علي مهدي : في تنظيم التعيين للوظائف القيادية
#الحوار_المتمدن
#علي_مهدي عادة ما تثار إشكاليات متعددة عند إي تعيينات للمواقع القيادية في أجهزة الدولة من قبل مجلس الوزراء، وبالأخص عندما تكون هذه التعيينات من خارج نسق المحاصصة الطائفية والقومية وغير المحسوبة على القوى السياسية المتنفذة، بعد أن أصبح عرفاً سائداً إن تكون هذه التعيينات محصورة فيما بينها، بعيدا عن مبدأ المساواة والنزاهة والكفاءة والتسلسل الوظيفي للمنصب، وكما هو معروف باتت هذه الوظائف احد ميادين الصراع وبسط النفوذ، حيث تضم إعداد ضخمة من وكلاء الوزارات والدرجات الخاصة وأعضاء الهيئات المستقلة والمدراء العاميين والمناصب العسكرية والأمنية والتي تشكل ما يسمى (بالدولة العميقة)، وإن التعيينات في ظل هذه السياقات أدت إلى ضعف وتدهور أداء أجهزة الدولة وتلكؤها في تلبية الحاجات الأساسية للمجتمع.نستعرض في هذه المادة، تنظيم التعيين في الوظائف القيادية، من حيث الجهات المختصة في إجراءات التعيين لهذه الوظائف وفق الوثائق الدستورية والقانونية، مع تبيان الملاحظات حولها، وكذلك تقديم بعض المقترحات من اجل إن يكون اختيار هذه الوظائف على أساس الجدارة والاستحقاق بعيدا حالة التسييس والتحزب التي طغت عليها. المقدمةبعد اتساع نشاط الدولة وتحديد وظيفتها في إشباع الحاجات العامة و تحولها من الدولة الحارسة التي تعنى بقضايا الأمن الداخلي والخارجي والقضاء إلى الدولة التي تهتم بتزايد الحاجات الاجتماعية وتشابكها ومطالبة الشعوب بتحقيق (دولة الرفاهية)، احتلت الوظيفة العامة دور مهما في تطور المجتمعات وتقدمها، ومكانتها الكبيرة في تنفيذ السياسة العامة للدولة من خلال تنظيم الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات وعلى مختلف نظمها السياسية وخلفياتها الأيدلوجية.ويتمثل العنصر البشري للوظيفة العامة من خلال الموظفين الذين يلعبون الدور الأساسي في نجاح الوظيفة العامة، فمتى ما كانت اختياراتهم صالحة لأداء مهامها، سارت المرافق العامة للدولة بشكل منتظم وملبي وبشكل مرضي للحاجيات العامة.ويكون لاختيار القيادات للوظيفة العامة الأثر الكبير لتنفيذ السياسة المرسومة من قبل الدولة، وان تكون هذه القيادات على مستوى من المسؤولية والإدراك للمواقع التي تحتلها، ولأجل ذلك وضعت النُظم الخاصة في اختيار القيادات من خلال تحديد بعض الشروط والمعايير.لقد أصيبت الوظيفة العامة في العراق إلى اختلال كبير ارتباطا بمنهج وآليات إدارة الدولة، التي وورثت العديد من الإشكاليات من النظام البائد وقد ترسخت أكثر، ما بعد التغيير، ويفتقد إسناد الوظيفة العامة المعايير الواضحة والصريحة، كما يخضع للمحاصصة وللمحسوبية والمنسوبية، ولأغراض جمع المريدين والواسطة والرشوة والإغداق على ذوي القربى. وقليلة هي الحالات التي يجري التعيين فيها عبر الإعلان واختيار الشخص المناسب للوظيفة المعلنة .التعيين عبر المراحل التاريخية في الدولة العراقيةتتطرق الوثائق الدستورية والقوانين والأنظمة المعنية بالتعيين بشكل عام، إلى السلطات المختصة بتعيين بعض الوظائف السياسية والإدارية في الدولة من خلال تحديد الجهات التي تقوم بالترشيح لهذه الوظائف وكذلك للجهات التي توافق وتصادق عليها، مع تحديد بعض الشروط والمعايير . في العهد الملكي نظم القانون الأساسي العراقي لسنة 1925 أسلوب التعيين للمناصب القيادية في أجهزة الدولة المدنية والعسكرية والأمنية والقضائية، من خلال تحدده للجهة الإدارية المختصة وهو الوزير، فقد نص القانون الأساسي: ( للملك، بناءا على اقتراح الوزير المسؤول، يعين ويعزل جميع الممثلين السياسيين، والموظفين الملكيين، والقضاء والحكا ......
