سعد السعيدي : مرة اخرى مع حكومة تصريف الاعمال
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي كنا قد نشرنا قبل شهور مقالة تعريفية للتنبيه حول امر حكومة تصريف الاعمال مع مادتها المذكورة في الدستور. وقد اوضحنا فيها حدود عمل اية حكومة من ضمن ما ذكر فيها. في هذه الايام نرى مع الاحداث القائمة ومع تعثر تشكيل حكومة جديدة، تعمد الحكومة الحالية التصرف وكانها حكومة كاملة الصلاحيات الدستورية.ما دعانا لاعادة التذكير بحكومة تصريف الاعمال هو ما نرى قيامها من اعمال منذ استقالة مجلس النواب قبل الانتخابات الاخيرة. إذ علمنا من الاخبار منذ شهور باستمرار الحكومة بالتهيئة لانشاء مدينة الرفيل. وهو مشروع غير واضح قد كتبنا عنه سابقا. بنفس الوقت لا ندري ما الذي جرى من امر الربط السككي مع ايران. إذ اننا نسمع نتفا من اخبار بين فترة واخرى حول التقدم في العمل فيه دون ان تكون لدينا فكرة واضحة عما يجري على الارض حقيقة. وهذا مع ادعاء حكومة التصريف بانها لم توقع إلا على مذكرة تفاهم !! لاحقا قد طفت على السطح اخبار التهيئة لمد انبوب البصرة العقبة النفطي. وهو مشروع يجري العمل عليه منذ الحكومات السابقة. والآن هذه الايام قد عرفنا من الاعلام عن النية الحكومية للذهاب لاستكشاف نفط الصحراء الغربية مع نواياها الاخرى في ايكال امر العمل به الى شركات اجنبية، حيث افلت من فم وزير النفط شيئا عن الاستثمار. هنا نتساءل إن كان الوزير قد نسي بان الدستور قد حدد ملكية النفط والغاز بالشعب العراقي ؟ فإن لم ينسى فعن اي استثمار الذي قطعا سيكون اجنبيا يتحدث ؟ نحن لا نعتبر كلام الوزير إلا محاولة لجس نبض الشعب ونوابه حول ما يعتزم هو ورئيسه القيام به. وهو قطعا سيستمر لدى تأكده من الصمت التام. لذلك يكون السؤال هو إن كان الوزير واع بوضع الحكومة الذي حدده الدستور ام انه يتجاوز عليه مدعيا البلاهة ؟ وهو سيكون قد اثبت ويثبت بكلامه هذا بانه هو ورئيسه غير جديرين بالثقة. وانعدام الثقة هذه يعيدنا الى كل الاحداث الاخرى قبلها التي ذكرناها اعلاه والتي سيكون من حقنا التساؤل إن كانت حكومة تصريف الاعمال هذه تحاول التلاعب بنا من خلال التزامها الصمت على ما تقوم به ام لا.نتساءل في هذا السياق عن نواب تشرين. إذ يبدو وكأنهم جميعا في كل ما يتعلق بامر التزام الحكومة بالدستور في غياب تام. إذ لم نرهم يخرجون ولا بتصريح واحد حول الامور التي ذكرناها اعلاه. وحتى لم نجد اشارة حول امر هذا الالتزام على صفحاتهم للتواصل الاجتماعي. اين هو نشاطهم في مساءلة حكومة تصريف الاعمال حول خروقاتها للدستور ؟ اين هو نشاطهم في اعلامنا نحن الباقين حول متابعتهم في ما يجري على الارض حقيقة من تجاوزات حكومية ؟ إذ ان من بين الوظائف الاساسية لاي نائب التأكد من التزام السلطات بالدستور. ونرى انه كان عليهم على الاقل ابداء الاعتراض على التجاوزات الحكومية في ما يتعلق بنص المادة الآنفة. فما بالنا نراهم وهم يعتصمون كالنواب الآخرين بحبل الصمت ؟لقد كان يمكن لهؤلاء النواب المبادرة باستضافة الكاظمي لمعرفة مدى جدية اخلاصه في الالتزام بالدستور. وذلك بدلا من تركه يتصرف كما يشاء في الحكومة حسب مشيئة من اتى به. فاننا بهذا لا ندري إن كان يتصرف وفق برنامج وطني ام وفق ما يُملى عليه. وننتظر من النواب لاحقا طبعا قيامهم باعلان نتائج الاستضافة في الاعلام مع التأكيد الحكومي بالالتزام بالدستور. فهم بهذا النشاط كانوا سيستطيعون تسجيل النقاط لصالحهم وإثبات التزامهم الجدي امام ناخبيهم لمصالحهم ومصالح البلد.ننتظر إذن رؤية جدية نواب تشرين في القيام بخدمة مصالح البلد ومتابعتهم التزام الحكومة بالدستور. ......
#اخرى
#حكومة
#تصريف
#الاعمال
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753907
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي كنا قد نشرنا قبل شهور مقالة تعريفية للتنبيه حول امر حكومة تصريف الاعمال مع مادتها المذكورة في الدستور. وقد اوضحنا فيها حدود عمل اية حكومة من ضمن ما ذكر فيها. في هذه الايام نرى مع الاحداث القائمة ومع تعثر تشكيل حكومة جديدة، تعمد الحكومة الحالية التصرف وكانها حكومة كاملة الصلاحيات الدستورية.ما دعانا لاعادة التذكير بحكومة تصريف الاعمال هو ما نرى قيامها من اعمال منذ استقالة مجلس النواب قبل الانتخابات الاخيرة. إذ علمنا من الاخبار منذ شهور باستمرار الحكومة بالتهيئة لانشاء مدينة الرفيل. وهو مشروع غير واضح قد كتبنا عنه سابقا. بنفس الوقت لا ندري ما الذي جرى من امر الربط السككي مع ايران. إذ اننا نسمع نتفا من اخبار بين فترة واخرى حول التقدم في العمل فيه دون ان تكون لدينا فكرة واضحة عما يجري على الارض حقيقة. وهذا مع ادعاء حكومة التصريف بانها لم توقع إلا على مذكرة تفاهم !! لاحقا قد طفت على السطح اخبار التهيئة لمد انبوب البصرة العقبة النفطي. وهو مشروع يجري العمل عليه منذ الحكومات السابقة. والآن هذه الايام قد عرفنا من الاعلام عن النية الحكومية للذهاب لاستكشاف نفط الصحراء الغربية مع نواياها الاخرى في ايكال امر العمل به الى شركات اجنبية، حيث افلت من فم وزير النفط شيئا عن الاستثمار. هنا نتساءل إن كان الوزير قد نسي بان الدستور قد حدد ملكية النفط والغاز بالشعب العراقي ؟ فإن لم ينسى فعن اي استثمار الذي قطعا سيكون اجنبيا يتحدث ؟ نحن لا نعتبر كلام الوزير إلا محاولة لجس نبض الشعب ونوابه حول ما يعتزم هو ورئيسه القيام به. وهو قطعا سيستمر لدى تأكده من الصمت التام. لذلك يكون السؤال هو إن كان الوزير واع بوضع الحكومة الذي حدده الدستور ام انه يتجاوز عليه مدعيا البلاهة ؟ وهو سيكون قد اثبت ويثبت بكلامه هذا بانه هو ورئيسه غير جديرين بالثقة. وانعدام الثقة هذه يعيدنا الى كل الاحداث الاخرى قبلها التي ذكرناها اعلاه والتي سيكون من حقنا التساؤل إن كانت حكومة تصريف الاعمال هذه تحاول التلاعب بنا من خلال التزامها الصمت على ما تقوم به ام لا.نتساءل في هذا السياق عن نواب تشرين. إذ يبدو وكأنهم جميعا في كل ما يتعلق بامر التزام الحكومة بالدستور في غياب تام. إذ لم نرهم يخرجون ولا بتصريح واحد حول الامور التي ذكرناها اعلاه. وحتى لم نجد اشارة حول امر هذا الالتزام على صفحاتهم للتواصل الاجتماعي. اين هو نشاطهم في مساءلة حكومة تصريف الاعمال حول خروقاتها للدستور ؟ اين هو نشاطهم في اعلامنا نحن الباقين حول متابعتهم في ما يجري على الارض حقيقة من تجاوزات حكومية ؟ إذ ان من بين الوظائف الاساسية لاي نائب التأكد من التزام السلطات بالدستور. ونرى انه كان عليهم على الاقل ابداء الاعتراض على التجاوزات الحكومية في ما يتعلق بنص المادة الآنفة. فما بالنا نراهم وهم يعتصمون كالنواب الآخرين بحبل الصمت ؟لقد كان يمكن لهؤلاء النواب المبادرة باستضافة الكاظمي لمعرفة مدى جدية اخلاصه في الالتزام بالدستور. وذلك بدلا من تركه يتصرف كما يشاء في الحكومة حسب مشيئة من اتى به. فاننا بهذا لا ندري إن كان يتصرف وفق برنامج وطني ام وفق ما يُملى عليه. وننتظر من النواب لاحقا طبعا قيامهم باعلان نتائج الاستضافة في الاعلام مع التأكيد الحكومي بالالتزام بالدستور. فهم بهذا النشاط كانوا سيستطيعون تسجيل النقاط لصالحهم وإثبات التزامهم الجدي امام ناخبيهم لمصالحهم ومصالح البلد.ننتظر إذن رؤية جدية نواب تشرين في القيام بخدمة مصالح البلد ومتابعتهم التزام الحكومة بالدستور. ......
#اخرى
#حكومة
#تصريف
#الاعمال
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753907
الحوار المتمدن
سعد السعيدي - مرة اخرى مع حكومة تصريف الاعمال
سعد السعيدي : برنامج عمل نواب تشرين
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي بعد مقالتنا السابقة حول حكومة تصريف الاعمال ارتأينا تدبيج هذه اللاحقة استكمالا لها حيث اننا نرى ثمة تقصير في عمل نواب تشرين في عدة امور اخرى. إذ كنا نتمنى منهم رؤية برنامج العمل الذي سيطبقونه في مجلس النواب عند فوزهم. وهو الذي سيكون مبنيا على برنامجهم الانتخابي. وبرنامج العمل هو الذي سنستند عليه لاحقا لدى قيامنا بتدقيق عمل النواب واي تقصير إن وجد لدى انتهاء دورتهم هذه.إن نشر ثم تطبيق هذا البرنامج هو ما نريد رؤية حصوله الآن قبل تشكيل الحكومة. فهؤلاء النواب هم المناط اليهم من بين امور اخرى السهر على تطبيق الدستور والقوانين. إذ اننا نرى نواب تشرين في المجلس حاليا وكأنهم يتأرجحون بين الشلل التام من جهة والتخبط بلا هدف من جهة اخرى. فهم بالضبط مثل تلك الاحزاب التي نريد رؤيتها خارج المجلس. وهذا بدلا من توحدهم في جبهة عمل واحدة حسب برنامجهم للعمل.نأتي الى ما نريد رؤية حدوثه من ضمن برنامج العمل هذا. من الامور التي نريد رؤية التحقيق فيها فورا مع نواب تشرين هو وضع الحكومة الحالية في الفترة السابقة للانتخابات الاخيرة. نريد ان نعرف إن كانت تعمل وفق اسس واضحة ومحددة ام هو الكيفية والارتجال إن لم يكن التخبط، وانها وهو الاهم لم تكن تتجاوز هي واعضائها على القانون والدستور. إذ ان اساس تقبل الحكومة ودعمها شعبيا هو المصداقية. لهذا السبب فلا بد من وضع الاسس الصحيحة وتثبيت السوابق الضرورية لعمل كل الحكومات اللاحقة. والسبب الذي يدعونا الى هذا هو ما كنا قد اشرنا اليه سابقا وفي اكثر من مقالة من حالات التخبط الحكومي غير تكرار التجاوزات على القانون والدستور. وهذا غير ما اكتشفناه مؤخرا من استمرار تجاوز احد اعضاء الحكومة على القانون ورفضه تطبيقه على الرغم من صدوره من المحاكم واوامر من رئيس الحكومة نفسه ! للتذكير كان يجب على هذه الحكومة قبل الانتخابات العمل وفق صلاحيات محدودة بدلا من كاملة. وذلك بسبب من كونها حكومة انتقالية مؤقتة لم تأت نتيجة انتخابات واسناد شعبي، إنما نتيجة ازمة سياسية كبرى سالت فيها دماء كثيرة. وحيث هدف الحكومة كان فقط اجراء الانتخابات مع الحفاظ على امن البلد وسيادته.كذلك فهناك امر الذمة المالية. نريد معرفة إن كان جميع اعضاء هذه الحكومة قد افصحوا عنها. إذ كان معروفا في السابق عن تكرار وزراء اهمال تقديمهم لذممهم المالية دون ان نرى اية اجراءات عقابية. كذلك لا نعرف إن كان يجري اعادة تدقيق تلك الذمم بعد نهاية دورة الحكومة. إذ ما كان يجري نشره من قبل هيئة النزاهة هو الذمة المالية في بداية عمل الحكومة. والعمل بهذه الطريقة المجتزأة هو ليس إلا ضحك على الذقون واستهزاء واستغفال للشعب. هنا يتوجب التأكد من قيام هيئة النزاهة الموكل اليها تدقيق هذه الذمم بعملها بشكل صحيح. ومعها نريد تدقيق ذمم اعضاء مجلس النواب الحالي بشكل رجعي اي باعادة تدقيق ذمم السياسيين السابقين سواء كانوا وزراءً او نوابا. إذ ان الكثير منهم قد تحولوا الى اصحاب ملايين.ايضا وبنفس الاهمية لنا ان نسأل عن كيفية اختيار وزراء الحكومة الحاليين ؟ ففي عدة حالات في السابق كانت قد تسربت نتفا من اخبار حول بيع المناصب. فهل جاء الوزراء الحاليين هم ايضا بهذه الطريقة ؟ اين هو التحقيق النيابي او القضائي الخاص بهذا الخرق للقانون سابقا ولاحقا ؟كذلك بنفس السياق نسأل إن كان الوزراء يتصرفون بنزاهة ام يتوافرون على شاكلة الكثير من سابقيهم على شركات وهمية ؟ هل جرى التحقيق في هذا الامر وهل تعمل هيئة النزاهة كما يجب بشأنه ؟وبشأن الحمايات والنثريات، نسأل إن جرى التأكد من القضاء على ......
