سري القدوة : سياسة الأبرتهايد الاسرائيلية انتهاك للقوانين الدولية
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة في ظل هذا الهجوم غير المسبوق على الشعب الفلسطيني وتواصل اعمال الضم والسرقة للأراضي الفلسطينية فان المجتمع الدولي مطالب بالعمل بمبدأ دعم حق تقرير المصير وحقوق الإنسان الأساسية وكرامة وقيمة جميع الشعوب مع حقوق متساوية لجميع افراد المجتمع بما في ذلك الشعب الفلسطيني واتخاذ إجراءات جماعية عاجلة لحماية حقوق الافراد في المجتمعات القائمة على العدل والديمقراطية والمساواة في الحقوق والواجبات وخدمة السلم الاهلي والمجتمعي في جميع انحاء العالم بعيدا عن الارهاب المنظم.إن الوضع يتطور بشكل خطير مع قرار حكومة الاحتلال ضم أجزاء من الضفة الغربية في انتهاك صارخ للقانون الدولي والنداءات والتحذيرات من اغلب دول العالم بما في ذلك الحكومات والبرلمانيين ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وقادة الضمير والإعلاميين والسياسيين الرافضين لمخطط حكومة الاحتلال الاسرائيلي.إنه على الرغم من كل التحذيرات الا ان حكومة الاحتلال استمرت في عدوانها وممارسة سياسة الأبرتهايد الاسرائيلية تمهيداً للضم الرسمي والمضي قدما في أنشطتها الاستيطانية وتدمير المزيد من المنازل والممتلكات الفلسطينية وتشريد المزيد من المدنيين بالقوة في المناطق التي حددتها للضم الأمر الذي يؤثر مباشرة على الآلاف من السكان هذا إلى جانب العنف والإرهاب والعنصرية والتنكيل من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين المتطرفين والمستمرة بلا هوادة ضد شعبنا بأكمله.إن التهديد بالضم الرسمي ليس سوى جريمة متواصلة من مسلسل لا نهاية له من الجرائم التي لم تحاسب دولة الاحتلال عليها مما يساهم في استمرارها بارتكاب الانتهاكات وتصاعد اعمال العدوان والتنكر لكل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والتي يعترف بها المجتمع الدولي والمتمثلة في الحقوق الفلسطينية وممارسة السيادة وتقرير المصير مما يشجيع الاحتلال على الاستمرار في تطبيق مخططات التعسفية من سرقة ونهب الاراضي والعدوان على ممتلكات السكان ومواصلة العدوان والتنكيل بالحقوق الفلسطينية والتي تشكل انتهاك فاضح لحقوق الإنسان وخروقات لاتفاقية جنيف الرابعة.إن عدم اتخاذ مواقف جادة لمواجهة التكتل الامريكي الاسرائيلي سيسمح لقوات الاحتلال باستمرار ارتكابها الجرائم والممارسات الارهابية بحق الشعب الفلسطيني ويعزز نشر ثقافة الكراهية والعداء بمختلف مدن العالم ليصبح نهجا اعتياديا تمارسه الدول العنصرية مما يسمح بانتقال وانتشار الجرائم القائمة على التمييز العنصري وإرهاب الشعوب ولذلك فان إنهاء الاحتلال مسؤولية دولية لا يمكن للعالم أن يتجنبها او يتجاهلها بعد الآن الأمر الذي يتطلب من دول العالم التحلي بالشجاعة الأخلاقية والسياسية لفرض عقوبات على حكومة الاحتلال بسبب انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني الدولي ونظام روما الأساسي والقرارات ذات الصلة وبات من المهم ان يتحرك المجتمع الدولي وخصوصا مجلس الأمن للعمل والتحرك والوفاء بالتزاماته القانونية وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ودعم حقوقه السياسية وتوفير الدعم المالي وبرامج التمويل لبناء المؤسسات الفلسطينية وتطوير بنيتها التحتية لتحويلها الي مؤسسات دولة فلسطين بدلا من السلطة التي انتهت عملها بعد ايقاف العمل باتفاقيات اسلو والدخول في مرحلة جديدة.ان مواقف الامم المتحدة والمؤسسات الدولية مهمة في تجسيد الحقوق الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني والحفاظ على مبدأ حل الدولتين وهي تكون اليوم أكثر إلحاحا من أي وقت مضى نتيجة استمرار تدهور الحالة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية واستمرار تأجيج التوترات بسبب الجرائم ......
#سياسة
#الأبرتهايد
#الاسرائيلية
#انتهاك
#للقوانين
#الدولية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=683024
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة في ظل هذا الهجوم غير المسبوق على الشعب الفلسطيني وتواصل اعمال الضم والسرقة للأراضي الفلسطينية فان المجتمع الدولي مطالب بالعمل بمبدأ دعم حق تقرير المصير وحقوق الإنسان الأساسية وكرامة وقيمة جميع الشعوب مع حقوق متساوية لجميع افراد المجتمع بما في ذلك الشعب الفلسطيني واتخاذ إجراءات جماعية عاجلة لحماية حقوق الافراد في المجتمعات القائمة على العدل والديمقراطية والمساواة في الحقوق والواجبات وخدمة السلم الاهلي والمجتمعي في جميع انحاء العالم بعيدا عن الارهاب المنظم.إن الوضع يتطور بشكل خطير مع قرار حكومة الاحتلال ضم أجزاء من الضفة الغربية في انتهاك صارخ للقانون الدولي والنداءات والتحذيرات من اغلب دول العالم بما في ذلك الحكومات والبرلمانيين ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وقادة الضمير والإعلاميين والسياسيين الرافضين لمخطط حكومة الاحتلال الاسرائيلي.إنه على الرغم من كل التحذيرات الا ان حكومة الاحتلال استمرت في عدوانها وممارسة سياسة الأبرتهايد الاسرائيلية تمهيداً للضم الرسمي والمضي قدما في أنشطتها الاستيطانية وتدمير المزيد من المنازل والممتلكات الفلسطينية وتشريد المزيد من المدنيين بالقوة في المناطق التي حددتها للضم الأمر الذي يؤثر مباشرة على الآلاف من السكان هذا إلى جانب العنف والإرهاب والعنصرية والتنكيل من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين المتطرفين والمستمرة بلا هوادة ضد شعبنا بأكمله.إن التهديد بالضم الرسمي ليس سوى جريمة متواصلة من مسلسل لا نهاية له من الجرائم التي لم تحاسب دولة الاحتلال عليها مما يساهم في استمرارها بارتكاب الانتهاكات وتصاعد اعمال العدوان والتنكر لكل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والتي يعترف بها المجتمع الدولي والمتمثلة في الحقوق الفلسطينية وممارسة السيادة وتقرير المصير مما يشجيع الاحتلال على الاستمرار في تطبيق مخططات التعسفية من سرقة ونهب الاراضي والعدوان على ممتلكات السكان ومواصلة العدوان والتنكيل بالحقوق الفلسطينية والتي تشكل انتهاك فاضح لحقوق الإنسان وخروقات لاتفاقية جنيف الرابعة.إن عدم اتخاذ مواقف جادة لمواجهة التكتل الامريكي الاسرائيلي سيسمح لقوات الاحتلال باستمرار ارتكابها الجرائم والممارسات الارهابية بحق الشعب الفلسطيني ويعزز نشر ثقافة الكراهية والعداء بمختلف مدن العالم ليصبح نهجا اعتياديا تمارسه الدول العنصرية مما يسمح بانتقال وانتشار الجرائم القائمة على التمييز العنصري وإرهاب الشعوب ولذلك فان إنهاء الاحتلال مسؤولية دولية لا يمكن للعالم أن يتجنبها او يتجاهلها بعد الآن الأمر الذي يتطلب من دول العالم التحلي بالشجاعة الأخلاقية والسياسية لفرض عقوبات على حكومة الاحتلال بسبب انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني الدولي ونظام روما الأساسي والقرارات ذات الصلة وبات من المهم ان يتحرك المجتمع الدولي وخصوصا مجلس الأمن للعمل والتحرك والوفاء بالتزاماته القانونية وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ودعم حقوقه السياسية وتوفير الدعم المالي وبرامج التمويل لبناء المؤسسات الفلسطينية وتطوير بنيتها التحتية لتحويلها الي مؤسسات دولة فلسطين بدلا من السلطة التي انتهت عملها بعد ايقاف العمل باتفاقيات اسلو والدخول في مرحلة جديدة.ان مواقف الامم المتحدة والمؤسسات الدولية مهمة في تجسيد الحقوق الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني والحفاظ على مبدأ حل الدولتين وهي تكون اليوم أكثر إلحاحا من أي وقت مضى نتيجة استمرار تدهور الحالة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية واستمرار تأجيج التوترات بسبب الجرائم ......
