بير رستم : أزمتنا؛ إننا نريد أن نبقى في الماضي
#الحوار_المتمدن
#بير_رستم كتب موقع (الزمان التركية) تقريراً تحت عنوان “هل تتخلى قرينة أردوغان عن حقيبتها الفرنسية استجابة لحملة المقاطعة؟” وذلك حول مطالبة أردوغان بمقاطعة البضائع الفرنسية وقد جاء فيه؛ ((بعدما نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لقرينة أردوغان تحمل حقائب يد فرنسية ثمينة في أكثر من مناسبة، تساءل الصحفيان بموقع TR24، بولنت كوروجو ولافند كناز، عن ما إن كانت قرينة الرئيس أمينة أردوغان ستنصاع لحملة مقاطعة المنتجات الفرنسية التي دعا لها الرئيس وتتخلى عن حقيبتها من ماركة هيرميس الفرنسية التي يبلغ ثمنها 50 ألف دولار. وعلى الصعيد الآخر نشر كاتب موقع خبرترك، فاتح عطايلي، قال فيه: “سيتعين على زوجات المقاولين المقربين لأردوغان ترك حقائبهن من ماركات هيرميس وشانيل وديور داخل الخزانة لبعض الوقت”. (و) أضاف عطايلي متهكما: “أتمنى أن لا تتضرر العلاقات مع ألمانيا، لأننا لن نتمكن من تغيير العشرات من سيارات المؤسسات الحكومية ولا يظهر في الأفق سيارة قادرة على استبدال السيارات الألمانية. وخصوصا لو فاز بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية فلن يصبح بالإمكان حتى شراء سيارة كاديلاك”)). طبعاً ما جاء على لسان النشطاء والصحفيين -الأتراك أنفسهم- يكشف عن حجم نفاق تركيا في قضية المقاطعة حيث الكل متأكد بأنها غير قادرة على تنفيذ تلك المقاطعة حتى على مستوى شخصيات قيادية.ثم ماذا لو لجأت فرنسا فعلاً إلى التعامل بالمثل؛ أي مقاطعة البضائع التركية -وذاك من حقها حيث تركيا هي من بادرت لمقاطعة بضائعها ولو كنوع من الدعاية الإعلامية والبروباغندا بغاية “تجحيش” وتجييش المزيد من المتأردغين- فحينها ماذا سيكون مصير الاقتصاد التركي وليرتها المنهارة أساساً نتيجة سياسات تركيا الحمقاء والمعادية للكثير من دول الجوار -وحتى البعيدة عنها- وقد كتب الموقع بخصوص انعكاسات المقاطعة على البلدين في مقال آخر قائلاً؛ “تشير البيانات الاقتصادية إلى أن حملة مقاطعة البضائع الفرنسية التي أطلقها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ستضر تركيا اقتصاديًا أكثر من فرنسا”، كون صادرات تركيا لفرنسا أكثر من ورادتها منها، كما إن من جهته فإن (رئيس حزب الديمقراطية والتقدم علي باباجان، وصف إطلاق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حملة لمقاطعة المنتجات الفرنسية، بانها بـ”أمور طفولية”. وأوضح باباجان أن الحملة سيتم نسيانها بعد أيام قليلة، قائلًا: “سينسى الأمر بعد 48 ساعة. إنهم يفعلون هذه الأمور كلما زاد موقفهم الداخلي سوءًا. في العولمة أي منتج لا يكون ملكًا لدولة واحدة. هناك منتجات ذات علامة تجارية فرنسية ولكن تنتج داخل تركيا. هل سنقاطع هذه المنتجات؟ مواطنونا هم من يعملون هناك. هذه أمور طفولية”).للأسف شعوبنا لم تتعلم من تجربتها المريرة لمدة نصف قرن من الاحتلال العثماني وتفقيرها لنا لنأتي ونقع مجدداً فريسة سهلة للإسلام السياسي ومتاجرتها بقضايا الشعوب وحقوقهم وتصديقهم؛ بأن أردوغان بمقدوره أن يقود العالم الإسلامي في مواجهة كل العالم وينصب نفسه خليفة جديدة للمسلمين.. إن كارثة الإسلام وأزمتها الحقيقية تكمن في عدم خروجهم من الماضي والتمسك ب”زمن الرسالة والوحي”، بل محاولة العودة إليه مجتمعياً سياسياً وأخلاقياً قانونياً، أي بعكس قانون الطبيعة والحياة حيث التاريخ يأتي من الماضي للحاضر، بينما الإسلام السياسي يريد بنا العودة من الحاضر للماضي، فهل رأيتم أين تكمن أزمة مجتمعاتنا التي تعاني من مشاريع الإسلام السياسي بمختلف تياراتهم وأخطرهم الإخوان المسلمين، كون الفصائل الجهادية التكفيرية من داعش وغيرها تتم محاربتها، بينما وللأسف فإن جماعة الإخوان ا ......
