احمد الحاج : ماذا تعرف عن مقترح-داعية الميدان-للتعريف بتعاليم وأحكام الشرائع والأديان ؟
#الحوار_المتمدن
#احمد_الحاج "داعية الميدان "هو مقترح اضعه بين ايديكم للتعريف بالتعاليم الشرعية -عمليا وتطبيقيا -في خطوة تتجاوز حدود التلقين النظري ، يظهر فيها "الداعية" بنفسه عبر مقاطع فيديو مصورة وهو يعلم الناس امور دينهم اولا بأول وعلى النحو الاتي وبالعناوين الاتية : - يجهل كثير من المصلين الطريقة الصحيحة للوضوء وتراهم يرتكبون من الاخطاء الكثير خلال وضوئهم ولعل من اولها وابرزها "الاسراف في الماء" وعدم التسمية قبل الشروع به وغيرها ولابد للداعية من تصوير حلقة كاملة عملية عن الوضوء واحكامه لتبصير الناس به ويظهر امام الكاميرا وهو يتوضأ ويشرح للناس الاجر والاحكام ويبين للناس اخطاءهم .- الكثير منا لا يعرف شيئا عن - التيمم - على الاطلاق ولابد من اين يظهر الداعية صوت وصورة وهو يتيمم عمليا مع بيان اجر التيمم واسبابه ومواضعه وما هو التراب الذي يجوز به التيمم وما هو التراب الذي لايصح به .- يرتكب بعض المصلين اخطاءا لاينتبهون ولا يُنبهون عليها وعلى الداعية ان يظهر في مقاطع فيديو وهو يصلي امامهم ليبين ابرز اخطاء المصلين وزلاتهم وهفواتهم التي يجب الحذر منها مع بيان اجر الصلاة واهمية الالتزام بها واداءها على النحو الامثل .- الاف المرضى الراقدين في المستشفيات يجهلون وذووهم تماما كيفية الوضوء والتيمم في هذه الحالة وهل ان الدم على الملابس وتلوث الفراش بالإفرازات بوجود الكانونات والضمادات تفسد الوضوء وبالتالي تفسد الصلاة ام لا ؟ " مئات من الراقدين في المستشفيات يتركون الصلاة في هذه الحالة ظنا منهم بان تلوث ملابسهم الداخلية والخارجية فضلا عن فرشهم لايصح معه الصلاة " ولابد من ظهور الداعية وهو على الفراش داخل المشفى وبيده الكانونة - بمقطع تمثيلي - ليشرح اولا بأن ما يجب فعله في هذا الوضع وفي تلكم الحالة .- ليظهر الداعية وهو في قارب صيد خشبي مع الصيادين ليبين للناس احكام صيد النهر والبحر وهل ان صيده كله حلال ، أم أن هناك انواعا لايجوز اكلها ولا صيدها "الرفش ، افعى الماء انموذجا " ، وهل ان ميتة السمك كلها حلال ، أم ان ما يطفو منها على السطح منقلبا على ظهره بالزهر والصواعق او بسبب والاوبئة والسموم لايجوز صيده ولا اكله ولابيعه،وكيف يتصرف مع الصيد عموما فوراخراجه من الماء ؟- ليظهر الداعية داخل علوة لبيع الفواكه والخضار متقمصا شخصية البائع ليبين للجميع ضوابط واصول استعمال الميزان والتحذير من الغش فيه ..كيفية عرض البضاعة من دون غرر ..أهمية بيان عيوب البضاعة المضروبة للناس ، عدم وضع الجيد امام انظارهم ووضع الرديء بعيدا عنها ..عدم خلط الجيد بالرديء مع نصائح عامة عن كراهة كثرة الحلف ولو صادقا ، التحذير من الحلف الكاذب ..من فحش الكلام ..الحديث عن دعاء السوق . - ليظهر الداعية في مقطع فيديو امام الكاميرا متقمصا دور بائع في محل للمواد الغذائية وبيان المحاذير في البيع والشراء ، وضوابط استعمال المكيال والميزان ،والتحذير من بيع المعسل والدخان ، واهمية التبسم في وجه الزبائن والصدق والكلام الطيب ونحوها .- ليظهر الداعية امام الكاميرا متقمصا شخصية سائق سيارة اجرة " تاكسي " والحديث عن اداب السياقة وأهمية الالتزام بالقواعد والاشارات المرورية ، وكراهة استخدام المنبه- الهورن - الا في الحالات الضرورية وعدم استخدامه نهائيا بالقرب من المستشفيات والمدارس دور المسنين والاحياء السكنية ، مع بيان اهمية ضبط النفس في الشارع والامتناع عن السب والشتم والقذف بحق بقية سواق المركبات في الشارع وعدم الثرثرة مع الراكب ، عدم رفع صوت المسجل عاليا ..احترام النساء الراكبات وعدم النظر اليهن واطالة الحديث معهن ......