#سياسة
#الأبرتهايد
#الاسرائيلية
#انتهاك
#للقوانين
#الدولية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=683024
الحوار المتمدن
سري القدوة - سياسة الأبرتهايد الاسرائيلية انتهاك للقوانين الدولية
سري القدوة : احتجاز جثامين الشهداء انتهاك خطير للقوانين الدولية
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة تمارس حكومة الاحتلال العسكري الاسرائيلي أبشع صور الإرهاب المنظم بحق الشعب الفلسطيني، من سرقة وتدمير وتزيف ونهب وسلب للحقوق الفلسطينية، وما تلك الممارسات إلا دليل على فظاعة الإرهاب المنظم الذي تقوده أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية المعروفة باسم الشين بيت وأمان والموساد، حيث تستمر في احتجازها جثمانين الشهداء وتحرم اهلهم من دفنهم، بل تتعمد حكومة الاحتلال والطواقم الطبية الاسرائيلية سرقة أعضاء جثث الشهداء ويتم الاستيلاء عليهم، حيث يشرف عدد من الأطباء الإسرائيليين على تنفيذ أدق واخطر عمليات السرقة المنظمة لأعضاء وأجهزة الشهداء الفلسطينيين دون موافقة وعلم أسرهم، وبالتالي فان حكومة الاحتلال تقف إمام عمليات كبرى من التزوير والنهب، فبعد أن سرقت الأرض والتاريخ الفلسطيني فإنها تقوم بسرقة الأعضاء البشرية في عمليات معقدة تنفذها عصابات الاحتلال مخالفة بذلك كل القوانين وتعد هذه جريمة بشعة وواقعا مريرا بكل المقاييس .ان سلطات الحكم العسكري الاسرائيلي القائمة بقوة الاحتلال تواصل احتجاز 66 جثمانا لشهداء فلسطينيين بشكل غير قانوني في الثلاجات، بالإضافة لوجود 254 فلسطينيا في المقابر الجماعية السرية التي تشرف عليها اجهزة مخابرات الاحتلال والتي تعرف باسم مقابر الارقام .اننا نقف امام سياسة خطيرة وممنهجة تقوم بها سلطات الاحتلال حيث تعد سياسة احتجاز الجثامين من جرائم الحرب الدولية مما تتركه من اثار واضحة على العائلات واسر الشهداء والمجتمع الفلسطيني، وترقى إلى المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، وهي تنتهك مواد القانون الدولي لحقوق الانسان وخاصة المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والقانون الدولي العرفي، الذي يحظر التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك القاعدة 90 من دراسة القانون الدولي العرفي، التي يتوجب على دولة الاحتلال الالتزام بها في تعاملها مع السكان بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحرم سياسة حجز الجثامين من الضحايا الفلسطينيين وعائلاتهم المنكوبة والتحقيق في ملابسات عمليات القتل، وبالتالي تتستر حكومة الاحتلال على الجرائم البشعة التي ترتكبها عصابات المستوطنين والشرطة وجنود الاحتلال وتحيل دون فضح هذه الجرائم، وباحتجازها لجاثمين الشهداء تمنع فتح وإجراء التحقيقات والمعاقبة والملاحقة لمرتكبي هذه الجرائم، متسترين على الجرائم البشعة حيث تحيل عمليات الحجز السماح بإجراء تشريح طبي مناسب بواسطة فاحص شرعي مستقل إذا طلبت الأسرة ذلك او التقدم للمحاكم الدولية ومعاقبة مرتكبى هذه الجرائم .ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي تنتهك حقوق الانسان الفلسطيني وتستمر في ارتكاب الجرائم البشعة بحق ابناء الشعب الفلسطيني، ممارسة العدوان ومستخدمة اسليب القتل المتعمد المباشر من خلال استخدام الرصاص الحي، وبذلك تواصل الانتهاك المباشر لحقوق الانسان، وفي ظل ذلك لا بد من التدخل الدولي والمؤسسات الدولية وفتح تحقيق بما يجرى من جرائم وخاصة احتجاز جثمانين الشهداء، ودعوة المجتمع الدولي لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ووضع حد لسياسات الاحتلال المنهجية والتمييزية، ودعم عمل مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في دراسته الأولية للوضع في فلسطين والقاضية بفتح تحقيقات وإجراء محاكمات لقيادة الاحتلال ومرتكبى جرائم الحرب، وحثت المقررين الخاصين على بدء تحقيق جنائي في إعادة الجثامين، بما في ذلك تطوير اختبار الحمض النووي وخدمة التسجيل، وتسهيل التعرف على الجثث والرفات ودفنها بشكل صحيح، والعمل على فتح هذا الملف الخطير وضرورة الوقوف وقفة جادة للمطالبة بفرض رقابة على جرائم الاحتلال من خلال ......
#احتجاز
#جثامين
#الشهداء
#انتهاك
#خطير
#للقوانين
#الدولية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=690421
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة تمارس حكومة الاحتلال العسكري الاسرائيلي أبشع صور الإرهاب المنظم بحق الشعب الفلسطيني، من سرقة وتدمير وتزيف ونهب وسلب للحقوق الفلسطينية، وما تلك الممارسات إلا دليل على فظاعة الإرهاب المنظم الذي تقوده أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية المعروفة باسم الشين بيت وأمان والموساد، حيث تستمر في احتجازها جثمانين الشهداء وتحرم اهلهم من دفنهم، بل تتعمد حكومة الاحتلال والطواقم الطبية الاسرائيلية سرقة أعضاء جثث الشهداء ويتم الاستيلاء عليهم، حيث يشرف عدد من الأطباء الإسرائيليين على تنفيذ أدق واخطر عمليات السرقة المنظمة لأعضاء وأجهزة الشهداء الفلسطينيين دون موافقة وعلم أسرهم، وبالتالي فان حكومة الاحتلال تقف إمام عمليات كبرى من التزوير والنهب، فبعد أن سرقت الأرض والتاريخ الفلسطيني فإنها تقوم بسرقة الأعضاء البشرية في عمليات معقدة تنفذها عصابات الاحتلال مخالفة بذلك كل القوانين وتعد هذه جريمة بشعة وواقعا مريرا بكل المقاييس .ان سلطات الحكم العسكري الاسرائيلي القائمة بقوة الاحتلال تواصل احتجاز 66 جثمانا لشهداء فلسطينيين بشكل غير قانوني في الثلاجات، بالإضافة لوجود 254 فلسطينيا في المقابر الجماعية السرية التي تشرف عليها اجهزة مخابرات الاحتلال والتي تعرف باسم مقابر الارقام .اننا نقف امام سياسة خطيرة وممنهجة تقوم بها سلطات الاحتلال حيث تعد سياسة احتجاز الجثامين من جرائم الحرب الدولية مما تتركه من اثار واضحة على العائلات واسر الشهداء والمجتمع الفلسطيني، وترقى إلى المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، وهي تنتهك مواد القانون الدولي لحقوق الانسان وخاصة المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والقانون الدولي العرفي، الذي يحظر التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك القاعدة 90 من دراسة القانون الدولي العرفي، التي يتوجب على دولة الاحتلال الالتزام بها في تعاملها مع السكان بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحرم سياسة حجز الجثامين من الضحايا الفلسطينيين وعائلاتهم المنكوبة والتحقيق في ملابسات عمليات القتل، وبالتالي تتستر حكومة الاحتلال على الجرائم البشعة التي ترتكبها عصابات المستوطنين والشرطة وجنود الاحتلال وتحيل دون فضح هذه الجرائم، وباحتجازها لجاثمين الشهداء تمنع فتح وإجراء التحقيقات والمعاقبة والملاحقة لمرتكبي هذه الجرائم، متسترين على الجرائم البشعة حيث تحيل عمليات الحجز السماح بإجراء تشريح طبي مناسب بواسطة فاحص شرعي مستقل إذا طلبت الأسرة ذلك او التقدم للمحاكم الدولية ومعاقبة مرتكبى هذه الجرائم .ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي تنتهك حقوق الانسان الفلسطيني وتستمر في ارتكاب الجرائم البشعة بحق ابناء الشعب الفلسطيني، ممارسة العدوان ومستخدمة اسليب القتل المتعمد المباشر من خلال استخدام الرصاص الحي، وبذلك تواصل الانتهاك المباشر لحقوق الانسان، وفي ظل ذلك لا بد من التدخل الدولي والمؤسسات الدولية وفتح تحقيق بما يجرى من جرائم وخاصة احتجاز جثمانين الشهداء، ودعوة المجتمع الدولي لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ووضع حد لسياسات الاحتلال المنهجية والتمييزية، ودعم عمل مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في دراسته الأولية للوضع في فلسطين والقاضية بفتح تحقيقات وإجراء محاكمات لقيادة الاحتلال ومرتكبى جرائم الحرب، وحثت المقررين الخاصين على بدء تحقيق جنائي في إعادة الجثامين، بما في ذلك تطوير اختبار الحمض النووي وخدمة التسجيل، وتسهيل التعرف على الجثث والرفات ودفنها بشكل صحيح، والعمل على فتح هذا الملف الخطير وضرورة الوقوف وقفة جادة للمطالبة بفرض رقابة على جرائم الاحتلال من خلال ......
