محمد حسن خليل : الحق في الحياة والأجور في مصر
#الحوار_المتمدن
#محمد_حسن_خليل تعيش أغلبية شعبنا في مصر على الأجور الشهرية الناتجة عن عملها باعتبارها المصدر الوحيد للدخل. ومن هنا تنبع أهمية فهمنا لموضوع الأجور وحقوقنا في مقابل عملنا. وقد رفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور بدءا من العام المالي الحالي 2021/2022 بنسبة 20% إلى 2400 جنيه شهريا، وتشمل هذا الزيادة السنوية المعتادة في قانون الخدمة المدنية بنسبة 7% بالإضافة إلى زيادة استثنائية بنسبة 13%، كما تم الرفع بنسبة موازية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.إذن فإن الحد الأدنى للأجور ارتفع من 2000 جنيه إلى 2400 جنيه، ولكن هذا لا ينطبق إلا على القطاع الحكومي. بالنسبة للقطاع الخاص، لم يكن يوجد حد أدنى للأجور له في مصر منذ عام 1984. هذا الخلل الخطير لم تواجهه الدولة إلا من خلال إنشاء ما يسمى بالمجلس الأعلى للأجور الذي يضم ممثلو العمال وأصحاب الأعمال والحكومة، وهذا ما تم إقراره ضمن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003. هذا المجلس الذي لم ينعقد ولم يحدد حدا أدنى طوال هذه الأعوام الثمانية عشر الماضية حتى الشهر الماضي.وقد اقتصرت زيادة المعاشات على 13% فقط، فوفقا للقانون الجديد للتأمينات الاجتماعية الذي تم إقراره في يناير 2021 أصبحت الزيادة السنوية للمعاشات تتم بنسبة التضخم بحد أقصى 15%. ولكن هذا العام رغم تحديد نسبة التضخم بمقدار 5% إلا أن الحكومة قررت زيادة نسبة المعاشات ب 13% كما سبق. بناءً على ذلك يتحدث الكثيرون عن أنه لا يوجد حد أدنى للأجور في مصر. بينما في الحقيقة يوجد حد أدني في القطاع الخاص المنظم، وهو الحد الأدنى للأجور الذي تحاسبهم عليه هيئة التأمينات الاجتماعية نسبة 32% كتأمينات. وترفع الحكومة هذا الحد كل فترة، من زاوية استخدام الأموال المتراكمة في هيئة التأمينات والمعاشات كقروض لحل مشاكل العجز الحكومي.والحد الأدنى للأجر التأميني حتى نهاية هذا العام هو 781.25 جنيه شهريا يُحَصَّل عنه 250 جنيه تأمينات اجتماعية، وهو ما يعد نظريا الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص المنظم، وهو ما يحدد المعاش الذي يتقاضاه الموظف عند بلوغه سن المعاش، وبالطبع فإن المعاش الضئيل على هذا المبلغ لا يكفي لأي حياة معقولة. وكلما ثار موضوع المجلس الأعلى للأجور وضرورة تحديد حد أدني مثل كل دول العالم، بل مثل مصر نفسها حتى عام 1984، جأر أصحاب الأعمال بالشكوى في الصحافة حول أن هذا "تطفيش" للقطاع الخاص وعدم مراعاة لظروفه!ولكن مؤخرا اجتمع المجلس الأعلى للأجور لأول مرة برئاسة وزيرة التخطيط وحدد حدا أدني للأجور في القطاع الخاص على أساس 2400 جنيه شهريا، على أساس أن يبدأ تطبيق تلك الزيادة من يناير 2022. وبالطبع رغم استفادة العاملين من هذا فإنه سوف يرفع بشدة من دخل هيئة التأمينات والمعاشات. إلا أن هذا لم يعن مساواة العاملين في القطاع العام والقطاع الخاص، أولا لأنه في القطاع الخاص تحددت نسبة الزيادة السنوية في الأجور هي 3% فقط. وثانيا فإن وزارة التخطيط ستراعي الظروف الاقتصادية للمنشآت التي يتعذر عليها حاليا الالتزام به، واستثنائها من ذلك بدءا من أول يناير 2022 (!). ومن حق المنشآت التقدم بالشكوى للمجلس بحد أقصي آخر أكتوبر المقبل، مع التعهد بالمرونة واتخاذ إجراءات تشجيعية لتشجيع القطاع الخاص على الالتزام!ولكن ما هو الحد الأدنى للأجور الكافي لتوفير لوازم الحياة؟ يحدد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن حد الفقر للفرد في العام 2019-2020 هو 857 جنيها للفرد، وأن أسرة من زوج وزوجة وطفلين تحتاج إلى 3218 جنيها شهريا. وفي حد أدني للأجور مثل الذي وصفناه ليس من المستغرب أن يكون 29.7% من المواطنين في مصر تح ......
