محمد حسين راضي : المعوقات الداخلية لتشكيل الحكومة العراقية وسبل تذليلها
#الحوار_المتمدن
#محمد_حسين_راضي قد يتفق القارئ الكريم معي على أن أزمة اليوم لم تكون وليدة اللحظة، بل كان لها جذور زمانية ومكانية في نفس الوقت، وهذه الجذور لها امتدادات مختلفة، أو لنقل لها مواطن معينة ساعدت على نموها وتشابكها، ولا يختلف أثنان أن الحالة التي وصلنا اليها اليوم من انسداد سياسي هي نتيجة الإدارة السيئة التي أديرت بها العملية السياسية وما عاصرها من عناصر كان لها الأثر البالغ على سلبية مجرياتها ونتائجها منذ اللحظة الأولى لكتابة الدستور الى يومنا هذا.ولا جرم أن الفاعلون السياسيون على مختلف مشاربهم، وجماعات الضغط والمصالح بما فيهم البعض ممن يمثلون المؤسسة الدينية وغيرها من المؤسسات التي شاركت في رسم خطوط العملية السياسية منذ ولاتها الجديدة ما بعد 2003، لم يدركوا مستلزمات وآليات العمل السياسي الناجح والمنتج، الذي يحتاج الى تراكمات من الخبرة في هذا المجال، وغير خاضع لقانون المجازفات والمغامرات، حتى تكون إفرازات فرض الأرادات تصب في مصلحة البلد، وتخدم كل أطياف الشعب. واليوم ونحن في موقع تشخيص الأسباب التي تقف وراء حالة العوق الذي يحول دون التوصل الى حلول ناجعة للخروج من أزمة تشكيل الحكومة، لابد لنا أن ندرك المعوقات الرئيسية التي تقف وراء هذه الظاهرة المستعصية، بدأً بذكر المعوقات الداخلية، وأهمها:أولاً- المعوق الدستوري: لا ريب أن بعض مواد الدستور العراقي الحالي لسنة 2005 النافذ تعدو من المعوقات أمام تشكيل الحكومة العراقية بعد انتخابات 2021 م، بما احتواه من آليات في اختيار الرئاسات الثلاث، لذلك سنناقش بعض النقاط المهمة ذات الصلة بالمعوق الدستوري: 1- النقطة الأولى: أن شكل النظام السياسي للعراق (البرلماني) لا يتلاءم بأي حال من الأحوال وطبيعة المجتمع العراقي كما أثبتته الكثير من الدراسات الأكاديمية، ومن قبلها اثبته الواقع التجريبي، إذ أنه حتماً يؤدي إلى وجوب وجود صيغة توافقية لتوزيع السلطة على المكونات الرئيسية في العراق (الشيعية والسنية والكردية)، مما جعل من الثوابت ان يكون تقسيم المناصب بصيغته القديمة الحديثة (رئاسة الجمهورية كردية ورئاسة البرلمان سنية ورئاسة مجلس الوزراء شيعية)، بل وصل الحال الى توزيع الكابينة الوزارية والوظائف العامة في مؤسسات الدولة بذات الصيغة بحسب الوزن الانتخابي للمكونات الثلاث، دون اعتماد مبدأ التخصص والخبرة والكفاءة، مما أدى الى تراجع المؤسسة العراقية في أداء مهامها في تقديم الخدمات العامة وتوقف الكثير من المؤسسات الإنتاجية واعتماد الاقتصاد الريعي اعتماداً على الصادرات النفطية. 2- النقطة الثانية: لعل النقطة الأولى تندرج تحت النقطة الثانية إذا أخذنا بعين الاعتبار أن شكل وطبيعة النظام السياسي هي أحد مقررات مواد الدستور العراقي لعام 2005 النافذ، الذي إذا سلمنا بأنه كتب بأيدي عراقية، فأن هذه الأيدي دون شك كانت خاضعة لإرادات وأجندات داخلية وخارجية، بهدف الحصول على مكتسبات معينة على حساب أمن واستقرار البلد، فصيغ هذا الدستور صياغة لا تترك للأغلبية اخذ حقها في اختيار من يحكمها، وفي نفس الوقت مكنت المكون الأضعف بين المكونات الثلاث إلا وهو المكون الكردي من التحكم بعملية الاستحداث أو التعديل أو الإلغاء لمواد الدستور، مما جعل العملية الديمقراطية عرجاء بكل معنى الكلمة.3- النقطة الثالثة: فضلاً عن الألغام التي زرعت في الدستور العراقي الحالي تأتي عملية التفسير من قبل المحكمة الاتحادية لبعض المواد الدستورية طبقاً لرؤية القابضين على السلطة، كما حصل في الدورة البرلمانية الثانية، حين فسرت المادة (76/أولاً) من الدستور على أن الكتلة الأكبر عددا في الب ......
