ماجد احمد الزاملي : للمحافظة على النظام العام واستتباب الامن تقوم الادارة بواجبها في تطبيق القوانين والقرارات
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي الضبط الإداري من الموضوعات المهمة للقانون، حيث يهدف للمحافظة على النظام العام، والسلطة التنفيذية هي صاحبة الاختصاص الأصيل في تنفيذ القانون، ولديها الإمكانيات البشرية والمادية التي تعينها على وضع التشريعات موضع التنفيذ، ولهذا تحرص الدساتير والتشريعات على منح السلطة الإدارية الاختصاص بإصدار قرارات الضبط الإداري من أجل حماية النظام العام، ولما كانت الدولة ممثلة في السلطة التنفيذية مسؤولة عن تلبية وإشباع حاجات المجتمع فإنها لا تترك المجال مفتوح للنشاط الفردي بل نجدها تفرض نوع من الرقابة عليه بهدف حماية النظام العام من الأنشطة الفردية التي قد تخل أو تهدد النظام العام، وهذا ما يعرف بالضبط الإداري . إن التركيز على الجوانب التي قد يكون لها جانب نظري أكثر منه عملي يستدعي التطرق إلى جانب مهم عملي يتمثل في دراسة التدابير التي يباشر بها الضبط الإداري، ولا يكون لهذه النقطة أهمية إلا من خلال ربط هذه التدابير بالحريات العامة، ومدى تأثير هذه التدابير على الحريات العامة المكفولة قانونا. إن سلطات الضبط الإداري لا تكون حرة في تصرفها وتكون خاضعة لمبدأ الشرعية في إصدار قراراتها، ولكن في الجانب الآخر هناك سلطة تقديرية لهذه السلطات وبذلك تنحصر تدابير الضبط الإداري بين التقييد والتقدير. تٌأثر الظروف الاستثنائية تأثيرا مباشرا على مبدأ الشرعية، فيتوسع بذلك نطاقه ليصبح أكثر مرونة وتلائما مع هذه الظروف، فما يخرج من أعمال الإدارة عن إطار الشرعية في الظروف العادية يعد شرعيا في ظل الظروف الاستثنائية إلا أنه حتى تبرر الظروف الاستثنائية عدم خروج الإدارة عن مبدأ الشرعية، يتعين توافر شروط أعمال نظرية الظروف الاستثنائية أو حالة الضرورة التي شيدت من طرف القضاء الإداري الفرنسي حيث وضع شروط تطبيقها وبالتالي فرض رقابة على توافر هذه الشروط من وجود حالة تمثل خطرا جسيما يهدد المصلحة العامة أو يعوق سير المرافق العامة بحيث لا تستطيع الإدارة دفع هذا الخطر بإتباع قواعد الشرعية العادية، لتعذر إتباعها أو عدم كفايتها أو أن يكون من شأن إتباع تلك القواعد تعريض المصلحة العامة للخطر كما يجب أن تكون الإجراءات المتخذة من جانب الإدارة هدفها حماية المصلحة العامة . إن نشاط الضبط الإداري يختلف ممارسته في الظروف الاستثنائية عن الظروف العادية، حيث أن مواجهة الظروف الاستثنائية تقتضي السرعة للمحافظة على النظام العام ودفع الأخطار، فمن الضروري إعطاء قرارات الضبط الإداري بعض الصلاحيات الخاصة وإن كان يتعارض ذلك مع مبدأ الشرعية إلا أنه يبقى مع ذلك أمرا قانونيا وشرعيا، في إطار شرعية استثنائية وبذلك فإن قرارات الضبط الإداري تتأثر بهذه من السيطرة على الوضع، فلو اتبع ذلك الشكل أو الإجراء لكان تدخل سلطة الضبط الإداري بدون جدوى لفوات الوقت فتظهر بذلك سلطة تقديرية في إتباع الشكل أو عدم إتباعه، فمن حيث المبدأ ليس لسلطة الضبط الإداري أية سلطة تقديرية في عنصر الشكل، لكن الظروف الاستثنائية تملي هذه السلطة التقديرية التي على ضوئها يمكن تقرير عدم إتباع الشكل اللازم لصحة القرار الإداري، فيمكن بذلك أن تصدر سلطة الضبط الإداري قرارها شفويا بدون كتابة، ويمكن لها كذلك عدم استشارة جهة معينة، كذلك يمكن إغفال إجراء قانوني استوجبه القانون ، ففي هذا الصدد قضى مجلس الدولة الفرنسي شرعية قرار ضبط إداري يخص الاستيلاء حيث يلزم القانون ضرورة الاتفاق الودي المسبق، نتيجة للظروف الاستثنائية (مجلس الدولة الفرنسي 1 حزيران).1949 إن عدم إتباع الإدارة لشكل معين أو إجراء تفادي هذا الشكل إذ أن العمل وفقا لهذا الشكل قد يؤدي إلى عدم جدوى القرار. وبذلك ......
