فارس الكيخوه : الله لا يحفظ أحد... والملائكة لا تحرس أحد..
#الحوار_المتمدن
#فارس_الكيخوه أطلق على ما اظن في مطلع ثمانينات القرن الماضي.لقب عجيب وغريب على امبراطور العراق صدام حسين.لقب أصبح يتماشى مع اسمه أينما يحل ويطل ويربط فرسه….." حفظه الله",أنه اختراع المنافقين من البعثيين وغيرهم، وما أكثرهم في عراقنا ….والمصيبة إن صدام حسين نفسه صدق بأنه محمي من الله ،وأن الملائكة تحرسه….هذا ليس هراء وكلام خريط….** في اجتماع السفراء ،بعد التهور الصدامي بغزوه الكويت .غضب صدام من سفير العراق في واشنطن محمد المشاط، عندما قال له الأخير" أن العراق إذا لم ينسحب من الكويت ،ستكون هناك ضربة حتمية قادمة ،وان العراق سيدمر." فجاوبه صدام " خلهم يجون،العراق مستعد. الله ويانا ، والملائكة ويانا،والحسين ويانا"...فكانت الضربة وكانت الفاجعة التي دمرت دولة العراق ،وجيش العراق ،وارض العراق.وادخلت العراق في سبات عميق ،ولاقى أبناء العراق من الحصار والجوع ما لم يعرفه في تاريخه الحديث…أما صدام ،فقد نالت الضربة من سلطته وهيبته ومات سياسيا ...فهل كان الله والملائكة والحسين معه ؟؟؟؟؟؟؟** بعد اختفاء صدام في مزرعة الدور،حفر له أصحاب المزرعة (قيس النامق وإخوته) ،ملجا صغيرا،حتى يلجأ إليه كلما قدم الاميركان للتفتيش...وكان السيد سلوان المسلط أحد رجالاته القلائل والذي لازال على اتصال مع صدام….ويبدو أن سلوان المسلط ،لا علم له بأمر الملجا...وعندما أراد يوما تفقد صدام في المزرعة ،علم أن هناك دورية أمريكية تفتش المزرعة ،فانتظر بعيداً حتى مغادرتهم.وبعد دقائق دخل المزرعة وشاهد صدام جالسا على كرسي ،فساله ،كيف هذا الامريكان كانوا هنا قبل دقائق !فجاوبه صدام " الملائكة تحرسنا"....فكان ما كان وبعدها بأيام ،تم القبض على صدام وفي تلك الحفرة ،وفي وضع ومنظر لا يحسد عليه…..فهل تخلت عنه الملائكة ؟؟؟؟؟؟يا اخوة يا اعزاء..الله لا يحفظ أحد... والملائكة لا تحرس أحد...صدام ،وبعد ملايين من "حفظه الله " تم إعدامه شنقاً ،وليس رميا بالرصاص،كما طلب، وأمام حضور تافهين سفلة وخونة….فهل حفظه الله ؟؟؟؟؟؟؟الله لا يحفظ أحد ، والملائكة لا تحرس أحد،والحسين بشر عادي جدا…..أنهم في خيالكم فقط ،انتم من تعطونهم تلك القدسية والهالة…....افيقوا…...ألم تتعلموا الدروس من مصائب مكة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟تحياتي..نعم للتنوير...لا للتخدير. ......
#الله
#يحفظ
#أحد...
#والملائكة
#تحرس
#أحد..
