ممتاز يحيى : التعذيب سلاح الدولة ضد الشعب
#الحوار_المتمدن
#ممتاز_يحيى أثارت واقعة مقتل إسلام الاسترالي بنقطة شرطة المنيب نتيجة التعذيب يوم الاثنين الماضي حالةً من الغضب عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقد تلاها تظاهر المئات من أهالي المنيب في محيط نقطة الشرطة مُعبِّرين عن غضبهم ومُندِّدين بعنف الشرطة.لم تكتف الشرطة بقتل إسلام، بل ألقت القبض أيضًا على أكثر من 50 شخصًا على خلفية تلك الاحتجاجات من بينهم والدة إسلام نفسه، لإجبارها على التنازل على المحضر الذي تتهم فيه الشرطة بتعذيب ابنها. ولكن عقب ذلك قد أظهرت كاميرات المراقبة الخاصة بالقسم أثناء التحقيقات الأولية أن إسلام قد دخل إلى قسم الشرطة حيًا وحضرت سيارة إسعاف في اليوم التالي وحملته متوفيًا.لم تكن الواقعة هي الأولى من نوعها بالطبع، ولا يمكن النظر إلى التعذيب الوحشي الذي تمارسه الشرطة، والذي يفضي في بعض الحالات إلى الموت، إلا باعتباره ممارسةً منهجية. منذ مطلع العام الجاري وحتى أغسطس الماضي، رَصَدَ مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب 209 حالة تعذيب وتكدير فردي داخل مراكز الاحتجاز، وتركزت غالبية الحالات في السجون وأقسام الشرطة ومقار الأمن الوطني أثناء فترة الاختفاء القسري. ورَصَدَ المركز أيضًا قتل 7 مواطنين على الأقل نتيجة التعذيب خلال الفترة نفسها.وعلى مدار فترةٍ زمنيةٍ أطول، بين عاميّ 2015 و2018، رَصَدَ مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن 1854 حالة سوء معاملة فردية/تعذيب أثناء الاحتجاز، ووفاة 449 مواطن في أماكن الاحتجاز، من ضمنهم 85 نتيجة للتعذيب. وتتنوَّع طرق التعذيب بين الضرب المبرح، والسحل، والصعق بالكهرباء، والتهديد باالاغتصاب والقتل، والإجبار على الزحف على الأرض، والتهديد بالكلاب البوليسية. وفي وقتٍ سابق، أصدرت منظمة هيومان رايتس ووتش تقريرًا تتهم فيه قوات الأمن والشرطة في مصر بممارسة التعذيب ضد المعتقلين السياسيين على نحوٍ روتيني وممنهج للتنكيل بيهم.وقد تعرَّض عددٌ من النشطاء الحقوقيين خلال العام الماضي للتعذيب بعد إلقاء القبض عليهم، من بينهم الباحث الحقوقي إبراهيم عز الدين، الذي ظَهَرَ أمام نيابة أمن الدولة صباح 26 نوفمبر الماضي عقب فترة اختفاءٍ دامت 167 يوم تعرَّض خلالها لأبشع ممارسات التعذيب والتنكيل. وتعرَّضَت الصحفية والناشطة إسراء عبد الفتاح للتعذيب والتهديد بالقتل عقب إلقاء القبض عليها في 12 أكتوبر الماضي. هذا إلى جانب الاعتداء على المدون والناشط علاء عبد الفتاح بالضرب المبرح وتهديده، في سجن طرة شديد الحراسة، عقب اعتقاله في سبتمبر الماضي.وبالطبع لا يقتصر التعذيب على المعتقلين السياسيين، فقد تعرَّض المئات من المواطنين للتعذيب خلال الأعوام الماضية، ولعلَّ من أبرز حالات التعذيب التي أفضت إلى الموت خلال تلك السنوات محمد عبد الحكيم محمود، الشهير بعفروتو (22 عامًا)، ضحية المقطم الذي قُتِلَ نتيجة التعذيب داخل قسم شرطة المقطم مساء 6 يناير 2018، ومجدي مكين الذي قُتِلَ نتيجة التعذيب داخل قسم شرطة الأميرية في نوفمبر 2016 عقب اقتياده إليه بعد مشادة كلامية مع أحد ضباط الشرطة بالشارع.وإلى جانب الإخفاء القسري وتلفيق التهم والحبس الاحتياطي لفتراتٍ مُطوَّلة، تمثِّل سياسة التعذيب طريقةً مثالية في يد النظام لزرع الخوف في نفوس المواطنين لضمان تمرير سياساته دون ردِّ فعلٍ شعبي. ......
