رشيد غويلب : الناخبون يطوون صفحة من ارث الدكتاتورية الفاشية أكثرية تاريخية لإقرار دستور ديمقراطي في تشيلي
#الحوار_المتمدن
#رشيد_غويلب بعد أكثر من عام من الاحتجاجات المتواصلة، صوت، الأحد ا25 تشرين الأول الفائت، قرابة 79 في المائة من المشاركين في الاستفتاء على اصدار دستور ديمقراطي جديد بديلا عن الدستور الموروث من حكومة الدكتاتورية الفاشية التي أطاحت بحكومة الوحدة الشعبية اليسارية المنتخبة ديمقراطيا بانقلاب عسكري في 11 أيلول 1973. وبلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء أكثر من 50 في المائة، وهي أعلى بكثير مما كانت عليه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، والأعلى منذ الغاء المشاركة الاجبارية في التصويت في عام 2012، على الرغم من ضغط وباء كورونا. ويأتي انتصار الشعب المنتفض ليطوي صفحة مهمة من ارث حكومة بينوشيه الفاشية، وليؤكد قدرة الشعوب وانتفاضاتها الباسلة على تحقيق التغيير لصالح الأغلبية المضطهدة والمستغلة. وعدم قدرة المتسلطين مهما بلغ حجم الدعم الخارجي لمشاريعهم على الثبات والاستمرار. وكان الناخبون قد صوتوا قبل عامين في استفتاء على الانهاء الرسمي لحقبة اغستينو بينوشيه (1973 -990).وحوّل الناخبون غضبهم إلى أمل ودفنوا صفحة أساسية من أرث ديكتاتورية بينوشيه. واحتفل الآلاف بفوزهم في المرحلة الأولى، في ساحة "إيطاليا" التي أطلقت عليها الجماهير تسمية (ساحة الكرامة)، على الطريق الطويل نحو مجتمع عادل يتيح حياة كريمة ويهدف إلى إنهاء عدم المساواة الاجتماعية. مرددين أغنيات ثوزية تعود الى سنوات حكم الوحدة الشعبية بزعامة سلفادور الليندي.وصوت الناخبون على انتخاب مؤتمر دستوري يضم 155، تكون فيه نسبة النساء، لأول مرة في العالم، 50 في المائة، يقر مشروع الدستور بأغلبية الثلثين. وبهذه الطريقة رفضوا محاولة رئيس الجمهورية اليميني سيباستيان بينيرا، تعيين نصف أعضاء المؤتمر الدستوري، الذي سيجري انتخاب أعضائه في نيسان المقبل. وسيقر الدستور الجديد في استفتاء يجري في نيسان 2022. لقد أصبح ذلك ممكنا، بفضل حركة الاحتجاج الواسعة التي شملت جميع فئات المجتمع، التي كان، عنوانها "استيقظت تشيلي، والتي انطلقت بنسختها الأخيرة في 18 تشرين الاول 2019. وجاءت امتدادا لحركات احتجاج متواصلة، التي بدأت عام 2006، وتصاعدت في عام 2011، بدأت بعصيان مدني قاده الشبيبة والطلبة ضد الزيادة في ثمن تذكرة مترو الأنفاق، ليتحول في النهاية الى حراك اجتماعيً في عموم البلاد ضد عدم المساواة الاجتماعية وضد حكومة اليمين المحافظ بزعامة الملياردير سيباستيان بينيرا، دولة الليبرالية الجديدة، التي عدت نموذجا يحتذى به، ومن اجل حياة كريمة للجميع.في البداية تحدث الرئيس عن حالة "حرب"، وأعلن حالة الطوارئ، ولأول مرة منذ نهاية الديكتاتورية، أنزل الجيش في الشوارع. وسمحت النخبة الاقتصادية - السياسية للقوات العسكرية بالتصرف بوحشية، وبالضد من جميع اتفاقيات حقوق الإنسان، ضد المتظاهرين. لكن على الرغم من عنف الحكومة، ازداد الضغط على الرئيس لدرجة أنه اضطر في 15 تشرين الثاني 2019 إلى التوقيع على معاهدة سلام ودستور جديد مع مجموعة من السياسيين المعارضين.ومنذ أيام الاحتجاج الأولى،، بدأ الناس يشكلون تجمعات الأحياء والمناطق السكنية. وبدأ التركيز على أهمية الدستور. وناقش المحتجون مطالب قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى مثل إدانة انتهاكات حقوق الإنسان، وضمان الحقوق الاجتماعية الأساسية مثل التعليم والصحة والإسكان والمعاشات التقاعدية وإمدادات المياه. وكان الهدف بعيد المدى هو إنهاء الليبرالية الجديدة وتغيير النظام. وكان من بين الشعارات الرئيسة أثناء الاحتجاجات „إنها ليست قرابة 30 بيزو (في إشارة الى الزيادة في ثمن تذكرة المواصلات)، إنها قرابة 30 عامًا من الظلم". وبالتالي، فإن ا ......
