محمد رتيبي : ما الذي يجعل المذكرة الوزارية عرضة للنقض بمقتضى قانون الإلتزامات والعقود؟
#الحوار_المتمدن
#محمد_رتيبي تعتبر المذكرة بمثابة وثيقة للاتصالات الإدارية، الهدف منها توجيه عمل الإدارة العمومية وفق أهداف محددة. في هذا الصدد، إذا اعتبرنا المذكرة الوزارية بمثابة نص قانوني، فينبغي أن نعتبرها كذلك، فقط على سبيل المجاز لا الحقيقة، لأن النص القانوني له خصائص، على سبيل المثال، فهو غير قابل للنقض أمام المحاكم المختصة على خلاف المذكرة التي تقبل الطعن، أمام المحاكم الإدارية : فما هي الأسباب التي تجعل المذكرة عرضة للنقض ؟ وما هي الشروط التي يجب أن تتوفر من واضع المذكرة؟ كيف يتجلى دور قانون الإلتزامات والعقود في حماية حقوق الإدارة والموظف على حد سواء؟ بداية، إن أي تحليل لهذه الأسئلة، يقتضي تسمية الأسماء بمسمياتها، ونقصد بذلك مفهوم النقض، وقانون الإلتزامات والعقود فكيف تتحدد دلالة كل واحد منهما؟ قانون الإلتزامات والعقود* عبارة عن مرجع وضعه المشرع المغربي بتاريخ 9 رمضان من سنة 1331 للهجرة، وهو يضم كتابين، أول قل قسمين، يمكن التعبير عنهما على النحو التالي :القسم الأول : في الإلتزامات على نحو عامالقسم الثاني : في مختلف العقود المسماة وفي أشباه العقود التي ترتبط بها. يعتبر قانون الإلتزامات والعقود مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم علاقات الأشخاص بعضهم ببعض. ويتناول نوعين من الروابط وهي روابط الأحوال الشخصية، وروابط الأحوال العينية، كما يتطرق للأحكام المتعلقة بمصادر الإلتزام وأوصاف الالتزام، وآثار الالتزام، وانتقال الالتزام، وأنقضاء الإلتزام. وإثبات الإلتزام*1 بهذا المعنى، يمكننا القول بأن مراقبة مدى احترام قانون الإلتزامات والعقود هو من اختصاص المحاكم الإدارية، والمحاكم التجارية، ومحاكم الاستئناف الإدارية، ومحكمة النقض. على أن المحكمة الإدارية هي المختصة في النظر حول ما إذا كانت المذكرة تتسق مع أحكام ومقتضيات قانون الإلتزامات والعقود. ينبغي هنا أن نشير إلى أن "ما الذي يجعل المذكرة الوزارية عرضة للنقض أمام قانون الإلتزامات والعقود؟ إن المذكرة باعتبارها نصا تنظيميا تخضع لسلطة ورقابة المحاكم الإدارية" لقد صدر القانون الخاص بالمحاكم الابتدائية في عام 1993 م و 1414 من التاريخ الهجري، والجدير بالذكر أن المحاكم الإدارية في داخل المملكة المغربية نجدها تتوزع إلي ما يقارب سبعة أقسام ولعل السبب في ذلك هو أن لديها القدرة على أن تشمل من جانبها كافة الجهات الرئيسية والأساسية في داخل حدود المملكة المغربية، ويجدر بنا هنا أن نشير إلى أن المحاكم الإدارية في داخل المملكة المغربية، تخضع إلي عدة مبادىء، أهمتلك المبادئ، مبدأ القضاء الجماعي. ويقصد بهذا المبدأ أن كافة الأحكام التي يتم إصدارها من قبل المحاكم الإدارية تكون في المقام الأول خاضعة للحكم الجماعي من قبل هيئة قضائية تتكون من ثلاثة من القضاء ذوي الجنسية المغربية2" يمكننا أن نلخص دور المحكمة الإدارية في المراقبة*2. لكن هذا النوع من المحاكم رغم كونه يمتلك سلطة المراقبة، إلا أن هذه السلطة، ليست مطلقة، بل مقيدة بسلطة أخرى تتجاوزها وهي سلطة محكمة النقض وهو الطعن على حكم محاكم الاستئناف إذا شابها مخالفة فى القانون أو خطأ فى تطبيقه أو تأويله، أو إذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر ذلك على الحكم، ولا يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم ولكن يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذه مؤقتاً إذا طلب ذلك فى صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر 3 هكذا نجد، أن المشرع المغرب ينظر إلى المذكرة باعتبارها إلتزام يحدد ......