#للمحافظة
#النظام
#العام
#واستتباب
#الامن
#تقوم
#الادارة
#بواجبها
#تطبيق
#القوانين
#والقرارات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=674085
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي الضبط الإداري من الموضوعات المهمة للقانون، حيث يهدف للمحافظة على النظام العام، والسلطة التنفيذية هي صاحبة الاختصاص الأصيل في تنفيذ القانون، ولديها الإمكانيات البشرية والمادية التي تعينها على وضع التشريعات موضع التنفيذ، ولهذا تحرص الدساتير والتشريعات على منح السلطة الإدارية الاختصاص بإصدار قرارات الضبط الإداري من أجل حماية النظام العام، ولما كانت الدولة ممثلة في السلطة التنفيذية مسؤولة عن تلبية وإشباع حاجات المجتمع فإنها لا تترك المجال مفتوح للنشاط الفردي بل نجدها تفرض نوع من الرقابة عليه بهدف حماية النظام العام من الأنشطة الفردية التي قد تخل أو تهدد النظام العام، وهذا ما يعرف بالضبط الإداري . إن التركيز على الجوانب التي قد يكون لها جانب نظري أكثر منه عملي يستدعي التطرق إلى جانب مهم عملي يتمثل في دراسة التدابير التي يباشر بها الضبط الإداري، ولا يكون لهذه النقطة أهمية إلا من خلال ربط هذه التدابير بالحريات العامة، ومدى تأثير هذه التدابير على الحريات العامة المكفولة قانونا. إن سلطات الضبط الإداري لا تكون حرة في تصرفها وتكون خاضعة لمبدأ الشرعية في إصدار قراراتها، ولكن في الجانب الآخر هناك سلطة تقديرية لهذه السلطات وبذلك تنحصر تدابير الضبط الإداري بين التقييد والتقدير. تٌأثر الظروف الاستثنائية تأثيرا مباشرا على مبدأ الشرعية، فيتوسع بذلك نطاقه ليصبح أكثر مرونة وتلائما مع هذه الظروف، فما يخرج من أعمال الإدارة عن إطار الشرعية في الظروف العادية يعد شرعيا في ظل الظروف الاستثنائية إلا أنه حتى تبرر الظروف الاستثنائية عدم خروج الإدارة عن مبدأ الشرعية، يتعين توافر شروط أعمال نظرية الظروف الاستثنائية أو حالة الضرورة التي شيدت من طرف القضاء الإداري الفرنسي حيث وضع شروط تطبيقها وبالتالي فرض رقابة على توافر هذه الشروط من وجود حالة تمثل خطرا جسيما يهدد المصلحة العامة أو يعوق سير المرافق العامة بحيث لا تستطيع الإدارة دفع هذا الخطر بإتباع قواعد الشرعية العادية، لتعذر إتباعها أو عدم كفايتها أو أن يكون من شأن إتباع تلك القواعد تعريض المصلحة العامة للخطر كما يجب أن تكون الإجراءات المتخذة من جانب الإدارة هدفها حماية المصلحة العامة . إن نشاط الضبط الإداري يختلف ممارسته في الظروف الاستثنائية عن الظروف العادية، حيث أن مواجهة الظروف الاستثنائية تقتضي السرعة للمحافظة على النظام