#التعذيب
#سلاح
#الدولة
#الشعب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691924
#الحوار_المتمدن
#ممتاز_يحيى أثارت واقعة مقتل إسلام الاسترالي بنقطة شرطة المنيب نتيجة التعذيب يوم الاثنين الماضي حالةً من الغضب عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقد تلاها تظاهر المئات من أهالي المنيب في محيط نقطة الشرطة مُعبِّرين عن غضبهم ومُندِّدين بعنف الشرطة.لم تكتف الشرطة بقتل إسلام، بل ألقت القبض أيضًا على أكثر من 50 شخصًا على خلفية تلك الاحتجاجات من بينهم والدة إسلام نفسه، لإجبارها على التنازل على المحضر الذي تتهم فيه الشرطة بتعذيب ابنها. ولكن عقب ذلك قد أظهرت كاميرات المراقبة الخاصة بالقسم أثناء التحقيقات الأولية أن إسلام قد دخل إلى قسم الشرطة حيًا وحضرت سيارة إسعاف في اليوم التالي وحملته متوفيًا.لم تكن الواقعة هي الأولى من نوعها بالطبع، ولا يمكن النظر إلى التعذيب الوحشي الذي تمارسه الشرطة، والذي يفضي في بعض الحالات إلى الموت، إلا باعتباره ممارسةً منهجية. منذ مطلع العام الجاري وحتى أغسطس الماضي، رَصَدَ مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب 209 حالة تعذيب وتكدير فردي داخل مراكز الاحتجاز، وتركزت غالبية الحالات في السجون وأقسام الشرطة ومقار الأمن الوطني أثناء فترة الاختفاء القسري. ورَصَدَ المركز أيضًا قتل 7 مواطنين على الأقل نتيجة التعذيب خلال الفترة نفسها.وعلى مدار فترةٍ زمنيةٍ أطول، بين عاميّ 2015 و2018، رَصَدَ مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن 1854 حالة سوء معاملة فردية/تعذيب أثناء الاحتجاز، ووفاة 449 مواطن في أماكن الاحتجاز، من ضمنهم 85 نتيجة للتعذيب. وتتنوَّع طرق التعذيب بين الضرب المبرح، والسحل، والصعق بالكهرباء، والتهديد باالاغتصاب والقتل، والإجبار على الزحف على الأرض، والتهديد بالكلاب البوليسية. وفي وقتٍ سابق، أصدرت منظمة هيومان رايتس ووتش تقريرًا تتهم فيه قوات الأمن والشرطة في مصر بممارسة التعذيب ضد المعتقلين السياسيين على نحوٍ روتيني وممنهج للتنكيل بيهم.وقد تعرَّض عددٌ من النشطاء الحقوقيين خلال العام الماضي للتعذيب بعد إلقاء القبض عليهم، من بينهم الباحث الحقوقي إبراهيم عز الدين، الذي ظَهَرَ أمام نيابة أمن الدولة صباح 26 نوفمبر الماضي عقب فترة اختفاءٍ دامت 167 يوم تعرَّض خلالها لأبشع ممارسات التعذيب والتنكيل. وتعرَّضَت الصحفية والناشطة إسراء عبد الفتاح للتعذيب والتهديد بالقتل عقب إلقاء القبض عليها في 12 أكتوبر الماضي. هذا إلى جانب الاعتداء على المدون والناشط علاء عبد الفتاح بالضرب المبرح وتهديده، في سجن طرة شديد الحراسة، عقب اعتقاله في سبتمبر الماضي.وبالطبع لا يقتصر التعذيب على المعتقلين السياسيين، فقد تعرَّض المئات من المواطنين للتعذيب خلال الأعوام الماضية، ولعلَّ من أبرز حالات التعذيب التي أفضت إلى الموت خلال تلك السنوات محمد عبد الحكيم محمود، الشهير بعفروتو (22 عامًا)، ضحية المقطم الذي قُتِلَ نتيجة التعذيب داخل قسم شرطة المقطم مساء 6 يناير 2018، ومجدي مكين الذي قُتِلَ نتيجة التعذيب داخل قسم شرطة الأميرية في نوفمبر 2016 عقب اقتياده إليه بعد مشادة كلامية مع أحد ضباط الشرطة بالشارع.وإلى جانب الإخفاء القسري وتلفيق التهم والحبس الاحتياطي لفتراتٍ مُطوَّلة، تمثِّل سياسة التعذيب طريقةً مثالية في يد النظام لزرع الخوف في نفوس المواطنين لضمان تمرير سياساته دون ردِّ فعلٍ شعبي. ......