#أزمتنا؛
#إننا
#نريد
#نبقى
#الماضي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696893
#الحوار_المتمدن
#بير_رستم كتب موقع (الزمان التركية) تقريراً تحت عنوان “هل تتخلى قرينة أردوغان عن حقيبتها الفرنسية استجابة لحملة المقاطعة؟” وذلك حول مطالبة أردوغان بمقاطعة البضائع الفرنسية وقد جاء فيه؛ ((بعدما نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لقرينة أردوغان تحمل حقائب يد فرنسية ثمينة في أكثر من مناسبة، تساءل الصحفيان بموقع TR24، بولنت كوروجو ولافند كناز، عن ما إن كانت قرينة الرئيس أمينة أردوغان ستنصاع لحملة مقاطعة المنتجات الفرنسية التي دعا لها الرئيس وتتخلى عن حقيبتها من ماركة هيرميس الفرنسية التي يبلغ ثمنها 50 ألف دولار. وعلى الصعيد الآخر نشر كاتب موقع خبرترك، فاتح عطايلي، قال فيه: “سيتعين على زوجات المقاولين المقربين لأردوغان ترك حقائبهن من ماركات هيرميس وشانيل وديور داخل الخزانة لبعض الوقت”. (و) أضاف عطايلي متهكما: “أتمنى أن لا تتضرر العلاقات مع ألمانيا، لأننا لن نتمكن من تغيير العشرات من سيارات المؤسسات الحكومية ولا يظهر في الأفق سيارة قادرة على استبدال السيارات الألمانية. وخصوصا لو فاز بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية فلن يصبح بالإمكان حتى شراء سيارة كاديلاك”)). طبعاً ما جاء على لسان النشطاء والصحفيين -الأتراك أنفسهم- يكشف عن حجم نفاق تركيا في قضية المقاطعة حيث الكل متأكد بأنها غير قادرة على تنفيذ تلك المقاطعة حتى على مستوى شخصيات قيادية.ثم ماذا لو لجأت فرنسا فعلاً إلى التعامل بالمثل؛ أي مقاطعة البضائع التركية -وذاك من حقها حيث تركيا هي من بادرت لمقاطعة بضائعها ولو كنوع من الدعاية الإعلامية والبروباغندا بغاية “تجحيش” وتجييش المزيد من المتأردغين- فحينها ماذا سيكون مصير الاقتصاد التركي وليرتها المنهارة أساساً نتيجة سياسات تركيا الحمقاء والمعادية للكثير من دول الجوار -وحتى البعيدة عنها- وقد كتب الموقع بخصوص انعكاسات المقاطعة على البلدين في مقال آخر قائلاً؛ “تشير البيانات الاقتصادية إلى أن حملة مقاطعة البضائع الفرنسية التي أطلقها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ستضر تركيا اقتصاديًا أكثر من فرنسا”، كون صادرات تركيا لفرنسا أكثر من ورادتها منها، كما إن من جهته فإن (رئيس حزب الديمقراطية والتقدم علي باباجان، وصف إطلاق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حملة لمقاطعة المنتجات الفرنسية، بانها بـ”أمور طفولية”. وأوضح باباجان أن الحملة سيتم نسيانها بعد أيام قليلة، قائلًا: “سينسى الأمر بعد 48 ساعة. إنهم يفعلون هذه الأمور كلما زاد موقفهم الداخلي سوءًا. في العولمة أي منتج لا يكون ملكًا لدولة واحدة. هناك منتجات ذات علامة تجارية فرنسية ولكن تنتج داخل تركيا. هل سنقاطع هذه المنتجات؟ مواطنونا هم من يعملون هناك. هذه أمور طفولية”).للأسف شعوبنا لم تتعلم من تجربتها المريرة لمدة نصف قرن من الاحتلال العثماني وتفقيرها لنا لنأتي ونقع مجدداً فريسة سهلة للإسلام السياسي ومتاجرتها بقضايا الشعوب وحقوقهم وتصديقهم؛ بأن أردوغان بمقدوره أن يقود العالم الإسلامي في مواجهة كل العالم وينصب نفسه خليفة جديدة للمسلمين.. إن كارثة الإسلام وأزمتها الحقيقية تكمن في عدم خروجهم من الماضي والتمسك ب”زمن الرسالة والوحي”، بل محاولة العودة إليه مجتمعياً سياسياً وأخلاقياً قانونياً، أي بعكس قانون الطبيعة والحياة حيث التاريخ يأتي من الماضي للحاضر، بينما الإسلام السياسي يريد بنا العودة من الحاضر للماضي، فهل رأيتم أين تكمن أزمة مجتمعاتنا التي تعاني من مشاريع الإسلام السياسي بمختلف تياراتهم وأخطرهم الإخوان المسلمين، كون الفصائل الجهادية التكفيرية من داعش وغيرها تتم محاربتها، بينما وللأسف فإن جماعة الإخوان ا ......
#أزمتنا؛
#إننا
#نريد
#نبقى
#الماضي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696893
الحوار المتمدن
بير رستم - أزمتنا؛ إننا نريد أن نبقى في الماضي
عادل عبد الزهرة شبيب : في العراق الى متى نبقى ننتظر جودو لإجراء الاصلاحات ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب في انتظار( جودو) ,هي في الاصل مسرحية للكاتب الايرلندي ( صمويل بيكيت ) والتي تدور احداثها حول شخصيات معدمة ومهمشة تنتظر شخصا يدعى (جودو) ليغير حياتهم نحو الافضل , ولكن جودو لا يأتي وهو المشكلة التي بقيت بدون حلول .وهكذا هي اصلاحات الحكومات العراقية المتعاقبة منذ 2003 والى اليوم التي ننتظرها ولا تأتي, ننتظرها لتغير حياتنا نحو الافضل ولكن (جودو) لا يأتي وتبقى الاصلاحات هي المشكلة بدون حلول .سبق وان اعلنت حكومة العبادي السابقة برنامجها الاصلاحي المكون من ست محاور اساسية هي :1. عراق آمن ومستقر .2. الارتقاء بالمستوى الخدمي والمعيشي للمواطنين .3. تشجيع التحول نحو القطاع الخاص .4. زيادة انتاج النفط والغاز لتحسين الاستدامة المالية .5. الاصلاح الاداري والمالي للمؤسسات الحكومية .6. تنظيم العلاقات الاتحادية- المحلية .