#الذي
#يجعل
#المذكرة
#الوزارية
#عرضة
#للنقض
#بمقتضى
#قانون
#الإلتزامات
#والعقود؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=694001
#الحوار_المتمدن
#محمد_رتيبي تعتبر المذكرة بمثابة وثيقة للاتصالات الإدارية، الهدف منها توجيه عمل الإدارة العمومية وفق أهداف محددة. في هذا الصدد، إذا اعتبرنا المذكرة الوزارية بمثابة نص قانوني، فينبغي أن نعتبرها كذلك، فقط على سبيل المجاز لا الحقيقة، لأن النص القانوني له خصائص، على سبيل المثال، فهو غير قابل للنقض أمام المحاكم المختصة على خلاف المذكرة التي تقبل الطعن، أمام المحاكم الإدارية : فما هي الأسباب التي تجعل المذكرة عرضة للنقض ؟ وما هي الشروط التي يجب أن تتوفر من واضع المذكرة؟ كيف يتجلى دور قانون الإلتزامات والعقود في حماية حقوق الإدارة والموظف على حد سواء؟ بداية، إن أي تحليل لهذه الأسئلة، يقتضي تسمية الأسماء بمسمياتها، ونقصد بذلك مفهوم النقض، وقانون الإلتزامات والعقود فكيف تتحدد دلالة كل واحد منهما؟ قانون الإلتزامات والعقود* عبارة عن مرجع وضعه المشرع المغربي بتاريخ 9 رمضان من سنة 1331 للهجرة، وهو يضم كتابين، أول قل قسمين، يمكن التعبير عنهما على النحو التالي :القسم الأول : في الإلتزامات على نحو عامالقسم الثاني : في مختلف العقود المسماة وفي أشباه العقود التي ترتبط بها. يعتبر قانون الإلتزامات والعقود مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم علاقات الأشخاص بعضهم ببعض. ويتناول نوعين من الروابط وهي روابط الأحوال الشخصية، وروابط الأحوال العينية، كما يتطرق للأحكام المتعلقة بمصادر الإلتزام وأوصاف الالتزام، وآثار الالتزام، وانتقال الالتزام، وأنقضاء الإلتزام. وإثبات الإلتزام*1 بهذا المعنى، يمكننا القول بأن مراقبة مدى احترام قانون الإلتزامات والعقود هو من اختصاص المحاكم الإدارية، والمحاكم التجارية، ومحاكم الاستئناف الإدارية، ومحكمة النقض. على أن المحكمة الإدارية هي المختصة في النظر حول ما إذا كانت المذكرة تتسق مع أحكام ومقتضيات قانون الإلتزامات والعقود. ينبغي هنا أن نشير إلى أن "ما الذي يجعل المذكرة الوزارية عرضة للنقض أمام قانون الإلتزامات والعقود؟ إن المذكرة باعتبارها نصا تنظيميا تخضع لسلطة ورقابة المحاكم الإدارية" لقد صدر القانون الخاص بالمحاكم الابتدائية في عام 1993 م و 1414 من التاريخ الهجري، والجدير بالذكر أن المحاكم الإدارية في داخل المملكة المغربية نجدها تتوزع إلي ما يقارب سبعة أقسام ولعل السبب في ذلك هو أن لديها القدرة على أن تشمل من جانبها كافة الجهات الرئيسية والأساسية في داخل حدود المملكة المغربية، ويجدر بنا هنا أن نشير إلى أن المحاكم الإدارية في داخل المملكة المغربية، تخضع إلي عدة مبادىء، أهمتلك المبادئ، مبدأ القضاء الجماعي. ويقصد بهذا المبدأ أن كافة الأحكام التي يتم إصدارها من قبل المحاكم الإدارية تكون في المقام الأول خاضعة للحكم الجماعي من قبل هيئة قضائية تتكون من ثلاثة من القضاء ذوي الجنسية المغربية2" يمكننا