#الحق
#الحياة
#والأجور
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728995
#الحوار_المتمدن
#محمد_حسن_خليل تعيش أغلبية شعبنا في مصر على الأجور الشهرية الناتجة عن عملها باعتبارها المصدر الوحيد للدخل. ومن هنا تنبع أهمية فهمنا لموضوع الأجور وحقوقنا في مقابل عملنا. وقد رفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور بدءا من العام المالي الحالي 2021/2022 بنسبة 20% إلى 2400 جنيه شهريا، وتشمل هذا الزيادة السنوية المعتادة في قانون الخدمة المدنية بنسبة 7% بالإضافة إلى زيادة استثنائية بنسبة 13%، كما تم الرفع بنسبة موازية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.إذن فإن الحد الأدنى للأجور ارتفع من 2000 جنيه إلى 2400 جنيه، ولكن هذا لا ينطبق إلا على القطاع الحكومي. بالنسبة للقطاع الخاص، لم يكن يوجد حد أدنى للأجور له في مصر منذ عام 1984. هذا الخلل الخطير لم تواجهه الدولة إلا من خلال إنشاء ما يسمى بالمجلس الأعلى للأجور الذي يضم ممثلو العمال وأصحاب الأعمال والحكومة، وهذا ما تم إقراره ضمن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003. هذا المجلس الذي لم ينعقد ولم يحدد حدا أدنى طوال هذه الأعوام الثمانية عشر الماضية حتى الشهر الماضي.وقد اقتصرت زيادة المعاشات على 13% فقط، فوفقا للقانون الجديد للتأمينات الاجتماعية الذي تم إقراره في يناير 2021 أصبحت الزيادة السنوية للمعاشات تتم بنسبة التضخم بحد أقصى 15%. ولكن هذا العام رغم تحديد نسبة التضخم بمقدار 5% إلا أن الحكومة قررت زيادة نسبة المعاشات ب 13% كما سبق. بناءً على ذلك يتحدث الكثيرون عن أنه لا يوجد حد أدنى للأجور في مصر. بينما في الحقيقة يوجد حد أدني في القطاع الخاص المنظم، وهو الحد الأدنى للأجور الذي تحاسبهم عليه هيئة التأمينات الاجتماعية نسبة 32% كتأمينات. وترفع الحكومة هذا الحد كل فترة، من زاوية استخدام الأموال المتراكمة في هيئة التأمينات والمعاشات كقروض لحل مشاكل العجز الحكومي.والحد الأدنى للأجر التأميني حتى نهاية هذا العام هو 781.25 جنيه شهريا يُحَصَّل عنه 250 جنيه تأمينات اجتماعية، وهو ما يعد نظريا الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص المنظم، وهو ما يحدد المعاش الذي يتقاضاه الموظف عند بلوغه سن المعاش، وبالطبع فإن المعاش الضئيل على هذا المبلغ لا يكفي لأي حياة معقولة. وكلما ثار موضوع المجلس الأعلى للأجور وضرورة تحديد حد أدني مثل كل دول العالم، بل مثل مصر نفسها حتى عام 1984، جأر أصحاب الأعمال بالشكوى في الصحافة حول أن هذا "تطفيش" للقطاع الخاص وعدم مراعاة لظروفه!ولكن مؤخرا اجتمع المجلس الأعلى للأجور لأول مرة برئاسة وزيرة التخطيط وحدد حدا أدني للأجور في القطاع الخاص على أساس 2400 جنيه شهريا، على أساس أن يبدأ تطبيق تلك الزيادة من يناير 2022. وبالطبع رغم استفادة العاملين من هذا فإنه سوف يرفع بشدة من دخل هيئة التأمينات والمعاشات. إلا أن هذا لم يعن مساواة العاملين في القطاع العام والقطاع الخاص، أولا لأنه في القطاع الخاص تحددت نسبة الزيادة السنوية في الأجور هي 3% فقط. وثانيا فإن وزارة التخطيط ستراعي الظروف الاقتصادية للمنشآت التي يتعذر عليها حاليا الالتزام به، واستثنائها من ذلك بدءا من أول يناير 2022 (!). ومن حق المنشآت التقدم بالشكوى للمجلس بحد أقصي آخر أكتوبر المقبل، مع التعهد بالمرونة واتخاذ إجراءات تشجيعية لتشجيع القطاع الخاص على الالتزام!ولكن ما هو الحد الأدنى للأجور الكافي لتوفير لوازم الحياة؟ يحدد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن حد الفقر للفرد في العام 2019-2020 هو 857 جنيها للفرد، وأن أسرة من زوج وزوجة وطفلين تحتاج إلى 3218 جنيها شهريا. وفي حد أدني للأجور مثل الذي وصفناه ليس من المستغرب أن يكون 29.7% من المواطنين في مصر تح ......
