ماجد احمد الزاملي : ألأصل في الإنسان البراءة حتى يَصدرُ حُكم بات بالإدانة
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي قرينة البراءة لا يدحضها شيء سوى الحكم البات الصادر بالإدانـة ومـن ثـم لـيس لعـدد أو نوع الأدلة من اثـر يـُذكر علـى بقائهـا واسـتمرارها وأهميتهـا حتـى نهايـة المحاكمـة، سـواء كانـت تلـك الأدلة من خلال الجريمة المشهودة أو باعتراف المتهم ذاته. أنَّ التجربـة أثبتـت خطـورة أفكـار المدرسة الوضعية علـى حقـوق وحريـات المـتهم فـي الـدعوى الجنائيـة. فـإذا كـان تقبُّـل تلـك الأفكار فيما مضى امر وارد، فمن غير المتصور تقبَّلها في ظل القوانين الحديثة وفي بـلاد يُحتـرم فيهـا الإنسان. والبراءة حكم يُعتبر حجة فيما يتعلق بنسبة الجريمة إلى الفاعل أو نفيها عنه وكذلك قرار الإفراج عن المتهم فأن له قوة الحكم بالبراءة عند اكتسابه الدرجة النهائية التي استندت إليه. وأما العقوبة الصورة التقليدية للجزاء الجنائي وتستمد العقوبة شرعيتها من كونها ،المقابل لمخالفه أمر القانون فلا جريمة بدون عقوبة. قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 في المادة الأولى منه (لا عقاب على فعل أو امتناع إلاّ بناءاً على قانون ينص على تجريمه وقت اقترافه ولا يجوز توقيع عقوبات أو تدابير أحترازيه لم ينص عليها القانون). المادة الرابعة من اعلان حقوق الانسان والمواطن الفرنسي سنه 1791 اعتبرت الحرية بأنها : مَكِّنَةٌ أن يعمل الفرد كل ما لا يضر بالآخرين وبالتبعية له أن يمارس كافة حقوقه الطبيعية في الحدود التي يُمكِّن باقي افراد الاسرة الاجتماعية من التمتع بحقوقهم، والحرية لاتقف عند بعدها الفلسفي بل يجب ان تتقيد بالمظهر القانوني، فالقانون يمنح السلطة ممارسة بعض السلطات صيانةً لحقوق الافراد وينبغي ان يُمارس الفرد حريته في الاطار القانوني وبذلك تصبح الحرية الفردية (رخصة مُقَيَدَة ) وحدودها ما لا يحظره القانون وما لا يضر بحقوق افراد المجتمع . والقانون يقرر ثنائية الاطــراف، الدولــة مــن ناحيــة و الافــراد مــن ناحيــة أخرى، وإستنادا إلى هذه الرابطة الحقوقيــة والالتزامــات المتبادلــة, يقــع علــى عاتق الدولة بناءً عليها احــترام مصــالح الافــراد و حقــوقهم بــل و العنايــة بهــا، فليس هناك ما يولد عدم الثقة فيها مثل تَغول الدولة على حقوق تعاقدوا عليها وليس هناك ما يُعلي شأن الدولة قدر احترامها لحقوقهم وحرياتهم و تمكينهم من التمتع بها ، وبهــذا فإن نشاط الدولة ينصب برمته على أسس خدمة المصلحة العامة، ولا يهتم أحد في أن الحق يشغل حيزاً من هذا النشاط، و تتيح لهم هذه المكانة، مكنته احتلال موقعه ضمن زمرة الحقوق الفردية العامة، بــل تراهــا يتقــدمها جميعا بحسبانه العلامة البــارزة الدالـَّـة علــى تحقيــق العدالــة، واحــترام الحريــة الانسانية وهما رمز الدولة القانونية. ويتجســد معيــار تحقق العدالة فــي المســاواة أمــام القضــاء حيــث يتمتــع المتهــم بصورة متوازنة مع غيره بسائر الضمانات التي تكفـل بلـوغ العدالـة لحسـبانها محور الحق الماثل وجوهره. ولضمان تحقيق العدالة وإرساء دعائمها على أسس قانونية متينــة، وحــتى لا يفلــت مجــرم مــن العقــاب أو وضع بريء فــي قفــص الاتهــام، فــإن فكــرة الشرعية الإجرائية وحقوق الانسان لا تعد مصلحة فحسب، بل إنها تتعدى ذلك إلى أن تصبح مصلحة كل إنسان يواجه صفة متهم، إنهــا فكــرة تتعلــق بالنظــام العام في المجتمع، نظراً لأن وجود هذه الحقوق واحترامهــا يظهــر مــالا يمكــن الاستغناء عنه وهو إقامة عدالة حقيقية، وهذا ما حرصت عليه إعلانات حقوق الإنسان والمواثيق الدولية، حيث نصت عليها صراحة باعتبارها ضمن حقــوق الإنسان وحريا ......
