 61 ... وتعتبر ضرفا مشددا اذا تناول المسكر او المخدر عمدا بغية ارتكاب الجريمة ج..... الاكراة وعدم المسائلة جزائيا من اكرهتة على ارتكاب الجريمة قوة مادية او معنوية وفقا للمادة 62 عقوبات ...... يضاف الى مبداء عدم المسائلة الجزائية من الجاتة ضرورة وقاية نفسة او غيرة او مالة او مال غيرة من خطر محدق وفقا للمادة 63عقوبات ...د..... وكذلك لا تقام الدعوى الجزائية على من لم يكن وقت ارتكاب الجريمة قد اتم السابعةمن عمرة .....ان هذة الخصائص للمسوؤلية الجنائية في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 تناولها النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية وفقا للمادة 31-1 -ب -ج -د تفصيلا ووفق المبادئ التي اشرنا اليها ثالثا .....المبادئ العامة في تطبيق القانون الجنائي العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل ...... لقد تناول قانون العقوبات الاسس العامة لسريان احكامة وفقا للفرع الثاني ..(..تطبيق القانون من حيث المكان ..)..ونبدا اولا .....1......الاختصاص الاقليمي ....ومفهومها سريان احكام القانون على جميع الجرائم التي ترتكب في العراق ....وتعتبر الجريمة مرتكبة في العراق اذا وقع فية فعل من الافعال المكونة لها ....او اذا تحققت فية نتيجتها او كان يراد ان تتحقق فية .. المادة (6 )ب...كما ويسري القانون على جميع من ساهم في جريمة وقعت كلها او بعضها في العراق ولوكانت مساهمتة في الخارج سواء كان فاعلا ام شريكا ج......ويشمل ......
#القانون
#الجنائي
#ومفهوم
#المسولية
#الجنائية
#وخصائصها
#ومبادئ
#تطبيق
#القانون
#الجنائي
#وتحليل

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739404

ماجد احمد الزاملي : الضمانات الإجرائية التي أرساها القانون الدولي الجنائي
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي من بين الضمانات الإجرائية التي أرساها القانون الدولي الجنائي لتمكين ضحايا الجرائم الدولية من استيفاء حقوقهم تكريس مجموعة من المبادئ والقواعد الإجرائية المتعلقة بصفة خاصة بالمتهم الذي ارتكب الجريمة أو الجرائم الدولية محل المتابعة ، والتي بتفعيلها يضمن مسائلة مرتكبي الجرائم الدولية وعدم إفلاتهم من العقاب ، و في الوقت نفسه ضمان استيفاء حقوق الضحايا كتحصيل لانعقاد المحاكمة التي لطالما عرقلها عدم تفعيل بعض القواعد الإجرائية . و من أبرز هذه المبادئ و القواعد الإجرائية التي حرص القانون الدولي الجنائي على تجسيدها كضمانات مبدأ عدم تقادم الجرائم الدولية ، مبدأ عدم جواز العفو عن مرتكبي الجرائم الدولية ، مبدأ عدم الاعتداد بالصفة الرسمية لمرتكبي الجرائم الدولية ، مبدأ سيادة الضمير على واجب الطاعة لأوامر الرؤساء ، و مبدأ التعاون الدولي في تعقب و اعتقال و تسليم و محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية ، حيث أصبح من غير المقبول أن يسمح لمرتكبي الجرائم الدولية أن يتذرعوا بالتقادم أو العفو أو الصفة الرسمية أو أمر الرئيس الأعلى أو سيادة الدولة لتفادي تحمل المسؤولية الجنائية عن تلك الجرائم الدولية ، و ذلك لكونها عقبات تحول دون إجراء المحاكمة التي يستفيد منها ضحايا الجرائم الدولية في استيفاء حقوقهم . و إضافة لذلك حرص القانون الدولي الجنائي على تكريس مبدأ التعاون الدولي الإجرائي ، حيث