#التعذيب
#سلاح
#الدولة
#الشعب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691924
الحوار المتمدن
ممتاز يحيى - التعذيب سلاح الدولة ضد الشعب
ممتاز يحيى : تعديل القانون 203.. حلقة جديدة في مسلسل تشريد العمال
#الحوار_المتمدن
#ممتاز_يحيى تعجُّ مقار شركات التأمين وعدد من الشركات الأخرى منذ الأسبوع الماضي بالاحتجاجات ضد اللوائح الموحدة بالتزامن مع إعلان عشرات اللجان النقابية عن رفضهم لتعديل القانون 203.من ضمن البنود الجديدة بعد تعديل القانون أن الشركات المالكة لخطوط نقل العاملين عليها تصفية أسطول النقل خلال عامين، مما سيتسبَّب في تشريد مئات السائقين والعاملين. ويضم تعديل القانون 38 مادة في لائحة الجزاءات تبيح للعضو المنتدب الفصل بكل سهولة لأسبابٍ معظمها وهمية، حسب تصريحات عاملين لبوابة الاشتراكي، إلى جانب منح مجلس الإدارة في المادة 85 الحقَّ في تسريح العاملين للضرورة الاقتصادية دون تحديدها.وتنص المادة 77 على منح العامل إجازة بدون أجر لمدة 6 أشهر عند استنفاذ الإجازات المرضية، بجانب عدم تحديد مصيره عقب تلك المدة، مما يفتح الباب للفصل وفقًا للمواد السابقة.أشعل مشروع تعديل القانون غضب العاملين بقطاع الأعمال العام، ووصف بعضهم في حوارٍ مع بوابة الاشتراكي، أن توحيد اللوائح على كل الشركات القابضة دون مراعاة طبيعة كل شركة سيتسبَّب في تصفية بعض الشركات بجانب طبيعة اللائحة التي اعتبروها مُخصَّصة لتسريح آلاف العاملين.وأضاف العمال أن القانون يسعى إلى تخفيض الأجور والحوافز بنسبة تصل إلي 60% بسبب مزاعم وزير قطاع الأعمال هشام توفيق بتعويض الخسارة. ولكن بعد قراءة مواد القانون اتضح في المادة 67 أنه سيتم توزيع 4% من أرباح الشركة على الوظائف القيادية، التي تنحصر بطبيعة الحال في عددٍ محدودٍ للغاية، بينما سيتم توزيع 8% فقط من الأرباح على إجمالي العاملين بالشركة!على سبيل المثال، وفقًا لباسل الحيني، رئيس الشركة القابضة للتأمين، وصلت أرباح شركة مصر لتأمينات الحياة لعام 2018/2019 إلى 1.3 مليار جنيه، لتُخصَّص 52 مليون جنيه سنويًا لقرابة 40 مسؤولًا بينما تُقسَّم 104 مليون جنية على 7170 موظف.وحتى قوانين العمل والخدمة المدنية السابق تعديلها التي كانت مجحفةً لحقوق العمال، جاءت تلك اللائحة لتتفوَّق عليها في سلب حقوق العاملين بشكلِّ فج، إلى درجة تعارضها مع تلك القوانين. صرَّح أحد النقابيين لبوابة الاشتراكي قائلًا إن “اللوائح الجديدة تتعارض بشكلٍ مباشر مع عدد من القوانين مثل قانون العمل والخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية”.وأضاف أن التعديلات تشمل مصطلحاتٍ جديدة وغير واضحة بشكلٍ مُتعمَّد لزيادة صعوبة تفسيرها لدى العمال وتحديد موقف تجاهها.في مواجهة ذلك، أعلنت 68 لجنة نقابية على الأقل منذ بداية الأسبوع رفضها تعديلات قانون 203 واللوائح الموحدة وقاموا بتعليق البيانات التي أصدروها في مقار شركاتهم.وأصبح من الواضح نية هشام توفيق التعديل دون الاهتمام برأي وتعليقات العاملين والنقابات مطلقاً. علَّق على ذلك أحد العاملين بشركة الكوك، في حديثه لبوابة الاشتراكي، قائلًا إن الوزارة لم تتواصل مع النقابات بشأن اللائحة، وإنما أرسلت اللائحة إلي الشركات التي أعلنت بدورها اللائحة للنقابات. ولا تحتاج الصورة الكلية للمشهد لكثيرٍ من التحليل عقب تصريح الوزير في أحد البرامج التلفزيونية يوم الاثنين الماضي، إذ قال إنه “لن تجري مفاوضات مع النقابات ورأيهم سيكون استشاريًا فقط”.تُعَدُّ هذه التعديلات بمثابة خطوةٍ إضافية في طريق السياسات الاقتصادية المُجحِفة والمنحازة ضد العاملين بأجر في مصر، إضافةً إلى سياسات الإفقار والنهب التي تدفع عشرات الملايين من المصريين إلى الفقر.يقاوم العاملون بالشركات القابضة اللائحة الجديدة، سواء في احتجاجات شركات التأمين والسياحة ......
