عادل عبد الزهرة شبيب : هل ستغير الحكومة الجديدة التي ستنبثق بعد فرز الانتخابات من السياسة الاقتصادية للعراق ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب في كثير من الاحيان تلجأ الدول النامية ومنها العراق الى القروض كوسيلة لسد العجز في الموازنة وتغطية النفقات العامة. ولهذه القروض كما هو معروف آثار سلبية على اقتصاد البلد وعلى الاجيال الحالية والاجيال القادمة. وقد لجأ العراق الى الاقتراض من صندوق النقد الدولي لأسباب تتعلق بانخفاض موارده المالية نتيجة انخفاض أسعار النفط الخام في الاسواق العالمية . واقتصاد العراق اقتصاد وحيد الجانب يعتمد كليا على تصدير النفط الخام وان اي تذبذب في أسعار النفط عالميا ينعكس على انخفاض الايرادات النفطية التي تمثل المورد الرئيس في تغطية النفقات العامة , لذلك يتم اللجوء الى القروض. كذلك فان من الاسباب الاخرى لقلة الموارد المالية للعراق هو انخفاض حجم الايرادات الضريبية حيث أن هذا الجانب غير مفعل حاليا , وتعد الايرادات الضريبية مؤشرا على مدى تطور الاقتصاد من عدمه. كذلك الحال فيما يتعلق بتهميش العديد من القطاعات الاقتصادية المهمة كالزراعة والصناعة والتعدين والسياحة وغيرها والتي يمكن أن يساعد تفعيلها على زيادة الموارد المالية للعراق وتغطية النفقات العامة دون اللجوء الى القروض. الا أن العراق مع الاسف يفتقد للاستراتيجية الاقتصادية والى التخطيط معتمدا على سياسة اغراق السوق المحلية بالمنتجات الزراعية والصناعية الاجنبية على حساب منتجاتنا الوطنية والتي ليس لها القدرة على منافستها. كما أن العراق لم يعمل على زيادة النفقات الاستثمارية بل بالعكس خفضها من 39,81 % في عام 2013 الى 34,49 % و27,14 % من اجمالي النفقات العامة في عام 2015 و 2016 على التوالي واستمر في زيادة حجم النفقات التشغيلية من 60,18 في عام 2013 الى 75,68 % من اجمالي النفقات العامة في عام 2016 وخصوصا النفقات العسكرية لمواجهة داعش الارهابي . وهذا سيبقي حالة العجز في ميزان المدفوعات.لم يساهم العراق الجديد بعد 2003 في بناء قاعدة انتاجية متنوعة فاعلة وتفعيل الضرائب العادلة وتنويع مصادر الدخل القومي في ظل انخفاض اسعار النفط حتى يستطيع مواجهة انخفاض العائدات النفطية التي تعتبر في الوقت الراهن الممول الرئيس للموازنة العامة. ومن جانب آخر فإن عامل الفساد الاداري والمالي والاقتصادي والقانوني تسبب هو الاخر بهدر الموارد المالية وعدم فرض الحكومات المتعاقبة منذ 2003 والى اليوم العقوبات الرادعة بحق كبار الفاسدين ومافياتهم مما شجعهم على الاستمرار في هذا النهج المدمر لاقتصادنا الوطني ولقيمنا الاخلاقية .القروض التي يلجأ اليها العراق من صندوق النقد الدولي لها آثارها السلبية على اقتصادنا الوطني حيث أن هذه المؤسسة الرأسمالية الدولية تفرض شروطا من حيث الفوائد وحجم الاقساط السنوية والشروط الواجب تطبيقها من قبل الحكومات من أجل الحصول على القرض . ويكمن خطر هذه الشروط في خضوع الاقتصاد العراقي للمؤسسات الدولية وفقدان استقلاليته. غير أن القروض التي حصل عليها العراق , من يضمن استغلالها بالشكل الامثل لانعاش وتطوير الاقتصاد العراقي دون أن تمتد اليها يد السياسيين المتنفذين وكبار الفاسدين ؟ وهل توجه القروض نحو الانشطة الاستثمارية التي يحتاجها البلد حاليا ؟ أم يتم توجيهها نحو الجانب التشغيلي ؟؟ ثم لماذا أصبح العراق بالقروض التي اقترضها أكثر فقرا؟فعلى الرغم من المساعدات والقروض التي حصل عليها العراق سابقا وحاليا فإنها لم تستغل في تحسين مستوى المعيشة للسكان ولم تحسن مستوى التعليم وبناء المزيد من المدارس ومحو الامية وبناء المصانع وتطوير الزراعة والنهوض بالسياحة والقضاء على البطالة وحل ازمة السكن وتحقيق التنمية الاقتصادية –الاجتماعية...الخ, فأ ......