أثبتت الممارسة العملية الحاجة الملحة و الماسة إلى إيجاد آليات فعالة لتعزيز التعاون الدولي من أجل ضمان تطبيق أحكام القانون الدولي الجنائي فيما يتعلق بمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية و تمكين ضحايا هذه الجرائم من استيفاء حقوقهم و من أهم المجالات التي يرتكز حولها التعاون الدولي في هذا الإطار تعقب و اعتقال و تسليم و معاقبة مرتكبي تلك الجرائم و عدم منحهم حق اللجوء ، إضافة للتعاون في مجال التحقيق و الاعتراف بأحكام و قرارات أجهزة العدالة الجنائية الدولية و التعاون في تنفيذ العقوبات الصادرة عنها ، و قد عزز القانون الدولي الجنائي مجال التعاون الدولي أكثر من خلال منح مجلس الأمن دورا فعالا في ضمان الامتثال لطلبات التعاون مما يعزز احتمالات استيفاء ضحايا الجرائم الدولية حقوقهم . و رغم ما يحمله التقدم المحرز على المستويين الوطني والدولي من إيجابيات في مسعى الاعتراف بمركز قانوني لضحايا الجرائم الدولية يضمن لهم مجالا أوسع للمشاركة في مختلف مراحل الدعوى القضائية ، إلا أن ذلك قد يكون غير كاف في حالات معينة من أجل تحقيق الغاية الأساسية المتمثلة في ضمان استيفاء حقوق ضحايا الجرائم الدولية . فقد لا يكفي في بعض الأحيان الاعتراف بحق الضحايا في تقديم المعلومات بخصوص ارتكاب جرائم دولية معينة لحصولهم على العدالة رغم أهمية هذا الحق في إثارة انتباه الجهات المكلفة بفتح التحقيق و اتخاذ قرار المتابعة ، كما قد لا يفي بالغرض نفسه الاعتراف بحقوق ضحايا الجرائم الدولية في المشاركة في الإجراءات أو الحق في الحماية و رد الحقوق و جبر الضرر و غيرها من الحقوق التي قد لا تجد طريقا لتجسيدها ، و السبب في ذلك مجموعة من العقبات و الثغرات القانونية في القانون الدولي الجنائي تحول دون إجراء المحاكمة التي يستفيد منها الضحايا . إن بعض الثغرات في نصوص القانون الدولي الجنائي تم استغلالها بسوء نية لتصبح رخصة للإفلات من العقاب أمام القضاء الجنائي الدولي و تحول دون مباشرة القضاء الجنائي الدولي لوظيفته التكاملية المتمثلة في انعقاد الاختصاص للقضاء الجنائي الدولي لمحاكمة المتهمين بارتكاب الجرائم الدولية و تمكين ضحايا هذه الأخيرة من استيفاء حقوقهم عندما لا يست ......
#الضمانات
#الإجرائية
#التي
#أرساها
#القانون
#الدولي
#الجنائي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741772

ماجد احمد الزاملي : الحروب الخلل الاجتماعي و تفشي جرائم العنف الجنائي
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي لا يمكن التقليص من نسبة الجريمة إلاّ باعتماد سياسة وقائية تذهب إلى جذورها واعتماد سياسة مواجهة أول شروطها استقرار المؤسسة الأمنية وإبعادها عن الصراعات والتجاذبات. وتوفير كل المرافق والمستلزمات التي تُعينها على القيام بدورها ومن ذلك الموارد البشرية الكافية والتدريب والتجهيزات وخاصة الإسناد السياسي والمعنوي. وانعكست مرحلة الانتقال الديمقراطي على رغم نقاط الضوء التي تميزها على صعيد الحريات والتعددية، سلبا على الواقع المجتمعي، حيث ظهرت موجة من الجرائم والبلطجة مع استغلال المجرمين حالة اللااستقرار السياسي والتخبط الحكومي في ترويع الناس. ان محكمة التحقيق المختصة بالتحقيق في جرائم العنف الأسري تطبق القوانين النافذة ومنها قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل وقانون رعاية الاحداث رقم (76) لسنة 1983، ذلك لأن المشرع العراقي لم يصدر قانونا للحماية من العنف الاسري، وان التحقيق في جرائم العنف الاسري يتطلب الأخذ بنظر الاعتبار طبيعة العلاقات الزوجية والأسرية، خصوصا إذا كانت الشكوى مقدمة من قبل الزوجة بحق زوجها، الأمر الذي يتطلب إجراءات قانونية تتناسب مع واقع الحياة الأسرية. إن هذه المبادرة القانونية والإنسانية تدل على اهتمام مجلس القضاء الأعلى بظاهرة العنف الأسري والأسرة سعياً منه للحد من هذه الظاهرة والقضاء عليها بالطرق القانونية والحضارية. المشرع العراقي أقرَّ نصوصاً صارمة على كل من يحاول تفكيك الأسرة او التقليل من قيمتها، ومن هنا نص قانون العقوبات العراقي في المادة (383) فقرة (1) منه على أن (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمئة دينار من عرّض للخطر سواءً بنفسه أو بواسطة غيره شخصاً لم يبلغ الخامسة عشرة من عمره او شخصاً عاجزاً عن حماية نفسه بسبب حالته الصحية أو النفسية او العقلية). ولغرض احتواء هذه الكارثة الانسانية التي تهدد المجتمع العراقي عموما ولغرض عدم اتساع آثارها ، لابد من توفيرالاليات المناسبة وتفعيلها باسرع وقت وأن تحضى بالاولوية في وضعها موضع التنفيذ.إن أول هذه الآليات هو تفعيل القانون المختص لملاحقة الجاني وادراك أي شخص سلفا بأن جرائمه تُعتبر من الاعمال التي يعاقب عليها القانون عملاً بالقاعدة الفقهية التي تقضي بأنه( لايُعتَد الجهل بالقانون ). أحد العوامل الرئيسية في صورة الجريمة الخطرة، يرتبط بالإنتشار والإستخدام واسع النطاق للأسلحة ُ غير القانونية. ويُستخدم السلاح لتنفيذ جرائم خطيرة، مثل القتل، والسطو، وابتزاز مال الخاوة، وأيضاً ّ لكسب القوة في إطار الصراعات بين العناصر الإجرامية والنزاعات بين العائلات. إن السهولة التي ُ يمكن من خلالها الحصول على الأسلحة النارية (من خلال السرقة، والسطو، والتهريب من مناطق مجاورة وحتى صناعة ذاتية) وغياب الردع الكافي لإستخدامها، أدى ّ إلى انتشارها واستخدامها بكثرة. وبسبب انعدام الشعور بالأمن الشخصي، أصبح معلوماً ّ أن الأسلحة متوفرة أيضاً َّ لدى المواطنين العاديين، الذين يشعرون بأن عليهم مواجهة النزاعات، أو حماية عائلاتهم ٍ بشكل ّ ذاتي، دون تدخل سلطات إنفاذ القانون. قيم البداوة المتجذرة في المجتمع العراقي، بمفاهيمها الذكورية التي تفضِّل الذكور على الإناث (الإحصاءات تشير إلى أن 50.7% من الفتيات العراقيات يتلقين معاملة غير متساوية مع إخوانهن الذكور في نفس العائلة، وثلث الفتيات بأعمار 10 - 14 سنة يُعنَفنَ جسديًا من إخوانهن و59% من النساء العراقيات يبررن العنف الجسدي) منذ اليوم الأول لولادة الطفل، إلى إعطاء الفرص و ......
#الحروب
#الخلل
#الاجتماعي
#تفشي
#جرائم
#العنف
#الجنائي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745893

أحمد عصيد : -الإفطار العلني- في القانون الجنائي المغربي
#الحوار_المتمدن
