الحزب الشيوعي اليوناني : فليسحب الآن مشروع القانون الحقير المتعلق بالمظاهرات
#الحوار_المتمدن
#الحزب_الشيوعي_اليوناني بيان المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي اليونانيفليسحب الآن مشروع القانون الحقير المتعلق بالمظاهراتيدعو الحزب الشيوعي اليوناني إلى هبَّة شعبية جماهيرية لكي يُسحب الآن مشروع قانون حكومة حزب الجمهورية الجديدة، التي تحاول وضع حق التحرك الشعبي العمالي "في الجبس"، و هو الحق الذي أريقت من أجله أنهار من الدماء.و ليس ادعاء الحكومة أن مشروع القانون "يرتب أمور" معاناة الشعب الناجمة عن مظاهرات "مجموعات صغيرة قليلة العدد"، سوى "ستار دخان" بائس. ففي الواقع، يُستهدف كل احتجاج شعبي عبر لوائح مشروع القانون. إن المسؤول عن مشاكل النقل، والتأخير والنقص في وسائل النقل، و تراجع عمل المحلات التجارية ليس التجمعات و التظاهرات بل السياسة المناهضة للشعب نفسها، و هي التي تزيد من مشاكل الشعب و تخرجه نحو الشارع للمطالبة بحقوقه.إن مشروع القانون هو حلقة مهمة إضافية في سلسلة إجراءات تكثيف إرهاب الدولة والاستبداد والقمع، التي تروج لها جميع الحكومات السابقة – و التي تمضي بها الحالية بنحو أبعد - لدعم هجمة رأس المال على حساب الحاجات العمالية الشعبية.و يوضح مشروع القانون المسخ أنه يستهدف كل أيديولوجيا وممارسة جذرية وتقدمية، حيث ينص على إنشاء "مديرية وقاية من العنف" في وزارة حماية المواطن، بهدف معالجة "أيديولوجيا العنف" ، و "الوقاية من أشكال و مظاهر العنف المختلفة، لا سيما التجذير والتطرف العنيف والعنف العائلي والعنف القائم على نوع الجنس، و غيرها" وبعبارة أخرى، يجري الخلط عن وعي بين التجذير و المناهضة السياسية لديكتاتورية رأس المال، مع أشكال قائمة للعنف (كالعنف العائلي، و العنف داخل المدرسة، وما إلى ذلك).ومع ذلك، لسنا بصدد “إبداع" لحكومة حزب الجمهورية الجديدة. فقبل ستة أشهر فقط، أدرج الاتحاد الأوروبي في تقريره صراحة "الاحتجاجات الشعبية" باعتبارها خطراً أمنياً. إن تجريم التطرف - وبالتالي الأيديولوجيا والممارسة الشيوعية - هو سياسة رسمية للاتحاد الأوروبي، وقد قام الاتحاد الأوروبي، على مر السنين، باسم ما يُزعم أنه مكافحة "الإرهاب"، بتوسيع محتواه بشكل مطرد ضد كل أيديولوجيا جذرية انقلابية معتبراً "التجذير" و "التطرف" كمصادر رئيسية لـ "الإرهاب". و ذلك في تزامن أيضا، مع محاولة مساواة النازية بالشيوعية، تحت اسم "الشمولية"، حيث يثبت استهدافهم للأيديولوجيا و الممارسة الشيوعية التي تهدف إلى إسقاط نظام متعفن وبربري.يسعى مشروع القانون إلى ممارسة التشهير و القذف بحق النضالات الشعبية وحظر وتقييد أي تحرك، من خلال لوائح مطاطية، ستقوم بتفسيرها سلطات الشرطة وآليات القمع الأخرى. و يهدف إلى التلاعب بالوعي، وخاصة وعي الشباب، من خلال إظهار المشاركة في التحركات كشيء محتمل "إجرامي" و "خطير". إنه يفرض قيود رجعية استفزازية، حتى أنه يتجاوز تلك التي يضعها الدستور البرجوازي نفسه! و يحدد مشروع القانون حظر التجمعات منذ البداية في نقاط (كالمرافق العامة والوزارات، وما إلى ذلك)، في حين يُمكن حظرها في حالات أخرى، كإقامتها دون إشعار السلطات أو إذا لم يلتزم المتظاهرون بالقيود. و هو يمضي قدماً ليس فحسب في حظر وتقييد المظاهرات، بل و أيضاً في حظر التجمعات بشكل عام. و في الواقع، فهو يعترف بإمكانية قيام التجمعات العامة العفوية فقط من أجل أحداث ذات "أهمية اجتماعية"، وهي مُقدِّمة يمكن تفسيرها تعسفاً و مزاجياً. و يَعهد للشرطة بسلطات و صلاحيات فائقة ويوسع الدور القمعي لجسم هيئات الموانئ و يشرعن استخدامه ......