#تعديل
#القانون
#203..
#حلقة
#جديدة
#مسلسل
#تشريد
#العمال
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=695624
#الحوار_المتمدن
#ممتاز_يحيى تعجُّ مقار شركات التأمين وعدد من الشركات الأخرى منذ الأسبوع الماضي بالاحتجاجات ضد اللوائح الموحدة بالتزامن مع إعلان عشرات اللجان النقابية عن رفضهم لتعديل القانون 203.من ضمن البنود الجديدة بعد تعديل القانون أن الشركات المالكة لخطوط نقل العاملين عليها تصفية أسطول النقل خلال عامين، مما سيتسبَّب في تشريد مئات السائقين والعاملين. ويضم تعديل القانون 38 مادة في لائحة الجزاءات تبيح للعضو المنتدب الفصل بكل سهولة لأسبابٍ معظمها وهمية، حسب تصريحات عاملين لبوابة الاشتراكي، إلى جانب منح مجلس الإدارة في المادة 85 الحقَّ في تسريح العاملين للضرورة الاقتصادية دون تحديدها.وتنص المادة 77 على منح العامل إجازة بدون أجر لمدة 6 أشهر عند استنفاذ الإجازات المرضية، بجانب عدم تحديد مصيره عقب تلك المدة، مما يفتح الباب للفصل وفقًا للمواد السابقة.أشعل مشروع تعديل القانون غضب العاملين بقطاع الأعمال العام، ووصف بعضهم في حوارٍ مع بوابة الاشتراكي، أن توحيد اللوائح على كل الشركات القابضة دون مراعاة طبيعة كل شركة سيتسبَّب في تصفية بعض الشركات بجانب طبيعة اللائحة التي اعتبروها مُخصَّصة لتسريح آلاف العاملين.وأضاف العمال أن القانون يسعى إلى تخفيض الأجور والحوافز بنسبة تصل إلي 60% بسبب مزاعم وزير قطاع الأعمال هشام توفيق بتعويض الخسارة. ولكن بعد قراءة مواد القانون اتضح في المادة 67 أنه سيتم توزيع 4% من أرباح الشركة على الوظائف القيادية، التي تنحصر بطبيعة الحال في عددٍ محدودٍ للغاية، بينما سيتم توزيع 8% فقط من الأرباح على إجمالي العاملين بالشركة!على سبيل المثال، وفقًا لباسل الحيني، رئيس الشركة القابضة للتأمين، وصلت أرباح شركة مصر لتأمينات الحياة لعام 2018/2019 إلى 1.3 مليار جنيه، لتُخصَّص 52 مليون جنيه سنويًا لقرابة 40 مسؤولًا بينما تُقسَّم 104 مليون جنية على 7170 موظف.وحتى قوانين العمل والخدمة المدنية السابق تعديلها التي كانت مجحفةً لحقوق العمال، جاءت تلك اللائحة لتتفوَّق عليها في سلب حقوق العاملين بشكلِّ فج، إلى درجة تعارضها مع تلك القوانين. صرَّح أحد النقابيين لبوابة الاشتراكي قائلًا إن “اللوائح الجديدة تتعارض بشكلٍ مباشر مع عدد من القوانين مثل قانون العمل والخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية”.وأضاف أن التعديلات تشمل مصطلحاتٍ جديدة وغير واضحة بشكلٍ مُتعمَّد لزيادة صعوبة تفسيرها لدى العمال وتحديد موقف تجاهها.في مواجهة ذلك، أعلنت 68 لجنة نقابية على الأقل منذ بداية الأسبوع رفضها تعديلات قانون 203 واللوائح الموحدة وقاموا بتعليق البيانات التي أصدروها في مقار شركاتهم.وأصبح من الواضح نية هشام توفيق التعديل دون الاهتمام برأي وتعليقات العاملين والنقابات مطلقاً. علَّق على ذلك أحد العاملين بشركة الكوك، في حديثه لبوابة الاشتراكي، قائلًا إن الوزارة لم تتواصل مع النقابات بشأن اللائحة، وإنما أرسلت اللائحة إلي الشركات التي أعلنت بدورها اللائحة للنقابات. ولا تحتاج الصورة الكلية للمشهد لكثيرٍ من التحليل عقب تصريح الوزير في أحد البرامج التلفزيونية يوم الاثنين الماضي، إذ قال إنه “لن تجري مفاوضات مع النقابات ورأيهم سيكون استشاريًا فقط”.تُعَدُّ هذه التعديلات بمثابة خطوةٍ إضافية في طريق السياسات الاقتصادية المُجحِفة والمنحازة ضد العاملين بأجر في مصر، إضافةً إلى سياسات الإفقار والنهب التي تدفع عشرات الملايين من المصريين إلى الفقر.يقاوم العاملون بالشركات القابضة اللائحة الجديدة، سواء في احتجاجات شركات التأمين والسياحة ......