#احتجاز
#جثامين
#الشهداء
#انتهاك
#خطير
#للقوانين
#الدولية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=690421
الحوار المتمدن
سري القدوة - احتجاز جثامين الشهداء انتهاك خطير للقوانين الدولية
ماجد احمد الزاملي : للقوانين الإنتخابية والحفاظ على بساطة النظام الإنتخابي إنعكاس كبير على الأحزاب القائمة والناخبين
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي جميع الانظمة الانتخابية لا تخلو من مساويء واشكاليات لكن هناك من تختفي اشكالياتها في ضوء تقدم مزاياها، ولايزال الجدل قائماً حول تحديد الحجم الأمثل للدوائر الانتخابية. لايمكن ايجاد نظام انتخابي مثالي عادل قابل للتطبيق والحياة على جميع دول العالم وفي كل زمان ومكان انما يجب ان تأخذ ظروف كل دولة على انفراد وهذا يتطلب وجود دراسات مسبقة لظروف تلك المجتمعات السياسية والاجتماعية والأمنية والاقتصادية وغيرها قبل الشروع في تشريع نظام انتخابي سواءاً للتصويت اولتحديد الفائزين بالمقاعد البرلمانية، وبالتالي فإن النظام الانتخابي في بلد ما يعد أحد العوامل التي تحدد مدى اهتمام المواطن بالحياة العامة والتي تؤثر على شكل النظام الحزبي ودرجة الاستقرار الحكومي. ويمكن اعتبار النظم الانتخابية كأدوات لإدارة الصراع داخل مجتمع ما، بالإضافة إلى كونها الوسيلة لإنتخاب البرلمانات والرؤساء. تعمل بعض النظم الانتخابية، في ظل ظروف معينة، على تحفيز الأحزاب السياسية لانتهاج سياسات شمولية تدفع بها إلى حشد المؤيدين من خارج دوائر التأييد الرئيسية أو التقليدية لها. ولكن لسوء الحظ نجد في عالمنا اليوم ازدياداً في عدد النظم الانتخابية غير الملائمة والتي تسهم عملياً في تفاقم الطروحات والمواقف السلبية القائمة، وذلك على سبيل المثال من خلال تحفيز الأحزاب السياسية على التعامل مع الانتخابات على أنها منافسة كلية في سبيل الحصول على كل شئ مقابل لا شئ للآخرين، وبالتالي دفعها للتصرف بروح من العدائية والاستثناء لكل من لا ينتمي لمجموعتها أو دائرة مؤيديها. لذلك ينبغي أن يتمثل الهدف الأعلى في تصميم أية ترتيبات سياسية، بما فيها النظام الانتخابي، في عدم العمل على زيادة الأمور سوءً إن لم يكن بالمستطاع تصميمها بما يحد من تفاقم التوترات الإجتماعية. عندما يتفاوض العاملون بالسياسية حول اعتماد نظام انتخابي جديد، عادةً ما يدفعون باتجاه المقترحات التي يعتقدون بانها تفيد مصالحهم الحزبية في الانتخابات القادمة، إلاّ أنّ ذلك قد يُمثل استراتيجية تفتقد للحكمة في كثير من الأحيان، خاصةً في البلدان النامية، حيث يمكن أن يسفر نجاح الحزب الواحد وهيمنته على المدى القصير عن انهيارات سياسية وتخلخل في السلم الاجتماعي على المدى الطويل.ويمكننا أن نُعرِّف النظام الانتخابي على أنه الآلية التي يضعها المُشَرِّع لتنظيم سير العمليات الانتخابية في مختلف مستوياتها، والتي نستطيع من خلال اعتماد قواعدها تحويل الأصوات المُعبَّر عنها إلى مقاعد في مجالس منتخبة، مبينة أسس الفوز، الإقصاء والفصل في جميع الإشكالات المتعلقة بسير العملية الانتخابية، كحالات التعادل بين المرشحين.ونظرا لأهمية النظام الانتخابي يجب أن تخضع عملية تصميمه لمجموعة من الضوابط التي تكفل الغايات والنتائج المنشودة منه . لا شك أنّ التجربة، في كل من الديمقراطيات الراسخة والناشئة على حد سواء، تدل على أن تعزيز النظام الديمقراطي على المدى الطويل (إلى أي مدى يعتبر النظام الديمقراطي مُحَصَّناً ضد كافة التحديات الداخلية التي قد يواجهها النظام والأمن السياسي) يتطلب قيام واستمرارية الأحزاب السياسية الفاعلة. في عصرنا الراهن يتم تصميم النظم الانتخابية ضمن إطار العديد من الاتفاقيات والمعاهدات والقوانين الدولية الأخرى المتعلقة بالقضايا السياسية. وفي الوقت الذي لا يمكن فيه القول بأن هناك قائمة موحدة لمعايير الانتخابات المتفق عليها دولياً، إلا أن هناك توافقاً على أن تلك المعايير تشتمل على مبادئ الانتخابات الحرة، والنزيهة والدورية والتي تضمن حق الاقتراع العام دون استثناءات، بالإضافة إلى ضمانها ......