#برنامج
#نواب
#تشرين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754878
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي بعد مقالتنا السابقة حول حكومة تصريف الاعمال ارتأينا تدبيج هذه اللاحقة استكمالا لها حيث اننا نرى ثمة تقصير في عمل نواب تشرين في عدة امور اخرى. إذ كنا نتمنى منهم رؤية برنامج العمل الذي سيطبقونه في مجلس النواب عند فوزهم. وهو الذي سيكون مبنيا على برنامجهم الانتخابي. وبرنامج العمل هو الذي سنستند عليه لاحقا لدى قيامنا بتدقيق عمل النواب واي تقصير إن وجد لدى انتهاء دورتهم هذه.إن نشر ثم تطبيق هذا البرنامج هو ما نريد رؤية حصوله الآن قبل تشكيل الحكومة. فهؤلاء النواب هم المناط اليهم من بين امور اخرى السهر على تطبيق الدستور والقوانين. إذ اننا نرى نواب تشرين في المجلس حاليا وكأنهم يتأرجحون بين الشلل التام من جهة والتخبط بلا هدف من جهة اخرى. فهم بالضبط مثل تلك الاحزاب التي نريد رؤيتها خارج المجلس. وهذا بدلا من توحدهم في جبهة عمل واحدة حسب برنامجهم للعمل.نأتي الى ما نريد رؤية حدوثه من ضمن برنامج العمل هذا. من الامور التي نريد رؤية التحقيق فيها فورا مع نواب تشرين هو وضع الحكومة الحالية في الفترة السابقة للانتخابات الاخيرة. نريد ان نعرف إن كانت تعمل وفق اسس واضحة ومحددة ام هو الكيفية والارتجال إن لم يكن التخبط، وانها وهو الاهم لم تكن تتجاوز هي واعضائها على القانون والدستور. إذ ان اساس تقبل الحكومة ودعمها شعبيا هو المصداقية. لهذا السبب فلا بد من وضع الاسس الصحيحة وتثبيت السوابق الضرورية لعمل كل الحكومات اللاحقة. والسبب الذي يدعونا الى هذا هو ما كنا قد اشرنا اليه سابقا وفي اكثر من مقالة من حالات التخبط الحكومي غير تكرار التجاوزات على القانون والدستور. وهذا غير ما اكتشفناه مؤخرا من استمرار تجاوز احد اعضاء الحكومة على القانون ورفضه تطبيقه على الرغم من صدوره من المحاكم واوامر من رئيس الحكومة نفسه ! للتذكير كان يجب على هذه الحكومة قبل الانتخابات العمل وفق صلاحيات محدودة بدلا من كاملة. وذلك بسبب من كونها حكومة انتقالية مؤقتة لم تأت نتيجة انتخابات واسناد شعبي، إنما نتيجة ازمة سياسية كبرى سالت فيها دماء كثيرة. وحيث هدف الحكومة كان فقط اجراء الانتخابات مع الحفاظ على امن البلد وسيادته.كذلك فهناك امر الذمة المالية. نريد معرفة إن كان جميع اعضاء هذه الحكومة قد افصحوا عنها. إذ كان معروفا في السابق عن تكرار وزراء اهمال تقديمهم لذممهم المالية دون ان نرى اية اجراءات عقابية. كذلك لا نعرف إن كان يجري اعادة تدقيق تلك الذمم بعد نهاية دورة الحكومة. إذ ما كان يجري نشره من قبل هيئة النزاهة هو الذمة المالية في بداية عمل الحكومة. والعمل بهذه الطريقة المجتزأة هو ليس إلا ضحك على الذقون واستهزاء واستغفال للشعب. هنا يتوجب التأكد من قيام هيئة النزاهة الموكل اليها تدقيق هذه الذمم بعملها بشكل صحيح. ومعها نريد تدقيق ذمم اعضاء مجلس النواب الحالي بشكل رجعي اي باعادة تدقيق ذمم السياسيين السابقين سواء كانوا وزراءً او نوابا. إذ ان الكثير منهم قد تحولوا الى اصحاب ملايين.ايضا وبنفس الاهمية لنا ان نسأل عن كيفية اختيار وزراء الحكومة الحاليين ؟ ففي عدة حالات في السابق كانت قد تسربت نتفا من اخبار حول بيع المناصب. فهل جاء الوزراء الحاليين هم ايضا بهذه الطريقة ؟ اين هو التحقيق النيابي او القضائي الخاص بهذا الخرق للقانون سابقا ولاحقا ؟كذلك بنفس السياق نسأل إن كان الوزراء يتصرفون بنزاهة ام يتوافرون على شاكلة الكثير من سابقيهم على شركات وهمية ؟ هل جرى التحقيق في هذا الامر وهل تعمل هيئة النزاهة كما يجب بشأنه ؟وبشأن الحمايات والنثريات، نسأل إن جرى التأكد من القضاء على ......
#برنامج
#نواب
#تشرين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754878
الحوار المتمدن
سعد السعيدي - برنامج عمل نواب تشرين
سعد السعيدي : دولة الريع النفطي
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي دولة الريع النفطي هي تلك الدولة التي تعتمد بشكل اساسي على موارد بيع النفط حيث يشكل معظم واردات الخزينة. ولكي تكون الدولة ريعية جرى تحديد نسبة الاخير من الناتج القومي الاجمالي بحيث يشكل 50 بالمئة او اكثر من موارد الخزينة.تهبط موارد هائلة للنفط بيد الدولة في بلدنا لتشكل كامل دخلها تقريبا. بما ان الدولة هي المسيطرة الوحيدة على هذا الدخل او الريع مع سيطرتها على الآبار النفطية، تكون هي جهة السيطرة الوحيدة على مجريات الامور في بلدها. فهذه الاموال تشكل اساس صرفيات الدولة على نفسها والمجتمع. بالنتيجة ستتحقق مع هذا الاحتكار للموارد سيطرة الدولة على المجتمع كونها هي من يصرف عليه. بينما تكون مساهمة المجتمع نفسه ضئيلة للغاية مع انتفاء حاجة الدولة لتحصيل الضرائب منه. ومع تركز كل هذه الاموال بيد الدولة وضعف المجتمع سيظهر الاغراء الهائل لتحول الدولة او تتشجع للتحول الى دولة استبداد.لماذا نشير الى تحصل الدولة للاموال من النفط وصرفها هي لوحدها منه على الجميع ؟ نورد الشكل الاخر لتحصّل الدولة على الموارد وهو ذلك المنتشر في الدول غير الريعية وغير النفطية. تعتمد حكومات هذه الدول على الضرائب المتحصلة من النشاط الاقتصادي في بلدانها. وهو النشاط الذي يقوم به الافراد والشركات. بالنتيجة تكون الدولة هي من يعتمد على المجتمع في تحصيل مواردها. وهذا الشكل الشائع من الاقتصاد هو ما يشجع ظهور الديمقراطيات ويمنع ربما من ظهور الاستبداد والدكتاتوريات. ولا يحصل تحول بعض الدول نحو الاستبداد مع توافرها على موارد الريع وذلك ربما بسبب عدم تحقق النسبة المئوية الآنفة لديها او ربما لكونها ديمقراطيات عريقة ومستقرة. والامر كله يتعلق بتوازن القوى الاقتصادية وبالتالي السياسية داخل البلد، ووعي الشعب بحقوقه. إن الدولة الريعية هي دولة تعتاش على دخل غير مكتسب بالعمل او التي تمول ماليا بأقل جهد سياسي وتنظيمي في علاقتها مع الأفراد.ومع نظام الريع يكون دور الدولة في صرفها للاموال توزيعياً. اي انها تقوم بإعادة توزيع ذلك الريع او انفاقه بالشكل الذي تراه يتناسب ومصلحتها السياسية ويضمن ديمومتها ونظامها. فلن تكون هنا بحاجة الى تطوير اي نظام إنتاجي او مؤسسي داخلي أو تنويع مصادر الدخل الأخرى مثل الضرائب. فالدخل يتراكم عندها من مصادر طبيعية دون بذل اي جهد وما على الدولة إلا جمعه والتصرف به. وهو ما نرى عكسه في الدول غير الريعية التي تسعى تحت ضغط الحاجة إلى توسيع مصادر الدخل من خلال تطوير المؤسسات والأنظمة الإنتاجية فيها وتنويعها وفرض ضرائب متنوعة. بهذا لن تقوم دكتاتورية الريع النفطي بانشاء اي بناء او تطوير إلا ربما تحت الضغط الشعبي مثلما نشهده في بلدنا.إن الدولة التي تتلقى مواردا كبيرة من الريع الخارجي بشكل منتظم تقوم بدورها بإنفاقه على مواطنيها من خلال توفير الخدمات الأمنية والإدارية وتأمين الوظائف من انشطتها الاقتصادية المختلفة. وهي بهذا تقوم بالدفع لمواطنيها بدلا من استحصال الضرائب منهم مقابل كسب ولائهم لتضمن بالتالي استمرارها بالسلطة دون منازع. وهو ما يسمى بشراء الشرعية، مما اكده بعض الاقتصاديين. من الامثلة على هذا الدفع والعطاءات المالية بمختلف أنواعها كتقديم مبالغ مالية بصورة مباشرة أو غير مباشرة. من هذه الاخيرة إقدام الدولة على شراء الأراضي من الأفراد بأسعار عالية، وتوفير القروض المالية والدعم والتسهيلات لإنجاح الأنشطة الاقتصادية الشخصية. هذا الشكل هو ما كان سائدا في فترة النظام البعثي السابق. اما في الفترة الحالية وبعد انكشاف البلد امام التدخل الاجنبي وسيادة الميليشيات اخت ......