العام ودفع الأخطار، فمن الضروري إعطاء قرارات الضبط الإداري بعض الصلاحيات الخاصة وإن كان يتعارض ذلك مع مبدأ الشرعية إلا أنه يبقى مع ذلك أمرا قانونيا وشرعيا، في إطار شرعية استثنائية وبذلك فإن قرارات الضبط الإداري تتأثر بهذه من السيطرة على الوضع، فلو اتبع ذلك الشكل أو الإجراء لكان تدخل سلطة الضبط الإداري بدون جدوى لفوات الوقت فتظهر بذلك سلطة تقديرية في إتباع الشكل أو عدم إتباعه، فمن حيث المبدأ ليس لسلطة الضبط الإداري أية سلطة تقديرية في عنصر الشكل، لكن الظروف الاستثنائية تملي هذه السلطة التقديرية التي على ضوئها يمكن تقرير عدم إتباع الشكل اللازم لصحة القرار الإداري، فيمكن بذلك أن تصدر سلطة الضبط الإداري قرارها شفويا بدون كتابة، ويمكن لها كذلك عدم استشارة جهة معينة، كذلك يمكن إغفال إجراء قانوني استوجبه القانون ، ففي هذا الصدد قضى مجلس الدولة الفرنسي شرعية قرار ضبط إداري يخص الاستيلاء حيث يلزم القانون ضرورة الاتفاق الودي المسبق، نتيجة للظروف الاستثنائية (مجلس الدولة الفرنسي 1 حزيران).1949 إن عدم إتباع الإدارة لشكل معين أو إجراء تفادي هذا الشكل إذ أن العمل وفقا لهذا الشكل قد يؤدي إلى عدم جدوى القرار. وبذلك ......
#للمحافظة
#النظام
#العام
#واستتباب
#الامن
#تقوم
#الادارة
#بواجبها
#تطبيق
#القوانين
#والقرارات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=674085
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - للمحافظة على النظام العام واستتباب الامن تقوم الادارة بواجبها في تطبيق القوانين والقرارات
محمود الشيخ : بلديه التى لا تقوم بواجبها يجب عزلها
#الحوار_المتمدن
#محمود_الشيخ منذ ان تولت البلدية الحاليه زمام الأمور كهيئة مسؤولة لم تحاول القيام بواجبها ، فإن كان السبب قلة المال فهي مسؤولة عن توفير المال بطرقها عن طريق تأمين صلات مع المتبرعين الدائمين عن طريق حثهم على التبرع لكن التبرع من اجل ماذا ، فقد خلت ادراج البلديه من برنامج وخطط تطوير البلد وهي احوج ما تكون لها ، كمشروع صرف صحي مثلا ، او توسيع الطرق وتعبيد الترابية منها ، او أعداد خطة كيفية تحصيل المتأخر من الضرائب على المواطنينعن طريق دفع الأثرياء لدفع زكاة أموالهم عن الناس الصامدين في الوطن ، او مشروع انشاء قاعة للمناسبات ، او أعداد مشاريع ترميم البيوت القديمه بهدف تحويلها الى مزارات يمكننا الاستفادة منها بدل ان تكون مرتعا للقوارض ، وخوفا من هدم تاريخ البلد ، وخوفا من تحولها الى خرابات ، ، حتى لم تبادر البلدية بشيء مثلما بادر الشباب في اعمال كثيره ، كمشروع اعمار وترميم عين الحراميه ، وتعبيد طريق