عادل عبد الزهرة شبيب : مجلس الاعمار في العراق واهدافه في بناء البنى التحتية واقامة المشاريع الكبرى في البلاد .
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب سبق وان صادق مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون مجلس الاعمار وهو المشروع الذي تم اعداده بصورة مشتركة بين رئاستي الجمهورية والوزراء . وان الهدف منه حسب ما اعلن انشاء البنى التحتية واقامة المشاريع الكبرى في البلاد ( آملين ان لا تكون وهمية ) كالطرق والجسور والمطارات والموانئ , فضلا عن القضاء على البطالة ( بدلا من رش الماء الحار على اصحاب الشهادات العاطلين عن العمل ) من خلال تشجيع الاستثمار وتشغيل الأيدي العاملة ومتابعة انشاء المشاريع الاستراتيجية والصناعية والزراعية والصحية والاسكان وادامة تشغيلها وفقا للمعايير والمفاهيم العالمية حسبما ورد ذلك في بيان رئاسي .وهذه مهمة عاجلة تنتظر الحكومة العراقية الجديدة .استنساخ التجربة :وهذه التجربة اليوم هي استنساخ لتجربة سابقة تعود الى خمسينيات القرن الماضي والذي نجح المجلس في تنفيذ مشاريع كبرى ناجحة مثل سد وبحيرة الثرثار وسد وبحيرة الحبانية اللذين حميا بغداد من خطر الفيضان اضافة الى بناء سد دوكان ودربندخان للحماية من الفيضان وتوفير الطاقة وتطوير الزراعة , والاهتمام بقطاع الطرق والجسور في خطط متوسطة الأمد تمثلت في تعبيد آلاف الكيلومترات لربط مدن العراق بشبكة طرق وجسور حديثة . كما تم انجاز المشاريع قصيرة الأمد التي لها تماس مباشر مع حياة المواطن مثل مشاريع التنمية في قطاع الاسكان حيث تم بناء آلاف الوحدات السكنية لذوي الدخل المحدود وتطوير قطاع الصحة والتوسع في بنية التعليم الأساسي والتعليم العالي. عجز الحكومات المتعاقبة :بعد سقوط النظام الدكتاتوري السابق عام 2003 وارتفاع اسعار النفط في الأسواق العالمية حصل العراق على عوائد مالية كبيرة , الا ان ذلك لم يؤد الى تنفيذ مشروع خدمي واحد او بناء مستشفى او مصنع او مدرسة او تطوير الصناعة والزراعة والسياحة والتعدين والنقل وتوفير الكهرباء والماء , وتركت البنية التحتية المهترئة لتصل الى اسوأ المستويات حتى غدت بغداد أسوأ مدينة للعيش في العالم من حيث معايير جودة الخدمات والصحة والتعليم والأمن وجاذبية الاستثمار , واصبحت اسوأ مدينة لرجال الأعمال واصبح العراق اسوأ بلد في العالم في مستوى التعليم والصحة , واحتل العراق المراتب الاولى من بين الدول الأكثر فسادا في العالم واهملت فيه القطاعات الانتاجية والتصديرية واعتمد على الاستيراد لسد حاجات السكان بما فيها سلة غذائه . وحتى جواز السفر فيه اعتبر من اسوأ الجوازات في العالم. وقامت مافيات الفساد بإفراغ خزينة العراق , حيث تشير الاحصاءات الى انه بين عامي 2004 و2014 تم هدر ما قيمته حوالي ( 500 ) مليار دولار من عائدات البترول واصبح العراق امام كارثة حقيقية . وعانى العراق منذ 2003 والى اليوم من معوق اقتصادي كبير مرده سوء التخطيط وعدم وجود استراتيجية اقتصادية واضحة ( عدا استراتيجية نهب المال العام ) وهذه المشكلة ادت الى عدم رؤية مشاريع استراتيجية النور , وما نفذ من مشاريع صغيرة في الغالب غير مؤثرة على نطاق الاقتصاد العام .الآمال المرجوة :و بعد الاعلان عن تشكيل مجلس الاعمار, هل يتمكن من اداء دوره وفقا للأهداف المرسومة له ؟ ام سيكون حبرا على ورق حاله حال مشروع مجلس الخدمة العامة والمجلس الأعلى لمكافحة الفساد؟ وغيرها من الهيئات التي تم تشكيلها ولم تؤد دورها المطلوب . وكما قال الراحل د. مهدي الحافظ الخبير الاقتصادي ووزير التخطيط الأسبق في تصريح له عام 2014 ان (( انشاء مجلس الاعمار خطوة مهمة لتحقيق التنمية في العراق ولكن انشاء هذا المجلس يحتاج الى حكومة فاعلة ولديها رؤية اقتصادية موحدة ... فالعراق لا يمتلك أي رؤية اقتصادية و ......