#الناخبون
#يطوون
#صفحة
#الدكتاتورية
#الفاشية
#أكثرية
#تاريخية
#لإقرار
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=698806
#الحوار_المتمدن
#رشيد_غويلب بعد أكثر من عام من الاحتجاجات المتواصلة، صوت، الأحد ا25 تشرين الأول الفائت، قرابة 79 في المائة من المشاركين في الاستفتاء على اصدار دستور ديمقراطي جديد بديلا عن الدستور الموروث من حكومة الدكتاتورية الفاشية التي أطاحت بحكومة الوحدة الشعبية اليسارية المنتخبة ديمقراطيا بانقلاب عسكري في 11 أيلول 1973. وبلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء أكثر من 50 في المائة، وهي أعلى بكثير مما كانت عليه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، والأعلى منذ الغاء المشاركة الاجبارية في التصويت في عام 2012، على الرغم من ضغط وباء كورونا. ويأتي انتصار الشعب المنتفض ليطوي صفحة مهمة من ارث حكومة بينوشيه الفاشية، وليؤكد قدرة الشعوب وانتفاضاتها الباسلة على تحقيق التغيير لصالح الأغلبية المضطهدة والمستغلة. وعدم قدرة المتسلطين مهما بلغ حجم الدعم الخارجي لمشاريعهم على الثبات والاستمرار. وكان الناخبون قد صوتوا قبل عامين في استفتاء على الانهاء الرسمي لحقبة اغستينو بينوشيه (1973 -990).وحوّل الناخبون غضبهم إلى أمل ودفنوا صفحة أساسية من أرث ديكتاتورية بينوشيه. واحتفل الآلاف بفوزهم في المرحلة الأولى، في ساحة "إيطاليا" التي أطلقت عليها الجماهير تسمية (ساحة الكرامة)، على الطريق الطويل نحو مجتمع عادل يتيح حياة كريمة ويهدف إلى إنهاء عدم المساواة الاجتماعية. مرددين أغنيات ثوزية تعود الى سنوات حكم الوحدة الشعبية بزعامة سلفادور الليندي.وصوت الناخبون على انتخاب مؤتمر دستوري يضم 155، تكون فيه نسبة النساء، لأول مرة في العالم، 50 في المائة، يقر مشروع الدستور بأغلبية الثلثين. وبهذه الطريقة رفضوا محاولة رئيس الجمهورية اليميني سيباستيان بينيرا، تعيين نصف أعضاء المؤتمر الدستوري، الذي سيجري انتخاب أعضائه في نيسان المقبل. وسيقر الدستور الجديد في استفتاء يجري في نيسان 2022. لقد أصبح ذلك ممكنا، بفضل حركة الاحتجاج الواسعة التي شملت جميع فئات المجتمع، التي كان، عنوانها "استيقظت تشيلي، والتي انطلقت بنسختها الأخيرة في 18 تشرين الاول 2019. وجاءت امتدادا لحركات احتجاج متواصلة، التي بدأت عام 2006، وتصاعدت في عام 2011، بدأت بعصيان مدني قاده الشبيبة والطلبة ضد الزيادة في ثمن تذكرة مترو الأنفاق، ليتحول في النهاية الى حراك اجتماعيً في عموم البلاد ضد عدم المساواة الاجتماعية وضد حكومة اليمين المحافظ بزعامة الملياردير سيباستيان بينيرا، دولة الليبرالية الجديدة، التي عدت نموذجا يحتذى به، ومن اجل حياة كريمة للجميع.في البداية تحدث الرئيس عن حالة "حرب"، وأعلن حالة الطوارئ، ولأول مرة منذ نهاية الديكتاتورية، أنزل الجيش في الشوارع. وسمحت النخبة الاقتصادية - السياسية للقوات العسكرية بالتصرف بوحشية، وبالضد من جميع اتفاقيات حقوق الإنسان، ضد المتظاهرين. لكن على الرغم من عنف الحكومة، ازداد الضغط على الرئيس لدرجة أنه اضطر في 15 تشرين الثاني 2019 إلى التوقيع على معاهدة سلام ودستور جديد مع مجموعة من السياسيين المعارضين.ومنذ أيام الاحتجاج الأولى،، بدأ الناس يشكلون تجمعات الأحياء والمناطق السكنية. وبدأ التركيز على أهمية الدستور. وناقش المحتجون مطالب قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى مثل إدانة انتهاكات حقوق الإنسان، وضمان الحقوق الاجتماعية الأساسية مثل التعليم والصحة والإسكان والمعاشات التقاعدية وإمدادات المياه. وكان الهدف بعيد المدى هو إنهاء الليبرالية الجديدة وتغيير النظام. وكان من بين الشعارات الرئيسة أثناء الاحتجاجات „إنها ليست قرابة 30 بيزو (في إشارة الى الزيادة في ثمن تذكرة المواصلات)، إنها قرابة 30 عامًا من الظلم". وبالتالي، فإن ا ......