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740880
#الحوار_المتمدن
#فارس_الكيخوه أطلق على ما اظن في مطلع ثمانينات القرن الماضي.لقب عجيب وغريب على امبراطور العراق صدام حسين.لقب أصبح يتماشى مع اسمه أينما يحل ويطل ويربط فرسه….." حفظه الله",أنه اختراع المنافقين من البعثيين وغيرهم، وما أكثرهم في عراقنا ….والمصيبة إن صدام حسين نفسه صدق بأنه محمي من الله ،وأن الملائكة تحرسه….هذا ليس هراء وكلام خريط….** في اجتماع السفراء ،بعد التهور الصدامي بغزوه الكويت .غضب صدام من سفير العراق في واشنطن محمد المشاط، عندما قال له الأخير" أن العراق إذا لم ينسحب من الكويت ،ستكون هناك ضربة حتمية قادمة ،وان العراق سيدمر." فجاوبه صدام " خلهم يجون،العراق مستعد. الله ويانا ، والملائكة ويانا،والحسين ويانا"...فكانت الضربة وكانت الفاجعة التي دمرت دولة العراق ،وجيش العراق ،وارض العراق.وادخلت العراق في سبات عميق ،ولاقى أبناء العراق من الحصار والجوع ما لم يعرفه في تاريخه الحديث…أما صدام ،فقد نالت الضربة من سلطته وهيبته ومات سياسيا ...فهل كان الله والملائكة والحسين معه ؟؟؟؟؟؟؟** بعد اختفاء صدام في مزرعة الدور،حفر له أصحاب المزرعة (قيس النامق وإخوته) ،ملجا صغيرا،حتى يلجأ إليه كلما قدم الاميركان للتفتيش...وكان السيد سلوان المسلط أحد رجالاته القلائل والذي لازال على اتصال مع صدام….ويبدو أن سلوان المسلط ،لا علم له بأمر الملجا...وعندما أراد يوما تفقد صدام في المزرعة ،علم أن هناك دورية أمريكية تفتش المزرعة ،فانتظر بعيداً حتى مغادرتهم.وبعد دقائق دخل المزرعة وشاهد صدام جالسا على كرسي ،فساله ،كيف هذا الامريكان كانوا هنا قبل دقائق !فجاوبه صدام " الملائكة تحرسنا"....فكان ما كان وبعدها بأيام ،تم القبض على صدام وفي تلك الحفرة ،وفي وضع ومنظر لا يحسد عليه…..فهل تخلت عنه الملائكة ؟؟؟؟؟؟يا اخوة يا اعزاء..الله لا يحفظ أحد... والملائكة لا تحرس أحد...صدام ،وبعد ملايين من "حفظه الله " تم إعدامه شنقاً ،وليس رميا بالرصاص،كما طلب، وأمام حضور تافهين سفلة وخونة….فهل حفظه الله ؟؟؟؟؟؟؟الله لا يحفظ أحد ، والملائكة لا تحرس أحد،والحسين بشر عادي جدا…..أنهم في خيالكم فقط ،انتم من تعطونهم تلك القدسية والهالة…....افيقوا…...ألم تتعلموا الدروس من مصائب مكة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟تحياتي..نعم للتنوير...لا للتخدير. ......
#الله
#يحفظ
#أحد...
#والملائكة
#تحرس
#أحد..
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740880
الحوار المتمدن
فارس الكيخوه - الله لا يحفظ أحد... والملائكة لا تحرس أحد..
ماجد احمد الزاملي : القانون يحفظ الحريات دون المساس بالنظام العام