#مجلس
#الاعمار
#العراق
#واهدافه
#بناء
#البنى
#التحتية
#واقامة
#المشاريع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=682340
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب سبق وان صادق مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون مجلس الاعمار وهو المشروع الذي تم اعداده بصورة مشتركة بين رئاستي الجمهورية والوزراء . وان الهدف منه حسب ما اعلن انشاء البنى التحتية واقامة المشاريع الكبرى في البلاد ( آملين ان لا تكون وهمية ) كالطرق والجسور والمطارات والموانئ , فضلا عن القضاء على البطالة ( بدلا من رش الماء الحار على اصحاب الشهادات العاطلين عن العمل ) من خلال تشجيع الاستثمار وتشغيل الأيدي العاملة ومتابعة انشاء المشاريع الاستراتيجية والصناعية والزراعية والصحية والاسكان وادامة تشغيلها وفقا للمعايير والمفاهيم العالمية حسبما ورد ذلك في بيان رئاسي .وهذه مهمة عاجلة تنتظر الحكومة العراقية الجديدة .استنساخ التجربة :وهذه التجربة اليوم هي استنساخ لتجربة سابقة تعود الى خمسينيات القرن الماضي والذي نجح المجلس في تنفيذ مشاريع كبرى ناجحة مثل سد وبحيرة الثرثار وسد وبحيرة الحبانية اللذين حميا بغداد من خطر الفيضان اضافة الى بناء سد دوكان ودربندخان للحماية من الفيضان وتوفير الطاقة وتطوير الزراعة , والاهتمام بقطاع الطرق والجسور في خطط متوسطة الأمد تمثلت في تعبيد آلاف الكيلومترات لربط مدن العراق بشبكة طرق وجسور حديثة . كما تم انجاز المشاريع قصيرة الأمد التي لها تماس مباشر مع حياة المواطن مثل مشاريع التنمية في قطاع الاسكان حيث تم بناء آلاف الوحدات السكنية لذوي الدخل المحدود وتطوير قطاع الصحة والتوسع في بنية التعليم الأساسي والتعليم العالي. عجز الحكومات المتعاقبة :بعد سقوط النظام الدكتاتوري السابق عام 2003 وارتفاع اسعار النفط في الأسواق العالمية حصل العراق على عوائد مالية كبيرة , الا ان ذلك لم يؤد الى تنفيذ مشروع خدمي واحد او بناء مستشفى او مصنع او مدرسة او تطوير الصناعة والزراعة والسياحة والتعدين والنقل وتوفير الكهرباء والماء , وتركت البنية التحتية المهترئة لتصل الى اسوأ المستويات حتى غدت بغداد أسوأ مدينة للعيش في العالم من حيث معايير جودة الخدمات والصحة والتعليم والأمن وجاذبية الاستثمار , واصبحت اسوأ مدينة لرجال الأعمال واصبح العراق اسوأ بلد في العالم في مستوى التعليم والصحة , واحتل العراق المراتب الاولى من بين الدول الأكثر فسادا في العالم واهملت فيه القطاعات الانتاجية والتصديرية واعتمد على الاستيراد لسد حاجات السكان