#الناخبون
#يطوون
#صفحة
#الدكتاتورية
#الفاشية
#أكثرية
#تاريخية
#لإقرار
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=698806
الحوار المتمدن
رشيد غويلب - الناخبون يطوون صفحة من ارث الدكتاتورية الفاشية/ أكثرية تاريخية لإقرار دستور ديمقراطي في تشيلي
رشيد غويلب : الحزب الشيوعي خاض الانتخابات بتحالف جديد فنزويلا: أكثرية الثلثين لتحالف اليسار الحاكم
#الحوار_المتمدن
#رشيد_غويلب شهدت فنزويلا الأحد الفائت انتخابات برلمانية عامة، وبموجب النتائج المعلنة، بعد فرز 98،63 في المائة من الأصوات تمكن تحالف “القطب الوطني الكبير”، الذي يضم 9 أحزاب، ويقوده الحزب الاشتراكي الموحد، حزب الرئيس نيكولاس مادورو من الفوز بـ 68،43 في المائة من الأصوات، وبهذا ضمن أكثرية الثلثين في البرلمان الجديد الذي يضم 277 مقعدا. وفي أول رد فعل له على النتائج قال الرئيس الفنزويلي: “لقد حققنا فوزا هائلا”. وجاء ثانيا تحالف أحزاب اليمين التقليدي، الذي يضم حزبي “العمل الديمقراطي، و”الديمقراطي المسيحي” بحصوله على 17،52 في المائة، وحل ثالثا تحالف يميني آخر يحمل اسم “فنزويلا المتحدة” على 4،15 وحصل تحالف “بديل الشعب الثوري “، الذي يمثل الحزب الشيوعي الفنزويلي قوته الرئيسة، على 2،7 في المائة، وسيحتل مقعده الوحيد سكرتير الحزب العام اوسكار فيغيرا.وكان الرئيس مادورو، ولغرض جر قوى المعارضة للمشاركة في الانتخابات، قد وعد في حال خسارة تحالفه في الانتخابات البرلمانية، بالتنحي من منصبه. والمعروف أن قوى اليمين التقليدي قد شاركت في السباق الانتخابي، فيما قاطعه اليمين المتطرف الداعم لزعيم الانقلابيين.ودُعي أكثر من 20.7 مليون فنزويلي للتصويت، وبلغت نسبة المشاركة 31 في المائة، وهي نسبة منخفضة، مقارنة بانتخابات عام 2015، حيث بلغت حينها 40 في المائة. لقد قاطع رئيس البرلمان وزعيم الانقلابيين غوايدو والقوى المؤيدة له الانتخابات. وسيفقد غوايدو منصبه الرسمي كرئيس للبرلمان في 5 كانون الثاني المقبل، عندما يعقد البرلمان الجديد جلسته الأولى.لقد رفض الاتحاد الأوروبي، ودول أخرى إرسال مراقبين أو ممثلين خلال الانتخابات، وهذا ليس بعيدا عن الانسجام مع الموقف الأمريكي. في حين أرسلت 34 دولة مراقبين وممثلين عنها لمتابعة العملية الانتخابية، توزعوا بين قرابة 1500 مراقب و300 ممثل، أكدوا عدم حدوث مخالفات خلال عمليات التصويت. وكان من بينهم رئيس الوزراء الأسباني الأسبق خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو، الذي دعا الاتحاد الأوربي إلى إعادة النظر في تعامله مع فنزويلا. لقد أوضحت السنوات القليلة الماضية أن “العقوبات لا تساعد”. وبدلا من ذلك هناك حاجة إلى “لهجة احترام وعدم تدخل”. وكانت 60 دولة بضمنها بلدان الاتحاد الأوربي اتبعت الاعتراف الأمريكي برئيس البرلمان غوايدو، الذي أعلن نفسه في تظاهرة رئيسا مؤقتا للبلاد في عام 2019.لقد تحدث غوايدوا والمجاميع اليمينة المتطرفة الداعمة له عن تزوير الانتخابات ودعا، بصفته الرئيس المؤقت، كما يحلو له تسمية نفسه، الناخبين إلى عدم المشاركة في التصويت. وأعلن عن استفتاء حول شرعية الرئيس المنتخب مادورو، يستمر حتى 12 كانون الأول الحالي، في داخل وخارج البلاد. وينوي تنظيم تظاهرة في يوم الأحد المقبل.رئيس جمهورية الإكوادور السابق روفائيل كوريا، رأى في عودة قوى يسارية وتقدمية الى السلطة في كل من المكسيك والأرجنتين وبوليفيا، صورة للأمل، وتمنى أن يكون الأمر كذلك في الإكوادور التي ستشهد انتخابات عامة في نيسان 2021 وهي الأولى بعد التحول الى سياسة الليبرالية الجديدة الذي قاده خلفه مورينا. الشيوعيون والانتخابات الأخيرةدعم الحزب الشيوعي الفنزويلي التجربة اليسارية التي أسسها الزعيم الراحل هوغو تشافيز، وكان الحزب جزءا من التحالف الحاكم حتى الانتخابات الأخيرة. والمعروف أن الحزب كان يدعو وفق رؤيته المنهجية حتى في عهد تشافيز الى تعميق التجربة والشروع في الانتقال الى سلطة الشعب، عبر بناء تجربة اشتراكية تقوم على سلطة العمال في المصانع، وكذلك الأرض للفلاحين. وعندما تع ......
