علاء الدين أبومدين : خطاب حمدوك والنزاع بين وجدي و جبريل
#الحوار_المتمدن
#علاء_الدين_أبومدين خطاب حمدوك والنزاع بين وجدي و جبريلخطاب حمدوك والنزاع بين وجدي و جبريلللأسف لم يتحدث د. عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني في خطابه الذي ألقاه مساء اليوم الثلاثاء الموافق 15 يونيو 2021 عن حقيقة ما آلت إليه الأصول والأموال التي ذكر الأستاذ وجدي صالح، عضو لجنة إزالة التمكين، انه قد سلمها إلى وزارة المالية، حدث ذلك رغم أن الخطاب المذكور قد ركز على توضيح رؤية حمدوك الاقتصادية إزاء الانتقادات الحادة التي وجهت لها وأيضا لمدى حساسيته لمعاناة المواطنين السودانيين، خاصة وأنه وطاقم حكومته يقبضون رواتبهم بالعملة الصعبة حسب عدة إفادات. ومع ذلك يفرضون على المواطنين أسعارا عالمية للوقود!!! رغم أن حوالي 60% من هذا الوقود يأتي من الانتاج السوداني!؟ الأمرالذي يؤكد ما ذهب إليه اقتصاديين وخبراء السودانيين من أن الحكومة تجني في الواقع أرباحا عالية من الوقود وصلت إلى حوالي 300 مليار جنيه سوداني في ميزانية 2020 وذلك بعكس مزاعم الحكومة في دعم الوقود!!على صعيد دور حمدوك في النزاع الدائر حاليا بين الأستاذ وجدي صالح، عضو لجنة إزالة التمكين و دكتور جبريل إبراهيم، وزير المالية، فهو يرتبط بتأسيس حمدوك لشركة حكومية قابضة لإدارة الأموال والأصول المستردة بواسطة لجنة ازالة التمكين في يوم 7 فبراير 2021، أي قبل تعيين وزير المالية بيوم واحد فقط، حيث كان قد جرى تعيين د. إبراهيم وزيرا للمالية في يوم 8 فبراير 2021. وبغض النظر عن تهديد د. جبريل قبل تعيينه بضرورة دفع استحقاقات سلام جوبا عبر تعيينه وزيرا للمالية وتحفظات حمدوك التي تسربت حول د. إبراهيم بحسبان أن الأخير من الإسلاميين وإن اختلف معهم وحاربهم لاحقا؛ فإن النزاع قد عاد مرة أخرى إلى المربع الأول منحصرا إلى حد ما بين طرفي النزاع الظاهرين حتى الآن، وهما: لجنة إزالة التمكين ممثلة في عضو اللجنة الأستاذ صالح و وزارة المالية ممثلة في وزيرها د. إبراهيم... يحدث ذلك في نفس الوقت الذي تضج فيه وسائط التواصل الاجتماعي بأخبار تقول بأن النزاع بينهما قد حل بالفعل إثر وساطة لحمدوك بين صالح و إبراهيم جرت وقائعها في ملعب للقولف بحضور أسامة داؤود... فإن صدقت أخبار هذا الحل الذي لم تعلنه أطرافه حتى الآن بشكل رسمي، فإنه بلا شك سوف يجعل للنزاع فصول وصفحات أخرى، وإن التزمت أطرافه، لا سيما الطرفين الأوليين (صالح و إبراهيم) بالصمت المطبق... فالمؤكد أن الحق العام لن يسقط، كما أنه من حق الشعب معرفة مصائر تلك الأموال والأصول المتنازع حول تسليمها وتسلمها... من المحتمل، طبعا، أن تلقى تلك الأموال والأصول نفس مصائر اتهامات صلاح مناع (عضو لجنة إزالة التمكين) بوجه الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، تلك الاتهامات التي انتهت بمصالحة (شخصية) بين البرهان و مناع؛ تلاها بيان حجب المعلومات بأكثر مما أفصح، وذلك حينما رد كل ما جرى إلى مجرد سوء فهم او تفاهم؛ قياسا بحجم القضية المثارة وقتها... تكرار ذات السيناريو في نزاع وجدي و جبريل سوف يؤدي بلا شك إلى ازدياد الشكوك في الذمة المالية لكافة اطراف النزاع السابق والحالي، بما في ذلك رئيس الوزراء السوداني، كذلك أن عدة وزراء ومسئولين سياديين (قد يكون بينهم رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء) لم يصدروا (بعد) شهادة براءة الذمة المالية حتى بعد تسنمهم لمناصبهم الدستورية بعدة شهور؛ في مفارقة مريبة لما نصت عليه الوثيقة الدستورية الحاكمة، كما أبان السيد خالد عمر يوسف وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني، والذي كان قد أكد أيضا، من جانب ذي صلة، أن الوثيقة الدستورية الحاكمة نصت على إجراء شهادة ......
#خطاب
#حمدوك
#والنزاع
#وجدي
#جبريل