#ماذا
#تعرف
#مقترح-داعية
#الميدان-للتعريف
#بتعاليم
#وأحكام
#الشرائع
#والأديان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708672
#الحوار_المتمدن
#احمد_الحاج "داعية الميدان "هو مقترح اضعه بين ايديكم للتعريف بالتعاليم الشرعية -عمليا وتطبيقيا -في خطوة تتجاوز حدود التلقين النظري ، يظهر فيها "الداعية" بنفسه عبر مقاطع فيديو مصورة وهو يعلم الناس امور دينهم اولا بأول وعلى النحو الاتي وبالعناوين الاتية : - يجهل كثير من المصلين الطريقة الصحيحة للوضوء وتراهم يرتكبون من الاخطاء الكثير خلال وضوئهم ولعل من اولها وابرزها "الاسراف في الماء" وعدم التسمية قبل الشروع به وغيرها ولابد للداعية من تصوير حلقة كاملة عملية عن الوضوء واحكامه لتبصير الناس به ويظهر امام الكاميرا وهو يتوضأ ويشرح للناس الاجر والاحكام ويبين للناس اخطاءهم .- الكثير منا لا يعرف شيئا عن - التيمم - على الاطلاق ولابد من اين يظهر الداعية صوت وصورة وهو يتيمم عمليا مع بيان اجر التيمم واسبابه ومواضعه وما هو التراب الذي يجوز به التيمم وما هو التراب الذي لايصح به .- يرتكب بعض المصلين اخطاءا لاينتبهون ولا يُنبهون عليها وعلى الداعية ان يظهر في مقاطع فيديو وهو يصلي امامهم ليبين ابرز اخطاء المصلين وزلاتهم وهفواتهم التي يجب الحذر منها مع بيان اجر الصلاة واهمية الالتزام بها واداءها على النحو الامثل .- الاف المرضى الراقدين في المستشفيات يجهلون وذووهم تماما كيفية الوضوء والتيمم في هذه الحالة وهل ان الدم على الملابس وتلوث الفراش بالإفرازات بوجود الكانونات والضمادات تفسد الوضوء وبالتالي تفسد الصلاة ام لا ؟ " مئات من الراقدين في المستشفيات يتركون الصلاة في هذه الحالة ظنا منهم بان تلوث ملابسهم الداخلية والخارجية فضلا عن فرشهم لايصح معه الصلاة " ولابد من ظهور الداعية وهو على الفراش داخل المشفى وبيده الكانونة - بمقطع تمثيلي - ليشرح اولا بأن ما يجب فعله في هذا الوضع وفي تلكم الحالة .- ليظهر الداعية وهو في قارب صيد خشبي مع الصيادين ليبين للناس احكام صيد النهر والبحر وهل ان صيده كله حلال ، أم أن هناك انواعا لايجوز اكلها ولا صيدها "الرفش ، افعى الماء انموذجا " ، وهل ان ميتة السمك كلها حلال ، أم ان ما يطفو منها على السطح منقلبا على ظهره بالزهر والصواعق او بسبب والاوبئة والسموم لايجوز صيده ولا اكله ولابيعه،وكيف يتصرف مع الصيد عموما فوراخراجه من الماء ؟- ليظهر الداعية داخل علوة لبيع الفواكه والخضار متقمصا شخصية البائع ليبين للجميع ضوابط واصول استعمال الميزان والتحذير من الغش فيه ..كيفية عرض البضاعة من دون غرر ..أهمية بيان عيوب البضاعة المضروبة للناس ، عدم وضع الجيد امام انظارهم ووضع الرديء بعيدا عنها ..عدم خلط الجيد بالرديء مع نصائح عامة عن كراهة كثرة الحلف ولو صادقا ، التحذير من الحلف الكاذب ..من فحش الكلام ..الحديث عن دعاء السوق . - ليظهر الداعية في مقطع فيديو امام الكاميرا متقمصا دور بائع في محل للمواد الغذائية وبيان المحاذير في البيع والشراء ، وضوابط استعمال المكيال والميزان ،والتحذير من بيع المعسل والدخان ، واهمية التبسم في وجه الزبائن والصدق والكلام الطيب ونحوها .- ليظهر الداعية امام الكاميرا متقمصا شخصية سائق سيارة اجرة " تاكسي " والحديث عن اداب السياقة وأهمية الالتزام بالقواعد والاشارات المرورية ، وكراهة استخدام المنبه- الهورن - الا في الحالات الضرورية وعدم استخدامه نهائيا بالقرب من المستشفيات والمدارس دور المسنين والاحياء السكنية ، مع بيان اهمية ضبط النفس في الشارع والامتناع عن السب والشتم والقذف بحق بقية سواق المركبات في الشارع وعدم الثرثرة مع الراكب ، عدم رفع صوت المسجل عاليا ..احترام النساء الراكبات وعدم النظر اليهن واطالة الحديث معهن ......