#ستغير
#الحكومة
#الجديدة
#التي
#ستنبثق
#الانتخابات
#السياسة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735200
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب في كثير من الاحيان تلجأ الدول النامية ومنها العراق الى القروض كوسيلة لسد العجز في الموازنة وتغطية النفقات العامة. ولهذه القروض كما هو معروف آثار سلبية على اقتصاد البلد وعلى الاجيال الحالية والاجيال القادمة. وقد لجأ العراق الى الاقتراض من صندوق النقد الدولي لأسباب تتعلق بانخفاض موارده المالية نتيجة انخفاض أسعار النفط الخام في الاسواق العالمية . واقتصاد العراق اقتصاد وحيد الجانب يعتمد كليا على تصدير النفط الخام وان اي تذبذب في أسعار النفط عالميا ينعكس على انخفاض الايرادات النفطية التي تمثل المورد الرئيس في تغطية النفقات العامة , لذلك يتم اللجوء الى القروض. كذلك فان من الاسباب الاخرى لقلة الموارد المالية للعراق هو انخفاض حجم الايرادات الضريبية حيث أن هذا الجانب غير مفعل حاليا , وتعد الايرادات الضريبية مؤشرا على مدى تطور الاقتصاد من عدمه. كذلك الحال فيما يتعلق بتهميش العديد من القطاعات الاقتصادية المهمة كالزراعة والصناعة والتعدين والسياحة وغيرها والتي يمكن أن يساعد تفعيلها على زيادة الموارد المالية للعراق وتغطية النفقات العامة دون اللجوء الى القروض. الا أن العراق مع الاسف يفتقد للاستراتيجية الاقتصادية والى التخطيط معتمدا على سياسة اغراق السوق المحلية بالمنتجات الزراعية والصناعية الاجنبية على حساب منتجاتنا الوطنية والتي ليس لها القدرة على منافستها. كما أن العراق لم يعمل على زيادة النفقات الاستثمارية بل بالعكس خفضها من 39,81 % في عام 2013 الى 34,49 % و27,14 % من اجمالي النفقات العامة في عام 2015 و 2016 على التوالي واستمر في زيادة حجم النفقات التشغيلية من 60,18 في عام 2013 الى 75,68 % من اجمالي النفقات العامة في عام 2016 وخصوصا النفقات العسكرية لمواجهة داعش الارهابي . وهذا سيبقي حالة العجز في ميزان المدفوعات.لم يساهم العراق الجديد بعد 2003 في بناء قاعدة انتاجية متنوعة فاعلة وتفعيل الضرائب العادلة وتنويع مصادر الدخل القومي في ظل انخفاض اسعار النفط حتى يستطيع مواجهة انخفاض العائدات النفطية التي تعتبر في الوقت الراهن الممول الرئيس للموازنة العامة. ومن جانب آخر فإن عامل الفساد الاداري والمالي والاقتصادي والقانوني تسبب هو الاخر بهدر الموارد المالية وعدم فرض الحكومات المتعاقبة منذ 2003 والى اليوم العقوبات الرادعة بحق كبار الفاسدين ومافياتهم مما شجعهم على الاستمرار في هذا النهج المدمر لاقتصادنا الوطني ولقيمنا الاخلاقية .