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي يُشكل العقد الاجتماعي، الذي إتَفق الناس عليه طواعيةً، أساساً مرجعياً لجميع الحقوق والواجبات التي تُنظم شؤون الحياة العامة، وبذلك يصبح العقد حلاً توفيقياً بين الإرادة العامة للجماعة والإرادة الفردية؛ للحد من التنافس والتصارع بين المصالح الشخصية التي تُشكل تهديداً لإستقرار المجتمع. فالعقد الاجتماعي في المجمل هو مجموع الاتفاقيات الأساسية في الحياة الاجتماعية وبمقتضاها يضع الإنسان قواه تحت إرادة المجتمع؛ بحثاً عن تحقيق الإستقرار وحمايةً لمصالحهِ، وذلك تجنباً للصراعات والنزاعات التي تُشكل تهديداً لتلك المصالح. ويُعطي جون لوك صيغة جديدة للنظرية التعاقدية في الدولة، وهي صيغة منسجمة مع الحاجات السياسية في إنجلترا بعد عام 1688، وقد استمد لوك أفكاره والأسس التي أقام عليها نظرياته من هوبز، ولكنّ هناك فارقاً كبيراً بينهما، فقد اعتمد هوبز على الحالة الطبيعية وعلى مفهوم العقد ليقيم الفردية الاستبدادية، في حين اعتمد لوك على الحالة الطبيعية والعقد لِيُنشيء الفردية المتحررة . ويرى المفكر جان جاك روسو، أن الرغبة في الوحدة هي التي أدت إلى هذا العقد الاجتماعي، والمقصود بالوحدة هي وحدة الجسم الاجتماعي، أي تبعية المصالح الخاصة للمصلحة العامة، والعقد عنده ليس عقداً بين الأفراد مثلما يراه هوبز، ولا عقداً بين الأفراد والحاكم كما يراه لوك، ولكنه أعطاه شكلاً آخر، بحيث يَتَّحد كل شخص مع الكل بموجب العقد، والعقد معقود مع المجموعة، وبناءً عليه ، نجد أن الحاكم لا يتقيد بأي شيء؛ لأنه ليس طرفاً في العملية، ومن جهة أخرى لا يمكن أن تكون هناك مصلحة منافية لمصلحة الأفراد الذين يشكّلون هذا الكل، والحاكم هنا هو هذه الإرادة العامة التي هي إرادة المجموعة لا إرادة الأعضاء الذين يؤلفون هذه المجموعة. اما في عصرنا الراهن فان الذي يحافط او يضمن بقاء الدولة هو الدستور . فالقانون الدستوري يعني دراسة القواعد القانونية لنظام الحكم، بينما تعني الأنظمة السياسية بمختلف الظروف الاقتصادية والاجتماعية والواقعية التي تؤثر في هذه القواعد. فتحليل أي نظام سياسي في دولة ما يتطلب اليوم تحديد تلك القوى المختلفة التي تُشارك في ممارسة السلطة بطريق مباشر أو غير مباشر، أي سواءً كانت قوى رسمية أقامها الدستور، أو قوى فعلية توجه السلطة بطريق غير مباشر. ومن هذه التفرقة بين المصطلحين، تجاوز القانون الدستوري أزمته التي عرّفها خلال منتصف القرن العشرين في أوروبا، والتي تمثلت خاصة في أن الدساتير المكتوبة كانت ضعيفة وعديمة الارتباط بالواقع العملي للحياة السياسية، مما جعل دراسة المؤسسات السياسية وربطها بالقانون الدستوري والواقع الاجتماعي ومظاهره كالأحزاب والنقابات والجمعيات أمراً لا مفر منه. ولهذا لا يمكن اعتبار موضوعات كتلك المتعلقة بالحريات العامة للمواطن من بين المسائل ذات تلك الأهمية تستلزم بالأساس على ذلك مناقشة عامة لجميع نواب الشعب، مع مراعاة أن الأصل هو ممارسة هذا الأخير لسلطة التشريع، على الأقل عن طريق ديمقراطية شبه مباشرة بأغلبية في أقل الأحوال. لكن وفي ظل تعذر ذلك في أغلب الأحيان، كان لابد من ديمقراطية نيابية. فلا يتصور إذن الانتقاص من تلك الأغلبية في كل مرة، حتى ونحن بصدد ديمقراطية نيابية. فالأمر على غير مقتضاه، خاصة وأن التمثيل النيابي للشعب عن طريق البرلمان، بمثابة آخر وأدنى درجة للتمثيل الفعلي للإرادة الشعبية. ومن هنا كان من الواجب تعميم المناقشة على جميع النواب، على اختلاف وتباين كتلهم السياسية، أو على الأقل عدم اقتصارها على البعض منهم، إذا تعلق المشروع أو المقترح بحرية ما، أو مسألة تتعلق بها.أنًّ النصو ......