#فليسحب
#الآن
#مشروع
#القانون
#الحقير
#المتعلق
#بالمظاهرات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=683425
#الحوار_المتمدن
#الحزب_الشيوعي_اليوناني بيان المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي اليونانيفليسحب الآن مشروع القانون الحقير المتعلق بالمظاهراتيدعو الحزب الشيوعي اليوناني إلى هبَّة شعبية جماهيرية لكي يُسحب الآن مشروع قانون حكومة حزب الجمهورية الجديدة، التي تحاول وضع حق التحرك الشعبي العمالي "في الجبس"، و هو الحق الذي أريقت من أجله أنهار من الدماء.و ليس ادعاء الحكومة أن مشروع القانون "يرتب أمور" معاناة الشعب الناجمة عن مظاهرات "مجموعات صغيرة قليلة العدد"، سوى "ستار دخان" بائس. ففي الواقع، يُستهدف كل احتجاج شعبي عبر لوائح مشروع القانون. إن المسؤول عن مشاكل النقل، والتأخير والنقص في وسائل النقل، و تراجع عمل المحلات التجارية ليس التجمعات و التظاهرات بل السياسة المناهضة للشعب نفسها، و هي التي تزيد من مشاكل الشعب و تخرجه نحو الشارع للمطالبة بحقوقه.إن مشروع القانون هو حلقة مهمة إضافية في سلسلة إجراءات تكثيف إرهاب الدولة والاستبداد والقمع، التي تروج لها جميع الحكومات السابقة – و التي تمضي بها الحالية بنحو أبعد - لدعم هجمة رأس المال على حساب الحاجات العمالية الشعبية.و يوضح مشروع القانون المسخ أنه يستهدف كل أيديولوجيا وممارسة جذرية وتقدمية، حيث ينص على إنشاء "مديرية وقاية من العنف" في وزارة حماية المواطن، بهدف معالجة "أيديولوجيا العنف" ، و "الوقاية من أشكال و مظاهر العنف المختلفة، لا سيما التجذير والتطرف العنيف والعنف العائلي والعنف القائم على نوع الجنس، و غيرها" وبعبارة أخرى، يجري الخلط عن وعي بين التجذير و المناهضة السياسية لديكتاتورية رأس المال، مع أشكال قائمة للعنف (كالعنف العائلي، و العنف داخل المدرسة، وما إلى ذلك).ومع ذلك، لسنا بصدد “إبداع" لحكومة حزب الجمهورية الجديدة. فقبل ستة أشهر فقط، أدرج الاتحاد الأوروبي في تقريره صراحة "الاحتجاجات الشعبية" باعتبارها خطراً أمنياً. إن تجريم التطرف - وبالتالي الأيديولوجيا والممارسة الشيوعية - هو سياسة رسمية للاتحاد الأوروبي، وقد قام الاتحاد الأوروبي، على مر السنين، باسم ما يُزعم أنه مكافحة "الإرهاب"، بتوسيع محتواه بشكل مطرد ضد كل أيديولوجيا جذرية انقلابية معتبراً "التجذير" و "التطرف" كمصادر رئيسية لـ "الإرهاب". و ذلك في تزامن أيضا، مع محاولة مساواة النازية بالشيوعية، تحت اسم "الشمولية"، حيث يثبت استهدافهم للأيديولوجيا و الممارسة الشيوعية التي تهدف إلى إسقاط نظام متعفن وبربري.يسعى مشروع القانون إلى ممارسة التشهير و القذف بحق النضالات الشعبية وحظر وتقييد أي تحرك، من خلال لوائح مطاطية، ستقوم بتفسيرها سلطات الشرطة وآليات القمع الأخرى. و يهدف إلى التلاعب بالوعي، وخاصة وعي الشباب، من خلال إظهار المشاركة في التحركات كشيء محتمل "إجرامي" و "خطير". إنه يفرض قيود رجعية استفزازية، حتى أنه يتجاوز تلك التي يضعها الدستور البرجوازي نفسه! و يحدد مشروع القانون حظر التجمعات منذ البداية في نقاط (كالمرافق العامة والوزارات، وما إلى ذلك)، في حين يُمكن حظرها في حالات أخرى، كإقامتها دون إشعار السلطات أو إذا لم يلتزم المتظاهرون بالقيود. و هو يمضي قدماً ليس فحسب في حظر وتقييد المظاهرات، بل و أيضاً في حظر التجمعات بشكل عام. و في الواقع، فهو يعترف بإمكانية قيام التجمعات العامة العفوية فقط من أجل أحداث ذات "أهمية اجتماعية"، وهي مُقدِّمة يمكن تفسيرها تعسفاً و مزاجياً. و يَعهد للشرطة بسلطات و صلاحيات فائقة ويوسع الدور القمعي لجسم هيئات الموانئ و يشرعن استخدامه ......