#تنظيم
#التعيين
#للوظائف
#القيادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=704911
#الحوار_المتمدن
#علي_مهدي عادة ما تثار إشكاليات متعددة عند إي تعيينات للمواقع القيادية في أجهزة الدولة من قبل مجلس الوزراء، وبالأخص عندما تكون هذه التعيينات من خارج نسق المحاصصة الطائفية والقومية وغير المحسوبة على القوى السياسية المتنفذة، بعد أن أصبح عرفاً سائداً إن تكون هذه التعيينات محصورة فيما بينها، بعيدا عن مبدأ المساواة والنزاهة والكفاءة والتسلسل الوظيفي للمنصب، وكما هو معروف باتت هذه الوظائف احد ميادين الصراع وبسط النفوذ، حيث تضم إعداد ضخمة من وكلاء الوزارات والدرجات الخاصة وأعضاء الهيئات المستقلة والمدراء العاميين والمناصب العسكرية والأمنية والتي تشكل ما يسمى (بالدولة العميقة)، وإن التعيينات في ظل هذه السياقات أدت إلى ضعف وتدهور أداء أجهزة الدولة وتلكؤها في تلبية الحاجات الأساسية للمجتمع.نستعرض في هذه المادة، تنظيم التعيين في الوظائف القيادية، من حيث الجهات المختصة في إجراءات التعيين لهذه الوظائف وفق الوثائق الدستورية والقانونية، مع تبيان الملاحظات حولها، وكذلك تقديم بعض المقترحات من اجل إن يكون اختيار هذه الوظائف على أساس الجدارة والاستحقاق بعيدا حالة التسييس والتحزب التي طغت عليها. المقدمةبعد اتساع نشاط الدولة وتحديد وظيفتها في إشباع الحاجات العامة و تحولها من الدولة الحارسة التي تعنى بقضايا الأمن الداخلي والخارجي والقضاء إلى الدولة التي تهتم بتزايد الحاجات الاجتماعية وتشابكها ومطالبة الشعوب بتحقيق (دولة الرفاهية)، احتلت الوظيفة العامة دور مهما في تطور المجتمعات وتقدمها، ومكانتها الكبيرة في تنفيذ السياسة العامة للدولة من خلال تنظيم الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات وعلى مختلف نظمها السياسية وخلفياتها الأيدلوجية.ويتمثل العنصر البشري للوظيفة العامة من خلال الموظفين الذين يلعبون الدور الأساسي في نجاح الوظيفة العامة، فمتى ما كانت اختياراتهم صالحة لأداء مهامها، سارت المرافق العامة للدولة بشكل منتظم وملبي وبشكل مرضي للحاجيات العامة.ويكون لاختيار القيادات للوظيفة العامة الأثر الكبير لتنفيذ السياسة المرسومة من قبل الدولة، وان تكون هذه القيادات على مستوى من المسؤولية والإدراك للمواقع التي تحتلها، ولأجل ذلك وضعت النُظم الخاصة في اختيار القيادات من خلال تحديد بعض الشروط والمعايير.لقد أصيبت الوظيفة العامة في العراق إلى اختلال كبير ارتباطا بمنهج وآليات إدارة الدولة، التي وورثت العديد من الإشكاليات من النظام البائد وقد ترسخت أكثر، ما بعد التغيير، ويفتقد إسناد الوظيفة العامة المعايير الواضحة والصريحة، كما يخضع للمحاصصة وللمحسوبية والمنسوبية، ولأغراض جمع المريدين والواسطة والرشوة والإغداق على ذوي القربى. وقليلة هي الحالات التي يجري التعيين فيها عبر الإعلان واختيار الشخص المناسب للوظيفة المعلنة .التعيين عبر المراحل التاريخية في الدولة العراقيةتتطرق الوثائق الدستورية والقوانين والأنظمة المعنية بالتعيين بشكل عام، إلى السلطات المختصة بتعيين بعض الوظائف السياسية والإدارية في الدولة من خلال تحديد الجهات التي تقوم بالترشيح لهذه الوظائف وكذلك للجهات التي توافق وتصادق عليها، مع تحديد بعض الشروط والمعايير . في العهد الملكي نظم القانون الأساسي العراقي لسنة 1925 أسلوب التعيين للمناصب القيادية في أجهزة الدولة المدنية والعسكرية والأمنية والقضائية، من خلال تحدده للجهة الإدارية المختصة وهو الوزير، فقد نص القانون الأساسي: ( للملك، بناءا على اقتراح الوزير المسؤول، يعين ويعزل جميع الممثلين السياسيين، والموظفين الملكيين، والقضاء والحكا ......
#تنظيم
#التعيين
#للوظائف
#القيادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=704911
الحوار المتمدن
علي مهدي - في تنظيم التعيين للوظائف القيادية