#للقوانين
#الإنتخابية
#والحفاظ
#بساطة
#النظام
#الإنتخابي
#إنعكاس
#كبير
#الأحزاب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=695345
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي جميع الانظمة الانتخابية لا تخلو من مساويء واشكاليات لكن هناك من تختفي اشكالياتها في ضوء تقدم مزاياها، ولايزال الجدل قائماً حول تحديد الحجم الأمثل للدوائر الانتخابية. لايمكن ايجاد نظام انتخابي مثالي عادل قابل للتطبيق والحياة على جميع دول العالم وفي كل زمان ومكان انما يجب ان تأخذ ظروف كل دولة على انفراد وهذا يتطلب وجود دراسات مسبقة لظروف تلك المجتمعات السياسية والاجتماعية والأمنية والاقتصادية وغيرها قبل الشروع في تشريع نظام انتخابي سواءاً للتصويت اولتحديد الفائزين بالمقاعد البرلمانية، وبالتالي فإن النظام الانتخابي في بلد ما يعد أحد العوامل التي تحدد مدى اهتمام المواطن بالحياة العامة والتي تؤثر على شكل النظام الحزبي ودرجة الاستقرار الحكومي. ويمكن اعتبار النظم الانتخابية كأدوات لإدارة الصراع داخل مجتمع ما، بالإضافة إلى كونها الوسيلة لإنتخاب البرلمانات والرؤساء. تعمل بعض النظم الانتخابية، في ظل ظروف معينة، على تحفيز الأحزاب السياسية لانتهاج سياسات شمولية تدفع بها إلى حشد المؤيدين من خارج دوائر التأييد الرئيسية أو التقليدية لها. ولكن لسوء الحظ نجد في عالمنا اليوم ازدياداً في عدد النظم الانتخابية غير الملائمة والتي تسهم عملياً في تفاقم الطروحات والمواقف السلبية القائمة، وذلك على سبيل المثال من خلال تحفيز الأحزاب السياسية على التعامل مع الانتخابات على أنها منافسة كلية في سبيل الحصول على كل شئ مقابل لا شئ للآخرين، وبالتالي دفعها للتصرف بروح من العدائية والاستثناء لكل من لا ينتمي لمجموعتها أو دائرة مؤيديها. لذلك ينبغي أن يتمثل الهدف الأعلى في تصميم أية ترتيبات سياسية، بما فيها النظام الانتخابي، في عدم العمل على زيادة الأمور سوءً إن لم يكن بالمستطاع تصميمها بما يحد من تفاقم التوترات الإجتماعية. عندما يتفاوض العاملون بالسياسية حول اعتماد نظام انتخابي جديد، عادةً ما يدفعون باتجاه المقترحات التي يعتقدون بانها تفيد مصالحهم الحزبية في الانتخابات القادمة، إلاّ أنّ ذلك قد يُمثل استراتيجية تفتقد للحكمة في كثير من الأحيان، خاصةً في البلدان النامية، حيث يمكن أن يسفر نجاح الحزب الواحد وهيمنته على المدى القصير عن انهيارات سياسية وتخلخل في السلم الاجتماعي على المدى الطويل.ويمكننا أن نُعرِّف النظام الانتخابي على أنه الآلية التي يضعها المُشَرِّع لتنظيم سير العمليات الانتخابية في مختلف مستوياتها، والتي نستطيع من خلال اعتماد قواعدها تحويل الأصوات المُعبَّر عنها إلى مقاعد في مجالس منتخبة، مبينة أسس الفوز، الإقصاء والفصل في جميع الإشكالات المتعلقة بسير العملية الانتخابية، كحالات التعادل بين المرشحين.ونظرا لأهمية النظام الانتخابي يجب أن تخضع عملية تصميمه لمجموعة من الضوابط التي تكفل الغايات والنتائج المنشودة منه . لا شك أنّ التجربة، في كل من الديمقراطيات الراسخة والناشئة على حد سواء، تدل على أن تعزيز النظام الديمقراطي على المدى الطويل (إلى أي مدى يعتبر النظام الديمقراطي مُحَصَّناً ضد كافة التحديات الداخلية التي قد يواجهها النظام والأمن السياسي) يتطلب قيام واستمرارية الأحزاب السياسية الفاعلة. في عصرنا الراهن يتم تصميم النظم الانتخابية ضمن إطار العديد من الاتفاقيات والمعاهدات والقوانين الدولية الأخرى المتعلقة بالقضايا السياسية. وفي الوقت الذي لا يمكن فيه القول بأن هناك قائمة موحدة لمعايير الانتخابات المتفق عليها دولياً، إلا أن هناك توافقاً على أن تلك المعايير تشتمل على مبادئ الانتخابات الحرة، والنزيهة والدورية والتي تضمن حق الاقتراع العام دون استثناءات، بالإضافة إلى ضمانها ......
#للقوانين
#الإنتخابية
#والحفاظ
#بساطة
#النظام
#الإنتخابي
#إنعكاس
#كبير
#الأحزاب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=695345
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - للقوانين الإنتخابية والحفاظ على بساطة النظام الإنتخابي إنعكاس كبير على الأحزاب القائمة والناخبين
ماجد احمد الزاملي : للقوانين الإنتخابية وبساطة النظام الإنتخابي إنعكاس كبير على الأحزاب القائمة و على الناخبين
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي للقوانين الإنتخابية وبساطة النظام الإنتخابي إنعكاس كبير على الأحزاب القائمة و على الناخبين جميع الانظمة الانتخابية لا تخلو من مساويء واشكاليات لكن هناك من تختفي اشكالياتها في ضوء تقدم مزاياها، ولايزال الجدل قائماً حول تحديد الحجم الأمثل للدوائر الانتخابية. لايمكن ايجاد نظام انتخابي مثالي عادل قابل للتطبيق والحياة على جميع دول العالم وفي كل زمان ومكان انما يجب ان تأخذ ظروف كل دولة على انفراد وهذا يتطلب وجود دراسات مسبقة لظروف تلك المجتمعات السياسية والاجتماعية والأمنية والاقتصادية وغيرها قبل الشروع في تشريع نظام انتخابي سواءاً للتصويت اولتحديد الفائزين بالمقاعد البرلمانية، وبالتالي فإن النظام الانتخابي في بلد ما يعد أحد العوامل التي تحدد مدى اهتمام المواطن بالحياة العامة والتي تؤثر على شكل النظام الحزبي ودرجة الاستقرار الحكومي. ويمكن اعتبار النظم الانتخابية كأدوات لإدارة الصراع داخل مجتمع ما، بالإضافة إلى كونها الوسيلة لإنتخاب البرلمانات والرؤساء. تعمل بعض النظم الانتخابية، في ظل ظروف معينة، على تحفيز الأحزاب السياسية لانتهاج سياسات شمولية تدفع بها إلى حشد المؤيدين من خارج دوائر التأييد الرئيسية أو التقليدية لها. ولكن لسوء الحظ نجد في عالمنا اليوم ازدياداً في عدد النظم الانتخابية غير الملائمة والتي تسهم عملياً في تفاقم الطروحات والمواقف السلبية القائمة، وذلك على سبيل المثال من خلال تحفيز الأحزاب السياسية على التعامل مع الانتخابات على أنها منافسة كلية في سبيل الحصول على كل شئ مقابل لا شئ للآخرين، وبالتالي دفعها للتصرف بروح من العدائية والاستثناء لكل من لا ينتمي لمجموعتها أو دائرة مؤيديها. لذلك ينبغي أن يتمثل الهدف الأعلى في تصميم أية ترتيبات سياسية، بما فيها النظام الانتخابي، في عدم العمل على زيادة الأمور سوءً إن لم يكن بالمستطاع تصميمها بما يحد من تفاقم التوترات الإجتماعية. عندما يتفاوض العاملون بالسياسية حول اعتماد نظام انتخابي جديد، عادةً ما يدفعون باتجاه المقترحات التي يعتقدون بانها تفيد مصالحهم الحزبية في الانتخابات القادمة، إلاّ أنّ ذلك قد يُمثل استراتيجية تفتقد للحكمة في كثير من الأحيان، خاصةً في البلدان النامية، حيث يمكن أن يسفر نجاح الحزب الواحد وهيمنته على المدى القصير عن انهيارات سياسية وتخلخل في السلم الاجتماعي على المدى الطويل.ويمكننا أن نُعرِّف النظام الانتخابي على أنه الآلية التي يضعها المُشَرِّع لتنظيم سير العمليات الانتخابية في مختلف مستوياتها، والتي نستطيع من خلال اعتماد قواعدها تحويل الأصوات المُعبَّر عنها إلى مقاعد في مجالس منتخبة، مبينة أسس الفوز، الإقصاء والفصل في جميع الإشكالات المتعلقة بسير العملية الانتخابية، كحالات التعادل بين المرشحين.ونظرا لأهمية النظام الانتخابي يجب أن تخضع عملية تصميمه لمجموعة من الضوابط التي تكفل الغايات والنتائج المنشودة منه . لا شك أنّ التجربة، في كل من الديمقراطيات الراسخة والناشئة على حد سواء، تدل على أن تعزيز النظام الديمقراطي على المدى الطويل (إلى أي مدى يعتبر النظام الديمقراطي مُحَصَّناً ضد كافة التحديات الداخلية التي قد يواجهها النظام والأمن السياسي) يتطلب قيام واستمرارية الأحزاب السياسية الفاعلة. في عصرنا الراهن يتم تصميم النظم الانتخابية ضمن إطار العديد من الاتفاقيات والمعاهدات والقوانين الدولية الأخرى المتعلقة بالقضايا السياسية. وفي الوقت الذي لا يمكن فيه القول بأن هناك قائمة موحدة لمعايير الانتخابات المتفق عليها دولياً، إلا أن هناك توافقاً على أن تلك المعايير تشتمل على ......
