محمود محمد ياسين : قيمة الجنيه السوداني والتفسير التوتولوجى
#الحوار_المتمدن
#محمود_محمد_ياسين إن القيمة التي تحملها النقود لا يمكن خلقها بشكل عشوائي كيفما شاءت الدولة ... فأي دولة يمكنها طباعة النقود بالمقدار الذي تريده، ولكن هيهات أن تضمن أي قِيَم لها؛ فالقيمة الفعلية تتحقق لا محالة في مجال الإنتاج. اذ أن العمل المبذول في انتاج السلع هو ما يحقق القِيَم الحقيقية للسلع. والنقود تستمد قيمتها من هذه القِيَم الحقيقية. وبالتالي فان الوظيفة الأساس للنقود كوسيط للتبادل (medium of exchange) التي تتفرع منها عدة وظائف أخرى، لا يمكن – بالطبع- تخيلها بدون انتاج. وهكذا فان عبارة” الإنتاج يقوى مركز العملة المحلية“، التي يكثر الآن ترديدها، ترد العملة للعنصر المكون لها ولا تتحدث بجديد. فعبارة” الإنتاج يقوى مركز العملة المحلية “لا جدال في صحتها، غير انها لا تفعل شيئا غير تقرير الواقع كتحصيل حاصل أو مجرد حشو أو توتولوجى (tautology). فالإقرار بان الإنتاج يقوى العملة لا يقدم تفسيرا كاف للمسألة بقدر ما هو تقرير لواقع معلوم.ظل انتهاج السودان لإجراء تخفيض العملة كسياسة درجت السلطات على تطبيقها، يحدث لفترة طويلة اذعانا لشروط مؤسسات التمويل الدولية ما ترتبت عليه اثارا مدمرة على لاقتصاد الوطني. وفى خطوة دراماتيكية نفذ الحكم الانتقالي في نهاية شهر فبراير 2021 تعويما للعملة المحلية (managed currency float). والتعويم الذي أعلنته الحكومة كان في الحقيقة تقنينا للسعر المخفض الذي حدث للعملة السودانية نتيجة لسياسات الحكومة الانتقالية نفسها الخاصة بالبدء في رفع الدعم عن السلع الأساسية؛ فقبل التعويم بعدة أيام ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي، في يناير 2021 (أي بعد حوالي عام وبضعة أشهر من قيام الحكم الانتقالي) من 55 جنيها سودانيا ليعادل سعر الصرف في السوق الموازي (الأسود) البالغ حوالي 375 جنيها سودانيا، أي بزيادة مبالغ فيها تقدر ب 700%. وقد أدى هذا لزيادة كبيرة في اسعار السلع الضرورية للحياة الشيء الذي دفع المواطنين للانخراط في حركة احتجاجات شعبية عنيفة قلما شهد السودان مثيلا لها شملت كل المدن والأرياف السودانية في ذلك الوقت. وهكذا يتضح من السابق أن التعويم (تخفيض العملة الوطنية) تم بصورة ماكرة تفتقد للاحترافية (تقنين لأمر شبه مُنجز)؛ فالتخفيض، كما مر، واكب إجراءات للحكومة الانتقالية لرفع دعم المحروقات والسلع الأساسية الأخرى. وقد كان تخفيض العملة استمرارا لسياسات حكومة الإنقاذ المبادة منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي التي طبقت بموجبها سياسة التحرير الاقتصادي (تسميها الحكومة الانتقالية بالإصلاح الاقتصادي)؛ وبهذه السياسة تكون الحكومة الانتقالية قد انصاعت لسياسات الليبرالية الجديدة ونفذت سياسات صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بتعويم العملة. وكذلك كامتداد لمساعي حكم الإنقاذ، سار الحكم الانتقالي على طريق العمل للعودة للمؤسسات الدولية بعد انقطاع في السنوات الماضية (فرضه الغرب كنوع من الضغوط التي يمارسها لمزيد من اخضاع الدول التابعة)، وباندفاع غريب سارعت الحكومة بدفع 335 مليون دولار تعويضات لضحايا عملية إرهابية (مبلغ اشترته الحكومة من السوق الأسود، وقد ساهم هذا الفعل في ارتفاع سعر صرف الدولار آنذاك)؛ كما قدم الحكم الانتقالي في سبيل عودة مؤسسات التمويل الدولية تنازلات جمة اضرت بسيادة السودان كالتطبيع مع إسرائيل والاذعان لمتطلبات أمريكا. وجدير ان تسارع خطى الحكومة في هذا الخصوص لم يكن احترافي وتم بانصياع مخجل لمشيئة الدول الغربية بشكل يندر ان تجد له مثيلا له حتى في الدول التابعة الأكثر انصياعا لمؤسسات التمويل الدولية. ان الأساس النظري لضرورة تخفيض العملة وفد لن ......