#القانون
#يحفظ
#الحريات
#المساس
#بالنظام
#العام
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767863
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي يُشكل العقد الاجتماعي، الذي إتَفق الناس عليه طواعيةً، أساساً مرجعياً لجميع الحقوق والواجبات التي تُنظم شؤون الحياة العامة، وبذلك يصبح العقد حلاً توفيقياً بين الإرادة العامة للجماعة والإرادة الفردية؛ للحد من التنافس والتصارع بين المصالح الشخصية التي تُشكل تهديداً لإستقرار المجتمع. فالعقد الاجتماعي في المجمل هو مجموع الاتفاقيات الأساسية في الحياة الاجتماعية وبمقتضاها يضع الإنسان قواه تحت إرادة المجتمع؛ بحثاً عن تحقيق الإستقرار وحمايةً لمصالحهِ، وذلك تجنباً للصراعات والنزاعات التي تُشكل تهديداً لتلك المصالح. ويُعطي جون لوك صيغة جديدة للنظرية التعاقدية في الدولة، وهي صيغة منسجمة مع الحاجات السياسية في إنجلترا بعد عام 1688، وقد استمد لوك أفكاره والأسس التي أقام عليها نظرياته من هوبز، ولكنّ هناك فارقاً كبيراً بينهما، فقد اعتمد هوبز على الحالة الطبيعية وعلى مفهوم العقد ليقيم الفردية الاستبدادية، في حين اعتمد لوك على الحالة الطبيعية والعقد لِيُنشيء الفردية المتحررة . ويرى المفكر جان جاك روسو، أن الرغبة في الوحدة هي التي أدت إلى هذا العقد الاجتماعي، والمقصود بالوحدة هي وحدة الجسم الاجتماعي، أي تبعية المصالح الخاصة للمصلحة العامة، والعقد عنده ليس عقداً بين الأفراد مثلما يراه هوبز، ولا عقداً بين الأفراد والحاكم كما يراه لوك، ولكنه أعطاه شكلاً آخر، بحيث يَتَّحد كل شخص مع الكل بموجب العقد، والعقد معقود مع المجموعة، وبناءً عليه ، نجد أن الحاكم لا يتقيد بأي شيء؛ لأنه ليس طرفاً في العملية، ومن جهة أخرى لا يمكن أن تكون هناك مصلحة منافية لمصلحة الأفراد الذين يشكّلون هذا الكل، والحاكم هنا هو هذه الإرادة العامة التي هي إرادة المجموعة لا إرادة الأعضاء الذين يؤلفون هذه المجموعة. اما في عصرنا الراهن فان الذي يحافط او يضمن بقاء الدولة هو الدستور . فالقانون الدستوري يعني دراسة القواعد القانونية لنظام الحكم، بينما تعني الأنظمة السياسية بمختلف الظروف الاقتصادية والاجتماعية والواقعية التي تؤثر في هذه القواعد. فتحليل أي نظام سياسي في دولة ما يتطلب اليوم تحديد تلك القوى المختلفة التي تُشارك في ممارسة السلطة بطريق مباشر أو غير مباشر، أي سواءً كانت قوى رسمية أقامها الدستور، أو قوى فعلية توجه السلطة بطريق غير مباشر. ومن هذه التفرقة بين المصطلحين، تجاوز القانون الدستوري أزمته التي عرّفها خلال منتصف القرن العشرين في أوروبا، والتي تمثلت خاصة في أن الدساتير المكتوبة كانت ضعيفة وعديمة الارتباط بالواقع العملي للحياة السياسية، مما جعل دراسة المؤسسات السياسية وربطها بالقانون الدستوري والواقع الاجتماعي ومظاهره كالأحزاب والنقابات والجمعيات أمراً لا مفر منه. ولهذا لا يمكن اعتبار موضوعات كتلك المتعلقة بالحريات العامة للمواطن من بين المسائل ذات تلك الأهمية تستلزم بالأساس على ذلك مناقشة عامة لجميع نواب الشعب، مع مراعاة أن الأصل هو ممارسة هذا الأخير لسلطة التشريع، على الأقل عن طريق ديمقراطية شبه مباشرة بأغلبية في أقل الأحوال. لكن وفي ظل تعذر ذلك في أغلب الأحيان، كان لابد من ديمقراطية نيابية. فلا يتصور إذن الانتقاص من تلك الأغلبية في كل مرة، حتى ونحن بصدد ديمقراطية نيابية. فالأمر على غير مقتضاه، خاصة وأن التمثيل النيابي للشعب عن طريق البرلمان، بمثابة آخر وأدنى درجة للتمثيل الفعلي للإرادة الشعبية. ومن هنا كان من الواجب تعميم المناقشة على جميع النواب، على اختلاف وتباين كتلهم السياسية، أو على الأقل عدم اقتصارها على البعض منهم، إذا تعلق المشروع أو المقترح بحرية ما، أو مسألة تتعلق بها.أنًّ النصو ......
#القانون
#يحفظ
#الحريات
#المساس
#بالنظام
#العام
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767863
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - القانون يحفظ الحريات دون المساس بالنظام العام