#تعديل
#القانون
#203..
#حلقة
#جديدة
#مسلسل
#تشريد
#العمال
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=695624
الحوار المتمدن
ممتاز يحيى - تعديل القانون 203.. حلقة جديدة في مسلسل تشريد العمال
ممتاز يحيى : تسريبات بنك كريدي سويس.. أكثر من مجرد فاتورة فساد
#الحوار_المتمدن
#ممتاز_يحيى في ظل صمت مطبق من النظام في مصر، والجهات القضائية ووسائل الإعلام، التي لا تنطق إلا بلسان هذا النظام، كشف تحقيق استقصائي أعده مشروع تتبع الجريمة المنظمة والفساد العابر للحدود (OCCRP) عن 18 ألف حساب بنكي لدى بنك كريدي سويس بينهم أكثر من 2000 حساب مصري، لتتصدر مصر مع فنزويلا قائمة الدول التي تمتلك حسابات مشبوهة.يتصدر تلك الحسابات جمال وعلاء مبارك حيث كشف التحقيق أنهما امتلكا 6 حسابات، أحدهم احتوى أكثر من 301 مليون دولار أمريكي، من بينهم حساب مشترك بلغت قيمته 196 مليون دولار عام 2003، بحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، التي كانت ضمن 46 مؤسسة صحفية نقلت البيانات الواردة في التسريبات.ومن بين تلك الحسابات حسابان لعمر سليمان، الرئيس السابق جهاز المخابرات العامة. وتم فتح الحساب الثاني في فبراير 2003 حتى تضمن أكثر من 52 مليون دولار في عام 2007.وشملت القائمة رجال الأعمال مجدي راسخ ومحمود جمال وهشام طلعت مصطفى وياسر الملواني، ووزير الإسكان السابق أحمد المغربي، ووزير الإعلام السابق أنس الفقى، بينما سجل أحد حسابات رجل الأعمال حسين سالم أكثر من 114 مليون دولار.كان من الممكن أن تُنفَق كل هذه الأموال، التي ذهبت من جيوب المصريين إلى حسابات آل مبارك ورجال أعماله، لتجنب الكثير من الكوارث التي وقعت في نفس تلك السنين. كان من الممكن أن تُنفَق لتوفير مياه نظيفة للقرى، أو لصيانة القطارات التي راح ضحيتها المئات في حوادث مثل قطار الصعيد في 2002، أو لتجنب كوارث أخرى مثل غرق عبارة السلام في 2006، أو لبناء مساكن لائقة لأهالي الدويقة الذين انهارت الصخور فوق رؤوسهم في 2008.فاتورة الفساد هذه أكبر من مجرد ملايين من الدولارات نهبها الفاسدون من الشعب، بل كان من الممكن أن تُنفَق لإنقاذ أرواح المئات ولتوفير خدمات وحقوق لمئات الآلاف. أمام كل مليون جنيه هرَّبه جمال أو علاء مبارك أو حسين سالم أو عمر سليمان، هناك مَن ماتوا من مياه الشرب الملوثة أو من التشرد، أمام كل مليون جنيه من هذه الأموال، هناك وظائف لائقة كان من الممكن توفيرها لإنقاذ شباب كانوا يغرقون أثناء الهجرة عبر البحر في هربهم من الفقر والبطالة. وهناك أيضًا تواطؤ من النظام الحالي في إطباق الصمت على هذه الفضائح.الملفت أن كل هذه الملايين كان تُهرَّب إلى حساباتٍ سرية خارج مصر في وقتٍ كان فيه مبارك وجمال وعلاء وعمر سليمان وحسين سالم، وغيرهم الكثيرون، يتمتعون فيه بسلطاتٍ وصلاحياتٍ لا حدود لها، وفي ظل غياب تام للمساءلة. فُتِحَت هذه الحسابات في التسعينيات، في ذروة سلطة مبارك وفي ظل غياب أي تهديد على نظامه. لكنهم أيضًا كانوا، حتى في ذلك الوقت، ينظرون إلى المستقبل بخوف. هذا ما تخبره إيانا التسريبات الجديدة عن الحسابات السرية وأموال الفساد، الحكام المستبدون يدركون أنه مهما كانت سلطتهم مطلقة وغاشمة، ليس الاستقرار الكامل مضمونًا للأبد لأي نظامٍ قمعي، ومهما بلغت قوة الاستبداد، يظل خوف هذا النظام من الشعب نفسه -حتى وإن طال أمد الركود والصمت. ......