أن نلخص دور المحكمة الإدارية في المراقبة*2. لكن هذا النوع من المحاكم رغم كونه يمتلك سلطة المراقبة، إلا أن هذه السلطة، ليست مطلقة، بل مقيدة بسلطة أخرى تتجاوزها وهي سلطة محكمة النقض وهو الطعن على حكم محاكم الاستئناف إذا شابها مخالفة فى القانون أو خطأ فى تطبيقه أو تأويله، أو إذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر ذلك على الحكم، ولا يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم ولكن يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذه مؤقتاً إذا طلب ذلك فى صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر 3 هكذا نجد، أن المشرع المغرب ينظر إلى المذكرة باعتبارها إلتزام يحدد ......
#الذي
#يجعل
#المذكرة
#الوزارية
#عرضة
#للنقض
#بمقتضى
#قانون
#الإلتزامات
#والعقود؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=694001
الحوار المتمدن
محمد رتيبي - ما الذي يجعل المذكرة الوزارية عرضة للنقض بمقتضى قانون الإلتزامات والعقود؟
منظمة البديل الشيوعي في العراق : النصر لإضرابات واحتجاجات عمال الأجور والعقود والمحاضرين، والإدانة الشديدة للقمع الحكومي الدموي لهم
#الحوار_المتمدن
#منظمة_البديل_الشيوعي_في_العراق انطلقت ومنذ عشرة أيام موجة جديدة من الإضرابات والاعتصامات والاحتجاجات لعمال الأجور والعقود المطالبين برفع الأجور والتخصيص المالي لقرار 315 الحكومي وتطبيقه، بدأها عمال تنظيف بلدية قضاء الشامية في محافظة الديوانية وسط العراق. امتد هذا النضال العمالي بسرعة ليشمل دائرة الماء في هذه المدينة وفي غالبية الأقضية والنواحي ومركز المحافظة. بالتزامن مع هذه الموجة، شهدت مدن النجف والحلة والكوت والناصرية والبصرة احتجاجات عمال الأجور والعقود في الدوائر الخدمية؛ البلدية، الماء، الكهرباء والصحة، مطالبين بتطبيق نفس هذا القرار وضد استقطاعات رواتب العمال والموظفين. استخدم العمال في هذه الموجة الجديدة من النضال وسيلتهم النضالية الأكثر تأثيرا وهو الأضراب عن العمل الأمر الذي اظهر بشكل واضح أهمية وتأثير هذه الشريحة من العمال على مجمل الواقع الخدمي اليومي. واجه العمال المضربون، ولا يزال، خلال هذا العمل النضالي مهام وتحديات عديدة كإدارة الإضراب والحفاظ على وحدة العمال وضرورة كسب الراي العام ومساندة سكان المدن لدعم قضيتهم ومطالبهم. يوم الخميس المصادف 2-5-2021، وفي بغداد العاصمة، تظاهر عمال وموظفو العقود وعمال الأجور اليوميين والمحاضرين العاملين بالمجان ومن مختلف المؤسسات الحكومية ومن جميع المحافظات، أمام مبنى وزارة المالية، مطالبين بتطبيق القرار المرقم 315. أقدمت القوات الأمنية الحكومية على إثرها بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين حيث قتلت اثنين منهم، وهما من المحاضرين، وجرحت أعدادا أخرى من المتظاهرين. منذ سنوات عدة، وعمال العقود والأجراء اليوميين في قطاع الكهرباء والماء والصحة وغيرها من المؤسسات الخدمية الحكومية يعتصمون ويتظاهرون بشكل شبه مستمر