محمد حسن خليل : الجزر النيلية في مصر والاستثمار العقاري
#الحوار_المتمدن
#محمد_حسن_خليل منذ صدور القرار الجمهوري رقم 18 لسنة 2022 بتخصيص 36 جزيرة نيلية، بالإضافة إلى جزيرة بحرية واحدة للقوات المسلحة، ونشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 22 يناير 2022، تداولت الصحف والمواقع الإخبارية النقاش حوله من عدة زوايا: أسباب القرار، ومدى دستوريته، والسياق الذي يأتي فيه من حيث اتساع مستويات الاستثمار العقاري في مصر.والسبب المعلن للقرار موضح في الكتابات المختلفة من نص الجريدة الرسمية المذكور، حيث كل صفحة من ملاحق القرار (ص 3-59) باسم جزيرة وخريطتها مكتوب في أعلاها عبارة: "لوحة توضح مقترح وزارة الموارد المائية والري نقل ولاية 526 جزيرة نهرية بنهر النيل على مستوى الجمهورية للقوات المسلحة لحمايتها من كافة التعديات". والمفترض، من حيث الشكل، أن نص القرار وملاحقه تتسق مع بعضها البعض، ولكن النص المذكور أعلى صفحات الملاحق يتحدث عن 526 جزيرة نيلية بينما نص القرار ينص على 36 جزيرة نيلية فقط وجزيرة واحدة بحرية.إلا أن التناقض الأهم هنا هو التناقض بين المبرر المعلن، نقل الجزر للقوات المسلحة لحمايتها، وبين متن القرار بصفحة 2 الذي يقول، حسب نص المادة الأولى: "ووفق على تخصيص الجزر النيلية الموضحة بالكشف المرفق بإجمالي عدد 36 جزيرة نهرية وكذا عدد 1 جزيرة بحرية وفقا للبيان واللوحات وجداول الإحداثيات المرفقة لصالح القوات المسلحة". فهذا لا يعني مجرد "نقل الولاية للحماية" كما طالبت وزارة الري والموارد المائية، بل يتعداه إلى تخصيص الجزر للقوات المسلحة، أي نقل الملكية.وحتى لا يكون هناك أي لبس في هذا الخصوص، يأتي نص المادة الثانية مؤكدا لهذا بقوله: "يودع هذا القرار وحوافظ بالأبعاد والمساحات التفصيلية للجزر المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار بمكتب الشهر العقاري المختص بغير رسوم، ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية". أي أننا هنا بصدد تسجيل ملكية الجزر للقوات المسلحة وليس مجرد نقل اختصاص حمايتها. ولكن هناك بعدا خطيرا آخر للنص على "آثار الشهر القانونية" بالشهر العقاري حسب نص المادة الثانية التي استعرضناها.إن تسجيل تلك الملكية للقوات المسلحة بالشهر العقاري يعنى نفي وإلغاء أي ملكية سابقة للجزر. نلاحظ مثلا أن أول جزيرة بالقرار المذكور هي جزيرة القرصاية، وهي الجزيرة التي ثارت منازعة بين الأهالي المقيمين عليها وبين محاولة الجيش إجلاؤهم عنها في الفترة بين عامي 2007 و2010، وانتهى الأمر بحكم قضائي لصالح سكان الجزيرة وأثبت أحقيتهم بها. إلا أن تسجيل الملكية وفق القرار المذكور لصالح القوات المسلحة يلغي ملكية السكان لها، وينقلها للجيش.والمعروف أن أي قرار أو قانون لا يسري بأثر رجعي، وبالتالي لا يمس الأوضاع المستقرة منذ مدد طويلة. ولكن الكثير من تلك الجزر مأهولة بسكان منذ عقود إلى قرون كما هو ثابت، وقد استقرت أوضاعهم بها، ليس من ناحية السكن فحسب، بل أيضا بارتباطها بنشاطهم الإنتاجي، حيث يعمل السكان في الجزر المأهولة عادة (ومثال جزيرة القرصاية ثابت من وقائعها السابقة) بالزراعة وبصيد الأسماك، وهذا هو نمط حياتهم. وبالتالي فإن إخلاء الجزيرة من سكانها لا يؤثر فقط على المسكن، ولكنه يؤثر كذلك على النشاط الإنتاجي وعلى أسباب العيش والاستقرار، وهو ما يعرف في اللغة الإنجليزية ب (livelihood). أما سريان القرار على الأوضاع القائمة فهو يُعَد في هذه الحالة بمثابة نزع ملكية قائمة ومستقرة، وهذا طبعا في الجزر المأهولة بالسكان.إذن فإن القرار المذكور هو بمثابة قرار بنزع الملكية ويقع عليه ما يجب أن يخضع له أي نزع للملكية من قواعد. فالملكية الخاصة مصونة بالدستور، ونزع الملكية لا يكو ......