#للقوانين
#الإنتخابية
#وبساطة
#النظام
#الإنتخابي
#إنعكاس
#كبير
#الأحزاب
#القائمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=695540
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي للقوانين الإنتخابية وبساطة النظام الإنتخابي إنعكاس كبير على الأحزاب القائمة و على الناخبين جميع الانظمة الانتخابية لا تخلو من مساويء واشكاليات لكن هناك من تختفي اشكالياتها في ضوء تقدم مزاياها، ولايزال الجدل قائماً حول تحديد الحجم الأمثل للدوائر الانتخابية. لايمكن ايجاد نظام انتخابي مثالي عادل قابل للتطبيق والحياة على جميع دول العالم وفي كل زمان ومكان انما يجب ان تأخذ ظروف كل دولة على انفراد وهذا يتطلب وجود دراسات مسبقة لظروف تلك المجتمعات السياسية والاجتماعية والأمنية والاقتصادية وغيرها قبل الشروع في تشريع نظام انتخابي سواءاً للتصويت اولتحديد الفائزين بالمقاعد البرلمانية، وبالتالي فإن النظام الانتخابي في بلد ما يعد أحد العوامل التي تحدد مدى اهتمام المواطن بالحياة العامة والتي تؤثر على شكل النظام الحزبي ودرجة الاستقرار الحكومي. ويمكن اعتبار النظم الانتخابية كأدوات لإدارة الصراع داخل مجتمع ما، بالإضافة إلى كونها الوسيلة لإنتخاب البرلمانات والرؤساء. تعمل بعض النظم الانتخابية، في ظل ظروف معينة، على تحفيز الأحزاب السياسية لانتهاج سياسات شمولية تدفع بها إلى حشد المؤيدين من خارج دوائر التأييد الرئيسية أو التقليدية لها. ولكن لسوء الحظ نجد في عالمنا اليوم ازدياداً في عدد النظم الانتخابية غير الملائمة والتي تسهم عملياً في تفاقم الطروحات والمواقف السلبية القائمة، وذلك على سبيل المثال من خلال تحفيز الأحزاب السياسية على التعامل مع الانتخابات على أنها منافسة كلية في سبيل الحصول على كل شئ مقابل لا شئ للآخرين، وبالتالي دفعها للتصرف بروح من العدائية والاستثناء لكل من لا ينتمي لمجموعتها أو دائرة مؤيديها. لذلك ينبغي أن يتمثل الهدف الأعلى في تصميم أية ترتيبات سياسية، بما فيها النظام الانتخابي، في عدم العمل على زيادة الأمور سوءً إن لم يكن بالمستطاع تصميمها بما يحد من تفاقم التوترات الإجتماعية. عندما يتفاوض العاملون بالسياسية حول اعتماد نظام انتخابي جديد، عادةً ما يدفعون باتجاه المقترحات التي يعتقدون بانها تفيد مصالحهم الحزبية في الانتخابات القادمة، إلاّ أنّ ذلك قد يُمثل استراتيجية تفتقد للحكمة في كثير من الأحيان، خاصةً في البلدان النامية، حيث يمكن أن يسفر نجاح الحزب الواحد وهيمنته على المدى القصير عن انهيارات سياسية وتخلخل في السلم الاجتماعي على المدى الطويل.ويمكننا أن نُعرِّف النظام الانتخابي على أنه الآلية التي يضعها المُشَرِّع لتنظيم سير العمليات الانتخابية في مختلف مستوياتها، والتي نستطيع من خلال اعتماد قواعدها تحويل الأصوات المُعبَّر عنها إلى مقاعد في مجالس منتخبة، مبينة أسس الفوز، الإقصاء والفصل في جميع الإشكالات المتعلقة بسير العملية الانتخابية، كحالات التعادل بين المرشحين.ونظرا لأهمية النظام الانتخابي يجب أن تخضع عملية تصميمه لمجموعة من الضوابط التي تكفل الغايات والنتائج المنشودة منه . لا شك أنّ التجربة، في كل من الديمقراطيات الراسخة والناشئة على حد سواء، تدل على أن تعزيز النظام الديمقراطي على المدى الطويل (إلى أي مدى يعتبر النظام الديمقراطي مُحَصَّناً ضد كافة التحديات الداخلية التي قد يواجهها النظام والأمن السياسي) يتطلب قيام واستمرارية الأحزاب السياسية الفاعلة. في عصرنا الراهن يتم تصميم النظم الانتخابية ضمن إطار العديد من الاتفاقيات والمعاهدات والقوانين الدولية الأخرى المتعلقة بالقضايا السياسية. وفي الوقت الذي لا يمكن فيه القول بأن هناك قائمة موحدة لمعايير الانتخابات المتفق عليها دولياً، إلا أن هناك توافقاً على أن تلك المعايير تشتمل على ......
#للقوانين
#الإنتخابية
#وبساطة
#النظام
#الإنتخابي
#إنعكاس
#كبير
#الأحزاب
#القائمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=695540
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - للقوانين الإنتخابية وبساطة النظام الإنتخابي إنعكاس كبير على الأحزاب القائمة و على الناخبين
سري القدوة : القدس أرض فلسطينية محتلة وفقا للقوانين الدولية
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة الأحد 1 تشرين الثاني / نوفمبر 2020.القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية خط أحمر، وهي جوهر الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها، ولا يمكن ابدا التفريط بالحقوق الوطنية المشروعة ولا هذا التاريخ الذي كتب بالتضحيات الجسام ليكون نورا ونبراسا للأجيال القادمة من اجل الحفاظ على المكانة التاريخية والدينية لدى المسلمين جميعا، والقدس عاصمة الدولة الفلسطينية وهي ترتبط بالسماء وذكري الاسراء والمعراج لسيد البشرية ومسرى رسول الله الاعظم وان القدس وأهلنا تدافع عن شرف الامة وستبقي مهد العطاء وديمومة الكفاح والنضال ومركز الشعاع الروحي لكل الاديان السماوية وهذه هي رسالة القدس العتيقة بشوارعها وكنائسها ومساجدها وأبوابها المقدسة .وتعد تصريحات وزير الخارجية الأميركي بومبيو، والتي يعطي فيها الحق للمواليد الأميركان في القدس باستعمال كلمة إسرائيل في جوازات سفرهم، هي تدخل سافر ودعما للاحتلال ومساندته في فرض وقائع جديدة على الارض وتكريس واقع الاحتلال للقدس، وهذه التصريحات تؤكد ان الادارة الامريكية هي طرف بالصراع القائم ولا تصلح ان تكون وسيطا في اي مفاوضات، فهي تمارس العداء القائم على العنصرية وتدعم الاحتلال وتساهم في تهويد القدس، وتتدخل في الصراع بأبشع صورة لتدعم دول الاحتلال وسيطرتها العسكرية على القدس والأراضي العربية المحتلة، وتعد القدس أرض محتلة، وتلك التصريحات التي اطلقها بومبيو مرفوضة وتشكل خرقا سافرا للقوانين الدولية والشرعية الدولية.سلطات الاحتلال تواصل عدوانها القائم بقوة الاحتلال، وتعتدي على الاراضي الفلسطينية وتنتهك الحقوق الشرعية للشعب الفلسطينيي، وهي بذلك ترسخ احتلالها الاستعماري الصهيوني الغير شرعي، واستمرارها في تخطى القانون الدولي والاستهزاء بالإجماع الدولي، وتفكك حل الدولتين على حدود ما قبل عام 1967، بدعم وتواطؤ كاملين من الإدارة الحالية للولايات المتحدة، وهذا ما تجسده تلك الاتفاقيات التي وقعتها الولايات المتحدة وحكومة الاحتلال الاسرائيلي، والتي تحدد من خلالها اعتراف الولايات المتحدة ودعمها لنظام الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني ومحاولات الضم المستمرة، في انتهاك مباشر لقرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2334، وكافة القرارات التي سبقته، والتي تؤكد على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس .وهنا لا بد من الاسراع في تعزيز التحرك الدولي ووضع جهود المجتمع الدولي وتشريعات مجلس الأمن بشأن الصراع العربي الاسرائيلي في نطاق التنفيذ، والعمل على اتخاذ ما يلزم من قرارات لإنهاء الاحتلال وتحقيق سلام شامل وعادل ودائم على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، الأمر الذي يتم تقويضه بشكل يومي جراء السياسات والتدابير الهدامة التي تنتهجها حكومة الاحتلال في دولة فلسطين المحتلة، بما في ذلك القدس، في انتهاك للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة الاصيلة والغير قابل للتصرف، ومن خلال الدعم المقدم لهذا الاحتلال غير شرعي والذي يسمح له فقط بمواصلة التوسع وترسيخ وتهويد الاراضي الفلسطينية وسرقتها مما يؤدي الي تأخير تحقيق العدالة الدولية الداعمة للحقوق الفلسطينية .وفي ظل ذلك لا بد من المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة سرعة التحرك العاجل والعمل على تنفيذ التزاماتهما ومسؤولياتهما القانونية لوضع حد لهذا الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني، وضرورة قيام مجلس الأمن باتخاذ خطوات عملية والوفاء بواجباته المنصوص عليها في الميثاق وبتصميمه على دراسة السبل والوسائل ......