#المعوقات
#الداخلية
#لتشكيل
#الحكومة
#العراقية
#وسبل
#تذليلها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753398
#الحوار_المتمدن
#محمد_حسين_راضي قد يتفق القارئ الكريم معي على أن أزمة اليوم لم تكون وليدة اللحظة، بل كان لها جذور زمانية ومكانية في نفس الوقت، وهذه الجذور لها امتدادات مختلفة، أو لنقل لها مواطن معينة ساعدت على نموها وتشابكها، ولا يختلف أثنان أن الحالة التي وصلنا اليها اليوم من انسداد سياسي هي نتيجة الإدارة السيئة التي أديرت بها العملية السياسية وما عاصرها من عناصر كان لها الأثر البالغ على سلبية مجرياتها ونتائجها منذ اللحظة الأولى لكتابة الدستور الى يومنا هذا.ولا جرم أن الفاعلون السياسيون على مختلف مشاربهم، وجماعات الضغط والمصالح بما فيهم البعض ممن يمثلون المؤسسة الدينية وغيرها من المؤسسات التي شاركت في رسم خطوط العملية السياسية منذ ولاتها الجديدة ما بعد 2003، لم يدركوا مستلزمات وآليات العمل السياسي الناجح والمنتج، الذي يحتاج الى تراكمات من الخبرة في هذا المجال، وغير خاضع لقانون المجازفات والمغامرات، حتى تكون إفرازات فرض الأرادات تصب في مصلحة البلد، وتخدم كل أطياف الشعب. واليوم ونحن في موقع تشخيص الأسباب التي تقف وراء حالة العوق الذي يحول دون التوصل الى حلول ناجعة للخروج من أزمة تشكيل الحكومة، لابد لنا أن ندرك المعوقات الرئيسية التي تقف وراء هذه الظاهرة المستعصية، بدأً بذكر المعوقات الداخلية، وأهمها:أولاً- المعوق الدستوري: لا ريب أن بعض مواد الدستور العراقي الحالي لسنة 2005 النافذ تعدو من المعوقات أمام تشكيل الحكومة العراقية بعد انتخابات 2021 م، بما احتواه من آليات في اختيار الرئاسات الثلاث، لذلك سنناقش بعض النقاط المهمة ذات الصلة بالمعوق الدستوري: 1- النقطة الأولى: أن شكل النظام السياسي للعراق (البرلماني) لا يتلاءم بأي حال من الأحوال وطبيعة المجتمع العراقي كما أثبتته الكثير من الدراسات الأكاديمية، ومن قبلها اثبته الواقع التجريبي، إذ أنه حتماً يؤدي إلى وجوب وجود صيغة توافقية لتوزيع السلطة على المكونات الرئيسية في العراق (الشيعية والسنية والكردية)، مما جعل من الثوابت ان يكون تقسيم المناصب بصيغته القديمة الحديثة (رئاسة الجمهورية كردية ورئاسة البرلمان سنية ورئاسة مجلس الوزراء شيعية)، بل وصل الحال الى توزيع الكابينة الوزارية والوظائف العامة في مؤسسات الدولة بذات الصيغة بحسب الوزن الانتخابي للمكونات الثلاث، دون اعتماد مبدأ التخصص والخبرة والكفاءة، مما أدى الى تراجع المؤسسة العراقية في أداء مهامها في تقديم الخدمات العامة وتوقف الكثير من المؤسسات الإنتاجية واعتماد الاقتصاد الريعي اعتماداً على الصادرات النفطية. 2- النقطة الثانية: لعل النقطة الأولى تندرج تحت النقطة الثانية إذا أخذنا بعين الاعتبار أن شكل وطبيعة النظام السياسي هي أحد مقررات مواد الدستور العراقي لعام 2005 النافذ، الذي إذا سلمنا بأنه كتب بأيدي عراقية، فأن هذه الأيدي دون شك كانت خاضعة لإرادات وأجندات داخلية وخارجية، بهدف الحصول على مكتسبات معينة على حساب أمن واستقرار البلد، فصيغ هذا الدستور صياغة لا تترك للأغلبية اخذ حقها في اختيار من يحكمها، وفي نفس الوقت مكنت المكون الأضعف بين المكونات الثلاث إلا وهو المكون الكردي من التحكم بعملية الاستحداث أو التعديل أو الإلغاء لمواد الدستور، مما جعل العملية الديمقراطية عرجاء بكل معنى الكلمة.3- النقطة الثالثة: فضلاً عن الألغام التي زرعت في الدستور العراقي الحالي تأتي عملية التفسير من قبل المحكمة الاتحادية لبعض المواد الدستورية طبقاً لرؤية القابضين على السلطة، كما حصل في الدورة البرلمانية الثانية، حين فسرت المادة (76/أولاً) من الدستور على أن الكتلة الأكبر عددا في الب ......
#المعوقات
#الداخلية
#لتشكيل
#الحكومة
#العراقية
#وسبل
#تذليلها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753398
الحوار المتمدن
محمد حسين راضي - المعوقات الداخلية لتشكيل الحكومة العراقية وسبل تذليلها