#ماذا
#تعرف
#مقترح-داعية
#الميدان-للتعريف
#بتعاليم
#وأحكام
#الشرائع
#والأديان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708672
الحوار المتمدن
احمد الحاج - ماذا تعرف عن مقترح-داعية الميدان-للتعريف بتعاليم وأحكام الشرائع والأديان ؟!
سالم روضان الموسوي : هل نشر الأحكام القضائية والتبليغات في الصحف المحلية يتفق وأحكام القانون النافذ؟
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي ان جميع المحاكم المدنية (البداءة والاستئناف والأحوال الشخصية) في العراق عندما تقرر إجراء التبليغ بالصحف المحلية بالنسبة للأحكام الغيابية أو التبليغ في الدعاوى بالنسبة لمجهول محل الإقامة وغير معلوم السكن، وهذه الصحف يتولى إصدارها أشخاص وليس صحف رسمية، وبعضها غير واسع الانتشار، وأصبحت لا تحقق الغرض من النشر وهو وصول العلم إلى مطلوب تبليغه، لكن عند العودة إلى النصوص القانونية التي تنظم كيفية النشر في الصحف نجد ان المادة (22/1) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل قد حصرت التبليغ في الجريدة الرسمية فقط وعلى وفق النص الاتي (اذا تحقق للمحكمة ان ليس للمطلوب تبليغه محل عمل معين أو محل إقامة أو مسكن معلوم، فيجرى تبليغه بالنشر في الجريدة الرسمية لمرة واحدة(، بمعنى ان النشر في الوقائع العراقية حصراً لأنها هي الجريدة الرسمية الوحيدة في العراق وعلى وفق ما ورد في المادة (1/أولاً) من قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم 78 لسنة 1977 المعدل التي جاء فيها الاتي (الوقائع العراقية هي الجريدة الرسمية لجمهورية العراق، وتتولى وزارة العدل إصدارها باللغتين العربية والكردية)، لكن وجدت بعض طبعات قانون المرافعات المدنية التي يتداولها الجميع بما فيهم القضاة والمحامين، ومنها طبعة المكتبة القانونية المنقحة لعام 2019 التي اعدها القاضي السابق الأستاذ نبيل عبدالرحمن حياوي، قد ورد فيها نص المادة (22/1) من قانون المرافعات قبل التعديل التي جاء فيها الاتي (إذا تحقق للمحكمة بعد الاستفسار من جهة ذات اختصاص أن ليس للمطلوب تبليغه محل إقامة أو مسكن معلوم ولم يكن موجودا فيجرى تبليغه بالنشر في صحيفتين يوميتين تصدر في منطقة المحكمة او اقرب منطقة لها ان لم يكن في منطقة المحكمة صحيفة تصدر . ويعتبر تاريخ النشر المتأخر في إحدى الصحيفتين تاريخا للتبليغ ويجوز بالإضافة إلى النشر في الصحيفة إذاعة التبليغ بواسطة الإذاعة ووسائل الإعلام الأخرى)، وهذا النص ملغى بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم 709 لسنة 1979 الذي عدل عدة مواد من قانون المرافعات المدنية ومنها المادة (22/1) من قانون المرافعات وحل محلها النص الاتي (اذا تحقق للمحكمة ان ليس للمطلوب تبليغه محل عمل معين أو محل إقامة أو مسكن معلوم، فيجرى تبليغه بالنشر في الجريدة الرسمية لمرة واحدة( وهذا النص موجود في قاعدة التشريعات والتنظيمات العراقية على شبكة الإنترنيت وكذلك في الطبعة الأولى الصادرة عام 1986 والتي صدرت بأذن وزارة العدل وتعد