#القدس
#فلسطينية
#محتلة
#وفقا
#للقوانين
#الدولية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697457
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة الأحد 1 تشرين الثاني / نوفمبر 2020.القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية خط أحمر، وهي جوهر الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها، ولا يمكن ابدا التفريط بالحقوق الوطنية المشروعة ولا هذا التاريخ الذي كتب بالتضحيات الجسام ليكون نورا ونبراسا للأجيال القادمة من اجل الحفاظ على المكانة التاريخية والدينية لدى المسلمين جميعا، والقدس عاصمة الدولة الفلسطينية وهي ترتبط بالسماء وذكري الاسراء والمعراج لسيد البشرية ومسرى رسول الله الاعظم وان القدس وأهلنا تدافع عن شرف الامة وستبقي مهد العطاء وديمومة الكفاح والنضال ومركز الشعاع الروحي لكل الاديان السماوية وهذه هي رسالة القدس العتيقة بشوارعها وكنائسها ومساجدها وأبوابها المقدسة .وتعد تصريحات وزير الخارجية الأميركي بومبيو، والتي يعطي فيها الحق للمواليد الأميركان في القدس باستعمال كلمة إسرائيل في جوازات سفرهم، هي تدخل سافر ودعما للاحتلال ومساندته في فرض وقائع جديدة على الارض وتكريس واقع الاحتلال للقدس، وهذه التصريحات تؤكد ان الادارة الامريكية هي طرف بالصراع القائم ولا تصلح ان تكون وسيطا في اي مفاوضات، فهي تمارس العداء القائم على العنصرية وتدعم الاحتلال وتساهم في تهويد القدس، وتتدخل في الصراع بأبشع صورة لتدعم دول الاحتلال وسيطرتها العسكرية على القدس والأراضي العربية المحتلة، وتعد القدس أرض محتلة، وتلك التصريحات التي اطلقها بومبيو مرفوضة وتشكل خرقا سافرا للقوانين الدولية والشرعية الدولية.سلطات الاحتلال تواصل عدوانها القائم بقوة الاحتلال، وتعتدي على الاراضي الفلسطينية وتنتهك الحقوق الشرعية للشعب الفلسطينيي، وهي بذلك ترسخ احتلالها الاستعماري الصهيوني الغير شرعي، واستمرارها في تخطى القانون الدولي والاستهزاء بالإجماع الدولي، وتفكك حل الدولتين على حدود ما قبل عام 1967، بدعم وتواطؤ كاملين من الإدارة الحالية للولايات المتحدة، وهذا ما تجسده تلك الاتفاقيات التي وقعتها الولايات المتحدة وحكومة الاحتلال الاسرائيلي، والتي تحدد من خلالها اعتراف الولايات المتحدة ودعمها لنظام الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني ومحاولات الضم المستمرة، في انتهاك مباشر لقرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2334، وكافة القرارات التي سبقته، والتي تؤكد على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس .وهنا لا بد من الاسراع في تعزيز التحرك الدولي ووضع جهود المجتمع الدولي وتشريعات مجلس الأمن بشأن الصراع العربي الاسرائيلي في نطاق التنفيذ، والعمل على اتخاذ ما يلزم من قرارات لإنهاء الاحتلال وتحقيق سلام شامل وعادل ودائم على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، الأمر الذي يتم تقويضه بشكل يومي جراء السياسات والتدابير الهدامة التي تنتهجها حكومة الاحتلال في دولة فلسطين المحتلة، بما في ذلك القدس، في انتهاك للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة الاصيلة والغير قابل للتصرف، ومن خلال الدعم المقدم لهذا الاحتلال غير شرعي والذي يسمح له فقط بمواصلة التوسع وترسيخ وتهويد الاراضي الفلسطينية وسرقتها مما يؤدي الي تأخير تحقيق العدالة الدولية الداعمة للحقوق الفلسطينية .وفي ظل ذلك لا بد من المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة سرعة التحرك العاجل والعمل على تنفيذ التزاماتهما ومسؤولياتهما القانونية لوضع حد لهذا الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني، وضرورة قيام مجلس الأمن باتخاذ خطوات عملية والوفاء بواجباته المنصوص عليها في الميثاق وبتصميمه على دراسة السبل والوسائل ......