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722107

علاء الدين أبومدين : مبادرة حمدوك وعدل ميزان القوى لصالح ثورة ديسمبر 2018
#الحوار_المتمدن
#علاء_الدين_أبومدين لا جديد في مبادرة السيد عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء الانتقالي مقارنة بكل المبادرات السابقة من عدة فاعلين سياسين... بل ربما ما تضمنته جميع المبادرات السابقة، أكثر شمولية بكثير من مبادرة حمدوك التي أطلقها اليوم الثلاثاء 22 يونيو 2022 تحت عنوان (الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال - الطريق إلى الأمام) وذلك رغم انه كانت لديه فرصة متاحة أكثر من غيره للاستفادة من جميع المبادرات التي سبقت مبادرته، حيث تأتي مبادرته اليوم في سياق سباق واستباق لحراك 30 يونيو الذي سوف يكون بعد أسبوع من اليوم الثلاثاء. كما تأتي مبادرة اليوم ايضا بعد حوالي أسبوع من خطاب حمدوك السابق بتاريخ الثلاثاء 15 يونيو 2021 والذي فشل فشلا ذريعا في وقف تدهور شعبيته...وبينما لم يخاطب حمدوك في مبادرته جذور المشكلة الرئيسية التي تعرقل وتمنع عمليات التحول الديمقراطي في السودان، والتي تتمثل في ضرورة عدل ميزان القوى داخل جهاز الدولة لصالح قوى ثورة ديسمبر 2018، لا سيما القوات النظامية من القطاعات العسكرية والشرطية والأمنية وغيرها؛ بحسبان ذلك هو الطريق الملائم حتى الآن لعدل ميزان القوى لصالح الثورة، والذي يكون بإرجاع المفصولين تعسفيا بواسطة الكيزان، سواءا أكانوا من مفصولي الأجهزة النظامية عموما او من مفصولي الخدمة المدنية؛ مع فتح باب التعيينات للثوار في جهاز الدولة وايضا التدريب... فإن حمدوك لم يكرس جهدا حقيقيا من أجل كل ذلك، رغم أنه المسؤول الأول في السلطة التنفيذية، وبالنتيجة، المسؤول الأول عن أي فشل أو أي ردة عن طريق التحول الديمقراطي وتحقيق شعارات ثورة ديسمبر 2018 في الحرية والسلام والعدالة... وهكذا، تلقى حمدوك صفعات واتهامات عديدة من الثوار لهذا السبب ولغيره، كان أقلها وصفه بالضعف أمام الكيزان والمكون العسكري في السلطة الحاكمة، بل تقديم التنازلات لهم. وذلك حسب إشارات عديدة وردت في خطاب حمدوك السابق بتاريخ الثلاثاء 15 يونيو 2021!!!البديهي انه بدون عدل ميزان القوى داخل جهاز الدولة السوداني لصالح الثوار، لا يمكن كبح ومنع عرقلة التحول الديمقراطي في جهاز الدولة من طرف الكيزان (الحاكمين فعليا حتى الآن). كما أن الكيزان يشجعون ويدفعون حمدوك أكثر تجاه السير في نفس توجهات وسياسات الكيزان الاقتصادية وتعطيل وفرملة أي توجه او سياسات تخدم مصالح غالبية الشعب السوداني، ببساطة لأنهم يسيطرون على الاقتصاد السوداني ويسيطرون وحلفائهم على حوالي 90% من السيولة النقدية الموجودة خارج الجهاز المصرفي، وذلك حسب تقديرات لعدة خبراء. كذلك نسبة السيولة النقدية خارج الجهاز المصرفي والمقدرة بأكثر من 90% من حجم السيولة النقدية بالبلاد، وردت في عدة إفادات لخبراء اقتصاديين، لعل أهمها تلك المنسوبة إلى وزارة المالية وبنك السودان المركزي ومسؤولين معنيين. وطبعا يضارب الكيزان في العملة الصعبة ويستخدمون تلك الموارد المالية للعودة للحكم... ورغم ذلك يرفض حمدوك تغيير العملة؟؟؟ربما لم تكن من اولويات حمدوك (أعلى سلطة تنفيذية في البلاد) عدل ميزان القوى داخل جهاز الدولة السوداني لصالح الثورة والثوار، لأنه كان مرشح الكيزان لمنصب وزير المالية، او ربما لأن حمدوك (نفسه) كان قد قام بتعيين كيزان/ او متواطئين معهم في جهاز الدولة، على سبيل المثال: تعيين حمدوك للسيدة/ آمنة أبكر عبد الرسول وكيلا للمالية بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، وتعيينه للسفير عمر بشير مانيس وزيرا لمجلس شؤون الوزراء السوداني... وربما لنفس السبب أو لأسباب أخرى، تهاون حمدوك في تطهير جهاز الدولة من الكيزان، بل أطلق تصريحات مطمئنة لهم... ......
#مبادرة
#حمدوك
#وعدل
#ميزان
#القوى
#لصالح
#ثورة
#ديسمبر
#2018