#ألأصل
#الإنسان
#البراءة
#يَصدرُ
#حُكم
#بالإدانة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719639
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي قرينة البراءة لا يدحضها شيء سوى الحكم البات الصادر بالإدانـة ومـن ثـم لـيس لعـدد أو نوع الأدلة من اثـر يـُذكر علـى بقائهـا واسـتمرارها وأهميتهـا حتـى نهايـة المحاكمـة، سـواء كانـت تلـك الأدلة من خلال الجريمة المشهودة أو باعتراف المتهم ذاته. أنَّ التجربـة أثبتـت خطـورة أفكـار المدرسة الوضعية علـى حقـوق وحريـات المـتهم فـي الـدعوى الجنائيـة. فـإذا كـان تقبُّـل تلـك الأفكار فيما مضى امر وارد، فمن غير المتصور تقبَّلها في ظل القوانين الحديثة وفي بـلاد يُحتـرم فيهـا الإنسان. والبراءة حكم يُعتبر حجة فيما يتعلق بنسبة الجريمة إلى الفاعل أو نفيها عنه وكذلك قرار الإفراج عن المتهم فأن له قوة الحكم بالبراءة عند اكتسابه الدرجة النهائية التي استندت إليه. وأما العقوبة الصورة التقليدية للجزاء الجنائي وتستمد العقوبة شرعيتها من كونها ،المقابل لمخالفه أمر القانون فلا جريمة بدون عقوبة. قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 في المادة الأولى منه (لا عقاب على فعل أو امتناع إلاّ بناءاً على قانون ينص على تجريمه وقت اقترافه ولا يجوز توقيع عقوبات أو تدابير أحترازيه لم ينص عليها القانون). المادة الرابعة من اعلان حقوق الانسان والمواطن الفرنسي سنه 1791 اعتبرت الحرية بأنها : مَكِّنَةٌ أن يعمل الفرد كل ما لا يضر بالآخرين وبالتبعية له أن يمارس كافة حقوقه الطبيعية في الحدود التي يُمكِّن باقي افراد الاسرة الاجتماعية من التمتع بحقوقهم، والحرية لاتقف عند بعدها الفلسفي بل يجب ان تتقيد بالمظهر القانوني، فالقانون يمنح السلطة ممارسة بعض السلطات صيانةً لحقوق الافراد وينبغي ان يُمارس الفرد حريته في الاطار القانوني وبذلك تصبح الحرية الفردية (رخصة مُقَيَدَة ) وحدودها ما لا يحظره القانون وما لا يضر بحقوق افراد المجتمع . والقانون يقرر ثنائية الاطــراف، الدولــة مــن ناحيــة و الافــراد مــن ناحيــة أخرى، وإستنادا إلى هذه الرابطة الحقوقيــة والالتزامــات المتبادلــة, يقــع علــى عاتق الدولة بناءً عليها احــترام مصــالح الافــراد و حقــوقهم بــل و العنايــة بهــا، فليس هناك ما يولد عدم الثقة فيها مثل تَغول الدولة على حقوق تعاقدوا عليها وليس هناك ما يُعلي شأن الدولة قدر احترامها لحقوقهم وحرياتهم و تمكينهم من التمتع بها ، وبهــذا فإن نشاط الدولة ينصب برمته على أسس خدمة المصلحة العامة، ولا يهتم أحد في أن الحق يشغل حيزاً من هذا النشاط، و تتيح لهم هذه المكانة، مكنته احتلال موقعه ضمن زمرة الحقوق الفردية العامة، بــل تراهــا يتقــدمها جميعا بحسبانه العلامة البــارزة الدالـَّـة علــى تحقيــق العدالــة، واحــترام الحريــة الانسانية وهما رمز الدولة القانونية. ويتجســد معيــار تحقق العدالة فــي المســاواة أمــام القضــاء حيــث يتمتــع المتهــم بصورة متوازنة مع غيره بسائر الضمانات التي تكفـل بلـوغ العدالـة لحسـبانها محور الحق الماثل وجوهره. ولضمان تحقيق العدالة وإرساء دعائمها على أسس قانونية متينــة، وحــتى لا يفلــت مجــرم مــن العقــاب أو وضع بريء فــي قفــص الاتهــام، فــإن فكــرة الشرعية الإجرائية وحقوق الانسان لا تعد مصلحة فحسب، بل إنها تتعدى ذلك إلى أن تصبح مصلحة كل إنسان يواجه صفة متهم، إنهــا فكــرة تتعلــق بالنظــام العام في المجتمع، نظراً لأن وجود هذه الحقوق واحترامهــا يظهــر مــالا يمكــن الاستغناء عنه وهو إقامة عدالة حقيقية، وهذا ما حرصت عليه إعلانات حقوق الإنسان والمواثيق الدولية، حيث نصت عليها صراحة باعتبارها ضمن حقــوق الإنسان وحريا ......
#ألأصل
#الإنسان
#البراءة
#يَصدرُ
#حُكم
#بالإدانة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719639
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - ألأصل في الإنسان البراءة حتى يَصدرُ حُكم بات بالإدانة