#فليسحب
#الآن
#مشروع
#القانون
#الحقير
#المتعلق
#بالمظاهرات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=683425
الحوار المتمدن
الحزب الشيوعي اليوناني - فليسحب الآن مشروع القانون الحقير المتعلق بالمظاهرات
الحزب الشيوعي السوداني : المرسوم المتعلق بآيَّا صوفيا هو عنصر تصعيد للاستفزاز التركي الجاري برعاية الولايات المتحدة و الناتو والاتحاد الأوروبي
#الحوار_المتمدن
#الحزب_الشيوعي_السوداني المكتب اﻹ-;-علامي للجنة المركزية للحزب الشيوعي اليونانيإن المرسوم المتعلق بآيَّا صوفيا هو عنصر تصعيد للاستفزاز التركي الجاري برعاية الولايات المتحدة و الناتو والاتحاد الأوروبي أصدر المكتب الإعلامي للجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني التعليق التالي على مرسوم تحويل آيَّا صوفيا إلى جامع:"إن قرار حكومة إردوغان الممنهج لتحويل آيَّا صوفيا من موقع تراث عالمي إلى جامع، هو عبارة عن عنصر آخر في تصعيد الاستفزاز التركي.و من وجهة النظر هذه، فإن هذا العمل لا يهين مباشرة فحسب طابع آيَّا صوفيا، كما يحاول تفسيره أولئك الذين يدينونه كلامياً، بل هو أيضاً عبارة عن حلقة في الاستراتيجية الشاملة للطبقة الحاكمة التركية، الجارية برعاية من موقف الولايات المتحدة والناتو والاتحاد الأوروبي و مخططاتهم في المنطقة".هذا و كان اﻷ-;-مين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني قد ذكر في سياق تصريح له حول الموضوع ذاته:"يُثبت القرار غير المقبول والاستفزازي الذي اتخذته حكومة إردوغان بتحويل آيَّا صوفيا موقع التراث العالمي إلى جامع، أن الاستفزاز التركي يتصاعد خطوة بخطوة. و هو الذي يقوم في الوقت نفسه بتسعير التناحرات الدينية والقومية التي يستغلها العُتاة للتفريق بين الشعوب.و بذات القدر هي استفزازية ردود الفعل المتذبذبة في هذا الموضوع، سواء البادرة من جانب الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، والتي تكشف عن الحكومة وجميع أحزاب الطيف اﻷ-;-مريكي- الأطلسي، التي تجهر بأن تحالفاتها هذه هي حامية للقانون الدولي، في حين تقوم هذه القوى بالتواطؤ مع اﻹ-;-ستفزازية التركية، إن لم تكن مُشجِّعة لها". ......
