عصمت موجد الشعلان : نضال المرأة العراقية من اجل حقوقها الانسانية
#الحوار_المتمدن
#عصمت_موجد_الشعلان نحي النساء العراقيات بعيدهن العالمي ، النساء اللواتي سطرن اروع البطولات والصمود بوجه اعتى انتهاكات لحقوق الانسان من تعذيب واغتصاب وتحرش جنسي وتمييز وتطهير عرقي وفقدان الزوج والاخوان والاقارب، لمدة 24 عاما، قاومت المرأة العراقية عنف اجهزة صدام القمعية من امن ومخابرات، اعتقلن مع ازواجهن بتهمة الانضمام الى احزاب تعارض النظام وتم اغتصاب وتغييب بعضهن ولم تسلم خطيبات و زوجات الضباط البعثيين المتهمين بالتآمر، انتهج حزب البعث العربي الاشتراكي سياسة عنصرية وسياسة التطهير العرقي منذ استسلام البيشمركة الكورد عام 1975، كان وزير التعليم العالي والبحث العلمي غانم عبد الجليل مسؤلا عن قاطع السليمانية والمشرف على تسليم البيشمركة اسلحتهم‘ عمل حفلة لاعضاء هيئة تدريس جامعة السليمانية في مصيف سرجنال، اعلن الوزير : كل طالب عربي يتزوج كوردية او بالعكس تمنحه الدولة 13 الف دينار عراقي ويقضي شهر العسل في القاهرة، اما التدريسي المتزوج من كردية او بالعكس تمنحه الدولة 10 الف دينار عراقي، قامت اجهزة صدام القمعية من امن ومخابرات باعتقال 394 من النساء والاطفال من مدينتي بلد والدجيل على اثر محاولة اغتيال صدام حسين في 8 تموز عام 1982 وحجزهم في سجن ابو غريب..في حروب صدام العبثية ترملت آلاف النساء و تيتم آلاف الاطفال، ففي الحرب العراقية الايرانية 1980-1988 فقد العراق 150 الف عسكري و100 الف مدني، وفي حملة الانفال على الشعب الكوردي عام 1988 قتل 50 الف الى 100 الف من المدنين بما فيهم من النساء والاطفال ودمرت عشرات القرى وتم تهجير مئات العوائل الى وسط وجنوب العراق منهم من قتل ودفن في مقابر جماعية، واستمر النظام الصدامي في سياسة التطهير العرقي بتزويج الفتيات الكورديات من عرب الوسط والجنوب وتقديم المساعدات المالية لمثل هذه الزيجات، وفي 16 مارس عام 1988 هوجمت حلبجة بالسلاح الكيميائي فقتل من النساء والاطفال والمسنين حوالي 5000 فرد واصابة حوالي 10000 شخص بجروح واعاقات بدنية، عاصفة الصحراء حرب الخليج الثانية لتحرير الكويت من 17 كانون الثاني الى28 شباط قتل 70 الف الى 100الف عراقي وعشرات من المدنيين ، وفي انتفاضة الشعب العراقي آذار 1991 استعملت قوات صدام النساء والاطفال كدروع بشرية لاقتحام المدن فسقط 30000 شهيد، دفن اعلبهم في مقابر جماعية وتم اغتصاب النساء.استمر نزيف الدم العراقي و استمرت معه انتهاكات حقوق الانسان بعد الاحتلال الانكلو امريكي للعراق عام 2003، قتلت القوات الامريكية 94 مدنيا في ملابسات مشكوك فيها اثناء دهم المنازل بحثا عن الاسلحة وافراد المقاومة الذين تطلق عليهم قوات الاحتلال بالمتمردين، او الذين قتلوا بنيران القوات الامريكية العشوائية في نقاط التفتيش والطرقات عندما يهاجمون بعبوات ناسفة، او يقتلون عندما لا يتوقفون في السيطرات المتحركة بسبب عدم رؤيتهم او الارتباك ومن الذين قتلوا بدم بارد الدكتور امين الراوي استاذ في كلية الزراعة ضعيف النظر، قتل في سيطرة الديوانية المهندس ولاء فيصل لارتباكه، وقتل العديد من المدنيين من قبل المليشيات المتطرفة السية بواسطة العبوات الناسفة والمركبات المفخخة، وحصد الاقتتال الطائفي الذي نشب على اثر تفجير مقام الامام العسكري في سامراء الالاف من ارواح العراقيين، تغير المليشيات الشيعية على تجمعات السنة في الدوائر الحكومية يساقون الى جهات مجهولة، يعذب السنة ويقتلون ويتم رميهم في اماكن مهجورة، ينتقم السنة لمقتلهم ويفعلون نفس الشئ، سقط في بغداد لوحدها 3500الى 3700 قتيل شهريا، كان الاقتتال كارثة انسانية ليس لها مثيل في الشرق الاوسط او في العا ......