#الجزر
#النيلية
#والاستثمار
#العقاري
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747194
#الحوار_المتمدن
#محمد_حسن_خليل منذ صدور القرار الجمهوري رقم 18 لسنة 2022 بتخصيص 36 جزيرة نيلية، بالإضافة إلى جزيرة بحرية واحدة للقوات المسلحة، ونشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 22 يناير 2022، تداولت الصحف والمواقع الإخبارية النقاش حوله من عدة زوايا: أسباب القرار، ومدى دستوريته، والسياق الذي يأتي فيه من حيث اتساع مستويات الاستثمار العقاري في مصر.والسبب المعلن للقرار موضح في الكتابات المختلفة من نص الجريدة الرسمية المذكور، حيث كل صفحة من ملاحق القرار (ص 3-59) باسم جزيرة وخريطتها مكتوب في أعلاها عبارة: "لوحة توضح مقترح وزارة الموارد المائية والري نقل ولاية 526 جزيرة نهرية بنهر النيل على مستوى الجمهورية للقوات المسلحة لحمايتها من كافة التعديات". والمفترض، من حيث الشكل، أن نص القرار وملاحقه تتسق مع بعضها البعض، ولكن النص المذكور أعلى صفحات الملاحق يتحدث عن 526 جزيرة نيلية بينما نص القرار ينص على 36 جزيرة نيلية فقط وجزيرة واحدة بحرية.إلا أن التناقض الأهم هنا هو التناقض بين المبرر المعلن، نقل الجزر للقوات المسلحة لحمايتها، وبين متن القرار بصفحة 2 الذي يقول، حسب نص المادة الأولى: "ووفق على تخصيص الجزر النيلية الموضحة بالكشف المرفق بإجمالي عدد 36 جزيرة نهرية وكذا عدد 1 جزيرة بحرية وفقا للبيان واللوحات وجداول الإحداثيات المرفقة لصالح القوات المسلحة". فهذا لا يعني مجرد "نقل الولاية للحماية" كما طالبت وزارة الري والموارد المائية، بل يتعداه إلى تخصيص الجزر للقوات المسلحة، أي نقل الملكية.وحتى لا يكون هناك أي لبس في هذا الخصوص، يأتي نص المادة الثانية مؤكدا لهذا بقوله: "يودع هذا القرار وحوافظ بالأبعاد والمساحات التفصيلية للجزر المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار بمكتب الشهر العقاري المختص بغير رسوم، ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية". أي أننا هنا بصدد تسجيل ملكية الجزر للقوات المسلحة وليس مجرد نقل اختصاص حمايتها. ولكن هناك بعدا خطيرا آخر للنص على "آثار الشهر القانونية" بالشهر العقاري حسب نص المادة الثانية التي استعرضناها.إن تسجيل تلك الملكية للقوات المسلحة بالشهر العقاري يعنى نفي وإلغاء أي ملكية سابقة للجزر. نلاحظ مثلا أن أول جزيرة بالقرار المذكور هي جزيرة القرصاية، وهي الجزيرة التي ثارت منازعة بين الأهالي المقيمين عليها وبين محاولة الجيش إجلاؤهم عنها في الفترة بين عامي 2007 و2010، وانتهى الأمر بحكم قضائي لصالح سكان الجزيرة وأثبت أحقيتهم بها. إلا أن تسجيل الملكية وفق القرار المذكور لصالح القوات المسلحة يلغي ملكية السكان لها، وينقلها للجيش.والمعروف أن أي قرار أو قانون لا يسري بأثر رجعي، وبالتالي لا يمس الأوضاع المستقرة منذ مدد طويلة. ولكن الكثير من تلك الجزر مأهولة بسكان منذ عقود إلى قرون كما هو ثابت، وقد استقرت أوضاعهم بها، ليس من ناحية السكن فحسب، بل أيضا بارتباطها بنشاطهم الإنتاجي، حيث يعمل السكان في الجزر المأهولة عادة (ومثال جزيرة القرصاية ثابت من وقائعها السابقة) بالزراعة وبصيد الأسماك، وهذا هو نمط حياتهم. وبالتالي فإن إخلاء الجزيرة من سكانها لا يؤثر فقط على المسكن، ولكنه يؤثر كذلك على النشاط الإنتاجي وعلى أسباب العيش والاستقرار، وهو ما يعرف في اللغة الإنجليزية ب (livelihood). أما سريان القرار على الأوضاع القائمة فهو يُعَد في هذه الحالة بمثابة نزع ملكية قائمة ومستقرة، وهذا طبعا في الجزر المأهولة بالسكان.إذن فإن القرار المذكور هو بمثابة قرار بنزع الملكية ويقع عليه ما يجب أن يخضع له أي نزع للملكية من قواعد. فالملكية الخاصة مصونة بالدستور، ونزع الملكية لا يكو ......
#الجزر
#النيلية
#والاستثمار
#العقاري
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747194
الحوار المتمدن
محمد حسن خليل - الجزر النيلية في مصر والاستثمار العقاري