#المرسوم
#المتعلق
#بآيَّا
#صوفيا
#عنصر
#تصعيد
#للاستفزاز
#التركي
#الجاري
#برعاية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=684688
#الحوار_المتمدن
#الحزب_الشيوعي_السوداني المكتب اﻹ-;-علامي للجنة المركزية للحزب الشيوعي اليونانيإن المرسوم المتعلق بآيَّا صوفيا هو عنصر تصعيد للاستفزاز التركي الجاري برعاية الولايات المتحدة و الناتو والاتحاد الأوروبي أصدر المكتب الإعلامي للجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني التعليق التالي على مرسوم تحويل آيَّا صوفيا إلى جامع:"إن قرار حكومة إردوغان الممنهج لتحويل آيَّا صوفيا من موقع تراث عالمي إلى جامع، هو عبارة عن عنصر آخر في تصعيد الاستفزاز التركي.و من وجهة النظر هذه، فإن هذا العمل لا يهين مباشرة فحسب طابع آيَّا صوفيا، كما يحاول تفسيره أولئك الذين يدينونه كلامياً، بل هو أيضاً عبارة عن حلقة في الاستراتيجية الشاملة للطبقة الحاكمة التركية، الجارية برعاية من موقف الولايات المتحدة والناتو والاتحاد الأوروبي و مخططاتهم في المنطقة".هذا و كان اﻷ-;-مين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني قد ذكر في سياق تصريح له حول الموضوع ذاته:"يُثبت القرار غير المقبول والاستفزازي الذي اتخذته حكومة إردوغان بتحويل آيَّا صوفيا موقع التراث العالمي إلى جامع، أن الاستفزاز التركي يتصاعد خطوة بخطوة. و هو الذي يقوم في الوقت نفسه بتسعير التناحرات الدينية والقومية التي يستغلها العُتاة للتفريق بين الشعوب.و بذات القدر هي استفزازية ردود الفعل المتذبذبة في هذا الموضوع، سواء البادرة من جانب الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، والتي تكشف عن الحكومة وجميع أحزاب الطيف اﻷ-;-مريكي- الأطلسي، التي تجهر بأن تحالفاتها هذه هي حامية للقانون الدولي، في حين تقوم هذه القوى بالتواطؤ مع اﻹ-;-ستفزازية التركية، إن لم تكن مُشجِّعة لها". ......
#المرسوم
#المتعلق
#بآيَّا
#صوفيا
#عنصر
#تصعيد
#للاستفزاز
#التركي
#الجاري
#برعاية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=684688
الحوار المتمدن
الحزب الشيوعي السوداني - المرسوم المتعلق بآيَّا صوفيا هو عنصر تصعيد للاستفزاز التركي الجاري برعاية الولايات المتحدة و الناتو والاتحاد…
احمد طلال عبد الحميد : تعليق على بيان المحكمة الاتحادية العليا حول قرارها المتعلق بالفصل بالاتهامات الموجهة لرئيس الجمهورية
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن ممارسة صلاحياتها في محاسبة رئيس الجمهورية عن التهم المنسوبة اليه يجب أن تقترن بصدور قانون من مجلس النواب ينظم هذه العملية وفق ما نص عليه الدستور العراقي، وذكر بيان صادر عن المكتب الاعلامي للمحكمة الاتحادية العليا أن "المحكمة نظرت في دعوى دستورية رفعها عضو سابق في مجلس محافظة النجف ضد كل من رئيس الجمهورية/ اضافة لوظيفته، ورئيس مجلس الوزراء/ اضافة إلى وظيفته، ورئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته" ، وتابع البيان أن "المدعي طلب الحكم بعدم دستورية القرار رقم (333) الذي اصدره مجلس الوزراء بتاريخ 8/9/2015 الذي اعتبره يقع ضمن اختصاص مجلس النواب التشريعي ، وأوضح أن "المدعي أسند إلى رئيس الجمهورية/ اضافة لوظيفته عدم تصديه للقرار موضوع الطعن، ويعتبره قد تخلى عن مهامه وحنث باليمين التي اقسمها"، مبيناً أن "المحكمة تجد في هذا الجانب أن ممارسة اختصاصها في الفصل بأي اتهام ينسب إلى رئيس الجمهورية اضافة لوظيفته يكون وفق المادة 93/ سادساً من الدستور" ، ولفت البيان إلى أن "ممارسة هذا الاختصاص مرهون بصدور قانون