سوسن شاكر مجيد : تأسيس مراكز التنمية المهنية للمحامين وفق المنظور الدولي خطوة لتحقيق العدالة في المجتمع العراقي
#الحوار_المتمدن
#سوسن_شاكر_مجيد تعد مهنة المحاماة من اعرق وأشرف المهن حيث لها نظم من الأخلاق ينبغي على كل من ينتمي اليها التمسك بها واتباعها، فضلا عن كونها تتطلب الأستقامة التامة، والوفاء بالألتزام سواء نحو الموكلين او نحو القضاء، وهذه النظم يمكن ان يتعلمها المحامي في رحاب المحاكم حيث يناقش يوميا جميع الأمور التي تتعلق بسلوك المهنة وبالتالي يكون مسؤولا عن عدم تطبيقها او الأنحراف عنها . وتمتليء المحاكم العراقية اليوم بالمحامين القدامى وحديثي التخرج ولو تابعنا مايدور بين المحامين في غرف المحاماة ، او لاحظنا سلوك واخلاق المحامين في قاعات المرافعات وفي اروقة المحاكم لتعرفنا عن كثب عن مستوى الثقافة واخلاقيات المهنة القانونية التي يتمتع بها هؤلاء المحامون ومنها على سبيل المثال:1. عدم اعطاء بعض المحامين الأولوية لمصالح موكليهم.2. افصاح بعض المحامين عن أسرار موكليهم لدى الخصوم.3. عدم بذل الجهود والأخلاص في العمل من اجل تحقيق اهداف موكليهم وحسم قضاياهم4. عدم حرصهم على ادارة اموال موكليهم .5. التعامل مع زملاء المهنة خارج نطاق اللياقة والاحترام والثقة او في اللفظ أو في كتابة المرافعات واللوائح والمذكرات.6. عدم محافظة الكثير من المحامين على شرف وسمعة المهنة.7. عدم مراعاة قواعد سلوك المهنة والمحافظة عليها نصا وروحا.8. عدم الاعتناء بالمظهر الخارجي ولاسيما لباسهم الذي ينبغي ان يكون متفقا مع ما تفرضه المهنة.9. عدم ارتداء ثوب المحاماة المعتمد رسميا من قبل النقابة.10. عدم دفاعهم عن موكليهم بضمير حي وصيانة حقوقهم.11. قيام بعض المحامين بكل انواع التوسط، وسلوك الطرق غير المشروعة من اجل الفوز بالقضية.12. عدم احترام بعض المحامين للقضاء والقضاة كشركاء معهم في اقامة العدل بين الناس.ولابد للباحثة من تسليط الضوء على مسألة تأسيس اقسام القانون في الكليات الأهلية وماحصل من تطور كمي على حساب الجانب النوعي وانعكاس ذلك على نوعية الخريجين ومشاكل اندماجهم في الحياة العملية:ان اقسام القانون في الكليات الأهلية ازداد عددها من (6) قبل عام 2003 الى ( 30 ) بعد عام 2003 وبنسبة زيادة قدرها 500% وان 50% من هذه الأقسام تقع في محافظة بغداد ، و 40% منها للدراسات المسائية ، فضلا عن وجود اكثر من 18 كلية حكومية للقانون للدراسات الصباحية ومثلها للمسائية وبذلك يكون مجموع كليات القانون اجمالا ( 66) كلية او قسم عدا اقليم كردستان وكما يوضحها الجدول (1) . واصبحت كليات القانون تضخ الى الساحة القانونية عشرات الالاف ممن منحوا شهادة الاجازة في الحقوق وممارسة المحاماة.ان هذا الكم الكبير من الكليات القانونية وحجم الطلاب فيها بحاجة الى عدد كبير من المختصين في العلوم الحقوفية والقانونية كي يكونوا على درجة عالية من الكفاية القانونية ويتمكنوا من اعطاء نتائج ناجحة ومؤثرة في المجتمع. ولكن الواقع يشير الى ان: -الكليات الأهلية لاتمتلك الأساتذة من الكفاءات والخبرات اللازمة للتدريس في اقسام القانون . -ان وزارة التعليم العالي لم تقم بأجراء دراسة لضبط المدخلات والمخرجات لأقسام القانون في الكليات الأهلية.-لم تعتمد الوزارة على المعايير الدولية لدى فتحها أقسام القانون في الكليات الأهلية.لم تجر الوزارة تقويما شاملا لنتائج الكم الهائل من المتقدمين الى المعهد القضائي وكانت نتائج اختباراتهم مخجلة.ولم تفكر الوزارة بإجراء اختبار للطلاب من اجل التعرف على مستوى المعارف والمهارات والمعلومات النظرية والعملية والفنية التي اكتسبوها من خلال دراستهم في هذه الأقسام مقارنة مع الك ......