#دولة
#الريع
#النفطي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756630
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي دولة الريع النفطي هي تلك الدولة التي تعتمد بشكل اساسي على موارد بيع النفط حيث يشكل معظم واردات الخزينة. ولكي تكون الدولة ريعية جرى تحديد نسبة الاخير من الناتج القومي الاجمالي بحيث يشكل 50 بالمئة او اكثر من موارد الخزينة.تهبط موارد هائلة للنفط بيد الدولة في بلدنا لتشكل كامل دخلها تقريبا. بما ان الدولة هي المسيطرة الوحيدة على هذا الدخل او الريع مع سيطرتها على الآبار النفطية، تكون هي جهة السيطرة الوحيدة على مجريات الامور في بلدها. فهذه الاموال تشكل اساس صرفيات الدولة على نفسها والمجتمع. بالنتيجة ستتحقق مع هذا الاحتكار للموارد سيطرة الدولة على المجتمع كونها هي من يصرف عليه. بينما تكون مساهمة المجتمع نفسه ضئيلة للغاية مع انتفاء حاجة الدولة لتحصيل الضرائب منه. ومع تركز كل هذه الاموال بيد الدولة وضعف المجتمع سيظهر الاغراء الهائل لتحول الدولة او تتشجع للتحول الى دولة استبداد.لماذا نشير الى تحصل الدولة للاموال من النفط وصرفها هي لوحدها منه على الجميع ؟ نورد الشكل الاخر لتحصّل الدولة على الموارد وهو ذلك المنتشر في الدول غير الريعية وغير النفطية. تعتمد حكومات هذه الدول على الضرائب المتحصلة من النشاط الاقتصادي في بلدانها. وهو النشاط الذي يقوم به الافراد والشركات. بالنتيجة تكون الدولة هي من يعتمد على المجتمع في تحصيل مواردها. وهذا الشكل الشائع من الاقتصاد هو ما يشجع ظهور الديمقراطيات ويمنع ربما من ظهور الاستبداد والدكتاتوريات. ولا يحصل تحول بعض الدول نحو الاستبداد مع توافرها على موارد الريع وذلك ربما بسبب عدم تحقق النسبة المئوية الآنفة لديها او ربما لكونها ديمقراطيات عريقة ومستقرة. والامر كله يتعلق بتوازن القوى الاقتصادية وبالتالي السياسية داخل البلد، ووعي الشعب بحقوقه. إن الدولة الريعية هي دولة تعتاش على دخل غير مكتسب بالعمل او التي تمول ماليا بأقل جهد سياسي وتنظيمي في علاقتها مع الأفراد.ومع نظام الريع يكون دور الدولة في صرفها للاموال توزيعياً. اي انها تقوم بإعادة توزيع ذلك الريع او انفاقه بالشكل الذي تراه يتناسب ومصلحتها السياسية ويضمن ديمومتها ونظامها. فلن تكون هنا بحاجة الى تطوير اي نظام إنتاجي او مؤسسي داخلي أو تنويع مصادر الدخل الأخرى مثل الضرائب. فالدخل يتراكم عندها من مصادر طبيعية دون بذل اي جهد وما على الدولة إلا جمعه والتصرف به. وهو ما نرى عكسه في الدول غير الريعية التي تسعى تحت ضغط الحاجة إلى توسيع مصادر الدخل من خلال تطوير المؤسسات والأنظمة الإنتاجية فيها وتنويعها وفرض ضرائب متنوعة. بهذا لن تقوم دكتاتورية الريع النفطي بانشاء اي بناء او تطوير إلا ربما تحت الضغط الشعبي مثلما نشهده في بلدنا.إن الدولة التي تتلقى مواردا كبيرة من الريع الخارجي بشكل منتظم تقوم بدورها بإنفاقه على مواطنيها من خلال توفير الخدمات الأمنية والإدارية وتأمين الوظائف من انشطتها الاقتصادية المختلفة. وهي بهذا تقوم بالدفع لمواطنيها بدلا من استحصال الضرائب منهم مقابل كسب ولائهم لتضمن بالتالي استمرارها بالسلطة دون منازع. وهو ما يسمى بشراء الشرعية، مما اكده بعض الاقتصاديين. من الامثلة على هذا الدفع والعطاءات المالية بمختلف أنواعها كتقديم مبالغ مالية بصورة مباشرة أو غير مباشرة. من هذه الاخيرة إقدام الدولة على شراء الأراضي من الأفراد بأسعار عالية، وتوفير القروض المالية والدعم والتسهيلات لإنجاح الأنشطة الاقتصادية الشخصية. هذا الشكل هو ما كان سائدا في فترة النظام البعثي السابق. اما في الفترة الحالية وبعد انكشاف البلد امام التدخل الاجنبي وسيادة الميليشيات اخت ......
#دولة
#الريع
#النفطي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756630
الحوار المتمدن
سعد السعيدي - دولة الريع النفطي
سعد السعيدي : ننتظر من مجلس النواب قرارا بشأن السندات الامريكية
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي بمناسبة وبدونها تكرر حكومة الكاظمي ادعاء وجود عجز مالي تستخدمه في محاولة التنصل عن دفع رواتب موظفيها ومخصصات الفلاحين. وقد وصل معها الامر حتى بقبول المنح المالية بملايين الدولارات من جهات دولية ! وغير هذا تحاول التنصل من اية واجبات تجاه البلد تكون من صلب عملها من مثل توفير اموال الحماية الاجتماعية ودعم سلع اساسية مثل الاسمدة الزراعية. بيد ان مما اكتشفناه هذه الايام هو ما نشره الاعلام الاسبوع الماضي عن امر السندات الامريكية التي تشغف حكومات عملاء الامريكيين كالحالية باقتنائها. إذ ذكر الاعلام عن وزارة الخزانة الامريكية في احدث جدول لها عن ارتفاع حيازة العراق من سنداتها لشهر اذار من العام الحالي بمقدار مليارين و117 مليون دولار بنسبة 8.79% لتصل الى 26.203 مليار دولار بعد ان كانت 24.086 مليار دولار في شهر شباط الماضي.هذا يشير الى ان حكومة الكاظمي حكومة تصريف الاعمال التي لا يحق لها التصرف بالمال العام في اي اتجاه كان غير الاعمال اليومية، والمؤتمنة عليه في حسن استخدامه بما يخدم المصلحة الوطنية وحسب القسم الذي اداه اعضاؤها لدى تسنمهم مناصبهم، قد تصرفت بهذا المال من وراء ظهر مجلس النواب ومن وراء ظهر الشعب بالتالي. وهو دأبها دائما كونها مرتبطة بقوى دولية معروفة. وكنا نحن السباقين العام الماضي في تسليط الضوء على امر هذه السندات حينما كان الجميع في مجلس النواب بعربهم واكرادهم واولياء ميليشياتهم يشيحون بوجوههم كي لا يضطروا لتجشم عناء توجيه السؤال البسيط للحكومة حول تصرفاتها هذه. وهو امر مفهوم كون هؤلاء هم ايضا كالحكومة العميلة مرتبطين بجهات اخرى غير وطنية لا اهتمام لهم إلا بالتصرف بالمال العام حسب مصالحهم هم وجهاتهم الداعمة. ولم يكن امر اقتناء الحكومة للسندات الامريكية بالسر حيث كنا قد توصلنا اليه في الاصل على صفحات التواصل الاجتماعي.لكن ما يثير اهتمامنا الآن وحتى غضبنا هو صمت مجلس النواب على هذا الامر مرة اخرى خصوصا نواب تشرين. إذ قد مضى على ظهور الخبر في الاعلام اسبوعا تقريبا (نشر في 23 من الشهر الحالي) ولم نرى لحد الآن من رد فعل نيابي على هذا الخرق الحكومي للدستور. وليست هذه هي المرة الاولى التي ينشر بها الاعلام هذه الاخبار منذ ان كشفنا امر السندات. وهذا مع العلم بان احد نواب تشرين وهو باسم خشان كان قد قام قبل نحو اسبوعين بايقاف تشريع احد القوانين قضائيا استنادا على عدم احقية حكومة تصريف الاعمال ارسال قوانين ذات جنبة مالية الى مجلس النواب. فما سبب صمت هؤلاء النواب على تكرار الخروقات الحكومية في امر مشابه بل واخطر ؟ ليكن بعلم الجميع انه كلما زاد صمت الجهة الرقابية على اداء الحكومة عن تصرفات الاخيرة كلما تشجعت هذه في الايغال في تصرفاتها غير المشروعة في خرقها للدستور. وهذه التصرفات مع المال العام لا تعني إلا لصوصية مكشوفة يتوجب ايقافها فورا.نطالب مجلس النواب وكل اعضائه بإجبار حكومة الكاظمي على استعادة هذه الاموال فورا. ونقصد بهذا كامل اموال السندات المذكورة وليس فقط الكمية الاخيرة التي اوردها خبر الخزانة الامريكية. فهي اموالنا نحن لا اموال ايا كان. إن حكومة الكاظمي تدأب دائما الى وضع اموال البلد ومصالحه في خدمة آخرين. لا يجوز لاية حكومة مهما كانت التصرف بالمال العام حسب مزاجها وفي غير مصلحة البلد كايداعها اياه في الخارج سرا في سندات اجنبية. فهذا يكون حنثا باليمين الدستورية وتوجب عليه العقوبة. ولما لا تكون فيه من منفعة للبلد يعتبر قتلا للاقتصاد كونه لن يكون إلا تضييعا متعمدا للمال العام. ......
#ننتظر
#مجلس
#النواب
#قرارا
#بشأن
#السندات
#الامريكية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757506
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي بمناسبة وبدونها تكرر حكومة الكاظمي ادعاء وجود عجز مالي تستخدمه في محاولة التنصل عن دفع رواتب موظفيها ومخصصات الفلاحين. وقد وصل معها الامر حتى بقبول المنح المالية بملايين الدولارات من جهات دولية ! وغير هذا تحاول التنصل من اية واجبات تجاه البلد تكون من صلب عملها من مثل توفير اموال الحماية الاجتماعية ودعم سلع اساسية مثل الاسمدة الزراعية. بيد ان مما اكتشفناه هذه الايام هو ما نشره الاعلام الاسبوع الماضي عن امر السندات الامريكية التي تشغف حكومات عملاء الامريكيين كالحالية باقتنائها. إذ ذكر الاعلام عن وزارة الخزانة الامريكية في احدث جدول لها عن ارتفاع حيازة العراق من سنداتها لشهر اذار من العام الحالي بمقدار مليارين و117 مليون دولار بنسبة 8.79% لتصل الى 26.203 مليار دولار بعد ان كانت 24.086 مليار دولار في شهر شباط الماضي.هذا يشير الى ان حكومة الكاظمي حكومة تصريف الاعمال التي لا يحق لها التصرف بالمال العام في اي اتجاه كان غير الاعمال اليومية، والمؤتمنة عليه في حسن استخدامه بما يخدم المصلحة الوطنية وحسب القسم الذي اداه اعضاؤها لدى تسنمهم مناصبهم، قد تصرفت بهذا المال من وراء ظهر مجلس النواب ومن وراء ظهر الشعب بالتالي. وهو دأبها دائما كونها مرتبطة بقوى دولية معروفة. وكنا نحن السباقين العام الماضي في تسليط الضوء على امر هذه السندات حينما كان الجميع في مجلس النواب بعربهم واكرادهم واولياء ميليشياتهم يشيحون بوجوههم كي لا يضطروا لتجشم عناء توجيه السؤال البسيط للحكومة حول تصرفاتها هذه. وهو امر مفهوم كون هؤلاء هم ايضا كالحكومة العميلة مرتبطين بجهات اخرى غير وطنية لا اهتمام لهم إلا بالتصرف بالمال العام حسب مصالحهم هم وجهاتهم الداعمة. ولم يكن امر اقتناء الحكومة للسندات الامريكية بالسر حيث كنا قد توصلنا اليه في الاصل على صفحات التواصل الاجتماعي.لكن ما يثير اهتمامنا الآن وحتى غضبنا هو صمت مجلس النواب على هذا الامر مرة اخرى خصوصا نواب تشرين. إذ قد مضى على ظهور الخبر في الاعلام اسبوعا تقريبا (نشر في 23 من الشهر الحالي) ولم نرى لحد الآن من رد فعل نيابي على هذا الخرق الحكومي للدستور. وليست هذه هي المرة الاولى التي ينشر بها الاعلام هذه الاخبار منذ ان كشفنا امر السندات. وهذا مع العلم بان احد نواب تشرين وهو باسم خشان كان قد قام قبل نحو اسبوعين بايقاف تشريع احد القوانين قضائيا استنادا على عدم احقية حكومة تصريف الاعمال ارسال قوانين ذات جنبة مالية الى مجلس النواب. فما سبب صمت هؤلاء النواب على تكرار الخروقات الحكومية في امر مشابه بل واخطر ؟ ليكن بعلم الجميع انه كلما زاد صمت الجهة الرقابية على اداء الحكومة عن تصرفات الاخيرة كلما تشجعت هذه في الايغال في تصرفاتها غير المشروعة في خرقها للدستور. وهذه التصرفات مع المال العام لا تعني إلا لصوصية مكشوفة يتوجب ايقافها فورا.نطالب مجلس النواب وكل اعضائه بإجبار حكومة الكاظمي على استعادة هذه الاموال فورا. ونقصد بهذا كامل اموال السندات المذكورة وليس فقط الكمية الاخيرة التي اوردها خبر الخزانة الامريكية. فهي اموالنا نحن لا اموال ايا كان. إن حكومة الكاظمي تدأب دائما الى وضع اموال البلد ومصالحه في خدمة آخرين. لا يجوز لاية حكومة مهما كانت التصرف بالمال العام حسب مزاجها وفي غير مصلحة البلد كايداعها اياه في الخارج سرا في سندات اجنبية. فهذا يكون حنثا باليمين الدستورية وتوجب عليه العقوبة. ولما لا تكون فيه من منفعة للبلد يعتبر قتلا للاقتصاد كونه لن يكون إلا تضييعا متعمدا للمال العام. ......