#تسريبات
#كريدي
#سويس..
#أكثر
#مجرد
#فاتورة
#فساد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747968
#الحوار_المتمدن
#ممتاز_يحيى في ظل صمت مطبق من النظام في مصر، والجهات القضائية ووسائل الإعلام، التي لا تنطق إلا بلسان هذا النظام، كشف تحقيق استقصائي أعده مشروع تتبع الجريمة المنظمة والفساد العابر للحدود (OCCRP) عن 18 ألف حساب بنكي لدى بنك كريدي سويس بينهم أكثر من 2000 حساب مصري، لتتصدر مصر مع فنزويلا قائمة الدول التي تمتلك حسابات مشبوهة.يتصدر تلك الحسابات جمال وعلاء مبارك حيث كشف التحقيق أنهما امتلكا 6 حسابات، أحدهم احتوى أكثر من 301 مليون دولار أمريكي، من بينهم حساب مشترك بلغت قيمته 196 مليون دولار عام 2003، بحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، التي كانت ضمن 46 مؤسسة صحفية نقلت البيانات الواردة في التسريبات.ومن بين تلك الحسابات حسابان لعمر سليمان، الرئيس السابق جهاز المخابرات العامة. وتم فتح الحساب الثاني في فبراير 2003 حتى تضمن أكثر من 52 مليون دولار في عام 2007.وشملت القائمة رجال الأعمال مجدي راسخ ومحمود جمال وهشام طلعت مصطفى وياسر الملواني، ووزير الإسكان السابق أحمد المغربي، ووزير الإعلام السابق أنس الفقى، بينما سجل أحد حسابات رجل الأعمال حسين سالم أكثر من 114 مليون دولار.كان من الممكن أن تُنفَق كل هذه الأموال، التي ذهبت من جيوب المصريين إلى حسابات آل مبارك ورجال أعماله، لتجنب الكثير من الكوارث التي وقعت في نفس تلك السنين. كان من الممكن أن تُنفَق لتوفير مياه نظيفة للقرى، أو لصيانة القطارات التي راح ضحيتها المئات في حوادث مثل قطار الصعيد في 2002، أو لتجنب كوارث أخرى مثل غرق عبارة السلام في 2006، أو لبناء مساكن لائقة لأهالي الدويقة الذين انهارت الصخور فوق رؤوسهم في 2008.فاتورة الفساد هذه أكبر من مجرد ملايين من الدولارات نهبها الفاسدون من الشعب، بل كان من الممكن أن تُنفَق لإنقاذ أرواح المئات ولتوفير خدمات وحقوق لمئات الآلاف. أمام كل مليون جنيه هرَّبه جمال أو علاء مبارك أو حسين سالم أو عمر سليمان، هناك مَن ماتوا من مياه الشرب الملوثة أو من التشرد، أمام كل مليون جنيه من هذه الأموال، هناك وظائف لائقة كان من الممكن توفيرها لإنقاذ شباب كانوا يغرقون أثناء الهجرة عبر البحر في هربهم من الفقر والبطالة. وهناك أيضًا تواطؤ من النظام الحالي في إطباق الصمت على هذه الفضائح.الملفت أن كل هذه الملايين كان تُهرَّب إلى حساباتٍ سرية خارج مصر في وقتٍ كان فيه مبارك وجمال وعلاء وعمر سليمان وحسين سالم، وغيرهم الكثيرون، يتمتعون فيه بسلطاتٍ وصلاحياتٍ لا حدود لها، وفي ظل غياب تام للمساءلة. فُتِحَت هذه الحسابات في التسعينيات، في ذروة سلطة مبارك وفي ظل غياب أي تهديد على نظامه. لكنهم أيضًا كانوا، حتى في ذلك الوقت، ينظرون إلى المستقبل بخوف. هذا ما تخبره إيانا التسريبات الجديدة عن الحسابات السرية وأموال الفساد، الحكام المستبدون يدركون أنه مهما كانت سلطتهم مطلقة وغاشمة، ليس الاستقرار الكامل مضمونًا للأبد لأي نظامٍ قمعي، ومهما بلغت قوة الاستبداد، يظل خوف هذا النظام من الشعب نفسه -حتى وإن طال أمد الركود والصمت. ......