#نضال
#المرأة
#العراقية
#حقوقها
#الانسانية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711381
#الحوار_المتمدن
#عصمت_موجد_الشعلان نحي النساء العراقيات بعيدهن العالمي ، النساء اللواتي سطرن اروع البطولات والصمود بوجه اعتى انتهاكات لحقوق الانسان من تعذيب واغتصاب وتحرش جنسي وتمييز وتطهير عرقي وفقدان الزوج والاخوان والاقارب، لمدة 24 عاما، قاومت المرأة العراقية عنف اجهزة صدام القمعية من امن ومخابرات، اعتقلن مع ازواجهن بتهمة الانضمام الى احزاب تعارض النظام وتم اغتصاب وتغييب بعضهن ولم تسلم خطيبات و زوجات الضباط البعثيين المتهمين بالتآمر، انتهج حزب البعث العربي الاشتراكي سياسة عنصرية وسياسة التطهير العرقي منذ استسلام البيشمركة الكورد عام 1975، كان وزير التعليم العالي والبحث العلمي غانم عبد الجليل مسؤلا عن قاطع السليمانية والمشرف على تسليم البيشمركة اسلحتهم‘ عمل حفلة لاعضاء هيئة تدريس جامعة السليمانية في مصيف سرجنال، اعلن الوزير : كل طالب عربي يتزوج كوردية او بالعكس تمنحه الدولة 13 الف دينار عراقي ويقضي شهر العسل في القاهرة، اما التدريسي المتزوج من كردية او بالعكس تمنحه الدولة 10 الف دينار عراقي، قامت اجهزة صدام القمعية من امن ومخابرات باعتقال 394 من النساء والاطفال من مدينتي بلد والدجيل على اثر محاولة اغتيال صدام حسين في 8 تموز عام 1982 وحجزهم في سجن ابو غريب..في حروب صدام العبثية ترملت آلاف النساء و تيتم آلاف الاطفال، ففي الحرب العراقية الايرانية 1980-1988 فقد العراق 150 الف عسكري و100 الف مدني، وفي حملة الانفال على الشعب الكوردي عام 1988 قتل 50 الف الى 100 الف من المدنين بما فيهم من النساء والاطفال ودمرت عشرات القرى وتم تهجير مئات العوائل الى وسط وجنوب العراق منهم من قتل ودفن في مقابر جماعية، واستمر النظام الصدامي في سياسة التطهير العرقي بتزويج الفتيات الكورديات من عرب الوسط والجنوب وتقديم المساعدات المالية لمثل هذه الزيجات، وفي 16 مارس عام 1988 هوجمت حلبجة بالسلاح الكيميائي فقتل من النساء والاطفال والمسنين حوالي 5000 فرد واصابة حوالي 10000 شخص بجروح واعاقات بدنية، عاصفة الصحراء حرب الخليج الثانية لتحرير الكويت من 17 كانون الثاني الى28 شباط قتل 70 الف الى 100الف عراقي وعشرات من المدنيين ، وفي انتفاضة الشعب العراقي آذار 1991 استعملت قوات صدام النساء والاطفال كدروع بشرية لاقتحام المدن فسقط 30000 شهيد، دفن اعلبهم في مقابر جماعية وتم اغتصاب النساء.استمر نزيف الدم العراقي و استمرت معه انتهاكات حقوق الانسان بعد الاحتلال الانكلو امريكي للعراق عام 2003، قتلت القوات الامريكية 94 مدنيا في ملابسات مشكوك فيها اثناء دهم المنازل بحثا عن الاسلحة وافراد المقاومة الذين تطلق عليهم قوات الاحتلال بالمتمردين، او الذين قتلوا بنيران القوات الامريكية العشوائية في نقاط التفتيش والطرقات عندما يهاجمون بعبوات ناسفة، او يقتلون عندما لا يتوقفون في السيطرات المتحركة بسبب عدم رؤيتهم او الارتباك ومن الذين قتلوا بدم بارد الدكتور امين الراوي استاذ في كلية الزراعة ضعيف النظر، قتل في سيطرة الديوانية المهندس ولاء فيصل لارتباكه، وقتل العديد من المدنيين من قبل المليشيات المتطرفة السية بواسطة العبوات الناسفة والمركبات المفخخة، وحصد الاقتتال الطائفي الذي نشب على اثر تفجير مقام الامام العسكري في سامراء الالاف من ارواح العراقيين، تغير المليشيات الشيعية على تجمعات السنة في الدوائر الحكومية يساقون الى جهات مجهولة، يعذب السنة ويقتلون ويتم رميهم في اماكن مهجورة، ينتقم السنة لمقتلهم ويفعلون نفس الشئ، سقط في بغداد لوحدها 3500الى 3700 قتيل شهريا، كان الاقتتال كارثة انسانية ليس لها مثيل في الشرق الاوسط او في العا ......