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722796

علاء الدين أبومدين : قراءة في الإعلان السياسي الجديد لحكومة حمدوك – البرهان
#الحوار_المتمدن
#علاء_الدين_أبومدين يبدو حسب المهام الوارد وصفها في الإعلان المذكور، ان (المجلس المركزي) هو (المجلس القيادي) وليس العكس... فالمجلس المركزي "يقوم بواجبات القيادة وتنفيذ استراتيجية الهيئة العامة" بينما الهيئة العامة، جسم تمثيلي. حيث يقول الإعلان السياسي الجديد عن الهيئة العامة: "هي أوسع إطار تنظيمي لتمثيل كافة قوى الثورة في الريف والمدينة" وذلك حسب نصوص الإعلان السياسي الجديد. وهنا تكمن شياطين التفاصيل في تنزيل الاستراتيجية وتنفيذها من طرف المجلس المركزي (الحاكم حاليا) والذي تتهمه فصائل من قوى إعلان الحرية والتغيير (قحت) باختطاف تمثيلها بالتوافق مع حمدوك والمكون العسكري وربما بعض الإسلاميين... حيث تبرز شياطين التفاصيل في القوانين او اللوائح الإجرائية أو حتى الجهة المنفذة... وبما يتيح تفريغ الاستراتيجية (المدعاة) من أي محتوى أو مضمون ثوري ورد في شعارات ثورة ديسمبر 2018، سواء أكان ذلك من ناحية الحرية أو السلام او العدل، وكما حدث فعلا خلال السنتين الماضيتين من عمر حكومة حمدوك - البرهان... كذلك لنا الحق في طرح تساؤل أساسي وأولي حول ماهية تلك الاستراتيجية (المسماة) في الإعلان السياسي الجديد، وهل هنالك اتفاق حولها أم لا؟؟؟ وربما أول ذلك: الأسباب التي استدعت إصدار إعلان سياسي جديد؟؟؟!!! ريثما يفصح الإعلان السياسي الجديد أكثر عن آليات تنفيذه - التي يتوقع أنهم قد وصلوا لخطوطها العامة على الأقل - والتي قد توضح وضع (الهيئة العامة) وايضا الهدف (الحقيقي) من الإعلان السياسي الجديد. ذلك الإعلان (الجديد) الذي لم يسعه إعلان الحرية والتغيير، كما لم تسعه دعوة غالب قوى إعلان الحرية والتغيير (قحت)، وعدة ناشطين سياسيين، للعودة لمنصة التأسيس وتصحيح المسار!!! أضف إلى ذلك ان التوحد (الجديد) في حد ذاته، يعد تحصيل حاصل، ويصدق على هذه الوحدة القول بأنها قد بدأت بشكل معكوس.. لأن الداعين لها يمثلون القوى السياسية الحاكمة؛ من الذين هم (متوحدين) أو متحدين أصلا ضمن المجلس المركزي عبر اجتماعاته التي يشارك فيها حزب الأمة. كما أن نفس فكرة الجسم الواحد موجودة أصلا في مجلس شركاء الأحزاب والقوى السياسية الحاكمة، والذي يضم بالإضافة للمجلس المركزي، المكون العسكري وحزب الأمة!!!؟؟؟أكثر من هذا أن (الهيئة العامة) بالتوصيف الذي استشهدت به أعلاه، والذي ورد في الإعلان الجديد، ليست سوى لزوم ما لا يلزم؛ بل هي محض (تمامة جرتق) حين (لا تهش ولا تنش) مكتفية بالتمثيل، حسب ما ورد في الإعلان السياسي الجديد... ولك أيها القارئ الحصيف ان تتخيل في إطار وضعنا السوداني الذي يمور بالخلافات بين شركاء الأمس وفرقاء اليوم في قوى إعلان الحرية والتغيير (قحت)، أن أحزابا وقوى من (قحت)، تدعو قوى وأحزابا أخرى من قحت؛ غير مشاركة معها في السلطة، للانضمام (لجسمها الجديد) مكتمل الهياكل والأركان واللوائح!!!؟؟؟ ناهيك عن أنه لا توجد في البيان أعلاه أي إشارة لأي مشاورات جرت، مع تحالف قحت (المغاضب)، إبداءً لحسن النية وصدق التوجه، او حتى أي أدنى توضيح للمبادئ التي استوجبت هذا الإعلان السياسي الجديد أو الأسس التي جرى بنائه على أساسها؛ سواء من حيث تلك المبادئ التي لم يتضمنها إعلان الحرية والتغيير، أو من حيث رأي الإعلان (الجديد) فيما يختص بمواضع الخلاف المعروفة بين مكونات قحت وآليات تجاوزها، أو حتى المبادئ التي استجدت واستدعت إعلانا سياسيا جديدا بخلاف إعلان الحرية والتغيير؟ وفيما إذا كان الإعلان الجديد يؤمن ويؤكد على ما ورد في إعلان الحرية والتغيير (القديم) ام لا؟؟؟ هكذا يحق لنا أن نتسائل إن كانت هذه الخطوة تمثل توجها لتكوين (ال ......
#قراءة
#الإعلان
#السياسي
#الجديد
#لحكومة
#حمدوك
#البرهان

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724696

علاء الدين أبومدين : البعث السوداني وتطرف بعض قوى الاختطاف
#الحوار_المتمدن
#علاء_الدين_أبومدين بقلم: علاء الدين ابومدين بعض أعضاء حزب (البعث الأصل) من الناشطين في بعض وسائل الإعلام وبعض وسائط التواصل الاجتماعي، لديهم خلافات قديمة مع حزب (البعث السوداني) الذي ينادي بالتجديد والديمقراطية.. وكذلك خلاف جديد بسبب اختطاف قوى الحرية والتغيير (قحت) من طرف اربعة قوى رئيسية ضمن قحت الاختطاف. حيث يشكل البعث (الأصل) الذي تنتمي إليه بعض العضوية المتطرفة لحزب (البعث الأصل) أحد أضلاع (قحت) جناح الاختطاف.. لذا سارت بعض عضوية البعث (الأصل) بشكل صريح في ركاب قافلة عدم الصدق التي تصف التيار المعارض لقوى الاختطاف - وفيهم البعث السوداني - بخيانة الثورة والعمالة.. وذلك لتحقيق هدف رئيسي هو الاغتيال السياسي واغتيال الشخصية. وتلك ممارسة اعتادت عليها بعض قوى اليسار العقائدي المتطرفة.. ويساعد على انتشارها في اوساط عضويتهم سيادة الديمقراطية المركزية التي تقوم على طاعة عمياء للقيادة (شبه المقدسة) وتمنع مناقشة اوامرها وتكليفاتها، إذ حيث تغيب ممارسات الشفافية والنزاهة والتحقق من المعلومات التي تدعيها قيادات تلك الأحزاب، تحاول نفس القيادات (عبثا) تبرير عدم رفع تلك الاتهامات والمعلومات (المزعومة) إلى القضاء ليحكم فيها!؟ وطبعا من أسباب الخلاف القديم مع حزب (البعث الأصل) أن حزب (البعث السوداني) قد تجاوز النظرية التنظيمية التي تعرف باسم الديمقراطية المركزية لصيغة أكثر ديمقراطية، وطور نظرته للهوية السودانية إلى هوية مزدوجة (عربية و افريقية و ديمقراطية) كما وصل إلى صيغة تنظيمية تؤكد على أنه حزب سوداني وبدون قيادة (فوق – السودانية) من خارج السودان. هذا من جانب.. ومن جانب آخر، يحدث كل ذلك، فقط لأن تيار معارضة الاختطاف وقف ضد احتكار الدولة لصالح 4 قوى رئيسية في مجموعة الاختطاف؛ ووقف ضد الفساد، كما وقف ضد السير في طريق الإسلامويين (الكيزان) سواء من ناحية البرنامج الاقتصادي او الاجراءات الفاسدة أو نزعة الاستبداد التي أفصح عنها منع قيادات قحت (الإصلاح) من الظهور والتحدث على شاشة التلفزيون الرسمي او حتى إقامة مؤتمرات بوكالة السودان للأنباء، وغير ذلك من الممارسات اللاديمقراطية.. جدير بالذكر أن الباشمهندس والكاتب الصحفي محمد وداعة، القيادي في البعث السوداني، له دور مشهود ومعروف في كشف ملفات فساد الإسلامويين والتعبئة ضدهم منذ عهد نظام عمر البشير.. حيث ظل يعمل في ملفات الفساد في السدود والكهرباء وغيرها منذ ذلك الوقت. وقد عين عضوا في لجنة إزالة التمكين بسبب نضاله ضد الفساد وخبرته في البحث والاستقصاء، لكنه اضطر للانسحاب منها مبكرا جراء رفض قياديين بها لأداء القسم وإصدار شهادات براءة ذمة حول ممتلكاتهم!؟ ويتعرض وداعة وبعض قيادات قحت (الإصلاح) لاستهداف شخصي من طرف قوى الاختطاف عموما، بسبب نشاطهم الكبير في تجميع القوى المعارضة للاختطاف والمعارضة لأي تمكين بديل، وايضا بسبب معارضتهم لتوجه قحت (الاختطاف) للاستقواء بجهاز الدولة تحت مبررات وذرائع شتى تنتهك في النهاية اسس وممارسات النزاهة والعدالة والشفافية والحوكمة.. ومن المعروف للكثيرين ان البعض يقف خلف/ أو يعمل مع آخرين لاغتيال شخصية وداعة سياسيا، لأنه قيادي نشط في البعث السوداني، ولأنه نشط للغاية في مقاومة قحت الاختطاف. كما يعمل غالبية المختطفون بوجه عام، على وصف كل توجه معارض للاختطاف والتمكين البديل بالخيانة والعمالة، بل وصل ذلك إلى حد تأليف مسرحية محاولة قحت (الإصلاح) تنفيذ انقلاب عسكري بالتنسيق مع الجيش!! إلى آخر ذلك من تكتيكات طفولية إدعت فيها بعض قوى قحت (الاختطاف)، في رواية أخرى، أن قوى قحت (الإ ......
#البعث
#السوداني
#وتطرف
#الاختطاف