#تأسيس
#مراكز
#التنمية
#المهنية
#للمحامين
#المنظور
#الدولي
#خطوة
#لتحقيق
#العدالة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709005
#الحوار_المتمدن
#سوسن_شاكر_مجيد تعد مهنة المحاماة من اعرق وأشرف المهن حيث لها نظم من الأخلاق ينبغي على كل من ينتمي اليها التمسك بها واتباعها، فضلا عن كونها تتطلب الأستقامة التامة، والوفاء بالألتزام سواء نحو الموكلين او نحو القضاء، وهذه النظم يمكن ان يتعلمها المحامي في رحاب المحاكم حيث يناقش يوميا جميع الأمور التي تتعلق بسلوك المهنة وبالتالي يكون مسؤولا عن عدم تطبيقها او الأنحراف عنها . وتمتليء المحاكم العراقية اليوم بالمحامين القدامى وحديثي التخرج ولو تابعنا مايدور بين المحامين في غرف المحاماة ، او لاحظنا سلوك واخلاق المحامين في قاعات المرافعات وفي اروقة المحاكم لتعرفنا عن كثب عن مستوى الثقافة واخلاقيات المهنة القانونية التي يتمتع بها هؤلاء المحامون ومنها على سبيل المثال:1. عدم اعطاء بعض المحامين الأولوية لمصالح موكليهم.2. افصاح بعض المحامين عن أسرار موكليهم لدى الخصوم.3. عدم بذل الجهود والأخلاص في العمل من اجل تحقيق اهداف موكليهم وحسم قضاياهم4. عدم حرصهم على ادارة اموال موكليهم .5. التعامل مع زملاء المهنة خارج نطاق اللياقة والاحترام والثقة او في اللفظ أو في كتابة المرافعات واللوائح والمذكرات.6. عدم محافظة الكثير من المحامين على شرف وسمعة المهنة.7. عدم مراعاة قواعد سلوك المهنة والمحافظة عليها نصا وروحا.8. عدم الاعتناء بالمظهر الخارجي ولاسيما لباسهم الذي ينبغي ان يكون متفقا مع ما تفرضه المهنة.9. عدم ارتداء ثوب المحاماة المعتمد رسميا من قبل النقابة.10. عدم دفاعهم عن موكليهم بضمير حي وصيانة حقوقهم.11. قيام بعض المحامين بكل انواع التوسط، وسلوك الطرق غير المشروعة من اجل الفوز بالقضية.12. عدم احترام بعض المحامين للقضاء والقضاة كشركاء معهم في اقامة العدل بين الناس.ولابد للباحثة من تسليط الضوء على مسألة تأسيس اقسام القانون في الكليات الأهلية وماحصل من تطور كمي على حساب الجانب النوعي وانعكاس ذلك على نوعية الخريجين ومشاكل اندماجهم في الحياة العملية:ان اقسام القانون في الكليات الأهلية ازداد عددها من (6) قبل عام 2003 الى ( 30 ) بعد عام 2003 وبنسبة زيادة قدرها 500% وان 50% من هذه الأقسام تقع في محافظة بغداد ، و 40% منها للدراسات المسائية ، فضلا عن وجود اكثر من 18 كلية حكومية للقانون للدراسات الصباحية ومثلها للمسائية وبذلك يكون مجموع كليات القانون اجمالا ( 66) كلية او قسم عدا اقليم كردستان وكما يوضحها الجدول (1) . واصبحت كليات القانون تضخ الى الساحة القانونية عشرات الالاف ممن منحوا شهادة الاجازة في الحقوق وممارسة المحاماة.ان هذا الكم الكبير من الكليات القانونية وحجم الطلاب فيها بحاجة الى عدد كبير من المختصين في العلوم الحقوفية والقانونية كي يكونوا على درجة عالية من الكفاية القانونية ويتمكنوا من اعطاء نتائج ناجحة ومؤثرة في المجتمع. ولكن الواقع يشير الى ان: -الكليات الأهلية لاتمتلك الأساتذة من الكفاءات والخبرات اللازمة للتدريس في اقسام القانون . -ان وزارة التعليم العالي لم تقم بأجراء دراسة لضبط المدخلات والمخرجات لأقسام القانون في الكليات الأهلية.-لم تعتمد الوزارة على المعايير الدولية لدى فتحها أقسام القانون في الكليات الأهلية.لم تجر الوزارة تقويما شاملا لنتائج الكم الهائل من المتقدمين الى المعهد القضائي وكانت نتائج اختباراتهم مخجلة.ولم تفكر الوزارة بإجراء اختبار للطلاب من اجل التعرف على مستوى المعارف والمهارات والمعلومات النظرية والعملية والفنية التي اكتسبوها من خلال دراستهم في هذه الأقسام مقارنة مع الك ......