#نضال
#المرأة
#العراقية
#حقوقها
#الانسانية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711381
الحوار المتمدن
عصمت موجد الشعلان - نضال المرأة العراقية من اجل حقوقها الانسانية
حنان محمد السعيد : بين شرع .. وقانون .. ضاعت حقوقها
#الحوار_المتمدن
#حنان_محمد_السعيد في أحد البرامج الفضائية سأل المحاور ضيفه عالم الدين "هل الشريعة الإسلامية تظلم المرأة" فكان الرد – كما هو الحال في مثل هذه الحالات – أن هذا القول مجافي للحقيقة، وأن الشرع يجعل المرأة ترث في بعض الحالات أكثر مما يرثه الرجل!قياس غير صحيحإن مقارنة ميراث الأم بميراث الإبن، أو ميراث الأب بميراث الأخت، قياس غير صحيح ولا منطقي، فنحن لا نقول على سبيل المثال أن هذه الشركة لا تظلم النساء والدليل أن راتب المديرة يفوق راتب عامل النظافة!فالقياس الصحيح يكون على نفس الحالة، والبحث العلمي يفرض علينا أن نثبّت ظروف التجربة عدا العامل الذي نقوم بدراسته، ولذلك يجب أن نقارن راتب المديرة بالمدير الذي يقوم بنفس المهام في الشركة ذاتها أو في شركات متماثلة، وكذلك الحال في الميراث يجب أن تكون المقارنة بين الأخ والأخت، أو الأب والأم، أو الإبن والإبنة، وإلا يكون القياس فاسدًا.الحق الشرعيلقد لفت نظري منذ الصغر هذا التفاوت بين حقوق المرأة وحقوق الرجل في الميراث، فسألت والدي وصديقي الأزهري عن ذلك، فقال لي أن الشرع يجعل المرأة في رعاية وقوامة رجال العائلة طوال حياتها، فالأب يرعاها، ويتكفل بكل مصاريفها، ثم الزوج، أو الإبن، أو الأخ، أو العم، أو الخال، فهناك دائمًا من يجب عليه رعايتها والوفاء بما تحتاج إليه من مسكن وطعام وملبس، ولذلك كان للرجل نصيب أكبر من الميراث ليمكنه أداء هذه المهمة.ولأن أفعال أبي كانت تتسق مع أقواله، كان ردّه في ذلك الحين مقنعًا بالنسبة لي، فهو كبير العائلة يراعي بيتنا ويراعي والديه وإخوته، وكان مقصدًا لكل من يحتاج إلى العون، ولم يكن يردّ صاحب حاجة.القوانينولكن هل بقي من هذا الجيل أحد؟ إن نظرة صغيرة فيما حولنا ستخبرك بالإجابة المؤسفة على هذا السؤال، فالرجال الذين يتحملون المسؤولية أصبحوا عملة نادرة الوجود أو منقرضة لا وجود لها على الإطلاق.وليس أدل على ذلك من ارتفاع نسب الأسر التي تعيلها النساء في المجتمع، وارتفاع نسب الطلاق، وهروب الرجل من مسؤولياته تجاه زوجته وأولاده، واضطرارها للجوء إلى المحاكم التي لا تصدر حكمها إلا بعد سنوات طويلة، تجد المرأة خلالها نفسها مفتقرة إلى أي دعم مادي أو إنساني.هنا تتواري تمامًا الشريعة الإسلامية، فلا أحد يضطلع بمسؤوليته أو يلتزم بما جاء في الشرع من القوامة على النساء في شؤونهن!فعندما يأتي الأمر إلى الأمور التي لا تساوي فيها الشريعة بين الرجل والمرأة يفرض المجتمع على النساء القبول بما يفرضه الشرع وعندما يأتي الأمر الشرعي بتحميل الرجال المسؤولية يقولون لكِ إذهبي إلى المحاكم، أي منطق هذا!!نفاق مجتمعيإن النفاق المجتمعي يجعل الناس تستمريء إهدار حقوق الضعيف ولوم الضحية، وإخراس الطرف الأقل حظًا، هكذا يفعلون في كافة شؤونهم، فإذا كان هناك نص ديني هنا أو هناك يبرر ذلك فأهلًا به، وإذا كان النص في صالح الطرف الأكثر ضعفًا فعليه أن ينال حقه بالقانون ويتكبد في سبيل ذلك الوقت والجهد والمال! عن اي شرع تتحدثون؟إن رفع لافتة "الإسلام أنصف المرأة" في وجه كل من يطالب بسن قوانين تحفظ حقوق النساء لهو أمر يسير للغاية أما تطبيق التعاليم الإسلامية حرفيًا فيخضع للمزاج الشخصي والأهواء والرغبات الفردية. ......