#ننتظر
#مجلس
#النواب
#قرارا
#بشأن
#السندات
#الامريكية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757506
الحوار المتمدن
سعد السعيدي - ننتظر من مجلس النواب قرارا بشأن السندات الامريكية
سعد السعيدي : عقوبة الحنث بالقسم الدستوري
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي منذ بداية العهد الجديد صار الحنث بالقسم الدستوري من قبل السياسيين وكأنه رياضة شعبية. فلا يمر يوم دون اكتشاف احدا سواء كان في الحكومة او في مجلس النواب وهو يرتكب جريمة هذا الحنث. والحنث بالقسم يعتبر شهادة كاذبة او شهادة زور. اي ان مؤدي القسم لم يكن صادقا لدى ادائه له وهو ما يستوجب العقوبة. وتكرار الحنث بالقسم هو نتاج الاستخفاف. وهذا الاستخفاف يكون بسبب غياب عقوبته في الدستور. ومن الواضح بان من يتحمل المسؤولية الرئيسية في حصول تكرار الحنث بالقسم هو مجلس النواب الذي لم يقم بتشريع قانونه حتى الان.والقسم او اليمين الدستوري هو جملة يرددها الفائزون في الانتخابات التشريعية لتأكيد احترامهم للدستور ارتباطا بالغاية التي دعتهم للترشح اصلا وهي خدمة البلد وشعبه. لذلك فهو ليس بالامر البروتوكولي كما يظنه البعض. فهذا المجلس ومنذ تأسيسه قد ارتبطت عضوية النواب فيه بتسفيه هذا القسم والاستخفاف به. إذ جرى التساهل مع منح صفة عضوية المجلس لفائزين في الانتخابات دون ادائهم لهذا القسم ودون ان يثير الامر اية اعتراضات. وهو ما يندرج في خانة فساد المجلس اصلا.إن نص المادة (50) من الدستور التي تمنح صفة العضوية مدعاة لأن تكون الفيصل بين ارتكاب جريمة الحنث بالقسم وبين عدم ارتكابها. فالاستخفاف بالعمل على صيانة الحريات وعدم الحفاظ على المسؤوليات القانونية ولا العمل على استقلال القضاء او الالتزام بالتشريعات والقوانين النافذة من قبل النائب، هي ما يجب ان تكون الاساس لمحاسبته ورفع الحصانة عنه. بهذا يكون سهو الدستور عن تحديد عقوبة الحنث قد انتج ثغرة كبرى نفذ منها السياسيون للحنث به. وهو ما كان يجب تلافيه بقانون حتى ولو لم يحدد الدستور وجوب تشريعه. فالامر هو ذو اهمية كبرى لغاية اضفاء المصداقية على عمل مجلس النواب.في نفس القانون نرى ضرورة تحديد من يمتنع عن اداء القسم بعد فوزه في الانتخابات ضمن فترة محددة بحيث يلغى فوزه بعدها. فهذا الامتناع قد تكرر في عدة حالات في السابق. إذ ان ما يجري لدى استنكاف بعض الفائزين بالانتخابات ولا نقول النواب عن اداء القسم هو ثقتهم بعدم مطالبة ناخبيهم لهم بادائه بداية بسبب جهلهم او تجهيلهم بالامر. وثانيا هو اعتماد هذا البعض بدلا من الداخل على الدعم الخارجي الذي يؤمن لهم الغطاء السياسي. فهؤلاء السياسيون لم يأتوا اصلا لخدمة البلد ولا حتى ناخبيهم. لذلك فادائهم للقسم هو ما سيسمح للفائز منهم بنيل عضوية المجلس. فإن لم يؤده لن يصبح نائبا وسيبقى مجرد فائزا في الانتخابات فحسب. ولا بد من التأكيد انه لكي يصبح اي سياسي عضوا في الحكومة عليه ان يكون نائبا من المجلس حصرا.ختاما نقول لما كان القانون لا يعد قانونا إلا إذا كان ملزما بنصوص ترغم وتلزم الأفراد على إتباعه وتضع عقوبات على من يخالفه، فكيف بالدستور الذي هو أسمى من القانون ؟ إن نصوص الدستور لها من العلو والسمو بحيث يفترض على المشرع أن يضع عقوبات صارمة بحق من يخالف نصوصه. وعدم وجود قانون ينظم مسألة التجاوز على الدستور هو ثغرة تشريعية كبيرة، يجب الانتباه اليه من قبل مجلس النواب.وسنكون بانتظار تشريع هذا القانون. ......
#عقوبة
#الحنث
#بالقسم
#الدستوري
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758109
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي منذ بداية العهد الجديد صار الحنث بالقسم الدستوري من قبل السياسيين وكأنه رياضة شعبية. فلا يمر يوم دون اكتشاف احدا سواء كان في الحكومة او في مجلس النواب وهو يرتكب جريمة هذا الحنث. والحنث بالقسم يعتبر شهادة كاذبة او شهادة زور. اي ان مؤدي القسم لم يكن صادقا لدى ادائه له وهو ما يستوجب العقوبة. وتكرار الحنث بالقسم هو نتاج الاستخفاف. وهذا الاستخفاف يكون بسبب غياب عقوبته في الدستور. ومن الواضح بان من يتحمل المسؤولية الرئيسية في حصول تكرار الحنث بالقسم هو مجلس النواب الذي لم يقم بتشريع قانونه حتى الان.والقسم او اليمين الدستوري هو جملة يرددها الفائزون في الانتخابات التشريعية لتأكيد احترامهم للدستور ارتباطا بالغاية التي دعتهم للترشح اصلا وهي خدمة البلد وشعبه. لذلك فهو ليس بالامر البروتوكولي كما يظنه البعض. فهذا المجلس ومنذ تأسيسه قد ارتبطت عضوية النواب فيه بتسفيه هذا القسم والاستخفاف به. إذ جرى التساهل مع منح صفة عضوية المجلس لفائزين في الانتخابات دون ادائهم لهذا القسم ودون ان يثير الامر اية اعتراضات. وهو ما يندرج في خانة فساد المجلس اصلا.إن نص المادة (50) من الدستور التي تمنح صفة العضوية مدعاة لأن تكون الفيصل بين ارتكاب جريمة الحنث بالقسم وبين عدم ارتكابها. فالاستخفاف بالعمل على صيانة الحريات وعدم الحفاظ على المسؤوليات القانونية ولا العمل على استقلال القضاء او الالتزام بالتشريعات والقوانين النافذة من قبل النائب، هي ما يجب ان تكون الاساس لمحاسبته ورفع الحصانة عنه. بهذا يكون سهو الدستور عن تحديد عقوبة الحنث قد انتج ثغرة كبرى نفذ منها السياسيون للحنث به. وهو ما كان يجب تلافيه بقانون حتى ولو لم يحدد الدستور وجوب تشريعه. فالامر هو ذو اهمية كبرى لغاية اضفاء المصداقية على عمل مجلس النواب.في نفس القانون نرى ضرورة تحديد من يمتنع عن اداء القسم بعد فوزه في الانتخابات ضمن فترة محددة بحيث يلغى فوزه بعدها. فهذا الامتناع قد تكرر في عدة حالات في السابق. إذ ان ما يجري لدى استنكاف بعض الفائزين بالانتخابات ولا نقول النواب عن اداء القسم هو ثقتهم بعدم مطالبة ناخبيهم لهم بادائه بداية بسبب جهلهم او تجهيلهم بالامر. وثانيا هو اعتماد هذا البعض بدلا من الداخل على الدعم الخارجي الذي يؤمن لهم الغطاء السياسي. فهؤلاء السياسيون لم يأتوا اصلا لخدمة البلد ولا حتى ناخبيهم. لذلك فادائهم للقسم هو ما سيسمح للفائز منهم بنيل عضوية المجلس. فإن لم يؤده لن يصبح نائبا وسيبقى مجرد فائزا في الانتخابات فحسب. ولا بد من التأكيد انه لكي يصبح اي سياسي عضوا في الحكومة عليه ان يكون نائبا من المجلس حصرا.ختاما نقول لما كان القانون لا يعد قانونا إلا إذا كان ملزما بنصوص ترغم وتلزم الأفراد على إتباعه وتضع عقوبات على من يخالفه، فكيف بالدستور الذي هو أسمى من القانون ؟ إن نصوص الدستور لها من العلو والسمو بحيث يفترض على المشرع أن يضع عقوبات صارمة بحق من يخالف نصوصه. وعدم وجود قانون ينظم مسألة التجاوز على الدستور هو ثغرة تشريعية كبيرة، يجب الانتباه اليه من قبل مجلس النواب.وسنكون بانتظار تشريع هذا القانون. ......
#عقوبة
#الحنث
#بالقسم
#الدستوري
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758109
الحوار المتمدن
سعد السعيدي - عقوبة الحنث بالقسم الدستوري
سعد السعيدي : مقترح فكرة لحل مشكلة انتخاب رئيس الجمهورية
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي منذ نهاية الانتخابات المبكرة العام الماضي وجد العراق نفسه مرة اخرى مكبلا في خضم ازمة جديدة تبدو كسابقاتها بلا افق واضح للخروج. هذه الازمة هي تلك المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية المناط اليه في الدستور تعيين مرشح رئاسة الوزراء من الكتلة النيابية الاكير.احدى اسس الإشكالات هنا هو ما جرى تحديدها في الدستور. ولا نقصد هنا فقط امر اعداد النواب المناط اليهم تحديد الكتلة الاكبر مما صدر حولهم قرار إشكالي من المحكمة الاتحادية. إذ ان ثمة مشكلة اخرى ربما لم ينتبه اليها احد وهي امر المادة (72) من الدستور. فهذه قد حددت ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات تنتهي توازيا مع انتهاء دورة مجلس النواب بسنواته الاربع كاملة. هذه المادة فيها مشكلة حيث قد رأى الجميع امكانية عدم اكمال مجلس النواب كامل سنوات دورته النيابية الاربع. فهل سيستمر رئيس الجمهورية في هذه الحالة حتى اكماله سنوات ولايته الاربع، ام ستعتبر ولايته منتهية هي ايضا قبل وقتها مع توقف الدورة النيابية عن اكمال دورتها ؟ هذا التحديد المتناقض والملتبس هو برأينا مشكلة اخرى جرى التكتم عليها من قبل الفرقاء السياسيين المخلصين لمصلحة البلد.إن ما انتبه اليه الجميع هو ان هذه الازمة يمكن ان تتكرر مرة اخرى في المستقبل مع استمرار غياب الحل ومع الوضع الحالي الملتبس للآليات الدستورية. وما يهمنا هنا هو طرح فكرة يمكن ان نتجاوز بها ازمة تسمية رئيس الجمهورية مع كل مجلس نواب جديد. المشكلة الوحيدة في فكرتنا هذه هي انها تتطلب تعديلا دستوريا.تتلخص فكرتنا هذه هي اننا لتجاوز امر انتخاب رئيس الجمهورية لدى كل مجلس نيابي جديد ان يصار الى تأجيل العملية. اي بدلا من إجرائها كما تقوله المادة (72) الآنفة مع بداية كل دورة نيابية جديدة، ان يصار الى دفع واعادة تثبيت لحظة انتخاب الرئيس الى ما بعد تثبيت مجلس النواب الجديد بفترة كأن تكون بعد سنة من بدء الدورة النيابية مثلا او في منتصفها. بهذا الاجراء يمكن فصل امر اختيار رئيس الجمهورية عن باقي الامور التي يمكن ان يندلع حولها خلاف. ويمكن ايضا ان يصار الى تثبيت الولاية الرئاسية بفترة معينة لا ترتبط باية دورة نيابية جديدة كأن تُجعل اطول منها خصوصا وان المنصب تشريفي. وقد اقترح احد الوزراء السابقين تحويل النظام الى رئاسي بموازاة كونه نيابي وذلك بجعل اختيار الرئيس يجري بطريق الانتخاب الشعبي المباشر. اي بابعاده عمليا عن ايدي الاحزاب ومجلس النواب.بهذا وبعد الانتهاء من امر تثبيت الدورة النيابية واختيار رئيس الوزراء يمكن القيام باجراءات انتخاب رئيس جديد للجمهورية عندما يحين موعد التجديد له في وقت لاحق حيث سيكون مجلس النواب اكثر هدوءا. ويمكن تنظيم ذلك بنفس الاجراءات الدستورية الحالية المذكورة في المادة (70) او باية اجراءات اخرى. بهذه الطريقة يمكن فصل امر تسمية رئيس جديد للجمهورية عن امر الكتلة الاكبر وتسمية وتعيين رئيس الوزراء وتفادي الاستعصاءات الحالية.بهذا المقترح يمكن برأينا حل الاشكال الحالي من دون رؤية تطور الامور الى تعقيدات اخرى. وكما ذكرنا آنفا فالمشكلة الوحيدة فيها هي انها تتطلب تعديلا دستوريا. ويمكن للسياسيين النظر بها ومراجعتها بجدية. في الختام نشدد بان لا يوجد نظام سياسي مهما بلغت درجة تنظيمه يكون قادرا على حل الاشكالات فيه طالما يتواجد فيه من يريد حرفه عن هدفه. اي ان القول الفصل في كل هذا لا يكون إلا للواعين. ......
