علي أبوهلال : كل التضامن مع الأسرى الاداريين المضربين عن الطعام لتحقيق مطالبهم العادلة
#الحوار_المتمدن
#علي_أبوهلال * المحامي علي أبوهلال نحو 540 معتقل إداري يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي بعضهم أمضى عدة سنوات، علماً أن الاعتقال الإداري هو اعتقال بدون تهمه أو محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد. والاعتقال الإداري إجراء مرتبط بالوضع السياسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحركة الاحتجاج الفلسطيني على استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967، وهو عقاب وأجراء سياسي يعبر عن سياسة حكومية رسمية لدولة الاحتلال باستخدامها الاعتقال الإداري كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين، والاعتقال الإداري بالشكل الذي تستخدمه قوات الاحتلال محظور في القانون الدولي، فقد استمر الاحتلال في اصدار أوامر اعتقال إداري بحق شرائح مختلفة من المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية ، نشطاء حقوق إنسان، عمال، طلبة جامعيون، محامون، أمهات معتقلين وتجار. لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.تتزايد حالات الاعتقال الإداري أثناء الهبات والانتفاضات الشعبية حيث تستخدم سلطات الاحتلال هذه السياسة لقمع وترهيب الفلسطينيين، فأصدرت قوات الاحتلال منذ العام 1967، ما يزيد عن (50,000) أمر اعتقال إداري، 24 ألفاً منها صدرت ما بين العامين 2000 و2014 وأثناء انتفاضة الحجارة، وصل عدد المعتقلين إدارياً في العام 1989 إلى ما يزيد على (1,700) معتقل، وفي العام 2003 إبان انتفاضة الأقصى بلغ عدد المعتقلين إدارياً (1,140) معتقلاً. ومنذ الهبة الشعبية عام 2015 حتى نهاية العام 2018، أصدرت سلطات الاحتلال 5068 أمر اعتقال إداري بين أمر جديد وتجديد لأمر.ترجع القوانين العسكرية الإسرائيلية المتعلقة بأوامر الاعتقال الإداري إلى قانون الطوارئ الانتدابي لعام 1945، ويستند القائد العسكري الإسرائيلي في غالبية حالات الاعتقال الإداري على مواد سرية، وهي بالأساس مواد البينات ضد المعتقل، والتي تدعي السلطات الإسرائيلية عدم جواز كشفها حفاظاً على سلامة مصادر هذه المعلومات، أو لأن كشفها قد يفضح أسلوب الحصول على هذه المواد، وقد أقرت المحكمة العليا الإسرائيلية في حالات عدة جواز إمكانية عدم كشف هذه البينات، وعدم إلزام السلطة باحترام حق المشتبه به بالحصول على إجراءات محاكمة عادلة، بما يعد انتهاكاً لحق المعتقل الإداري في معرفة سبب اعتقاله، فمن حق كل شخص أن يعرف سبب اعتقاله، وتنص المادة 9(2) من العهد الدولي المذكور "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" على ما يلي: "يجب إبلاغ كل شخص يقبض عليه بأسباب القبض عليه لدى وقوعه، ويجب إبلاغه على وجه السرعة بأية تهمة تُوجَّه إليه".احتج المعتقلون الاداريون على هذه السياسة ورفضوها بأساليب مختلفة، ولجأوا إلى القيام بالإضرابات المفتوحة عن الطعام جماعيا وفرديا، وقد نجح عدد منهم في وقف والغاء اعتقالهم الإداري، وتحررهم من السجن، بعد فترة طويلة من الاضراب عن الطعام وصلت حياتهم خلالها إلى مرحلة من الخطر التي تهدد بموتهم، ما جعل سلطات الاحتلال تضطر إلى الافراج عنهم، كان آخرهم الأسير الغضنفر أبو عطوان بعد اضرابه المفتوح عن الطعام الذي استمر 64 يوما.وفي هذه الأيام يواصل 14 معتقل إداري الاضراب المفتوح عن الطعام مطالبين بوقف اعتقالهم الإداري والافراج عنهم فورا، مكررين بذلك أسلوب من سبقهم من المعتقلين الإداريين، الذين نجحوا بالتحرر من الاعتقال الإداري بعد فترة طويلة من الاض ......