#وقانون
#ضاعت
#حقوقها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715756
#الحوار_المتمدن
#حنان_محمد_السعيد في أحد البرامج الفضائية سأل المحاور ضيفه عالم الدين "هل الشريعة الإسلامية تظلم المرأة" فكان الرد – كما هو الحال في مثل هذه الحالات – أن هذا القول مجافي للحقيقة، وأن الشرع يجعل المرأة ترث في بعض الحالات أكثر مما يرثه الرجل!قياس غير صحيحإن مقارنة ميراث الأم بميراث الإبن، أو ميراث الأب بميراث الأخت، قياس غير صحيح ولا منطقي، فنحن لا نقول على سبيل المثال أن هذه الشركة لا تظلم النساء والدليل أن راتب المديرة يفوق راتب عامل النظافة!فالقياس الصحيح يكون على نفس الحالة، والبحث العلمي يفرض علينا أن نثبّت ظروف التجربة عدا العامل الذي نقوم بدراسته، ولذلك يجب أن نقارن راتب المديرة بالمدير الذي يقوم بنفس المهام في الشركة ذاتها أو في شركات متماثلة، وكذلك الحال في الميراث يجب أن تكون المقارنة بين الأخ والأخت، أو الأب والأم، أو الإبن والإبنة، وإلا يكون القياس فاسدًا.الحق الشرعيلقد لفت نظري منذ الصغر هذا التفاوت بين حقوق المرأة وحقوق الرجل في الميراث، فسألت والدي وصديقي الأزهري عن ذلك، فقال لي أن الشرع يجعل المرأة في رعاية وقوامة رجال العائلة طوال حياتها، فالأب يرعاها، ويتكفل بكل مصاريفها، ثم الزوج، أو الإبن، أو الأخ، أو العم، أو الخال، فهناك دائمًا من يجب عليه رعايتها والوفاء بما تحتاج إليه من مسكن وطعام وملبس، ولذلك كان للرجل نصيب أكبر من الميراث ليمكنه أداء هذه المهمة.ولأن أفعال أبي كانت تتسق مع أقواله، كان ردّه في ذلك الحين مقنعًا بالنسبة لي، فهو كبير العائلة يراعي بيتنا ويراعي والديه وإخوته، وكان مقصدًا لكل من يحتاج إلى العون، ولم يكن يردّ صاحب حاجة.القوانينولكن هل بقي من هذا الجيل أحد؟ إن نظرة صغيرة فيما حولنا ستخبرك بالإجابة المؤسفة على هذا السؤال، فالرجال الذين يتحملون المسؤولية أصبحوا عملة نادرة الوجود أو منقرضة لا وجود لها على الإطلاق.وليس أدل على ذلك من ارتفاع نسب الأسر التي تعيلها النساء في المجتمع، وارتفاع نسب الطلاق، وهروب الرجل من مسؤولياته تجاه زوجته وأولاده، واضطرارها للجوء إلى المحاكم التي لا تصدر حكمها إلا بعد سنوات طويلة، تجد المرأة خلالها نفسها مفتقرة إلى أي دعم مادي أو إنساني.هنا تتواري تمامًا الشريعة الإسلامية، فلا أحد يضطلع بمسؤوليته أو يلتزم بما جاء في الشرع من القوامة على النساء في شؤونهن!فعندما يأتي الأمر إلى الأمور التي لا تساوي فيها الشريعة بين الرجل والمرأة يفرض المجتمع على النساء القبول بما يفرضه الشرع وعندما يأتي الأمر الشرعي بتحميل الرجال المسؤولية يقولون لكِ إذهبي إلى المحاكم، أي منطق هذا!!نفاق مجتمعيإن النفاق المجتمعي يجعل الناس تستمريء إهدار حقوق الضعيف ولوم الضحية، وإخراس الطرف الأقل حظًا، هكذا يفعلون في كافة شؤونهم، فإذا كان هناك نص ديني هنا أو هناك يبرر ذلك فأهلًا به، وإذا كان النص في صالح الطرف الأكثر ضعفًا فعليه أن ينال حقه بالقانون ويتكبد في سبيل ذلك الوقت والجهد والمال! عن اي شرع تتحدثون؟إن رفع لافتة "الإسلام أنصف المرأة" في وجه كل من يطالب بسن قوانين تحفظ حقوق النساء لهو أمر يسير للغاية أما تطبيق التعاليم الإسلامية حرفيًا فيخضع للمزاج الشخصي والأهواء والرغبات الفردية. ......
