صادق الازرقي : السياسة العراقية.. التفريط بفرص التصحيح
#الحوار_المتمدن
#صادق_الازرقي عندما أسفرت نتائج الانتخابات العراقية في تشرين الأول عام 2021 عن قوى فائزة وأخرى خاسرة، كان على الجميع أن يذعن لنتائجها ويسرع في تشكيل الحكومة من القوى الفائزة، وهو الإجراء المتبع في جميع أنظمة الحكم الديمقراطية المتحضرة التي سبق ان خبرت الويلات بسبب الأنظمة الفردية والدكتاتورية، التي تسببت في حروب وكوارث فقد فيها عشرات ملايين الناس أرواحهم نتيجة عبث وتحكم غير المؤهلين بمقاليد السلطات التنفيذية والقضائية وحتى التشريعية.كانت الانتخابات العراقية الأخيرة فرصة لا تعوض لتعديل مجمل ما يسمى بالعملية السياسية وسلك طريق جديد يلبي طموحات العراقيين الذين يعيشون الآن في ادني درجات الرقي والتحضر؛ بتشكيل حكومة فاعلة من القوى الفائزة التي تتحمل مسؤولية ادارة الأزمات وانقاذ الشعب من واقعه المزري وتحمل القوى والأحزاب التي تشكل الحكومة المسؤولية عن بناء البلد وتقدمه، و محاسبتها وإقالتها اذا اخفقت بتواجد معارضة قوية في ظل رقابة تشريعية فاعلة؛ لكن الذي حدث عكس ذلك تماما وبخلاف السياقات الديمقراطية التقليدية، إذ يجري القفز على نتائج الانتخابات ومحاولة منح الخاسر وحتى ممن لم ينل سوى بضعة مقاعد الفرصة للحكم وفق نهج المحاصصة والتوافق والمشاركة التي اثبتت فشلها في تلبية مطالب الناس، وهو اسلوب خطير وغير مضمون؛ فكيف لخاسر ان يفلح في الحكم وتلبية مطالب السكان؟!وبرغم ان اغلبية الشعب قاطعت الانتخابات ولم تشارك في الاقتراع، فان اسلوب منح الخاسرين الحكم يؤدي حتما الى تفاقم المشكلات وتهديد السلم المجتمعي، بجره الى زوايا مظلمة ومخاطر مميتة حين ننتهج الاسلوب الفاشل ذاته في تقاسم المناصب وتوزيعها بين الجميع.لقد وصلت العملية السياسية في العراق الى اخطر مراحلها بانسحاب الكتلة الفائزة الأولى التي صوت لها المقترعون، وبما ان معظم الشعب قاطع الانتخابات وبنسبة تقترب من الـ 80% بحسب ادق مصادر الاستطلاع، فان انسحاب الكتلة الفائزة الاكبر من مجلس النواب يقلص نسبة التمثيل للمجلس التشريعي الى نحو 10% من السكان وهو وضع شاذ وغير منطقي ويؤدي حتما الى تفاقم المشكلات والاخفاقات، ولن تنفع الوعود المعسولة في انقاذ الناس من محنها المتكاثرة. من الضروري ان نشير هنا الى ان النظام الانتخابي المعمول به في العراق والقوانين المرتبطة به، كان سببا رئيسا للإخفاق باشتراطه حضور الثلثين وليس بالاغلبية في جلسة انتخاب رئيس الجهورية ومن ثم اختيار رئيس الوزراء، وهو نمط في السياسة لمس الجميع بالتجربة انه غير ملائم للعراق الذي يمر بأزمات متفاقمة تتطلب الحسم ولا وتؤجل فيه عملية تنمية البلد ورخاء الشعب الى زمن مجهول، بل تستدعي اوضاع شعبه المزرية التحرك الفوري فيما يتعلق بتطوير البلد وتقدمه والارتقاء بحياة الناس.لقد أدت التصرفات الخاطئة وعدم الاستفادة من دروس التاريخ وعبرة الماضي الى تعطيل الحياة النيابية والسياسية وسينتج عن ذلك النهج القاتل كوارث لن تنتهي بمعالجات مزاجية فصلت على وفق الرغبات والأهواء والمصالح الشخصية والحزبية، بل ان المشكلات تتعاظم في ظل الافتقار الى مؤسسات مهنية مستقلة لإدارة أموال الدولة والعجز عن تنفيذ الخطط اللائقة بالسكان على وفق نهج واضح وطموح وبرامج حكومية فاعلة تفتقر اليها القوى التي تسعى الى الحكم برغم خسارتها في الانتخابات.اذا كان ممثلو الكتل والأحزاب ديمقراطيين حقيقيين كما يصرحون في الإعلام، فعليهم أن يطبقوا السياق الديمقراطي السليم المعمول به في أي ديمقراطية حقيقية، وذلك بمنح الحزب الفائز الأول في الانتخابات حق تشكيل الحكومة بغض النظر عن الموقف منه، وإعطائه الحرية وال ......
#السياسة
#العراقية..