#تسريبات
#كريدي
#سويس..
#أكثر
#مجرد
#فاتورة
#فساد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747968
الحوار المتمدن
ممتاز يحيى - تسريبات بنك كريدي سويس.. أكثر من مجرد فاتورة فساد
ممتاز يحيى : الأمن يدير انتخابات عمال مصر ويستبعد المعارضين
#الحوار_المتمدن
#ممتاز_يحيى ممتاز يحيى و صهيب رأفتفي مطلع الشهر الجاري، بدأت الأوساط العمالية في البحث عن شروط الترشح في انتخابات النقابات العمالية ومعرفة خطوات التسجيل، وذلك بالتزامن مع إعلان وزارة القوى العاملة انطلاق الانتخابات لدورة نقابية جديدة في الفترة بين 2022 وحتى 2026.أفصح عدد من القيادات العمالية عن إزاحة الأمن الوطني لهم من المرحلة الثانية بانتخابات النقابات العمالية. وأصدرت دار الخدمات النقابية والعمالية بيانًا يضم عشرات الانتهاكات تجاه العمال تتمثل أغلبها في التدخلات الأمنية وعدم تمكين العمال من استكمال أوراق ترشحهم من المؤسسات التابعين لها.وكشفت دار الخدمات، الأحد الماضي، عن التضييق على كرم عبد الحليم وتهديده من الأجهزة الأمنية، لمنعه من الترشح لرئاسة نقابة أندية قناة السويس، ما دفع جميع المرشحين لمجلس إدارة اللجنة النقابية لأندية قناة السويس إلى الامتناع عن تقديم أوراق ترشحهم للقوى العاملة تضامنًا معه.وأكد أحد قيادات العمال بمطاحن جنوب القاهرة ضغوط الأمن الوطني عليه وإخفاء أوراق ترشحه بنقابة القاهرة للمطاحن، واستبعاد عدد من المرشحين بجميع القطاعات العمالية، قائلًا إن “الأمن يختار المرشحين بعناية ولن يسمح بتمرير أي شخص غير مقبول لديه”.وأضاف: “للأسف تم تفريغ العملية الانتخابية من مضمونها وتم هدم ما كانت تروج له الحكومة من حديث حول نزاهة وشفافية وديمقراطية الانتخابات، وأن الحريات النقابية أساسية، وأنه سوف يُطبَّق ما جاء بالاتفاقيات الدولية التي وقَّعت عليها مصر ووضعها في الاعتبار والتعامل معها معاملة القانون”.وتابع قائلًا: “الانتخابات العمالية التي انتهت من أيام كانت خنجرًا مسمومًا في ظهر الحركة النقابية”، مؤكدًا “حرمان عشرات اللجان من إجراء الانتخابات”، بسبب عدم توفيق أوضاع النقابة.وأكد أن هناك “تدخلًا سافرًا من الأمن الوطني في العملية الانتخابية”، موضحًا أن “الأمن قام أولًا باستدعاء بعض المرشحين وتهديدهم إذا لم ينسحبوا”، مضيفًا أن “هناك من لم يرضخ للتهديدات فتم استبعاده من الترشح”.وتعد تلك الانتخابات هي التي يجري فيها تحديد القيادات النقابية وممثلي الملايين من العمال على مدار السنوات الأربع القادمة، في ظروف هي الأسوأ بالنسبة للعمال سواء بسبب الأزمة الاقتصادية الحالية مع إشارات على بدء برنامج الخصخصة الذي قد يكون سببًا في تقويض النقابات ومنع النقابيين غير التابعين للسلطة والمطالبين بحقوق العمال من الترشح، أو بسبب تعليمات صندوق النقد وما يترتب عليها من ارتفاع أسعار السلع والخدمات مما قد يؤدي إلى حالة تذمر عمالية والمطالبة بزيادة الأجور والمستحقات المالية. ......