#التضامن
#الأسرى
#الاداريين
#المضربين
#الطعام
#لتحقيق
#مطالبهم
#العادلة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726297
#الحوار_المتمدن
#علي_أبوهلال * المحامي علي أبوهلال نحو 540 معتقل إداري يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي بعضهم أمضى عدة سنوات، علماً أن الاعتقال الإداري هو اعتقال بدون تهمه أو محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد. والاعتقال الإداري إجراء مرتبط بالوضع السياسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحركة الاحتجاج الفلسطيني على استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967، وهو عقاب وأجراء سياسي يعبر عن سياسة حكومية رسمية لدولة الاحتلال باستخدامها الاعتقال الإداري كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين، والاعتقال الإداري بالشكل الذي تستخدمه قوات الاحتلال محظور في القانون الدولي، فقد استمر الاحتلال في اصدار أوامر اعتقال إداري بحق شرائح مختلفة من المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية ، نشطاء حقوق إنسان، عمال، طلبة جامعيون، محامون، أمهات معتقلين وتجار. لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.تتزايد حالات الاعتقال الإداري أثناء الهبات والانتفاضات الشعبية حيث تستخدم سلطات الاحتلال هذه السياسة لقمع وترهيب الفلسطينيين، فأصدرت قوات الاحتلال منذ العام 1967، ما يزيد عن (50,000) أمر اعتقال إداري، 24 ألفاً منها صدرت ما بين العامين 2000 و2014 وأثناء انتفاضة الحجارة، وصل عدد المعتقلين إدارياً في العام 1989 إلى ما يزيد على (1,700) معتقل، وفي العام 2003 إبان انتفاضة الأقصى بلغ عدد المعتقلين إدارياً (1,140) معتقلاً. ومنذ الهبة الشعبية عام 2015 حتى نهاية العام 2018، أصدرت سلطات الاحتلال 5068 أمر اعتقال إداري بين أمر جديد وتجديد لأمر.ترجع القوانين العسكرية الإسرائيلية المتعلقة بأوامر الاعتقال الإداري إلى قانون الطوارئ الانتدابي لعام 1945، ويستند القائد العسكري الإسرائيلي في غالبية حالات الاعتقال الإداري على مواد سرية، وهي بالأساس مواد البينات ضد المعتقل، والتي تدعي السلطات الإسرائيلية عدم جواز كشفها حفاظاً على سلامة مصادر هذه المعلومات، أو لأن كشفها قد يفضح أسلوب الحصول على هذه المواد، وقد أقرت المحكمة العليا الإسرائيلية في حالات عدة جواز إمكانية عدم كشف هذه البينات، وعدم إلزام السلطة باحترام حق المشتبه به بالحصول على إجراءات محاكمة عادلة، بما يعد انتهاكاً لحق المعتقل الإداري في معرفة سبب اعتقاله، فمن حق كل شخص أن يعرف سبب اعتقاله، وتنص المادة 9(2) من العهد الدولي المذكور "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" على ما يلي: "يجب إبلاغ كل شخص يقبض عليه بأسباب القبض عليه لدى وقوعه، ويجب إبلاغه على وجه السرعة بأية تهمة تُوجَّه إليه".احتج المعتقلون الاداريون على هذه السياسة ورفضوها بأساليب مختلفة، ولجأوا إلى القيام بالإضرابات المفتوحة عن الطعام جماعيا وفرديا، وقد نجح عدد منهم في وقف والغاء اعتقالهم الإداري، وتحررهم من السجن، بعد فترة طويلة من الاضراب عن الطعام وصلت حياتهم خلالها إلى مرحلة من الخطر التي تهدد بموتهم، ما جعل سلطات الاحتلال تضطر إلى الافراج عنهم، كان آخرهم الأسير الغضنفر أبو عطوان بعد اضرابه المفتوح عن الطعام الذي استمر 64 يوما.وفي هذه الأيام يواصل 14 معتقل إداري الاضراب المفتوح عن الطعام مطالبين بوقف اعتقالهم الإداري والافراج عنهم فورا، مكررين بذلك أسلوب من سبقهم من المعتقلين الإداريين، الذين نجحوا بالتحرر من الاعتقال الإداري بعد فترة طويلة من الاض ......