نسخة رسمية، لكن الطبعة التي اعدها القاضي السابق الأستاذ نبيل حياوي ثبت فيها النص الملغى حيث أشار في هامش المادة (22/1) من قانون المرافعات المدنية في الصفحة (20) من الطبعة أعلاه إلى ان النص القديم قبل ان يتم تعديله بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم (709) لسنة 1979 قد أعيد العمل به، لان هذا القرار اصبح بحكم الملغى على اعتبار وجود قرار سابق لمجلس قيادة الثورة المنحل رقم (222) لسنة 1979 الملغى قد عدل كل النصوص القانونية المتعلقة بالنشر وحصرها في الجريدة الرسمية وعلى وفق النص الاتي (أولا : ينشر في الجريدة الرسمية، وبأعداد خاصة كل ما قضت القوانين أو الأنظمة على وجوب نشره في الصحف والجرائد اليومية والمحلية، من أحكام وقرارات وتبليغات وإعلانات وبيانات، صادرة عن المحاكم المدنية ودوائر التنفيذ والتسجيل العقاري واموال القاصرين والكتاب العدول، تتعلق بطبيعة الأعمال المناطة بها، ويعتبر هذا النشر بديلا عن النشر في الصحف والجرائد المذكورة.ثانيا : لا يعمل باي نص يتعارض مع أحكام هذا القرار(، إلا ان هذا القرار تم الغائه بموجب قرار ......
#الأحكام
#القضائية
#والتبليغات
#الصحف
#المحلية
#يتفق
#وأحكام
#القانون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743086
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي ان جميع المحاكم المدنية (البداءة والاستئناف والأحوال الشخصية) في العراق عندما تقرر إجراء التبليغ بالصحف المحلية بالنسبة للأحكام الغيابية أو التبليغ في الدعاوى بالنسبة لمجهول محل الإقامة وغير معلوم السكن، وهذه الصحف يتولى إصدارها أشخاص وليس صحف رسمية، وبعضها غير واسع الانتشار، وأصبحت لا تحقق الغرض من النشر وهو وصول العلم إلى مطلوب تبليغه، لكن عند العودة إلى النصوص القانونية التي تنظم كيفية النشر في الصحف نجد ان المادة (22/1) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل قد حصرت التبليغ في الجريدة الرسمية فقط وعلى وفق النص الاتي (اذا تحقق للمحكمة ان ليس للمطلوب تبليغه محل عمل معين أو محل إقامة أو مسكن معلوم، فيجرى تبليغه بالنشر في الجريدة الرسمية لمرة واحدة(، بمعنى ان النشر في الوقائع العراقية حصراً لأنها هي الجريدة الرسمية الوحيدة في العراق وعلى وفق ما ورد في المادة (1/أولاً) من قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم 78 لسنة 1977 المعدل التي جاء فيها الاتي (الوقائع العراقية هي الجريدة الرسمية لجمهورية العراق، وتتولى وزارة العدل إصدارها باللغتين العربية والكردية)، لكن وجدت بعض طبعات قانون المرافعات المدنية التي يتداولها الجميع بما فيهم القضاة والمحامين، ومنها طبعة المكتبة القانونية المنقحة لعام 2019 التي اعدها القاضي السابق الأستاذ نبيل عبدالرحمن حياوي، قد ورد فيها نص المادة (22/1) من قانون المرافعات قبل التعديل التي جاء فيها الاتي (إذا تحقق للمحكمة بعد الاستفسار من جهة ذات اختصاص أن ليس للمطلوب تبليغه محل إقامة أو مسكن معلوم ولم يكن