#وقانون
#ضاعت
#حقوقها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715756
الحوار المتمدن
حنان محمد السعيد - بين شرع .. وقانون .. ضاعت حقوقها
فرات المحسن : من يكفل للمرأة العراقية حقوقها
#الحوار_المتمدن
#فرات_المحسن ردت المحكمة الاتحادية العليا، يوم 19 شباط 2022، طعنا تقدمت به رابطة المرأة العراقية بشأن عدم دستورية المادة 41 من قانون العقوبات العراقي، كونها تتيح استخدام (حق التأديب) من قبل الزوج لزوجته، ومن قبل الآباء والمعلمين للأطفال القاصرين، باعتبار هذه المادة تبيح العنف حسب طعن رابطة المرأة.ووفقا لرد المحكمة فإنها وجدت من تحليل المادة موضع الطعن، أنها نصت على حق (التأديب) في الحدود المقررة شرعا أو قانونا أو عرفا. و(التأديب) المقصود لا يعني (العنف الأسري)حسب رأي المحكمة، وإنما هو إصلاح وتقويم وهو مقيد. وبناء عليه تكون دعوى المدعي غير مستندة على سبب دستوري. لذا قرر الحكم بردها.يفتقر قرار الحكم الصادر، التوصيف الكلي لطبيعة التأديب، وهو في المجمل لغويا، معاقبة الأخر المسيء على إساءته لتأديبه،وهذا الافتقار يسمح للرجل (المتعلم وغير المتعلم) بتفسير التأديب حسب رغبته ورؤيته لمعنى الكلمة الواردة في النص الديني والقانوني، وعندها يحيله إلى عنف أسري موجه ضد المرأة والطفل.وقد فسرت نصوص صدرت عن رجال دين أشارت لأحقية الرجل بمعاقبة زوجته بالضرب بأشكال متعددة منها، دون ازرقاق الجلد أو ظهور كدمات، وأطلق عليه حسب التوصيف، بالتأديب المقيد أو الرمزي. وكأن فكرة الضرب وآثاره الموجعة نفسيا قبل أن تكون جسديا، لاعلاقة لها بكرامة المرأة أو الطفل، وبعيدة كل البعد عن طبيعة المشاركة الحياتية، وروح المودة التي تنطوي عليها فكرة الزواج، وأسس الشراكة ومشاعر الآمان بين البشر. بعد أن سمحت المحكمة للرجل بتأديب شركائه في الحياة، لتبعد كليا فكرة المساواة وحفظ الكرامة الإنسانية للمرأة، وتدخل المجتمع في حالة فقدان الحماية لشريحة كبيرة منه، وتنأى به بعيدا عن حضارة القرن الواحد والعشرين، والتقدم الحاصل الذي عاشته البشرية خلال عقود كثيرة مضت، لتبقيه في دهاليز النصوص البعيدة عن الواقع والمدنية والحداثة و لتعتبر المرأة شخصا قاصرا لا يمكن الاعتماد عليه أومنحه المسؤولية عن العائلة وقبلها عن نفسه. يسجل التاريخ البشري للثورة الفرنسية عام 1789 أول تدوين تشريعي لحقوق الإنسان، ومع انطلاق شرارتها شرعت أولى العهود والمواثيق الخاصة بحرية الفكر ووحدة الطبيعة الإنسانية والمساواة بين البشر على اختلاف أجناسهم ومعتقداتهم، ولم يقتصر شأن الثورة وتوجهاتها عند هذا الحيز، وإنما أعطت للبشرية عمقا فكريا جديدا في السلوك الأخلاقي والنظم السياسية وأعراف وقواعد العمل القانوني، ويسجل لها أيضا الريادة في تسليط الضوء على قضية المرأة وحرياتها ومساواتها بالرجل في مختلف مناحي الحياة.هذا الطرح الذي جاءت به الثورة الفرنسية، كان إيذانا بتغيرات عميقة اجتاحت العالم في مجال العقائد الفكرية والمذاهب السياسية والاجتماعية ، حيث أصبحت قضية المرأة والمساواة تمثل الجهد الرئيسي للكثير من المنظمات المحلية والدولية، وشاركت في هذا الجهد وبحيوية فعاليات كثيرة، كان للرجال فيها قوة مؤثرة ومهمة، وقدمت دراسات وبحوث، دفعت قدما وطورت الفعل اليومي لتلك المنظمات باتجاه الغايات التي تصبو لها، وفي مقدمتها المساواة بين الجنسين وانعتاق المرأة وحريتها وحقها في العمل والاختيار.من المعروف، أن ما يحدد المكانة الاجتماعية للإنسان امرأة كانت أم رجلا، هو موقعه في العمل، أي وجوده ودوره في العملية الإنتاجية المجتمعية، والذي يحدد بدوره شكل ونموذج العلاقة الإنسانية بين الجنسين، على المستوى الاجتماعي والاقتصادي ثم الفكري، وهذه هي صلب الإشكالية التي تتمحور حولها عملية الحقوق والواجبات البشرية لكلا الجنسين، والذي يؤكد على أن العمل وحده يتيح للمر ......