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733410

علاء الدين أبومدين : أزمة حمدوك وأزمة خلية الأزمة
#الحوار_المتمدن
#علاء_الدين_أبومدين أجرى رئيس الوزراء السوداني، السيد عبد الله حمدوك، تعديلا مستجدا على مبادرته لحل الأزمة المتفاقمة في السودان؛ فألحق بها مبادرة تكوين خلية أزمة لمعالجة أزمة شركاء الفترة الانتقالية الثلاث وهم قوى الحرية والتغيير بجناحيها: أي تلك التي في السلطة والأخرى التي تدعو للإصلاح، وسوف نطلق عليهما اختصارا إسمي قحت (السلطة) وقحت (الإصلاح) زائدا المكون العسكري في الحكومة الانتقالية. وقد نشر حمدوك تغريدة على حسابه في تويتر قال فيها "إن الصراع حاليا ليس صراعا بين عسكريين ومدنيين، بل هو صراع بين المؤمنين بالتحول المدني الديمقراطي من المدنيين والعسكريين، والساعين إلى قطع الطريق أمامه من الطرفين." وهو بذلك سواء أقصد ذلك أم لم يقصد، قد مهد الطريق لوصم كل من يعارضه بأنه (ساعي إلى قطع الطريق أمام التحول الديمقراطي).. وسرعان ما التقط كلا من وزير شؤون الرئاسة خالد عمر (سلك) و ياسر عرمان وآخرين القفاز ليوجها لكمات حادة إلى جناح قحت (الإصلاح) في قناة الحدث العربية في نفس يوم موكب ثورة 21 اكتوبر، وذلك باسباغ صفة قاطعي الطريق أمام التحول الديمقراطي على قحت (الإصلاح) مع استنكار لاعتصامهم أمام القصر الجمهوري منذ موكب 16 اكتوبر. وهو الإدعاء الذي ردد معسكر قحت (السلطة) أنه قد جاء في إطار تلبية دعوة للعسكر للقيام بانقلاب عسكري، ودليله اختيار قحت (الإصلاح) للقصر الجمهوري، مقر مجلس السيادة؛ موقعا للاعتصام. رغم أن الوجهة الأولى لموكب 16 اكتوبر، كما هو معروف، إنما كانت لمجلس الوزراء؛ وتحول الموكب لاحقا إلى القصر الجمهوري جراء إغلاق أيمن خالد، والي الخرطوم، للطرق المؤدية لمجلس الوزراء؛ بل واتهامه لموكب 16 اكتوبر بالسعي لاقتحام مجلس الوزراء وتخريبه.. فاضطر منظمي الموكب لتوجيهه إلى القصر بدلا عن خيار القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة باعتبار أن مجلس السيادة يتكون في غالبيته من المدنيين، بينما لا يوجد بالقيادة سوى العسكريون.في الواقع فإن لقاءات كل من سلك وعرمان المقربين من حمدوك في قناة الحدث العربية، وآخرين، أوضحت أن تكتيك قحت (السلطة) قائم على ساقي الإغراء والترهيب وبهدف رئيسي هو شق وحدة صف قحت (الإصلاح). وظهر ذلك في وصفهم لاعتصام القصر بأنه مدفوع الأجر وأنه يدعم معسكر الانقلاب العسكري علي حساب معسكر التحول المدني الديمقراطي، علاوة على التشديد على أن كلا من مني اركو مناوي، حاكم إقليم دارفور؛ و جبريل إبراهيم؛ وزير المالية، موجودان في الحكومة ولديهما انصبة كبيرة في السلطة وأن قحت (السلطة) ترحب بالحوار معهما بعيدا عن المكون العسكري رغم كل الأوصاف التي حاولوا إلصاقها بهما وعدم الإشارة أو حتى إبداء الرغبة للحوار مع قوى (الإصلاح) الأخرى مثل حزب البعث السوداني وحركة تحرير كوش وحركة تحرير السودان – المجلس القيادي والحزب الاتحادي الديمقراطي – الجبهة الثورية إلخ.. ومن الصعوبة بمكان تصور أن ما يقوله معسكر قحت (السلطة) بعيد عن رضا حمدوك، لا سيما حين يردده ويفسره بما يخدم غرضيهما وزير شؤون مجلس الوزراء ومستشار رئيس الوزراء على التوالي، كشخصين قريبين من حمدوك بل ضمن دائرته الضيقة.هذه التكتيكات المحسوبة من طرف معسكر قحت (السلطة) لا شك أنها قد أقرت قبل موكب 21 اكتوبر بفترة، حسب متابعة لوسائط الإعلام تشير إلى استمرار هذه التكتيكات منذ تجدد دعوة قحت (الإصلاح) إلى العودة إلى منصة التأسيس وتصحيح المسار والالتزام بالوثيقة الدستورية وتكوين المجلس التشريعي والمفوضيات ومؤسسات العدالة وباقي مؤسسات الانتقال الديمقراطي التي نصت عليها الوثيقة الدستورية الحاكمة، وذلك قبيل ميثاق التوافق ا ......
#أزمة
#حمدوك
#وأزمة
#خلية
#الأزمة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735284