لتحقيق مطالبهم المتمثلة بالتثبيت على الملاك الدائم وتحويل عمال الأجور الى عمال بالعقود. هذا، ومنذ أكثر من سنة ونصف، تستمر احتجاجات واعتصامات المهندسين المعطلين عن العمل وتظاهرات الخريجين وحملة الشهادات العليا والمحاضرين العاملين بالمجان وموظفو وعمال العقود في بغداد وبقية المحافظات. أما في إقليم كوردستان، فان تظاهرات واحتجاجات العمال والموظفين والمعلمين تنطلق بين حين وآخر، ومنذ سنوات عدة، بوجه عدم دفع الرواتب من قبل حكومة الإقليم. كما وتحولت تظاهراتهم الأخيرة خلال شهر كانون الأول 2020 في محافظة السليمانية الى انتفاضة، وعلى إثرها قُتل عدد من المتظاهرين بسلاح القوى الأمنية التابعة لسلطات الإقليم. تجري الاحتجاجات والإضرابات العمالية الحالية وسط تصاعد التظاهرات الليلية الجماهيرية في كثير من مناطق وأحياء بغداد وفي محافظات الوسط والجنوب ضد سوء الخدمات وتبعات ماسي كورونا والبطالة والفقر والحياة المعيشية المزرية المفروضة على غالبية المواطنين. تشكل هذه الاحتجاجات المناطقية تطورا نوعيا في الصراع السياسي الجماهيري ضد السلطات وامتدادا لانتفاضة أكتوبر، هذه المرة ليست في الساحات، بل وإنما في الأحياء والمناطق حيث يرفع المتظاهرون شعار رحيل النظام السياسي. بات النضال السياسي والاجتماعي والاقتصادي للعمال والكادحين والمعطلين والمعطلات عن العمل خلال أكثر من عقد من الزمن في العراق يتطور بخطى حثيثة الى الأمام ويتقدم في منحى تصاعدي. ما يحدث اليوم هو امتداد لهذه المساعي والنضالات. تبقى المهمة الأكثر إلحاحا وضرورة أمام العمال والكادحين والمعطلات والمعطلين عن العمل في الوقت الحاضر، بناء التنظيم المستقل الجماهيري للعمال وتوحيد صفوف نضالاتهم الراهنة في إطاره وبشكل موحد على صعيد البلاد. يكون من الصعب إنجاح نضال العمال الج ......
#النصر
#لإضرابات
#واحتجاجات
#عمال
#الأجور
#والعقود
#والمحاضرين،
#والإدانة
#الشديدة
#للقمع
#الحكومي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717736
#الحوار_المتمدن
#منظمة_البديل_الشيوعي_في_العراق انطلقت ومنذ عشرة أيام موجة جديدة من الإضرابات والاعتصامات والاحتجاجات لعمال الأجور والعقود المطالبين برفع الأجور والتخصيص المالي لقرار 315 الحكومي وتطبيقه، بدأها عمال تنظيف بلدية قضاء الشامية في محافظة الديوانية وسط العراق. امتد هذا النضال العمالي بسرعة ليشمل دائرة الماء في هذه المدينة وفي غالبية الأقضية والنواحي ومركز المحافظة. بالتزامن مع هذه الموجة، شهدت مدن النجف والحلة والكوت والناصرية والبصرة احتجاجات عمال الأجور والعقود في الدوائر الخدمية؛ البلدية، الماء، الكهرباء والصحة، مطالبين بتطبيق نفس هذا القرار وضد استقطاعات رواتب العمال والموظفين. استخدم العمال في هذه الموجة الجديدة من النضال وسيلتهم النضالية الأكثر تأثيرا وهو الأضراب عن العمل الأمر الذي اظهر بشكل واضح أهمية وتأثير هذه الشريحة من العمال على مجمل الواقع الخدمي اليومي. واجه العمال المضربون، ولا يزال، خلال