#يكفل
#للمرأة
#العراقية
#حقوقها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749277
#الحوار_المتمدن
#فرات_المحسن ردت المحكمة الاتحادية العليا، يوم 19 شباط 2022، طعنا تقدمت به رابطة المرأة العراقية بشأن عدم دستورية المادة 41 من قانون العقوبات العراقي، كونها تتيح استخدام (حق التأديب) من قبل الزوج لزوجته، ومن قبل الآباء والمعلمين للأطفال القاصرين، باعتبار هذه المادة تبيح العنف حسب طعن رابطة المرأة.ووفقا لرد المحكمة فإنها وجدت من تحليل المادة موضع الطعن، أنها نصت على حق (التأديب) في الحدود المقررة شرعا أو قانونا أو عرفا. و(التأديب) المقصود لا يعني (العنف الأسري)حسب رأي المحكمة، وإنما هو إصلاح وتقويم وهو مقيد. وبناء عليه تكون دعوى المدعي غير مستندة على سبب دستوري. لذا قرر الحكم بردها.يفتقر قرار الحكم الصادر، التوصيف الكلي لطبيعة التأديب، وهو في المجمل لغويا، معاقبة الأخر المسيء على إساءته لتأديبه،وهذا الافتقار يسمح للرجل (المتعلم وغير المتعلم) بتفسير التأديب حسب رغبته ورؤيته لمعنى الكلمة الواردة في النص الديني والقانوني، وعندها يحيله إلى عنف أسري موجه ضد المرأة والطفل.وقد فسرت نصوص صدرت عن رجال دين أشارت لأحقية الرجل بمعاقبة زوجته بالضرب بأشكال متعددة منها، دون ازرقاق الجلد أو ظهور كدمات، وأطلق عليه حسب التوصيف، بالتأديب المقيد أو الرمزي. وكأن فكرة الضرب وآثاره الموجعة نفسيا قبل أن تكون جسديا، لاعلاقة لها بكرامة المرأة أو الطفل، وبعيدة كل البعد عن طبيعة المشاركة الحياتية، وروح المودة التي تنطوي عليها فكرة الزواج، وأسس الشراكة ومشاعر الآمان بين البشر. بعد أن سمحت المحكمة للرجل بتأديب شركائه في الحياة، لتبعد كليا فكرة المساواة وحفظ الكرامة الإنسانية للمرأة، وتدخل المجتمع في حالة فقدان الحماية لشريحة كبيرة منه، وتنأى به بعيدا عن حضارة القرن الواحد والعشرين، والتقدم الحاصل الذي عاشته البشرية خلال عقود كثيرة مضت، لتبقيه في دهاليز النصوص البعيدة عن الواقع والمدنية والحداثة و لتعتبر المرأة شخصا قاصرا لا يمكن الاعتماد عليه أومنحه المسؤولية عن العائلة وقبلها عن نفسه. يسجل التاريخ البشري للثورة الفرنسية عام 1789 أول تدوين تشريعي لحقوق الإنسان، ومع انطلاق شرارتها شرعت أولى العهود والمواثيق الخاصة بحرية الفكر ووحدة الطبيعة الإنسانية والمساواة بين البشر على اختلاف أجناسهم ومعتقداتهم، ولم يقتصر شأن الثورة وتوجهاتها عند هذا الحيز، وإنما أعطت للبشرية عمقا فكريا جديدا في السلوك الأخلاقي والنظم السياسية وأعراف وقواعد العمل القانوني، ويسجل لها أيضا الريادة في تسليط الضوء على قضية المرأة وحرياتها ومساواتها بالرجل في مختلف مناحي الحياة.هذا الطرح الذي جاءت به الثورة الفرنسية، كان إيذانا بتغيرات عميقة اجتاحت العالم في مجال العقائد الفكرية والمذاهب السياسية والاجتماعية ، حيث أصبحت قضية المرأة والمساواة تمثل الجهد الرئيسي للكثير من المنظمات المحلية والدولية، وشاركت في هذا الجهد وبحيوية فعاليات كثيرة، كان للرجال فيها قوة مؤثرة ومهمة، وقدمت دراسات وبحوث، دفعت قدما وطورت الفعل اليومي لتلك المنظمات باتجاه الغايات التي تصبو لها، وفي مقدمتها المساواة بين الجنسين وانعتاق المرأة وحريتها وحقها في العمل والاختيار.من المعروف، أن ما يحدد المكانة الاجتماعية للإنسان امرأة كانت أم رجلا، هو موقعه في العمل، أي وجوده ودوره في العملية الإنتاجية المجتمعية، والذي يحدد بدوره شكل ونموذج العلاقة الإنسانية بين الجنسين، على المستوى الاجتماعي والاقتصادي ثم الفكري، وهذه هي صلب الإشكالية التي تتمحور حولها عملية الحقوق والواجبات البشرية لكلا الجنسين، والذي يؤكد على أن العمل وحده يتيح للمر ......