#الحزب
#الشيوعي
#الانتخابات
#بتحالف
#جديد
#فنزويلا:
#أكثرية
#الثلثين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=701775
#الحوار_المتمدن
#رشيد_غويلب شهدت فنزويلا الأحد الفائت انتخابات برلمانية عامة، وبموجب النتائج المعلنة، بعد فرز 98،63 في المائة من الأصوات تمكن تحالف “القطب الوطني الكبير”، الذي يضم 9 أحزاب، ويقوده الحزب الاشتراكي الموحد، حزب الرئيس نيكولاس مادورو من الفوز بـ 68،43 في المائة من الأصوات، وبهذا ضمن أكثرية الثلثين في البرلمان الجديد الذي يضم 277 مقعدا. وفي أول رد فعل له على النتائج قال الرئيس الفنزويلي: “لقد حققنا فوزا هائلا”. وجاء ثانيا تحالف أحزاب اليمين التقليدي، الذي يضم حزبي “العمل الديمقراطي، و”الديمقراطي المسيحي” بحصوله على 17،52 في المائة، وحل ثالثا تحالف يميني آخر يحمل اسم “فنزويلا المتحدة” على 4،15 وحصل تحالف “بديل الشعب الثوري “، الذي يمثل الحزب الشيوعي الفنزويلي قوته الرئيسة، على 2،7 في المائة، وسيحتل مقعده الوحيد سكرتير الحزب العام اوسكار فيغيرا.وكان الرئيس مادورو، ولغرض جر قوى المعارضة للمشاركة في الانتخابات، قد وعد في حال خسارة تحالفه في الانتخابات البرلمانية، بالتنحي من منصبه. والمعروف أن قوى اليمين التقليدي قد شاركت في السباق الانتخابي، فيما قاطعه اليمين المتطرف الداعم لزعيم الانقلابيين.ودُعي أكثر من 20.7 مليون فنزويلي للتصويت، وبلغت نسبة المشاركة 31 في المائة، وهي نسبة منخفضة، مقارنة بانتخابات عام 2015، حيث بلغت حينها 40 في المائة. لقد قاطع رئيس البرلمان وزعيم الانقلابيين غوايدو والقوى المؤيدة له الانتخابات. وسيفقد غوايدو منصبه الرسمي كرئيس للبرلمان في 5 كانون الثاني المقبل، عندما يعقد البرلمان الجديد جلسته الأولى.لقد رفض الاتحاد الأوروبي، ودول أخرى إرسال مراقبين أو ممثلين خلال الانتخابات، وهذا ليس بعيدا عن الانسجام مع الموقف الأمريكي. في حين أرسلت 34 دولة مراقبين وممثلين عنها لمتابعة العملية الانتخابية، توزعوا بين قرابة 1500 مراقب و300 ممثل، أكدوا عدم حدوث مخالفات خلال عمليات التصويت. وكان من بينهم رئيس الوزراء الأسباني الأسبق خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو، الذي دعا الاتحاد الأوربي إلى إعادة النظر في تعامله مع فنزويلا. لقد أوضحت السنوات القليلة الماضية أن “العقوبات لا تساعد”. وبدلا من ذلك هناك حاجة إلى “لهجة احترام وعدم تدخل”. وكانت 60 دولة بضمنها بلدان الاتحاد الأوربي اتبعت الاعتراف الأمريكي برئيس البرلمان غوايدو، الذي أعلن نفسه في تظاهرة رئيسا مؤقتا للبلاد في عام 2019.لقد تحدث غوايدوا والمجاميع اليمينة المتطرفة الداعمة له عن تزوير الانتخابات ودعا، بصفته الرئيس المؤقت، كما يحلو له تسمية نفسه، الناخبين إلى عدم المشاركة في التصويت. وأعلن عن استفتاء حول شرعية الرئيس المنتخب مادورو، يستمر حتى 12 كانون الأول الحالي، في داخل وخارج البلاد. وينوي تنظيم تظاهرة في يوم الأحد المقبل.رئيس جمهورية الإكوادور السابق روفائيل كوريا، رأى في عودة قوى يسارية وتقدمية الى السلطة في كل من المكسيك والأرجنتين وبوليفيا، صورة للأمل، وتمنى أن يكون الأمر كذلك في الإكوادور التي ستشهد انتخابات عامة في نيسان 2021 وهي الأولى بعد التحول الى سياسة الليبرالية الجديدة الذي قاده خلفه مورينا. الشيوعيون والانتخابات الأخيرةدعم الحزب الشيوعي الفنزويلي التجربة اليسارية التي أسسها الزعيم الراحل هوغو تشافيز، وكان الحزب جزءا من التحالف الحاكم حتى الانتخابات الأخيرة. والمعروف أن الحزب كان يدعو وفق رؤيته المنهجية حتى في عهد تشافيز الى تعميق التجربة والشروع في الانتقال الى سلطة الشعب، عبر بناء تجربة اشتراكية تقوم على سلطة العمال في المصانع، وكذلك الأرض للفلاحين. وعندما تع ......