#الحق
#الحياة
#والأجور
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728995
الحوار المتمدن
محمد حسن خليل - الحق في الحياة والأجور في مصر
إلهامي الميرغني : الأجور والمعاشات والغلاء 1- فوضي أسواق العمل والأجور
#الحوار_المتمدن
#إلهامي_الميرغني الأجور والمعاشات والغلاء1- فوضي أسواق العمل والأجور يقع الكثير منا في خطأ عندما يسمع أو يطالع قيمة الأجور في الموازنة العامة للدولة والتي بلغت في موازنة 2022/2023 حوالي 400 مليار جنيه وقد يظن البعض وبعض الظن أثم ان هذا الرقم كبير أو أنه يخص كل العمال بأجر. لذلك ينبغي توضيح الآتي:- هذا المبلغ يخص جزء محدد من العاملين لدي الدولة هم موظفي الجهاز الإداري والمحليات والهيئات العامة الخدمية فقط. بينما لا يشمل عمال الهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. وبالتالي فهو لا يشمل أجور عمال القطاع الخاص.- رغم ارتفاع القيمة النقدية للأجور في الموازنة من 94.6 مليار جنيه في موازنة 2010/2011 إلي 400 مليار جنيه في موازنة 2022/2023 ، الا ان اهميتها تراجعت كنسبة من المصروفات في الموازنة من 24% الي 19.3% والي إجمالي استخدامات الموازنة من 20% إلي 13% وبالنسبة إلي الناتج المحلي الاجمالي تراجعت أهمية الأجور الحكومية من 7% إلي 4.4%. - تغيب العدالة في توزيع الأجور بين قطاعات الحكومة فموظفي الجهاز الإداري للدولة يمثلون 38% من موظفي الحكومة ولكنهم يحصلون علي 47.6% من إجمالي الأجور بينما موظفي المحليات يشكلون 52% من موظفي الحكومة ويحصلون علي 38.7% فقط من إجمالي الأجور أما موظفي الهيئات العامة الخدمية فيمثلون 10% من موظفي الحكومة ويحصلون علي 13.7% من الأجور. - لذلك يمكن لأطباء خريجين طب بني سويف مثلا بتقدير جيد جداً دفعة 2020 واحد اتعين في وزارة الصحة والآخر في وحدة صحية ريفية والثالث في الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية. سنجد مرتباتهم مختلفة رغم تساويهم في دفعة التخرج والتقدير والعمل لدي الحكومة وفي نفس الوزارة.- يوجد بالحكومة 1.1 مليون خاضعين لكادرات خاصة و 281 ألف خاضعين للوائح خاصة.يوجد ثلاث جهات تمثل غالبية اصحاب الكادرات الخاصة هم كادر الشرطة 86% وهيئة التدريس بالجامعات 11.1%، السلك الدبلوماسي والقنصلي 0.2%. - تتفاوت قيمة المكافآت والحوافز بين الجهات الحكومية حيث تصل الي 1800% في رئاسة الجمهورية و1375% في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، 1200% في هيئة الرقابة المالية وتصل المكافآت الي 1000% في الضرائب وجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار و المجلس القومي للأمومة والطفولة.( عبدالخالق فاروق – اقتصاديات الأجور والمرتبات في مصر- صفحة 71)- عام 2016 صدر قانون الخدمة المدنية والذي اقتصر تطبيقه علي موظفي الدولة ولكنه استبعد العديد من الفئات علي رأسها قطاع التعليم والذي كان يعمل به عند صدور القانون 1.9 مليون عامل وقطاع الصحة الذي كان يعمل به 736 ألف عامل أي أن العاملين بالتعليم والصحة 2.6 مليون يمثلون 49% من العاملين بالحكومة وهو من يسميهم القانون غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. أي أن نصف موظفي الحكومة غير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأجوره وبدلاته.كما يوجد 1.1 مليون آخرين يعملون بكادرات خاصة.- غرائب وطرائف قانون الخدمة المدنية أن المعلمين والأطباء والتمريض من حيث الأجور مثبتين علي الوضع في 2015 قبل صدور القانون باعتبارهم كادرات خاصة ويسمونهم غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بينما تعينهم وأجازاتهم ومحاسبتهم وانهاء خدمتهم خاضع بالكامل لقانون الخدمة المدنية.- ثانياً العمالة الفنية للتعليم والصحة غير خاضعين في الأجور لقانون الخدمة المدنية بينما الموظفين والعمال خاضعين للقانون وبالتالي يصبح في اكبر وزارتين في مصر عمالة فنية لها اجور تسمي كادر خاص وعمالة ادارية لها اجور ومميزات قانون الخدمة المدنية ......