موجودا فيجرى تبليغه بالنشر في صحيفتين يوميتين تصدر في منطقة المحكمة او اقرب منطقة لها ان لم يكن في منطقة المحكمة صحيفة تصدر . ويعتبر تاريخ النشر المتأخر في إحدى الصحيفتين تاريخا للتبليغ ويجوز بالإضافة إلى النشر في الصحيفة إذاعة التبليغ بواسطة الإذاعة ووسائل الإعلام الأخرى)، وهذا النص ملغى بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم 709 لسنة 1979 الذي عدل عدة مواد من قانون المرافعات المدنية ومنها المادة (22/1) من قانون المرافعات وحل محلها النص الاتي (اذا تحقق للمحكمة ان ليس للمطلوب تبليغه محل عمل معين أو محل إقامة أو مسكن معلوم، فيجرى تبليغه بالنشر في الجريدة الرسمية لمرة واحدة( وهذا النص موجود في قاعدة التشريعات والتنظيمات العراقية على شبكة الإنترنيت وكذلك في الطبعة الأولى الصادرة عام 1986 والتي صدرت بأذن وزارة العدل وتعد نسخة رسمية، لكن الطبعة التي اعدها القاضي السابق الأستاذ نبيل حياوي ثبت فيها النص الملغى حيث أشار في هامش المادة (22/1) من قانون المرافعات المدنية في الصفحة (20) من الطبعة أعلاه إلى ان النص القديم قبل ان يتم تعديله بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم (709) لسنة 1979 قد أعيد العمل به، لان هذا القرار اصبح بحكم الملغى على اعتبار وجود قرار سابق لمجلس قيادة الثورة المنحل رقم (222) لسنة 1979 الملغى قد عدل كل النصوص القانونية المتعلقة بالنشر وحصرها في الجريدة الرسمية وعلى وفق النص الاتي (أولا : ينشر في الجريدة الرسمية، وبأعداد خاصة كل ما قضت القوانين أو الأنظمة على وجوب نشره في الصحف والجرائد اليومية والمحلية، من أحكام وقرارات وتبليغات وإعلانات وبيانات، صادرة عن المحاكم المدنية ودوائر التنفيذ والتسجيل العقاري واموال القاصرين والكتاب العدول، تتعلق بطبيعة الأعمال المناطة بها، ويعتبر هذا النشر بديلا عن النشر في الصحف والجرائد المذكورة.ثانيا : لا يعمل باي نص يتعارض مع أحكام هذا القرار(، إلا ان هذا القرار تم الغائه بموجب قرار ......
#الأحكام
#القضائية
#والتبليغات
#الصحف
#المحلية
#يتفق
#وأحكام
#القانون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743086
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - هل نشر الأحكام القضائية والتبليغات في الصحف المحلية يتفق وأحكام القانون النافذ؟
زهير الخويلدي : أحكام القيمة وأحكام الواقع عند إميل دوركايم
#الحوار_المتمدن
#زهير_الخويلدي الترجمة"عند تقديم هذا الموضوع للمناقشة إلى المؤتمر، حددت لنفسي هدفًا مزدوجًا: أولاً، إظهار مثال معين كيف يمكن لعلم الاجتماع أن يساعد في حل مشكلة فلسفية؛ إذن، لتبديد بعض الأحكام المسبقة التي غالبًا ما يكون موضوعها ما يسمى بعلم الاجتماع الوضعي. عندما نقول إن الأجسام ثقيلة، وأن حجم الغازات يختلف عكسًا إلى الضغط الذي تتعرض له، فإننا نصوغ أحكامًا تقتصر على التعبير عن حقائق معينة. إنها تذكر ما هو، ولهذا السبب يطلق عليها أحكام الوجود أو أحكام الواقع. الأحكام الأخرى ليس