احمد سامي داخل : نحن لا بارك الله فينا ونموذج كيوبك المفقود
#الحوار_المتمدن
#احمد_سامي_داخل في الحياة هنالك وجهات نظر متعددة متباينة وتلك طبيعة الامور .هنالك من ينظر الى الامور بتقدمية وتمدن وتحضر وعصرنة فينظر الى نفسة انة انسان حر وبالتالي انسان مسؤول بمقتضى وجودة وهو من يتحكم في شهواتة وميولة ويقيم المشروعات لنفسة وحياتة تتجسد في اعمالة هذا جوهرة ومسؤوليتة التي تدفعة الى مسؤوليتة الاجتماعية عبر اختيار افضل الاشياء لنفسة ومجتمعة هذا وجودة وجوهرة كما عبر عن ذالك جان بول سارتر .وهنالك من ينظر الى الامور برجعية مفرطة وتعصب مكوناتي فلا رأي لة بل هو تابع الى رجل الدين خاضع الى التراتبية القبلية منغلق حول طائفتة وعرقة وقوميتة العرقية خاضع الى رموزة وزعمائة التقليدين ولو كانوا لا يمتلكون مكونات القيادة او الزعامة او التحضر فعوامل الطاعة هي التعصب و التزمت و الانغلاق و التقيد بتقاليد ولو ثبت انها تقاليد بالية رجعية منغلقة متزمتة لم تعد تصلح لهذا العصر لأن هذة المبادئ او التقاليد هي بنت زمانها ومكانها الذي نشأت فية فأن كانت تصلح لعصرها رغم سوءها الانها اليوم تمثل خزي انساني بمعنى الكلمة .. ومن هنا فأن خيارات التعصب و الخنوع و الانغلاق تسبب في المجتمعات المتخلفة الانغلاق حول المكون وخياراتة السياسية تكون بدافع التعصب و الانغلاق ومجتمعنا العراقي ليس ببعيد عن هذة المجتمعات المنغلقة يقول الدكتور علي الوردي في نهاية كتابة دراسة في طبيعة المجتمع العراقي ( ان الشعب العراقي منشق على نفسة وفية من الصراع القبلي و القومي والطائفي اكثر من اي شعب اخر باستثناء لبنان ولاطريقة لعلاج هذا الانشقاق سوى تطبيق النظام الديمقراطي حيث تشارك كل فئة بالحكم حسب نسبتها العددية ينبغي لاهل العراق ان يعتبروا بتجاربهم فهل من يسمع )كتبها الوردي في خمسينيات القرن الماضي.لعل عالم السياسة السير ارثر لويس توصل الى نتيجة بعد دراستة الى العديد من البلدان وميز بين بلدان العالم النامي و المتقدم حيث المجتمعات الغير متطورة منقسمة على اساس الاختلافات القبلية و الدينية و اللغوية والثقافية والعرقية بينما المجتمعات المتقدمة مثل فرنسا وبرطانيا يغلب عليها الصراع الطبقي ومايصلح الى الصراع الطبقي هو غير مايصلح لمجتمعات الصراع المكوناتي فقد انهارت بعض النماذج .لعل هذه الفرضية ذكرها ارينت ليبهارت في كتابة القيم الديمقراطية التوافقية في مجتمع متعدد. تعتبر هذة الصيغة من الحكم اي الديموقراطية التوافقية في المجتمع المتعدد هي الصيغة الواقعية للحكم في الحالة العراقية وهي في النهاية تفترض توازن واقعي يؤدي الى شراكة جميع المكونات في السلطة و النفوذ و القرارات المصيرية ولقد حفل الدستور العراقي بالعديد من المواد التي تنص على التوافقية صراحة او دلالة حيث المادة 9 من الدستور تتكون القوات المسلحة والاجهزة الامنية من مكونات الشعب العراقي بما يراعي توازنها وتماثلها وكذالك المادة 1 من الدستور العراق دولة اتحادية ونضام الحكم فيها نيابي برلماني و الدستور ضامن لوحدة العراق كذالك المادة 2 الفقرة ثانيىآ من الدستور عبر النص على حقوق الاقليات الدينية مثل الايزيديين و الصابئة و المسيحيين والمادة 3 المتعلقة بهوية الدولة كبلد متعدد القوميات و الاديان و المذاهب و المادة 4المتعلقة اللغتان الرسميتيين العربية و الكوردية وسائر اللغات مثل التركمانية و السريانية و الارمينية .ولعل ذالك يبدوا اكثر وضوحآ في المواد المتعلقة بتعديل الدستور المادة 126 رابعآ عدم جواز تعديل النصوص الدستورية من شأنة ان ينقص من صلاحيات الاقليم التي لاتكون داخلة ضمن السلطات الحصرية للسلطات الاتحادية الا بموافقة برلمان الاقليم واغلبية سكان الاقليم بأس ......