علاء الدين أبومدين : ليت ذلك كذلك يا صديقي..
#الحوار_المتمدن
#علاء_الدين_أبومدين أعلم أن صديقاً لي بعد مشاهدته لعنف السلطة أثناء مظاهرات الخميس 30 ديسمبر 2021 قد تمنى تدخلاً حميداً من طرف الأمم المتحدة تحت البند السابع، وصديق آخر كان يرجو انقلاباً عسكرياً يأتي بعسكري ديمقراطي.. أو هكذا خُيِّل له.. لكنني أخاطب هنا صديقي الذي يتمنى تدخل الأمم المتحدة تحت البند السابع الذي يقرره مجلس الأمن.. ولأن هذا يبدو أكثر معقولية، فإن السؤال المفتاحي هو: متى يمكن أن تتدخل أعلى هيئة في الأمم المتحدة في دولة ما تحت البند السابع؟ ياصديقي، أنا متأكد أنك في دواخلك تعلم جيداً أن ذلك لن يحدث قبل وصول أعداد القتلى إلى مليون أو مئات الآلاف.. ففي رواندا مثلاً، تدخلت الأمم المتحدة بعد وصول أعداد القتلى إلى حوالي 1,000.000 وتدخلوا في دارفور ضمن بعثة هجين hybrid لحماية المدنيين (في دارفور فحسب) بعد حوالي 300,000 قتيل.. وقس على ذلك مناطق أخرى حول العالم.. كما أن التدخل، من حيث المبدأ، تحكمه عوامل كثيرة؛ ربما يكون في آخرها تلك العوامل الإنسانية كما تتصورها..أيضا فإن العساكر من الرتب الدُنيا الذين يعملون بالقوات النظامية في السودان وغيره من دول العالم الثالث، إنما يمثلون الفئات الأكثر فقراً ضمن مجتمعات تلك الدول، وربما تكون توعيتهم بأن طاعة الأوامر لا تعفيهم من المساءلة والعقاب في الجرائم الجنائية؛ مجدية أكثر في حالة عدم توفر مرتزقة أجانب عند الطلب او الطمع، فالأمر سيان.. لا سيما مع حالة السيولة في العلاقات الدولية التي انتظمت العالم إزاء عمليات الاصطفاف وإعادة الاصطفاف والتموضع وإعادة التموضع من أجل وضعية أفضل في نظام دولي جديد New International Order آخذ في التشكل.. وآسف للاستطراد في هذه الجزئية، لكن واقع السيولة الدولية هذا، وعدم اكتمال تشكل حدود نفوذ الدول العظمى لمستقبل يراه الكثيرون قريباً؛ يؤثر علينا للغاية بسبب الموقع الجيوستراتيجي للسودان وعامل طريق الحرير الجديد وأيضاً بسبب الموارد المعدنية الهائلة للسودان.. وكل ما سبق ذكره له دور أكبر بكثير من دور الموارد الزراعية والحيوانية في أسباب تنامي الصراع الحالي على السودان.. على عكس ما يتصور الكثيرون.. المهم، هؤلاء العساكر الصغار الذين يمارسون العنف تجاه المتظاهرين، هم في غالبيتهم المطلقة؛ أبناء مجتمعات ريفية وبدوية تسود فيها ثقافة عصبية القبيلة والغارات والغنائم مما هو سائر في مناطقهم حتى في إطار الخلافات القبلية والإثنية.. وهو أمر للأسف لم تسلم منه حتى تنظيماتنا المدنية ومنها الأحزاب والنقابات.. وتمظهر ذلك أيضا في الشقيقة مصر بعد ثورة 25 يناير 2011 في شكل سياسي ونقابي وفئوي وطبقي.. ومنه حق القضاة في تعيين أبنائهم بالجهاز العدلي والقضائي دون اعتبار للكفاءة الفردية، وعلى أساس فئوي وطبقي كما دافع عنها رئيس نادي القضاة ووزير العدل المصري السابق/ أحمد الزند إثر انتحار شاب مصري لم يجد نصيبه من التعيين. زد على ذلك مطالب النوبيين وعرب سيناء بتمييز إيجابي.. وتلك ثقافة تغذيها (للأسف) العقيدة العسكرية في كليات القوات النظامية في السودان والعالم الثالث عموما.. وإن أخذ ذلك منحىً طبقياً حاداً في دولة مصر بسبب اختلاف طبيعة التطور الاقتصادي والتطور القيمي المرافق له عبر التاريخ.. ويتمظهر هذا في السودان ضمن طواقم الضباط الذين يُلقنون في الكليات العسكرية أن المدنيين (الملكية) أقل منهم لأنهم ليسوا حماة البلاد، وبما يتطور إلى تصور أنهم أقل أهلية من أن يكونوا حكاما للبلاد، خاصة عندما يلجأ أولئك المدنيون إلى العسكريين طالبين منهم مساعدتهم في استلام السلطة عبر انقلاب عسكري؛ يسمونه تد ......
#كذلك
#صديقي..