#أحمد_عصيد يتضمن الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي تعابير لا يقبلها عقل سليم، كما أنها مخالفة للدستور ولالتزامات الدولة المغربية، وآن أوان حذفها احتراما لحريات الجميع على قدم المساواة، ومن أجل خلق فضاء عمومي مشترك .ولأن الحكومة المغربية بصدد إعادة النظر في نص القانون الجنائي بغرض مراجعته، بعد أن قامت بسحبه مؤخرا، ولأن النقاش حول هذا النص قد امتد لسنوات طويلة دون نتيجة حتى الآن، نرى ضرورة تسليط الضوء على بعض مضامينه المتقادمة، التي ينبغي حذف بعضها بالمرة، وتعديل بعضها الآخر. ولنبدأ بالفصل 222:يقول الفصل المشار إليه:" كل من عُرف باعتناقه الدين الإسلامي، وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عُذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من اثني عشر إلى مائة وعشرين درهما".في هذا النصّ ثلاثة أمور غير مستساغة لا من منظور الدين ولا الدستور الوضعي:1) أن النص يتحدث عمن "عُرف باعتناقه الدين الإسلامي"، عُرف من طرف من ؟ السلطة أم المجتمع ؟ وبناء على ماذا ؟ وهل ما عُرف عن الشخص المعني تتم مراجعته كل مرة للتأكد أو أنه عُرف عنه منذ الولادة بقرار حاسم ونهائي ؟ وما هي الجهة في الدولة المخول لها أن تبث فيما يؤمن به الناس وما لا يؤمنون به دون أخذ رأيهم ؟ وهل في حالة ما إذا أعلن شخص موقوف بأنه ليس مسلما وليس ملزما بالصيام سيتم رفض ذلك منه واعتباره مسلما رغم أنفه ؟ إنها أسئلة جوهرية، لأن المقصود هنا التدخل في خصوصيات الناس وإقرار ما بقلوبهم وما يؤمنون به خارج إرادتهم. 2) يقول النص "تجاهر بالإفطار" ، وتعني كلمة "تجاهر" أن كل شخص ملزم بنوع من "السرية" أي عدم إظهار تناول الطعام، وتعني كلمة "إفطار" في معجم الفقه الإسلامي أن يأكل المسلم في رمضان، بينما قد لا يتعلق الأمر هنا بشخص مسلم أصلا، والصّحيح الحديث عن الأكل أو تناول الطعام بإطلاق، لأن الحكم على أي شخص بأنه "مفطر" معناه الحكم عليه بعدم الالتزام بشعيرة دينية هو أصلا لا يؤمن بها، وهذا معناه أن هذه العبارة أيضا تتضمن حكما على جميع المواطنين بأنهم مسلمون رغم أنوفهم (ومنذ الولادة)، وهذا لا يصحّ لا في الدين ولا طبقا للدستور. كما أن استعمال كلمة "تجاهر" تعني الحث على دفع الناس إلى عدم إظهار قناعاتهم إذا لم تكن متوافقة مع ما هو سائد أو رسمي، بينما يتعلق الأمر هنا باختيارات شخصية لا يمكن التحكم فيها بذريعة الامتثال لما اختارته الأغلبية. لأن أمور العقيدة هي مثل الأذواق تماما، لا تخضع للوصاية.ومما يضع هذا النص في حرج كبير عدم قدرته على إثبات "الضرر" الحاصل من تناول المواطن المعني للطعام نهارا في رمضان، فهو لا يضرّ بنفسه لأنه يشبع حاجة طبيعية، كما أنه لا يضرّ بغيره من الناس لأنه لا يتدخل في اختيارهم الصيام، إذ لا يوجد في النص ما يثبت أن مشاهدة شخص يأكل يبطل الصيام. وللتغطية على ضعف النص ولا جدواه يعمد كثير من الناس إلى البحث عن مبررات واهية باستعمال عبارة غير واردة في الفصل وهي كلمة "استفزاز مشاعر المؤمنين"، وهو عذر أقبح من الزلة، لأن الكثير من الأمور الواقعة في الفضاء العام إذا نظر إليها بهذا المعيار تصبح محظورة، كما أن من يعتمد هذا المنطق لا يشرح لنا السبب الذي يجعل أكل الغير "استفزازا"، إذا علمنا أن صيام المؤمن إنما هو لله لا للبشر، وانه يبقى صياما صحيحا وسليما ومقبولا دون إشراك الغير فيه.وثمة مبرر آخر أكثر خطأ من السابق، وهو الذي تستعمله السلطات لتبرير اعتقال الناس وإساءة معاملتهم، وهو أن الأكل نهارا يؤدي إلى عنف الجمهور الذي يرغب في الانتقام من الشخص الذي يأكل، فتقوم السلطة باعتقاله ل ......