#القدس
#فلسطينية
#محتلة
#وفقا
#للقوانين
#الدولية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697457
الحوار المتمدن
سري القدوة - القدس أرض فلسطينية محتلة وفقا للقوانين الدولية
سري القدوة : افتتاح سفارة هندوراس بالقدس مخالف للقوانين الدولية
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة إقدام جمهورية هندوراس على افتتاح سفارتها في مدينة القدس المحتلة يعد خطوة مناهضة للقوانين والتشريعات الدولية ويشكل انتهاكا لكل المواثيق وللقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والتي تؤكد على المكانة والوضع القانوني والتاريخي القائم لمدينة القدس بما في ذلك قرارات مجلس الامن ويعد انتهاكا لمحتوى تلك القوانين التي تعتبر بذات الوقت أن القدس الشرقية أرض فلسطينية عربية محتلة وأن قرار هندوراس يشكل انتهاكا صارخا وجسيما للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي التي تؤكد المكانة القانونية والسياسية والتاريخية لمدينة القدس باعتبارها أرض فلسطينية محتلة واقعة تحت الاحتلال الاسرائيلي .وتشكل هذه الموقف اعتداء سافر على حقوق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته مما يترتب عليها انعكاسات وانتكاسات كبيرة على العلاقات العربية ودول العالم مع هندوراس ويعتبر هذا القرار تحديا سافرا لإرادة المجتمع الدولي التي جسدتها قرارات الأمم المتحدة خاصة قرارات مجلس الأمن الدولي 2334 لعام 2016، و476 و478 لعام 1980 والتي رفضت وأدانت ضم الاحتلال الاسرائيلي للقدس الشرقية واعتبرت كافة القرارات والإجراءات الإدارية والقانونية التي اتخذتها حكومات الاحتلال في القدس لاغيه ولا تمت للواقع بأي صلة، وفي الوقت نفسه فان تلك الخطوات بنقل سفارات الدول للقدس تشكل خطرا كبيرا على المستقبل السياسي ووضع القدس التاريخي ولا بد من التحرك العربي والإسلامي العاجل لوضع حد لمثل هذه الممارسات وعدم الاكتفاء في التنديد والبيانات التي تستنكر هذه الخطوات فلا بد من تجريم إقامة سفارات أو بعثات دبلوماسية في المدينة المحتلة واتخاذ عقوبات رادعة من قبل المجتمع الدولي .وفي الوقت نفسه يشكل مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة على بناء وحدات استيطانية في أرض دولة فلسطين المحتلة الأمر الذي يؤكد استمرار تنفيذ مشاريع الاستيطان والتهويد في نطاق العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب وبات المطلوب من مجلس الأمن اتخاذ قرارات عقابية وإعادة التأكيد علي قراراته السابقة وأن يتحمل مسؤولياته في وضع الآليات الكفيلة باحترام تطبيق هذه القرارات والعمل على دعم الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له وتمكينه من ممارسة حقوقه الشرعية على اراضيه المحتلة .قيام هندوراس بهذه الخطوة المدانة والمتزامنة مع تصعيد حكومة الاحتلال الاسرائيلي لعدوانها على الشعب الفلسطيني وأرضه لا سيما في مدينة القدس وتهجير المقدسيين قسرا من منازلهم لصالح مشروعها الاستيطاني الاستعماري في حي الشيخ جراح وسلوان وغيرهما يعد اعترافا صريحا بالضم والتهجير والتطهير العرقي الذي يعاقب عليه القانون الدولي ويجرمه النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.ولا بد من برلمان هندوراس والبرلمانات الاوروبية اتخاذ قرارات ضد خطوات هندوراس وممارسة الضغوط على الحكومة التي اقدمت على ممارسة هذا الفعل الشنيع للتراجع عن قرارها الذي يعتبر عدوانا على حق الشعب الفلسطيني في عاصمة دولته ويمثل خروجا على الاجماع الدولي بشأن المدينة المحتلة فضلا عن كونه يشكل مكافأة للاحتلال على مواصلة انتهاكاته للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ويعتدي على حقوق الشعوب وينتهك مبادئ العدالة الدولية ويقف حائلا دون تقدم عملية السلام كونه يتناقض مع متطلبات تحقيق السلام العادل والشامل كون ان الطريقة الوحيدة لإقامة السلام هو قيام الدولة الفلسطينية وتجسيدها عمليا على ارض الواقع وان تتمتع بالسيادة المطلقة على الاراضي المحتلة ضمن خطوط الرابع من حزيران للعام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة استنادا إلى القانون الدولي و ......
#افتتاح
#سفارة
#هندوراس
#بالقدس
#مخالف
#للقوانين
#الدولية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723263
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة إقدام جمهورية هندوراس على افتتاح سفارتها في مدينة القدس المحتلة يعد خطوة مناهضة للقوانين والتشريعات الدولية ويشكل انتهاكا لكل المواثيق وللقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والتي تؤكد على المكانة والوضع القانوني والتاريخي القائم لمدينة القدس بما في ذلك قرارات مجلس الامن ويعد انتهاكا لمحتوى تلك القوانين التي تعتبر بذات الوقت أن القدس الشرقية أرض فلسطينية عربية محتلة وأن قرار هندوراس يشكل انتهاكا صارخا وجسيما للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي التي تؤكد المكانة القانونية والسياسية والتاريخية لمدينة القدس باعتبارها أرض فلسطينية محتلة واقعة تحت الاحتلال الاسرائيلي .وتشكل هذه الموقف اعتداء سافر على حقوق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته مما يترتب عليها انعكاسات وانتكاسات كبيرة على العلاقات العربية ودول العالم مع هندوراس ويعتبر هذا القرار تحديا سافرا لإرادة المجتمع الدولي التي جسدتها قرارات الأمم المتحدة خاصة قرارات مجلس الأمن الدولي 2334 لعام 2016، و476 و478 لعام 1980 والتي رفضت وأدانت ضم الاحتلال الاسرائيلي للقدس الشرقية واعتبرت كافة القرارات والإجراءات الإدارية والقانونية التي اتخذتها حكومات الاحتلال في القدس لاغيه ولا تمت للواقع بأي صلة، وفي الوقت نفسه فان تلك الخطوات بنقل سفارات الدول للقدس تشكل خطرا كبيرا على المستقبل السياسي ووضع القدس التاريخي ولا بد من التحرك العربي والإسلامي العاجل لوضع حد لمثل هذه الممارسات وعدم الاكتفاء في التنديد والبيانات التي تستنكر هذه الخطوات فلا بد من تجريم إقامة سفارات أو بعثات دبلوماسية في المدينة المحتلة واتخاذ عقوبات رادعة من قبل المجتمع الدولي .وفي الوقت نفسه يشكل مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة على بناء وحدات استيطانية في أرض دولة فلسطين المحتلة الأمر الذي يؤكد استمرار تنفيذ مشاريع الاستيطان والتهويد في نطاق العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب وبات المطلوب من مجلس الأمن اتخاذ قرارات عقابية وإعادة التأكيد علي قراراته السابقة وأن يتحمل مسؤولياته في وضع الآليات الكفيلة باحترام تطبيق هذه القرارات والعمل على دعم الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له وتمكينه من ممارسة حقوقه الشرعية على اراضيه المحتلة .قيام هندوراس بهذه الخطوة المدانة والمتزامنة مع تصعيد حكومة الاحتلال الاسرائيلي لعدوانها على الشعب الفلسطيني وأرضه لا سيما في مدينة القدس وتهجير المقدسيين قسرا من منازلهم لصالح مشروعها الاستيطاني الاستعماري في حي الشيخ جراح وسلوان وغيرهما يعد اعترافا صريحا بالضم والتهجير والتطهير العرقي الذي يعاقب عليه القانون الدولي ويجرمه النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.ولا بد من برلمان هندوراس والبرلمانات الاوروبية اتخاذ قرارات ضد خطوات هندوراس وممارسة الضغوط على الحكومة التي اقدمت على ممارسة هذا الفعل الشنيع للتراجع عن قرارها الذي يعتبر عدوانا على حق الشعب الفلسطيني في عاصمة دولته ويمثل خروجا على الاجماع الدولي بشأن المدينة المحتلة فضلا عن كونه يشكل مكافأة للاحتلال على مواصلة انتهاكاته للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ويعتدي على حقوق الشعوب وينتهك مبادئ العدالة الدولية ويقف حائلا دون تقدم عملية السلام كونه يتناقض مع متطلبات تحقيق السلام العادل والشامل كون ان الطريقة الوحيدة لإقامة السلام هو قيام الدولة الفلسطينية وتجسيدها عمليا على ارض الواقع وان تتمتع بالسيادة المطلقة على الاراضي المحتلة ضمن خطوط الرابع من حزيران للعام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة استنادا إلى القانون الدولي و ......