بما فيها سلة غذائه . وحتى جواز السفر فيه اعتبر من اسوأ الجوازات في العالم. وقامت مافيات الفساد بإفراغ خزينة العراق , حيث تشير الاحصاءات الى انه بين عامي 2004 و2014 تم هدر ما قيمته حوالي ( 500 ) مليار دولار من عائدات البترول واصبح العراق امام كارثة حقيقية . وعانى العراق منذ 2003 والى اليوم من معوق اقتصادي كبير مرده سوء التخطيط وعدم وجود استراتيجية اقتصادية واضحة ( عدا استراتيجية نهب المال العام ) وهذه المشكلة ادت الى عدم رؤية مشاريع استراتيجية النور , وما نفذ من مشاريع صغيرة في الغالب غير مؤثرة على نطاق الاقتصاد العام .الآمال المرجوة :و بعد الاعلان عن تشكيل مجلس الاعمار, هل يتمكن من اداء دوره وفقا للأهداف المرسومة له ؟ ام سيكون حبرا على ورق حاله حال مشروع مجلس الخدمة العامة والمجلس الأعلى لمكافحة الفساد؟ وغيرها من الهيئات التي تم تشكيلها ولم تؤد دورها المطلوب . وكما قال الراحل د. مهدي الحافظ الخبير الاقتصادي ووزير التخطيط الأسبق في تصريح له عام 2014 ان (( انشاء مجلس الاعمار خطوة مهمة لتحقيق التنمية في العراق ولكن انشاء هذا المجلس يحتاج الى حكومة فاعلة ولديها رؤية اقتصادية موحدة ... فالعراق لا يمتلك أي رؤية اقتصادية و ......
#مجلس
#الاعمار
#العراق
#واهدافه
#بناء
#البنى
#التحتية
#واقامة
#المشاريع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=682340
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - مجلس الاعمار في العراق واهدافه في بناء البنى التحتية واقامة المشاريع الكبرى في البلاد .
ناجي سابق : عضوية صندوق النقد الدولي واهدافه
#الحوار_المتمدن
#ناجي_سابق عضوية صندوق النقد الدولي وأهدافه●-;- العضويةيعتبر صندوق النقد الدولي مؤسسة متخصصة من مؤسسات الأمم المتحدة إلا أنه لا يشترط للعضوية فيه أن تكون الدولة عضواً في هذه المنظمة ويبلغ حالياً عدد أعضاء هذه المنظمة (189) دولة حددت حصة كل عضو فيه وفقاً للدخل القومي للدولة العضو ولمدخراتها المالية وميزانها التجاري وغيرها من المؤشرات الاقتصادية الأخرى ويتوجب على الدولة العضو أن تدفع 25% من حصتها إما بالذهب أو بالدولارات الأمريكية و 75% بعملتها الخاصة، وبناء على هذه الحصة تتقرر قوة تصويت الدولة العضو بحيث أن لكل (100000) سهم من حقوق السوق الخاصة صوت واحد تضاف إلى 250 صوت خاص لكل عضو.كذلك تلعب الحصة دوراً في الوصول إلى المصادر المالية الخاصة بالصندوق فحجم الاقتراض مرتبط بحجم الحصة ومقدار المساهمة في رأس مال الصندوق.