#يكفل
#للمرأة
#العراقية
#حقوقها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749277
الحوار المتمدن
فرات المحسن - من يكفل للمرأة العراقية حقوقها
اسراء حسن : كيف ومتى تحصل الأقليات العراقية على كامل حقوقها
#الحوار_المتمدن
#اسراء_حسن يمثِّل العراق منذ القدم نموذجًا للتعايش السلمي بين مكوناته الدينية والعرقية والمذهبية؛ حيث ظهرت وامتزجت فيه العادات الاجتماعية والثقافات الانسانية وحتى الدينية لمكونات عرقية أصيلة عبر آلاف السنين، وأخرى مستوطنة وافدة من دول أخرى بحسب ظروف وتفاصيل تاريخية عديدة.ويشير تاريخ العراق السياسي خلال فترة الخلافة العثمانية إلى مشاركة اليهود والمسيحيين العراقيين بشكل فاعل في أول تجربة نيابية عرفها العراق (مجلس المبعوثان العثماني) وأيضا بعد تشكيل أول مجلس نواب عراقي، في 16 يوليو/تموز 1925، اذ كان للأقليات دور مهم جدا وكبير في سير هذا المجلس بشكل فعّال وواضح.وتتوزع الأقليات الدينية والعرقية في عموم العراق، وفي إحصاء أجرته وزارة التخطيط عام 2020 حيث تجاوز عدد الشعب العراقي ال40 مليون نسمة و150 الف نسمة هذا العدد من السكان تشكل الأقليات نسب مختلفة فيه و لاتوجد إحصائية رسمية تبين هذه النسبة الا ان الواضح ان الكرد يشكلون ثاني اكبر مجموعة سكانية من بعد العرب، ثم التركمان وبعدهم المسيحيون بتنوع كنائسهم حيث انهم يعتبرون ثاني اكبر ديانة في العراق معترف بها في الدستور.، ناهيك عن الديانات والقوميات الأخرى مثل الشبك والكرد الفيلية و الصابئة المندائية والايزيدية والكاكية وغيرها.أبناء الأقليات الدينية والعرقية في العراق تعرضوا الى مشاكل عدة، فلم يسلموا من الأذى من التنظيمات الإرهابية خاصة بعد ظهور تنظيم داعش الإرهابي وما ارتكبه من مجازر في قرى ومناطق سهل نينوى موطن المسيحيين التاريخي في العراق، ناهيك عن جريمة السبي التي استهدفت الايزيديات في منطقة سنجار والتي اخذت بعدا عالميا ومازالت اثارها النفسية والاجتماعية والأمنية ماثلة على سكان سنجار وعلى كل الايزيديين في كل مكان ومعهم كل العراقيين.لكن كيف تمارس الأقليات حقوقها السياسية وهل حقق أبناء الأقليات كامل حقوقهم الثقافية والدينية في العراق، دستوريا تضمنت الكثير من فقرات ومواد الدستور العراقي نصوصا ضمنت حرية وحقوق أبناء الأقليات فقد تضمنت المادة الثانية من البند الثاني ما نصه "يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي, كما يضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية, كالمسحيين والايزيديين والصابئة المندائيين" كما نصت المادة 43 من الدستور على حرية ممارسة الطقوس الدينية، كما نص البند الثاني من نفس المادة الدستورية على ما يلي "تكفل الدولة حرية العبادة وحماية اماكنها" كما نصت المادة 14 من الدستور على ما يلي" العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الرأي او الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي"اذن على قد منح الدستور للأقليات العراقية والدينية في العراق حقوق كثيرة وضمن حريتها الدينية وحاول المشرع العراقي الحفاظ على التنوع العراقي، لكن الواقع خلاف ذلك اذ يعاني أبناء الأقليات من التهميش الإداري والسياسي والاجتماعي يضاف الى ما تعرضوا له على يد العصابات الإرهابية بعد سقوط الموصل.ان أبناء الأقليات في العراق بحاجة الى رغاية واهتمام من قبل الدولة ومن قبل مؤسسات الحكومة فالدستور العراقي الذي ضمن لهم الحرية والمساواة يستوجب إرادة سياسية لتقديم الدعم وضمان امن وحرية أبناء هذه المكونات العراقية الاصيلة.خاصة ان البد يعيش حالة من الانقسام السياسي والاجتماعي وان هناك من يرسخ ثقافة الصراع وعدم الثقة بين المكونات وهو انزلاق خطير يجب على اهل الحكمة والدراية العمل على إيقافه ونشر ثقافة ال ......