ينظم اجراءات الفصل بمثل هذه الحالات وذلك في ضوء احكام احكام المادة (61/ سادساً/ ب) من الدستور ومن دون صدور هذا القانون يبقى اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في المحاسبة معطلاً وهذا ما اكدته في القرار الصادر عنها في 13/6/2017" ، وأستطرد البيان إلى أن "المحكمة وجدت في اسناد المدعي إلى المدعى عليه رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته تخليه عن دوره التشريعي، وردت المحكمة أن مجلس النواب اصدر قراراً بتاريخ 16/8/2015 بالعدد (15) تضمن المصادقة على قرار مجلس الوزراء المشار اليه والحزمة الاصلاحية، وكان مشروطاً بموافقتها للدستور والقانون، وأن ذلك ولا يعني تفويضاً لاي من صلاحياته التشريعية"، ومضى البيان إلى أن "المحكمة بينت أن طعن المدعي بقرار مجلس الوزراء يعدّ خارجاً عن صلاحياته المنصوص عليها في المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانونها رقم (30) لسنة 2005 حيث يعد ذلك القرار من القرارات الادارية التي تتولى جهات قضائية آخرى النظر في الطعون الواردة فيه، وبناءً عليه قرّرت رد الدعوى" ، وقد تعذر الحصول على نسخة من القرار المذكور لعدم نشره في موقع المحكمة الاتحادية العليا وقدر تعلق الامر بما ورد بالبيان الرسمي للمحكمة المدرج تفصيله في اعلاه فاننا نود ان نورد الملاحظات الاتية :1. فيما يتعلق بالشق الاول من البيان والخاص بالطعن في دستورية قرار مجلس الوزراء رقم (333) لسنة 2015 والمتعلق بتخفيض رواتب والرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث والوزراء والوكلاء ومن هم بدرجتهم والمستشارين والمديرين العامين مع حجب المخصصات الممنوحه بموجب قرارات او تعليمات سابقه وتقاضي المخصصات المنصوص عليها في (11/اولاً) و(14) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 المعدل مع خفض مخصصات المنصب لتكون بنسبة (50%) من الراتب الاسمي ، وكذلك إيقاف صرف الرواتب التقاعدية التي منحت بموجب قوانين وقرارات سابقة للذين شغلوا مناصبهم بعد تأريخ 9/4/2003 من المسؤولين وأصحاب المناصب العليا وإعادة احتساب رواتبهم التقاعدية ممَن لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) سنة وعمر لا يقل عن (50) سنة على وفق أحكام المادة (21) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 ، وقرار المحكمة الاتحادية برد الطعن بدستورية القرار المذكور لعدم الاختصاص لاغبار عليه لانه قرار اداري وان الطعن به يدخل باختصاص محكمة القضاء الاداري استناداً للمادة (7/رابعاً ) من قانون مجلس الدولة المرقم (65) لسنة 1979 المع ......
#تعليق
#بيان
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#قرارها
#المتعلق
#بالفصل
#بالاتهامات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719461
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن ممارسة صلاحياتها في محاسبة رئيس الجمهورية عن التهم المنسوبة اليه يجب أن تقترن بصدور قانون من مجلس النواب ينظم هذه العملية وفق ما نص عليه الدستور العراقي، وذكر بيان صادر عن المكتب الاعلامي للمحكمة الاتحادية العليا أن "المحكمة نظرت في دعوى دستورية رفعها عضو سابق في مجلس محافظة النجف ضد كل من رئيس الجمهورية/ اضافة لوظيفته، ورئيس مجلس الوزراء/ اضافة إلى وظيفته، ورئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته" ، وتابع البيان أن "المدعي طلب الحكم بعدم دستورية القرار رقم (333) الذي اصدره مجلس الوزراء بتاريخ 8/9/2015 الذي اعتبره يقع ضمن اختصاص مجلس النواب التشريعي ، وأوضح أن "المدعي أسند إلى رئيس الجمهورية/ اضافة لوظيفته عدم تصديه للقرار موضوع الطعن، ويعتبره قد تخلى عن مهامه وحنث باليمين التي اقسمها"، مبيناً أن "المحكمة تجد في هذا الجانب أن ممارسة اختصاصها في الفصل بأي اتهام ينسب إلى رئيس الجمهورية اضافة لوظيفته يكون وفق المادة 93/ سادساً من الدستور" ، ولفت البيان إلى أن "ممارسة هذا الاختصاص مرهون بصدور قانون ينظم اجراءات الفصل بمثل هذه الحالات وذلك في ضوء احكام احكام المادة (61/ سادساً/ ب) من الدستور ومن دون صدور هذا القانون يبقى اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في المحاسبة معطلاً وهذا ما اكدته في القرار الصادر عنها في 13/6/2017" ، وأستطرد البيان إلى أن "المحكمة وجدت في اسناد المدعي إلى المدعى عليه رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته تخليه عن دوره التشريعي، وردت المحكمة أن مجلس النواب اصدر قراراً بتاريخ 16/8/2015 بالعدد (15) تضمن المصادقة على قرار مجلس الوزراء المشار اليه والحزمة الاصلاحية، وكان مشروطاً بموافقتها للدستور والقانون، وأن ذلك ولا يعني تفويضاً لاي من صلاحياته التشريعية"، ومضى البيان إلى أن "المحكمة بينت أن طعن المدعي بقرار مجلس الوزراء يعدّ خارجاً عن صلاحياته المنصوص عليها في المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانونها رقم (30) لسنة 2005 حيث يعد ذلك القرار من القرارات الادارية التي تتولى جهات قضائية آخرى النظر في الطعون الواردة فيه، وبناءً عليه قرّرت رد الدعوى" ، وقد تعذر الحصول على نسخة من القرار المذكور لعدم نشره في موقع المحكمة الاتحادية العليا وقدر تعلق الامر بما ورد بالبيان الرسمي للمحكمة المدرج تفصيله في اعلاه فاننا نود ان نورد الملاحظات الاتية :1. فيما يتعلق بالشق الاول من البيان والخاص بالطعن في دستورية قرار مجلس الوزراء رقم (333) لسنة 2015 والمتعلق بتخفيض رواتب والرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث والوزراء والوكلاء ومن هم بدرجتهم والمستشارين والمديرين العامين مع حجب المخصصات الممنوحه بموجب قرارات او تعليمات سابقه وتقاضي المخصصات المنصوص عليها في (11/اولاً) و(14) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 المعدل مع خفض مخصصات المنصب لتكون بنسبة (50%) من الراتب الاسمي ، وكذلك إيقاف صرف الرواتب التقاعدية التي منحت بموجب قوانين وقرارات سابقة للذين شغلوا مناصبهم بعد تأريخ 9/4/2003 من المسؤولين وأصحاب المناصب العليا وإعادة احتساب رواتبهم التقاعدية ممَن لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) سنة وعمر لا يقل عن (50) سنة على وفق أحكام المادة (21) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 ، وقرار المحكمة الاتحادية برد الطعن بدستورية القرار المذكور لعدم الاختصاص لاغبار عليه لانه قرار اداري وان الطعن به يدخل باختصاص محكمة القضاء الاداري استناداً للمادة (7/رابعاً ) من قانون مجلس الدولة المرقم (65) لسنة 1979 المع ......
#تعليق
#بيان
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#قرارها
#المتعلق
#بالفصل
#بالاتهامات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719461
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - تعليق على بيان المحكمة الاتحادية العليا حول قرارها المتعلق بالفصل بالاتهامات الموجهة لرئيس الجمهورية
نجاح محمد علي : اغتيال سليماني ، تدمير عملية صنع القرار المتعلق بالأمن القومي الأمريكي..
#الحوار_المتمدن