#تأسيس
#مراكز
#التنمية
#المهنية
#للمحامين
#المنظور
#الدولي
#خطوة
#لتحقيق
#العدالة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709005
الحوار المتمدن
سوسن شاكر مجيد - تأسيس مراكز التنمية المهنية للمحامين وفق المنظور الدولي خطوة لتحقيق العدالة في المجتمع العراقي
امغار محمد : تحديات التغطية الصحية للمحامين بين اكراهات الواقع وتطلعات المستقبل
#الحوار_المتمدن
#امغار_محمد تحديات التغطية الصحية للمحامين بين اكراهات الواقع وتطلعات المستقبلد محمد امغار دكتور في العلوم السياسية كاتب مجلس هيئة المحامين بالدارالبيضاءتحظى نظم الحماية الاجتماعية بمكانة خاصة في المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان ولها مكانة بارزة خاصة بين اهداف الامم المتحدةت للتنمية المستدامة، حيث دعت الامم المتحدة مختلف الدول الى استحداث نظم وتدابير حماية اجتماعية ملائمة على الصعيد الوطني للجميع ووضع حدود دنيا لها، وتحقيق تغطية صحية واسعة للفقراء والضعفاء بحلول2030.واظن ان المغرب سار الى حد ما في هذا الاتجاه خاصة في السنوات العشر الاخيرة ويتجلى ذلك في المبادئ الدستورية التي جاءت مع دستور 2011 والتي ذهبت المادة 31 منه الى ان: تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تهيئة كل الوسائل المتحة لتيسير اسباب استفاذة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية،الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي او المنظم من لدن الدولة .واذا كان هذا هو الاطار الحقوقي المنظم والمكرس للحق في التغطية الصحية فان التغطية الصحية للمحامين عرفت مراحل مختلفة ارتبطت بالدرجة الاولى بالمكانة الاقتصادية والاجتماعية للمحاماة بالمغرب.الاطار القانوني المحدد للتغطية الصحية للمحامين:اسندت كل القوانين المنظمة للمحاماة بالمغرب منذ دخول هذه المهنة مع الحماية الفرنسية مهمة تدبير المشاريع الاجتماعية لمجالس الهيات او النقابات بحسب النص القانوني ظهير 10 يناير 1924 كاول قانون منظم لهيئة المحامين ومزاولة المحاماة بالمغرب ذهب في الفصل 17 منه والمعدل بظهير 18/2/1952 الى تكون لمجالس الهيئة الاختصاصات الاتية:4) ادارة اموال الهيئة وعند الاقتضاء ادارة صندوق التامين المنصوص عليه في الفصل 30، وادارة واستخدام موارد الهيئة لضمان الاعانات المخصصة باعضاء الهيئة او باراملهم او بابنائهم سواء كان ذلك بدفع تعويض مباشر او بتاسيس صندوق للتقاعد.6) تفرض حصص على اعضاء الهيئة، بعد استشارة الجمع العام اللهم الا اذا تعذر عقده، يخصص المتحصل منها لتامين الهيئة او المشاريع الاحتياطية او الاسعافية المؤسسة لفائدة اعضاء هذه الهيئة.كما ذهبت المادة 19 من ظهير 18/5/1959 بشان تنظيم المحامين ومزاولة مهنة المحاماة الى نفس التوجه بحيث نصت على " ادارة اموال الهيئة وعند الاقتضاء ادارة صندوق التامين المنصوص عليه في الفصل 72 وادارة واستخدام موارد الهيئة لضمان الاعانات والمنح اوغيرها من المنافع المخصصة باعضاء الهيئة الحاليين واعضاءه السابقين او بازواجهم الباقين على قيد الحياة او ابناءهم سواء كان ذلك بدفع تعويض مباشر او بتاسيس صندوق للتقاعد او بالانخراط في صندوق للتقاعد مقبول قانونيا.اما المرسوم الملكي لـ 19 دجنبر1968 فان الفصل 19 منه لم يتغير عن مضمونه للقانون السابق.اما ظهير 8 نونبر 1975 والمتعلق بقانون رقم 79-19 المنظم لمهنة المحاماة فقد ذهب الى نفس التوجه ونصت المادة 115 منه في فقرتها 6 ان المجلس يختص بادارة اموال الهيئة وتحضير الميزانية وتحديد مبلغ الاشتراكات وادارة صندوق التامين عن الاقتضاء وانشاء وادارة مشاريع اجتماعية لفائدة اعضاء الهيئة وادارة واستعمال موارد الهيئة لضمان الاعانات والمنح وغيرها من المنافع المخصصة لاعضائها او لقدمائهم او لازواجهم الباقين على قيد الحياة او لاولادهم كان ذلك ببذل مساعدة مالية مباشرة او بتاسيس صندوق للتقاعد او بالانخراط في صندوق للتقاعد مقبول.وذهبت المادة 85 م ......