وتعد اشتراكات الدول الأعضاء من المصادر الرئيسة للصندوق ويتم دعم هذه الاشتراكات بالقروض تحت رعاية لجنة الترتيبات العامة للإقراض.فالصندوق يحول عملياته الائتمانية من احتياطيات الصرف الأجنبي للبنوك المركزية للدول الأعضاء وعندما كان الطلب على قروض الصندوق يفوق موارده من حصص الدول الأعضاء اقترض الصندوق من البنوك المركزية للدول الأعضاء ولكنه لا يقترض من السوق إطلاقاً وعادة تتم مراجعة الحصص في فترة لا تتجاوز الخمس سنوات لكي يؤخذ بالحسبان وضع الاقتصاد في العالم ومعدلات التطور المختلفة للدول الأعضاء.وينشأ عن العضوية في صندوق النقد الدولي مجموعة من الحقوق والالتزامات:أ- حقوق العضوية1- حق السحب: للدولة العضو أن تطلب من الصندوق شراء عملة أجنبية في مقابل الدفع بعملتها الوطنية ولكن هذا الحق يخضع لعدد من القيود ومنها: ألا يؤدي إلى زيادة عملة العضو لدى الصندوق بمقدار يزيد على 200% من الحصة إلا إذا كان العضو لم يسرف في استخدام موارد الصندوق. 2- الائتمان المتاح: وضع هذا النظام عام 1952ويمنح العضو بموجبه تأكيد الصندوق وباستعداده لإجابة طلبات السحب في حدود مبلغ معين في خلال مدة معينة (عادة سنة) دون حاجة إلى إعادة الإجراءات المتطلبة عند التقدم بطلب سحب جديد وفي هذه الحالة يجب على العضو أن يقوم بإعلان سياسته النقدية والمالية. 3- التمويل المتوازن: أتى الصندوق بهذا النظام عام 1963 ويسمح للعضو بموجبه – لاسيما إذا كان في البلاد المصدرة للمنتجات الأولية – أن يتعدى الحد الأقصى المحدد للسحب (200% من قيمة الحصة) بمقدار لا يزيد على 25% وذلك في حالة انخفاض حصيلة صادراته لأجل قصير والظروف خارجة عن إرادة العضو.4- المعونة الفنية: وتتمثل في حق الأعضاء الالتجاء إلى صندوق النقد للمشورة في شتى الميادين الاقتصادية.ب- التزامات العضوية:1- يلتزم العضو بتجديد سعر عملته على أساس الذهب أو الدولار الأمريكي بالاتفاق مع الصندوق على أن يسمح بعقد عمليات الصرف بين عملته وعملة بقية الأعضاء في حدود لا تتعدى زيادة أو نقصاناً 1% من ذلك السعر.2- ضرورة الحصول على موافقة الصندوق في حال رغبة العضو بتغيير سعر عملته إلا في حالة إذا كان التغيير لا يتعدى 10%.3- تجنب فرض القيود على المدفوعات التجارية. 4- ضرورة الالتزام بعدم التمييز بين الدول في السياسة الصرفية وتجنب الأخذ بنظام التعدد في سعر الصرف. 5- الالتزام بتقديم البيانات التي يطلبها الصندوق وخاصة فيما يتعلق بأرصدة العضوية من الذهب والعملات الأجنبية والتجارة الخارجية والاستثمارات الأجنبية والدخل القومي ومستويات الأسعار ونظم الصرف. ●-;- أهداف صندوق النقد الدوليحد ......