#نجاح_محمد_علي رغم مرور نحو عامين على تلك الجريمة الارهابية ، سيكون لقتل الجنرال الإيراني القوي قاسم سليماني ، و المناضل العتيد ضد الارهاب والديكتاتورية أبو مهدي المهندس عواقب بعيدة المدى على الولايات المتحدة وكل من وجد نفسه متورطاً فيها. خلال مسيرته العسكرية الطويلة ، ترك قاسم سليماني الشرق الأوسط مليئًا بجثث الدواعش والارهابيين الآخرين ،و ألحق ضرراً مباشراً بتجار الدم و الحروب . الآن عادت الارهاب وربما باسماء مختلفة لتعبث بأمن الشعوب ، وعاد تجار الحروب يتحضرون لجني ثمار غيابه ، لكنهم لن يحققوا ما يحلمون به أخيرًا. فلقد فتح رحيله فصلاً مروعًا في صراعات المنطقة التي لا نهاية لها ، والذي قد يكون أسوأ من ذلك بكثير.لا أحد يستطيع أن يتنبأ بكيفية حدوث ذلك ، ربما على الأقل في العراق والمنطقة عموماً . الشرق الأوسط حتى الآن يشير إلى أن اغتيال سليماني بطائرة بدون طيار خارج مطار بغداد كان جزءًا من خطة مدروسة.ربما اعتقد الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب أنه باصداره الأمر بهذه الضربة سيجلب نفس الاستحسان مع قليل من ردود الفعل السلبية مثل مطاردة أبو بكر البغدادي ، زعيم داعش. وكان بذلك مخطئا. انهارت خلافة داعش وتفرق مقاتلوها، ليس بسبب قتل البغدادي ،بل لأن سليماني والمهندس وفتوى الامام السيستاني صنعوا ثلاثية كانت نواتها الحشد الشعبي الذي ألحق الهزيمة بعموم المشروع الارهابي تحت مسمى داعش.من ناحية أخرى ، كان قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري رمزًا موحداً للمناضلين ضد الارهاب العالمي ومن أجل التحرر من كل رق وعبودية. وفي ايران يمكن القول إنه كان ثاني أقوى شخصية في الجمهورية الاسلامية بعد القائد الأعلى آية الله علي خامنئي. كان قتله عملاً حربياً فظاً ضد قوة إقليمية كبيرة، تعد قواتها المسلحة التي يبلغ قوامها مع المتطوعين الباسيج أكثر من مليون جندي أقوى قوة عسكرية واجهتها الولايات المتحدة منذ مواجهة جيش المتطوعين الشعبي الصيني قبل أكثر من 60 عامًا في كوريا.لم يكن هناك شيء حتمي في هذا الصراع. قبل ست سنوات ، بدأ إرث الكراهية الذي خلفته دول الاستعمار الغربي يتلاشى. كان هناك اتفاق متعدد الأطراف لكبح برنامج إيران النووي في عام 2015 ، واتفاق عدم اعتداء متبادل غير معلن مع سليماني خلال الحملة المشتركة ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق.قالت كريستين فونتينروز ، المديرة السابقة لمنطقة الخليج في مجلس الأمن القومي الأمريكي لترامب : "لفترة من الوقت عندما كنا نقوم بعمليات لمكافحة داعش ، كان لدينا اتفاق مع رجل نبيل ، بأن قواته لن تستهدفنا ولن نستهدفه"..لكن مع إلغاء ترامب للاتفاق النووي لعام 2015 وانهيار خلافة داعش ، الذي تحقق بواسطة سليماني المهندس ، كان سليماني (والمهندس) هو الذي ظهر كعدو لدود للولايات المتحدة.ج لأنهما ببساطة أزاحا حجة التدخل في العراق والمنطقة تحت واجهة مكافحة الارهاب. توقعت فونتنروز ، التي تعمل في المجلس الأطلسي ، أنه في حين أن الفصائل التي تقول إنها مدعومة من إيران في العراق قد تهاجم على الفور ، انتقامًا لقتل أحد كبار قادتها إلى جانب سليماني ، فإن طهران ستنتظر وتختار وقت ومكان وطريقة القصاص - ثم الضرب مرارًا وتكرارًا ، ربما لسنوات قادمة."أعتقد أنهم سيحاولون على الأرجح ضربنا في أجزاء أخرى من العالم ، ربما غرب إفريقيا وربما أمريكا اللاتينية لإرسال رسالة مفادها أنه يمكنهم الوصول إلى أي مكان - يجب ألا نشعر بالأمان أبدًا. وأعتقد أن الولايات المتحدة ستحاول نوعًا ما نشر هجومنا بطريقة مماثلة". هناك عدد قليل من الأسباب الوجي ......
#اغتيال
#سليماني
#تدمير
#عملية
#القرار
#المتعلق
#بالأمن
#القومي
#الأمريكي..