القروض التي يلجأ اليها العراق من صندوق النقد الدولي لها آثارها السلبية على اقتصادنا الوطني حيث أن هذه المؤسسة الرأسمالية الدولية تفرض شروطا من حيث الفوائد وحجم الاقساط السنوية والشروط الواجب تطبيقها من قبل الحكومات من أجل الحصول على القرض . ويكمن خطر هذه الشروط في خضوع الاقتصاد العراقي للمؤسسات الدولية وفقدان استقلاليته. غير أن القروض التي حصل عليها العراق , من يضمن استغلالها بالشكل الامثل لانعاش وتطوير الاقتصاد العراقي دون أن تمتد اليها يد السياسيين المتنفذين وكبار الفاسدين ؟ وهل توجه القروض نحو الانشطة الاستثمارية التي يحتاجها البلد حاليا ؟ أم يتم توجيهها نحو الجانب التشغيلي ؟؟ ثم لماذا أصبح العراق بالقروض التي اقترضها أكثر فقرا؟فعلى الرغم من المساعدات والقروض التي حصل عليها العراق سابقا وحاليا فإنها لم تستغل في تحسين مستوى المعيشة للسكان ولم تحسن مستوى التعليم وبناء المزيد من المدارس ومحو الامية وبناء المصانع وتطوير الزراعة والنهوض بالسياحة والقضاء على البطالة وحل ازمة السكن وتحقيق التنمية الاقتصادية –الاجتماعية...الخ, فأ ......
#ستغير
#الحكومة
#الجديدة
#التي
#ستنبثق
#الانتخابات
#السياسة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735200
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - هل ستغير الحكومة الجديدة التي ستنبثق بعد فرز الانتخابات من السياسة الاقتصادية للعراق ؟
عادل عبد الزهرة شبيب : هل ستتمكن الحكومة الجديدة التي ستنبثق بعد فرز انتخابات اكتوبر من اجراء التغيير الضروري المطلوب في العراق ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب شخص التقرير السياسي للمؤتمر الوطني العاشر للحزب الشيوعي العراقي المنعقد للفترة من 1-3 كانون الأول 2016, ما تعرضت له بنى الدولة المركزية ومؤسساتها بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 من انهيار , حيث روجت سلطة الاحتلال الى اقتصاد السوق وتصفية قطاع الدولة وشركاته الحكومية والمختلطة التي كان لها دورا مهيمنا , وقامت سلطة الاحتلال بإزالة جميع القيود عن التجارة الخارجية وفتح الأسواق العراقية أمام تدفق السلع الاجنبية دون عوائق بما فيها الرديئة الصنع مما ادى الى تهميش صناعتنا الوطنية , صاحب ذلك اصدار سلطة الاحتلال والحكومات المتعاقبة بعد التغيير في 2003 التشريعات التي تيسر تمويل التجارة والحركة الحرة لرؤوس الأموال ,الى جانب القيام بتصفية الشركات العامة الصناعية , ولم تقم الحكومات المتعاقبة بأي عمل أو مسعى لتأهيل الشركات العامة الصناعية وتم الابقاء على قدراتها الانتاجية معطلة بهدف خصخصتها . كما شمل هذا التوجه أيضا القطاع الزراعي حيث تم اغراق السوق العراقية بالمنتجات الأجنبية على حساب منتجاتنا الوطنية الغير قادرة على المنافسة .