#مقترح
#فكرة
#مشكلة
#انتخاب
#رئيس
#الجمهورية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758528
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي منذ نهاية الانتخابات المبكرة العام الماضي وجد العراق نفسه مرة اخرى مكبلا في خضم ازمة جديدة تبدو كسابقاتها بلا افق واضح للخروج. هذه الازمة هي تلك المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية المناط اليه في الدستور تعيين مرشح رئاسة الوزراء من الكتلة النيابية الاكير.احدى اسس الإشكالات هنا هو ما جرى تحديدها في الدستور. ولا نقصد هنا فقط امر اعداد النواب المناط اليهم تحديد الكتلة الاكبر مما صدر حولهم قرار إشكالي من المحكمة الاتحادية. إذ ان ثمة مشكلة اخرى ربما لم ينتبه اليها احد وهي امر المادة (72) من الدستور. فهذه قد حددت ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات تنتهي توازيا مع انتهاء دورة مجلس النواب بسنواته الاربع كاملة. هذه المادة فيها مشكلة حيث قد رأى الجميع امكانية عدم اكمال مجلس النواب كامل سنوات دورته النيابية الاربع. فهل سيستمر رئيس الجمهورية في هذه الحالة حتى اكماله سنوات ولايته الاربع، ام ستعتبر ولايته منتهية هي ايضا قبل وقتها مع توقف الدورة النيابية عن اكمال دورتها ؟ هذا التحديد المتناقض والملتبس هو برأينا مشكلة اخرى جرى التكتم عليها من قبل الفرقاء السياسيين المخلصين لمصلحة البلد.إن ما انتبه اليه الجميع هو ان هذه الازمة يمكن ان تتكرر مرة اخرى في المستقبل مع استمرار غياب الحل ومع الوضع الحالي الملتبس للآليات الدستورية. وما يهمنا هنا هو طرح فكرة يمكن ان نتجاوز بها ازمة تسمية رئيس الجمهورية مع كل مجلس نواب جديد. المشكلة الوحيدة في فكرتنا هذه هي انها تتطلب تعديلا دستوريا.تتلخص فكرتنا هذه هي اننا لتجاوز امر انتخاب رئيس الجمهورية لدى كل مجلس نيابي جديد ان يصار الى تأجيل العملية. اي بدلا من إجرائها كما تقوله المادة (72) الآنفة مع بداية كل دورة نيابية جديدة، ان يصار الى دفع واعادة تثبيت لحظة انتخاب الرئيس الى ما بعد تثبيت مجلس النواب الجديد بفترة كأن تكون بعد سنة من بدء الدورة النيابية مثلا او في منتصفها. بهذا الاجراء يمكن فصل امر اختيار رئيس الجمهورية عن باقي الامور التي يمكن ان يندلع حولها خلاف. ويمكن ايضا ان يصار الى تثبيت الولاية الرئاسية بفترة معينة لا ترتبط باية دورة نيابية جديدة كأن تُجعل اطول منها خصوصا وان المنصب تشريفي. وقد اقترح احد الوزراء السابقين تحويل النظام الى رئاسي بموازاة كونه نيابي وذلك بجعل اختيار الرئيس يجري بطريق الانتخاب الشعبي المباشر. اي بابعاده عمليا عن ايدي الاحزاب ومجلس النواب.بهذا وبعد الانتهاء من امر تثبيت الدورة النيابية واختيار رئيس الوزراء يمكن القيام باجراءات انتخاب رئيس جديد للجمهورية عندما يحين موعد التجديد له في وقت لاحق حيث سيكون مجلس النواب اكثر هدوءا. ويمكن تنظيم ذلك بنفس الاجراءات الدستورية الحالية المذكورة في المادة (70) او باية اجراءات اخرى. بهذه الطريقة يمكن فصل امر تسمية رئيس جديد للجمهورية عن امر الكتلة الاكبر وتسمية وتعيين رئيس الوزراء وتفادي الاستعصاءات الحالية.بهذا المقترح يمكن برأينا حل الاشكال الحالي من دون رؤية تطور الامور الى تعقيدات اخرى. وكما ذكرنا آنفا فالمشكلة الوحيدة فيها هي انها تتطلب تعديلا دستوريا. ويمكن للسياسيين النظر بها ومراجعتها بجدية. في الختام نشدد بان لا يوجد نظام سياسي مهما بلغت درجة تنظيمه يكون قادرا على حل الاشكالات فيه طالما يتواجد فيه من يريد حرفه عن هدفه. اي ان القول الفصل في كل هذا لا يكون إلا للواعين. ......
#مقترح
#فكرة
#مشكلة
#انتخاب
#رئيس
#الجمهورية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758528
الحوار المتمدن
سعد السعيدي - مقترح فكرة لحل مشكلة انتخاب رئيس الجمهورية
سعد السعيدي : فاكت جَك او تدقيق سيرة المرشح الصدري لرئاسة الوزراء
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي قبل ثلاثة اشهر نشر جعفر الصدر السفير العراقي في لندن والمرشح لتبوؤ منصب رئاسة الوزراء برنامجه لادارة الدولة بدعم من ابن عمه رئيس التيار الصدري. هذا البرنامج الذي قال عنه انه سيطبقه حال وصوله الى رئاسة الوزراء.في الحقيقة يستطيع ايا كان ان يدعي ما يشاء. لكننا في حالة الآنف كحال كل من يريد الوصول الى رئاسة الوزراء نريد نحن كشعب ضمانات قوية قبل منحه ثقتنا. وذلك لتبوؤ المنصب ليس فقط مع ما رأيناه من مرارات ابن عمه منذ بداية هذا العهد المنحط وحتى هذه اللحظة. إنما ايضا لاننا لا نريد رؤية تكرار قدوم اشخاصا غير مؤهلين يكونون عادة ادواتا بيد من اتى بهم. ونعيد التذكير بان تاريخ المرشح هو ما يضمن مصداقيته ومصداقية برنامجه السياسي بالتالي.لننظر الآن في سيرة هذا المرشح المنشورة على موقع السفارة العراقية في لندن والتي وضعناها اسفل المقالة. نضع جانبا التفاصيل عن حياته ونذهب للنظر في ثلاثة اخرى استرعت انتباهنا في هذه السيرة. الاول هو شغله لوظيفة مستشار رئيس الجمهورية العام 2009. والثاني هو فوزه بعضوية مجلس النواب للدورة 2010. والثالث هو حول عجائب مناصبه الحكومية اللاحقة..نبدأ بالتفصيل الثاني المتعلق بعضويته في مجلس النواب. هذه العضوية كانت قصيرة لم تمتد لاكثر من سنة قدم استقالته بعدها. ما اثار انتباهنا هنا هو سبب الاستقالة. فهو مفيد لتحديد شخصية هذا المرشح. إذ قد ورد في الاخبار بان السبب الذي اعلنه هو تردي الخدمات !! وهي كما يرى حجة مثيرة للسخرية. فهل كان عضو مجلس النواب هذا متظاهرا في الشوارع او ناشطا مدنيا ليتذمر منددا بتردي الخدمات ؟ لماذا لم يعمل من موقعه لاستجواب المسؤولين وتقديم الحلول ومراقبة تنفيذها ؟ قطعا لن نعرف الاجابة حيث ان العمل النيابي كان وما زال مكانا للتحصل على الاموال والامتيازات والنفوذ، لا لخدمة البلد. وطبعا فمن ملاحظة مستوى الخدمات السائدة في البلد منذ سقوط النظام السابق وحتى لحظة كتابة هذه السطور يمكن بسهولة الاستنتاج بان النائب الهمام لم يقم بالحد الادنى في سبيل معالجة هذه الظاهرة. ومع هذه الاستقالة السريعة يمكننا ان نستنتج ايضا بان الاستخفاف بالعمل النيابي لم يكن وليد اليوم. وهو لا يمكن اعتباره إلا استخفافا لاحقا بالناخبين وضحك عليهم. وهذه هي ظاهرة غير مقبولة يتوجب القضاء عليها. بيد ان الذنب يقع اولا واخيرا على الناخبين الذين يمنحون اصواتهم لمن هب ودب دون التدقيق في نواياه وإن كان يستحق ايصاله الى مجلس النواب ام لا. فالاستقالة السريعة وبلا سبب مقنع هي خيانة لثقة الناخب.قبل النظر في عجائب مناصب هذا المرشح الحكومية، نمر اولا على الثغرة الزمنية الممتدة لفترة تسع سنوات الواقعة بين استقالته من مجلس النواب حتى تبوؤه منصبا في الخارجية العراقية. هذه الفترة الزمنية الطويلة التي قضاها دارسا في لبنان لم يعرف له خلالها اي نشاط سياسي وابتعد تماما عن الشأن العام. وهو مما لا يمكن ان يحسب لشخص يريد تبوؤ منصبا قياديا ومهما في الدولة، اول واهم ما يشترط فيه هو الخبرة الادارية والسياسية. اما مناصبه الحكومية فقد استرعى انتباهنا عجائب تنقله السريع فيها بعد عودته الميمونة من سنوات الدراسة التسع. إذ انه ابتدأ بمنصب رئيس دائرة المنظمات والمؤتمرات الدولية في وزارة الخارجية لبضعة شهور من نيسان 2019 الى تشرين الاول 2019. ثم عين بعدها سفيرا فوق العادة في السفارة العراقية لدى المملكة المتحدة منذ تشرين الاول 2019. بعد هذا ببضعة شهور ايضا اصبح لا ندري كيف ولا وفق اية قوانين ممثلا دائما لجمهورية العراق لدى المنظمة البحرية الدولية منذ شباط 2 ......
#فاكت
#تدقيق
#سيرة
#المرشح
#الصدري
#لرئاسة
#الوزراء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759214
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي قبل ثلاثة اشهر نشر جعفر الصدر السفير العراقي في لندن والمرشح لتبوؤ منصب رئاسة الوزراء برنامجه لادارة الدولة بدعم من ابن عمه رئيس التيار الصدري. هذا البرنامج الذي قال عنه انه سيطبقه حال وصوله الى رئاسة الوزراء.في الحقيقة يستطيع ايا كان ان يدعي ما يشاء. لكننا في حالة الآنف كحال كل من يريد الوصول الى رئاسة الوزراء نريد نحن كشعب ضمانات قوية قبل منحه ثقتنا. وذلك لتبوؤ المنصب ليس فقط مع ما رأيناه من مرارات ابن عمه منذ بداية هذا العهد المنحط وحتى هذه اللحظة. إنما ايضا لاننا لا نريد رؤية تكرار قدوم اشخاصا غير مؤهلين يكونون عادة ادواتا بيد من اتى بهم. ونعيد التذكير بان تاريخ المرشح هو ما يضمن مصداقيته ومصداقية برنامجه السياسي بالتالي.لننظر الآن في سيرة هذا المرشح المنشورة على موقع السفارة العراقية في لندن والتي وضعناها اسفل المقالة. نضع جانبا التفاصيل عن حياته ونذهب للنظر في ثلاثة اخرى استرعت انتباهنا في هذه السيرة. الاول هو شغله لوظيفة مستشار رئيس الجمهورية العام 2009. والثاني هو فوزه بعضوية مجلس النواب للدورة 2010. والثالث هو حول عجائب مناصبه الحكومية اللاحقة..نبدأ بالتفصيل الثاني المتعلق بعضويته في مجلس النواب. هذه العضوية كانت قصيرة لم تمتد لاكثر من سنة قدم استقالته بعدها. ما اثار انتباهنا هنا هو سبب الاستقالة. فهو مفيد لتحديد شخصية هذا المرشح. إذ قد ورد في الاخبار بان السبب الذي اعلنه هو تردي الخدمات !! وهي كما يرى حجة مثيرة للسخرية. فهل كان عضو مجلس النواب هذا متظاهرا في الشوارع او ناشطا مدنيا ليتذمر منددا بتردي الخدمات ؟ لماذا لم يعمل من موقعه لاستجواب المسؤولين وتقديم الحلول ومراقبة تنفيذها ؟ قطعا لن نعرف الاجابة حيث ان العمل النيابي كان وما زال مكانا للتحصل على الاموال والامتيازات والنفوذ، لا لخدمة البلد. وطبعا فمن ملاحظة مستوى الخدمات السائدة في البلد منذ سقوط النظام السابق وحتى لحظة كتابة هذه السطور يمكن بسهولة الاستنتاج بان النائب الهمام لم يقم بالحد الادنى في سبيل معالجة هذه الظاهرة. ومع هذه الاستقالة السريعة يمكننا ان نستنتج ايضا بان الاستخفاف بالعمل النيابي لم يكن وليد اليوم. وهو لا يمكن اعتباره إلا استخفافا لاحقا بالناخبين وضحك عليهم. وهذه هي ظاهرة غير مقبولة يتوجب القضاء عليها. بيد ان الذنب يقع اولا واخيرا على الناخبين الذين يمنحون اصواتهم لمن هب ودب دون التدقيق في نواياه وإن كان يستحق ايصاله الى مجلس النواب ام لا. فالاستقالة السريعة وبلا سبب مقنع هي خيانة لثقة الناخب.قبل النظر في عجائب مناصب هذا المرشح الحكومية، نمر اولا على الثغرة الزمنية الممتدة لفترة تسع سنوات الواقعة بين استقالته من مجلس النواب حتى تبوؤه منصبا في الخارجية العراقية. هذه الفترة الزمنية الطويلة التي قضاها دارسا في لبنان لم يعرف له خلالها اي نشاط سياسي وابتعد تماما عن الشأن العام. وهو مما لا يمكن ان يحسب لشخص يريد تبوؤ منصبا قياديا ومهما في الدولة، اول واهم ما يشترط فيه هو الخبرة الادارية والسياسية. اما مناصبه الحكومية فقد استرعى انتباهنا عجائب تنقله السريع فيها بعد عودته الميمونة من سنوات الدراسة التسع. إذ انه ابتدأ بمنصب رئيس دائرة المنظمات والمؤتمرات الدولية في وزارة الخارجية لبضعة شهور من نيسان 2019 الى تشرين الاول 2019. ثم عين بعدها سفيرا فوق العادة في السفارة العراقية لدى المملكة المتحدة منذ تشرين الاول 2019. بعد هذا ببضعة شهور ايضا اصبح لا ندري كيف ولا وفق اية قوانين ممثلا دائما لجمهورية العراق لدى المنظمة البحرية الدولية منذ شباط 2 ......