#عضوية
#صندوق
#النقد
#الدولي
#واهدافه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729681
#الحوار_المتمدن
#ناجي_سابق عضوية صندوق النقد الدولي وأهدافه●-;- العضويةيعتبر صندوق النقد الدولي مؤسسة متخصصة من مؤسسات الأمم المتحدة إلا أنه لا يشترط للعضوية فيه أن تكون الدولة عضواً في هذه المنظمة ويبلغ حالياً عدد أعضاء هذه المنظمة (189) دولة حددت حصة كل عضو فيه وفقاً للدخل القومي للدولة العضو ولمدخراتها المالية وميزانها التجاري وغيرها من المؤشرات الاقتصادية الأخرى ويتوجب على الدولة العضو أن تدفع 25% من حصتها إما بالذهب أو بالدولارات الأمريكية و 75% بعملتها الخاصة، وبناء على هذه الحصة تتقرر قوة تصويت الدولة العضو بحيث أن لكل (100000) سهم من حقوق السوق الخاصة صوت واحد تضاف إلى 250 صوت خاص لكل عضو.كذلك تلعب الحصة دوراً في الوصول إلى المصادر المالية الخاصة بالصندوق فحجم الاقتراض مرتبط بحجم الحصة ومقدار المساهمة في رأس مال الصندوق.وتعد اشتراكات الدول الأعضاء من المصادر الرئيسة للصندوق ويتم دعم هذه الاشتراكات بالقروض تحت رعاية لجنة الترتيبات العامة للإقراض.فالصندوق يحول عملياته الائتمانية من احتياطيات الصرف الأجنبي للبنوك المركزية للدول الأعضاء وعندما كان الطلب على قروض الصندوق يفوق موارده من حصص الدول الأعضاء اقترض الصندوق من البنوك المركزية للدول الأعضاء ولكنه لا يقترض من السوق إطلاقاً وعادة تتم مراجعة الحصص في فترة لا تتجاوز الخمس سنوات لكي يؤخذ بالحسبان وضع الاقتصاد في العالم ومعدلات التطور المختلفة للدول الأعضاء.وينشأ عن العضوية في صندوق النقد الدولي مجموعة من الحقوق والالتزامات:أ- حقوق العضوية1- حق السحب: للدولة العضو أن تطلب من الصندوق شراء عملة أجنبية في مقابل الدفع بعملتها الوطنية ولكن هذا الحق يخضع لعدد من القيود ومنها: ألا يؤدي إلى زيادة عملة العضو لدى الصندوق بمقدار يزيد على 200% من الحصة إلا إذا كان العضو لم يسرف في استخدام موارد الصندوق. 2- الائتمان المتاح: وضع هذا النظام عام 1952ويمنح العضو بموجبه تأكيد الصندوق وباستعداده لإجابة طلبات السحب في حدود مبلغ معين في خلال مدة معينة (عادة سنة) دون حاجة إلى إعادة الإجراءات المتطلبة عند التقدم بطلب سحب جديد وفي هذه الحالة يجب على العضو أن يقوم بإعلان سياسته النقدية والمالية. 3- التمويل المتوازن: أتى الصندوق بهذا النظام عام 1963 ويسمح للعضو بموجبه – لاسيما إذا كان في البلاد المصدرة للمنتجات الأولية – أن يتعدى الحد الأقصى المحدد للسحب (200% من قيمة الحصة) بمقدار لا يزيد على 25% وذلك في حالة انخفاض حصيلة صادراته لأجل قصير والظروف خارجة عن إرادة العضو.4- المعونة الفنية: وتتمثل في حق الأعضاء الالتجاء إلى صندوق النقد للمشورة في شتى الميادين الاقتصادية.ب- التزامات العضوية:1- يلتزم العضو بتجديد سعر عملته على أساس الذهب أو الدولار الأمريكي بالاتفاق مع الصندوق على أن يسمح بعقد عمليات الصرف بين عملته وعملة بقية الأعضاء في حدود لا تتعدى زيادة أو نقصاناً 1% من ذلك السعر.2- ضرورة الحصول على موافقة الصندوق في حال رغبة العضو بتغيير سعر عملته إلا في حالة إذا كان التغيير لا يتعدى 10%.3- تجنب فرض القيود على المدفوعات التجارية. 4- ضرورة الالتزام بعدم التمييز بين الدول في السياسة الصرفية وتجنب الأخذ بنظام التعدد في سعر الصرف. 5- الالتزام بتقديم البيانات التي يطلبها الصندوق وخاصة فيما يتعلق بأرصدة العضوية من الذهب والعملات الأجنبية والتجارة الخارجية والاستثمارات الأجنبية والدخل القومي ومستويات الأسعار ونظم الصرف. ●-;- أهداف صندوق النقد الدوليحد ......
#عضوية
#صندوق
#النقد
#الدولي
#واهدافه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729681
الحوار المتمدن
ناجي سابق - عضوية صندوق النقد الدولي واهدافه