كان هدف الحكومات المتعاقبة هو الانتقال الى اقتصاد السوق والتركيز في سياستها الاقتصادية على تعظيم انتاج النفط الخام وايراداته من خلال جولات التراخيص النفطية الاولى والثانية والتي كرست احادية الاقتصاد العراقي .لقد شخص التقرير السياسي للمؤتمر العاشر للحزب الشيوعي العراقي التغييرات الحاصلة في الساحة العراقية بعد التغيير في 2003 :1. ان عملية انتقال السلطة من الدولة المركزية الى دولة المكونات قد بنيت وفق قواعد المحاصصة .2. ان السعي المحموم للقوى المتحاصصة الى تعظيم المغانم وتقاسم ( الكيكة ) , قد شدد من الهدر والاستخدام الاستهلاكي غير المنتج للريع النفطي . 3. عدم اعتماد القوى المتحاصصة على معايير الكفاءة والنزاهة والقدرة على التنفيذ والانجاز, وقيام هذه القوى بالتوظيف المفرط للمقربين وتضخيم الرواتب والامتيازات والمنافع , اضافة الى الاستحواذ على المشاريع وتخصيصاتها وتوزيعها على المقربين والموالين بعيدا عن معايير النزاهة والكفاءة .4. أدت السياسة الاقتصادية المتبعة من قبل القوى المتنفذة الى اشتداد الطابع الريعي للاقتصاد وتعاظم آثاره السلبية , وكان من نتائج هذه السياسة تهميش واضعاف النشاطات الانتاجية خاصة قطاعي الصناعة التحويلية والزراعة, وتكريس الطابع الاستهلاكي في الانفاق الحكومي والخاص .5. التشظي في بناء الدولة وتضخم اعداد العاملين فيها .6. انتشار ظاهرة الفساد المالي والاداري في مؤسسات الدولة المختلفة والذي يعتبر احد معوقات التنمية, اضافة الى ظهور العديد من المشاريع الوهمية والمشاريع المتوقفة لعدم كفاءة المقاولين واهليتهم وهروبهم .7. فشل الاستثمار الحكومي لسوء الادارة وعدم تحقيق منجز تنموي يذكر .8. عدم قدرة الدولة على جذب الاستثمار الاجنبي وفشلها في ملء الفجوة الاستثمارية المحلية والاسهام في تطوير القطاعات الانتاجية والخدمية وذلك بسبب ارتفاع المخاطر الامنية في العراق وعدم توفر البيئة الاستثمارية الجاذبة وانتشار الفساد وعمليات الابتزاز التي يخضع لها المستثمرون اضافة الى البيروقراطية الثقيلة .9. استمرار تخلف البنى التحتية عن تلبية الحاجات الاساسية للمواطنين وللنشاطات الاقتصادية الانتاجية والخدمية وعدم قدرة القطاعين العام والخاص على خلق فرص عمل حقيقية تستوعب الزيادة السنوية في السكان, وبناء على ذلك لم يتحقق تقدم يذكر على الصعيد التنموي في البلاد , وبقي العراق بلدا متخلفا في جميع المجالات رغم الثروات ......
