إبراهيم ابراش : قرارات ملتبسة ولكن يمكن البناء عليها
#الحوار_المتمدن
#إبراهيم_ابراش الموقف المُعلن للقيادة الفلسطينية الرافض لصفقة ترامب-نتياهو وضم الأراضي والذي تم تتويجه بإعلان الرئيس أبو مازن في اجتماع القيادة أول أمس التاسع عشر من مايو بأن السلطة في حِلِّ من أمرها تجاه الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل، هذا الموقف وتلك القرارات وإن كان يشوبها اللُبس والغموض كما جاءت متأخرة، إلا أنها في ظل غياب البدائل وانشغال العالم بصراعات أخرى في المنطقة وبالكورونا تعتبر خطوة يمكن البناء عليها ولكن مع توفر شروط واتخاذ خطوات من طرف كل القوى السياسية ومن الشعب وليس فقط من القيادة، وأهمها:1- استمرار القيادة صامدة أمام الضغوط التي تطلب منها التفكير بصفقة ترامب -نتنياهو أو الاشتباك معها أو العودة للمفاوضات أو طرح تصور فلسطيني كبديل عن الصفقة أو تعديل لها كما طالب وزير الخارجية الأمريكي مؤخراً. 2- إزالة اللُبس في معنى وقف العمل بالاتفاقات الموقعة، ولماذا وقفُ العمل وليس الإلغاء؟ أيضاً كيف سيتم تنظيم وتحديد العلاقة بين الفلسطينيين والاحتلال بعد وقف العمل بالاتفاقات؟ وما هو مستقبل السلطة الفلسطينية وطبيعة وشكل علاقتها مع إسرائيل؟ وهي تساؤلات طرحناها في مقالنا السابق -قبل خطاب الرئيس بيوم واحد-.3- الحذر من التنفيذ الصامت للشق الاقتصادي من صفقة ترامب (ورشة المنامة في يونيو 2019 ). لأن هناك مؤشرات على تعاطي البعض معها والانزلاق نحو الحل الاقتصادي وبطريقة خبيثة. 4- تصويب علاقة الفصائل الفلسطينية وموقفها مع موقف القيادة الأخير، وخصوصاُ أن الفصائل كانت تطالب القيادة بتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي ومنها وقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع إسرائيل.5- أن تراجع حركة حماس حساباتها وتتراجع عن انقلابها وكل اتفاقاتها وتفاهماتها مع إسرائيل. 6- حراك شعبي واسع يعزز ويؤكد على سياسة رفض الصفقة ولمواجهة أي إجراءات إسرائيلية لتنفيذ عملية الضم فعلياً، وحتى لا تبدوا قرارات القيادة وكأنها فوقية ولا تعبر عن رأي الشعب أو لا يأخذها الشعب بجدية. 7- القيام بمراجعة استراتيجية شاملة، من خلال اجتماع وطني شامل وعاجل لإعادة بناء منظمة التحرير وتفعيلها ولإنهاء الانقسام، أو اللجوء للانتخابات لإحداث تغيير في الطبقة السياسية الحالية حيث إن استمرارها على حالها يشكل عائقاً أمام استنهاض الحالة الوطنية.8- وكحالة مستعجلة يُستحسن تشكيل حكومة وحدة وطنية أو حكومة طوارئ للتعامل مع الوضع المُستجد، لأن كثيراً من الأمور ستناط بالحكومة. إن كنا نولي اهتماماً للموقف الأخير للقيادة بالرغم من عشرات الأسئلة التي يثيرها المتابعون بما فيهم المواطنون العاديون الذين فقد كثير منهم الثقة باي قرارات رسمية، فإنما خشية من كسر حالة الرفض الهشة، إما تحت مسمى الواقعية أو غياب البديل أو منح فرصة أخيرة للإدارة الامريكية، أو بسبب ضغوط عربية أو لارتباطات مصلحية وغير وطنية تراكمت عند بعض النافذين في الطبقة السياسية ولم يعد بالإمكان الانفكاك منها، أو لأن الضم بالنسبة لحركة حماس ومن يدور في فلكها شأن خاص بالضفة وبالسلطة الوطنية ولا يمس الوضع القائم في غزة. إن أية ليونة في الموقف الفلسطيني أو القبول بالعودة للمفاوضات أو التلاعب في تنفيذ قرارات القيادة الأخيرة سيُضعف الموقف الفلسطيني الذي هو هش وضعيف بالأصل، وسيؤدي لأن تعيد دول العالم النظر في موقفها المعارض للصفقة ولسياسة الضم. المراهنة الحذرة على حالة الرفض وقرار القيادة بوقف العمل بالاتفاقات الموقعة تستند إلى أن ذلك سيؤدي إلى أحد الاحتمالين: الأول: أن لا يؤثر الموقف الفلسطيني على إسرائيل وواشنطن ويتم تنفيذ الضم في ......
