آلان م نوري : حين يتنافس كمبرادوران*: صراع الشد و الجذب على نفط إقليم كردستان
#الحوار_المتمدن
#آلان_م_نوري (*) الـ (كومبرادور) هي كلمة برتغالية تعني مندوب الشراء. أُطلقت في الماضي الاستعماري البرتغالي على خدم محليين للأسياد البرتغال الذين كانوا يمثلون أسيادهم في أسواق المستعمرات لشراء السلع و المواد الأولية لهم بأسعار زهيدة. تطورت هذه العبارة إلى (البورجوازية الكومبرادورية) كإصطلاح تحليلي على يد المفكرين الماركسيين في العالم، و أُستعملت شعبيا ضمن قاموس الهجاء السياسي في بلداننا. في عصر انهيار الاستعمار التقليدي كانت سلطات الوكلاء المحليين للإستعمار المباشر تتحرج من هذه التهمة و تحاول نفيها. لكن مع ظهور نسخ جديدة للكومبرادورية في أيامنا هذه، و رغم عملها بنفس الآليات السابقة، وصلنا إلى حال تتباهى فيه هذه الفئة الإجتماعية الجديدة بـ (كومبرادور)يتها!في مقال سابق لي، عنوانه (عن ال 80% الصحيحة و ال 20% العليلة في عقود إقليم كردستان) نشرته يوم 5/11 في موقع الحوار المتمدن. تناولتُ المقابلات الصحفية التي أجراها وزير النفط العراقي للحديث عن مفاوضاته مع سلطات إقليم كردستان بشأن آليات العمل بقرار المحكمة الإتحادية القاضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز الخاص بإقليم كردستان و لا قانونية عقود تنقيب واستخراج ونقل وتسويق النفط والغاز في الإقليم. وبيّن في المقابلات ما اعتبرها المقترحات النهائية لوزارته في هذه المفاوضات:أولا: تأسيس شركة نفط تابعة لوزارة النفط اﻹ-;-تحادية يكون مقرها اربيل تُنقل لها صلاحيات وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان المنصوص عليها في عقود الإقليم، وتدير مستقبلا عقود وتراخيص الإقليم بالتعاون مع حكومة الإقليم.ثانيا: إيداع إيرادات بيع نفط الإقليم في حساب مصرفي خاص مملوك لوزارة المالية الإتحادية، ينظم بطريقة تتيح له أن يكون ضمانا لدفوعات هذه الوزارة لاستحقاقات حكومة الإقليم من الموازنة العامة.مقترحات الوزارة هذه جاءت في إطار تقييم مثير للإستغراب بشأن جدوى عقود الإقليم، وهو ادعاء أن 80% منها صحيحة، و هذا استنادا إلى وجهة نظر تدعي انخفاض القيمة الإقتصادية لنفط الإقليم، و يبني على ما سبق التزام الوزارة بالحفاظ على مصالح جميع الأطراف المشاركة في عقود قطاع نفط و غاز الإقليم.بينتُ في مقالي السابق أن أطروحة تدني الجدوى الإقتصادية لنفط (و غاز) الإقليم ليس إلا خرافة، كما اوضحت أنه حتى إذا عزلنا تأثير "المشاكل الجيولوجية" في قطاع نفط الإقليم، فإن رداءة العقود التي وقعتها سلطات الإقليم، في كافة مراحل الاستكشاف والاستخراج و الإنتاج و النقل و التسويق، هي مسؤولة (في سنة 2018 التي اتخذناها قياسا) عن هدر 36 دولار عن كل 100 دولار من إيرادات النفط المباع. هذا يعني أن أطروحة "80% من العقود صحيحة" التي تمسك بها الوزير العراقي بكل صلافة، ما هي إلا مقدمة للاستنتاج بأن وزارته ستلتزم بضمان مصالح كافة الجهات المرتبطة، بما فيها تلك التي حصلت من عمليات نهب الثروة النفطية على مليارات الدولارات لحد الآن.و الأدهى من ذلك هو أن أطروحة "80% صحيحة" تعني ان وزير النفط العراقي و الكادر المتقدم في وزارته ليس لديهم أي تحفظ على نوعية عقود الإقليم المعروفة بعقود المشاركة في الإنتاج، والتي في جوهرها هي خصخصة لقطاع النفط والغاز, و هي بذلك مخالفة للمبدأ الدستوري العراقي الجازم بملكية الشعب العراقي للنفط (وبنفس القياس للغاز الطبيعي). بمعنى آخر، فإن المسار التفاوضي لوزير النفط العراقي والكادر المتقدم في وزارته، يدل على أنهم، لو سنح لهم ما سنح لسلطات الإقليم، فإنهم يتبعون نفس المنهج في ادارة الثروة الوطنية الأهم في العراق، و ان ما ......