#افتتاح
#سفارة
#هندوراس
#بالقدس
#مخالف
#للقوانين
#الدولية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723263
الحوار المتمدن
سري القدوة - افتتاح سفارة هندوراس بالقدس مخالف للقوانين الدولية
سري القدوة : فلسطين ارض محتلة وتخضع للقوانين الدولية
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة تعد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت والتي قال فيها إن حكومته تعارض بشدة إقامة دولة فلسطينية معتبرا أن " إنشاء كيانات شبيهة بالدولة لا ينجح كما أنه لا يوجد زعيم واحد مهم في المنطقة يعتقد أنه من الممكن أن نذهب حاليا إلى عملية تفاوض للسلام .تؤكد هذه التصريحات مجددا وبدون ادنى شك هروب حكومة الاحتلال الى الامام وعدم مصداقيتها وتوجهاتها تعكس انها حكومة تمثل المستوطنين والتطرف الاسرائيلي وبالتالي هي معنية في فرض اجندتها الخاصة على المستقبل السياسي للمنطقة فهي تمارس العداء القائم على العنصرية وتعمل على تطبيق برامجها الاستيطانية وفي مقدمتها تهويد القدس وتمارس التنكيل بالشعب الفلسطيني في ابشع صوره من خلال استمرار فرضها القوة وسيطرتها العسكرية على القدس والأراضي العربية المحتلة وتلك التصريحات التي اطلقها بينت هي تصريحات مرفوضة وتشكل خرقا سافرا للقوانين الدولية والشرعية الدولية.سلطات الاحتلال تواصل عدوانها القائم بقوة الاحتلال وتنتهك الحقوق الشرعية للشعب الفلسطينيي وهي بذلك ترسخ احتلالها الاستعماري الصهيوني الغير شرعي لفلسطين واستمرارها في تخطى القانون الدولي والاستهزاء بالإجماع الدولي وتفكك حل الدولتين على حدود ما قبل عام 1967، وهذا ما تجسده حكومة التحالف العنصري من خلال دعمها المطلق لنظام الاستيطان الغير قانوني ومحاولات الضم المستمرة في انتهاك مباشر لقرارات الأمم المتحدة بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2334 وكافة القرارات التي سبقته والتي تؤكد على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس .وهنا لا بد من الاسراع في تعزيز التحرك الدولي ووضع جهود المجتمع الدولي وتشريعات مجلس الأمن بشأن الصراع العربي الاسرائيلي في نطاق التنفيذ والعمل على اتخاذ ما يلزم من قرارات لإنهاء الاحتلال وتحقيق سلام شامل وعادل ودائم على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وهذا العمل يتم تقويضه بشكل يومي جراء السياسات والتدابير الهدامة التي تنتهجها حكومة بينت في دولة فلسطين المحتلة بما في ذلك القدس ومن خلال الدعم المقدم لهذا الاحتلال والذي يسمح له بمواصلة التوسع وترسيخ وتهويد الاراضي الفلسطينية وسرقتها مما يؤدي الي تأخير تحقيق العدالة الدولية الداعمة للحقوق الفلسطينية .في ظل ذلك لا بد من المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة سرعة التحرك العاجل والعمل على تنفيذ التزاماتهما ومسؤولياتهما القانونية لوضع حد لهذا الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني وضرورة قيام مجلس الأمن باتخاذ خطوات عملية والوفاء بواجباته المنصوص عليها في ميثاق حقوق الانسان وتصميم المجتمع الدولي على دراسة السبل والوسائل العملية لضمان نجاح الجهود الجارية لعقد مؤتمر دولي للسلام وتحقيق العدالة ورفع الظلم التاريخي عن الشعب الفلسطيني .فلسطين هي اراضي محتلة وتخضع للقوانين الدولية التي تعترف بها وبملكيتها للشعب العربي الفلسطيني وهي جوهر الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها ولا يمكن ابدا التفريط بالحقوق الوطنية المشروعة ولا هذا التاريخ الذي كتب بالتضحيات الجسام ليكون نورا ونبراسا للأجيال القادمة من اجل الحفاظ على المكانة التاريخية والدينية ورمزية فلسطين التي ترتبط بأهم الاحداث الدينية والتاريخية والحضارية والقدس هي العاصمة الابدية للدولة الفلسطينية وأهلها الابطال يدافعون عن شرف الامة وستبقي مهد العطاء وديمومة الكفاح والنضال ومركز الشعاع الروحي لكل الاديان السماوية وهذه هي رسالة فلسطين التاريخية بشوارعها وكنائسها ومساجده ......
#فلسطين
#محتلة
#وتخضع
#للقوانين
#الدولية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=736420
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة تعد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت والتي قال فيها إن حكومته تعارض بشدة إقامة دولة فلسطينية معتبرا أن " إنشاء كيانات شبيهة بالدولة لا ينجح كما أنه لا يوجد زعيم واحد مهم في المنطقة يعتقد أنه من الممكن أن نذهب حاليا إلى عملية تفاوض للسلام .تؤكد هذه التصريحات مجددا وبدون ادنى شك هروب حكومة الاحتلال الى الامام وعدم مصداقيتها وتوجهاتها تعكس انها حكومة تمثل المستوطنين والتطرف الاسرائيلي وبالتالي هي معنية في فرض اجندتها الخاصة على المستقبل السياسي للمنطقة فهي تمارس العداء القائم على العنصرية وتعمل على تطبيق برامجها الاستيطانية وفي مقدمتها تهويد القدس وتمارس التنكيل بالشعب الفلسطيني في ابشع صوره من خلال استمرار فرضها القوة وسيطرتها العسكرية على القدس والأراضي العربية المحتلة وتلك التصريحات التي اطلقها بينت هي تصريحات مرفوضة وتشكل خرقا سافرا للقوانين الدولية والشرعية الدولية.سلطات الاحتلال تواصل عدوانها القائم بقوة الاحتلال وتنتهك الحقوق الشرعية للشعب الفلسطينيي وهي بذلك ترسخ احتلالها الاستعماري الصهيوني الغير شرعي لفلسطين واستمرارها في تخطى القانون الدولي والاستهزاء بالإجماع الدولي وتفكك حل الدولتين على حدود ما قبل عام 1967، وهذا ما تجسده حكومة التحالف العنصري من خلال دعمها المطلق لنظام الاستيطان الغير قانوني ومحاولات الضم المستمرة في انتهاك مباشر لقرارات الأمم المتحدة بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2334 وكافة القرارات التي سبقته والتي تؤكد على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس .وهنا لا بد من الاسراع في تعزيز التحرك الدولي ووضع جهود المجتمع الدولي وتشريعات مجلس الأمن بشأن الصراع العربي الاسرائيلي في نطاق التنفيذ والعمل على اتخاذ ما يلزم من قرارات لإنهاء الاحتلال وتحقيق سلام شامل وعادل ودائم على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وهذا العمل يتم تقويضه بشكل يومي جراء السياسات والتدابير الهدامة التي تنتهجها حكومة بينت في دولة فلسطين المحتلة بما في ذلك القدس ومن خلال الدعم المقدم لهذا الاحتلال والذي يسمح له بمواصلة التوسع وترسيخ وتهويد الاراضي الفلسطينية وسرقتها مما يؤدي الي تأخير تحقيق العدالة الدولية الداعمة للحقوق الفلسطينية .في ظل ذلك لا بد من المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة سرعة التحرك العاجل والعمل على تنفيذ التزاماتهما ومسؤولياتهما القانونية لوضع حد لهذا الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني وضرورة قيام مجلس الأمن باتخاذ خطوات عملية والوفاء بواجباته المنصوص عليها في ميثاق حقوق الانسان وتصميم المجتمع الدولي على دراسة السبل والوسائل العملية لضمان نجاح الجهود الجارية لعقد مؤتمر دولي للسلام وتحقيق العدالة ورفع الظلم التاريخي عن الشعب الفلسطيني .فلسطين هي اراضي محتلة وتخضع للقوانين الدولية التي تعترف بها وبملكيتها للشعب العربي الفلسطيني وهي جوهر الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها ولا يمكن ابدا التفريط بالحقوق الوطنية المشروعة ولا هذا التاريخ الذي كتب بالتضحيات الجسام ليكون نورا ونبراسا للأجيال القادمة من اجل الحفاظ على المكانة التاريخية والدينية ورمزية فلسطين التي ترتبط بأهم الاحداث الدينية والتاريخية والحضارية والقدس هي العاصمة الابدية للدولة الفلسطينية وأهلها الابطال يدافعون عن شرف الامة وستبقي مهد العطاء وديمومة الكفاح والنضال ومركز الشعاع الروحي لكل الاديان السماوية وهذه هي رسالة فلسطين التاريخية بشوارعها وكنائسها ومساجده ......
#فلسطين
#محتلة
#وتخضع
#للقوانين
#الدولية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=736420
الحوار المتمدن
سري القدوة - فلسطين ارض محتلة وتخضع للقوانين الدولية