#التضامن
#الأسرى
#الاداريين
#المضربين
#الطعام
#لتحقيق
#مطالبهم
#العادلة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726297
الحوار المتمدن
علي أبوهلال - كل التضامن مع الأسرى الاداريين المضربين عن الطعام لتحقيق مطالبهم العادلة
جواد بولس : بين -بيجسوس- والاسرى الفلسطينيين الاداريين تسكن الحقيقة
#الحوار_المتمدن
#جواد_بولس أثارت أخبار فضيحة استعمال برنامج التجسس "بيجسوس" من قبل عدة مؤسسات وجهات عالمية، وبضمنها، كما جاء في الأخبار، بعض حكام أنظمة الدول وكبار المسؤولين فيها، موجة من الغضب والانتقادات؛ لا سيّما بعد أن نُشرت، في كبرى الصحف العالمية، قائمة من خمسين ألف شخصية، كانت أرقام هواتفهم مدرجة كأهداف للتنصت عليها وتعقبها من قبل جهات معنية نجحت بشراء ذلك البرنامج وباستعماله.ومع أنني لست خبيرًا في علوم البرمجة والحاسوب، ولا مطلا محترفا على آخر ما وصلت إليه تقنيات "السايبر الهجومي"، إليها ينتمي هذا البرنامج المتطور، إلا أنني أعرف أننا نتحدث عن سلاح خبيث ومعقد؛ فهو عبارة عن برنامج يمكن تثبيته على جميع أجهزة الهواتف الذكية وتشغيله من قبل مصنّعيه أو مقتنيه بسهولة نسبية، وذلك بهدف التجسس على صاحب الهاتف ونقل جميع ملفاته وتحويله إلى هدف يخضع للمراقبة الدائمة وللسيطرة وما يتبعهما. صاحبة هذا الاختراع هي شركة إسرائيلية، تسمى "إن إس أو" (NSO) ، يقع مركزها في مدينة هرتسليا، ويعمل فيها العديد من خريجي الوحدات العسكرية الاسرئيلية المختارة، وفي طليعتها وحدة المخابرات المعروفة برمزها (8200).ولقد ثارت ثائرة بعضهم في خضم توارد الأنباء والتفاصيل عن حجم الفضيحة، وذلك بعد أن وردت أسماؤهم في تلك القائمة. وقد يكون أبرز المستَفزين هو الرئيس الفرنسي ماكرون، الذي طلب شخصيًا من نفتالي بينت، رئيس حكومة اسرائيل، التحقيق في خبر اخضاع هاتفه الشخصي لعملية التجسس، والتحقق من جميع أنشطة الشركة، صاحبة البرنامج. وهاجم ماكرون وغيره الشركة الاسرائيلية واتهموها بتخطي جميع الخطوط الحمر والأعراف المتبعة دوليًا، وذلك حين وافقت على بيع منتجها الخطير لعدة جهات في جميع أنحاء العالم، على الرغم من أنه كان واضحًا أن تلك الجهات ستستغل البرنامج لأهداف غير نظيفة، كما اتضح فعليًا.لا أعرف كم من متابعي هذه القصة سوف يصدّقون حرقة الرئيس الفرنسي ماكرون وأمثاله من أصحاب النفوذ والأطماع السياسية في دول أخرى؛ إذ لولا وقوعه شخصيًا، ومن مثله من المسؤولين السياسيين، فرائس لهذا السلاح، كما نشرت الصحافة، لما أعاروا، لا هو ولا هم، هذه الفضيحة اهتمامًا حقيقيًا، ولما عبّر، بأسلوب قاطع، عن غضبه واعتراضه على تسويق ذلك البرنامج في السوق العالمية وبيعه بملايين الشواقل لكل من يرغب ومن يدفع.ولأنني لا أصدقه وأعرف أن كثيرًا مما قيل، من قبله وقبل آخرين، في حق شركة NSO قد قيل وهو مغمّس بالرياء وبالتملق، أعترف أنني تابعت فصول هذه الفضيحة وأفعال أبطالها بغضب دفين؛ وكنت، في نفس الوقت أتابع ما يرد من أخبار عما يحصل مع الأسرى الفلسطينيين الاداريين ومقاطعتهم لمحاكم الاحتلال التي أعلنوا عنها منذ مطلع العام الجاري.يقبع في السجون الاسرائيلية، هذه الأيام، قرابة خمسمائة سجين إداري؛ وهم، مثلهم مثل آلاف الأسرى الاداريين الذين سبقوهم، اعتقلوا من دون أن توجه لهم تهمة عينية، ومن دون أن يحظوا بحقهم بالدفاع عن أنفسهم في محاكم نزيهة، وبناء على ما يدعى "ملف البيّنات السري". كنت في الماضي أسخر من هذه الملفات وتسميتها المغرضة، وكنت أتحدّى القضاة العسكريين بأن يعطوني ساعة لأكتب لهم فيها بضعة شبيهات من تلك الصفحات "الاستخباراتية" وسأسميها أنا أيضًا، ملف معلوماتي السرية. كنت أصف، متهكمًا، تلك الأوراق/التقارير، التي كانت محفوظة داخل مغلفات بنية وموضوعة في صناديق حديدية يحملها عناصر المخابرات، بأوراق لف "أرغقة الفلافل"، فهي تشبهها من بعيد. ومرّت السنون.. حتى شاركت ذات يوم بندوة كنت قد دعيت ......
