احمد طلال عبد الحميد : المشرع وفكرة التوقع المشروع
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد لكي يكون القانون فعالاً يجب أن يكون متوقعاً من قبل المخاطبين به وان لا يتعرضوا للمفاجأة بتصرفات مباغتة تصدرها السلطات العامة على نحو لم يتوقعه الأفراد ومن شأنه زعزعة الطمأنينة والعصف بها،ويطلق أيضاً على فكرة التوقع المشروع تسمية (الثقة المشروعة)، والتوقع المشروع يعني مصحلة تتولد لدى الشخص نتيجة تصرف صادر عن الإدارة، وهذه المصلحة لم ترتقِ إلى مرتبة الحق الذي يحميه القانون، ومع ذلك فإن للشخص حق الادعاء بها أمام القضاء الإداري، والقضاء الإداري هو من يقرر إبطال تصرف الإدارة الذي يضر بتلك المصلحة بعد الموزانة بين حماية توقع الشخص المشروع وبين ضرورات المصلحة العامة التي دعت الإدارة إلى التصرف خلاف ذلك التوقع . فالأفراد الذين نظموا علاقاتهم الاجتماعية وفق قوانين ثابتة ومستقرة ومنسجمة مع بيئتهم الاجتماعية وخصائصها يجب أن لا يفاجئهم المشرع بقواعد قانونية جديدة لم تكون في الحسبان دون اتخاذ تدابير انتقالية لانه بذلك – أي المشرع – يخل بالثقة المشروعة التي اكتسبها الأفراد من جراء التطبيق المستقر للقواعد القانونية، لذا تعد التوقعات المشروعة أحد العناصر الأساسية المكونة لمعيار المعاملة العادلة والمنصفة، ويتمثل الهدف الأساسي لهذا المفهوم في حماية الثقة التي تولدت لدى الأفراد في الأنظمة القانونية المطبقة أزاء تشريعات جديدة من شأنها أن تخل بهذه الثقة وتدفع الأفراد إلى مقاطعة هذه التشريعات أو التهرب منها، لذا يقتضي من المشرع أن يتدرج فيما يصدره من تشريعات تجاه الأفراد بحيث لا يخل بما ترتب لهم من مراكز قانونية ولا يخل بالآمال التي رتبوها لانفسهم بناءً على القواعد القانونية النافذة لان ذلك كفيل بتحقيق العدالة التشريعية وضمان فعالية القانون، فحتى يكون القانون فعالاً لابد أن يحظى برضا وقبول الأفراد المكلفين بتطبيقه أو الأفراد الذين سيتأثرون بأحكامه، وبالتالي فإن على المشرع لضمان تحقيق هذه الغاية أن يمنح المخاطبين بالقاعدة القانونية الامكانية لتحديد النتائج الممكنة لتطبيق النص القانوني حال وصول النزاع إلى القضاء من جانب، وأن لا تؤثر هذه القاعدة سلباً على مراكزهم القانونية المكتسبة وفقاً للقانون، بحيث تظل قائمة منتجة لآثارها الزمنية طالما توفرت لها عناصر صحتها من جانب آخر.وعلى الرغم من التقارب الكبير بين مبدأ الامن القانوني وفكرة التوقع أو الثقة المشروعة إلاّ أن ذلك لا يعني الخلط بينهما واعتبارهما مبدأً واحداً، ففي نطاق القرارات الإدارية يعني مبدأ الامن القانوني ان قرارات السلطة الإدارية ان تكون متوافقة مع قاعدة موضوعية وهذه القاعدة هي (ثبات القواعد والمراكز القانونية)، وكذلك يعني مبدأ الأمن القانوني كل ضمانة وكل نظام قانوني للحماية يهدف إلى تأمين المراكز القانونية والحد من عدم الوثوق في القانون، ويعد من شروط جودة القانون التي تضمن القدرة على التحقيق الفعلي والدائم لأهداف المعنيين بالقانون . أما مبدأ حماية الثقة المشروعة فيهدف إلى حماية الثقة التي نالها الفرد والمتمثلة في حقه في الوجود داخل إطار زمني مستقر وثابت، فإذا كان مبدأ الامن القانوني يطبق بصورة مجردة، فإن مبدأ التوقع أو الثقة المشروعة يجب أن يأخذ بنظر الاعتبار الوضعية الخاصة للمستفيدين من القرار وخصوصاً حسني النية، ولذا نجد ان بعض الباحثين اعتبر مبدأ التوقع المشروع أو الثقة المشروعة هي الصورة الخاصة لمبدأ الامن والاستقرار القانوني ولضمان فاعلية التشريع يجب أن تأخذ السلطة التشريعية التدابير الانتقالية بما يكفل تقبل القوانين الجديدة وتكييف الاوضاع القانونية وفقاً لما ورد فيها من احكام جديدة وعدم مفاجئة المخ ......