#فاكت
#تدقيق
#سيرة
#المرشح
#الصدري
#لرئاسة
#الوزراء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759214
الحوار المتمدن
سعد السعيدي - فاكت جَك او تدقيق سيرة المرشح الصدري لرئاسة الوزراء
سعد السعيدي : نطالب بسن قانون تشريع القوانين في مجلس النواب
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي ينص الدستور في المادة (60) على ان مشاريع القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، ومقترحات القوانين تقدم من عشرة من أعضاء مجلس النواب، أو من إحدى لجانه المختصة.هذه المادة الدستورية التي تبدو واضحة هي ليست كذلك. فهي تحتاج الى قانون يؤطرها كونها لا تذكر ولا تعالج التفاصيل. إذ لا بد من تثبيت العلاقة والاولويات بين السلطات المذكورة في المادة لدى تشريع اي قانون. فمع قانون الامن الغذائي الذي جرى تشريعه مؤخرا قد ظهر خلاف حول مشروعيته ادى الى إبطاله في المحكمة الاتحادية. وذلك استنادا الى كونه مقدما من حكومة تصريف اعمال. ولو كان ثمة قانونا مشرعا يوضح هذه الاشكالات لما كنا قد دخلنا في الخلاف حول مشروعية القانون من عدمه ولما كان قد جرت اضاعة اوقاتا ثمينة من عمر البرلمان في فترة الازمة السياسية الحالية. ربما يعود الامر الى النظام الداخلي لمجلس النواب. إذ ان من عجائب ما اكتشفنا فيه هو غياب اي ذكر لعلاقة تشريع القوانين مع السلطات التنفيذية حسب المادة الآنفة.توجد اسباب اخرى تدفعنا الى المطالبة بضرورة سن هذا القانون. إذ لا بد من جمع المواد الدستورية المتعلقة بتشريع القوانين ومصادقتها في قانون واحد يكون بمتناول الجميع. ففيه يثبت الطريق الواجب اتباعه في التشريع وصولا الى التصويت النهائي فالمصادقة الرئاسية. من هذه الاسباب ضرورة توضيح صلاحيات الحكومة التشريعية عندما لا تكون كاملة. إذ يبدو ان هناك الكثيرين مع اوضاع بلدنا الحالية ممن يريد القفز فوق القانون وتمرير ما لا يمكن في خرق للدستور. وهذه الاوضاع مرشحة لان تستمر لفترات اطول. لذلك فلا بد من سن هذا القانون.هناك حالة اخرى قد رأينا حدوثها في السابق تستوجب المعالجة في القانون المطلوب. وهي قيام مجلس النواب في إحدى الفترات بالتصويت على ما سمي بقرارات نيابية لم يُعرف كيف جرى تشريعها ولا عن مدى مشروعيتها. وقد قامت الحكومات باعتمادها وتطبيقها دون ان نعلم موقف رئاسة الجمهورية منها وحتى مع عدم نشرها في الجريدة الرسمية ! وقد كشف احد النواب قبل عشر سنوات بان المجلس كان قد صوت على الكثير من هذه القرارات قبل ان يركنها جانبا. وانها كان يجري تمريرها بالتصويت المباشر دون المرور بالقراءات الضرورية بعد اقتراحها من اللجان النيابية !! اي ان في الامر الكثير من التلاعب بالدستور مع استخفاف واضح بالناخب. إن ما يهمنا هنا هو عدا عن الابتعاد عن استغلال المجلس وتحويله لخدمة اهداف غير وطنية فان عمله يجب ان يتسم بالشفافية والاخلاص. مثال تلك القرارات هي تلك المتعلقة بمحاولات خصخصة مشاريع الكهرباء آخرها العام 2017 عندما جرى تشريع قانونها. وهو الذي اثرنا امره في مقالة قبل الانتخابات الاخيرة حين كشفنا ما حشر فيه من بنود سرية.ويجب ان يحدد في القانون كذلك كيفية المصادقة النهائية على القوانين. ففي الدستور العراقي توجد حالة ينفرد بها من دون كل دساتير العالم وهو ما ذكر في المادة (73) حول وظائف رئيس الجمهورية. فذكرت بانه يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب. ثم اضافت بانه يعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها !! اي غير واضح إن كان رئيس الجمهورية يصادق على القانون بتوقيعه هو ام بعد انقضاء فترة ما بمعزل منه بعد تسلمه اياه.لما كانت هذه الحالات قد جرت سابقا فيجب توقع تكرار حدوثها مرة اخرى. لذلك فمن الضروري تشريع هذا القانون مع الالتزام بالعقلانية والوضوح والابتعاد عن ما يعاكسهما. ......
#نطالب
#قانون
#تشريع
#القوانين
#مجلس
#النواب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759936
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي ينص الدستور في المادة (60) على ان مشاريع القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، ومقترحات القوانين تقدم من عشرة من أعضاء مجلس النواب، أو من إحدى لجانه المختصة.هذه المادة الدستورية التي تبدو واضحة هي ليست كذلك. فهي تحتاج الى قانون يؤطرها كونها لا تذكر ولا تعالج التفاصيل. إذ لا بد من تثبيت العلاقة والاولويات بين السلطات المذكورة في المادة لدى تشريع اي قانون. فمع قانون الامن الغذائي الذي جرى تشريعه مؤخرا قد ظهر خلاف حول مشروعيته ادى الى إبطاله في المحكمة الاتحادية. وذلك استنادا الى كونه مقدما من حكومة تصريف اعمال. ولو كان ثمة قانونا مشرعا يوضح هذه الاشكالات لما كنا قد دخلنا في الخلاف حول مشروعية القانون من عدمه ولما كان قد جرت اضاعة اوقاتا ثمينة من عمر البرلمان في فترة الازمة السياسية الحالية. ربما يعود الامر الى النظام الداخلي لمجلس النواب. إذ ان من عجائب ما اكتشفنا فيه هو غياب اي ذكر لعلاقة تشريع القوانين مع السلطات التنفيذية حسب المادة الآنفة.توجد اسباب اخرى تدفعنا الى المطالبة بضرورة سن هذا القانون. إذ لا بد من جمع المواد الدستورية المتعلقة بتشريع القوانين ومصادقتها في قانون واحد يكون بمتناول الجميع. ففيه يثبت الطريق الواجب اتباعه في التشريع وصولا الى التصويت النهائي فالمصادقة الرئاسية. من هذه الاسباب ضرورة توضيح صلاحيات الحكومة التشريعية عندما لا تكون كاملة. إذ يبدو ان هناك الكثيرين مع اوضاع بلدنا الحالية ممن يريد القفز فوق القانون وتمرير ما لا يمكن في خرق للدستور. وهذه الاوضاع مرشحة لان تستمر لفترات اطول. لذلك فلا بد من سن هذا القانون.هناك حالة اخرى قد رأينا حدوثها في السابق تستوجب المعالجة في القانون المطلوب. وهي قيام مجلس النواب في إحدى الفترات بالتصويت على ما سمي بقرارات نيابية لم يُعرف كيف جرى تشريعها ولا عن مدى مشروعيتها. وقد قامت الحكومات باعتمادها وتطبيقها دون ان نعلم موقف رئاسة الجمهورية منها وحتى مع عدم نشرها في الجريدة الرسمية ! وقد كشف احد النواب قبل عشر سنوات بان المجلس كان قد صوت على الكثير من هذه القرارات قبل ان يركنها جانبا. وانها كان يجري تمريرها بالتصويت المباشر دون المرور بالقراءات الضرورية بعد اقتراحها من اللجان النيابية !! اي ان في الامر الكثير من التلاعب بالدستور مع استخفاف واضح بالناخب. إن ما يهمنا هنا هو عدا عن الابتعاد عن استغلال المجلس وتحويله لخدمة اهداف غير وطنية فان عمله يجب ان يتسم بالشفافية والاخلاص. مثال تلك القرارات هي تلك المتعلقة بمحاولات خصخصة مشاريع الكهرباء آخرها العام 2017 عندما جرى تشريع قانونها. وهو الذي اثرنا امره في مقالة قبل الانتخابات الاخيرة حين كشفنا ما حشر فيه من بنود سرية.ويجب ان يحدد في القانون كذلك كيفية المصادقة النهائية على القوانين. ففي الدستور العراقي توجد حالة ينفرد بها من دون كل دساتير العالم وهو ما ذكر في المادة (73) حول وظائف رئيس الجمهورية. فذكرت بانه يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب. ثم اضافت بانه يعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها !! اي غير واضح إن كان رئيس الجمهورية يصادق على القانون بتوقيعه هو ام بعد انقضاء فترة ما بمعزل منه بعد تسلمه اياه.لما كانت هذه الحالات قد جرت سابقا فيجب توقع تكرار حدوثها مرة اخرى. لذلك فمن الضروري تشريع هذا القانون مع الالتزام بالعقلانية والوضوح والابتعاد عن ما يعاكسهما. ......
#نطالب
#قانون
#تشريع
#القوانين
#مجلس
#النواب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759936
الحوار المتمدن
سعد السعيدي - نطالب بسن قانون تشريع القوانين في مجلس النواب
سعد السعيدي : تعديل النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية تجاوز غير مشروع
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي اقدمت المحكمة الاتحادية في حزيران الماضي على تعديل نظامها الداخلي حسب ما نص به قانونها رقم (30) لسنة 2005. تضمن هذا التعديل اضافة مادة الى ذلك النظام كما يلي :المادة (20) : لأي من الاشخاص الطبيعية أو المعنوية الخاصة أو منظمات المجتمع المدني المعترف بها قانونا، الحق في إقامة الدعوى المباشرة أمام المحكمة الاتحادية العليا، للبت بدستورية نص في قانون أو نظام، على أن تكون الدعوى مستوفية لكافة الشروط المنصوص عليها في المواد (٤-;-٤-;-،٤-;-٥-;-،٤-;-٦-;-،٤-;-٧-;-) من قانون المرافعات المدنية رقم (٨-;-٣-;-) لسنة ١-;-٩-;-٦-;-٩-;- المعدل ، وأن تقدم الدعوى من المدعي بالذات أو وكيله على أن يكون محاميا ذا صلاحية مطلقة ، فضلا عن توافر الشروط الآتية :أولا: أن يكون للمدعي في موضوع الدعوى مصلحة حالة ومباشرة ومؤثرة في مركزه القانوني أو المالي أو الاجتماعي ، على أن تتوافر ابتداء من إقامة الدعوى وحتى صدور الحكم فيها .ثانيا:ً أن يكون النص المطعون فيه قد طبق على المدعي فعلا.ثالثا: أن لا يكون المدعي قد استفاد من النص المطعون فيه كلا أو جزءًا.ما يجب الانتباه اليه في مادة التعديل هذه هو ما ذكر في البند اولا (أن يكون للمدعي في موضوع الدعوى مصلحة حالة ومباشرة ومؤثرة في مركزه القانوني أو المالي أو الاجتماعي ، على أن تتوافر ابتداء من إقامة الدعوى وحتى صدور الحكم فيها).على الرغم من اخطائه الاملائية فمع قراءة هذا التعديل يكون واضحا للجميع انه قد ابتكر خصيصا بهدف حصر الدعاوى القضائية وتقييدها لإبعادها عن قضايا الشأن العام. اي انه لن يحق لايا كان من لحظة نشر التعديل رفع الدعاوى ضد نهب المال العام والتجاوز على القانون... ما لم يثبت ضرره الشخصي المباشر منها ! إن هذا التقييد هو تصرف غير مشروع، وما قامت به المحكمة هو نفسه تعدّ على الحق العام. وهو لا يكون إلا حرف لدورها في القيام من بين امور اخرى بحماية هذا الحق. وواضح بان هذا التعديل قد جرى لصالح حماية مصالح البعض ممن تضرر سابقا من دعاوى قضائية. إذ قد اضيف بعد نجاح النائب باسم خشان بدعواه السابقة في إبطال قانون الامن الغذائي. وهذا التعديل قد اجري خصيصا لمنع نفس النائب او اي شخص آخر من تكرار الامر نفسه مستقبلا.إن عمل المحكمة هو خدمة المجتمع لا المجرمين والفاسدين مهما كانوا. فالتجاوز على المال العام واستغلال حقوق الشعب هي جرائم لا بد من كشفها واحالة مرتكبيها الى القضاء حتى ولو لم يكن لصاحب الدعوى من علاقة مباشرة بها. وهذا التعديل هو من ناحية اخرى ليس إلا تلاعب بالكلمات وخداع للذات. فالمدعي في دعاوى الفساد وهدر المال العام له دائما في دعواه مصلحة او علاقة تضرر فيهما تعودان بنتائجهما عليه حتى وإن بدتا في الظاهر غير مباشرتين.كذلك فثمة امر آخر مهم نرى وجوب اثارته هنا. لما كان النظام الداخلي للركائز المهمة مثل المحكمة الاتحادية هو قانون يعتبر ساريا بعد نشره في الجريدة الرسمية حسب ما حدده قانون هذه المحكمة، فانه كان يجب ان يؤطر بمصادقة السلطة التنفيذية الاخرى التي هي رئاسة الجمهورية. فهذا هو ما يحصل مع كل القوانين الاخرى التي يجري تشريعها. فموافقة هذه السلطة ضرورية كونها تضمن نفاذية القانون في البلد. وإلا فاننا بطريقة الاصدار الحالية لهذا النظام الداخلي نكون ازاء تلاعب بالقانون واستبداد. وهو يذكر بقرارات مجلس النواب التي اثرنا امرها في المقالة السابقة حول قانون تشريع القوانين. بهذا لا يجوز للاتحادية التصرف بمفردها هكذا. لذلك يجب الضغط عليها ......