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=742475

علاء الدين أبومدين : بكائية قحت الاختطاف ؟
#الحوار_المتمدن
#علاء_الدين_أبومدين بقلم: علاء الدين ابومدين والبعث السوداني وتجمع المهنيين وغيرهم كثير ممن تم تهميشهم لأجل مصالح شخصية وحزبية ضيقة، وأيضا جراء تعهدات لا وطنية (للبعض) مع قوى أجنبية في أيام "التناغم والانسجام" بين قوى محسوبة على قوى الحرية والتغيير (قحت) والعساكر وحمدوك وبعض المجتمع الدولي وبعض قوى الإقليم.. وقد ظنوا (وبعض الظن إثم) أن ذلك كافٍ لحمايتهم مهما ارتكبوا من أخطاء ولو كانت أخطاء استراتيجية.. ولربما نسوا أو تناسوا أن: (المتغطي بغير شعبه عريان)...جاء ذلك في وقت دعت فيه قوى أصيلة في قحت لتوسيعها وتطويرها وإعادة هيكلتها بمشاركة كل قوى قحت الموقعة على إعلان قوى الحرية والتغيير.. والأمر المؤسف أن المطامع الشخصية والحزبية وربما بعض العمالة، قد أعمت ما عُرِّف لاحقاً باسم (قحت – الاختطاف)، تمييزاً لها عن الغالبية العظمى من قوى قحت؛ التي لم تفارق إعلان قوى الحرية والتغيير وميثاقها وبرامج وأهداف ثورة ديسمبر 2018 في الحرية والسلام والعدالة، بما في ذلك استقلالية القرار الوطني والبعد عن المحاور وتأسيس دولة الرعاية الاجتماعية.. أعمت المصالح الشخصية والحزبية الضيقة تلك الفئة التي ضلت الطريق من (قحت – الاختطاف) عن رؤية المصلحة الوطنية في كل ما ورد أعلاه.. وهكذا تم تدشين إعلان الحرية والتغيير (الجديد) الذي ضم (قحت – الاختطاف) وحزب الأمة وبعض قوى الجبهة الثورية بقاعة الصداقة في يوم الأربعاء 8 سبتمبر 2021 بدلاً عن وحدة كل القوى الثورية وعلى أساس الإلتزام ببرنامج الحكومة الانتقالية الذي فارق أهداف ثورة ديسمبر 2018؟؟؟.. وبكل تأكيد، تلك كانت خطوة مفارقة لأي روح وطنية ولأي إحساس بالمسؤولية الوطنية..وكان هذا أول انقلاب علني من داخل قحت (الاختطاف) على إعلان الحرية والتغيير وتكملة لاختراقات سابقة على الوثيقة الدستورية على علاتها المعروفة التي تسببت فيها عناصر من نفس مجموعة الاختطاف... وقد حدث كل ذلك، كما أبانت أحداث لاحقة، بغرض تمرير اتفاقية جوبا للسلام والتخلي عن دولة الرعاية الاجتماعية والتخلي عن استقلالية القرار وعدم الارتباط بالمحاور وأيضاً مقابل مصالح شخصية وحزبية ضيقة، حسب ما هو معلوم بالضرورة لكل متابع رصين حتى الآن... وسوف يكتب التاريخ أنه: في يوم الأربعاء 8 سبتمبر 2021 وعبر إعلان الحرية والتغيير (الجديد) بقاعة الصداقة الذي باركه حمدوك بحضوره الشخصي.. بدأت النكسة جراء تعهدات للبعض مع قوى أجنبية وجراء المصالح الشخصية والحزبية الضيقة لقلة قليلة محسوبة على الثورة.. بينما استطاع الثوار في آخر المطاف وبعد تضحيات عظيمة إعادة ثورتهم إلى مسارها الصحيح..فلماذا تذهب قحت - الاختطاف إلى نشر (بكائية) بينما عليها تقديم نقد حقيقي وعلني لأخطائها الاستراتيجية وتجربتها في الحكم!؟ رابط (البكائية) أدناه:https://www.facebook.com/100066473927624/posts/283939503831845/ ......
#بكائية
#الاختطاف

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745404

علاء الدين أبومدين : تداعيات بزوغ النظام الدولي الجديد ومسؤولية وزراء القطاع الاقتصادي السوداني
#الحوار_المتمدن
#علاء_الدين_أبومدين بقلم: علاء الدين ابومدين من رأيي ولأسباب لا تتسع هذه المقالة للاستفاضة فيها، أن احتمال نشوب حرب نووية عالمية على وقع الاجتياح الروسي لأكرانيا هو صفر % .. وأهم ما يدعوني لتقرير ذلك هو أن الأسلحة النووية هي أسلحة ردع deterrence فحسب.. لكن نقص الغذاء وربما بعض المجاعات واردان بشكل كبير إزاء عاملين رئيسيين هما: زيادة أعداد سكان الأرض، وتزايد عمليات الاصطفاف وإعادة الاصطفاف والتموضع وإعادة التموضع من أجل وضعية أفضل للدول في النظام الدولي الجديد الآخذ في التشكل. وهو كنظام دولي جديد، قد بدأ عمليا الدخول في مراحله الحاسمة.. فأي تحريك (متزايد) للناتو والحلف (الجديد) بين اميركا واستراليا وبريطانيا، ومظاهر التحالف بين روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية.. وكذلك احتمالات تضعضع الناتو في أوربا (ألمانيا واعتمادها على 50% من الطاقة الروسية) وانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتداعيات بريكسيت والهواجس الناجمة عن كل ذلك.. سوف تقود جميعها إلى تجميد كل أنواع الاستثمار طويل الأجل، ومن ذلك الاستثمار طويل الأجل في الزراعة والصناعات التحويلية والغذائية المرتبطة بها.. وكذلك فإن التحريك الكبير والتعبئة للبشر والموارد ومحاولات الخنق والحصار.. سوف يؤثر بكل تأكيد على ممرات التجارة الدولية أولا، كما سوف يؤثر - على مدى طويل نسبياً - على إنتاج الغذاء ثانيا. مما ينتج عنه نقصا ملحوظا في الغذاء سوف تتأثر منه دول كثيرة غير منتجة لغذائها / أو ذات سياسات خاطئة او حتى غير وطنية.. السودان سوف يكون الأقل تضرراً إذا قام وزراء القطاع الاقتصادي السوداني بدورهم الوطني المأمول في هذه المرحلة عبر إيقاف تصدير معظم منتجات السودان الغذائية وعلى رأسها الحبوب مثل القمح والذرة والدخن بأنواعها، وكذلك السكر والسمسم والفول السوداني والفول المصري والكبكبي والفاصوليا والخضروات بأنواعها، ومن ثم تقييد تصدير بعض المنتجات الغذائية والزراعية الأخرى على أساس حجم الانتاج وحجم الاستهلاك وحجم القدرة التخزينية في السودان.. ويشمل ما يجب تقييد تصديره كلا من اللحوم والقطن والصمغ العربي، على سبيل المثال وليس الحصر.. وعلى المواطنين عموماً مساعدة أنفسهم باللجوء للوسائل التقليدية الموروثة في التجفيف والتخمير للمواد الغذائية مثل تجفيف اللحوم والأسماك والطماطم والبصل عبر كافة عمليات التخمير والتجفيف. وهذا النشاط الشعبي في التجفيف والتخمير والتخزين المعقول.. سوف يكون له أثران إيجابيان، أولهما، أنه سوف يزيد الطلب على الانتاج المحلي وبالتالي يشجع المصدرين على عدم اللجوء للتهريب، وثانيهما؛ أنه يشجع على إعادة تدوير الرساميل الوطنية في قطاع الزراعة وصناعة الغذاء.. وهو توجه مطلوب عموما بشدة على المديات القصيرة والمتوسطة والطويلة في السودان.. وكذلك تدفعنا نحوه تأثيرات وتداعيات نشوء النظام الدولي الجديد.. وذلك حتى تستقر سفينته وعلاقاته على جبل الجودي.. ريثما تتبلور ملامح مرحلة تاريخية جديدة في تاريخ البشرية.. وهي كمرحلة ليست بعيدة حسب العديد من مؤشرات الراهن السياسي والاقتصادي على كافة المستويات الإقليمية والعالمية، بما في ذلك العجز البائن للمنظمات الإقليمية والدولية عن حلحلة المشكلات الراهنة والعلامات الملحوظة على تدهور مصداقيتها لدى أصحاب الشأن، الشعبيين والرسميين منهم على حدٍ سواء.. بينما لن يرتبط نشوء النظام الدولي الجديد في هذه المرحلة التاريخية من التطور البشري، بحروب كبيرة ومجاعات وحصارات ضخمة كما جرى في مراحل سابقة من تاريخ البشرية.. وهذا يعود بشكل أساسي ليس فقط إلى إزدياد ......
#تداعيات
#بزوغ
#النظام
#الدولي
#الجديد
#ومسؤولية
#وزراء
#القطاع
#الاقتصادي
#السوداني