#التفريط
#بفرص
#التصحيح
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762374
#الحوار_المتمدن
#صادق_الازرقي عندما أسفرت نتائج الانتخابات العراقية في تشرين الأول عام 2021 عن قوى فائزة وأخرى خاسرة، كان على الجميع أن يذعن لنتائجها ويسرع في تشكيل الحكومة من القوى الفائزة، وهو الإجراء المتبع في جميع أنظمة الحكم الديمقراطية المتحضرة التي سبق ان خبرت الويلات بسبب الأنظمة الفردية والدكتاتورية، التي تسببت في حروب وكوارث فقد فيها عشرات ملايين الناس أرواحهم نتيجة عبث وتحكم غير المؤهلين بمقاليد السلطات التنفيذية والقضائية وحتى التشريعية.كانت الانتخابات العراقية الأخيرة فرصة لا تعوض لتعديل مجمل ما يسمى بالعملية السياسية وسلك طريق جديد يلبي طموحات العراقيين الذين يعيشون الآن في ادني درجات الرقي والتحضر؛ بتشكيل حكومة فاعلة من القوى الفائزة التي تتحمل مسؤولية ادارة الأزمات وانقاذ الشعب من واقعه المزري وتحمل القوى والأحزاب التي تشكل الحكومة المسؤولية عن بناء البلد وتقدمه، و محاسبتها وإقالتها اذا اخفقت بتواجد معارضة قوية في ظل رقابة تشريعية فاعلة؛ لكن الذي حدث عكس ذلك تماما وبخلاف السياقات الديمقراطية التقليدية، إذ يجري القفز على نتائج الانتخابات ومحاولة منح الخاسر وحتى ممن لم ينل سوى بضعة مقاعد الفرصة للحكم وفق نهج المحاصصة والتوافق والمشاركة التي اثبتت فشلها في تلبية مطالب الناس، وهو اسلوب خطير وغير مضمون؛ فكيف لخاسر ان يفلح في الحكم وتلبية مطالب السكان؟!وبرغم ان اغلبية الشعب قاطعت الانتخابات ولم تشارك في الاقتراع، فان اسلوب منح الخاسرين الحكم يؤدي حتما الى تفاقم المشكلات وتهديد السلم المجتمعي، بجره الى زوايا مظلمة ومخاطر مميتة حين ننتهج الاسلوب الفاشل ذاته في تقاسم المناصب وتوزيعها بين الجميع.لقد وصلت العملية السياسية في العراق الى اخطر مراحلها بانسحاب الكتلة الفائزة الأولى التي صوت لها المقترعون، وبما ان معظم الشعب قاطع الانتخابات وبنسبة تقترب من الـ 80% بحسب ادق مصادر الاستطلاع، فان انسحاب الكتلة الفائزة الاكبر من مجلس النواب يقلص نسبة التمثيل للمجلس التشريعي الى نحو 10% من السكان وهو وضع شاذ وغير منطقي ويؤدي حتما الى تفاقم المشكلات والاخفاقات، ولن تنفع الوعود المعسولة في انقاذ الناس من محنها المتكاثرة. من الضروري ان نشير هنا الى ان النظام الانتخابي المعمول به في العراق والقوانين المرتبطة به، كان سببا رئيسا للإخفاق باشتراطه حضور الثلثين وليس بالاغلبية في جلسة انتخاب رئيس الجهورية ومن ثم اختيار رئيس الوزراء، وهو نمط في السياسة لمس الجميع بالتجربة انه غير ملائم للعراق الذي يمر بأزمات متفاقمة تتطلب الحسم ولا وتؤجل فيه عملية تنمية البلد ورخاء الشعب الى زمن مجهول، بل تستدعي اوضاع شعبه المزرية التحرك الفوري فيما يتعلق بتطوير البلد وتقدمه والارتقاء بحياة الناس.لقد أدت التصرفات الخاطئة وعدم الاستفادة من دروس التاريخ وعبرة الماضي الى تعطيل الحياة النيابية والسياسية وسينتج عن ذلك النهج القاتل كوارث لن تنتهي بمعالجات مزاجية فصلت على وفق الرغبات والأهواء والمصالح الشخصية والحزبية، بل ان المشكلات تتعاظم في ظل الافتقار الى مؤسسات مهنية مستقلة لإدارة أموال الدولة والعجز عن تنفيذ الخطط اللائقة بالسكان على وفق نهج واضح وطموح وبرامج حكومية فاعلة تفتقر اليها القوى التي تسعى الى الحكم برغم خسارتها في الانتخابات.اذا كان ممثلو الكتل والأحزاب ديمقراطيين حقيقيين كما يصرحون في الإعلام، فعليهم أن يطبقوا السياق الديمقراطي السليم المعمول به في أي ديمقراطية حقيقية، وذلك بمنح الحزب الفائز الأول في الانتخابات حق تشكيل الحكومة بغض النظر عن الموقف منه، وإعطائه الحرية وال ......
#السياسة
#العراقية..
#التفريط
#بفرص
#التصحيح
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762374
الحوار المتمدن
صادق الازرقي - السياسة العراقية.. التفريط بفرص التصحيح