#الحزب
#الشيوعي
#الانتخابات
#بتحالف
#جديد
#فنزويلا:
#أكثرية
#الثلثين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=701775
الحوار المتمدن
رشيد غويلب - الحزب الشيوعي خاض الانتخابات بتحالف جديد / فنزويلا: أكثرية الثلثين لتحالف اليسار الحاكم
محيي الدين محروس : أكثرية الصوت الواحد والديمقراطية - المُرقعة -
#الحوار_المتمدن
#محيي_الدين_محروس ثقافة الديمقراطية لا تأتي بين ليلةٍ وضُحاها، بل هي عملية تاريخية - اقتصادية - اجتماعية ثقافية معقدة وطويلة. وللأسف يقتصر العديد من الناس في مفهومهم للديمقراطية من خلال تعريفها اللغوي فقط: حكم الأغلبية!بينما تعريفها السياسي الأوسع: هو حكم الشعب، من قِبل الشعب، ومن أجل الشعب.وهنا يبرز السؤال: وكيف يتم تحقيق الديمقراطية مع تواجد „ أقليات „ عددية قومية ودينية؟ وهل الأكثرية هي التي ستقرر كل شيء دون الأخذ بعين الاعتبار مصلحة هذه الأقليات؟! وهل عندها ستتحقق الديمقراطية " بمفهومها السطحي " ؟ المسألة الثانية الهامة: ما هي علاقة الديمقراطية بالحرية وحقوق الإنسان؟ وهل يمكن ممارسة الديمقراطية في الأنظمة الاستبدادية؟ من أهم الأساسيات النظرية والعملية لمسيرة الديمقراطية: - البدايات من التقدم الاقتصادي في مختلف نواحي الحياة، ومن الصعب تصور تحقيق الديمقراطية في مجتمعٍ يسوده التخلف. وهذا يتفق مع مقولة: الواقع المادي للمجتمع يُحدد مستوى الوعي للأفراد. - تطور الوعي الاجتماعي في المجالات العلمية والثقافية وصولاً لتفهم حقوق المواطنة، وحقوق الإنسان. - ممارسة الحريات العامة، وحرية التعبير عبر الصحافة ووسائل الإعلام، والجمعيات الثقافية تُعتبر من أساسيات ممارسة الديمقراطية. - حرية عمل الأحزاب السياسية والتنظيمات المدنية والجمعيات من أهم سمات ممارسة الديمقراطية.- حرية حق ممارسة العقائد الدينية أو عدمها ( عدم فرض أي ديانة على المواطن بقوة القانون ). - استقلالية القضاء عن السلطات الحكومية والتمثيلية ونزاهته. - ممارسة اللامركزية الإدارية فعلياً على الأرض، بحيث تدير الناس أمورها بنفسها ولنفسها في مناطقها. ( وهناك أشكال عديدة للحكم اللامركزي - ليست في مجال هذا البحث ). ---------------------ولكن كيف يمكن أن تتحول الديمقراطية إلى ديمقراطية استبدادية؟ في الديمقراطية الاستبدادية على مستوى الدولة: يتم ترشيح قائمة واحدة للبرلمان تمثل مصالح السلطة، ليتم التصويت عليها … وعلى الأغلب يتم التلاعب في عد الأصوات والفرز. وضمن هذه القائمة عادةً يتم „ تزينيها“ ببعض الأشخاص من القوميات والديانات والأحزاب الأخرى، الذين لا حول لهم ولا قوة! أي عملية „ ترقيع „ بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى. وهنا نصل للتصويت في هذا البرلمان الذي يتحلى دائماً بالأكثرية لصالح السلطة … ولو كان صوتاً واحداً! وهذه الديمقراطية ( الشكلية ) الاستبدادية - أكثرية الصوت الواحد - تنطبق على الأحزاب والنقابات والجمعيات الفلاحية والشبابية والنسائية ..إلخ! وهذا عادةً ينطبق ليس فقط على الحزب الحاكم الذي بيده السلطة كلياً … بل على الأحزاب الأخرى التي تعيش نفس الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية …لأنها ببساطة تعيش نفس ظروف السلطة والمجتمع. ومن المفيد التذكير بأن العديد من الدول في العالم سارت باتجاه الديمقراطية الليبرالية للتخلص من ظاهرة الديمقراطية المُزيفة ( التي تتجسد فقط بأكثرية عددية بالأصوات ). بينما الليبرالية تأخذ بعين الاعتبار مصالح الأقليات ( العددية ) إن كانت قومية أو دنيية أو نسائية …وتمثل مصالح المجمتع كله بكل مكوناته. ( هناك انتقادات لليبرالية الاقتصادية ليست مجال البحث هنا ). كل ذلك يعني باختصار بأن مسيرة الديمقراطية لا تبدأ، ولا تنتهي بإصدار الأحكام! الديمقراطية عملية تاريخية نضالية سياسية وإنسانية طويلة ومستمرة، وتهدف لتحقيق تحرر الإنسان وسيادة العدالة لصالحه. ومن هنا يتضح أكثر شعارا ......