الباطن ، وينطبق المثل عليها من اول غزواته انكسرت عصاته في مشروع لجنة الطوارىء وقد استجاب الناس معها في تمتين علاقتهم معها وتبرعوا بسخاء بلغت مئات آلاف الشواقل ، على امل ان يتم توزيعها لكل متضرر من الناس . وبلا محسوبيات ولا مزاجيات تتبنى المسأله لجنه من الاكفاء وأصحاب الاختصاص وملمين بالمعرفة الماليه التى تؤهلهم القيام بالمهمة بنجاح دون تميز ولا تفريق وبأقل الأخطاء غير المقصوده ، على خلاف ما حصل جملة من الأخطاء بفعل الجهل وعدم المعرفه كون أعضاء اللجنه ليسوا من اصحاب الاختصاص وبلا معرفه ولا تجربة ولان العضويه فيها كانت شئنا ام ابينا تمثل عدد من العائلات في حين حرمت منها عائلات بقصد او بدون قصد مثلت حاره من حارات البلد هكذا كانت ، فإزدادت الأخطاء ووزعت الطرود على عائلات كما علق السيد فاروق هيفا ان الطرود وصلت الى عائلات وضعها ممتاز وحرمت عائلات محتاجه المهم كان امام البلديه فرصة إنهاء الانقسام وتوحيد البلد من خلال لجنة طوارىء واحده تمثل الكل الوطني والشعبي العائلي الا انها لم تفعل ويمثل هذا تعبيرا عن قصر نظر لدى القائمين على البلديه ، ولو استغلت لانهاء فتره لا يريدها احد لانها تعيد للأذهان الماضي السيء الذى كان يعيشه اهلنا قبل عشرات السنين ، ما تقدم فيض من غيض ، ولان امور البلد ليست كما يرام فهي البلد الوحيدة التى تشكل فيها لجنتان طوارىء كدليل قاطع على قصر نظر هيئة البلديه ولمجموع الأخطاء وكون لجنة طوارىء البلديه التى يجب ان تمثل الوجه النقي للبلد وقعت بسلسلة اخطاء في حين ان لجنة طوارىء فتح وهي حديثه تصرفًت بوعي واتزان وحكمه نجحت في كسب ثقة الناس بمصداقيتهم في الوقت الذى ضاعت مصداقية لجنة البلديه اعتقد ان نجاح لجنة طوارىء حركة فتح يدفعني لتقديم اقتراح ينهي الخلاف القائم في البلد من جهه ، ويضع حدا لحالة الخمول التى يعيشها المجلس البلدي يمثل اقتراحي توسيع لجنة طوارىء حركة فتح لتشمل شخصيات لها تجربة وخبره ووعي وتمثل فيها كافة العائلات والقوى لتشكل هيئة تعالج كافة قضايا البلد وتنظم افضل العلاقات مع المغتربين وتسعى جاهدة لوضع بعض المشاريع التطويرية موضع الدراسة الجديه لوضعها تحت تصرف المهندسين لعمل مشاريع خاصه فيها خلال فترة وجيزة بالاعتماد على الأهالي. مقيمين ومغتربين ، ثم لا نظلم احدا ان قلنا باننا همسنا في إذن الرئيس وكتبنا في عدة مقالات عن ضرورة صيانة مدرسة الذكور الثانويه وكذلك مدير المدرسه طالب ومديرية التربيه والتعليم طالبت لكن لا حياة لمن تنادي لم يسمع الرئيس لماذا لا نعرف رغم ان أموال الصيانه بالمدارس من خلال باب المعارف موجود ووصل الامر الى التصادم ......