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741545
#الحوار_المتمدن
#نجاح_محمد_علي رغم مرور نحو عامين على تلك الجريمة الارهابية ، سيكون لقتل الجنرال الإيراني القوي قاسم سليماني ، و المناضل العتيد ضد الارهاب والديكتاتورية أبو مهدي المهندس عواقب بعيدة المدى على الولايات المتحدة وكل من وجد نفسه متورطاً فيها. خلال مسيرته العسكرية الطويلة ، ترك قاسم سليماني الشرق الأوسط مليئًا بجثث الدواعش والارهابيين الآخرين ،و ألحق ضرراً مباشراً بتجار الدم و الحروب . الآن عادت الارهاب وربما باسماء مختلفة لتعبث بأمن الشعوب ، وعاد تجار الحروب يتحضرون لجني ثمار غيابه ، لكنهم لن يحققوا ما يحلمون به أخيرًا. فلقد فتح رحيله فصلاً مروعًا في صراعات المنطقة التي لا نهاية لها ، والذي قد يكون أسوأ من ذلك بكثير.لا أحد يستطيع أن يتنبأ بكيفية حدوث ذلك ، ربما على الأقل في العراق والمنطقة عموماً . الشرق الأوسط حتى الآن يشير إلى أن اغتيال سليماني بطائرة بدون طيار خارج مطار بغداد كان جزءًا من خطة مدروسة.ربما اعتقد الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب أنه باصداره الأمر بهذه الضربة سيجلب نفس الاستحسان مع قليل من ردود الفعل السلبية مثل مطاردة أبو بكر البغدادي ، زعيم داعش. وكان بذلك مخطئا. انهارت خلافة داعش وتفرق مقاتلوها، ليس بسبب قتل البغدادي ،بل لأن سليماني والمهندس وفتوى الامام السيستاني صنعوا ثلاثية كانت نواتها الحشد الشعبي الذي ألحق الهزيمة بعموم المشروع الارهابي تحت مسمى داعش.من ناحية أخرى ، كان قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري رمزًا موحداً للمناضلين ضد الارهاب العالمي ومن أجل التحرر من كل رق وعبودية. وفي ايران يمكن القول إنه كان ثاني أقوى شخصية في الجمهورية الاسلامية بعد القائد الأعلى آية الله علي خامنئي. كان قتله عملاً حربياً فظاً ضد قوة إقليمية كبيرة، تعد قواتها المسلحة التي يبلغ قوامها مع المتطوعين الباسيج أكثر من مليون جندي أقوى قوة عسكرية واجهتها الولايات المتحدة منذ مواجهة جيش المتطوعين الشعبي الصيني قبل أكثر من 60 عامًا في كوريا.لم يكن هناك شيء حتمي في هذا الصراع. قبل ست سنوات ، بدأ إرث الكراهية الذي خلفته دول الاستعمار الغربي يتلاشى. كان هناك اتفاق متعدد الأطراف لكبح برنامج إيران النووي في عام 2015 ، واتفاق عدم اعتداء متبادل غير معلن مع سليماني خلال الحملة المشتركة ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق.قالت كريستين فونتينروز ، المديرة السابقة لمنطقة الخليج في مجلس الأمن القومي الأمريكي لترامب : "لفترة من الوقت عندما كنا نقوم بعمليات لمكافحة داعش ، كان لدينا اتفاق مع رجل نبيل ، بأن قواته لن تستهدفنا ولن نستهدفه"..لكن مع إلغاء ترامب للاتفاق النووي لعام 2015 وانهيار خلافة داعش ، الذي تحقق بواسطة سليماني المهندس ، كان سليماني (والمهندس) هو الذي ظهر كعدو لدود للولايات المتحدة.ج لأنهما ببساطة أزاحا حجة التدخل في العراق والمنطقة تحت واجهة مكافحة الارهاب. توقعت فونتنروز ، التي تعمل في المجلس الأطلسي ، أنه في حين أن الفصائل التي تقول إنها مدعومة من إيران في العراق قد تهاجم على الفور ، انتقامًا لقتل أحد كبار قادتها إلى جانب سليماني ، فإن طهران ستنتظر وتختار وقت ومكان وطريقة القصاص - ثم الضرب مرارًا وتكرارًا ، ربما لسنوات قادمة."أعتقد أنهم سيحاولون على الأرجح ضربنا في أجزاء أخرى من العالم ، ربما غرب إفريقيا وربما أمريكا اللاتينية لإرسال رسالة مفادها أنه يمكنهم الوصول إلى أي مكان - يجب ألا نشعر بالأمان أبدًا. وأعتقد أن الولايات المتحدة ستحاول نوعًا ما نشر هجومنا بطريقة مماثلة". هناك عدد قليل من الأسباب الوجي ......
#اغتيال
#سليماني
#تدمير
#عملية
#القرار
#المتعلق
#بالأمن
#القومي
#الأمريكي..
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741545
الحوار المتمدن
نجاح محمد علي - اغتيال سليماني ، تدمير عملية صنع القرار المتعلق بالأمن القومي الأمريكي..