#أكثرية
#الصوت
#الواحد
#والديمقراطية
#المُرقعة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708718
#الحوار_المتمدن
#محيي_الدين_محروس ثقافة الديمقراطية لا تأتي بين ليلةٍ وضُحاها، بل هي عملية تاريخية - اقتصادية - اجتماعية ثقافية معقدة وطويلة. وللأسف يقتصر العديد من الناس في مفهومهم للديمقراطية من خلال تعريفها اللغوي فقط: حكم الأغلبية!بينما تعريفها السياسي الأوسع: هو حكم الشعب، من قِبل الشعب، ومن أجل الشعب.وهنا يبرز السؤال: وكيف يتم تحقيق الديمقراطية مع تواجد „ أقليات „ عددية قومية ودينية؟ وهل الأكثرية هي التي ستقرر كل شيء دون الأخذ بعين الاعتبار مصلحة هذه الأقليات؟! وهل عندها ستتحقق الديمقراطية " بمفهومها السطحي " ؟ المسألة الثانية الهامة: ما هي علاقة الديمقراطية بالحرية وحقوق الإنسان؟ وهل يمكن ممارسة الديمقراطية في الأنظمة الاستبدادية؟ من أهم الأساسيات النظرية والعملية لمسيرة الديمقراطية: - البدايات من التقدم الاقتصادي في مختلف نواحي الحياة، ومن الصعب تصور تحقيق الديمقراطية في مجتمعٍ يسوده التخلف. وهذا يتفق مع مقولة: الواقع المادي للمجتمع يُحدد مستوى الوعي للأفراد. - تطور الوعي الاجتماعي في المجالات العلمية والثقافية وصولاً لتفهم حقوق المواطنة، وحقوق الإنسان. - ممارسة الحريات العامة، وحرية التعبير عبر الصحافة ووسائل الإعلام، والجمعيات الثقافية تُعتبر من أساسيات ممارسة الديمقراطية. - حرية عمل الأحزاب السياسية والتنظيمات المدنية والجمعيات من أهم سمات ممارسة الديمقراطية.- حرية حق ممارسة العقائد الدينية أو عدمها ( عدم فرض أي ديانة على المواطن بقوة القانون ). - استقلالية القضاء عن السلطات الحكومية والتمثيلية ونزاهته. - ممارسة اللامركزية الإدارية فعلياً على الأرض، بحيث تدير الناس أمورها بنفسها ولنفسها في مناطقها. ( وهناك أشكال عديدة للحكم اللامركزي - ليست في مجال هذا البحث ). ---------------------ولكن كيف يمكن أن تتحول الديمقراطية إلى ديمقراطية استبدادية؟ في الديمقراطية الاستبدادية على مستوى الدولة: يتم ترشيح قائمة واحدة للبرلمان تمثل مصالح السلطة، ليتم التصويت عليها … وعلى الأغلب يتم التلاعب في عد الأصوات والفرز. وضمن هذه القائمة عادةً يتم „ تزينيها“ ببعض الأشخاص من القوميات والديانات والأحزاب الأخرى، الذين لا حول لهم ولا قوة! أي عملية „ ترقيع „ بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى. وهنا نصل للتصويت في هذا البرلمان الذي يتحلى دائماً بالأكثرية لصالح السلطة … ولو كان صوتاً واحداً! وهذه الديمقراطية ( الشكلية ) الاستبدادية - أكثرية الصوت الواحد - تنطبق على الأحزاب والنقابات والجمعيات الفلاحية والشبابية والنسائية ..إلخ! وهذا عادةً ينطبق ليس فقط على الحزب الحاكم الذي بيده السلطة كلياً … بل على الأحزاب الأخرى التي تعيش نفس الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية …لأنها ببساطة تعيش نفس ظروف السلطة والمجتمع. ومن المفيد التذكير بأن العديد من الدول في العالم سارت باتجاه الديمقراطية الليبرالية للتخلص من ظاهرة الديمقراطية المُزيفة ( التي تتجسد فقط بأكثرية عددية بالأصوات ). بينما الليبرالية تأخذ بعين الاعتبار مصالح الأقليات ( العددية ) إن كانت قومية أو دنيية أو نسائية …وتمثل مصالح المجمتع كله بكل مكوناته. ( هناك انتقادات لليبرالية الاقتصادية ليست مجال البحث هنا ). كل ذلك يعني باختصار بأن مسيرة الديمقراطية لا تبدأ، ولا تنتهي بإصدار الأحكام! الديمقراطية عملية تاريخية نضالية سياسية وإنسانية طويلة ومستمرة، وتهدف لتحقيق تحرر الإنسان وسيادة العدالة لصالحه. ومن هنا يتضح أكثر شعارا ......