#الأجور
#والمعاشات
#والغلاء
#فوضي
#أسواق
#العمل
#والأجور
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762890
#الحوار_المتمدن
#إلهامي_الميرغني الأجور والمعاشات والغلاء1- فوضي أسواق العمل والأجور يقع الكثير منا في خطأ عندما يسمع أو يطالع قيمة الأجور في الموازنة العامة للدولة والتي بلغت في موازنة 2022/2023 حوالي 400 مليار جنيه وقد يظن البعض وبعض الظن أثم ان هذا الرقم كبير أو أنه يخص كل العمال بأجر. لذلك ينبغي توضيح الآتي:- هذا المبلغ يخص جزء محدد من العاملين لدي الدولة هم موظفي الجهاز الإداري والمحليات والهيئات العامة الخدمية فقط. بينما لا يشمل عمال الهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. وبالتالي فهو لا يشمل أجور عمال القطاع الخاص.- رغم ارتفاع القيمة النقدية للأجور في الموازنة من 94.6 مليار جنيه في موازنة 2010/2011 إلي 400 مليار جنيه في موازنة 2022/2023 ، الا ان اهميتها تراجعت كنسبة من المصروفات في الموازنة من 24% الي 19.3% والي إجمالي استخدامات الموازنة من 20% إلي 13% وبالنسبة إلي الناتج المحلي الاجمالي تراجعت أهمية الأجور الحكومية من 7% إلي 4.4%. - تغيب العدالة في توزيع الأجور بين قطاعات الحكومة فموظفي الجهاز الإداري للدولة يمثلون 38% من موظفي الحكومة ولكنهم يحصلون علي 47.6% من إجمالي الأجور بينما موظفي المحليات يشكلون 52% من موظفي الحكومة ويحصلون علي 38.7% فقط من إجمالي الأجور أما موظفي الهيئات العامة الخدمية فيمثلون 10% من موظفي الحكومة ويحصلون علي 13.7% من الأجور. - لذلك يمكن لأطباء خريجين طب بني سويف مثلا بتقدير جيد جداً دفعة 2020 واحد اتعين في وزارة الصحة والآخر في وحدة صحية ريفية والثالث في الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية. سنجد مرتباتهم مختلفة رغم تساويهم في دفعة التخرج والتقدير والعمل لدي الحكومة وفي نفس الوزارة.- يوجد بالحكومة 1.1 مليون خاضعين لكادرات خاصة و 281 ألف خاضعين للوائح خاصة.يوجد ثلاث جهات تمثل غالبية اصحاب الكادرات الخاصة هم كادر الشرطة 86% وهيئة التدريس بالجامعات 11.1%، السلك الدبلوماسي والقنصلي 0.2%. - تتفاوت قيمة المكافآت والحوافز بين الجهات الحكومية حيث تصل الي 1800% في رئاسة الجمهورية و1375% في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، 1200% في هيئة الرقابة المالية وتصل المكافآت الي 1000% في الضرائب وجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار و المجلس القومي للأمومة والطفولة.( عبدالخالق فاروق – اقتصاديات الأجور والمرتبات في مصر- صفحة 71)- عام 2016 صدر قانون الخدمة المدنية والذي اقتصر تطبيقه علي موظفي الدولة ولكنه استبعد العديد من الفئات علي رأسها قطاع التعليم والذي كان يعمل به عند صدور القانون 1.9 مليون عامل وقطاع الصحة الذي كان يعمل به 736 ألف عامل أي أن العاملين بالتعليم والصحة 2.6 مليون يمثلون 49% من العاملين بالحكومة وهو من يسميهم القانون غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. أي أن نصف موظفي الحكومة غير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأجوره وبدلاته.كما يوجد 1.1 مليون آخرين يعملون بكادرات خاصة.- غرائب وطرائف قانون الخدمة المدنية أن المعلمين والأطباء والتمريض من حيث الأجور مثبتين علي الوضع في 2015 قبل صدور القانون باعتبارهم كادرات خاصة ويسمونهم غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بينما تعينهم وأجازاتهم ومحاسبتهم وانهاء خدمتهم خاضع بالكامل لقانون الخدمة المدنية.- ثانياً العمالة الفنية للتعليم والصحة غير خاضعين في الأجور لقانون الخدمة المدنية بينما الموظفين والعمال خاضعين للقانون وبالتالي يصبح في اكبر وزارتين في مصر عمالة فنية لها اجور تسمي كادر خاص وعمالة ادارية لها اجور ومميزات قانون الخدمة المدنية ......
#الأجور
#والمعاشات
#والغلاء
#فوضي
#أسواق
#العمل
#والأجور
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762890
الحوار المتمدن
إلهامي الميرغني - الأجور والمعاشات والغلاء 1- فوضي أسواق العمل والأجور