#الأمن
#يدير
#انتخابات
#عمال
#ويستبعد
#المعارضين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756997
#الحوار_المتمدن
#ممتاز_يحيى ممتاز يحيى و صهيب رأفتفي مطلع الشهر الجاري، بدأت الأوساط العمالية في البحث عن شروط الترشح في انتخابات النقابات العمالية ومعرفة خطوات التسجيل، وذلك بالتزامن مع إعلان وزارة القوى العاملة انطلاق الانتخابات لدورة نقابية جديدة في الفترة بين 2022 وحتى 2026.أفصح عدد من القيادات العمالية عن إزاحة الأمن الوطني لهم من المرحلة الثانية بانتخابات النقابات العمالية. وأصدرت دار الخدمات النقابية والعمالية بيانًا يضم عشرات الانتهاكات تجاه العمال تتمثل أغلبها في التدخلات الأمنية وعدم تمكين العمال من استكمال أوراق ترشحهم من المؤسسات التابعين لها.وكشفت دار الخدمات، الأحد الماضي، عن التضييق على كرم عبد الحليم وتهديده من الأجهزة الأمنية، لمنعه من الترشح لرئاسة نقابة أندية قناة السويس، ما دفع جميع المرشحين لمجلس إدارة اللجنة النقابية لأندية قناة السويس إلى الامتناع عن تقديم أوراق ترشحهم للقوى العاملة تضامنًا معه.وأكد أحد قيادات العمال بمطاحن جنوب القاهرة ضغوط الأمن الوطني عليه وإخفاء أوراق ترشحه بنقابة القاهرة للمطاحن، واستبعاد عدد من المرشحين بجميع القطاعات العمالية، قائلًا إن “الأمن يختار المرشحين بعناية ولن يسمح بتمرير أي شخص غير مقبول لديه”.وأضاف: “للأسف تم تفريغ العملية الانتخابية من مضمونها وتم هدم ما كانت تروج له الحكومة من حديث حول نزاهة وشفافية وديمقراطية الانتخابات، وأن الحريات النقابية أساسية، وأنه سوف يُطبَّق ما جاء بالاتفاقيات الدولية التي وقَّعت عليها مصر ووضعها في الاعتبار والتعامل معها معاملة القانون”.وتابع قائلًا: “الانتخابات العمالية التي انتهت من أيام كانت خنجرًا مسمومًا في ظهر الحركة النقابية”، مؤكدًا “حرمان عشرات اللجان من إجراء الانتخابات”، بسبب عدم توفيق أوضاع النقابة.وأكد أن هناك “تدخلًا سافرًا من الأمن الوطني في العملية الانتخابية”، موضحًا أن “الأمن قام أولًا باستدعاء بعض المرشحين وتهديدهم إذا لم ينسحبوا”، مضيفًا أن “هناك من لم يرضخ للتهديدات فتم استبعاده من الترشح”.وتعد تلك الانتخابات هي التي يجري فيها تحديد القيادات النقابية وممثلي الملايين من العمال على مدار السنوات الأربع القادمة، في ظروف هي الأسوأ بالنسبة للعمال سواء بسبب الأزمة الاقتصادية الحالية مع إشارات على بدء برنامج الخصخصة الذي قد يكون سببًا في تقويض النقابات ومنع النقابيين غير التابعين للسلطة والمطالبين بحقوق العمال من الترشح، أو بسبب تعليمات صندوق النقد وما يترتب عليها من ارتفاع أسعار السلع والخدمات مما قد يؤدي إلى حالة تذمر عمالية والمطالبة بزيادة الأجور والمستحقات المالية. ......
#الأمن
#يدير
#انتخابات
#عمال
#ويستبعد
#المعارضين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756997
الحوار المتمدن
ممتاز يحيى - الأمن يدير انتخابات عمال مصر ويستبعد المعارضين