#أكثرية
#الصوت
#الواحد
#والديمقراطية
#المُرقعة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708718
الحوار المتمدن
محيي الدين محروس - أكثرية الصوت الواحد والديمقراطية - المُرقعة -
رشيد غويلب : بين سقف المطالب والتوازنات الاجتماعية أكثرية ترفض مسودة الدستور التقدمية في تشيلي
#الحوار_المتمدن
#رشيد_غويلب جاءت نتيجة الاستفتاء العام على مشروع الدستور التقدمي الجديد، الذي جرى الأحد الفائت في تشيلي بأمريكا الجنوبية، مطابقة لآخر استطلاعات رأي سبقته. ولكن لم يتوقع أحد هذا الفارق الكبير. فقد رفض قرابة 62 في المائة من الناخبين مسودة الدستور الجديد، فيما صوت لصالحها أكثر قليلا من 38 في المائة. وفي الأسابيع الأخيرة تغيرت كفة التصويت لصالح معسكر الرفض بنسبة تتراوح ما بين 4 – 12 في المائة.كان رد فعل معسكر أنصار الدستور، الذين تجمعوا في «ساحة الكرامة» هو الذهول ازاء نتيجة الاستفتاء. وكانت الساحة الواقعة في وسط العاصمة سانتياغو، قد أصبحت في عام 2019 رمزا للحركة الاحتجاجية ضد سياسات الليبرالية الجديدة السائدة في البلاد، والتي سرعان ما أصبح مطلبها الرئيسي صياغة دستور جديد للبلاد، بدل الدستور النافذ الموروث من دكتاتورية بنوشيه الفاشية (1973 – 1990).خلفية الحدثفي استفتاء عام 2020، صوتت أغلبية ساحقة لصالح إقرار دستور جديد. وفي العام التالي، حصل مرشحون يساريون وتقدميون على الأكثرية في الجمعية التأسيسية التي انيط بها طرح مسودة لدستور جديد. ومثلت المسودة قطيعة واضحة مع دستور بينوشيه النافذ، والذي على أساسه اعتبرت تشيلي نموذجا لليبرالية الجديدة، ولم يتم تعديله إلا جزئيًا بعد نهاية الديكتاتورية. ونصت مسودة الدستور المقترحة على تحويل البلاد من الألف إلى الياء، إلى دولة رفاه تعزز حقوق المرأة وحماية البيئة، والاعتراف بحقوق السكان الأصليين، وتكريس الحق في السكن والصحة والتعليم، والنص على أن تكون نسبة النساء في مؤسسات الدولة 50 في المائة، وان تتمتع النساء بحق الاجهاض.هزيمة ام انتكاسةتوجد في معسكر أنصار الدستور أقلية ترى أن ما حدث يمثل هزيمة لحكومة تحالف قوى اليسار الواسع، الذي استلم السلطة في البلاد قبل ستة أشهر، في حين ترى الأغلبية ان الرفض جاء للنص المقترح وليس للمطالبة بإقرار دستور بديل.ومساء الأحد أعلن رئيس الجمهورية غابريل بوريك ان الشعب التشيلي « لم يكن راضيا عن المسودة التي قدمها المؤتمر الدستوري»، وانه الآن يريد «وضع خارطة طريق دستورية جديدة مع السلطة التشريعية والمجتمع المدني». وكان الرئيس قد تحدث خلال الأسابيع الماضية لصالح تعديل النص المقترح كجزء من «حوار وطني» في حالة رفض المسودة المطروحة. ودعا الرئيس جميع ممثلي الأحزاب السياسية إلى اجتماع في القصر الجمهوري لإعادة النظر في القضايا المتعلقة بالجمعية التأسيسية.وعبرت النائبة عن الحزب الشيوعي المشارك في الحكومة، كارول كاريولا، عن قناعتها، عبر تويتر بأنه «سيكون لدينا دستور جديد عاجلاً وليس آجلاً». وقالت النائبة الشيوعية وإحدى الناطقين باسم حملة معسكر الموافقة ان «دستور الثمانينات لا يوحدنا ولا يمثلنا أيضًا، والحاجة إلى دستور جديد ضرورية ويعترف بذلك ممثلو المعارضة أيضا». وقال النائب فلادو ميروسيفيتش أحد منسقي لجنة معسكر الموافقة انه «تم رفض هذا النص، ولكن لم يتم رفض مبادرة وضع دستور جديد». موقف قوى اليسار والحركات الاجتماعية وفي بيان لأحزاب تحالف اليسار تم التأكيد على المضي تحت قيادة الرئيس غابرييل بوريك، «الذي يجب أن يقود هذه الدورة التأسيسية لوضع دستور جديد في شيلي. وتتطلب الخطوات التالية جهدًا كبيرًا للحوار الديمقراطي مع جميع الأطراف السياسية والاجتماعية وجميع القوى المتاحة، ونحن ملتزمون بذلك». ووقع البيان 12 حزبا وحركة أبرزها الحزب الشيوعي والحزب الاشتراكي وحزب الخضر.وأصدرت الحركات الاجتماعية الداعمة للمسودة المرفوضة بيانا، قالت فيه أ ......