#قرارات
#ملتبسة
#ولكن
#يمكن
#البناء
#عليها

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=678290

أحمد الديين : تصحيح لتشخيص خاطئ ودعوات ملتبسة حول ما يسمى صراع الشيوخ وترتيب بيت الحكم… والحلّ البديل
#الحوار_المتمدن
#أحمد_الديين في ظل احتدام أزمة السلطة وحلفها الطبقي الرأسمالي الطفيلي كثيراً ما تُطرح دعوات من شاكلة “وقف صراع الشيوخ” وضرورة ما يسمى “ترتيب بيت الحكم”.وأنا هنا لا أنكر أن هناك صراعاً وتنافساً محمومين بين بعض للشيوخ، وأن لهذا الصراع والتنافس انعكاسات سلبية على شؤون الدولة، جراء الدور المحوري للشيوخ في مراكز القرار السياسي للدولة، ولكن التوقف عند حدود هذا التشخيص لأزمة السلطة وحلفها الطبقي الرأسمالي الطفيلي يبقى تشخيصاً قاصراً ومجتزأً ولا يعبّر تماماً عن واقع السلطة وتشكيلها وتناقضاتها… ذلك أن السلطة اليوم لا تقتصر على الشيوخ فقط، بل أنّ السلطة أصبحت حلفاً طبقياً بلغ درجة من تشابك المصالح والاندماج بين بعض الشيوخ والطغمة الرأسمالية الطفيلية الكبيرة، وبالتالي فإن الصراع الدائر هو صراع بين مراكز القوى أو مراكز النفوذ التي تضم شيوخاً وهذا الطرف أو ذاك من أطراف الطغمة الرأسمالية، وليس مجرد صراع وتنافس بين الشيوخ، كما كانت عليه الحال في ظروف تاريخية سابقة مثل صراعات ومنافسات شيوخ الخمسينات والستينات والسبعينات… ومثل هذا الفارق بين التشخيصين “صراع شيوخ” أو صراع مراكز قوى ليس فارقاً شكلياً أو نظرياً، وإنما هو فارق جوهري بين مَنْ يرى السلطة شيوخاً فقط، ومَنْ يراها في المقابل تعبيراً عن حلف طبقي متشابك المصالح بين شيوخ ورأسماليين كبار…وفارق يعكس تطور بنية السلطة وطبيعتها الاجتماعية والقوى التي تمثلها، التي كانت في السابق مقتصرة على البنية العشائرية وأصبحت اليوم ذات بنية اندمجت فيها البنية العشائرية بالبنية الطبقية الرأسمالية، وأي تجاهل لهذا التطور في تركيبة السلطة وطبيعتها والقوى الاجتماعية التي تمثلها إنما هو تجاهل للواقع وتناقضاته.أما الدعوات التي يطلقها كثيرون لما يسمى ضرورة ترتيب بيت الحكم، فهي من جهة تنطلق من ذلك التحليل القاصر لبنية السلطة وطبيعتها، وهي من جهة أخرى تتنافى مع الدستور وأحكامه ومع قانون توارث الإمارة ذي الصفة الدستورية.إذ ينطلق الدستور من معادلة تجمع بين المادة الرابعة التي تقول إنّ الكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح والمادة السادسة التي تقول إنّ نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعاً… وملخص هذه المعادلة: الإمارة للذرية والحكم للأمة.وللتوضيح أكثر، فأنّ سمو أمير البلاد لا يتولى دوره بوصفه ممثلاً للذرية أو رئيساً لها، وإنما هو الرئيس الدستوري للدولة الكويتية.ولا دور مقرراً للذرية في المادة الرابعة من الدستور وقانون توارث الإمارة غير الاختيار منها، وليس مقرراً لها أن تمارس هي بنفسها هذا الاختيار، وإنما يمارسه سمو أمير البلاد بصفته الدستورية في تزكية ولي العهد أولاً وليس تعيينه، ثم تعيينه بعد مبايعة مجلس الأمة، أو يمارس مجلس الوزراء دوره في المناداة بولي العهد أميراً للبلاد عند خلو مسند الإمارة، أو يتولى مجلس الوزراء مهام رئاسة الدولة مؤقتاً ويرشح أميراً من الذرية إلى مجلس الأمة في حال خلو المنصبين، والكلمة النهائية دستورياً في ذلك كله تنعقد لمجلس الأمة، الذي لا يمكن إنكار العوامل الواقعية المؤثرة على قراره ، وطبيعة تركيبة المجلس، وموازين القوى السياسية في البلد، التي لا يستطيع أحد تجاهلها والقفز عليها، وهي بالتأكيد سلبية ومختلة في وقتنا الحاضر.ويضاف إلى ذلك أن المذكرة التفسيرية قررت أن تعيين أفراد الأسرة كوزراء هو “الطريق الوحيد لمشاركتهم في الحكم”، وليس هناك طريق آخر سواه.هذا ناهيك عن الدستور وقانون توارث الإمارة، وهما يشكلان معاً الوثيقة الدستورية الكاملة، لا يتضمنان أدنى ......