#يتنافس
#كمبرادوران*:
#صراع
#الشد
#الجذب
#إقليم
#كردستان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759919
#الحوار_المتمدن
#آلان_م_نوري (*) الـ (كومبرادور) هي كلمة برتغالية تعني مندوب الشراء. أُطلقت في الماضي الاستعماري البرتغالي على خدم محليين للأسياد البرتغال الذين كانوا يمثلون أسيادهم في أسواق المستعمرات لشراء السلع و المواد الأولية لهم بأسعار زهيدة. تطورت هذه العبارة إلى (البورجوازية الكومبرادورية) كإصطلاح تحليلي على يد المفكرين الماركسيين في العالم، و أُستعملت شعبيا ضمن قاموس الهجاء السياسي في بلداننا. في عصر انهيار الاستعمار التقليدي كانت سلطات الوكلاء المحليين للإستعمار المباشر تتحرج من هذه التهمة و تحاول نفيها. لكن مع ظهور نسخ جديدة للكومبرادورية في أيامنا هذه، و رغم عملها بنفس الآليات السابقة، وصلنا إلى حال تتباهى فيه هذه الفئة الإجتماعية الجديدة بـ (كومبرادور)يتها!في مقال سابق لي، عنوانه (عن ال 80% الصحيحة و ال 20% العليلة في عقود إقليم كردستان) نشرته يوم 5/11 في موقع الحوار المتمدن. تناولتُ المقابلات الصحفية التي أجراها وزير النفط العراقي للحديث عن مفاوضاته مع سلطات إقليم كردستان بشأن آليات العمل بقرار المحكمة الإتحادية القاضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز الخاص بإقليم كردستان و لا قانونية عقود تنقيب واستخراج ونقل وتسويق النفط والغاز في الإقليم. وبيّن في المقابلات ما اعتبرها المقترحات النهائية لوزارته في هذه المفاوضات:أولا: تأسيس شركة نفط تابعة لوزارة النفط اﻹ-;-تحادية يكون مقرها اربيل تُنقل لها صلاحيات وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان المنصوص عليها في عقود الإقليم، وتدير مستقبلا عقود وتراخيص الإقليم بالتعاون مع حكومة الإقليم.ثانيا: إيداع إيرادات بيع نفط الإقليم في حساب مصرفي خاص مملوك لوزارة المالية الإتحادية، ينظم بطريقة تتيح له أن يكون ضمانا لدفوعات هذه الوزارة لاستحقاقات حكومة الإقليم من الموازنة العامة.مقترحات الوزارة هذه جاءت في إطار تقييم مثير للإستغراب بشأن جدوى عقود الإقليم، وهو ادعاء أن 80% منها صحيحة، و هذا استنادا إلى وجهة نظر تدعي انخفاض القيمة الإقتصادية لنفط الإقليم، و يبني على ما سبق التزام الوزارة بالحفاظ على مصالح جميع الأطراف المشاركة في عقود قطاع نفط و غاز الإقليم.بينتُ في مقالي السابق أن أطروحة تدني الجدوى الإقتصادية لنفط (و غاز) الإقليم ليس إلا خرافة، كما اوضحت أنه حتى إذا عزلنا تأثير "المشاكل الجيولوجية" في قطاع نفط الإقليم، فإن رداءة العقود التي وقعتها سلطات الإقليم، في كافة مراحل الاستكشاف والاستخراج و الإنتاج و النقل و التسويق، هي مسؤولة (في سنة 2018 التي اتخذناها قياسا) عن هدر 36 دولار عن كل 100 دولار من إيرادات النفط المباع. هذا يعني أن أطروحة "80% من العقود صحيحة" التي تمسك بها الوزير العراقي بكل صلافة، ما هي إلا مقدمة للاستنتاج بأن وزارته ستلتزم بضمان مصالح كافة الجهات المرتبطة، بما فيها تلك التي حصلت من عمليات نهب الثروة النفطية على مليارات الدولارات لحد الآن.و الأدهى من ذلك هو أن أطروحة "80% صحيحة" تعني ان وزير النفط العراقي و الكادر المتقدم في وزارته ليس لديهم أي تحفظ على نوعية عقود الإقليم المعروفة بعقود المشاركة في الإنتاج، والتي في جوهرها هي خصخصة لقطاع النفط والغاز, و هي بذلك مخالفة للمبدأ الدستوري العراقي الجازم بملكية الشعب العراقي للنفط (وبنفس القياس للغاز الطبيعي). بمعنى آخر، فإن المسار التفاوضي لوزير النفط العراقي والكادر المتقدم في وزارته، يدل على أنهم، لو سنح لهم ما سنح لسلطات الإقليم، فإنهم يتبعون نفس المنهج في ادارة الثروة الوطنية الأهم في العراق، و ان ما ......
#يتنافس
#كمبرادوران*:
#صراع
#الشد
#الجذب
#إقليم
#كردستان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759919
الحوار المتمدن
آلان م نوري - حين يتنافس كمبرادوران*: صراع الشد و الجذب على نفط إقليم كردستان