#-الإفطار
#العلني-
#القانون
#الجنائي
#المغربي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753807

ماجد احمد الزاملي : التكییف القانوني للواقعة الاجرامية وفقاً للقانون الجنائي وقرار الإدارة الجريمة المستحيلة أُنموذجاً
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي إِنَّ &#1649-;-ل&#1761-;-مُج&#1761-;-رِمِينَ فِي ضَلَ&#1648-;-ل&#1622-;- وَسُعُر&#1622-;- (47) يَو&#1761-;-مَ يُس&#1761-;-حَبُونَ فِي &#1649-;-لنَّارِ عَلَى&#1648-;- وُجُوهِهِم&#1761-;- ذُوقُواْ مَسَّ سَقَرَ (48) إِنَّا كُلَّ شَي&#1761-;-ءٍ خَلَق&#1761-;-نَ&#1648-;-هُ بِقَدَر&#1622-;- (49) وَمَا&#1619-;- أَم&#1761-;-رُنَا&#1619-;- إِلَّا وَ&#1648-;-حِدَة&#1630-;- كَلَم&#1761-;-حِ&#1773-;- بِ&#1649-;-ل&#1761-;-بَصَرِ(50) ( سورة القمر ) التك&#1740-;-&#1740-;-ف القانوني للواقعة الاجرامية وفقاً للقانون الجنائي وقرار الإدارةالجريمة المستحيلة أُنموذجاً ) ( The legal compliance of the criminal law according to the criminal law and the decision of the administrationالملخص هدف هذه الدراسة تبيان حدود السلطة القضائية في التكيف القانوني في ضوء أحكام التشريع الجزائي المقارن ، وبيان الضوابط التي تحكم السلطة القضائية في التكييف القانوني للوقائع المطروحة عليها وما يتبع ذلك من اجراءات, ومعرفة إذا ما تجاوزت السلطة حدودها في التكييف، حيث تظهر عملية التكييف القانوني عند قيام وكيل النيابة العامة أو القاضي الجزائي المختص بالعملية المنطقية التي تتمثل في مطابقة النص القانوني للواقعة أو الجريمة المعروضة عليه عند مباشرة الدعوى الجزائية، حيث ان مرحلة التكييف القانوني تبدأ في مرحلة التحقيق الابتدائي والتي تتسم بالصفة المؤقتة وعدم إلزاميته لمحكمة الموضوع، ومن ثم يتبع هذه المرحلة مرحلة التحقيق النهائي من قبل المحكمة المختصة، وحتى يوصف التكييف القانوني بالوصف الصحيح والدقيق لا بد من التقيّد بحدود الدعوى أي الوقائع التي رفعت بها الدعوى دون إضافة، وحدود الدعوى الشخصية أي التقيّد بالاشخاص الذين رفعت. ضدهم الدعوى فحسب الدور الذي &#1740-;-لعبه القاضي الإداري في رقابة التك&#1740-;-&#1740-;-ف القانوني &#1740-;-كمن في إنزال حكم القانون على الواقعة التي استند إل&#1740-;-ها قرار الإدارة, بعد التأكد من ثبوتها، ف&#1740-;-تناول تلك الواقعة بالتك&#1740-;-&#1740-;-ف لمعرفة مدى تطابقها مع القانون، أو بتفس&#1740-;-ر النص القانوني لإنزال حكمه على الوقائع لمعرفة مدى انطباقه على الواقعة، وبالتالي &#1740-;-كون تطابق القانون مع الواقعة في الحالة الثان&#1740-;-ة، كان القرار . مشوباً بع&#1740-;-ب السبب و&#1740-;-تع&#1740-;-ن إلغاؤه والحكم بعدم صحتهمن خلال هذا البحث تم الوقوف على كل من مفهوم الجريمة المستحيلة وموقف كل من الفقه والقضاء والقانون تجاه هذه الجريمة، فـالجريمة المستحيلة هي الجريمة التي يستحيل فيها تحقيق النتيجة الجرمية التي اتجهت اليها ارادة الفاعل على الرغم من بذله لكل نشاط يستطيع القيام يه لتحقيق هذه النتيجة وبهذا هي تشابه الشروع التام في ان الجاني يستنفذ اي نشاط ممكن له وتخلف النتيجة الجرمية. لم تتطرق مختلف التشريعات إلى تعريف الجريمة المستحيلة وتركت ذلك للقضاء والفقه وبالرجوع إلى بعض النصوص القانونية في مختلف التشريعات نجد أن هناك من التشريعات من نص عليها بنص صريح ولم يعرّفها، فقد ذكرت. فيها العقوبات المقررة لها فقط ومن أمثلة التشريعات التي نصت على الجريمة المستحيلة والرقابة القضائ&#1740-;-ة على التك&#17 ......
#التكییف
#القانوني
#للواقعة
#الاجرامية
#وفقاً
#للقانون
#الجنائي
#وقرار
#الإدارة
#الجريمة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767174