#قيمة
#الجنيه
#السوداني
#والتفسير
#التوتولوجى

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750063

احمد طلال عبد الحميد : المحكمة الاتحادية العليا... والتفسير الاستبدالي
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد اصدرت المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى المرقمة (23 وموحدتها 25/ اتحادية /2022) في 1/3/2022 قراراً يتضمن الحكم بعدم صحة قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم (4) لسنة 2022 المتضمن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية بعد مضي المدة التي التي حددتها المادة (72/ثانياً/ب) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 والتي نصت على ان ( يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته الى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب على ان يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اول انعقاد له ) لصدوره بشكل منفرد من هيئة الرئاسة دون الرجوع للبرلمان باعتباره ممثلاً للشعب وصاحب الارادة العامة ومصدر السلطات استناداً للمادة (59/ثانياً) من الدستور وهي المادة التي تعطي لمجلس النواب صلاحية اتخاذ القرارات في جلسات مجلس النواب بالاغلبية البسيطه بعد تحقق النصاب، مالم ينص على خلاف ذلك ، كما تضمن القرارالزام رئاسة مجلس النواب بعرض قرار فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية على مجلس النواب لغرض التصويت عليه من عدمه وفقاً لما جاء في المادة (59/ثانياً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 لمرة واحدة وعدم تجديدها، وقد اثار هذا القرار لغطاً في الاوساط القانونية والدستورية حول اجتهاد المحكمة في ظل غياب النصوص الدستورية التي تعالج مثل هذه الحالة التي تسبب الفرقاء السياسين في احداثها بسبب عدم التزامهم بالمدد الدستورية ولعدم التوصل لاتفاقات سياسية نهائية لترشيح الرئيس الذي سيتولى دعوة الكتلة الاكبر عدداً لتشكيل الكابينة الوزارية ، ووصفت بعض الاوساط السياسية والدستورية ان قرار المحكمة قد اوجد حكماً لم يرد في دستور 2005 ، ولا في قانون احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012 ، وهذا ينطبق عليه مقولة ( من يشرع هو الذي يحكم ) ، وان هذا القرار يذكرنا بما يعرف بمصطلح (حكومة القضاة) الذي اطلق على قضاة المحكمة العليا الامريكية ، وقد ساعد صياغة نص قرار الحكم على مثل هذا التفسير الذي انطلق بالاوساط القانونية ، وفات عليهم وعلى المحكمة ذاتها ان التفسير لنصوص الدستور الهدف الاول منه تجنب اعلان عدم دستورية التشريع او النظام او القرار المطعون به قدر الامكان ، لان اعلان عدم دستوريته يوجه طعنه نجلاء الى السلطة التشريعية واتهام صريح بمخالفتها للدستور ، فاذا عجزت المحكمة من تفسير الدستور والنص او القرار المطعون فيه تفسيراً يجعله متوافقاً مع الدستور عند ذلك تعلن عن عدم دستوريته وجزاء عدم الدستورية هو الالغاء وليس الامتناع عن تطبيقه ، والحقيقية ان اجتهاد المحكمة الاتحادية العليا بالتفسير لاغبار عليه لسد النقص والفراغ في النصوص الدستورية لمعالجة حالة ما افرزه الواقع السياسي او التطبيق العملي ، وانها اوجدت الحل للخروج من عنق زجاجة الازمة وهذا من صميم واجبها ونجحت في ذلك ، الا ان المحكمة لم تكن في حاجة الى الاشارة لبعض العبارت التي يفهم منها البعض بانه قرار انشائي لحكم جديد طالما بالامكان معالجة الموضوع في اطار الدستور وتتوصل الى ذات النتيجه، وسنحاول الاجابة على ما اثير من اراء قانونية حول وصف القرار المذكور وطبيعته في الملاحظات الاتية :1. لاشك ان عملية التفسير عملية ذهنية معقدة يقوم بها قضاة المحكمة الاتحادية العليا يستحضرون فيها روح الدستور ومضامين نصوصه ومدى موائمة التشريع او النص المطعون به لاحكامه من جهة ، ون جهة اخرى يستحضرون ارادة المشرع الدستوري للوصول الى حكم اغفل المشرع الدستوري ايراده او نظمة بصورة تفتقر للكمال وهذا امر تفرضه الطبيعة الانسانية ولذا وجدت نظرية ( عدم كمال التشريع ) وهي احد الاسس ال ......
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا...