#المشرع
#وفكرة
#التوقع
#المشروع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703828
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد لكي يكون القانون فعالاً يجب أن يكون متوقعاً من قبل المخاطبين به وان لا يتعرضوا للمفاجأة بتصرفات مباغتة تصدرها السلطات العامة على نحو لم يتوقعه الأفراد ومن شأنه زعزعة الطمأنينة والعصف بها،ويطلق أيضاً على فكرة التوقع المشروع تسمية (الثقة المشروعة)، والتوقع المشروع يعني مصحلة تتولد لدى الشخص نتيجة تصرف صادر عن الإدارة، وهذه المصلحة لم ترتقِ إلى مرتبة الحق الذي يحميه القانون، ومع ذلك فإن للشخص حق الادعاء بها أمام القضاء الإداري، والقضاء الإداري هو من يقرر إبطال تصرف الإدارة الذي يضر بتلك المصلحة بعد الموزانة بين حماية توقع الشخص المشروع وبين ضرورات المصلحة العامة التي دعت الإدارة إلى التصرف خلاف ذلك التوقع . فالأفراد الذين نظموا علاقاتهم الاجتماعية وفق قوانين ثابتة ومستقرة ومنسجمة مع بيئتهم الاجتماعية وخصائصها يجب أن لا يفاجئهم المشرع بقواعد قانونية جديدة لم تكون في الحسبان دون اتخاذ تدابير انتقالية لانه بذلك – أي المشرع – يخل بالثقة المشروعة التي اكتسبها الأفراد من جراء التطبيق المستقر للقواعد القانونية، لذا تعد التوقعات المشروعة أحد العناصر الأساسية المكونة لمعيار المعاملة العادلة والمنصفة، ويتمثل الهدف الأساسي لهذا المفهوم في حماية الثقة التي تولدت لدى الأفراد في الأنظمة القانونية المطبقة أزاء تشريعات جديدة من شأنها أن تخل بهذه الثقة وتدفع الأفراد إلى مقاطعة هذه التشريعات أو التهرب منها، لذا يقتضي من المشرع أن يتدرج فيما يصدره من تشريعات تجاه الأفراد بحيث لا يخل بما ترتب لهم من مراكز قانونية ولا يخل بالآمال التي رتبوها لانفسهم بناءً على القواعد القانونية النافذة لان ذلك كفيل بتحقيق العدالة التشريعية وضمان فعالية القانون، فحتى يكون القانون فعالاً لابد أن يحظى برضا وقبول الأفراد المكلفين بتطبيقه أو الأفراد الذين سيتأثرون بأحكامه، وبالتالي فإن على المشرع لضمان تحقيق هذه الغاية أن يمنح المخاطبين بالقاعدة القانونية الامكانية لتحديد النتائج الممكنة لتطبيق النص القانوني حال وصول النزاع إلى القضاء من جانب، وأن لا تؤثر هذه القاعدة سلباً على مراكزهم القانونية المكتسبة وفقاً للقانون، بحيث تظل قائمة منتجة لآثارها الزمنية طالما توفرت لها عناصر صحتها من جانب آخر.وعلى الرغم من التقارب الكبير بين مبدأ الامن القانوني وفكرة التوقع أو الثقة المشروعة إلاّ أن ذلك لا يعني الخلط بينهما واعتبارهما مبدأً واحداً، ففي نطاق القرارات الإدارية يعني مبدأ الامن القانوني ان قرارات السلطة الإدارية ان تكون متوافقة مع قاعدة موضوعية وهذه القاعدة هي (ثبات القواعد والمراكز القانونية)، وكذلك يعني مبدأ الأمن القانوني كل ضمانة وكل نظام قانوني للحماية يهدف إلى تأمين المراكز القانونية والحد من عدم الوثوق في القانون، ويعد من شروط جودة القانون التي تضمن القدرة على التحقيق الفعلي والدائم لأهداف المعنيين بالقانون . أما مبدأ حماية الثقة المشروعة فيهدف إلى حماية الثقة التي نالها الفرد والمتمثلة في حقه في الوجود داخل إطار زمني مستقر وثابت، فإذا كان مبدأ الامن القانوني يطبق بصورة مجردة، فإن مبدأ التوقع أو الثقة المشروعة يجب أن يأخذ بنظر الاعتبار الوضعية الخاصة للمستفيدين من القرار وخصوصاً حسني النية، ولذا نجد ان بعض الباحثين اعتبر مبدأ التوقع المشروع أو الثقة المشروعة هي الصورة الخاصة لمبدأ الامن والاستقرار القانوني ولضمان فاعلية التشريع يجب أن تأخذ السلطة التشريعية التدابير الانتقالية بما يكفل تقبل القوانين الجديدة وتكييف الاوضاع القانونية وفقاً لما ورد فيها من احكام جديدة وعدم مفاجئة المخ ......
#المشرع
#وفكرة
#التوقع
#المشروع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703828
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - المشرع وفكرة التوقع المشروع