#بلديه
#التى
#تقوم
#بواجبها
#عزلها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=675335
#الحوار_المتمدن
#محمود_الشيخ منذ ان تولت البلدية الحاليه زمام الأمور كهيئة مسؤولة لم تحاول القيام بواجبها ، فإن كان السبب قلة المال فهي مسؤولة عن توفير المال بطرقها عن طريق تأمين صلات مع المتبرعين الدائمين عن طريق حثهم على التبرع لكن التبرع من اجل ماذا ، فقد خلت ادراج البلديه من برنامج وخطط تطوير البلد وهي احوج ما تكون لها ، كمشروع صرف صحي مثلا ، او توسيع الطرق وتعبيد الترابية منها ، او أعداد خطة كيفية تحصيل المتأخر من الضرائب على المواطنينعن طريق دفع الأثرياء لدفع زكاة أموالهم عن الناس الصامدين في الوطن ، او مشروع انشاء قاعة للمناسبات ، او أعداد مشاريع ترميم البيوت القديمه بهدف تحويلها الى مزارات يمكننا الاستفادة منها بدل ان تكون مرتعا للقوارض ، وخوفا من هدم تاريخ البلد ، وخوفا من تحولها الى خرابات ، ، حتى لم تبادر البلدية بشيء مثلما بادر الشباب في اعمال كثيره ، كمشروع اعمار وترميم عين الحراميه ، وتعبيد طريق الباطن ، وينطبق المثل عليها من اول غزواته انكسرت عصاته في مشروع لجنة الطوارىء وقد استجاب الناس معها في تمتين علاقتهم معها وتبرعوا بسخاء بلغت مئات آلاف الشواقل ، على امل ان يتم توزيعها لكل متضرر من الناس . وبلا محسوبيات ولا مزاجيات تتبنى المسأله لجنه من الاكفاء وأصحاب الاختصاص وملمين بالمعرفة الماليه التى تؤهلهم القيام بالمهمة بنجاح دون تميز ولا تفريق وبأقل الأخطاء غير المقصوده ، على خلاف ما حصل جملة من الأخطاء بفعل الجهل وعدم المعرفه كون أعضاء اللجنه ليسوا من اصحاب الاختصاص وبلا معرفه ولا تجربة ولان العضويه فيها كانت شئنا ام ابينا تمثل عدد من العائلات في حين حرمت منها عائلات بقصد او بدون قصد مثلت حاره من حارات البلد هكذا كانت ، فإزدادت الأخطاء ووزعت الطرود على عائلات كما علق السيد فاروق هيفا ان الطرود وصلت الى عائلات وضعها ممتاز وحرمت عائلات محتاجه المهم كان امام البلديه فرصة إنهاء الانقسام وتوحيد البلد من خلال لجنة طوارىء واحده تمثل الكل الوطني والشعبي العائلي الا انها لم تفعل ويمثل هذا تعبيرا عن قصر نظر لدى القائمين على البلديه ، ولو استغلت لانهاء فتره لا يريدها احد لانها تعيد للأذهان الماضي السيء الذى كان يعيشه اهلنا قبل عشرات السنين ، ما تقدم فيض من غيض ، ولان امور البلد ليست كما يرام فهي البلد الوحيدة التى تشكل فيها لجنتان طوارىء كدليل قاطع على قصر نظر هيئة البلديه ولمجموع الأخطاء وكون لجنة طوارىء البلديه التى يجب ان تمثل الوجه النقي للبلد وقعت بسلسلة اخطاء في حين ان لجنة طوارىء فتح وهي حديثه تصرفًت بوعي واتزان وحكمه نجحت في كسب ثقة الناس بمصداقيتهم في الوقت الذى ضاعت مصداقية لجنة البلديه اعتقد ان نجاح لجنة طوارىء حركة فتح يدفعني لتقديم اقتراح ينهي الخلاف القائم في البلد من جهه ، ويضع حدا لحالة الخمول التى يعيشها المجلس البلدي يمثل اقتراحي توسيع لجنة طوارىء حركة فتح لتشمل شخصيات لها تجربة وخبره ووعي وتمثل فيها كافة العائلات والقوى لتشكل هيئة تعالج كافة قضايا البلد وتنظم افضل العلاقات مع المغتربين وتسعى جاهدة لوضع بعض المشاريع التطويرية موضع الدراسة الجديه لوضعها تحت تصرف المهندسين لعمل مشاريع خاصه فيها خلال فترة وجيزة بالاعتماد على الأهالي. مقيمين ومغتربين ، ثم لا نظلم احدا ان قلنا باننا همسنا في إذن الرئيس وكتبنا في عدة مقالات عن ضرورة صيانة مدرسة الذكور الثانويه وكذلك مدير المدرسه طالب ومديرية التربيه والتعليم طالبت لكن لا حياة لمن تنادي لم يسمع الرئيس لماذا لا نعرف رغم ان أموال الصيانه بالمدارس من خلال باب المعارف موجود ووصل الامر الى التصادم ......
#بلديه
#التى
#تقوم
#بواجبها
#عزلها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=675335
الحوار المتمدن
محمود الشيخ - بلديه التى لا تقوم بواجبها يجب عزلها