هدفها قول ماهية الأشياء، ولكن ما هي قيمتها بالنسبة لذات واعية، القيمة التي تعلقها هذه الأخيرة عليها: نعطيها اسم الأحكام القيمية. تمتد هذه التسمية أحيانًا إلى أي حكم ينص على التقدير، مهما كان. لكن هذا الامتداد يمكن أن يؤدي إلى الارتباك الذي من المهم منعه. عندما أقول: أحب الصيد، أفضل النبيذ على الخمر، الحياة النشطة على الراحة، إلخ، فإنني أقوم بإصدار أحكام قد تبدو وكأنها تعبر عن تقديرات، لكنها في الأساس أحكام بسيطة على الواقع. تقول فقط كيف نتصرف تجاه أشياء معينة؛ التي نحبها، ونفضلها. هذه التفضيلات هي حقائق بقدر وزن الأجسام أو مرونة الغازات. وبالتالي، فإن مثل هذه الأحكام ليس لها وظيفة أن تنسب إلى الأشياء قيمة تنتمي إليها، ولكن فقط لتأكيد الحالات المحددة للذات. كما أن الميول التي يتم التعبير عنها على هذا النحو لا يمكن نقلها. قد يقول أولئك الذين يختبرونها جيدًا أنهم يختبرونها، أو على الأقل يعتقدون أنهم يختبرونها؛ لكنهم لا يستطيعون نقلها للآخرين. إنهم يتشبثون بأشخاصهم ولا يمكن فصلها عنهم. الأمر مختلف تمامًا عندما أقول: هذا الشخص له قيمة أخلاقية عالية؛ هذه اللوحة لها قيمة جمالية كبيرة. هذه الجوهرة تستحق الكثير. في كل هذه الحالات، أنسب إلى الكائنات أو الأشياء المعنية شخصية موضوعية، مستقلة تمامًا عن الطريقة التي أشعر بها في اللحظة التي أعبر فيها عن نفسي. أنا شخصياً لا أستطيع إرفاق أي ثمن بالمجوهرات؛ ومع ذلك، تظل قيمتها كما هي في الوقت الحالي. لا أستطيع، كانسان، أن أحظى إلا بأخلاق متواضعة؛ هذا لا يمنعني من التعرف على القيمة الأخلاقية أينما كانت. أستطيع، بحكم مزاجي، أن أكون حساسًا قليلاً لمباهج الفن؛ هذا ليس سببًا يجعلني أنكر وجود قيم جمالية. لذلك توجد كل هذه القيم، بمعنى ما، خارج داخلي. أيضًا، عندما نختلف مع الآخرين حول كيفية تصورهم وتقديرهم، نحاول إيصال قناعاتنا إليهم. نحن لا نؤكدها فقط؛ نسعى لإثباتها من خلال إعطاء، دعماً لتأكيداتنا، أسبابًا تتعلق بنظام غير شخصي. لذلك فإننا نعترف ضمنيًا بأن هذه الأحكام تتوافق مع بعض الحقائق الموضوعية التي يمكن بل ويجب التوصل إلى اتفاق بشأنها. هذه الحقائق الفريدة هي التي تشكل القيم، والأحكام القيمية هي تلك التي تتعلق بهذه الحقائق. نود أن نتحرى كيف تكون هذه الأنواع من الأحكام ممكنة. نرى مما سبق كيف ينشأ السؤال. من ناحية أخرى، تفترض أي قيمة تقدير الذات في علاقة محددة بحساسية محددة ما له قيمة جيد بطريقة ما؛ ما هو خير مستحب. كل رغبة هي حالة داخلية. ومع ذلك، فإن القيم التي نوقشت للتو لها نفس الموضوعية مثل الأشياء. كيف يمكن التوفيق بين هاتين الخاصيتين اللتين تبدو للوهلة الأولى متناقضة؟ كيف يمكن لحالة الشعور أن تكون مستقلة عن الذات التي تختبرها؟تم تقديم حلين متعارضين لهذه المشكلة.أولابالنسبة لعدد من المفكرين، الذين تم تجنيدهم، علاوة على ذلك، من دوائر غير متجانسة إلى حد ما، فإن الاختلاف بين هذين النوعين من الأحكام واضح تمامًا. يقال إن القيمة تعتمد أساسًا ......