#-بيجسوس-
#والاسرى
#الفلسطينيين
#الاداريين
#تسكن
#الحقيقة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747348
#الحوار_المتمدن
#جواد_بولس أثارت أخبار فضيحة استعمال برنامج التجسس "بيجسوس" من قبل عدة مؤسسات وجهات عالمية، وبضمنها، كما جاء في الأخبار، بعض حكام أنظمة الدول وكبار المسؤولين فيها، موجة من الغضب والانتقادات؛ لا سيّما بعد أن نُشرت، في كبرى الصحف العالمية، قائمة من خمسين ألف شخصية، كانت أرقام هواتفهم مدرجة كأهداف للتنصت عليها وتعقبها من قبل جهات معنية نجحت بشراء ذلك البرنامج وباستعماله.ومع أنني لست خبيرًا في علوم البرمجة والحاسوب، ولا مطلا محترفا على آخر ما وصلت إليه تقنيات "السايبر الهجومي"، إليها ينتمي هذا البرنامج المتطور، إلا أنني أعرف أننا نتحدث عن سلاح خبيث ومعقد؛ فهو عبارة عن برنامج يمكن تثبيته على جميع أجهزة الهواتف الذكية وتشغيله من قبل مصنّعيه أو مقتنيه بسهولة نسبية، وذلك بهدف التجسس على صاحب الهاتف ونقل جميع ملفاته وتحويله إلى هدف يخضع للمراقبة الدائمة وللسيطرة وما يتبعهما. صاحبة هذا الاختراع هي شركة إسرائيلية، تسمى "إن إس أو" (NSO) ، يقع مركزها في مدينة هرتسليا، ويعمل فيها العديد من خريجي الوحدات العسكرية الاسرئيلية المختارة، وفي طليعتها وحدة المخابرات المعروفة برمزها (8200).ولقد ثارت ثائرة بعضهم في خضم توارد الأنباء والتفاصيل عن حجم الفضيحة، وذلك بعد أن وردت أسماؤهم في تلك القائمة. وقد يكون أبرز المستَفزين هو الرئيس الفرنسي ماكرون، الذي طلب شخصيًا من نفتالي بينت، رئيس حكومة اسرائيل، التحقيق في خبر اخضاع هاتفه الشخصي لعملية التجسس، والتحقق من جميع أنشطة الشركة، صاحبة البرنامج. وهاجم ماكرون وغيره الشركة الاسرائيلية واتهموها بتخطي جميع الخطوط الحمر والأعراف المتبعة دوليًا، وذلك حين وافقت على بيع منتجها الخطير لعدة جهات في جميع أنحاء العالم، على الرغم من أنه كان واضحًا أن تلك الجهات ستستغل البرنامج لأهداف غير نظيفة، كما اتضح فعليًا.لا أعرف كم من متابعي هذه القصة سوف يصدّقون حرقة الرئيس الفرنسي ماكرون وأمثاله من أصحاب النفوذ والأطماع السياسية في دول أخرى؛ إذ لولا وقوعه شخصيًا، ومن مثله من المسؤولين السياسيين، فرائس لهذا السلاح، كما نشرت الصحافة، لما أعاروا، لا هو ولا هم، هذه الفضيحة اهتمامًا حقيقيًا، ولما عبّر، بأسلوب قاطع، عن غضبه واعتراضه على تسويق ذلك البرنامج في السوق العالمية وبيعه بملايين الشواقل لكل من يرغب ومن يدفع.ولأنني لا أصدقه وأعرف أن كثيرًا مما قيل، من قبله وقبل آخرين، في حق شركة NSO قد قيل وهو مغمّس بالرياء وبالتملق، أعترف أنني تابعت فصول هذه الفضيحة وأفعال أبطالها بغضب دفين؛ وكنت، في نفس الوقت أتابع ما يرد من أخبار عما يحصل مع الأسرى الفلسطينيين الاداريين ومقاطعتهم لمحاكم الاحتلال التي أعلنوا عنها منذ مطلع العام الجاري.يقبع في السجون الاسرائيلية، هذه الأيام، قرابة خمسمائة سجين إداري؛ وهم، مثلهم مثل آلاف الأسرى الاداريين الذين سبقوهم، اعتقلوا من دون أن توجه لهم تهمة عينية، ومن دون أن يحظوا بحقهم بالدفاع عن أنفسهم في محاكم نزيهة، وبناء على ما يدعى "ملف البيّنات السري". كنت في الماضي أسخر من هذه الملفات وتسميتها المغرضة، وكنت أتحدّى القضاة العسكريين بأن يعطوني ساعة لأكتب لهم فيها بضعة شبيهات من تلك الصفحات "الاستخباراتية" وسأسميها أنا أيضًا، ملف معلوماتي السرية. كنت أصف، متهكمًا، تلك الأوراق/التقارير، التي كانت محفوظة داخل مغلفات بنية وموضوعة في صناديق حديدية يحملها عناصر المخابرات، بأوراق لف "أرغقة الفلافل"، فهي تشبهها من بعيد. ومرّت السنون.. حتى شاركت ذات يوم بندوة كنت قد دعيت ......
#-بيجسوس-
#والاسرى
#الفلسطينيين
#الاداريين
#تسكن
#الحقيقة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747348
الحوار المتمدن
جواد بولس - بين -بيجسوس- والاسرى الفلسطينيين الاداريين تسكن الحقيقة