#تحديات
#التغطية
#الصحية
#للمحامين
#اكراهات
#الواقع
#وتطلعات
#المستقبل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760576
#الحوار_المتمدن
#امغار_محمد تحديات التغطية الصحية للمحامين بين اكراهات الواقع وتطلعات المستقبلد محمد امغار دكتور في العلوم السياسية كاتب مجلس هيئة المحامين بالدارالبيضاءتحظى نظم الحماية الاجتماعية بمكانة خاصة في المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان ولها مكانة بارزة خاصة بين اهداف الامم المتحدةت للتنمية المستدامة، حيث دعت الامم المتحدة مختلف الدول الى استحداث نظم وتدابير حماية اجتماعية ملائمة على الصعيد الوطني للجميع ووضع حدود دنيا لها، وتحقيق تغطية صحية واسعة للفقراء والضعفاء بحلول2030.واظن ان المغرب سار الى حد ما في هذا الاتجاه خاصة في السنوات العشر الاخيرة ويتجلى ذلك في المبادئ الدستورية التي جاءت مع دستور 2011 والتي ذهبت المادة 31 منه الى ان: تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تهيئة كل الوسائل المتحة لتيسير اسباب استفاذة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية،الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي او المنظم من لدن الدولة .واذا كان هذا هو الاطار الحقوقي المنظم والمكرس للحق في التغطية الصحية فان التغطية الصحية للمحامين عرفت مراحل مختلفة ارتبطت بالدرجة الاولى بالمكانة الاقتصادية والاجتماعية للمحاماة بالمغرب.الاطار القانوني المحدد للتغطية الصحية للمحامين:اسندت كل القوانين المنظمة للمحاماة بالمغرب منذ دخول هذه المهنة مع الحماية الفرنسية مهمة تدبير المشاريع الاجتماعية لمجالس الهيات او النقابات بحسب النص القانوني ظهير 10 يناير 1924 كاول قانون منظم لهيئة المحامين ومزاولة المحاماة بالمغرب ذهب في الفصل 17 منه والمعدل بظهير 18/2/1952 الى تكون لمجالس الهيئة الاختصاصات الاتية:4) ادارة اموال الهيئة وعند الاقتضاء ادارة صندوق التامين المنصوص عليه في الفصل 30، وادارة واستخدام موارد الهيئة لضمان الاعانات المخصصة باعضاء الهيئة او باراملهم او بابنائهم سواء كان ذلك بدفع تعويض مباشر او بتاسيس صندوق للتقاعد.6) تفرض حصص على اعضاء الهيئة، بعد استشارة الجمع العام اللهم الا اذا تعذر عقده، يخصص المتحصل منها لتامين الهيئة او المشاريع الاحتياطية او الاسعافية المؤسسة لفائدة اعضاء هذه الهيئة.كما ذهبت المادة 19 من ظهير 18/5/1959 بشان تنظيم المحامين ومزاولة مهنة المحاماة الى نفس التوجه بحيث نصت على " ادارة اموال الهيئة وعند الاقتضاء ادارة صندوق التامين المنصوص عليه في الفصل 72 وادارة واستخدام موارد الهيئة لضمان الاعانات والمنح اوغيرها من المنافع المخصصة باعضاء الهيئة الحاليين واعضاءه السابقين او بازواجهم الباقين على قيد الحياة او ابناءهم سواء كان ذلك بدفع تعويض مباشر او بتاسيس صندوق للتقاعد او بالانخراط في صندوق للتقاعد مقبول قانونيا.اما المرسوم الملكي لـ 19 دجنبر1968 فان الفصل 19 منه لم يتغير عن مضمونه للقانون السابق.اما ظهير 8 نونبر 1975 والمتعلق بقانون رقم 79-19 المنظم لمهنة المحاماة فقد ذهب الى نفس التوجه ونصت المادة 115 منه في فقرتها 6 ان المجلس يختص بادارة اموال الهيئة وتحضير الميزانية وتحديد مبلغ الاشتراكات وادارة صندوق التامين عن الاقتضاء وانشاء وادارة مشاريع اجتماعية لفائدة اعضاء الهيئة وادارة واستعمال موارد الهيئة لضمان الاعانات والمنح وغيرها من المنافع المخصصة لاعضائها او لقدمائهم او لازواجهم الباقين على قيد الحياة او لاولادهم كان ذلك ببذل مساعدة مالية مباشرة او بتاسيس صندوق للتقاعد او بالانخراط في صندوق للتقاعد مقبول.وذهبت المادة 85 م ......
#تحديات
#التغطية
#الصحية
#للمحامين
#اكراهات
#الواقع
#وتطلعات
#المستقبل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760576
الحوار المتمدن
امغار محمد - تحديات التغطية الصحية للمحامين بين اكراهات الواقع وتطلعات المستقبل