#تعديل
#النظام
#الداخلي
#للمحكمة
#الاتحادية
#تجاوز
#مشروع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761323
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي اقدمت المحكمة الاتحادية في حزيران الماضي على تعديل نظامها الداخلي حسب ما نص به قانونها رقم (30) لسنة 2005. تضمن هذا التعديل اضافة مادة الى ذلك النظام كما يلي :المادة (20) : لأي من الاشخاص الطبيعية أو المعنوية الخاصة أو منظمات المجتمع المدني المعترف بها قانونا، الحق في إقامة الدعوى المباشرة أمام المحكمة الاتحادية العليا، للبت بدستورية نص في قانون أو نظام، على أن تكون الدعوى مستوفية لكافة الشروط المنصوص عليها في المواد (٤-;-٤-;-،٤-;-٥-;-،٤-;-٦-;-،٤-;-٧-;-) من قانون المرافعات المدنية رقم (٨-;-٣-;-) لسنة ١-;-٩-;-٦-;-٩-;- المعدل ، وأن تقدم الدعوى من المدعي بالذات أو وكيله على أن يكون محاميا ذا صلاحية مطلقة ، فضلا عن توافر الشروط الآتية :أولا: أن يكون للمدعي في موضوع الدعوى مصلحة حالة ومباشرة ومؤثرة في مركزه القانوني أو المالي أو الاجتماعي ، على أن تتوافر ابتداء من إقامة الدعوى وحتى صدور الحكم فيها .ثانيا:ً أن يكون النص المطعون فيه قد طبق على المدعي فعلا.ثالثا: أن لا يكون المدعي قد استفاد من النص المطعون فيه كلا أو جزءًا.ما يجب الانتباه اليه في مادة التعديل هذه هو ما ذكر في البند اولا (أن يكون للمدعي في موضوع الدعوى مصلحة حالة ومباشرة ومؤثرة في مركزه القانوني أو المالي أو الاجتماعي ، على أن تتوافر ابتداء من إقامة الدعوى وحتى صدور الحكم فيها).على الرغم من اخطائه الاملائية فمع قراءة هذا التعديل يكون واضحا للجميع انه قد ابتكر خصيصا بهدف حصر الدعاوى القضائية وتقييدها لإبعادها عن قضايا الشأن العام. اي انه لن يحق لايا كان من لحظة نشر التعديل رفع الدعاوى ضد نهب المال العام والتجاوز على القانون... ما لم يثبت ضرره الشخصي المباشر منها ! إن هذا التقييد هو تصرف غير مشروع، وما قامت به المحكمة هو نفسه تعدّ على الحق العام. وهو لا يكون إلا حرف لدورها في القيام من بين امور اخرى بحماية هذا الحق. وواضح بان هذا التعديل قد جرى لصالح حماية مصالح البعض ممن تضرر سابقا من دعاوى قضائية. إذ قد اضيف بعد نجاح النائب باسم خشان بدعواه السابقة في إبطال قانون الامن الغذائي. وهذا التعديل قد اجري خصيصا لمنع نفس النائب او اي شخص آخر من تكرار الامر نفسه مستقبلا.إن عمل المحكمة هو خدمة المجتمع لا المجرمين والفاسدين مهما كانوا. فالتجاوز على المال العام واستغلال حقوق الشعب هي جرائم لا بد من كشفها واحالة مرتكبيها الى القضاء حتى ولو لم يكن لصاحب الدعوى من علاقة مباشرة بها. وهذا التعديل هو من ناحية اخرى ليس إلا تلاعب بالكلمات وخداع للذات. فالمدعي في دعاوى الفساد وهدر المال العام له دائما في دعواه مصلحة او علاقة تضرر فيهما تعودان بنتائجهما عليه حتى وإن بدتا في الظاهر غير مباشرتين.كذلك فثمة امر آخر مهم نرى وجوب اثارته هنا. لما كان النظام الداخلي للركائز المهمة مثل المحكمة الاتحادية هو قانون يعتبر ساريا بعد نشره في الجريدة الرسمية حسب ما حدده قانون هذه المحكمة، فانه كان يجب ان يؤطر بمصادقة السلطة التنفيذية الاخرى التي هي رئاسة الجمهورية. فهذا هو ما يحصل مع كل القوانين الاخرى التي يجري تشريعها. فموافقة هذه السلطة ضرورية كونها تضمن نفاذية القانون في البلد. وإلا فاننا بطريقة الاصدار الحالية لهذا النظام الداخلي نكون ازاء تلاعب بالقانون واستبداد. وهو يذكر بقرارات مجلس النواب التي اثرنا امرها في المقالة السابقة حول قانون تشريع القوانين. بهذا لا يجوز للاتحادية التصرف بمفردها هكذا. لذلك يجب الضغط عليها ......
#تعديل
#النظام
#الداخلي
#للمحكمة
#الاتحادية
#تجاوز
#مشروع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761323
الحوار المتمدن
سعد السعيدي - تعديل النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية تجاوز غير مشروع
سعد السعيدي : التوازن الاقليمي الذي كان يؤمنه العراق
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي ربما لم يعرف الكثيرون او لم ينتبهوا الى ان العراق كان عامل توازن رئيسي في اقليم الشرق الاوسط. وهو ما يرى ويستنتج منذ بداية الدولة العراقية قبل قرن من الزمان مقارنة مع ما كان يحدث في هذه المنطقة عندما كان البلد تحت طائلة الاحتلال العثماني او الصفوي. هذا التوازن هو ذو اهمية على الاقل لتأمين حاجز ومساحة فاصلة بين الدول المختلفة الحجوم والتأثير في هذه المنطقة والمتصارعة كبارها للسيطرة عليها. وبالنتيجة لتأمين عدم حصول اي احتكاك بينها وعدم تجاوز اي منها على الاخريات الاقل حجما وقدرة او محاولة السيطرة عليها. وكان لا بد لاية دولة في المنطقة ان تحسب امر العراق وموقفه في ما لو انها كانت تريد التحرك بمفردها في منطقة هذا الاقليم. اي ان وجود العراق كان عامل استقرار للمنطقة. من الدول التي نقصد بالتوازن معها هي تركيا وايران.بنفس الوقت كان ثمة توازنا وتأثير آخرين في منطقة قريبة لا تقل اهمية كانا نتيجة وتحصيل حاصل للتواجد العراقي، وهو امتداد للتوازن الآنف. انه ذاك الذي كان قائما في منطقة الخليج العربي. وهو امر منطقي كون الخليج هو ممر التجارة العراقية مع العالم وإحدى وسائل التواصل معه. وللحفاظ على حرية الملاحة والتجارة في هذا الممر كان لا بد للعراق من ايلائه الاهتمام اللازم. فدول الخليج الضعيفة عسكريا والهشة اقتصاديا كانت غير قادرة على مواجهة ايران بثقلها وتأثيرها. إذ ان ميزان القوى بين الاخيرة وبين هذه الدول يميل دائما لصالحها. لهذا فقد كان امتداد التأثير العراقي الى منطقة الخليج ضرورة كبيرة لاحلال التوازن بين هذه الاطراف. وبما ان المنطقتين متقاربتان ومترابطتان في امور عدة لم يكن بمقدور ايران التصرف دائما في منطقة الخليج لوحدها من دون ان يكون للعراق رأيا فيه.بيد ان هذا التوازن قد بدأ بالتآكل والتراجع بعد الضربات التي تعرض اليها العراق حتى الانهيار النهائي. اولا مع حرب الكويت ولاحقا مع العمليات العسكرية المستمرة التي شنها عليه ما سمي بالتحالف الغربي طوال تسعينات القرن الماضي فالحصار الدولي تاليا وصولا الى غزو العام 2003. من ضمن النتائج التي افضى اليها انهيار هذا التوازن هو صعود كل من دولتي ايران وتركيا لملء الفراغ مع حرية التحرك والتجاوز حيث صارتا تصولان وتجولان في اقليم الشرق العربي. وهو امر واضح يمكن تلمسه حتى في تاريخ المنطقة قبل قرون عندما كانت هاتان الدولتان تتنازعان السيادة عليها في ظل انهيار وتراجع العراق والنفوذ العربي عموما. ولا بد ان ايران كانت قد اجرت حساباتها جيدا عندما فسحت المجال للامريكيين بتدمير العراق واحتلاله. وكانت تنتظر مثل هذه الفرصة للاستحواذ على الفراغ الناجم عن الانهيار العراقي للتمدد وللسيطرة على كامل جزء هذا الاقليم العربي. ومع صعود هاتين الدولتين ظهرت تهديدات اخرى مثل التنظيمات الارهابية. وهذه لم تظهر اعتباطا، إنما كاحدى نواتج التراجع والانهيار العراقيين.من نتائج انهيار التوازن الاقليمي الذي كان يؤمنه العراق في الخليج العربي وازدياد النفوذ والتواجد الايراني فيه هو ما رُد عليه من قبل دول الخليج باللجوء الى القوات الاجنبية لضمان الحماية والتوازن. وهو ما ادى ايضا الى زيادة التوترات في هذه المنطقة. ما كان لكل هذا التصاعد في النفوذ والرد المقابل ليحصل لو كان تأثير العراق مستمرا في منطقة الخليج. ان توازن القوى هذا كان يؤمن الحماية ولو النسبية لدول الاخيرة. فالعراق كدولة محورية والقريب جغرافيا والمشترك معهم ثقافيا كان يتوافر على ثقل ودعم عربي لم تكن دول الخليج المنقسمة على نفسها والمتعادية مع بعضها البعض تتوافر على مثيله ......