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749960

علاء الدين أبومدين : عيد الأضحى وطريق انتصار ثورة ديسمبر
#الحوار_المتمدن
#علاء_الدين_أبومدين بقلم: علاء الدين ابومدين أعاد الله عيد الأضحى المبارك على كل أحبابنا وأهلنا وأصدقائنا ومعارفنا بالخير واليمن والبركات. وجعله الله مناسبة يستذكر فيها السودانيون قيم ثورة ديسمبر 2018 في الحرية والسلام والعدالة والتوق للرفاهية، ويستلهمون من روحها وقيمها العالية وتضحياتها الغالية، أسباباً لوحدة قوى الثورة على أساس من نسب التمثيل العادل للفصائل السياسية وليس الكتل.. وكذلك آلية ديمقراطية لاتخاذ القرار قائمة على موافقة ثلثا قوى الثورة في القضايا الدستورية مثل: التوجه الاقتصادي للدولة، وطبيعة العلاقات الخارجية، ونظام الحكم؛ والعلاقة بين المركز والأقاليم، ونوع مدنية الدولة وعلاقتها بالأديان وكريم المعتقدات والأعراف، وكذلك العلاقات ما بين الأقاليم.. إلخ.على أن تكون آلية اتخاذ القرار قائمة على موافقة نصف قوى الثورة زائدا واحد ( 50 + 1) فيما دون القضايا الدستورية.. وذلك حتى نكون أقرب لمنهج وممارسات الديمقراطية التي نناضل من أجل تحقيقها..ففي مثل ذا القول من اقتباس من دين غالبية السودانيين في هذا العصر {إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ} ما يتطابق مع دارج القول المأثور (فاقد الشيء لا يعطيه).. في معنى أن التغيير الحقيقي إنما يبدأ في دواخلنا أولاً، ثم ينتقل إلى مؤسساتنا المدنية السياسية وغير السياسية، ثم يتحقق ويصير واقعاً.. فأي تجربة لا يتعلم منها الفرد او المجتمعات أو الشعوب والدول، تتكرر كما حدثت من قبل أو تتكرر بطريقة أكثر حدة.. وفي قول آخر (التاريخ يعيد نفسه)..ومن تجاربنا المتكررة: الانقلابات العسكرية على تجاربنا الديمقراطية (قصيرة الأجل) سواء كما حدث في انقلاب 17 نوفمبر 1958، أو في انقلاب 25 مايو 1969، او انقلاب الإسلاميين في 30 يونيو 1989 أو حتى الانقلاب الحالي.. فكل تلك الانقلابات إنما حدثت بعد اختلافات حادة بين القوى السياسية ترافق معها عجز عن حل تلك الخلافات بشكل ديمقراطي.. الأمر الذي استدعى تدخلاً للعساكر بدعوة من فصيل واحد أو أكثر، وأحيانا جراء انتهاز الفرص من طرف العساكر تأسياً بأقرانهم في المنطقة، وبتحريض منهم في أحيان أخرى؛ مثل ما جرى في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، كظاهرة انتظمت عموم المنطقتين العربية والافريقية وما عرف اصطلاحا بـ "دول العالم الثالث".. والنتيجة أنه من جملة 63 عاماً تمثل عمر استقلال السودان حتى الانتصار الجزئي لثورة ديسمبر المستمرة في 2019.. عاش السودان فترات حكم عسكري شمولي بلغت 52 عاماً، سنوات الديمقراطية فيه أقل من 11 عاماً، إذا قمنا بخصم ثلاث سنوات انتقالية سبقت الانتخابات العامة في فترات الديمقراطية الثلاث السابقة..وبالطبع لم ينجح الحكم العسكري الشمولي في السودان في تحقيق نجاحات شبيهة بما جرى في دول أخرى مجاورة، إزاء اختلاف طبيعة الثقافة والقيم المجتمعية الحاكمة في السودان، وعلى رأسها سمة الاعتداد الشديد بالنفس كسمة رئيسية غالبة في الشخصية القومية السودانية... وهذا مبحث مهم كنت قد كتبت عنه في 2007 وقد أعود له في مقام آخر.. الشاهد أن السودان القديم قد سبق إمبراطوريات وممالك ودول زامنت نظامه السياسي (القديم) قبل آلاف السنين حين تبنى صيغ ديمقراطية للغاية بمقاييس ذلك الزمان في اختيار قائد الجيش أو/ وزير الدفاع حاليا عبر موافقة أهل الحل والعقد.. وهو أمر نجد مظاهره تمتد حتى دولة الفونج الحديثة نسبياً وطبيعة نظام الحكم الفيدرالي بها.. بل حتى في اختيار العمدة في السودان قبل أو/ رغم تدخلات الانقليز والحكومات الوطنية، مقارنة بالتوريث، ليس في وظيفة العمدة فحس ......
#الأضحى
#وطريق
#انتصار
#ثورة
#ديسمبر