بينما تضمن المنهاج الوزاري لحكومة عادل عبد المهدي خمسة محاور للفترة 2018 -2022 شملت كلا من :1) استكمال بناء اسس الدولة الاتحادية الواحدة ونظامها الجمهوري النيابي الديمقراطي .2) سيادة النظام والقانون وتعزيز الأمن الداخلي والخارجي .3) الاستثمار الأمثل للطاقة والموارد المائية.4) تقوية الاقتصاد.5) الخدمات والتنمية البشرية والمجتمعية.لم نلمس تنفيذا للبرنامج الأول الا فقرتين فقط هما زيادة انتاج النفط الخام , ولكن لم تستثمر العوائد المالية في اقامة المشاريع الاستثمارية أو تطوير القائمة منها . كما تم تحقيق بعض الانتصارات العسكرية المهمة على داعش وتحرير بعض المناطق المحتلة , ورغم ذلك فلم يتحقق الامان والاستقرار الى اليوم , لأن الحل العسكري وحده غير كافي ولابد من اعتماد المقاربات السياسية والاقتصادية والاجتماعية كحزمة واحدة فمازالت أعداد المهجرين كبيرة ومازالت نشاطات داعش قائمة تتحدى الحكومات منذ التحرير والى اليوم و تتحدى السيطرات العسكرية العديدة والتي ليس لها معنى , ومازال الصراع السياسي على النفوذ والسلطة قائما , ومازال نظام المحاصصة قائما هو الاخر . كما لم يتم تنفيذ شيئا يذكر من المنهاج الوزاري للحكومة التي اجبرت على الاستقالة .أما بالنسبة للارتقاء بمستوى الخدمات والمعيشة للمواطنين فلم يتحقق ذلك بالنسبة للبرنامجين سواء بالنسبة للمؤسسات الصحية أو بالنسبة للتعليم وكفاءة المؤسسات التعليمية والبحثية حيث يعتبر العراق من أسوء بلدان العالم في مستوى التعليم , كما لم يتم الاهتمام بشريحة الشباب والنساء حيث يعانون من البطالة وخاصة الخريجين منهم .أما بالنسبة للتحول نحو القطاع الخاص فهناك تخبط حيث مازال هذا القطاع مهمشا يعاني من العديد من المشاكل والمعوقات ومازالت ابواب المصانع مغلقة في ظل سياسة اغراق السوق العراقية بالمنتجات الاجنبية الزراعية والصناعية وعدم توفر القدرة على منافستها من قبل القطاع الخاص العراقي . كذلك الحال بالنسبة للإصلاح الاداري والمالي للمؤسسات الحكومية اذ ما زالت تعاني من الترهل وعدم توحيد القوانين التي تحكم حياة الموظفين اضافة الى اننا مازلنا نعمل بقرارات ( مجلس قيادة الثورة ) المنحل وما زال الموظف خاضعا لقوانين الخدمة المدنية التي تعود الى ستينات القرن الماضي مثل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل والذي يستند الى قوانين الخدمة لفترة الثلاثينات رغم التغييرات العديدة التي جرت في هذا الميدان على الصعيد العالمي . ومازال الفساد المالي والاداري مستفحلا في العديد من المؤسسات الحكومية المدنية والعسكرية حيث بدت الحكومات المتعاقبة عاجزة لاحول لها ولا قوة على الرغم من تشكيل ......