هذا العمل النضالي مهام وتحديات عديدة كإدارة الإضراب والحفاظ على وحدة العمال وضرورة كسب الراي العام ومساندة سكان المدن لدعم قضيتهم ومطالبهم. يوم الخميس المصادف 2-5-2021، وفي بغداد العاصمة، تظاهر عمال وموظفو العقود وعمال الأجور اليوميين والمحاضرين العاملين بالمجان ومن مختلف المؤسسات الحكومية ومن جميع المحافظات، أمام مبنى وزارة المالية، مطالبين بتطبيق القرار المرقم 315. أقدمت القوات الأمنية الحكومية على إثرها بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين حيث قتلت اثنين منهم، وهما من المحاضرين، وجرحت أعدادا أخرى من المتظاهرين. منذ سنوات عدة، وعمال العقود والأجراء اليوميين في قطاع الكهرباء والماء والصحة وغيرها من المؤسسات الخدمية الحكومية يعتصمون ويتظاهرون بشكل شبه مستمر لتحقيق مطالبهم المتمثلة بالتثبيت على الملاك الدائم وتحويل عمال الأجور الى عمال بالعقود. هذا، ومنذ أكثر من سنة ونصف، تستمر احتجاجات واعتصامات المهندسين المعطلين عن العمل وتظاهرات الخريجين وحملة الشهادات العليا والمحاضرين العاملين بالمجان وموظفو وعمال العقود في بغداد وبقية المحافظات. أما في إقليم كوردستان، فان تظاهرات واحتجاجات العمال والموظفين والمعلمين تنطلق بين حين وآخر، ومنذ سنوات عدة، بوجه عدم دفع الرواتب من قبل حكومة الإقليم. كما وتحولت تظاهراتهم الأخيرة خلال شهر كانون الأول 2020 في محافظة السليمانية الى انتفاضة، وعلى إثرها قُتل عدد من المتظاهرين بسلاح القوى الأمنية التابعة لسلطات الإقليم. تجري الاحتجاجات والإضرابات العمالية الحالية وسط تصاعد التظاهرات الليلية الجماهيرية في كثير من مناطق وأحياء بغداد وفي محافظات الوسط والجنوب ضد سوء الخدمات وتبعات ماسي كورونا والبطالة والفقر والحياة المعيشية المزرية المفروضة على غالبية المواطنين. تشكل هذه الاحتجاجات المناطقية تطورا نوعيا في الصراع السياسي الجماهيري ضد السلطات وامتدادا لانتفاضة أكتوبر، هذه المرة ليست في الساحات، بل وإنما في الأحياء والمناطق حيث يرفع المتظاهرون شعار رحيل النظام السياسي. بات النضال السياسي والاجتماعي والاقتصادي للعمال والكادحين والمعطلين والمعطلات عن العمل خلال أكثر من عقد من الزمن في العراق يتطور بخطى حثيثة الى الأمام ويتقدم في منحى تصاعدي. ما يحدث اليوم هو امتداد لهذه المساعي والنضالات. تبقى المهمة الأكثر إلحاحا وضرورة أمام العمال والكادحين والمعطلات والمعطلين عن العمل في الوقت الحاضر، بناء التنظيم المستقل الجماهيري للعمال وتوحيد صفوف نضالاتهم الراهنة في إطاره وبشكل موحد على صعيد البلاد. يكون من الصعب إنجاح نضال العمال الج ......
#النصر
#لإضرابات
#واحتجاجات
#عمال
#الأجور
#والعقود
#والمحاضرين،
#والإدانة
#الشديدة
#للقمع
#الحكومي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717736
الحوار المتمدن
منظمة البديل الشيوعي في العراق - النصر لإضرابات واحتجاجات عمال الأجور والعقود والمحاضرين، والإدانة الشديدة للقمع الحكومي الدموي…