#والتفسير
#الاستبدالي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751177

بلقيس خالد : فاعلية الفهم والتفسير لدى الناقد عبد الغفار العطوي
#الحوار_المتمدن
#بلقيس_خالد عبد الغفار العطوي : ناقد عراقي متفرد ، يستعمل الفهم والتأويل منهجا، وفي قراءاته النقدية يخطو بوعي مقتدرٍ بحثا ً عما وراء النص، في حيازته بوصلة مؤتمنة هي من صنع خبراته العميقة في المعرفيات. رأى في النسوية والنظرية النسوية والنسويات فضاءه الرحب في الكتابة والتقصي، ومن خلال إبداع المرأة اكتشف فرصته الذهبية في تجسيد ما يمتلك من رؤى ومعالجات، الناقد العطوي يرى أن الإشكالات الثقافية المختلفة التي وضعت المرأة في مأزق الاختيار، وهي تسير بها قدما نحو فهم ما يمكن تحقيقه بالنسبة لمنظور الشكل الثقافي الذي تعتقده صالحا للتعبير عن مصالحها وغاياتها.. هذه الرؤية وسواها سنجدها متجلية بشفافية معرفية واسعة من خلال أجوبة الناقد العطوي في هذا الحوار...س1|الاستاذ عبد الغفار العطوي، مؤلفاتك تكشف عن ثقافتك الموسوعية لماذا اقتصرت كتاباتك على الدراسات النقدية، ولم تجرب الشعر؟ الرواية؟ القصة القصيرة؟ج1 – هذا شيء يتعلق بمزاجي الكتابي ، في مقتبل العمر عندما كانت الكتابة تغري لأول مرة بطعمها السحري التلقائي ، كعالم مخيف لكنه حلو، كتبت محاولات شعرية و قصصية و مسرحية، حتى إني كتبت رواية لازالت مخطوطة بين أوراقي القديمة، إلا أن الكتابة الأدبية تعتمد على خاصيتي التفسير و الشرح، و أنا أميل نحو مفهومي الفهم و التأويل، لهذا اخترت الكتابة النقدية، لأنها تتماشى مع مزاجي الثقافي و الفكري، ومطالعاتي الواسعة دفعت بذلك نحو النقد، لهذا اقتصرت كتاباتي على الممارسة النقدية، لكن تلك الممارسة النقدية لا تجعلني أميل لأن أكون ناقداً بالمعنى الدقيق للمصطلح، أنا ناقد، لأني استخدم الامكانيات الاجرائية للممارسة النقدية، استخدام المناهج النقدية، المنهجيات في الحداثة و ما بعد الحداثة، كالهرمانيوطيقا و السيميولوجيا ونظريات القراءة واللسانيات الخ كما ألتزم بالجهاز المصطلحي و الاستعمالات المرجعية، لأن ذلك يجعل كتاباتي تتسم بالمنهجية العلمية، و لا اتعامل مع القراءة الانطباعية أو الانشائية في الممارسة النقدية، بيد إني لا أحبذ مصطلح الناقد، بل أتصور تفضيل صفة الكاتب ( التي تقابل في الثقافة الغربية بالمفكر أو المنظر أو الفيلسوف ، مع التحفظ على هذا التقويس) إذ أنا كاتب يحلل أو يفكك ما وراء النص الذي بين يديه ولا يكتفي بدراسة الظاهرة الأدبية، بل الذهاب إلى تعميق فينومينولوجيا، الكتابة التي تخزنها الذات ( ذات الكاتب ) وأحشد في مؤلفاتي ( وقد بلغت 17 إصداراً و مئات المقالات في الصحف ) الأساليب و التقنيات الفكرية واللغوية والثقافية، من هنا يطلق على كتابتي لمن يقرأها بالكتابة الموسوعة. س2|أوليت اهتماماً كبيراً لمفهوم النسوية في كل كتاباتك، كيف تبرر ذلك معرفياً؟ج2| أولاً أود تصحيح ما في السؤال ( مفهوم النسوية )أنت تقصدين النظرية النسوية، أو النظريات النسوية أو النسويات، الاهتمام بالنسبة لهذا الحقل المعرفي بدأ أولاً في كتابي المهم: ( ثقافة الجسد قراءة في السرد النسوي العربي الذي صدر عام 2014 عن مؤسسة السياب للنشر لندن) متأثراً بموجة التقليد الذي شاع عن الكتابة حول المرأة، ثم صدر لي كتابي الثاني حول: ( صناعة القارئ في السرد النسوي العربي المعاصر عن دار ضفاف في الشارقة عام 2015) و كانت قراءاتي تتجه نحو إبراز العلاقة بين نظريات القراءة و النظرية النسوية، بما يتعلق بالرواية النسوية، من خلال فكرة المحكي الشهرزادي، فاستعنت بنقاد الأدب الألمان كبرنس و اسكاربيت و آيزر و فيش الخ وفي هذه المرحلة كنت أكتب عن النظريات النسوية لإدراكي، إن هذا الحق ......