#العراق
#نبقى
#ننتظر
#جودو
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730802
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب في انتظار( جودو) ,هي في الاصل مسرحية للكاتب الايرلندي ( صمويل بيكيت ) والتي تدور احداثها حول شخصيات معدمة ومهمشة تنتظر شخصا يدعى (جودو) ليغير حياتهم نحو الافضل , ولكن جودو لا يأتي وهو المشكلة التي بقيت بدون حلول .وهكذا هي اصلاحات الحكومات العراقية المتعاقبة منذ 2003 والى اليوم التي ننتظرها ولا تأتي, ننتظرها لتغير حياتنا نحو الافضل ولكن (جودو) لا يأتي وتبقى الاصلاحات هي المشكلة بدون حلول .سبق وان اعلنت حكومة العبادي السابقة برنامجها الاصلاحي المكون من ست محاور اساسية هي :1. عراق آمن ومستقر .2. الارتقاء بالمستوى الخدمي والمعيشي للمواطنين .3. تشجيع التحول نحو القطاع الخاص .4. زيادة انتاج النفط والغاز لتحسين الاستدامة المالية .5. الاصلاح الاداري والمالي للمؤسسات الحكومية .6. تنظيم العلاقات الاتحادية- المحلية .بينما تضمن المنهاج الوزاري لحكومة عادل عبد المهدي خمسة محاور للفترة 2018 -2022 شملت كلا من :1) استكمال بناء اسس الدولة الاتحادية الواحدة ونظامها الجمهوري النيابي الديمقراطي .2) سيادة النظام والقانون وتعزيز الأمن الداخلي والخارجي .3) الاستثمار الأمثل للطاقة والموارد المائية.4) تقوية الاقتصاد.5) الخدمات والتنمية البشرية والمجتمعية.لم نلمس تنفيذا للبرنامج الأول الا فقرتين فقط هما زيادة انتاج النفط الخام , ولكن لم تستثمر العوائد المالية في اقامة المشاريع الاستثمارية أو تطوير القائمة منها . كما تم تحقيق بعض الانتصارات العسكرية المهمة على داعش وتحرير بعض المناطق المحتلة , ورغم ذلك فلم يتحقق الامان والاستقرار الى اليوم , لأن الحل العسكري وحده غير كافي ولابد من اعتماد المقاربات السياسية والاقتصادية والاجتماعية كحزمة واحدة فمازالت أعداد المهجرين كبيرة ومازالت نشاطات داعش قائمة تتحدى الحكومات منذ التحرير والى اليوم و تتحدى السيطرات العسكرية العديدة والتي ليس لها معنى , ومازال الصراع السياسي على النفوذ والسلطة قائما , ومازال نظام المحاصصة قائما هو الاخر . كما لم يتم تنفيذ شيئا يذكر من المنهاج الوزاري للحكومة التي اجبرت على الاستقالة .أما بالنسبة للارتقاء بمستوى الخدمات والمعيشة للمواطنين فلم يتحقق ذلك بالنسبة للبرنامجين سواء بالنسبة للمؤسسات الصحية أو بالنسبة للتعليم وكفاءة المؤسسات التعليمية والبحثية حيث يعتبر العراق من أسوء بلدان العالم في مستوى التعليم , كما لم يتم الاهتمام بشريحة الشباب والنساء حيث يعانون من البطالة وخاصة الخريجين منهم .أما بالنسبة للتحول نحو القطاع الخاص فهناك تخبط حيث مازال هذا القطاع مهمشا يعاني من العديد من المشاكل والمعوقات ومازالت ابواب المصانع مغلقة في ظل سياسة اغراق السوق العراقية بالمنتجات الاجنبية الزراعية والصناعية وعدم توفر القدرة على منافستها من قبل القطاع الخاص العراقي . كذلك الحال بالنسبة للإصلاح الاداري والمالي للمؤسسات الحكومية اذ ما زالت تعاني من الترهل وعدم توحيد القوانين التي تحكم حياة الموظفين اضافة الى اننا مازلنا نعمل بقرارات ( مجلس قيادة الثورة ) المنحل وما زال الموظف خاضعا لقوانين الخدمة المدنية التي تعود الى ستينات القرن الماضي مثل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل والذي يستند الى قوانين الخدمة لفترة الثلاثينات رغم التغييرات العديدة التي جرت في هذا الميدان على الصعيد العالمي . ومازال الفساد المالي والاداري مستفحلا في العديد من المؤسسات الحكومية المدنية والعسكرية حيث بدت الحكومات المتعاقبة عاجزة لاحول لها ولا قوة على الرغم من تشكيل ......
#العراق
#نبقى
#ننتظر
#جودو
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730802
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - في العراق الى متى نبقى ننتظر ( جودو ) لإجراء الاصلاحات ؟