#ستتمكن
#الحكومة
#الجديدة
#التي
#ستنبثق
#انتخابات
#اكتوبر
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=736399
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب شخص التقرير السياسي للمؤتمر الوطني العاشر للحزب الشيوعي العراقي المنعقد للفترة من 1-3 كانون الأول 2016, ما تعرضت له بنى الدولة المركزية ومؤسساتها بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 من انهيار , حيث روجت سلطة الاحتلال الى اقتصاد السوق وتصفية قطاع الدولة وشركاته الحكومية والمختلطة التي كان لها دورا مهيمنا , وقامت سلطة الاحتلال بإزالة جميع القيود عن التجارة الخارجية وفتح الأسواق العراقية أمام تدفق السلع الاجنبية دون عوائق بما فيها الرديئة الصنع مما ادى الى تهميش صناعتنا الوطنية , صاحب ذلك اصدار سلطة الاحتلال والحكومات المتعاقبة بعد التغيير في 2003 التشريعات التي تيسر تمويل التجارة والحركة الحرة لرؤوس الأموال ,الى جانب القيام بتصفية الشركات العامة الصناعية , ولم تقم الحكومات المتعاقبة بأي عمل أو مسعى لتأهيل الشركات العامة الصناعية وتم الابقاء على قدراتها الانتاجية معطلة بهدف خصخصتها . كما شمل هذا التوجه أيضا القطاع الزراعي حيث تم اغراق السوق العراقية بالمنتجات الأجنبية على حساب منتجاتنا الوطنية الغير قادرة على المنافسة .كان هدف الحكومات المتعاقبة هو الانتقال الى اقتصاد السوق والتركيز في سياستها الاقتصادية على تعظيم انتاج النفط الخام وايراداته من خلال جولات التراخيص النفطية الاولى والثانية والتي كرست احادية الاقتصاد العراقي .لقد شخص التقرير السياسي للمؤتمر العاشر للحزب الشيوعي العراقي التغييرات الحاصلة في الساحة العراقية بعد التغيير في 2003 :1. ان عملية انتقال السلطة من الدولة المركزية الى دولة المكونات قد بنيت وفق قواعد المحاصصة .2. ان السعي المحموم للقوى المتحاصصة الى تعظيم المغانم وتقاسم ( الكيكة ) , قد شدد من الهدر والاستخدام الاستهلاكي غير المنتج للريع النفطي . 3. عدم اعتماد القوى المتحاصصة على معايير الكفاءة والنزاهة والقدرة على التنفيذ والانجاز, وقيام هذه القوى بالتوظيف المفرط للمقربين وتضخيم الرواتب والامتيازات والمنافع , اضافة الى الاستحواذ على المشاريع وتخصيصاتها وتوزيعها على المقربين والموالين بعيدا عن معايير النزاهة والكفاءة .4. أدت السياسة الاقتصادية المتبعة من قبل القوى المتنفذة الى اشتداد الطابع الريعي للاقتصاد وتعاظم آثاره السلبية , وكان من نتائج هذه السياسة تهميش واضعاف النشاطات الانتاجية خاصة قطاعي الصناعة التحويلية والزراعة, وتكريس الطابع الاستهلاكي في الانفاق الحكومي والخاص .5. التشظي في بناء الدولة وتضخم اعداد العاملين فيها .6. انتشار ظاهرة الفساد المالي والاداري في مؤسسات الدولة المختلفة والذي يعتبر احد معوقات التنمية, اضافة الى ظهور العديد من المشاريع الوهمية والمشاريع المتوقفة لعدم كفاءة المقاولين واهليتهم وهروبهم .7. فشل الاستثمار الحكومي لسوء الادارة وعدم تحقيق منجز تنموي يذكر .8. عدم قدرة الدولة على جذب الاستثمار الاجنبي وفشلها في ملء الفجوة الاستثمارية المحلية والاسهام في تطوير القطاعات الانتاجية والخدمية وذلك بسبب ارتفاع المخاطر الامنية في العراق وعدم توفر البيئة الاستثمارية الجاذبة وانتشار الفساد وعمليات الابتزاز التي يخضع لها المستثمرون اضافة الى البيروقراطية الثقيلة .9. استمرار تخلف البنى التحتية عن تلبية الحاجات الاساسية للمواطنين وللنشاطات الاقتصادية الانتاجية والخدمية وعدم قدرة القطاعين العام والخاص على خلق فرص عمل حقيقية تستوعب الزيادة السنوية في السكان, وبناء على ذلك لم يتحقق تقدم يذكر على الصعيد التنموي في البلاد , وبقي العراق بلدا متخلفا في جميع المجالات رغم الثروات ......
#ستتمكن
#الحكومة
#الجديدة
#التي
#ستنبثق
#انتخابات
#اكتوبر
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=736399
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - هل ستتمكن الحكومة الجديدة التي ستنبثق بعد فرز انتخابات اكتوبر من اجراء التغيير الضروري المطلوب في العراق…