#أحكام
#القيمة
#وأحكام
#الواقع
#إميل
#دوركايم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757166
#الحوار_المتمدن
#زهير_الخويلدي الترجمة"عند تقديم هذا الموضوع للمناقشة إلى المؤتمر، حددت لنفسي هدفًا مزدوجًا: أولاً، إظهار مثال معين كيف يمكن لعلم الاجتماع أن يساعد في حل مشكلة فلسفية؛ إذن، لتبديد بعض الأحكام المسبقة التي غالبًا ما يكون موضوعها ما يسمى بعلم الاجتماع الوضعي. عندما نقول إن الأجسام ثقيلة، وأن حجم الغازات يختلف عكسًا إلى الضغط الذي تتعرض له، فإننا نصوغ أحكامًا تقتصر على التعبير عن حقائق معينة. إنها تذكر ما هو، ولهذا السبب يطلق عليها أحكام الوجود أو أحكام الواقع. الأحكام الأخرى ليس هدفها قول ماهية الأشياء، ولكن ما هي قيمتها بالنسبة لذات واعية، القيمة التي تعلقها هذه الأخيرة عليها: نعطيها اسم الأحكام القيمية. تمتد هذه التسمية أحيانًا إلى أي حكم ينص على التقدير، مهما كان. لكن هذا الامتداد يمكن أن يؤدي إلى الارتباك الذي من المهم منعه. عندما أقول: أحب الصيد، أفضل النبيذ على الخمر، الحياة النشطة على الراحة، إلخ، فإنني أقوم بإصدار أحكام قد تبدو وكأنها تعبر عن تقديرات، لكنها في الأساس أحكام بسيطة على الواقع. تقول فقط كيف نتصرف تجاه أشياء معينة؛ التي نحبها، ونفضلها. هذه التفضيلات هي حقائق بقدر وزن الأجسام أو مرونة الغازات. وبالتالي، فإن مثل هذه الأحكام ليس لها وظيفة أن تنسب إلى الأشياء قيمة تنتمي إليها، ولكن فقط لتأكيد الحالات المحددة للذات. كما أن الميول التي يتم التعبير عنها على هذا النحو لا يمكن نقلها. قد يقول أولئك الذين يختبرونها جيدًا أنهم يختبرونها، أو على الأقل يعتقدون أنهم يختبرونها؛ لكنهم لا يستطيعون نقلها للآخرين. إنهم يتشبثون بأشخاصهم ولا يمكن فصلها عنهم. الأمر مختلف تمامًا عندما أقول: هذا الشخص له قيمة أخلاقية عالية؛ هذه اللوحة لها قيمة جمالية كبيرة. هذه الجوهرة تستحق الكثير. في كل هذه الحالات، أنسب إلى الكائنات أو الأشياء المعنية شخصية موضوعية، مستقلة تمامًا عن الطريقة التي أشعر بها في اللحظة التي أعبر فيها عن نفسي. أنا شخصياً لا أستطيع إرفاق أي ثمن بالمجوهرات؛ ومع ذلك، تظل قيمتها كما هي في الوقت الحالي. لا أستطيع، كانسان، أن أحظى إلا بأخلاق متواضعة؛ هذا لا يمنعني من التعرف على القيمة الأخلاقية أينما كانت. أستطيع، بحكم مزاجي، أن أكون حساسًا قليلاً لمباهج الفن؛ هذا ليس سببًا يجعلني أنكر وجود قيم جمالية. لذلك توجد كل هذه القيم، بمعنى ما، خارج داخلي. أيضًا، عندما نختلف مع الآخرين حول كيفية تصورهم وتقديرهم، نحاول إيصال قناعاتنا إليهم. نحن لا نؤكدها فقط؛ نسعى لإثباتها من خلال إعطاء، دعماً لتأكيداتنا، أسبابًا تتعلق بنظام غير شخصي. لذلك فإننا نعترف ضمنيًا بأن هذه الأحكام تتوافق مع بعض الحقائق الموضوعية التي يمكن بل ويجب التوصل إلى اتفاق بشأنها. هذه الحقائق الفريدة هي التي تشكل القيم، والأحكام القيمية هي تلك التي تتعلق بهذه الحقائق. نود أن نتحرى كيف تكون هذه الأنواع من الأحكام ممكنة. نرى مما سبق كيف ينشأ السؤال. من ناحية أخرى، تفترض أي قيمة تقدير الذات في علاقة محددة بحساسية محددة ما له قيمة جيد بطريقة ما؛ ما هو خير مستحب. كل رغبة هي حالة داخلية. ومع ذلك، فإن القيم التي نوقشت للتو لها نفس الموضوعية مثل الأشياء. كيف يمكن التوفيق بين هاتين الخاصيتين اللتين تبدو للوهلة الأولى متناقضة؟ كيف يمكن لحالة الشعور أن تكون مستقلة عن الذات التي تختبرها؟تم تقديم حلين متعارضين لهذه المشكلة.أولابالنسبة لعدد من المفكرين، الذين تم تجنيدهم، علاوة على ذلك، من دوائر غير متجانسة إلى حد ما، فإن الاختلاف بين هذين النوعين من الأحكام واضح تمامًا. يقال إن القيمة تعتمد أساسًا ......
#أحكام
#القيمة
#وأحكام
#الواقع
#إميل
#دوركايم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757166
الحوار المتمدن
زهير الخويلدي - أحكام القيمة وأحكام الواقع عند إميل دوركايم