#تصحيح
#لتشخيص
#خاطئ
#ودعوات
#ملتبسة
#يسمى
#صراع
#الشيوخ
#وترتيب

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691877

نهاد ابو غوش : داعش وإسرائيل :علاقات ملتبسة 1
#الحوار_المتمدن
#نهاد_ابو_غوش العمليات المسلحة الثلاث التي وقعت أواخر آذار/ مارس في مدن بئر السبع والخضيرة وبني براك على التوالي، أثارت من جديد أسئلة كبرى حول علاقة إسرائيل بتنظيمات السلفية الجهادية وبخاصة ما عرف بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، حيث أعلنت المصادر الأمنية الإسرائيلية ارتباط منفذي العمليتين الأولَيَيْن بهذا التنظيم، وهم محمد أبو القيعان منفذ عملية بئر السبع التي أودت بحياة أربعة إسرائيليين، والشابان أيمن وإبراهيم اغبارية من أم الفحم منفذا عملية الخضيرة التي قتل فيها شرطيان إسرائيليان. المصادر الإسرائيلية دلّلَت على علاقة هؤلاء الشبان بتنظيم (داعش) من تأكيدها على سابقة اعتقال ابو القيعان وقضائه 5 سنوات في السجون، وكذلك اعتقال إبراهيم اغبارية لدى محاولته التوجه إلى سوريا للقتال فيها عام 2016، بالإضافة إلى ما كشفته المصادر الأمنية عن معرفتها المسبقة بتوجهات هؤلاء المنفذين وتأييدهم لأفكار (داعش) حالهم كحال بضع عشرات من الشبان العرب في إسرائيل الذين يخضعون لمراقبة دائمة، ولكن السلطات الإسرائيلية تمتنع عن اتخاذ تدابير عملية ضدهم إلا إذا اقترنت أفكارهم بسلوك عملي كحيازة الأسلحة.مصادر إعلامية مقربة من التنظيم الإسلامي، ومن بينها صحيفة "النبأ" وبعض الحسابات الأليكترونية أعلنت تبني التنظيم لعمليتي بئر السبع والخضيرة، بينما لم تثبت أية صلة بين الشاب ضياء حمارشة منفذ عملية بني براك التي قتل فيها خمسة إسرائيليين وبين تنظيم داعش الذي ما زال منتشرا في بعض المناطق الصحراوية بين سوريا والعراق ، إلا من زاوية ما يقوله خبراء أمنيون من أن هذا النمط من العمليات يمكن له أن يلهم شبانا فلسطينيين لتنفيذ عمليات مشابهة.عدو مشترك لحلف النقبوقعت عملية بئر السبع على مقربة من مكان انعقاد "قمة النقب" في "سديه بوكر" قرب ضريح دافيد بن غوريون، وشارك فيها وزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة والمغرب والبحرين ومصر إلى جانب وزيري الخارجية الأميركي والإسرائيلي، بينما وقعت عملية الخضيرة أثناء حفل عشاء للمشاركين في القمة الذين أطلعهم وزير الخارجية يائير لابيد على تفاصيلها، فأجمعوا على التنديد بها بحسب المصادر الإسرائيلية، لكن العملية وفّرت فرصة أمام إسرائيل لتقديم نفسها للمجتمعين وللعالم على أنها ضحية للإرهاب والتطرف تماما مثل شركائها في قمة النقب، وهو ما يعزز المضمون الأمني بين إسرائيل وأطراف القمة سواء في مواجهة إيران أو أية تهديدات يمكن أن يحملها "الإرهاب".اللافت أن إسرائيل وأجهزتها الأمنية لم تبادر إلى اتخاذ تدابير وإجراءات سريعة من قبيل اعتقال أولئك المصنفين كمقربين من تنظيم داعش وأفكاره، كما يحصل حين يشتد التوتر مع التنظيمات الفلسطينية، وبدا أن إسرائيل لا تستطيع أن تحدد بنك أسماء لمن يمكن لهم أن ينفذوا عمليات كهذه، فرئيس الوزراء نفتالي بينيت دعا بحسب ما نشر ديوانه على موقعه الرسمي إلى " قراءة العلامات التحذيرية عند الأفراد الذين لا ينتمون إلى اي تنظيم" ليخلص إلى ضرورة إحكام السيطرة الميدانية لإحباط العمليات قبل ارتكابها. وقال في تصريح آخر وجهه لطمأنة الإسرائيليين " قام الجيش وجهاز الأمن العام بزيادة عملياتهم الاستخبارية بشكل كبير من اجل الوصول في الوقت المناسب إلى أولئك الذين يخططون لتنفيذ عمليات"، وأضاف منوّها إلى غموض توجهات أنصار داعش " وجّهت بالتعامل مع كل من كانت له صلة بتنظيم داعش، وتنفيذ أي إجراء ضروري بما في ذلك الاعتقال". لطالما كان موقف إسرائيل من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام ملتبسا، إلى درجة دفعت كثيرا من المراقبين والمحللين العرب إلى اعت ......
#داعش
#وإسرائيل
#:علاقات
#ملتبسة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752218