#التوازن
#الاقليمي
#الذي
#يؤمنه
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763630
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي ربما لم يعرف الكثيرون او لم ينتبهوا الى ان العراق كان عامل توازن رئيسي في اقليم الشرق الاوسط. وهو ما يرى ويستنتج منذ بداية الدولة العراقية قبل قرن من الزمان مقارنة مع ما كان يحدث في هذه المنطقة عندما كان البلد تحت طائلة الاحتلال العثماني او الصفوي. هذا التوازن هو ذو اهمية على الاقل لتأمين حاجز ومساحة فاصلة بين الدول المختلفة الحجوم والتأثير في هذه المنطقة والمتصارعة كبارها للسيطرة عليها. وبالنتيجة لتأمين عدم حصول اي احتكاك بينها وعدم تجاوز اي منها على الاخريات الاقل حجما وقدرة او محاولة السيطرة عليها. وكان لا بد لاية دولة في المنطقة ان تحسب امر العراق وموقفه في ما لو انها كانت تريد التحرك بمفردها في منطقة هذا الاقليم. اي ان وجود العراق كان عامل استقرار للمنطقة. من الدول التي نقصد بالتوازن معها هي تركيا وايران.بنفس الوقت كان ثمة توازنا وتأثير آخرين في منطقة قريبة لا تقل اهمية كانا نتيجة وتحصيل حاصل للتواجد العراقي، وهو امتداد للتوازن الآنف. انه ذاك الذي كان قائما في منطقة الخليج العربي. وهو امر منطقي كون الخليج هو ممر التجارة العراقية مع العالم وإحدى وسائل التواصل معه. وللحفاظ على حرية الملاحة والتجارة في هذا الممر كان لا بد للعراق من ايلائه الاهتمام اللازم. فدول الخليج الضعيفة عسكريا والهشة اقتصاديا كانت غير قادرة على مواجهة ايران بثقلها وتأثيرها. إذ ان ميزان القوى بين الاخيرة وبين هذه الدول يميل دائما لصالحها. لهذا فقد كان امتداد التأثير العراقي الى منطقة الخليج ضرورة كبيرة لاحلال التوازن بين هذه الاطراف. وبما ان المنطقتين متقاربتان ومترابطتان في امور عدة لم يكن بمقدور ايران التصرف دائما في منطقة الخليج لوحدها من دون ان يكون للعراق رأيا فيه.بيد ان هذا التوازن قد بدأ بالتآكل والتراجع بعد الضربات التي تعرض اليها العراق حتى الانهيار النهائي. اولا مع حرب الكويت ولاحقا مع العمليات العسكرية المستمرة التي شنها عليه ما سمي بالتحالف الغربي طوال تسعينات القرن الماضي فالحصار الدولي تاليا وصولا الى غزو العام 2003. من ضمن النتائج التي افضى اليها انهيار هذا التوازن هو صعود كل من دولتي ايران وتركيا لملء الفراغ مع حرية التحرك والتجاوز حيث صارتا تصولان وتجولان في اقليم الشرق العربي. وهو امر واضح يمكن تلمسه حتى في تاريخ المنطقة قبل قرون عندما كانت هاتان الدولتان تتنازعان السيادة عليها في ظل انهيار وتراجع العراق والنفوذ العربي عموما. ولا بد ان ايران كانت قد اجرت حساباتها جيدا عندما فسحت المجال للامريكيين بتدمير العراق واحتلاله. وكانت تنتظر مثل هذه الفرصة للاستحواذ على الفراغ الناجم عن الانهيار العراقي للتمدد وللسيطرة على كامل جزء هذا الاقليم العربي. ومع صعود هاتين الدولتين ظهرت تهديدات اخرى مثل التنظيمات الارهابية. وهذه لم تظهر اعتباطا، إنما كاحدى نواتج التراجع والانهيار العراقيين.من نتائج انهيار التوازن الاقليمي الذي كان يؤمنه العراق في الخليج العربي وازدياد النفوذ والتواجد الايراني فيه هو ما رُد عليه من قبل دول الخليج باللجوء الى القوات الاجنبية لضمان الحماية والتوازن. وهو ما ادى ايضا الى زيادة التوترات في هذه المنطقة. ما كان لكل هذا التصاعد في النفوذ والرد المقابل ليحصل لو كان تأثير العراق مستمرا في منطقة الخليج. ان توازن القوى هذا كان يؤمن الحماية ولو النسبية لدول الاخيرة. فالعراق كدولة محورية والقريب جغرافيا والمشترك معهم ثقافيا كان يتوافر على ثقل ودعم عربي لم تكن دول الخليج المنقسمة على نفسها والمتعادية مع بعضها البعض تتوافر على مثيله ......
#التوازن
#الاقليمي
#الذي
#يؤمنه
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763630
الحوار المتمدن
سعد السعيدي - التوازن الاقليمي الذي كان يؤمنه العراق
سعد السعيدي : لاستعادة نظافة بلدنا يجب ازالة صور هؤلاء
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي تنتشر في معظم مناطق العراق صور اولياء الهيمنة الاجنبية الايرانية وتبعيتها من معممين وغيرهم. وحيث لا توجد منطقة او حي او طريق عام في البلد إلا وجرى تشويهه بهذه الصور. واسباب ظهور هذه الصور هو تراجع سلطة الدولة عن طريق تصرفات تعمدت القيام بها رؤوس نفس الدولة بطريق اذرعها المسلحة. فاصحاب هذه الصور هم من اولياء نشر الطائفية ومعها التقسيم الطائفي في العراق. ويكونون هم المتسببين في الفساد والخراب الناتجين عن هذا النهج والذي من دونه لا يمكنهم السيطرة على البلد. ونعيد ذكر ما يعرفه كل العراقيين وهو إن اعتماد الايرانيين على التقسيم الطائفي في العراق هو ليس فقط لضمان سيطرتهم على البلد وإنما لتعطيله وتحويله الى منطقة نفوذ وهيمنة لانفسهم لكونه مفتاح السيطرة على اقليم الشرق الاوسط باكمله. لهذا نقول ومعنا كل العراقيين باننا لا نريد صور هؤلاء في بلدنا. فهو ليس دولة تابعة ولا حديقة خلفية وهو لا يعود إلا لاهله. وبما ان هذه الصور غير مرغوبة في شوارع وساحات بلدنا فليقم رئيس الوزراء بازالتها كونه هو المناط اليه ادارة الدولة والحفاظ على استقلالها وسيادتها. او ان يتكفل ابناء البلد بالازالة إن تعاجز هو او تقاعس.من اصحاب الصور المعروفين هما اجنبيان ممن يحلو للبعض تسميتهم كذبا وتزلفا بقادة النصر على داعش. وهذان هما المسؤولان بشكل مباشر عن الفساد المنتشر في البلد لا سيما في الدولة والجيش. وهذا الفساد هو ما اوصل لنا قادة فاسدين على رأس فرق الجيش متسببا بانهياره ومعه استيلاء داعش على ثلث اراضي البلد. وهو مما افردنا له مقالة سابقة العام الماضي بنفس عنوان التسمية اعلاه. وادعاء هذان المشاركة الى جانبنا في الحرب على داعش لا يخفف ولا يقلل من مسؤوليتهم الرئيسية في نشر هذا الفساد. وهذا غير عن وقائع تدخلات في شؤون البلد كان يقوم به احدهما مما نشرناه في نفس المقالة الآنفة. وهو ما كان يحدث مع صمت وتواطؤ زميله الآخر. وقطعا لم تنتبه نسبة من مواطني بلدنا بان هذين الاجنبيين كانا يقومان في الحقيقة وتحت المسمى الآنف بتجيير كل الانتصار الذي تحقق على داعش والذي تحملنا نحن العراقيون كل اعبائه وخسائره في الارواح والبنى التحتية، لشيخهم المعمم القابع في طهران ولنموذج النظام السياسي الذي يمثلونه بالتالي. هذا النموذج الذي يحاولون هم وشيخهم هذا فرضه على بلدنا منذ 40 عاما. لهذا السبب ولما كانت هذه الالاعيب هي ليست مما ينطلي علينا نطالب بازالة صورهم من بلدنا. وهو الاجراء الاول في طريق ازالة اثر غيمتهم السوداء عن كاهله.وكنا قد اشرنا في مقالة اخرى العام الماضي الى قيام اتباع هذين الاجنبيين من الميليشيات بمحاولة مصادرة نصب 14 تموز في بغداد بطريق تغطيته بصور وجوه هذين الكالحة. وقد ذكر المدون علي فاضل المقيم في امريكا في مقابلة على فضائية الحدث في تموز الماضي عن قيام هذه الميليشيات بتهديد شركات تجهيز محطات الطاقة الشمسية في العراق بضربهم هم ومشاريعهم وذلك لكي يستمر معتمدا على بلدهم الداعم للحصول على الكهرباء. فإن لم يكن هذا إلا تآمرا من قبل هؤلاء على مصالح بلدنا فلماذا ومع كل هذا التاريخ غير النظيف يراد رفع صور قادتهم فيه ؟كذلك فعدا هؤلاء الاجانب فقد رفع احد معممي البلد صوره هو ايضا في مناطق نفوذه. إذ قام هذا بتغيير اسماء مناطق سكنية وربما شوارع بلا مسوغ قانوني. وقد تصور هذا تلك المناطق اقطاعيات خاصة به ولعائلته وإن البلد ملكا صرفا له ولامثاله. إن تغيير اسماء الاماكن العامة يخضع للقانون لا لامزجة او رغبات هذا وذاك. ويحوز هذا المعمم هو ايضا على ميليشيات مسلحة خاصة به. وهو ومي ......
#لاستعادة
#نظافة
#بلدنا
#ازالة
#هؤلاء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767985
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي تنتشر في معظم مناطق العراق صور اولياء الهيمنة الاجنبية الايرانية وتبعيتها من معممين وغيرهم. وحيث لا توجد منطقة او حي او طريق عام في البلد إلا وجرى تشويهه بهذه الصور. واسباب ظهور هذه الصور هو تراجع سلطة الدولة عن طريق تصرفات تعمدت القيام بها رؤوس نفس الدولة بطريق اذرعها المسلحة. فاصحاب هذه الصور هم من اولياء نشر الطائفية ومعها التقسيم الطائفي في العراق. ويكونون هم المتسببين في الفساد والخراب الناتجين عن هذا النهج والذي من دونه لا يمكنهم السيطرة على البلد. ونعيد ذكر ما يعرفه كل العراقيين وهو إن اعتماد الايرانيين على التقسيم الطائفي في العراق هو ليس فقط لضمان سيطرتهم على البلد وإنما لتعطيله وتحويله الى منطقة نفوذ وهيمنة لانفسهم لكونه مفتاح السيطرة على اقليم الشرق الاوسط باكمله. لهذا نقول ومعنا كل العراقيين باننا لا نريد صور هؤلاء في بلدنا. فهو ليس دولة تابعة ولا حديقة خلفية وهو لا يعود إلا لاهله. وبما ان هذه الصور غير مرغوبة في شوارع وساحات بلدنا فليقم رئيس الوزراء بازالتها كونه هو المناط اليه ادارة الدولة والحفاظ على استقلالها وسيادتها. او ان يتكفل ابناء البلد بالازالة إن تعاجز هو او تقاعس.من اصحاب الصور المعروفين هما اجنبيان ممن يحلو للبعض تسميتهم كذبا وتزلفا بقادة النصر على داعش. وهذان هما المسؤولان بشكل مباشر عن الفساد المنتشر في البلد لا سيما في الدولة والجيش. وهذا الفساد هو ما اوصل لنا قادة فاسدين على رأس فرق الجيش متسببا بانهياره ومعه استيلاء داعش على ثلث اراضي البلد. وهو مما افردنا له مقالة سابقة العام الماضي بنفس عنوان التسمية اعلاه. وادعاء هذان المشاركة الى جانبنا في الحرب على داعش لا يخفف ولا يقلل من مسؤوليتهم الرئيسية في نشر هذا الفساد. وهذا غير عن وقائع تدخلات في شؤون البلد كان يقوم به احدهما مما نشرناه في نفس المقالة الآنفة. وهو ما كان يحدث مع صمت وتواطؤ زميله الآخر. وقطعا لم تنتبه نسبة من مواطني بلدنا بان هذين الاجنبيين كانا يقومان في الحقيقة وتحت المسمى الآنف بتجيير كل الانتصار الذي تحقق على داعش والذي تحملنا نحن العراقيون كل اعبائه وخسائره في الارواح والبنى التحتية، لشيخهم المعمم القابع في طهران ولنموذج النظام السياسي الذي يمثلونه بالتالي. هذا النموذج الذي يحاولون هم وشيخهم هذا فرضه على بلدنا منذ 40 عاما. لهذا السبب ولما كانت هذه الالاعيب هي ليست مما ينطلي علينا نطالب بازالة صورهم من بلدنا. وهو الاجراء الاول في طريق ازالة اثر غيمتهم السوداء عن كاهله.وكنا قد اشرنا في مقالة اخرى العام الماضي الى قيام اتباع هذين الاجنبيين من الميليشيات بمحاولة مصادرة نصب 14 تموز في بغداد بطريق تغطيته بصور وجوه هذين الكالحة. وقد ذكر المدون علي فاضل المقيم في امريكا في مقابلة على فضائية الحدث في تموز الماضي عن قيام هذه الميليشيات بتهديد شركات تجهيز محطات الطاقة الشمسية في العراق بضربهم هم ومشاريعهم وذلك لكي يستمر معتمدا على بلدهم الداعم للحصول على الكهرباء. فإن لم يكن هذا إلا تآمرا من قبل هؤلاء على مصالح بلدنا فلماذا ومع كل هذا التاريخ غير النظيف يراد رفع صور قادتهم فيه ؟كذلك فعدا هؤلاء الاجانب فقد رفع احد معممي البلد صوره هو ايضا في مناطق نفوذه. إذ قام هذا بتغيير اسماء مناطق سكنية وربما شوارع بلا مسوغ قانوني. وقد تصور هذا تلك المناطق اقطاعيات خاصة به ولعائلته وإن البلد ملكا صرفا له ولامثاله. إن تغيير اسماء الاماكن العامة يخضع للقانون لا لامزجة او رغبات هذا وذاك. ويحوز هذا المعمم هو ايضا على ميليشيات مسلحة خاصة به. وهو ومي ......
#لاستعادة
#نظافة
#بلدنا
#ازالة
#هؤلاء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767985
الحوار المتمدن
سعد السعيدي - لاستعادة نظافة بلدنا يجب ازالة صور هؤلاء