#بارك
#الله
#فينا
#ونموذج
#كيوبك
#المفقود
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761041
#الحوار_المتمدن
#احمد_سامي_داخل في الحياة هنالك وجهات نظر متعددة متباينة وتلك طبيعة الامور .هنالك من ينظر الى الامور بتقدمية وتمدن وتحضر وعصرنة فينظر الى نفسة انة انسان حر وبالتالي انسان مسؤول بمقتضى وجودة وهو من يتحكم في شهواتة وميولة ويقيم المشروعات لنفسة وحياتة تتجسد في اعمالة هذا جوهرة ومسؤوليتة التي تدفعة الى مسؤوليتة الاجتماعية عبر اختيار افضل الاشياء لنفسة ومجتمعة هذا وجودة وجوهرة كما عبر عن ذالك جان بول سارتر .وهنالك من ينظر الى الامور برجعية مفرطة وتعصب مكوناتي فلا رأي لة بل هو تابع الى رجل الدين خاضع الى التراتبية القبلية منغلق حول طائفتة وعرقة وقوميتة العرقية خاضع الى رموزة وزعمائة التقليدين ولو كانوا لا يمتلكون مكونات القيادة او الزعامة او التحضر فعوامل الطاعة هي التعصب و التزمت و الانغلاق و التقيد بتقاليد ولو ثبت انها تقاليد بالية رجعية منغلقة متزمتة لم تعد تصلح لهذا العصر لأن هذة المبادئ او التقاليد هي بنت زمانها ومكانها الذي نشأت فية فأن كانت تصلح لعصرها رغم سوءها الانها اليوم تمثل خزي انساني بمعنى الكلمة .. ومن هنا فأن خيارات التعصب و الخنوع و الانغلاق تسبب في المجتمعات المتخلفة الانغلاق حول المكون وخياراتة السياسية تكون بدافع التعصب و الانغلاق ومجتمعنا العراقي ليس ببعيد عن هذة المجتمعات المنغلقة يقول الدكتور علي الوردي في نهاية كتابة دراسة في طبيعة المجتمع العراقي ( ان الشعب العراقي منشق على نفسة وفية من الصراع القبلي و القومي والطائفي اكثر من اي شعب اخر باستثناء لبنان ولاطريقة لعلاج هذا الانشقاق سوى تطبيق النظام الديمقراطي حيث تشارك كل فئة بالحكم حسب نسبتها العددية ينبغي لاهل العراق ان يعتبروا بتجاربهم فهل من يسمع )كتبها الوردي في خمسينيات القرن الماضي.لعل عالم السياسة السير ارثر لويس توصل الى نتيجة بعد دراستة الى العديد من البلدان وميز بين بلدان العالم النامي و المتقدم حيث المجتمعات الغير متطورة منقسمة على اساس الاختلافات القبلية و الدينية و اللغوية والثقافية والعرقية بينما المجتمعات المتقدمة مثل فرنسا وبرطانيا يغلب عليها الصراع الطبقي ومايصلح الى الصراع الطبقي هو غير مايصلح لمجتمعات الصراع المكوناتي فقد انهارت بعض النماذج .لعل هذه الفرضية ذكرها ارينت ليبهارت في كتابة القيم الديمقراطية التوافقية في مجتمع متعدد. تعتبر هذة الصيغة من الحكم اي الديموقراطية التوافقية في المجتمع المتعدد هي الصيغة الواقعية للحكم في الحالة العراقية وهي في النهاية تفترض توازن واقعي يؤدي الى شراكة جميع المكونات في السلطة و النفوذ و القرارات المصيرية ولقد حفل الدستور العراقي بالعديد من المواد التي تنص على التوافقية صراحة او دلالة حيث المادة 9 من الدستور تتكون القوات المسلحة والاجهزة الامنية من مكونات الشعب العراقي بما يراعي توازنها وتماثلها وكذالك المادة 1 من الدستور العراق دولة اتحادية ونضام الحكم فيها نيابي برلماني و الدستور ضامن لوحدة العراق كذالك المادة 2 الفقرة ثانيىآ من الدستور عبر النص على حقوق الاقليات الدينية مثل الايزيديين و الصابئة و المسيحيين والمادة 3 المتعلقة بهوية الدولة كبلد متعدد القوميات و الاديان و المذاهب و المادة 4المتعلقة اللغتان الرسميتيين العربية و الكوردية وسائر اللغات مثل التركمانية و السريانية و الارمينية .ولعل ذالك يبدوا اكثر وضوحآ في المواد المتعلقة بتعديل الدستور المادة 126 رابعآ عدم جواز تعديل النصوص الدستورية من شأنة ان ينقص من صلاحيات الاقليم التي لاتكون داخلة ضمن السلطات الحصرية للسلطات الاتحادية الا بموافقة برلمان الاقليم واغلبية سكان الاقليم بأس ......
#بارك
#الله
#فينا
#ونموذج
#كيوبك
#المفقود
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761041
الحوار المتمدن
احمد سامي داخل - نحن لا بارك الله فينا ونموذج كيوبك المفقود