#المطالب
#والتوازنات
#الاجتماعية
#أكثرية
#ترفض
#مسودة
#الدستور
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767827
#الحوار_المتمدن
#رشيد_غويلب جاءت نتيجة الاستفتاء العام على مشروع الدستور التقدمي الجديد، الذي جرى الأحد الفائت في تشيلي بأمريكا الجنوبية، مطابقة لآخر استطلاعات رأي سبقته. ولكن لم يتوقع أحد هذا الفارق الكبير. فقد رفض قرابة 62 في المائة من الناخبين مسودة الدستور الجديد، فيما صوت لصالحها أكثر قليلا من 38 في المائة. وفي الأسابيع الأخيرة تغيرت كفة التصويت لصالح معسكر الرفض بنسبة تتراوح ما بين 4 – 12 في المائة.كان رد فعل معسكر أنصار الدستور، الذين تجمعوا في «ساحة الكرامة» هو الذهول ازاء نتيجة الاستفتاء. وكانت الساحة الواقعة في وسط العاصمة سانتياغو، قد أصبحت في عام 2019 رمزا للحركة الاحتجاجية ضد سياسات الليبرالية الجديدة السائدة في البلاد، والتي سرعان ما أصبح مطلبها الرئيسي صياغة دستور جديد للبلاد، بدل الدستور النافذ الموروث من دكتاتورية بنوشيه الفاشية (1973 – 1990).خلفية الحدثفي استفتاء عام 2020، صوتت أغلبية ساحقة لصالح إقرار دستور جديد. وفي العام التالي، حصل مرشحون يساريون وتقدميون على الأكثرية في الجمعية التأسيسية التي انيط بها طرح مسودة لدستور جديد. ومثلت المسودة قطيعة واضحة مع دستور بينوشيه النافذ، والذي على أساسه اعتبرت تشيلي نموذجا لليبرالية الجديدة، ولم يتم تعديله إلا جزئيًا بعد نهاية الديكتاتورية. ونصت مسودة الدستور المقترحة على تحويل البلاد من الألف إلى الياء، إلى دولة رفاه تعزز حقوق المرأة وحماية البيئة، والاعتراف بحقوق السكان الأصليين، وتكريس الحق في السكن والصحة والتعليم، والنص على أن تكون نسبة النساء في مؤسسات الدولة 50 في المائة، وان تتمتع النساء بحق الاجهاض.هزيمة ام انتكاسةتوجد في معسكر أنصار الدستور أقلية ترى أن ما حدث يمثل هزيمة لحكومة تحالف قوى اليسار الواسع، الذي استلم السلطة في البلاد قبل ستة أشهر، في حين ترى الأغلبية ان الرفض جاء للنص المقترح وليس للمطالبة بإقرار دستور بديل.ومساء الأحد أعلن رئيس الجمهورية غابريل بوريك ان الشعب التشيلي « لم يكن راضيا عن المسودة التي قدمها المؤتمر الدستوري»، وانه الآن يريد «وضع خارطة طريق دستورية جديدة مع السلطة التشريعية والمجتمع المدني». وكان الرئيس قد تحدث خلال الأسابيع الماضية لصالح تعديل النص المقترح كجزء من «حوار وطني» في حالة رفض المسودة المطروحة. ودعا الرئيس جميع ممثلي الأحزاب السياسية إلى اجتماع في القصر الجمهوري لإعادة النظر في القضايا المتعلقة بالجمعية التأسيسية.وعبرت النائبة عن الحزب الشيوعي المشارك في الحكومة، كارول كاريولا، عن قناعتها، عبر تويتر بأنه «سيكون لدينا دستور جديد عاجلاً وليس آجلاً». وقالت النائبة الشيوعية وإحدى الناطقين باسم حملة معسكر الموافقة ان «دستور الثمانينات لا يوحدنا ولا يمثلنا أيضًا، والحاجة إلى دستور جديد ضرورية ويعترف بذلك ممثلو المعارضة أيضا». وقال النائب فلادو ميروسيفيتش أحد منسقي لجنة معسكر الموافقة انه «تم رفض هذا النص، ولكن لم يتم رفض مبادرة وضع دستور جديد». موقف قوى اليسار والحركات الاجتماعية وفي بيان لأحزاب تحالف اليسار تم التأكيد على المضي تحت قيادة الرئيس غابرييل بوريك، «الذي يجب أن يقود هذه الدورة التأسيسية لوضع دستور جديد في شيلي. وتتطلب الخطوات التالية جهدًا كبيرًا للحوار الديمقراطي مع جميع الأطراف السياسية والاجتماعية وجميع القوى المتاحة، ونحن ملتزمون بذلك». ووقع البيان 12 حزبا وحركة أبرزها الحزب الشيوعي والحزب الاشتراكي وحزب الخضر.وأصدرت الحركات الاجتماعية الداعمة للمسودة المرفوضة بيانا، قالت فيه أ ......
#المطالب
#والتوازنات
#الاجتماعية
#أكثرية
#ترفض
#مسودة
#الدستور
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767827
الحوار المتمدن
رشيد غويلب - بين سقف المطالب والتوازنات الاجتماعية / أكثرية ترفض مسودة الدستور التقدمية في تشيلي