#ومتى
#تحصل
#الأقليات
#العراقية
#كامل
#حقوقها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765318
#الحوار_المتمدن
#اسراء_حسن يمثِّل العراق منذ القدم نموذجًا للتعايش السلمي بين مكوناته الدينية والعرقية والمذهبية؛ حيث ظهرت وامتزجت فيه العادات الاجتماعية والثقافات الانسانية وحتى الدينية لمكونات عرقية أصيلة عبر آلاف السنين، وأخرى مستوطنة وافدة من دول أخرى بحسب ظروف وتفاصيل تاريخية عديدة.ويشير تاريخ العراق السياسي خلال فترة الخلافة العثمانية إلى مشاركة اليهود والمسيحيين العراقيين بشكل فاعل في أول تجربة نيابية عرفها العراق (مجلس المبعوثان العثماني) وأيضا بعد تشكيل أول مجلس نواب عراقي، في 16 يوليو/تموز 1925، اذ كان للأقليات دور مهم جدا وكبير في سير هذا المجلس بشكل فعّال وواضح.وتتوزع الأقليات الدينية والعرقية في عموم العراق، وفي إحصاء أجرته وزارة التخطيط عام 2020 حيث تجاوز عدد الشعب العراقي ال40 مليون نسمة و150 الف نسمة هذا العدد من السكان تشكل الأقليات نسب مختلفة فيه و لاتوجد إحصائية رسمية تبين هذه النسبة الا ان الواضح ان الكرد يشكلون ثاني اكبر مجموعة سكانية من بعد العرب، ثم التركمان وبعدهم المسيحيون بتنوع كنائسهم حيث انهم يعتبرون ثاني اكبر ديانة في العراق معترف بها في الدستور.، ناهيك عن الديانات والقوميات الأخرى مثل الشبك والكرد الفيلية و الصابئة المندائية والايزيدية والكاكية وغيرها.أبناء الأقليات الدينية والعرقية في العراق تعرضوا الى مشاكل عدة، فلم يسلموا من الأذى من التنظيمات الإرهابية خاصة بعد ظهور تنظيم داعش الإرهابي وما ارتكبه من مجازر في قرى ومناطق سهل نينوى موطن المسيحيين التاريخي في العراق، ناهيك عن جريمة السبي التي استهدفت الايزيديات في منطقة سنجار والتي اخذت بعدا عالميا ومازالت اثارها النفسية والاجتماعية والأمنية ماثلة على سكان سنجار وعلى كل الايزيديين في كل مكان ومعهم كل العراقيين.لكن كيف تمارس الأقليات حقوقها السياسية وهل حقق أبناء الأقليات كامل حقوقهم الثقافية والدينية في العراق، دستوريا تضمنت الكثير من فقرات ومواد الدستور العراقي نصوصا ضمنت حرية وحقوق أبناء الأقليات فقد تضمنت المادة الثانية من البند الثاني ما نصه "يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي, كما يضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية, كالمسحيين والايزيديين والصابئة المندائيين" كما نصت المادة 43 من الدستور على حرية ممارسة الطقوس الدينية، كما نص البند الثاني من نفس المادة الدستورية على ما يلي "تكفل الدولة حرية العبادة وحماية اماكنها" كما نصت المادة 14 من الدستور على ما يلي" العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الرأي او الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي"اذن على قد منح الدستور للأقليات العراقية والدينية في العراق حقوق كثيرة وضمن حريتها الدينية وحاول المشرع العراقي الحفاظ على التنوع العراقي، لكن الواقع خلاف ذلك اذ يعاني أبناء الأقليات من التهميش الإداري والسياسي والاجتماعي يضاف الى ما تعرضوا له على يد العصابات الإرهابية بعد سقوط الموصل.ان أبناء الأقليات في العراق بحاجة الى رغاية واهتمام من قبل الدولة ومن قبل مؤسسات الحكومة فالدستور العراقي الذي ضمن لهم الحرية والمساواة يستوجب إرادة سياسية لتقديم الدعم وضمان امن وحرية أبناء هذه المكونات العراقية الاصيلة.خاصة ان البد يعيش حالة من الانقسام السياسي والاجتماعي وان هناك من يرسخ ثقافة الصراع وعدم الثقة بين المكونات وهو انزلاق خطير يجب على اهل الحكمة والدراية العمل على إيقافه ونشر ثقافة ال ......
#ومتى
#تحصل
#الأقليات
#العراقية
#كامل
#حقوقها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765318
الحوار المتمدن
اسراء حسن - كيف ومتى تحصل الأقليات العراقية على كامل حقوقها