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761698

علاء الدين أبومدين : لماذا لم يعاقب حمدوك أردول؟؟؟
#الحوار_المتمدن
#علاء_الدين_أبومدين - تقليب في إفادة هشام عباس!!!بقلم: علاء الدين أبومدين بغض النظر عن صحة أو عدم صحة ما نشره الكاتب (هشام عباس) حسب ما ذكره عن رواية لمسؤول لم يتفضل بذكر اسمه وصفته؟ وتحت عنوان:"لماذا انقلب مبارك اردول على الثورة ؟ وهل حقاً كان من اجل التصحيح كما ادعى ام حفاظاً على منصبه ؟" قال عباس (ما معناه) إن عدم معاقبة مبارك أردول وعدم إزاحته من منصبه، إنما يعود إلى طبيعة حمدوك، وكون حمدوك: "الرجل الطيب القلب"!! ومع غض النظر عن مدى ملائمة مثل هذا الوصف في سياق مناقشة قرار سياسي للدكتور عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السابق، وأول مسؤول في الموقع السياسي الأول في جهاز الدولة السوداني بعد النجاح الجزئي لثورة ديسمبر 2018 مقروءة مع صلاحياته التي نصت عليها الوثيقة الدستورية، تلك الوثيقة التي وصفها كثير من قادة قوى الحرية والتغيير (قحت) بأنها "معيبة" ومع ذلك مرروها مكرهين أم أبطال.. ما علينا الآن.. فإن وصف حمدوك ب "الرجل الطيب القلب" إنما تعمم وصفا سلبيا بحقه، حسب سياق وظيفة الرجل الأول في جهاز الدولة السودانية الذي وردت فيه..ذلك لأن (طيبة القلب) التي ذكرها الكاتب أعلاه قد تكون أو/ لا تكون ممدوحة في سياق علاقاته الأسرية والشخصية أو حتى في سياق إدارة شركته العائلية.. وبالتالي قد تكون مقبولة (لحد ما) طالما تخدم أغراضا ومصالح أسرية بعيدة عن جهاز الدولة ووظيفة المسؤول الأول فيها، حسب تقديرات وظروف ومكان وزمان وواقع تاريخي معين للشركة الأسرية.. وبعيدا (بالطبع) عن إدارة جهاز الدولة!!! أما في جهاز الدولة فهي مذمومة تماما.. لأنها (في جهاز الدولة) تعني أول ما تعني (ضمن السياق المذكور أعلاه) ضعف المسؤول وتنازله عن صلاحياته وكذلك ممارسته للمحسوبية، وتعني أيضا المجاملة في الحق على حساب المصالح الوطنية العليا لشعب السودان.. والأدهى والأمر أن يمارس هذا الضعف وذلك التنازل عن الصلاحيات وتلك المحسوبية والتهاون في حماية المصالح العليا للشعب السوداني عبر منصب رئيس الوزراء، وهو المنصب الأول في جهاز الدولة السوداني حسب الوثيقة الدستورية (سالفة الذكر)!!!في الواقع الملموس، فإن الحقيقة المُرة التي لم يستطع بعض (الحمدوكيين) إبتلاعها حتى الآن ناهيك عن هضمها.. ربما حدثت أصلا جراء الانتظار الطويل لـ (مهدي القرن) أو لـ (غودوwaiting for Godot )... فالحقيقة المجردة هنا، هي أن: حمدوك الضعيف والمجامل والميال للشلليات وعلاقات الصداقة والقرابة العائلية والجهوية التي جعلت بعض القوى السياسية وبعض رجال الأعمال الكبار (حسب تقديرهم لنجاعة مداخلهم إليه، يوافقون عليه).. حيث أثرت تلك العلاقات كثيرا على أداءه السياسي.. بما يجعلنا نقرر أن تلك العلاقات زادت من كيل الرماد على حماد.. لأن تقديرنا (أصلا) قادنا عبر مقارنة أقوال حمدوك مع أفعاله، إلى أن حمدوك: ضعيف وفقير للغاية فيما يتعلق بصفات ومواصفات رجل الدولة الأول، كما أنه افتقر لصفات القيادة السياسية.. وبالتالي لم يكن (رجل المرحلة) ولم يكن مناسبا لتلك المرحلة (الدقيقة) في تاريخ ثورة ديسمبر 2018 المستمرة أو/ في منصب رئيس وزراء أساسا.. واختياره ووجوده في ذلك المنصب هو في حد ذاته أحد الأسباب الرئيسية للأزمة الراهنة، بل أحد تمثلات الصراع السلبي بين قوى قحت التي عمل حمدوك على تأجيجها.. إذ فشلت تلك القيادات في أن ترى بين قياداتها جميعا، من يصلح لقيادة المرحلة.. فسافر بعضها للقاء دكتور عبد الله حمدوك في أثيوبيا، أديس أبابا.. فهل حدث هذا لأن (مطرب الحي لا يطرب أحدا)؟ أم لأن تجمع المهنيين (الموحد حينها) وبسطوته البالغة ح ......
#لماذا
#يعاقب
#حمدوك
#أردول؟؟؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765518