#فاعلية
#الفهم
#والتفسير
#الناقد
#الغفار
#العطوي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758694

عليان عليان : ملاحظات على هزيمة 1967 والتفسير الطبقي لها
#الحوار_المتمدن
#عليان_عليان بقلم : عليان عليانأرجع العديد من الكتاب والباحثين هزيمة 1967 لأسباب مختلفة من ضمنها أن العدوان مبيت منذ عام 1957 إثر انسحاب قوات الاحتلال من قناة السويس دون أن يحقق الكيان الصهيوني أهدافه في احتواء التطلعات القومية والتقدمية لنظام عبد الناصر ، ومن ضمنها السبب المباشر ممثلاً بالوقوف إلى جانب سورية بعد عدوان السابع من نيسان 1967 عليها وتغلغل الطيران الإسرائيلي في العمق السوري وإسقاطه ست طائرات حربية سورية ما دفع عبد الناصر لتطبيق معاهدة الدفاع المشترك مع سورية ، رغم وجود خطة عسكرية بأهداف محددة وانشغال عبد الناصر بالبناء الداخلي وبحرب اليمن ضد القوى الرجعية ، ومن ضمنها أيضاً الدور الأميركي في العدوان الذي جرى الكشف عنه لاحقاً.ما لفت الانتباه ، أن العديد من الأحزاب الشيوعية العربية والفصائل اليسارية الفلسطينية، ردت الهزيمة إلى تركيبة النظام البرجوازي الصغير في مصر وسورية – على حد ما جاء في أدبياتها- وأن بنية النظام الطبقية في مصر على وجه التحديد ، تفسر الهزيمة أمام العدو الصهيوني ، وبهذا الصدد لا بد من الإشارة إلى ما يلي :1-ليس قدراً أن النظام الوطني البرجوازي ،غير قادر على الخوض في حرب ضد الكيان الصهيوني والظفر فيها، هذا إذا سلمنا أن نظام ثورة 23 يوليو بكليته نظام برجوازي صغير ،وهي مسألة محل نقاش نظري، فهنالك دول ذات خط برجوازي وطني انتصرت في الحروب في مواجهة أعدائها والأمثلة كثيرة على ذلك .2-أن الأحزاب اليسارية العربية لم تقدم قراءة للتحولات الطبقية منذ بداية الثورة والصراع الطبقي في إطار تحالف قوى الشعب العامل والاتحاد الاشتراكي ، واكتفت بالحديث العام عن البرجوازية الصغيرة وفي هذا ظلم لتجربة عبد الناصر.3-أن قراءة الأحزاب اليسارية، بحاجة للتدقيق في طروحاتها بأثر رجعي ، إذ أن معطيات الثورة تؤكد عكس ذلك ، من زاوية أن ثورة 23 يوليو 1952 من منظور عبد الناصر ومن من خلال مبادئها الستة تناقض ما ذهبت إليه الأحزاب اليسارية، ممثلةً بمحاربة الاستعمار وتصفية الإقطاع من خلال قانون الاصلاح الزراعي في سبتمبر 1952 ، والقضاء على الاحتكارات وسيطرة رأس المال على الحكم وإصلاح الجيش باتجاه وطني وتحقيق العدالة الاجتماعية وإقامة نظام ديمقراطي سليم .وهذه المبادئ الستة تمت ترجمتها على أرض الواقع رغم بعض الثغرات ، وتم تطويرها من خلال الميثاق وقوانين يوليو الاشتراكية عام 1961 التي أدخلت تعديلات على الاصلاح الزراعي لمصلحة الفلاحين وأممت العديد من المصانع والشركات ، وأبدت انحيازاً هائلاً لمصلحة العمال والفلاحين ، وأنجزت قطاعاً عاماً اشتراكياً. وقد أغفلت الأحزاب اليسارية العربية في تفسيرها المتعجل للهزيمة ، دور البرجوازية العسكرية البيروقراطية ، وهذه البرجوازية العسكرية تشكلت في سياق تراكمي منذ العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 وحتى هزيمة حزيران 1967 .ومن المعلوم أن عبد الحكيم عامر الذي ظل يشغل موقع القائد العام للقوات المسلحة المصرية منذ عام 1956 وحتى عام 1967 ، لم يبد أي كفاءة تذكر في التصدي للعدوان الثلاثي على مصر عام 1956 ، ناهيك عن دور السلبي في مواجهة مؤامرة الانفصال السورية وضرب تجربة " الجمهورية العربية المتحدة .وأمام هذا الخلل في أداء القيادة العسكرية ، كان يتوجب على الرئيس جمال عبد الناصر إقالة المشير عبد الحكيم عامر ، لكن الرئيس لم يقدم على ذلك ،وهذه المسألة تسجل على عبد الناصر كونه تأخر في تحجيم المشير أو حت إقالته ، وعندما أقدم على تحديد صلاحياته لاحقاً لم يكن عبد الناصر أمام شخص واحد ، بل أما ......
#ملاحظات
#هزيمة
#1967
#والتفسير
#الطبقي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760415